معنى الطبيعة في البحث العلمي

قياس المقادير الكمية

مهما يكن نوع المقدار الكمي الذي نريد قياسه — مكانًا أو زمانًا أو لونًا أو صوتًا أو غيرها — فلا بد من مقارنة شيئين متجانسين من حيث الكمية المراد قياسها، أحدهما بالآخر، كأن يكونا طولَيْن أو ثُقْلَين أو زَمَنَيْن … إلخ فنتخذ أحد الشيئين معيارًا للآخر، فَطولٌ نقيس به طولًا آخر، وثقل نقيس به ثقلًا آخر، وهكذا؛ فإذا قسنا شيئًا بشيء من جنسه، كأن نقيس طولًا معينًا بطول آخر كالمتر أو الياردة، حصلنا على عدد يحدد النسبة بين الشيئين، ويكون هذا العدد هو قيمة المقدار الكمي الذي نقيسه، وإذن فالمقدار الكمي ويكون هذا العدد هو قيمة المقدار الكمي الذي نقيسه، وإذن فالمقدار الكمي — كائنًا ما كان — عبارة عن النسبة بين شيئين، فإذا قلنا — مثلًا — إن هذا الخبر وزنه أُقَّتان، كان معنى قولنا هذا: إن هناك مقدارًا من الخبز ومقدارًا من الحديد (نقصد المثقال الذي نزن به) بحيث تكون النسبة بينهما هي ٢: ١؛ وإذا قلنا: إن هذه القطعة من القماش طولها أربعة أمتار، كان معنى قولنا هو: إن هناك طولًا من القماش وطولًا من الخشب أو المعدن (نقصد المتر) بحيث تكون النسبة بينهما هي ٤: ١.

وطريقة إيجاد التساوي بين الوحدات، تختلف باختلاف نوع المقدار الكمي؛ وفيما يلي خلاصة موجزة للطرق المختلفة في إخراج التساوي بين الوحدات التي تكون من نوع واحد.

مفارقات القياس

رأيت مما أسلفناه، أن قياس المقدار الكمي، كائنًا ما كان نوعه، يرتد في النهاية إلى معيار مكاني؛ فبأشياء مكانية نقيس الأبعاد المكانية نفسها: طولًا ومساحة وحجمًا، وبأشياء مكانية نقيس الأبعاد الزمانية، وبأشياء مكانية أيضًا نقيس الصفات الكيفية الحسية كالصوت واللون وما إليهما.

بعبارة أخرى، إن المقاييس المستعملة في ضبط المقادير الكمية، سواء في العلوم أو في الحياة اليومية، هي في صميمها مقاييس تقيس الجوانب الهندسية من الأشياء، أو ما يتفرع عنها. وإذا قلنا الجوانب الهندسية للشيء، فإنما نعني أبعاده المكانية والزمنية، على اعتبار أن الزمن بُعْدٌ رابع يضاف إلى الأبعاد المكانية الثلاثة المعروفة فلا غرابة أن تجد معظم المقاييس لا تخرج عن كونها قراءات أطوال على معيار معين؛ فتقرأ وزن الشيء بما يشير إليه مؤشر على لوحة ذات أرقام، وكذلك تقرأ درجة الحرارة، وكذلك تقرأ الزمن، وتقرأ الضغط، والكهرباء، والسرعة، والكتلة وما إلى ذلك كله.

وأيسر القراءات المعيارية هي حين يكون المعيار والشيء المقاس متساويين، لأن تطابق الأطراف — كما أسلفنا — يدرك إدراكًا حسيًّا مباشرًا؛ والمشكلة في الضبط الكمي، هي حين يكون الشيء المراد قياسه أكثر أو أقل من المعيار الذي اخترناه واصطلحنا عليه، ونريد أن نعرف كم مرة ينطبق المعيار على أجزاء الشيء المراد قياسه — إن كان الشيء أكبر من المعيار — وما نسبة الشيء إلى المعيار — إن كان المعيار أكبر من الشيء — والكثرة العظمى من الحالات التي تعترضنا في مجال القياس، هي حالات لا يتساوى فيها الشيء المراد قياسه والمعيار.

العادة الجارية في معظم الحالات، هي أن نجعل المعيار أصغر من الشيء المراد قياسه، فنقيس طول الغرفة — مثلًا — بالمتر، لنقول إن طولها كذا مترًا؛ فإن صَغر الشيء المراد قياسه، قَلَّلْنا المعيار، ليظل أصغر من الشيء المراد قياسه، فنجعله بوصة أو سنتيمترًا أو مليمترًا وهكذا، لنرى كم يكون تكرار الوحدة المعيارية على أجزاء الشيء، وهنا تحدث المفارقات في القياس الكمي.

ذلك لأنه من أندر النوادر أن تظلَّ تُكَرِّر الوحدة المعيارية على الشيء المراد قياسه، بحيث تنتهي إلى مطابقة بين طرف الشيء وبين طرف الوحدة المعيارية؛ وفي الكثرة الغالبة الساحقة من الحالات، يكون الموقف هو أن مقدار الشيء المقاس يقع بين طرفي الوحدة المعيارية الأخيرة؛ أي إنك إذا كنت تقيس بالسنتيمتر، كان قياس الشيء كذا من السنتيمترات وجزءًا من السنتيمتر؛ أو بالمليمترات كان قياس الشيء كذا من المليمترات وجزءًا من المليمتر. فمهما صَغَّرْتَ الوحدة المعيارية التي تقيس بها، ستجد أن القياس يقع في بعض الطريق بالنسبة للوحدة الأخيرة، بحيث يتعذر أو يستحيل الضبط برقم محدد حاسم. نعم نستطيع أن نقَلِّل من مدى التفاوت بتصغير الوحدة المعيارية، لكن إزالة مصدر هذا التفاوت إزالة تامة، يجعل التطابق تامًّا بين طرف الوحدة المعيارية الأخيرة وطرف الشيء المقاس، يوشك أن يكون محالًا.

ولو أردت تشبيهًا يُقَرِّب الأمر إلى ذهنك، فافرض أنك تقيس طول الغرفة بخطوتك، فلن تجد قياسها عددًا مختومًا من الخطوات، بل يكاد يتحتم أن يكون كذا خطوة مضافًا إليها جزء من خطوة؛ أو قل إن قياس الغرفة دائمًا يكون أكثر من «ن» من الخطوات وأقل من «ن + أ» من الخطوات. أكثر من ٩ خطوات وأقل من عشرة، أو أكثر من ٨ خطوات وأقل من ٩ وهكذا.

وعلى أساس هذا التشبيه نفسه، تراهم أحيانًا يستخدمون كلمة «خطوة» في لغة المقاييس، ويعنون بها الوحدة المعيارية كائنة ما كانت؛ فإذا كانت «الخطوة» هي الحد الأدنى الذي يمكن ملاحظته وحسابه، فمقياس الشيء الذي نقيسه، يقع بين عددين متتاليين من «الخطوات»؛ ويمكن تصغير «الخطوة» فبدل الياردة نجعلها بوصة أو ١ / ١٠ من البوصة، أو ١ / ١٠٠ من البوصة، فيقل تبعًا لذلك مقدار الكسر الذي يضاف إلى عدد «الخطوات» في النهاية، لكنه لا يزول؛ وإذا خيِّلَ إلينا أن القياس في حالة معينة جاء مطابقًا لعدد مختوم من الخطوات بلا زيادة، كنا على الأرجح مخطئين، ولو استعملنا مقياسًا آخر أصغر في خطواته وأدق، ظهر الفراق واضحًا.

إن الضبط التام في تحديد نسبة شيء إلى شيء، لا يكون إلا في الهندسة النظرية؛ فقد أعلم نظريًّا كم نسبة طول هذا الخط إلى ذلك، لكنني حين أريد القياس فعلًا بأداة للقياس حقيقية، يكون ذلك الضبط التام محالًا أو قريبًا من المحال. لا بل إن الضبط التام محال حتى من الوجهة النظرية في بعض الحالات؛ فيستحيل مثلًا أن تجد الرقم الدقيق الذي يصوِّر نسبة وتر المربع إلى أحد أضلاعه، نعم قد تستطيع حصر النسبة في كسر يقع بين حد أدنى وحد أقصى، لكن الحد الحاسم مستحيل حسابه حتى من الوجهة الرياضية النظرية البحت.

مشكلة العلوم الإنسانية

على أن هذا الذي أسلفناه، من ضرورة تحويل الكيف إلى كم في التفكير العلمي، قد يكون يسيرًا في العلوم الطبيعية، عسيرًا في العلوم الإنسانية، كعلمي النفس والاجتماع، بَلْه العلوم المعيارية كعلمي الأخلاق والجمال.

قد يكون يسيرًا أن نقيس الحرارة والصوت والضوء والكهرباء وما إلى ذلك من موضوعات العلوم الطبيعية، لكن كيف السبيل إلى قياس كمي مضبوط. للديمقراطية والدولة والشعور والإرادة والخير والواجب والجمال؟ بهذا قد يعترض أولئك الذين لا يرون أن تكون العلوم كلها في منهج البحث سواءً.

ويحتج اللاطبيعيون تأييدًا لوجهة نظرهم، — فضلًا عن استنادهم إلى حرية إرادة الإنسان — بأن العلوم الطبيعية قد أمكنا بلوغ الدقة في قوانينها لسهولة إجراء التجارب في موضوعاتها، أما إجراء التجارب في الإنسان وشئونه فأمر عسير أحيانًا، مستحيل في معظم الأحيان؛ وبينما ترى القوانين الطبيعية منطبقة بغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان، ترى «القوانين» الإنسانية مقيدة دائمًا بظروف مكانية زمانية خاصة، فقد تعمم القول الصحيح الذي يَصْدُق على طبقة معينة من الناس في عصر معين من عصور التاريخ، لكنك تراه لا يَصْدُقُ على غير تلك الطبقة ولا في غير ذلك العصر؛ هذا إلى أن «القوانين» الإنسانية ليست موضوعية خالصة، كما هي الحال في العلوم الطبيعية؛ إذ يتعذر أو قل يستحيل على الباحث في الشئون الإنسانية أن يتجرد من أهوائه الذاتية، كما يسهل عليه أن يفعل إزاء الجوامد من حديد وصخر وهواء؛ فما دمت قد جعلت الإنسان — فردًا كان أو مجتمعًا — موضوع بحثك، فقد فتحت رأسك لعوامل «القِيَم» الأخلاقية والجمالية وما إليها، وسواء أردت أو لم تُرِد، ستراك متأثرًا بمحيطك الاجتماعي وثقافتك وتقاليد قومك؛ أضف إلى ذلك كله، أن العلوم الطبيعية قد اكتسبت دقتها من الصورة الرياضية التي اصطبغت بها قوانينها؛ لأن قياس مقاديرها الكمية شيء ميسور، وليست الظواهر النفسية والاجتماعية مما يخضع لهذا الضبط الكمي؛ وبالتالي ليست تلك الظواهر الإنسانية مما يمكن تصويره بالمعادلات الرياضية الدقيقة؛ مما دعا فريقًا من اللاطبيعيين أنفسهم أن يقولوا بأن مجرد تعميم القول في صيغة القوانين العلمية مستحيل في العلوم الإنسانية، لكثرة ما يتعرض له كل موضوع من حالات شاذة. دع عنك أن تطالب هذه القوانين بالدقة التي تراها في العلوم الطبيعية.

هذا ما يقوله اللاطبيعيون في منهج العلوم الإنسانية، ولسنا في هذا الكتاب بعلماء في النفس أو الاجتماع أو غيرهما من شئون الإنسان، حتى نقول إن ما يقولونه صواب أو خطأ، فهم أدرى بعلومهم، لكننا بصدد بحث الجانب المنطقي وحده ولذلك نقول في حسم قاطع: إنه إما أن تخضع القضية — كائنة ما كانت — للتحقيق بالمشاهدة وإجراء التجارب، وإما أن تحذف حذفًا من قائمة العلوم؛ وإذا خضع وصفنا شيئًا ما لمشاهدة المشاهدين وخضع لتجاربهم، كان عبارة عن علاقات بين الظواهر (راجع ما قلناه آنفًا عن هيكل الإدراك ومضمونه)، وكل العلاقات يمكن أن تقاس إذا أسعفها نبوغ الباحثين، فوجد لها معيارًا يقيس التساوي بين وحداتها.

إنه لا غرابة أن تتقدم العلوم الطبيعية بخطوات الجبابرة، وتظل العلوم الإنسانية راكدة أو كالراكدة؛ لأن الأمر فيها لا يزال «كلامًا في كلام»، ولا سبيل هناك إلى تأييد أو تفنيد ما يقوله «المتكلم» من هؤلاء، إلا «بكلام» آخر؛ أما إن جعلنا الأمر مرجعه إلى الضبط الكمي والقياس، فالتأييد أو التفنيد يجري في طريق قويمة، ويسير العلم قُدُمًا، كل جيل يبني على أساس الجيل الذي سبقه، فيصحح أخطاءه ويضيف صوابًا إلى صوابه.

إن كل عبارة تصف حقيقة نفسية يمكن ترجمتها إلى عبارة أخرى تقال بلغة العلوم الطبيعية، وتصف حوادث تقع في زمان معين ومكان معين، ويمكن للمشاهدين أن يلاحظوا حوادثها، فإذا لم يكن ذلك ممكنًا في بعض العبارات، كانت هذه في نظر العلم الوضعي كلامًا فارغًا من المعنى.

إذا قال قائل في عالم الطبيعة: «حرارة هذه الغرفة اليوم ٢٥ درجة»، كان الشاهد على صدق كلامه عمودًا من الزئبق في جهاز معين، يشير إلى رقم ٢٥ — ونحن نريد شيئًا كهذا في العلوم الإنسانية إذا أردنا لها أن تكون علومًا؛ فإذا قال قائل: «إن فلانًا يشعر بألم في ضرسه» وجب أن يكون الشاهد على صدق قوله أشياء تشاهدها حواسنا، مثل علامات معينة في ملامح وجهه وحركات جسمه، وورم معين في لثته، وآثار معينة في ضغط دمه، وتغيرات معينة في جهازه الهضمي أو جهازه العصبي، وهكذا — لكن افرض أن فلانًا ذلك جعل يُصِرُّ على أنه يحس ألمًا في ضرسه، وليس ثمة شيء مما يمكن أن نلاحظه نحن المشاهدين، فلنتركه عندئذٍ يَقُلْ ما يشاء، فليس قوله — ولن يكون أبدًا — كلامًا يحرك العلم خطوة إلى أمام أو وراء؛ إذا استطاع صاحب الوجدان المعين أن يقول قولًا جميلًا في وصف ما يدور في نفسه، فذلك أدب وفن، ولكنه ليس من العلم في قليل أو كثير.

وقد يقال: لكن الغضب — مثلًا — شيء غير علاماته الظاهرة؛ فليست العلامات الظاهرة إلا رموزًا فقط تدل على وجود حالة باطنية هي التي نسميها بالغضب؛ وجوابنا على ذلك هو نفسه الجواب الذي يجيب به عالم الطبيعة الذي يبحث في الكهرباء — مثلًا — إذا ما قيل له: إن الكهرباء ليست هي المعادلات الرياضية التي يكتبها، بل هي شيء باطني تدل هذه المعادلات عليه دون أن تكون إياه، فهذا العالم الطبيعي يُصِمُّ أذنيه عن أمثال هذه الاعتراضات، لأنها عند العلم كلام فارغ من كل معنى؛ «فالحقيقة الباطنية» — على حد تعبيرهم — هي مضمون الإدراك كما أسلفنا القول في موضع سابق، وليس مضمون الإدراك هو موضوع العلم، إنما موضوع العلم هيكل الإدراك، أي العلاقات الكائنة بين أجزاء الظاهرة المعينة التي نضعها موضع البحث.