بعض نواحي علم النفس الجنائي من الوجهة التكاملية

وقد أدَّت هذه التيارات الحديثة في علم النفس إلى إنشاء ثلاثة فروع هامة في علم النفس التطبيقي، هي: علم النفس التربوي، وعلم النفس الطبي، وعلم النفس الصناعي، بيد أن هذه الفروع الثلاثة أفادت جميعًا من التيارات الحديثة التي سبق ذكرها، فدراسة الطفولة والمراهقة هي الحافز الأول الذي حمل علماء النفس على العناية بدراسة السلوك الإنساني في جميع مظاهره السوية والمرضية، وعلى توطيد أسباب التعاون بين الطبيب والسيكولوجي وعالم الاجتماع، وفي هذه الفروع الثلاثة أيضًا تُستَخدم الاختبارات على نطاق واسع بصورة علمية منظمة مدعمة بالحقائق الإحصائية، ويلاحظ أخيرًا أن الدراسات التي تتناول وصف السلوك الإنساني وتفسيره تمتاز بالاتجاه الديناميكي الذي ينظر إلى الشخصية كميدان لصراع الدوافع والميول والرغبات، وعندما نستعرض معظم البحوث التي تُنْشَر في مجلات علم النفس بمختلف فروعه يحق لنا أن نقرر أن علم النفس أصبح في الواقع علم الإنسان الذي يُعْنَى خاصة بدراسة العوامل المؤدية إلى تكامل الشخصية الإنسانية، أو إلى منع هذا التكامل أو اختلاله أو تفكُّكه.

والاتجاه التكاملي في الدراسات السيكولوجية حديث جدًّا، ولم يسيطر على تفكير العلماء إلا ببطء وبعد تكرار المحاولات الخائبة التي كانت تقتصر في تفسيرها على عامل واحد، إما العامل الفسيولوجي أو العامل النفسي أو العامل الاجتماعي، ومن جراء هذا الاقتصار باءت جميع المحاولات الإصلاحية بالفشل، مما يقيم الدليل على خطأ التفسير بالعامل الواحد وضرورة دراسة مختلف العوامل التي بتداخلها وتفاعلها تعيِّن المظاهر السلوكية في تعقُّدها وتشعُّب نواحيها، وفشل المحاولات الإصلاحية قبل الأخذ بوجهة النظر التكاملية واضح جدًّا في ميدان معاملة القُصَّر الخارجين على القانون ومعاملة المجرمين بوجه عام، كما سنبيِّنه بإيجاز فيما بعد.

السلوك الإجرامي ظاهرة عادية في المجتمعات الإنسانية، خاصة في المجتمعات المتحضرة التي تتميَّز بازدحام السكان في مدن كبيرة، ومعاملة المجرمين — سواء من وجهة العقاب أو وجهة الإصلاح والوقاية — أثارت مشاكل عدة، ومما استرعى النظر إلى هذه المشاكل وأبرز خطورتها ثلاثة عوامل رئيسية: طبع الدراسات السيكولوجية بالطابع الاجتماعي، إدراك المصلح الاجتماعي أن الوقاية في ميدان الإجرام خير من العلاج، تطور فلسفة العقاب.

•••

•••

أسباب الجريمة: الرأي الأخير الذي انتهى إليه العلم في تعليل الإجرام هو أنه لا يمكن تفسير السلوك الاجتماعي الإجرامي بإرجاعه إلى عامل واحد أساسي، بل إنه يجب اعتبار عدة عوامل متفاعلة تفاعلًا ديناميكيًّا، شأنه في ذلك شأن أي ضرب من ضروب السلوك، ثم إنه لا يوجد نموذج واحد ثابت للمجرم، وأنه يتعذَّر — إن لم يكن من المحال — وصف شخصية المجرم بطريقة مطلقة، بل ما يجب عمله هو التمييز بين أنواع الجرائم المختلفة وربط هذه الأنواع بملابساتها الاجتماعية والثقافية، وعلى مثل هذا الأساس قد يوفَّق العالم في التفرقة بين نماذج متعددة من المجرمين، غير أن المحاولات لتصنيف الجرائم والمجرمين لا تزال في طورها الأول ولم تُسْفر بعد الدراسات التصنيفية عن نتائج حاسمة.

وبالاطلاع على تطور النظريات في علم الإجرام يتبين لنا أن العلماء لم يكتشفوا قيمة المنهج التكاملي في الدراسات الاجتماعية إلا بعد محاولات عدة بدأت منذ قرن ونصف، وتتخلَّل هذه المرحلة الطويلة فترات من التقدم والتقهقر حتى إن كثيرًا من الحقائق الجزئية الثابتة اليوم قد سبق الكشف عنها ثم أُهمِلَت ثم أعيد كشفها، ولم تستقر علميًّا إلا بعد إدماجها في نظرية شاملة تراعي مختلف جوانب الشخصية الإنسانية في مختلف الأوساط التي أحاطت بها أثناء تكوينها وتطورها.

أما الناحية الشاذة الحقيقية التي تميز المجرم فهي في تكوينه الخُلُقي، فهو عاجز عن إدراك مصلحته الحقة، عاجز عن التعاطف مع الآخرين وعن إدراك معنى الواجب والمسئولية، هو عديم التبصر، فاقد الشعور بالندم وعاجز عن الإفادة بتجاربه السابقة، يذكِّرنا هذا الوصف بما جاء في مقال الدكتور صبري جرجس عن الجريمة السيكوباتية المنشور في مجلة علم النفس (أكتوبر ١٩٤٨م)، غير أن دسبين يذهب إلى ضرورة إصلاح المجرم وتقويمه وإعادة تربيته، أما إذا لم تُجْدِ التربية فلا بد من عزله اتقاءً لشره دون معاقبته، إذ إن أثر العقاب ضئيل جدًّا من الوجهة الإصلاحية.

لم يقدم دسبين هذه النتائج بصورة قاطعة، فهو يشعر بنقص بحوثه داعيًا غيره إلى مواصلة البحث في الاتجاه الذي رسمه، لكن للأسف لم يحاول أحد حتى بدء هذا القرن الأخذ بآرائه وإعادة النظر فيها، فقد رأينا كيف تحوَّل الاهتمام مع لمبروزو وتلاميذه إلى دراسة الناحية الجسمية خاصة، واعتبار المجرم شخصًا فاسدًا ومنحلًّا بطبعه.

هل يمكن تمييز المجرمين عن غير المجرمين بواسطة مجموعة ما من العوامل؟ وفي حالة الإيجاب: ما هي هذه العوامل؟ هل يمكن التمييز بين طرازين مختلفين من المجرمين؟ وما هي عوامل التمييز؟ هل يمكن عزل طراز من المجرمين يختلف عن غير المجرمين؟

ويذهب المؤلفان إلى أبعد من ذلك، ويقرران أن هذه البحوث — فضلًا عن عجزها عن تحديد أسباب الجريمة تحديدًا شاملًا دقيقًا — فشلت أيضًا في أن تقدِّم لنا نتائج علمية صحيحة في الدائرة الخاصة التي يتناولها كل بحث على حدة؛ وذلك للأخطاء المنهجية والإحصائية التي لم ينتبه إليها معظم هؤلاء العلماء، إذ إن دقة العمليات الإحصائية لا تغني عن قيمة المنهج الذي يجب اتباعه في الملاحظة والتجريب، كما أنها لا تغني عن صحة البيانات التي يراد معالجتها بالطرق الرياضية الإحصائية.

نعم، إن تطبيق المنهج التكاملي يقتضي أن يسبقه الوصف والتحليل والتصنيف للوقوف على جميع العوامل التي يجب إدخالها في تفسيرنا الشامل، ولكن يجب أن تكون الروح التكاملية هي المسيطرة، بحيث لا يقف البحث عند مرحلة الوصف والتحليل والتصنيف، بل يتجاوزها إلى إعادة بناء الظاهرة — التي هي موضوع البحث — بناءً علميًّا تفسيريًّا، فبينما كانت البحوث القديمة تُعْنَى بالإجرام على الإطلاق أصبحت تنظر إلى المجرمين والجانحين كحقائق واقعية تعيش في بيئة واقعية لها صفاتها الخاصة، وقد أدى هذا الاتجاه الجديد إلى محاولة تصنيف المجرمين لا تصنيف الجرائم؛ لأن الجريمة لا تكتسب كل دلالتها السيكولوجية والاجتماعية إلا إذا رُبِطَت ارتباطًا وظيفيًّا بنفسية المجرم، والتصنيف الشامل للمجرمين يمهد لنا السبيل إلى التعليل العلمي؛ وذلك لأن التصنيف هو في آن واحد نتيجة محاولات تفسيرية سابقة وموجِّهًا لتفسيرات لاحقة أكثر شمولًا وعمقًا من التفسيرات الأولى.

•••

كل فعل مخالف للقانون أو مُضِر بصالح الجماعة يستتبع رد فعل من السلطة أو من الجماعة، ورد الفعل الأول هو الدفاع عن قدسية القانون وعن مصلحة الجماعة بتعجيز الآثم عن العودة إلى إثمه، ولكن لا يقتصر موقف المجني عليه على مثل هذا الموقف السلبي — أي موقف الدفاع — بل يتعدَّاه إلى موقف إيجابي، هو إرضاء الرغبة في الانتقام والتشفِّي؛ ولهذا السبب تنطوي دائمًا فكرة العقوبة في ذهن المجني عليه على عنصر تعذيب الجاني وإيذائه لا مجرد اتقاء شره بحبسه وعزله عن المجتمع، ثم إن العقوبة المذلة المؤلمة لا يُقْصَد منها فقط عقاب الجاني بل ردع الآخرين، والأوضاع القانونية الحالية تؤيد هذا الاتجاه في التفكير إلى حدٍّ كبير، كما أنها تؤيد الرأي القائل بأن الوسيلة المُثْلى لخفض نسبة الجرائم هي التشديد في العقوبة والإسراع في تنفيذها والعمل على ألا يفلت مجرم من يد العدالة.

غير أن التجربة والإحصاءات وتتبع سلوك المجرمين بعد خروجهم من السجن لم تلبث طويلًا أن أبرزت نقائص نظام العقوبة، بل ضرره في أغلبية الحالات، ويمكن القول أولًا: إن الأساس السيكولوجي الذي يقوم عليه نظام العقوبة المؤلمة المذلة أساس ناقص؛ لأن سلوك الفرد لا يخضع دائمًا — وبطريقة مباشرة — لمبدأ اللذة والألم كما يخضع له سلوك الحيوان أو الطفل الصغير، وليست نتيجة الألم دائمًا الخوف منه، ولا يؤدي دائمًا الخوف من الألم إلى تجنُّب الشر وعمل الخير، فقد تم الاتفاق نهائيًّا على أن القيمة الإصلاحية للخوف ضئيلة جدًّا وعلى أنها قيمة سلبية، في حين أن الإصلاح يجب أن يقوم على أسس إيجابية، فالخوف من الألم قد يزيد المجرم إمعانًا في إجرامه ويدفعه إلى الاحتيال للفرار بشتى الوسائل من وجه العدالة، ومن المعروف أن محترفي الإجرام وخاصة في ميادين الأعمال التجارية والسياسية — وهم من أكثر المجرمين خطرًا على النظام الاجتماعي — يُتقنون وسائل التلاعب والخداع لتجنُّب الإدانة، وأن نسبة مَنْ يُقْبَض عليهم من هؤلاء المحترفين أقل بكثير من نسبة المقبوض عليهم ممن يسلكون سبيل الإجرام لأول مرة تحت تأثير عوامل انفعالية عنيفة.

هذا فضلًا عن تأثير العقوبة في نفسية المجرم وخاصة المجرم العرضي، فالعقوبة تعزل الجاني وتجعل منه عدوًّا للمجتمع وتثبت فيه هذه الصفة التي لا تلبث أن تصبح وصمة اجتماعية تلاحقه طول حياته، وتقوم أحيانًا عقبة في سبيل اكتساب تقدير الآخرين حتى ولو بذل أقصى جهده في إصلاح نفسه وتقويم سلوكه.

وأخيرًا يجب الإشارة إلى أن توقيع العقوبة الذي يبدو أنه يُنهي المشكلة لا ينهيها في الواقع؛ لأنه عمل سلبي يحول دون التفكير في وسائل الإصلاح والوقاية، والإصلاح لا يمكن أن يتمَّ إلا بعمل إيجابي يقتضي البحث العلمي عن العوامل التي أدت إلى انتشار الإجرام، مما يمهد السبيل إلى إيجاد وسائل الوقاية عن طريق ضبط الظروف الاجتماعية وتوجيهها.

ومع تقدم البحوث الاجتماعية وبإقناع الرأي العام بضرورة الاعتماد في ميدان مكافحة الجريمة على البحوث العلمية لا على الإجراءات التي توحي بها الانفعالات، سيشمل النظام المتبع في معاملة الأحداث الجانحين معاملة المجرمين الراشدين أنفسهم، أما الخطوة الأخيرة التي يجب تحقيقها فهي أن يتجاوز العلاج المجرمين كأفراد لكي يشمل في دائرته المواقف الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالمجرمين، وعندئذٍ سيصبح مشروع مكافحة الجريمة بطريقة إيجابية جزءًا لا يتجزأ من مشروع الإصلاح الاجتماعي المتكامل.