أزمتنا الثقافية والتحديات الداخلية

الأزمة وتجديد التراث

وحين يكون المجتمع بصدد عملية تحول وحركة نهوض؛ فإن التساؤل بشأن التراث الثقافي يكون أمرًا طبيعيًّا بل وضروريًّا، كوسيلة من وسائل المجتمع لمراجعة أدواته المعرفية. والتساؤل ينطوي، من بين ما ينطوي عليه، على نظرة تقييمية للتراث، تتمثل جدتها في مضمون المرحلة الجديدة ومتطلباتها، وهو حافز لحوار خصب، شرطه توافر هدف يُحدد المتطلبات. ويراجع المجتمع آنئذٍ رصيده الثقافي، أين أداته في التعامل مع الواقع في ضوء متطلبات هذا الهدف، ليجري ما يجري من تعديل وملاءمة في صورة تأويل إبداعي في اتساق مع الجديد من المعارف ارتقاءً بالوعي الإنساني أو الثقافي للمجتمع.

ومن ثَم فإن قضية التراث لا تُوضَع موضع بحثٍ وتساؤل، إلَّا حين يكون هناك جديد، وآلام مخاض ولادة هذا الجديد، أي في مجتمع مخصب ولود ومجدد. أمَّا حيث لا جديد، حيث المجتمع راكد خامد خامل، منكفئ على ذاته، قانع بالموروث، مغلق، فإنه ينزع إلى البقاء داخل تراثه، كأيديولوجية جامدة في هذا الاتجاه، ويرى الإبداع ضلالة، ويمضي الواقع في حركته وهو معزول عنه، ولا جديد.

الانفصام وحياة التناقض

والعزلة هنا عزلة نفسية وعقلية، وتبقى الصِّلة بالواقع أو بالجديد صلة استهلاكية، يلعن الجديد ويمارسه، ويشتد وقع الأزمة نفسيًّا، حسب طبيعة ميكانيزم التكيف أو قدر المرونة الذي يوفِّره أو يجيزه التراث، وتتربَّى عليه الأجيال، ذلك أن التراث الثقافي الذي يغرس في أذهان الناشئة عقيدة المحورية الذاتية، أي إنه المحور والمركز، وهو الحقيقة المطلقة، وأنه الغاية والمنتهى، فإنه يصنع من نفسه أيديولوجية مغلقة، تُحرم الخروج عن النص، ومن ثم فإن هذا التراث يسلب من المؤمنين به كلَّ مظاهر المرونة والدينامية، ويتَّصفون بعدم القدرة على تغيير فكرهم وفق المقتضيات الموضوعية للواقع في مراحِل تحوُّله.

ولا يكون أمام هؤلاء من ملاذٍ غير الإطار الموروث، يحاولون عبثًا فرضَه على الواقع قسرًا، ويتهمونه بالمروق، وينسبون إليه الخطأ دون أنفسهم، وإذا كان التراث الثقافي للمجتمع محصورًا داخل أيديولوجيا تكتسب طابع التقديس، وتَحُول دون التفاعل، وتُحرِّمه، فإنه يغلب على أصحابها التزمت والجمود، ولكنَّهم — وبحكم واقع الحياة — تهب عليهم رياح الجديد فكرًا وسلعًا، وهنا يعاني المجتمع من حالة ازدواجية وانفصام؛ إذ يجمع الأمرين في تجاور دون تفاعل — فضلًا عن حالة الخوف والقلق — مقترنة بالشعور بالدونية، ولكنَّه يظل بالنسبة للوافد، فكرًا وسلعًا، مجرد مستورد مستهلك، غير مُشارك ولا مُبدع.

حين نقتل التراث حبًّا

والمفروض أن التراث قوة دافعة لحركة التطور الاجتماعي، وليس عائقًا؛ لأنه ينطوي على عناصر اتصال الهوية القومية، ولكن يحدث أن تكون النظرة إليه، أو تأويله على نحوٍ معين، عائقًا للحركة، ومن هنا فإن بعض دعاة التغيير قد يعمِّمون، ويدعون إلى رفض التراث جملة وتفصيلًا، وهو ما يعني، على الرغم من استحالته، دعوةً إلى استئصال الجذور، وهي نظرة فَوْضوية، أو قد تفضي إلى قصر عمر الحركة الجديدة.

ذلك أن طبيعة الإنسان كمجتمعٍ تاريخيٍّ لا يمكن أن تبدأ من فَراغ، والحركة اتصال وانقطاع، تجديد واختزال في آنٍ واحد، وغنيٌّ عن البيان أن القوى التي سعَتْ إلى فرض ثقافة على أمة أخرى بفعل الغزو أخفقت دائمًا وأبدًا، حتى إن العقائد الدينية لم تستقرَّ إلا في بلدان ذات حضارات وثقافات تنطوي على عناصر ترجِّح التماثل مع صبغ مظاهر الاختلاف المحدودة بصبغة القومية؛ ذلك أن الواقع المحلي يتمثل من عناصر الثقافة الوافدة ما يتفق مع أصوله وحاجاته، ويقدِّم صياغة جديدة، أو توليفة جديدة يحتفظ فيها بذاته ويُثريها. وكلما زادت عناصر التشابه بين المحلي والوافد، أو الملاءمة لحاجة محلية، زادت فرص نجاح التمثل والامتصاص. هذا فضلًا عن أن المعارف والخبرات المتراكمة أو التراث الذي يتسم بالدينامية والحياة؛ فإنه يفيد الحاضر ويدعم مهام المستقبل ويمثل أساسًا للإبداع؛ لأن أبناءه بحكم ديناميتهم التي هي جزء من ثقافتهم، تمرَّسوا على الإبداع أو الإنتاج الإبداعي، وها هنا يغدو التراث أشبه بالمياه الجوفية التي تُغذي جذور نباتٍ يانع يملك كل إمكانات الازدهار.

التراث، ذلك المجهول

ولكن من أسفٍ أننا قد نكون أكثرَ الناس حديثًا عن التراث، وهذه كلمة شأن كلمات كثيرة، نردِّدها دون التزام بتدقيق المعنى، وتحديد المضمون، وبيان الإطار، ودون اعتراف بما يطرَأ على هذا كله، من تغير في حركة الزمان وصراع المجتمعات، أو ما تضيفه العلوم من معطيات جديدة، أو ما تيسره لنا من مناهج بحث، وهكذا تبدو معركتنا عند التحديد والتدقيق هي صراع بغير موضوعٍ متعارف عليه، ونزاع على ساحة مُبهَمة المعالم.

فالتراث عندنا هو الماضي، حتى وإن أضَفْنا إلى الكلمة سيلًا من الصفات. والحديث عن الماضي حديثٌ انتقائي، رؤيتنا تحكمها المصالح ولن نقول الهوى. لنسأل كل من يُفرط في الحديث إلينا عن التراث واعتزازه به وتقديسه له عمَّا يعنيه، سنجد إجاباتٍ شتَّى ورؤًى متباينة وحدودًا متباعدة، وأطرًا مختلفة وربما متناقضة، وعموميات لفظية، كلٌّ يُشير إلى ما يبرِّر نظرته إلى الحياة، ويتَّسق مع نطاق معرفته ويُلبي مصالحه، ويتجانس مع أسلوب تنشئته فكريًّا واجتماعيًّا، بمعنى أننا نمضي في الحياة وليس لنا إطار فكري مشترك، ولا نملك معايير متفقًا عليها للحكم على أي ظاهرة أو موضوع بحث.

وهكذا تتردد كلمة التراث على لسان العامة والخاصة في كل وقت، وفي كل مكان دون تحديدٍ لمعنًى دقيق متفق عليه بين الجميع، على الرغم من أن الاتفاق على المدلول ضمان لوحدة لغة الحوار. وتحديد المعنى لا يكون اعتسافًا، أو اجتهادًا قائمًا على فِطنة فردية، أو براعة لفظية، ولا يكون بالعودة إلى قواميس اللغة التي وضع أصحابها تعريفاتِ مصطلحاتها منذ قرون؛ إذ إن هذا يصلح عند البحث في تاريخ دلالة الكلمة. والأخذ بهذه القواميس وحدها يعني إغفالًا لحياة المصطلح وتطوره مع التاريخ، وإقرارًا بأن الفكر بات جامدًا، بل تحديد المعنى رَهْن ببحث جاد ناقد ركيزتُه منجزات العلوم، علوم عديدة في ضوء مناهج المباحث المتداخلة الذي يربط في تكاملٍ بين منجزات عديدة من العلوم المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث، مثل إنجازات علم اجتماع المعرفة، وعلم النفس الاجتماعي والفردي، والمنطق والفلسفة بعامة، وعلم الاجتماع، وعلوم اللغة الحديثة والتاريخ … إلخ، مما يُتيح لنا تناول الظاهرة من زوايا مختلفة ومتكاملة؛ فهذه كلها في تكاملها جهودٌ بحثية، وإنجازات علمية لازمة، ليكون حكمنا ليس مطلقًا، بل أقرب إلى الصواب وأهدى سبيلًا، بدلًا من الإغراق في معمَّيات، ونكون أشبه بأسطورة أهل بابل، كلٌّ منَّا يتحدَّث بلسانٍ، نهيم مكبِّين على وُجوهنا، والحقيقة ضائعة مهما تعالت الأصوات.

وليس معنى هذا، كما قد يذهب ظنُّ البعض، أن كل أمة عليها أن تتفرغ للتفكير النظري، والإجابة على مثل هذه الأسئلة، في محاولةٍ لبحثٍ عن مشكلات التراث أو غيرها، فليس أبعد عن الحقيقة من مثل هذا الظن. والثرثرة الثقافية المجردة لا تستهوي إلَّا أهل الفراغ، ومهما جاهدنا، ونحن نعيش عاطِلين، فلن نصل إلى إجابة ولا اتفاق، وإنما الإجابات تطرح نفسها سهلةً ميسورة بل ذلولة، من خلال العمل المنتج؛ إذ من خلال العمل والفكر المتداخل في نسيج العمل، تتحدد الإجابات، وفي الأمرين معًا، العمل لا يعني مجردَ جهدٍ بدني أو فكري محض، بل تفاعل الإنسان مع واقعه، وصولًا لحسم التحدِّيات المفروضة عليه، أو مشكلات تطوره وتنميته وإزالة العقَبات في طريقه، دون أن يتخلَّى عن ذاتيته، بل إنه من خلال هذا يُثري ذاته ويكتشفها أكثر فأكثر.

العمل الإبداعي طريق الأصالة

هكذا شاء لنا تراثنا الثقافي أن نفكر: الكلمة هي الأولى، وجاء الفعل تاليًا لها؛ الفكرة، أو الكلمة، أو القول؛ أيهما هو المبتدأ والغاية والمنتهى؟ أمَّا الفعل أو العمل، فقد يكون أو لا يكون، وهو في جميع الأحوال وليد الفكرة، تالٍ لها، إذا ما قُدِّر له أن يجيء؛ ولذلك لا ندرك صلة الرحم بين الفكر والفعل، ولا ندرك حقيقة أن هذه صلة في اتجاهين؛ صلة تفاعل دون الإغراق في البحث عن أيهما كان الأول، وأيهما جاء تاليًا.

ومن ثَمَّ لا غرابة أن يكون نهجنا دائمًا الإغراق في التأمل والنظر، وعشق الحوار الكلامي الذي يصل إلى حدِّ الثرثرة، ولا نخرج من هذا النطاق إلى حيز الفعل والعمل، إلى الإرادة والعقل وتغيير الواقع، بل ولا غرابة في أن نجد العمل هو الأدنى مرتبةً في سلم القيم الاجتماعية، على نقيض الفكرة أو الكلمة.

وبسبب هذه البِنية الذهنية، التي صاغها تراثنا من خلال عملية التنشئة الاجتماعية أجيالًا وقرونًا متعاقِبة، ننظر إلى التراث وكأنه وجود فكري خالدٌ له الامتياز، وكينونة غيبية خارج إطار الزمان والمكان قدسية الطابع، أو نرى أنه نوع من المحارم و«التابوه» الذي يُحظَر المساس به، وإن كنَّا لا ندري ما هو تحديدًا؛ ولهذا أيضًا سقطت عنه علاقة الحياة بينه كفكر وبين الفعل كمبتدأ، وسقط بالتالي دور الإنسان الفاعل، ودور المحيط الذي يُشكل مسرح الفعل في التاريخ، ويُمثل قوة فاعلة مؤثرة، تصوغ خصوصية التراث، وبسبب هذه النظرة المثالية نرى أن الفكرة هي الإبداع دون الفعل.

وليس غريبًا، وهذا هو منطلقنا، أن نغرق في البحثِ عن ذاتنا في نص التراث؛ لأن الفكرة هي المرجع والأساس، وتكون معركة حياتنا هي إحياء التراث لا تجديده إبداعيًّا، إحياء فكرة غامضة مُبهَمة غير متَّفق عليها، ولكن لها وجودها القدسي المُهيمن على وجداننا، ويكون إحياء التراث إحياء كلمة بإعادة طبعها لنقرأها ولا نفعل، ونقنع بالقراءة؛ فإن ذكر الكلمة هو الغاية والمنتهى، أمَّا الفعل كخاصية إنسانية، وقوة حافزة فقد طَرحناه جانبًا، وإن لم نقُل ذلك صراحة. وأمَّا العمل كإبداع له قدرة على صياغة الإنسان والحياة والمجتمع، ومن ثم صياغة الفكر والرقابة عليه تصحيحًا، ومتابعته تجديدًا؛ فهذا خارج نطاق الاهتمام، ورسخت مع التاريخ تلك النظرة الانفصامية، التي قطعت صلة الرحم بين الفكر والفعل، وهو عين الخطأ الذي وقع فيه من جعل الفعل أو الممارسة البداية والنهاية كقوَّة مؤثرة دون الفكر، أو جعل البنية الثقافية أدنى مستوى وتأثيرًا.

إرادة التغيير

وليس غريبًا أن نشهد انفصامًا في حياتنا بين الفكر والسلوك؛ فكر موروث، وسلوك مقطوع الصلة بهذا الفكر، نلعن المادية بمعنى المال وزينة الحياة، وسلوكنا مرصود للشراهة والنهم، ونلعن الغرب فكرًا وعقائد، وهمُّنا في الحياة التسابق على استهلاك سلعة رغبة في التفاخر والاستعلاء، ونجمع بين النقيضين طمعًا في استمرار الحياة، ولكنها هنا ليست حياة تجديد وإبداع، بل حياة استهلاك، لا تتجاوز المستوى البيولوجي.

وأصحاب هذا النمَط الحياتي يُلائمهم دائمًا العيش في إطار فكري أيديولوجي مغلق، طبيعته الثبات والجمود، ولا بأس من تبريرات نظرية تُرضي وتُلهي؛ ترضي الذات عن نفسها وبنفسها، وإلَّا فقدت مبرِّر وجودها، وتلهي الذات أو المجتمع عن دفق الحياة الصخَّاب المتجدد، أي يعيش المرء، ومن ثم المجتمع أسير فكر مقطوع الصلة بالواقع الحي، عقيم غير ولود، وتغدو حياة المجتمع كتابًا من صفحة واحدة مكرَّرة. اليوم مثل الأمس، والأمل في غدٍ يُحاكي الماضي، ولا يأتي التغيير إلَّا من خارج، في حدود ما يُشبع الاستهلاك.

ومثل هذا المجتمع يلتمس التراث، بمعناه الغامض المبهَم، وباعتباره حدثًا ماضيًا، يلتمسه إطارًا فكريًّا، أو أيديولوجيًّا وبنية عقيدية يعيش في داخلها، ويسعى جاهدًا ليضع ظواهر الحياة قسرًا داخلها، يقيس عليها الجديد. وإذا استعصى عليه ذلك فإن ظواهر الحياة هي الملومة. وهذا في رأيه، عين الفسوق والمروق؛ ففي داخل إطاره الفكري أو أيديولوجيَّته، يجد السكينة مع الفكرة التي لها الأولوية واحتوت في ظنه الكون، وإذا خرج عن الفكرة إلى الفعل سيكتشف المسافة الفاصلة الكبيرة بين تكوينه الفكري وبين العمل المرتبط بالحياة، النابع من الواقع، فن العمل تجدد، تغير وإبداع. إنه الوجود النابض، فيه دفء الحياة ودفقها الحيوي، أمَّا الفكرة الموروثة، الفكرة المعزولة، فهي باردة برودة الموت ما انقطعت صلتها بالفعل والحياة.

الخوف من التجديد

ومن اعتادوا حياة الكسل والقطيعة مع العمل حاربوا الجديد والتجديد دائمًا، لأن العمل صراع في إطار التفاعل الهادف مع الواقع، وهو منهل الفهم واستقراء قواعد وقوانين حياة النفس والمجتمع والطبيعة، والعمل هو الحافز إلى الخلق في عشقٍ للجديد ومعاناة التجديد. إنه تمرد، وإرادة الرفض بناءً على هذا الفهم أو الاكتشاف. وهذا نمط سلوكي خارج عن مألوف حياة من استَمْرءُوا الدعة، والتمسوا أسباب الحياة من خارج الحياة ذاتها؛ لذلك نرى هؤلاء دأبوا على الزعم بأن فضيلة الفضائل عندهم الطاعة والاتساق مع الواقع، وشر الرذائل التمرد والخروج عن المأثور والموروث والمألوف، فهذا شذوذ عمَّا وجدنا عليه آباءنا والسلف.

ونجد من أرَّقته الأزمة الناجمة عن الانفصال بين الفكرة الموروثة، وبين الواقع المتجدد، فنراه يسعى إلى المصالحة متخذًا الفكرة منطلقه، أعني الانطلاق من الموروث، ويتخذه إطاره الفكري المرجعي، ومن ثم ينتهج نهجًا نظريًّا خالصًا. يبحث عن الفكرة أولًا، أو يدعو إلى مراجعة الفكر الموروث كمعيار التماسًا للصواب دون الخطأ، ومثل هذا النهج يؤكد نظرة خاطئة يظن أصحابها أن التراث وجود صوفي خارج الذات المتفاعلة مع الواقع؛ لذا يخشى هؤلاء الخروج عن النص أو إسقاطه. وهذا وهمٌ وليد تلك النظرة الانفصامية، ناسين أن التراث إنما يتجدَّد نبع حياته ويمتد وجوده عبر الفعل ذاته وليس في انفصال عنه، فهكذا كانت عصور الازدهار الحضاري دائمًا، ميزتها أن منطلقها عمل إبداعي تتجلى فيه طوعًا أو تلقائيًّا عناصر التراث الداعمة للخلق، وبهذا يحيا أو يتجدد الإنسان والتراث معًا في نسيج واحد.

ولكن لا بأس عند مَن يخشون الفعل أنه جذر التغيير والتجديد، وهم راضون قانعون بواقعهم، ولا يريدون عنه بديلًا. أقول لا بأس عند هؤلاء من أن يرصدوا جهدهم لترسيخ وهم الانفصال بين التراث والفعل أو العمل الإبداعي، ويعمدون إلى تقديس الفكرة الموروثة، أو إن شئت فقل التأويل الموروث الذي يؤمِّن لهم حياتهم وامتيازاتهم وبقاء كل شيء على ما هو عليه؛ ولهذا نجد مشكلة التراث والحفاظ عليه وإحيائه بالمعنى التقليدي السالف الذكر، وليس تجديده مشكلة حادة تؤرق أصحاب هذه النظرة، ويغوص هؤلاء مع جوانب المشكلة، ولكن في إطار الفكر النظري الخالص، ولا يجدون حلًّا.

مشروع قومي يُحقق الانتماء للعصر والتاريخ

هذا على عكس من يعيشون حياة العمل، أو قل حياتُهم العمل، والتراث بعض كيانهم ولكن بنظرة أرحب، وبتأويل عقلاني؛ إذ هذا هو مقتضى العمل الإبداعي دائمًا. مثل هؤلاء لا يعانون أزمة، ولا تؤرِّقهم مشكلة الحفاظ على التراث، لأنه قائم فيهم، إنهم يجدونه ماثلًا متجليًا في عملهم. إن ذاتهم، أو الخصوصية الذاتية، التي هي محور التراث، تتحقق في العمل، ويُجسدها الفعل الخالق دائمًا وأبدًا.

لذا نقول إن المطلوب لحل أزمة الانفصام، وللحفاظ على خُصوصيتها الذاتية الإيجابية، والتي هي التراث في أجلى معانيه وأكثرها إيجابية، هو أن نتَّجه بكل ثقلنا إلى العمل، العمل الإبداعي المنتج الذي هو منبت الأصالة وركيزتها. إنه التجسيد الحي للإنسان من حيث هو وجود له امتداد تاريخي وواقعي، أي من حيث هو وجود في الزمان وفي المكان معًا، وأعني بالعمل هنا ابتداءً استراتيجية تنمية قومية أو مشروعًا قوميًّا للنهضة، يُحدد الهدف اجتماعيًّا، وتلتقي حوله إرادة الأمة، وتحتشد طاقاتها، تلتمس فيه تحقيق وجودها وآمالها ومصلحتها، وبذا يتأكد الانتماء للعصر والتاريخ في آنٍ معًا.

إن إنسانًا أو مجتمعًا يعيش على الريع أو يعيش حياة اقتصادية طفيلية، حياة استهلاك، عاطل عن كل جهد يعبر عن التفاعل الخلَّاق بينه وبين الطبيعة، للتحكم فيها وتسخيرها وفق رؤية يرسمها هو بإرادته ووعيه، ويرتقي من خلالها بنفسه في ضوء المزيد من الفهم لقوانين واقعة، وبفضل حصاد خبرته المستفادة من عمله الإنتاجي، مثل هذا الإنسان أو المجتمع، يؤثر أن يعيش أسير أيديولوجية الماضي، وإن طوَّعها لصالحه، وتكون مشكلة حياته الأولى ومعركته المصيرية، وإن تباينت الأسماء، هي الحفاظ على هذه الأيديولوجية كما هي، دون مساس أو تغيير، وفق تأويل موروث؛ ففي ذلك حياته، حياته هو، والدعوة إلى التجديد جحود وضلال. ومثل هذا الإنسان أو المجتمع يظل التراث عنده قضية نظرية. إنه وجود مستقل عن التاريخ وعن الواقع، الذي هو عمل وفاعلية نشطة في وحدة متكاملة مع الإنسان. ويستعصي عليه حل مشكلة التراث أو التقليد في علاقته بالواقع المتغير؛ ذلك لأنه لا يعمل، بينما العمل فكر متجسِّد. حين تعمل اليد يعمل الذهن في تفاعُل، وتتجدد المشكلات التي يفرضها الواقع المتغير، تلتمس حلولًا، وتلقَى الحلول ترحابًا وتقديرًا، ويطَّرد عمل اليد والذهن، ويطَّرد ارتقاء التراث أو الحصاد الفكري التاريخي والإنسان.

ويبين لنا الموقف من التراث واضحًا من مثال آخر، أن الفلاح المصري الذي يعيش كادحًا في حقله، متحدًا في انتماء عميق مع أرضه وسمائه وزرعه، إذا ما جاءه من يقول له، مثلًا، دع عنك شهور السنة المصرية؛ لأنها «ليست تراثًا»، أو هي ثقافة يتعين التخلي عنها؛ إذ لم يشتمل عليها «التراث»، فبماذا عساه أن يُجيب؟ وهذه الشهور هي عمليًّا بعض عدة الفلاح وثقافته التي أبدعها تاريخيًّا للتعامل الناجح مع الحياة الواقع. وحقيقة الأمر أن الفلاح البسيط أجاب عمليًّا منذ قرون على جميع الأسئلة التي طرحها واقعه دون ثرثرة نظرية، عارفًا في صدق دينه وثقافته. هو الذي أبدع ثقافته بفضل خبرته العملية، ولكن غابت هذه الإجابة عمَّن قطع صلته بالعمل ترفُّعًا أو كسلًا، وآثر عملًا غير منتج، أو عاش حياة هامشية.

وإذا حدث وانتقل الفلاح نقلةً أخرى، من خلال التعليم والتطوير وميكنة عملية الإنتاج، فإنه يقبل الجديد النافع لجهده وهدفه، ويقدم تلقائيًّا صيغة جديدة، وحلولًا متميزة لمشكلات عصره، أو لحالة التطور الطارئة، ونجد حلوله انطوت على الجديد والتراث معًا، أي كانت متصلًا تاريخيًّا لهويته الحضارية، خاصة إذا كان الجديد ليس دخيلًا وافدًا، وإلَّا بات غريبًا، ولكنَّه إبداع بفعل تطور حقيقي شامل للمجتمع، بحيث ينعكس مدلوله في ثراء العمل والنظر معًا.

وحين نقول العلم أو الإنتاج، فإننا لا نقصد إضافة كمية لسلع مستهلكة، وإلَّا كنَّا كما كان السلف في عصور الانحطاط؛ إذ كان العلم عندهم نص تضاف إليه هوامش وحواشي، ثم حاشية على الحاشية، ولا جديد، وبات العلم ذاته سلعة مستهلكة. ويدور الزمان، ويدور معه السلف ولكن داخل دائرة مفرغة، عجيج ولا طحين، كلام ولا فعل جديد، علم راكد وفكر خامد.

ولكن المقصود بالإنتاج، عملًا وفكرًا، تفاعل عقلاني واعٍ قائم على تحصيل موثوق به لكل جديد من المعارف، نعالج به ما يطرحه الواقع من تحديات. ولا نفتي بغير علم، أو بعلم قديم، ولا نخطو اعتمادًا واتكالًا على البركة، بل نكد ونجتهد في إعمال العقل غير المكبَّل بالأغلال، وتحصيل العلوم بحرية من كل مصادرها، ومعالجة قضايانا، فتنمو الذات إذ ينمو المجتمع علمًا وعملًا ووجدانًا.

وليس العلم النافع هو فقط ما يراه البعض نافعًا لحياة بعد الموت، بل العلم النافع ما ينفعنا في حياتنا ومعالجة أمور دنيانا، وحريتنا الفردية في تحصيل العلم وفي الإقدام على العمل، هي حرية هادفة. والهدف تُظاهره رؤية اجتماعية مستقبلية. وإذا ما تحقَّق هذا وأضحى المجتمع من إنتاجنا نحن، فكرًا وعملًا، لأحببناه، وأصبح انتماؤنا إليه حقيقةً مؤكدة عزيزة علينا، إنه مشروعنا نحقق من خلاله ذواتنا.

النهضة تتضمن ثورة ثقافية في مجال التراث

وهذه هي سمة النهضة وكل نهضة، أن يدور معها صراع، غير نظري مجرد، لتأكيد الهوية من خلال العمل ومواجهة التحديات. النهضة الأوروبية مثلًا حين اتخذت العلمانية رؤية لها، حسمت موقفها من قضية التراث، لم تكن العلمانية من حيث هي رؤية، وكما ذهب بعضهم، ادعاءً وزيفًا، إنكارًا للتراث، بل على النقيض تمامًا، أكَّدت التراث، وعززت الولاء له من خلال رؤيةٍ أرحب وأكثر شمولًا وصدقًا، بدلًا من النظرة المحدودة المتزمِّتة، التي فرضتها مؤسسة الكنيسة.

وكان ولاؤها الجديد، والذي دعت إليه، ولاءً إبداعيًّا، لا تبعية القطيع، وأكَّدت من بين ما أكَّدت الولاء للتراث كله مسيحيًّا، حسب التأويل الأوروبي وإغريقيًّا وإقليميًّا أو قوميًّا، وأكَّدت حق العقل كقوة ناقدة في أن يفكر في ذلك إبداعًا وتجديدًا بما يسمح لحركة التقدم الاجتماعي بأن تنطلق بقوة الدفع اللازمة، والذي أنكرَتْه العلمانية هو تسلط الإقطاع وتسلط الكنيسة، ليس من حيث هي دين، بل من حيث هي مؤسسة تفرض رؤيتها على شئون الدنيا.

والذي أنكرته أيضًا تسلط الكنيسة كأيديولوجية مغلقة جامدة فاقدة المرونة والدينامية، وتقوم على التحريم والتكفير، تحريم التفاعل المنفتح مع تيارات التراث الإنساني في شموله وتباينه، ومع الفكر الجديد والمجدد، وتكفير كل ما عداها من عقائد وأفكار وإبداعات، مما انعكس على أهلها جمودًا وعجزًا عن الحركة، وتمثلت نتيجة هذا في تخلُّفٍ وجهالة على مدى قرون، استحق وصفها بعصور الظلام. وهذا عين ما تكرَّر في كل الحضارات والثقافات التي اتخذت نهج الكنيسة في العصور الوسطى، وأفضى إلى انهيارها أو أفول نجمها أو إلى معاناة أزمة ممتدة ومزمنة. ومن هنا كانت العلمانية انطلاقة محورها التأكيد على الحرية الفردية، وتحرير العقل العام، أو عقل رجل الشارع، وكانت كذلك ثورة إبداعية، وانتماءً حقيقيًّا للتراث الإنساني والهوية الحضارية على امتدادها التاريخي دون انغلاق.

جاء تجديد التراث من خلال التفاعل الحي، وليس التعامل مع التراث على نحو ما نتعامل مع تميمة أو مزار مقدَّس، ومن خلال التفاعل مع الواقع لتحقيق النهضة تُحدد الإجابات في ضوء الأهداف والممارسة لإنجاز مشروع قومي، وهذا عين ما حدث في كل النهضات التي يحكيها لنا التاريخ، بما في ذلك أزهى عصور الحضارة الإسلامية.

بؤس الحياة حين يكون التراث خارج الزمان

إن من بين قضايا العالم العربي البحث عن الذات بعد اغتراب، وهو في حاجة إلى أن يستجمع ذاته التاريخية، التي انقطع اتصالها بفعل تطوُّرات الأحداث المفروضة عليه قسرًا من خارج، أو بفعل تعطُّل الإبداع، وتعطل التفاعل الحر مع أحداث الواقع في ظل قهر واستبداد امتدَّ قرونًا. وهنا يسعى إلى إعادة الاتصال بالتراث، ولكن في إطار حسٍّ بالتاريخ عميق، شامل لكل العصور، والعمل على إعادة فهم التراث وتأويله على أساسٍ نقدي، وبما يتلاءم مع متطلبات حياته، ويلتمس جادًّا إعادة تنشيط قدراته الإبداعية، وتحديد صورة المستقبل متجسِّدة في مشروع قومي، وهي صورة تحقِّق له في آنٍ واحد الانتماء إلى التاريخ على امتداده العريق، وتجاوز عثَرات الحاضر، وارتقاء إلى مرحلة جديدة بما تُضفيه وتثري النفس والواقع، وتزيد النضج الإنساني الاجتماعي، وتعزز الإقبال على الحياة، وتضيق معها شُقَّة الاغتراب.

عاش التراث غريبًا وخاملًا، غريبًا عن واقع تغير، لا بفعل الذات، بل بفعل قوًى مؤثرة من خارج، وخاملًا بحكم تعطل فاعليته وعزلته بسبب إنسان أو مجتمع كفَّ عن النشاط إلَّا في الحدود الدنيا الموروثة؛ ولهذا لم تتصل مسيرة التجديد والإبداع التراثي التي تصل الحاضر بالماضي وتتجاوزه إلى مستقبل تتحدد عناصر في الحاضر، ويغدو صورة كونية شاملة مواكبة للعصر، زاخرة بالمعاني دافعة للحياة، وهذا ما لا يتحقق في مجتمع يُفرض فيه على الناس محتوى تصورهم وفهمهم للحياة من قبل صفوة حاكمة، على نحو ما يحدث في مجتمعات القهر، أو في مجتمع تجمد وتحجر عند حدود موروثات تظل كما هي دون فرز عقلاني وتمحيص نقدي وتفاعل حر.

إن المجتمع الذي يتحدد محتواه ورؤيته للحياة فرضًا تعسفيًّا من أعلى، مجتمع يفقد خاصية التحدي، التي هي خاصية جبلية في الإنسان، وهي ركيزة البناء والتجديد الحضاري والإبداع وإثراء التراث. وبدون ذلك تكون الحياة أشبه بأفعال وردود أفعال، والأفعال منبعثة من رصيد الماضي غير المتفاعل، وإنما هي مجرد ترسُّبات عصبية في مراكز المخ، وتكون الحياة في هذا الوضع حياة آنية مسطحة فارغة من العمق العقلي والوجداني معًا، وهذا ما لا يكون إلَّا بالنسبة لكائنات تعطلت فعاليتها الإبداعية، وأسيرة تراث عبث به الخيال والتخيل.

مطلوب الارتباط بالتاريخ والتراث، والتفاعل مع تحديات الأحداث تفاعلًا نابعًا من أعماق النفس ورؤيتها المستقبليَّة، لا نفس الفرد بل المجتمع، إذا جاز هذا التعبير، حيث الفرد فرد اجتماعي، وكيانه اختزال للمجتمع وتعبير عنه. هذا التفاعل الذي تتجمَّع فيه خبرات الماضي الإيجابية أو التراث بعناصره الحيَّة الفعَّالة الملائمة مع الفهم العصري؛ إذ إن هذا التفاعل هو ركيزة التقدُّم، وفيه تتحدد المعايير الأخلاقية للحكم على هذا التقدم. وبدون ذلك لا حياة إنسانية، بل حياة آلة أو روبوت تُسمَّى بشرًا، حيث تنتفي الحرية الفردية. ولهذا يُقال إن أخطر العقبات التي تحول دون نمو الفرد، ومن ثم المجتمع، هي عقبات تتعلق بالثقافة الاجتماعية.

كيف نبحث عن ذاتنا؟

لهذا فإن العالم العربي بحاجةٍ ماسَّة وملحَّة إلى حشد كل هذه الطاقات ليكون تقدمه متسقًا مع الحق والخير، ليس باعتبارهما وَهْمًا ميتافيزيقيًّا، بل وجودًا موضوعيًّا، بمعنى الالتزام بمنطق العصر وعلومه، واتساقًا مع قِيَمه ومعاييره الأخلاقية لتطبيق هذا الحقِّ في واقع حياته العملية. وهذا يعني أن ذاتية المجتمع التي يبحث عنها الآن إنما تتحقق بعد اكتشاف إيجابيات الماضي، من خلال تفاعُل الماضي مع الحاضر، في ضوء فهمٍ علميٍّ، وصولًا إلى مستقبل نابع من جهد إبداعي لأبناء هذا المجتمع، ومن خلال هذا الاتصال التاريخي يكون الاتساق الأخلاقي أيضًا.

إن الإنسان إرادة فعل وتوصيل، ومن خلال فعله يصل الحاضر بالماضي، ولكن الماضي يفرض نفسه كما هو، بل وأسوأ عمَّا كان، أي يفرض سلبياته دون إيجابياته، بعد أن يُفاقمها الخيال السَّقيم، إذا ما كان المجتمع خاملًا أسيرًا لهذا الماضي. ويتغير الوضع تمامًا إذا كان الماضي يصل إلى الحاضر بدعوة واعية من المجتمع النشط الفعَّال، وهنا يكون المجتمع قوة التحكم في الماضي أو التراث.

ونحن بحاجة إلى نقلة جديدة، تمثل ثورة ثقافية، أو تحوُّلًا ثقافيًّا جذريًّا، يُهيئ الظروف الموضوعية لمحو السلبيات الموروثة عن عصور الطغيان والاستبداد والتخلف، وتؤكد في ذات الوقت إيجابيات الماضي التي جسدتها عصور الازدهار الحضاري، هذا فضلًا عمَّا تضيفه ظروف أو عملية التحول الاجتماعي الجديدة لخلق علاقات جديدة بين الفرد والمجتمع، ودور جديد متميز للفرد، سواء من حيث المشاركة الإيجابية في إدارة المجتمع من خلال مؤسَّسات دستورية تتسق مع مقتضيات العصر، وتستوعب خبرة الإنسانية في الحضارات المختلفة في هذا المجال، ولسنا بحاجةٍ هنا إلى أن يكون مرجعنا إلى ذلك أجدادنا الأقدمون، ولا نخرج عن عباءة المحاكاة والتقليد، بل ننزع في جرأة إلى التميز والتمايز والتطوير.

التميز عن الماضي وليس الانفصال عنه

لم يعد كافيًا أن نردد شعاراتٍ عامةً كمبادئ أخلاقية، مثل: كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، ثم نترك كل حاكم أو كل إنسان لضميره، بل لا بد وأن يتحدد المضمون الاجتماعي لكل شعار، وأن يكون التحديد انعكاسًا لواقع جديد، وعهدًا وميثاقًا مكتوبًا وملزمًا، لا نتركه لضمير صاحب السلطان، ونرجئ مساءلته إلى يوم الحساب، وتضيع منَّا الحياة. ولا أظن أننا إذا فعلنا هذا بفضل جهدٍ واعٍ مشترك من أصحاب المصلحة، وهم جميع الناس على اختلاف معتقداتهم أو من يمثلونهم باختيارهم من قوًى سياسية، نكون أخطأنا في حقِّ التراث أو انتهكناه.

وإذا قلنا إن الشعب مصدر السلطات، فليس في هذا افتئاتٌ على ماضٍ مقدس، بل تحدٍّ لامتيازات صفوة، حيث يغدو الشعب راعيًا لنفسه وحقوقه، وهو المسئول، بفضل ما توافر له من وعيٍ ودور فعَّال. ويتعين أن يتحدد ذلك في الممارسة العملية التزامًا بدستور وقواعد ترسَّخت في الوعي الجمعي الذي أبدعها؛ كيف ننظم العلاقات والمسئوليات؟ ثم لماذا الحاكم وحده، على مدى التاريخ، هو الذي تُرجأ محاسبته إلى يوم الدين، بينما العامة يلقون حسابهم وجزاءهم في الدنيا؟ لماذا لا يحاسبهم أصحاب الحق، وهم الناس الآن لا الصفوة؟ وأصبح الناس أو الكافة الآن بحكم التطور الاجتماعي أهلَ علم وأهلَ رأي وأصحاب حق، قادرين على الحكم، وليسوا مثلما كانوا في الماضي رعية، والأمر بيعة من صفوة لحاكم له الطاعة.

وإذا قيل إن التاريخ يحكي مثالًا عن إنسانٍ توعد حاكمًا بالتقويم إذا أخطأ، فإننا نسوقه كنادرةٍ أو مثال فريد لم يتكرَّر، وإلا فهاتوا برهانكم إن كان وجد سبيله في التطبيق على مدى التاريخ، ونضيف: ولماذا لا يكون هذا وفق نظام ودستور مع توافر الضمانات التزامًا بمنطق العصر؟ كم مِن قُوًى سياسية أيديولوجية شهدها التاريخ، تيسَّر لها السلطان، واقترن أسماء أصحابها بعديدٍ من صفات تُحيطها هالة القداسة، وألقوا بثقلهم في ساحات الصراع السياسي باسم الدين، ولكن وصولًا لأهداف خاصة، وباعوا الأمة والتاريخ بعرض دنيوي أناني، بل منهم من كانوا لُقطاء بغير أمة أو تاريخ مثل المماليك، وإن تزيوا بمسوح الدين زيفًا وبهتانًا، وأغرقوا الناس في قضايا بعيدة عن أمور حياتهم، بل دفعوهم دفعًا إلى الضياع في غياهب وراء الواقع، ولكن نحتفي بهم، ونقول إنهم حراس التراث والعقيدة.

مضمون جديد لقيم قديمة

ثم ما العيب في أن نفيد من خبرات وممارسات الحضارات الأخرى، ونُرسي للأجيال من بعدنا نهجًا جديدًا في التفاعل، يغدو بدوره صفحة من التراث، ونقدم مثالًا عن دينامية التراث والواقع ببُعدَيه المحلي والعالمي في تفاعل جدلي كتراث جديد، افتقده الأقدمون ونحن صنَّاعُه، وإن كان الصحيح أنهم في عصر الازدهار الحضاري تفاعلوا عن ثقة، وأضافوا وأبدعوا وأكَّدوا بذلك أن الحضارات تزدهر بفعل الاحتكاك والتحدي والإخصاب المتبادل، وأن العقيدة ترسَّخت أركانها بفضل هذا التفاعل، وعلى أيدي علماء أبناء حضارات غير عربية.

إننا بحاجة إلى أن نرسي دعائم عادات فكرية وسلوكية جديدة، تتسق مع قوة الدفع اللازمة لحركة مجتمع ناهض، وخلق علاقات جديدة تتيح له تحمل مسئوليته والدفاع عن حقوقه وأداء واجباته والمشاركة في تجديد مصيره، وبذلك نعزز حريته الفردية الاجتماعية، لتكون مضمونًا أو واقعًا متحققًا، وليست شعارًا فحسب، وبهذا يصبح الالتزام وعيًا اجتماعيًّا فاعلًا في تكامل إيجابي بين جميع أبناء المجتمع الواحد.

فإذا قلنا إن من حق الفرد أن يُمارس حريته في الاقتراع والتعليم، واختيار نُوَّابه في المجالس التشريعية، واختيار حُكامه؛ فإن هذا يعني، كواجب اجتماعي، توفير الوعي اللازم لممارسة حريته عن إدراك وفهم يتسق مع وجوده الاجتماعي ومع متطلبات العصر. لم يعد الوعي اللازم في الانتخابات هو حسب ونسب المرشح، بل توجهاته السياسية وبرامجه الاجتماعية. وتطلعات البلد مجسَّدة في آرائه، وهو ما يعني أن تكون المشاركة الواعية ذات مضمونٍ ركيزته معلومات تتوافر بحرية، وبهذا يكون الشعب راعيًا لنفسه ومصيره، ومسئولًا بحق عن هذه الرعاية والولاية.

وكذلك الحال بالنسبة لقيمة أخرى مثل قيمة العدل، وأحلها الإنسان مكانًا رفيعًا في تراثه الماضي وأجلَّتها العقائد، والعدل هنا قيمة عامة أساسية، ذات مضمون اجتماعي، وليست قيمة شكلية مطلقة، ليس العدل، كمثال لغيره من القيم، حكمًا بالقسطاس بشأن خلاف على عنزة أو شاة اغتصَبَها غاصب، أو رأيًا عادلًا منصفًا بشأن خلافٍ على امرأة، أو غير ذلك من أمور كانت تُثير حروبًا وفتنًا في عصور القبيلة قديمًا، وإنما بات العدل الآن يحمل مضمونًا تطوريًّا اجتماعيًّا جديدًا، ويشترط مؤسسات تكفل الحفاظ عليه. وأصبح العدل يعني بناء المدارس تحقيقًا لتكافؤ الفرص بين الجميع، من أبناء الجميع، لينالوا حظهم من التعليم، ويسهموا بدور اجتماعي عن علم وهم قادرون. ويعني تشييد المصانع لتوفير فرص عمل متساوية، وضمان حياة كريمة، ابتغاء رفاهية المجتمع دون تمييز … إلخ.

ومن العدل إقرار الحقوق المدنية المشروعة، التي أصبحت سمة أساسية من سمات الحياة الإنسانية الآن، وأقرتها مواثيق وصكوك دولية، تحت عنوان حقوق الإنسان، الرجل والمرأة والطفل، دون تميز بسبب عرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى مجتمع يسوده عدل حقيقي. ومن العدل ألا تغتصب فئةٌ حق الكافة في المشاركة بالرأي الحر، من خلال مؤسسات وتنظيمات اجتماعية وإعلامية وسياسية وغيرها، والتي توصَّلت إليها الإنسانية كإطار للعمل الاجتماعي ونظام الحكم الرشيد. وليس من العدل أن نقهر ثقافة أقلية من الناس في مجتمعٍ ما، أو أن نحجب عن أبنائها حق المواطنة المتساوية، ولا أن نهدر ثقافة لها تاريخ، هي بعض تراث الأمة. وهكذا أضحى للعدل مضمون جديد يتسق مع طبيعة تطور المجتمعات والتحديات.

بات المطلوب حسمًا للأزمة، الانغماس في الفعل الحي لصناعة الوجود الإنساني الذي ينصبُّ فيه كل ما هو ملائم من التاريخ، وملائم من أدوات العقل الحاضرة التي يسرها العقل المعاصر. إننا لا يُمكن أن نُكرر أنفسنا، وواقع الحياة الممتد الصخَّاب يرفض التكرار، والركون إلى التراث الماضي وحده وقوع في الأَسْر، أسر الماضي، الذي فقد حرارة الحياة والتفاعل، ومن ثَمَّ تكون الحياة بليدة خاملة.

إن غزارة الثقافة الوطنية ترجع إلى ذاتية متكاملة تعي الماضي، كما قُلنا على نحو نقدي إبداعي، وتفاعل حي مع الواقع، وارتفاع بمستوى التعليم والتنظيم الاجتماعي والسياسي، طبقًا لمعايير العصر ورسالة الأمة والريادة الشُّجاعة، أو المبادرة الجسور، في مجال الفكر والخلق، دون استسلام لقيود الجمود.

صفوة القول: إننا بحاجة إلى تأكيد إرادة التغيير، فالتغيير ضرورة حتمية للنهضة، وهو تغيير اجتماعي سياسي اقتصادي ثقافي هادف، وليس التغيير مجرد تحوُّل شكلي في إطار اختيار التراث، أو تغيير قاصر على الرؤية الذاتية، بل إنه يستلزم فهمًا لقوانين حركة الواقع تاريخًا وحاضرًا، وصياغة لرؤية مستقبلية.