العلوم الإنسانية

مادة البحث

إنه لا حصر للمعطيات التي تُقَدَّم إلى عالم النفس ليأخذ منها مادة بحثه، وهي منوعة تنوعًا لا يقف عند حد؛ فهؤلاء أطفال يلعبون، وأطفال يتعلمون، وأولئك رجال يعملون أو يلهون؛ وهذا موقف يسوده غضب وذلك موقف آخر يسوده حزن أو فرح، وهكذا وهكذا مما نشاهده جميعًا في مجرى حياتنا اليومية من ضروب السلوك؛ ومهمة علم النفس هي أن ينتظم هذه المنوعات الكثيرة في قوانين.

وقد مرَّ علم النفس — كما مرَّ غيره من العلوم — بإزاء مادته السلوكية التي عليه أن يصوغ لها القوانين، أقول إن علم النفس قد مرَّ بمرحلة تأملية، كان خلالها يحفر تحت هذه الظواهر السلوكية لعله يقع على المصدر الخبيء للطاقة التي تدفع الكائن الحي إلى ألوان سلوكه في مواقف حياته المختلفة؛ وها هنا ترى الباحثين يختلفون في وصف ذلك المصدر؛ فباحث يقول إنه «الترابط» الذي يصل الانطباعات الحسية بعضها ببعض ربطًا يكوِّن الأنماط السلوكية كما تراها؛ وباحث آخر يقول إنه «الغرائز»، وثالث يقول إنه «اللبيدو» (الطاقة الجنسية)، وهكذا وهكذا؛ وكل باحث من هؤلاء يدَّعي أنه قد وقع على المصدر الداخلي الذي تصدر عنه أنواع السلوك كلها، والذي نستطيع به أن نفسر هذا السلوك في شتى مظاهره.

وأول ما نلاحظه من الناحية المنهجية أن تلك «المصادر» المزعومة للسلوك، حتى وإن كان في مستطاعنا أن نؤيدها بالشواهد الإيجابية، فهي تفقد شرطًا هامًا، وهو أنه ليس في مستطاعنا أن نحاول البرهنة على بطلانها إذا كانت باطلة؛ نعم يستطيع — مثلًا — أن يبين لك صاحب نظرية «اللبيدو» أن كل ظاهرة سلوكية ممكنة التفسير على أساس فرضه المزعوم، وإلى هنا يكون التأييد إيجابيًّا، لكن كيف يمكن أن نلتمس طريقة تبين أن نقيضها مستحيل؟ ليس ذلك مستطاعًا، وإذن فلا غرابة أن تظل النظريات المختلفة قائمة جنبًا إلى جنب، لا تستلزم الواحدة منها حذف الأخرى — كما هي الحال في نظريات الفيزياء — وكيف يستطيع إجراء البحث العلمي كما هو معروف في الفيزياء على «مصادر» خبيئة في الظلام ولا تخرج إلى ضوء النهار لتكون موضع مشاهدة وتجربة علميتين؟

تحويل المفاهيم الكيفية إلى مقادير كمية

فما يزال علم النفس يصنف أنواع السلوك على نفس الأساس الذي كان يصنف به أرسطو أنواع الكائنات، حتى إذا ما وجدنا فردًا خارجًا على الصفات المشتركة بين أفراد النوع، عددناه «شاذًّا» لا يحسب له حساب في القاعدة العامة أو القانون الكلي، على حين أن القوانين العلمية لا تعرف شذوذًا، بل إن «الشاذة» الواحدة كفيلة أن تنقض القانون كله ليحل محله قانون آخر يفسر الظواهر تفسيرًا يطوي السوي والشاذ على حد سواء.

وما يزال علم النفس شبيهًا بعلم الطبيعة الأرسطي في كونه ينظر إلى الظاهرات كأنما هي موضوعات مختلفة؛ فهذه ذاكرة وتلك عادة، وهذا ذكاء وذلك خيال؛ تمامًا كما كان يفعل أرسطو في تفتيت الموضوع الواحدة على أساس الاختلاف البادي للحسِّ بين ظواهره، فإذا كان ما يبدو من «الحركة» — مثلًا — مختلف الظواهر، فحركة إلى أعلى وحركة إلى أسفل وهكذا، عُدَّت كل واحدة منها كأنما هي موضوع قائم بذاته، بَدَلَ أن يحلِّلَ الموضوع كله إلى وحدات متجانسة، ثم يكون الفرق بعدئذٍ بين ظاهرة سلوكية وأخرى هو في المقدار الكمي وطريقة التكوين، لا في النوع والكيف.

وما يزال علم النفس — كما كان علم الطبيعة الأرسطي — يقيم قوانينه على أساس تكرار الحدوث، فما يحدث حدوثًا متكررًا يكون قانونًا؛ فترى علم النفس يميز سلوك الطفل — مثلًا — وهو في سن معينة بما هو مشترك بين مجموعة الأطفال في تلك السِّن، ويميز عاطفة معينة بنوع السلوك الذي نراه مشتركًا بين الناس في موقف بذاته، كأنما هو يسير على نفس النهج الذي سار عليه أرسطو في تصنيف الأنواع على أساس الصفات المشتركة بين أفراد النوع الواحد، ثم تصبح هذه الصفات المشتركة «تعريفًا» للنوع، وعلى أساس هذا التعريف تتحدد الأفراد بعدئذٍ؛ فيكفينا إذا أردنا تفسير سلوك زيد من الناس في موقف معين، أن ندرجه تحت نوعه ليتم لنا المراد؛ فإذا وجدنا طفلًا لا يندرج مع أنداده في السلوك، أو رأينا شخصًا في تعبيره عن عاطفة معينة لا ينخرط مع غيره في طريقة التعبير، جعلناه «شاذًّا».

وإن هذا المنهج الأرسطي لا يختلف في جوهره إذا نحن لجأنا إلى الطريقة الإحصائية التي تحصي عدد المشاهدات وتحسب متوسطاتها لتستخرج الصفات المشتركة التي تميز حقيقة نفسية من سواها؛ أقول إن وضع الأمر في أرقام على هذا الوجه لا يغير من طبيعة الموقف إلا قليلًا، لأن هذه الأرقام وما إليها من رسوم بيانية، إنما هي اختلاف في طريقة «الأداء» الرمزي، وليست هي اختلافًا في «مضمون» المدركات العلمية، فالمضمون نفسه يجب أن يتحول، فبدل أن يكون فحواه ذا طبيعة كيفية لا تخضع للقياس الكمي وإن خضع تكرار حدوثها للعدِّ الإحصائي، يصبح ذلك المضمون في ذاته مقادير كمية تصاغ في دالَّات رياضية.

فحين نوجه الاعتراض إلى الطريقة الإحصائية التي يستخدمها علم النفس الحديث، قائلين إنها في صميمها لا تخرج عن المنهج الأرسطي في تصنيف الكائنات، برغم استخدامها للغة الأرقام، فلا ينصب اعتراضنا على الطريقة الإحصائية في ذاتها، بل ينصب على نوع الحالات التي يربطونها بها في مجموعات، فهي حالات كيفية الطابع. كأن يحصي الباحث مثلًا عدد الأطفال في سنٍّ معينة، الذين «يحبون» كذا أو الذين «يكرهون» كيْت، والحب والكراهية هما من قبيل الكيف — ونريد أن تكون الحالات التي يطبَّق عليها المنهج من قبيل الكم؛ فما يزال علماء النفس — حتى وهم يلجئون إلى حساب المتوسطات الإحصائية. يركنون إلى معطيات «تاريخية جغرافية»، أعني معطيات ذات زمن معين في الحدوث ومكان معين حدثت فيه، ثم الوقوف عند هذه المعطيات وعدِّها وإخراج متوسطاتها وهكذا؛ والمطلوب لكي يتطور المنهج فيساير مناهج البحث في العلوم الطبيعية، أن ننفذ خلال المعطيات ذات الزمان المعين والمكان المعين، إلى «الفكرة» أو «النظرية» أو «الدالَّة الرياضية» التي تجاوز حدود الزمان والمكان، لكونها قد حللت الحوادث المكانية الزمانية تحليلًا يردها إلى وحداتها المتجانسة التي لا يعود الربط بينها متوقفًا على ظروف حدوثها، كما هي الحال — مثلًا — في قانون الجاذبية وقانون الحرارة وقانون الضوء وهلمَّ جرًّا.

قارن بين قانون الجاذبية — مثلًا — وبين أي تعميم تختاره من تعميمات البحوث النفسية، كأن يقال إن الأطفال في سن العاشرة الذين أجريت عليهم التجربة في مدارس القاهرة قد وُجِدَتْ فيهم نسبة مقدارها كذا يعانون سوء العلاقات داخل أُسْراتهم، تجد أن مثل هذا التعميم — مهما بلغت دقة البحث للوصول إليه — خاص بمكان معين هو القاهرة، وبمجموعة معينة من الناس هم الأطفال في سن العاشرة، وفي زمن معين هو الوقت الذي أجريت فيه التجربة؛ فإذا وقفنا عند هذا الحد، كنا بعيدين كل البعد عن مرتبة القانون العلمي كما نراه في قانون الجاذبية الذي لا يرتبط بمكان معين تسقط فيه الأجسام ولا بزمان معين ولا بمجموعة معينة من الأجسام؛ ولاحظ أننا في حالة التعميم الذي قلناه عن الأطفال، تظل واقفين في نفس المرحلة المنهجية حتى لو وسَّعنا من مجال التعميم ليشمل أطفال مصر جميعًا، أو حتى ليشمل أطفال العالم كله، لأننا ما نزال عند المرحلة التي تصنف على أساس الإحصاء، كما صنف أرسطو وكما صنف بيكن على أساس المشاهدات؛ ولا نجاوز هذه المرحلة إلا بالخروج عن نطاق التصنيف الفعلي إلى المجال الفرضيِّ النظريِّ غير المقيد بظروف محددة.

المسألة — إذن — هي أن نقرأ الظواهر النفسية بلغة الأرقام ثم نحاول بعدئذٍ أن نجد الدالَّة النظرية التي يمكن أن تعدَّ قانونًا للسلوك؛ وها هنا نتعرض لكل المشكلات التي تعترض عمليات القياس الكمي، فلا بد أن نجد للصفة المقيسة — كالغضب مثلًا أو الذاكرة أو الذكاء أو غير ذلك — جانبًا يصاحبها مما يمكن تطبيق أدوات القياس عليه، ولا بد كذلك أن يكون مقدار التفاوت في الصفة المقيسة — زيادة ونقصًا — متمشيًا تمشيًا دقيقًا مع الدرجات العددية التي نستخدمها في قياسها، بحيث تكون هناك مقابلة تامة بين رقم القياس من جهة وبين الظاهرة المقيسة من جهة أخرى، وبديهي أنه إذا لم تكن الظاهرة مما تتفاوت درجاته تفاوتًا ملحوظًا، فليست هي بالظاهرة التي يمكن إخضاعها للقياس الكمي؛ ولا بد لنا أثناء القيام بعملية القياس أن نتجاهل كل ما يتعلق بالظاهرة المقيسة من معانٍ لدينا إلا أنها ظاهرة تقاس فحسب؛ فافرض مثلًا أننا أجرينا تجارب على الظواهر النفسية الآتية: العمر العقلي، طول القامة، زمن الرجع، القدرة على التدليل النظري، ذاكرة الأسماء؛ ثم وجدنا أن معامل الارتباط بين أيٍّ من هذه الظواهر وبين العمر العقلي منخفض؛ ثم وجدنا بعدئذٍ أننا لو أضعفنا الرقم الدال على طول القامة إلى الرقم الدال على ذاكرة الأسماء، وقسمنا حاصل الجمع على زمن الرجع، فإننا نحصل على رقم بينه وبين العمر العقلي معامل ارتباط مرتفع، فعندئذٍ نقع على صيغة رياضية تمكننا بعد ذلك من أن نحسب مقدمًا العمر العقلي لأي طفل بغضِّ النظر عن المضمونات العينية التجريبية التي كانت قوام الحالات التي كنا قد ربطنا بين مقاييسها العددية في صيغة واحدة؛ أعني أننا عندئذٍ نجاوز حدود الحوادث المكانية الزمانية إلى حيث نجد الصيغة النظرية الخالية من علائق المكان والزمان في الحوادث الجزئية.

ومن المشكلات التي تتعرض لها عمليات الضبط الكمي في التجارب العلمية عامة، وفي تجارب علم النفس خاصة، مشكلة الوحدات التي نقيس بها ماذا عساها أن تكون، ثم مشكلة الصفر الذي نبدأ منه درجات القياس ماذا يكون؟

أما وحدات القياس فأحيانًا تكون من جنس الظاهرة المقيسة نفسها، فوحدات الطول طول (كالمتر والياردة) ووحدات الوزن وزن (كالأقة والرطل) وهكذا، لكن هذا قد يتعذر أو يستحيل أحيانًا، وعندئذٍ نأخذ وحدات القياس من ظاهرة أخرى غير الظاهرة المقيسة نفسها، على شرط أن يكون بين الظاهرتين علاقة دالية دقيقة، كالحرارة مثلًا، فنحن لا نقيسها بوحدات «حرارية» بل نقيسها بوحدات «طولية» هي التي نراها محددة على الترمومتر، والتي يمتد فيما بينها عمود من الزئبق.

وكذلك الحال في وحدات القياس في علم النفس، فأحيانًا تؤخذ من الظاهرة المقيسة نفسها، كأن نقيس الحفظ بوحدات من الحفظ، ونقيس القدر على التهجِّي بوحدات من التهجِّي، ونقيس القدرة على عمليات الجمع بعمليات من الجمع وهكذا؛ لكننا أحيانًا أخرى لا نستطيع ذلك، وعندئذٍ نضطر — كما نضطر في العلوم الطبيعية نفسها — أن نلتمس ظاهرة أخرى ممكنة القياس، ونجعلها دالة على الظاهرة المراد قياسها؛ على شرط أن يكون بين الظاهرتين تقابل تام؛ كأن نقيس «الانتباه» إلى شيء ما بطول «الزمن» الذي تستغرقه العين وهي شاخصة إليه، وأن نقيس «النسيان» بمقدار «الحفظ» المطلوب لاستعادة الشيء المحفوظ وهلمَّ جرًّا.

وأما المشكلة الأخرى — وهي مشكلة الصفر الذي نبدأ به درجات القياس — فخلاصتها أن درجة الصفر عادة هي «انعدام» الظاهرة المقيسة؛ فصفر الطول هو انعدام الامتداد الطولي، وصفر الوزن هو ألا يكون هناك وزن، وهكذا؛ لكن ذلك المعنى لا يتوافر أحيانًا — وهو المعنى الذي يكون به الصفر صفرًا مطلقًا، أي إنه يكون انعدامًا تامًّا للظاهرة المراد قياسها — وعندئذٍ نلجأ إلى ما يسمونه بالصفر النسبي، وهو الذي تدل عليه أقل الدرجات الموجودة من الظاهرة المعينة؛ مثال ذلك صفة «الصلابة» لا يكون صفرها هو انعدام الصلابة. لأن ذلك معناه انعدام المادة كلها وإنما يكون الصفر في هذه الحالة هو أقل المواد صلابة، ومن هذه المادة نأخذ في ترتيب سائر المواد في درجات تصاعدية؛ وهكذا الحال في الظواهر النفسية أيضًا: فالصفر في «الذكاء» ليس هو حالة انعدام الذكاء انعدامًا تامًّا — لأن ذلك معناه انعدام الحياة — بل صفر الذكاء هو أقل الحالات الموجودة؛ أي إن الصفر في هذه الحالات يكون صفرًا نسبيًّا نتفق عليه ما دمنا قد وجدناه أدنى المراتب التي عثرنا عليها خلال التجارب؛ وغني عن البيان أننا ما دمنا قد اتفقنا على درجة معينة أن تكون هي درجة الصفر التي نبدأ منها المقياس، فلا بد أن يكون ذلك حدًّا ثابتًا لا يتغير بتغير المجال الذي نجري فيه عمليات القياس، حتى يكون لأرقامنا القياسية معنى عند المقارنة.

ومن طرائق البحث في علم النفس كذلك ما يسمونه بالمناهج الارتباطية وهي تتناول الناس كما هي في ظروفهم العادية، ولا تدخل على تلك الظروف أي تعديل تجريبي، وبطبيعة الحال سيختلفون في استجابتهم السلوكية في المواقف المختلفة، وما على الباحث إلا أن يلاحظ ويسجل، ثم يحاول بالطرق الإحصائية أن يجد معاملات الارتباط بين التغيرات المتلازمة.

وبهذه المناسبة نقول إنه كثيرًا ما وجَّه النقد إلى إجراء التجارب في ميدان علم النفس، على أساس أن السلوك الإنساني في الحياة اليومية الجارية ليس هو بعينه السلوك الذي يظهر أثناء التجربة، لأن التجربة في ذاتها ستحدث أثرها على السالك، ومن هنا يجيء دائمًا فرق بين النتيجة التي نصل إليها عن طريق التجارب، والنتيجة التي نصل إليها فيما إذا اقتصرنا على مشاهدة ما يجري في الحياة اليومية بغير تدخل؛ والواقع أن هذا نقد مردود عليه، لأن ما يقال هنا شبيه بما يقال في مجال العلوم الطبيعية نفسها، لأننا في هذه العلوم نجري تجاربنا في ظروف مصطنعة لا تشبه الظروف المألوفة؛ كأن نسقط الأجسام — مثلًا — في «فراغ» لا هواء يه حتى لا يكون هنالك معوقات تعوق حركة السقوط، مع أن مثل هذا الفراغ لا وجود له في الطبيعة كما هي قائمة؛ فلئن كانت نتيجة التجربة من حيث سرعة السقوط ستختلف عن السرعة الحقيقية التي يسقط بها الجسم في الطبيعة بكل ما فيها من عوامل، إلا أنه تحليل لا بد منه للوصول إلى الصيغة الرياضية التي نضبط بها عاملًا معينًا وهو بمعزل عن بقية العوامل.

التصورات الفرضية

لئن كنا قد اشترطنا أن تكون مفاهيمنا العلمية ذوات مضمون كمي، فلا بد لنا من تحوط ضروري بالنسبة إلى علم النفس — وقد يكون بالنسبة للعلولة الطبيعية أحيانًا — وهو أننا قد نضطر إلى تكوين مفهوم معين نستعين به على تفسير الظواهر، دون أن يون ذلك المفهوم ذا مضمون كمي، بل ودون أن يكون ممن الانطباق مباشرة على العالم الفعلي، ولا بأس في ذلك ما دام هذا التصور الفرضي يقع في منتصف الطريق بين معطياتنا الحسية التي نتلقاها من العالم الفعلي لتكون معلوماتنا الأولية التي نبني عليها بحوثنا، وبين القوانين النظرية التي نصوغها لنعود فنطبقها على العالَم الفعلي من جديد.

ذلك أننا قد نكوِّن لأنفسنا تصورًا نفرضه من عندنا فرضًا، على زعم أنه يقابل كائنًا ما أو يقابل إحدى العمليات النفسية أو إحدى الحادثات، على حين أن ذلك الكائن المفروض أو تلك العملية أو الحادثة، ليست مما يقع في مجال المشاهدة؛ «فاللاشعور» في علم النفس، و«الإلكترون» في علم الطبيعة كلاهما تصور فرضيٌّ، لا يقع في مجال المشاهدة المباشرة، دون أن يكون ذلك وحده سببًا في رفضه، إذ المعوَّل على ما يؤديه من تسهيل السير في تفكيرنا العلمي، بشرط أن يؤدي بنا افتراضه إلى صياغة قوانين ممكنة التطبيق على عالم التجربة؛ ولولا قبولنا لأمثال هذه التصورات الافتراضية لما كان لنا ما يسوغ أن نتصرف على أساس أو لسوانا من الناس «عقولًا» مثل عقلنا، فنحن لا نرى في غيرنا «عقلًا» لكننا نفرضه، حتى إذا ما وجدنا أن فرض وجده يؤدي إلى نتائج تجريبية صحيحة، لم يكن لنا بد من التمسك به تيسيرًا للأمر.

وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوز لنا أن نحاسب الباحث في علم النفس — كلما استخدم تصورًا فرضيًّا — أن يبين لنا إن كان ذلك التصور تجريبي المضمون وكمي الطابع؛ بل العبرة بالجملة التي يستدلها من العبارة التي يرد فيها مثل ذلك التصور؛ فها هنا لا مناص من أن تكون كل جملة مستنبطة ذات علاقة تجريبية بالواقع المشاهد، وإلا لما كان هناك فائدة من فرض تصورات وهمية بادئ ذي بدء.

الاستبطان والمشاهدة الخارجية

ليس إصرارنا على أن تكون المشاهدة الخارجية — أعني المشاهدة بالحسِّ — هي الفيصل الأخير في قبول الحقائق، أمرًا مأخوذًا به دائمًا بالنسبة لعلم النفس على الأقل؛ لك أن هنالك من لا يرى مناصًا من لجوء الإنسان إلى النظر «داخل» نفسه ليتعقب ما يدور فيها من ظواهر نفسية، وذلك على خلاف التجريبيين — وعلى رأسهم السلوكيون — الذين يأبون أن يقيموا العلم إلا على ما هو موضوعي مشاهد لأكثر من باحث واحد؛ نعم إن المستبطن مضطر آخر الأمر أن يسوق معرفته التي يحصل عليها من داخل نفسه، مضطر أن يسوقها في «جُمَل» لغوية، منطوقة أو مكتوبة، وفي كلتا الحالتين هي «سلوك» ظاهر كأي سلوك آخر، لكن ما دام صدق هذه الجمل مرهونًا بالمطابقة بينها وبين جانب لا يملكه إلا صاحبه وحده، كان ذلك أمرًا غير مرغوب فيه عند من يتشبث بدقة المنهج العلمي.

مادة البحث

نفهم موضوع علم الاقتصاد فهمًا صحيحًا، إذا تصورنا إنسانًا يعيش بمفرده، وله حاجات كثيرة يريد سدها وإشباعها، لكنه في الوقت نفسه مضطر إلى التضحية ببعضها، لأن وقته وجهده لا يكفيانه لإشباعها جميعًا، فتراه يسأل نفسه: ماذا اختار وماذا أدع من هذه الحاجات؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال لا بد له من موازنة بين حاجاته تلك ليفاضل بينها من حيث أهميتها بالنسبة إليه، وذلك لكي يقدم الأهم على المهم؛ وإذا قلنا إنه مضطر إلى «الاستغناء» عن بعض حاجاته، وإلى «تدبير» وقته وجهده ليوزعها أفضل توزيع ممكن، فقد قلنا بالتالي إنه لا بد للرجل من «اقتصاد» يضع قواعده ليستغني ويدبر على أساسها.

علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية

إذا استثنينا مبادئ المنطق وقوانين الرياضة؛ جاز لنا أن نقول إن قوانين العلوم كلها بعد ذلك، لا بد أن ترتكز على حصيلة تجريبية في بداية شوطها، ثم تختم ذلك الشوط بإمكان التطبيق العملي على العالَم التجريبي، ويتوسط الطرفين سلسلة من التفكير الاستنباطي العقلي النظري، تدور حلقاتها في رأس الباحث، لأنه إذا ما استوحى مشاهداته الأولى فرضًا يفرضه ليفسر به تلك المشاهدات، كان له بعدئذٍ أن يترك عالم التجربة حينًا، ليفرغ إلى فرضه ذاك، يستنبطه نتائجه، حتى إذا ما وقع بين تلك النتائج النظرية على نتيجة تثير اهتمامه، خرج بها إلى عالم الواقع من جديد ليستوثق من صدقها في التطبيق الفعلي.

الفرق — إذن — واضح بين العلوم الصورية التي تعني بتحليل مادتها داخل بنائها نفسه، وبين العلوم الطبيعية التي لا بد لها من الاعتماد فيما تقوله على شواهد تأتي بها من خارج بنائها، إذ تجمع الشواهد من العالم التجريبي بادئ ذي بدء، ثم تعود إلى العالم التجريبي مرة أخرى عند التطبيق آخر الأمر؛ وأما المرحلة التي تتوسط البدء والختام، فهي «صورية» شأنها شأن المنطق والرياضة، ولا غرابة أن تجد العلوم الطبيعية في هذه المرحلة الوسطى من مراحل سيرها، تستخدم المنطق في استنباطاتها، وتستخدم الرياضية في صياغة معادلاتها.

وسؤالنا الآن هو عن قضايا علم الاقتصاد من أي نوع هي؟ أهي من قبيل العلوم الطبيعية التي تبدأ بمشاهدة الواقع وتنتهي بالتطبيق على الواقع؟ أم هي — إذا حللناها — وجدناها في حقيقة أمرها من العلوم الصورية (برغم ما فيها من مضمون مادي يشير إلى وقائع التجربة)؟ إنها تكون من العلوم الصورية في بنائها لو حللناها فوجدناها في نهاية الأمر تستند — لا إلى مشاهدات — بل إلى مسلَّمات فُرضت فرضًا، ثم جاءت القوانين الاقتصادية بعد ذلك بمثابة النتائج المستنبطة من تلك المسلمات؛ فعندئذٍ إذا سئلنا عن أية نتيجة من هذه النتائج: مَنْ أدراكم أيها نتيجة صحيحة؟ كان جوابنا هو أننا نشير إلى المسلمات التي استخرجناها منها؛ فإذا ما سئلنا من جديد ومن أين لكم بهذه المسلمات؟ فها هنا إذا كان الجواب إنها مسلَّمات نصادر بها، ولا نقيم عليها الدليل، كان العلم صوري البناء، يقوم على أصل مقبول بغير تعريف.

والشائع المقرر عند الكثرة الغالبة من علماء الاقتصاد أن علمهم لا يستمد قوانينه من مقولات صورية نبدأ بافتراضها افتراضًا لا نجادل فيه، ثم نقول: إنه بناءً على هذه المقولات الأولى تكون قوانين الاقتصاد هي كذا وكذا؛ بل هو علم يقوم ابتداء على مشاهدات معينة للواقع، وكل ما علينا هو أن نحلل هذا الواقع المشاهد تحليلًا ينتهي بنا إلى رصد العوامل المتلازمة فتكون هي القوانين الاقتصادية. لكن التحليل الآتي لطبيعة علم الاقتصاد وطريقة بنائه، سيبين لنا أنه في الحقيقة علم يستند إلى فروض يستعيرها من علم النفس، وإذن فهو علم استنباطي صوري، يعتمد صدق قضاياه على الفروض الأولى التي أخذها مأخذ التسليم، وليس هو بالعلم التجريبي الذي يستمد مادته من مشاهدات للواقع.

ومهما يكن من أمر، فإنه على فرض توافر الشروط الأساسية التي تجعل من العلم علمًا تجريبيًّا. من مشاهدات للواقع ومن تحليل لهذا لمشاهَدِ، ثم استلهامه فرضًا يفسره بحيث يمكن صياغته في صورة كلية شرطية تعين على التنبؤ. على فرض ذلك كله، فإن ثمة اختلافًا هامًا بين القوانين التي نصل إليها في مجال الاقتصاد والقوانين التي نصل إليها في مجال العلوم الطبيعية الأخرى، وذلك في بُعْد المسافة بين القانون من جهة والتفصيلات الجزئية التي يُرجَى للقانون أن ينطبق عليها من جهة أخرى، فالمسافة بينهما في مجال الاقتصاد هي من البعد بحيث يتعذر علينا أن نستنبط من القانون نتائجه الجزئية، وعلة ذلك كثرة الظروف والشروط والعوامل التي لا بد أن يفرض فيها الثبات لكي يفعل القانون فعله، على حين أنه من غير المحتمل أن تظل كل هذه العوامل ثابتة على حال واحدة؛ فافرض مثلًا أن لدينا قانونًا اقتصاديًّا مؤداه أن قلة المعروض من سلعة معينة من شأنها أن تزيد من ثمنه إذا كان الطلب على تلك سلعة ما يزال قائمًا بنسبة معينة؛ فهل في مستطاعنا أن نستدل من هذا التعميم شيئًا مؤكدًا بالنسبة إلى سلعة س معروضة في السوق فعلًا؟ نعم، لو لبثت ظروف الموقف كلها ثابتة، بما في ذلك نزوات الأفراد، وهو أمر جد عسير، إلى الدرجة التي تجعل القانون قائمًا بين أيدينا، لكننا عاجزون عن تطبيقه تطبيقًا يشمل جميع الأفراد وجميع المواقف وجميع الحالات شمولًا يطَّرد ولا يتخلَّف؛ فالفرق بين القانون الاقتصادي والقانون في العلوم الطبيعية الأخرى، هو أن هذه الأخيرة لا تُدخل في حسابها ميول الأفراد واختلافات المواقف الجزئية، فقانون الجاذبية يحدد مسار الأجسام وسقوطها، مهما يكن نوع الجسم ونوع الظروف التي يسير فيها ويقع؛ وأما القانون الاقتصادي فمحال عليه — فيما يظهر — أن يتخلص من حساب الأفراد والمواقف الجزئية، فلو عددنا المجال الذي ينطبق عليه القانون العلمي انطباقًا مطردًا مجالًا يسوده «العقل» كان هذا الجانب من مجال البحث الاقتصادي بمثابة الجانب «اللاعقلي» الذي يحول دون علمية القانون علمية كاملة؛ فقد يزيد الطلب على سلعة معينة بالنسبة للمعروض منها، ومع ذلك تتدخل عوامل لا تجعل ثمنها يزداد بنسبة يمكن حسابها بدقة؛ إذ قد يلجأ طالب السلعة — مثلًا — إلى سلعة أخرى بيلة عنها وتؤدي ما كانت السلعة الأصلية لتؤديه؛ أو قد تضع الحكومة حدًّا أعلى لثمنها؛ أو قد يشيع في الناس ميل جديد يجعل السلعة غير مرغوب فيها؛ وقد تتغير وسائل المواصلات على نحو يزيد من المعروض من تلك السلعة في زمن وجيز، إلى آخر هذه الاحتمالات الكثيرة جدًّا لما عساه أن يحدث فلا يدع الباحث الاقتصادي على ثقة من نتائجه وهو يستنبط النتائج من قانونه العام؛ إن كل ما يستطيعه هذا الباحث هو أن يصف لك الموقف بالنسبة لسلعة معينة في ظروف معينة، كأن يقول لك — مثلًا — إن مقدار المعروض من القمح هذا العام هو كذا، ومقدار المطلوب منه هو كذا، وثمن الأردب منه هو كذا؛ يستطيع أن يقول ذلك في تفصيل ودقة، لكن ذلك «تاريخ» لا يقل ولا يزيد على وصفه لمعركة حربية نضبت في ظروف معلومة؛ ونحن نعلم أن القضية التاريخية قضية فريدة، ولا يجوز تعميمها؛ وهكذا لا يكون أمامنا أمل في دقة تطبيق التعميمات الاقتصادية إلا إذا جاء يوم حسبت فيه حقائق السلوك البشري حسابًا علميًّا دقيقًا، أعني أن دقة علم الاقتصاد مرهونة بدقة علم النفس.

وهذا يؤدي بنا إلى نقطة هامة في بناء العلم الاقتصادي، وهي أن قيام هذا العلم من أساسه مرتكز على «حاجات» الإنسان التي تريد إشباعًا، كما أسلفنا لك القول عند الكلام على طبيعة موضوعه؛ فلا «اقتصاد» إذا لم تكن هناك حاجات إنسانية يتعذر إشباعها بالموارد القائمة؛ فعدم التوازن بين الوسائل (التي هي الموارد القائمة) والأهداف (التي هي إشباع الإنسان لحجاته) هو الذي يدعو إلى تدبير الأمر تدبيرًا يحدث التوازن المطلوب، فعلم الاقتصاد لا يهتم بالأهداف في ذاتها أكثيرة هي أم قليلة، ولا بالوسائل في ذاتها أيسيرة هي أم عسيرة، لكن اهتمامه منصوب على الملاءمة بين هذه وتلك، فكون الموارد القائمة محدودة ليس في ذاته مما يهم الاقتصادي إلا إذا كانت هذه الموارد ممكنة الاستعمال في أكثر من طريق واحد، فعندئذٍ للاقتصادي أن يدبِّر أي طريق تختار، إذ لو كانت مواردي محدودة من سلعة معينة، وليس لها إلا استعمال واحد لا يتغير، فعندئذٍ لا وجه لاقتصاد يفكر ويدبِّر.

وكذلك قل في كثرة الحاجات، فقد تكون حاجاتنا كثيرة، لكن الموارد التي تحققها محدودة بطبيعتها، فعندئذٍ لا اقتصاد إذا تساوت تلك الحاجات في أهميتها، وإنما ينشأ علم الاقتصاد عندما تتفاوت تلك الحاجات في الأهمية، لأننا عندئذٍ نكون بحاجة إلى توجيه الموارد نحو ما هو أهم.

أرأيت إذن أن الأساس الأول في قيام علم الاقتصاد هو دراسة «الحاجات» الإنسانية؟ ومن ذا يقوم بهذه الدراسة؟ يقوم بها علم النفس لا علم الاقتصاد وبقدر ما يوفق علم النفس إلى الدقة في نتائجه، بقدر ما يَسْلَمُ الأساس الذي يقيم عليه الاقتصاد بناءه.

إن النظرية الاقتصادية اليوم قائمة على افتراض معين — مأخوذ كما هو من مصدر آخر غير علم الاقتصاد نفسه — ألا وهو أن طبيعة الإنسان تقتضيه أن يسعى نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة، وأن السعادة المنشودة قوامها لذة أكثر وألم أقل؛ ولو سلمنا بهذه المقدمة الأولى، نتج عنها في مجال الاقتصاد أن يفضل الإنسان الثروة الأكثر على الثروة الأقل؛ وإذن فكلما واجه الإنسان عدة طرق وكان عليه أن يختار إحداها، تحتم عليه بحكم طبيعته أن يسلك الطريق المؤدية إلى زيادة الكسب، وهكذا يكون الدافع إلى زيادة الكسب هو العامل الرئيسيُّ الذي يتخذ مدارًا للتفكير الاقتصادي، حتى أصبح هذا التفكير مرادفًا للبحث عن أكبر نفع بأقصر الطرق وأقل الجهود.

هذه مقدمة في طبيعة الإنسان يبني عليها الاقتصادي نظريته الاقتصادية، وهي المحك الذي يقضي به إن كان حكم ما من أحكام الاقتصاديين صوابًا أم خطأ، إذ ما عليه عندئذٍ إلا أن يرى إذا كان هذا الحكم نتيجة تلزم عن تلك المقدمة الأولى أو لا تلزم؛ فالتفكير الاقتصادي — إذن — هو في صميمه تفكير استنباطي تحليل، وليس هو بالاستقرائي التركيبي؛ أعني أنه لا يخبرنا بشيء عن العالم الواقع، بقدر ما يكرر لنا ما هو متضمَّن في المقدمة المفروضة، فأمره كله مرهون بتلك المقدمة: فإن كانت تلك المقدمة التي تحكي لنا ما تحكيه عن طبيعة الإنسان قد نقلت حكايتها تلك عن الأمر الواقع الذي تؤيده المشاهدات العلمية، كانت نتائجها بالتالي مشيرة إلى الأمر الواقع، أما إذا ثبت أن هذه المقدمة هي مجرد فرض عن طبيعة الإنسان، تنافسه فروض أخرى، كان علم الاقتصاد كله في وادٍ وحقيقة الأمر الواقع في وادٍ آخر ومرة أخرى نقول إن ذلك معناه أن علم الاقتصاد يبني بناءه على أساس مستعار من علم النفس، هو الأساس الخاص بطبيعة الإنسان وتحديدها تحديدًا علميًّا، فدقته من حيث تطابق نتائجه مع الواقع متوقفة على دقة علم النفس في تحديده لطبيعة الإنسان.