التاريخ والمستقبل

(١) التاريخ الممنوع أو المنفى الفعال!

وأفضى هذا إلى إغفال کل قوى المعارضة في التاريخ مما يجعلنا نسأل: ما الذي أهمله التاريخ؟ ومن الذين أهملهم التاريخ المروي أو زيَّف تاريخهم من قادة فكر أو حرکات سياسية أو قبائل أو معتقدات أو حضارات؟ اشتمل تاريخنا على مساحات متواترة صماء مظلمة ولكنها ليست خرساء. بمعنى أن الرواية التاريخية لا تلغي الواقع؛ فالتاريخ الممنوع أو غير المعلن، موجود تحت السطح منفيًّا، إلا أنه المنفى الفعال، وله دلالته التاريخية بل ودوره الاجتماعي الذي يتعين الكشف عنه.

وأفضی نهج التبرير الأيديولوجي في رواية التاريخ إلى إنكار واستنكار مراحل کاملة من تاريخنا، وبات من أخطر أمراضنا عرض اختلال الأنا، وافتقاد الحس التاريخي بوحدة الذاتية القومية في بعدها الزماني، وتفشت ظاهرة غريبة هي أننا أمة تلعن تاريخها وماضيها، أو تسدل ستارًا كثيفًا يحجب مراحل تاريخية. واعتدنا أن نعيش أسرى الحدث المرحلي الأخير والتاريخ هنا تعبير عن منطق البنية الثقافية الحاكمة لسلوكنا، والمتمثلة في التراث السياسي الاجتماعي الذي تحالفت فيه السلطة من موقع السيادة والقوة، مع المثقف من موقع التبعية والخضوع، سواء كان هذا المثقف رجل فكر أم رجل دين. ومن عارض ذلك فهو خارج التاريخ المسجل رسميًّا، وبات منفيًّا وإن لم يكن عاطلًا عن الفعل من وراء الحجب والأستار. والحدث التاريخي «الراهن» هو السلطة وهو رأي ورؤية صاحب السلطان. ومن ثم التاريخ رواية تأويلية دائمًا حسب المشيئة السلطانية.

وجانب آخر في بنيتنا الثقافية يتمثل في إيماننا بأن الحدث التاريخي خارج الزمان، مقطوع الصلات والأسباب؛ فالزمان عندنا ليس ذلك المفترض الذهني المكمل لأبعاد المكان الثلاثة، والذي يمثل إيقاع الأحداث في تعاقب سببي شاملًا البيئة والإنسان، بل إنه فضاء مستقل له وجوده الذاتي المتعالي على واقع ووقائع الوجود الإنساني. والحدث أو الأحداث التاريخية أسبابها خارجة عن ذاتها؛ لأنها في التحليل النهائي لا تقع بفعل إرادة الإنسان من حيث هي قدرة وعلة نهائية حرة مختارة في إطار شروط إنسانية وبيئية. والأحداث التاريخية حسب منظور بنيتنا الثقافية الموروثة ليست مرهونة بالظروف الاجتماعية ولا تربطها علاقة سببية بما قبلها وما بعدها من أحداث. وإنما يمكن للحدث «أ» الذي وقع في التاريخ قبل «ب، ج» أن يأتي بعدهما أو بينهما بفعل إرادة مفارقة، أو يمكن أن يقود البشرية إلى «أ» مرة ثانية أو ترجو لها الدوام إذا كانت من منطلق الأيديولوجية هي المبتدأ القدسي أو هي تجسيد لإرادة سلف صالح، وكان بالإمكان نظريًّا أن يدوم الحدث «أ» ويمتد ساكنًا: وثابتًا إلى الأبد ويكون نهاية التاريخ. فالحدث التاريخي يؤلف بذلك وحدة أو کينونة مستقلة، علته خارج ذاته وخارج الوجود، هي إرادة متعالية، وتدخل الإنسان في الحدث هو تدخل المناسبة لوقوعه لا تدخل الفاعل الصانع للتاريخ.

(٢) الأيديولوجيا والوعي التاريخي الزائف

وحيث إن بنيتنا الثقافية بنية أيديولوجية لا تحتمل ولا تقبل التعددية وإنما هي رؤية حدية تلتزم منطق «إمَّا … أو …»؛ لذا فإن كل حدث تاريخي يختلف مع رؤيتي محكوم عليه بالنفي والإعدام. فهو غير موجود. أو نسبغ عليه قيمًا أخلاقية سلبية تصل إلى حد وصفه بالدنس؛ لأن وجوده نفي لوجودي، وأرى فيه نفيًا لأصالتي. وطالما سقطت الرابطة السببية أو سقط معها الامتداد التاريخي لإيقاع الأحداث؛ إذَن فإن الوحدة التاريخية أو الحدث هو وجود مطلق يعيش بذاته، وكذلك الإنسان وجوده ليس امتدادًا تاريخيًّا. وليس للماضي فضل أو أثر على الحاضر إلا أن يكون عبرة أخلاقية تحكم سلوكنا على نحو يتسق ورؤية صاحب السلطان القائم الآن. وليس الماضي موضوعًا للدراسة لاستكشاف منطق حركة التاريخ واتصاله تأكيدًا لوحدة الأنا المجتمعية.

ولهذا ليس غريبًا أن تصطلح إرادات بعض المؤرخين، أو جميعهم، مع كل عهد جديد لكي يهيلوا التراب على القديم، ويستلقطوا سلبيات الماضي، أو أن يسدل كل عهد جديد ستارًا من الصمت على ما مضى زاعمًا أن ليس له وجود فاعل يتصل بالحاضر. وتبدأ الذاكرة الجمعية للناس صفحة جديدة هي في واقعها وعي زائف. وهذا هو ما حدث بالنسبة للتاريخ المصري القديم باسم الإسلام أو بالنسبة لتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. … إلخ.

إننا على المستوى الثقافي الاجتماعي، بل وعلى المستوى التعليمي والعلمي، نعيش تاريخًا ممزق الأوصال، يدعم اختلال الأنا ويشوه الحس التاريخي، وهذا من شأنه أن يطمس عوامل التضافر الاجتماعي، ويثير عوامل الفرقة على أساس عرقي أو طائفي أو عقيدي على نحو ما نرى كمثال كتب أهل السنة تصادر على الشيعة والعكس بالعكس، ونرى الاثنين معًا يصادران على كتابات الخوارج. وبين هذا وذاك نملك روايات مقطوعة الصلة بواقعها الاجتماعي، ومساحات مهملة أو مغفلة عن عمد. لذا بات مشروعًا السؤال: ما هي حقيقة التاريخ وسط هذا الركام المتنافر؟

إذا كنا ننشد تغييرًا جذريًّا للمجتمع؛ فإن أول شروط ذلك فهم التاريخ علميًّا فهمًا نقديًّا في وحدته وحركته الدينامية ليكون ولاؤنا إبداعيًّا، وليكن حِسُّنا التاريخي صادقًا؛ فتقوَى لُحمة المجتمع وتتماسك عناصره. إننا نريد تاريخًا حقيقيًّا لا التاريخ الأسطورة. وسبيلنا إليه التزام بمنهج بحث علمي لدراسة واقع التاريخ والعوامل الاجتماعية المحركة له بكل ما في هذه الحركة من تناقض، وواقع العوامل المؤثرة سلبًا وإيجابًا على هذا التاريخ إلى أن وصل إلينا؛ وتحليل هذا الواقع في إطاره الثقافي للمجتمع الذي نشأ فيه، والواقع مفهوم واسع يشمل الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية … إلخ، حتى تتوافر لنا — من خلال تعاون علم التاريخ مع علوم الإنسان الأخرى — رؤية شاملة مقننة عن المجتمع والفرد، ونهج استجاباته وفعالياته، ومن ثم تتيسر آلية تعبئة طاقة المجتمع في حركته نحو المستقبل.

ويدعم هذا النهج اتباع أو ابتداع منهج بحث جديد لأركيولوجيا التاريخ يكشف عن حقيقة البِنى المفهومية القائمة وراء شتى مراحل التاريخ. ليغدو التاريخ خريطة معرفية جيولوجية للأمة. ونفهم أنفسنا، ونستكشف على هديه الطبقات التاريخية للمجتمع على مدى الزمان في ضوء دراسات اجتماعية ولغوية واقتصادية وسياسية؛ بحيث تمهد لنا هذه الدراسة الطريق إلى صياغة نظرية عن الإنسان في تطوره على هذه الأصعدة مما يخلق أرضًا صلبة تدعم حركة المجتمع المستقبلية.