الملكية الفكرية

(١) عن الأخبار الواردة حول انتهاء حقوق التأليف والنشر

بطريقة مبسطة، تمنح حقوق التأليف والنشر حامل هذه الحقوق حقوقًا حصرية في العمل موضوع الحقوق، بما في ذلك أشهر هذه الحقوق على الإطلاق؛ الحق الحصري في نسخ العمل. أحمل حقوق تأليف ونشر لهذا الكتاب. يعني هذا، ضمن أشياء أخرى، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المهمة؛ عدم جواز نسخ هذا الكتاب دون الحصول على إذن مني بذلك. يعتبر هذا الحق محميًّا في حدود دعم القوانين (والأعراف الاجتماعية) له، وفي المقابل، يتعرض هذا الحق للتهديد وفق مدى قدرة التكنولوجيا على جعل عملية نسخه سهلة. فإذا عززنا القانون ولم نغير تكنولوجيا نسْخِه، يصير هذا الحق أقوى. في المقابل، إذا نشرنا تكنولوجيا نسخ الكتاب مع عدم تغيير القانون، يصير هذا الحق أقل قوة.

في هذا الإطار، تصبح حقوق التأليف والنشر في حالة صراع دائم مع التكنولوجيا. قبل ظهور تكنولوجيا الطباعة، لم تكن ثمة حاجة لحماية حق المؤلف فيما يتعلق بعمله الإبداعي؛ حيث كانت عملية النسخ مكلفة للغاية حتى إن الطبيعة نفسها تولت حماية هذا الحق. في المقابل، مع انخفاض تكلفة النسخ، ومع انتشار تكنولوجيات النسخ، تزايدت التهديدات ضد سيطرة المؤلف على عمله. ومع تقديم كل جيل تكنولوجيا أفضل من تكنولوجيا الجيل السابق عليه، ضَعُفت قدرة مالك حق التأليف والنشر على حماية حقوق ملكيته الفكرية.

حتى وقت قريب، كانت ردة فعل القانون إزاء هذه التحولات محسوبة وتدريجية. عندما ظهرت تكنولوجيات التسجيل والنسخ في مطلع القرن السابق، شعر المؤلفون الموسيقيون بالتهديد من هذه التكنولوجيات. تمثَّلت ردة فعل القانون في منح المؤلفين الموسيقيين حقًّا جديدًا، لكنه محدود، لتحقيق الأرباح من تسجيلاتهم. عندما بدأ الراديو في إذاعة الموسيقى، حاز المؤلفون الموسيقيون حق تعويضهم عن الأداء العلني لأعمالهم، وفي المقابل، لم يحصل من يقومون ﺑ «تأدية» هذه التسجيلات على تعويضات عنها. قرر الكونجرس عدم التدخل في هذه المسألة. عندما بدأت نُظم النقل التليفزيونية عبر الكابلات في إعادة بث برامج نظم النقل التليفزيونية التقليدية، شكا مالكو الأعمال المذاعة الأصلية من استغلال أعمالهم دون تعويضهم عنها. تمثَّلت ردة فعل الكونجرس في منح مالكي الحقوق حقًّا جديدًا، لكنه محدود؛ لتحقيق الأرباح من وراء إعادة بثِّ برامجهم. وعندما سهَّلت تكنولوجيا تسجيلات الفيديو تسجيل المحتويات التي تتمتع بحقوق تأليف ونشر عبر الأثير، ترددت صرخة «قرصنة» من مالكي حقوق التأليف والنشر. مرة أخرى، قرر الكونجرس عدم الاستجابة لهذه الشكوى. تُلهم التحولاتُ في التكنولوجيا الكونجرس في بعض الأحيان لمنح حقوق جديدة، فيما لا يتم منح أي حقوق في أحيان أخرى، لكن على مر التاريخ كانت التكنولوجيات الجديدة تُعتنق؛ وذلك لأنها سهَّلت من نشر الثقافة.

•••

إزاء هذه الخلفية من التغييرات التدريجية في القانون، فضلًا عن العرف الاجتماعي العملي الذي يشير بصورة أساسية إلى عدم مساس القانون بالمستهلكين، مثَّلت التغييرات في التكنولوجيا الرقمية صدمة هائلة؛ أولًا: من المنظور التكنولوجي، سمحت التكنولوجيا الرقمية، على خلاف التكنولوجيا التناظرية، بإصدار نسخ مماثلة تمامًا للعمل الأصلي. كان العائد إذن من عملية النسخ أكبر منه عن طريق عمليات النسخ التقليدية. ثانيًا: من المنظور التكنولوجي أيضًا، سمحت التكنولوجيا الرقمية للإنترنت بتوزيع المحتوى مجانًا (دون معرفة المصدر) عبر الإنترنت، ومن ثم كان توافر النسخ في هذه الحالة أكبر. ثالثًا: من منظور الأعراف الاجتماعية، استخدم المستهلكون الذين تشربوا العرف الاجتماعي، المتمثل في إمكانية التصرف في «محتواهم» كيفما يشاءون، هذه الأدوات الرقمية الجديدة بغرض توفير «محتواهم» بصورة واسعة على الإنترنت. شجَّعت شركات مثل نابستر على انتشار هذا السلوك، لكن ممارسة نشر المحتوى على نطاق واسع كانت موجودة قبل وبعد نابستر. ورابعًا: من المنظور القانوني، لم يكن في وسع القانون القيام بالكثير لوقف عملية «تبادل» المحتوى الواسعة هذه؛ نظرًا لأن التكنولوجيا الأساسية للإنترنت لا تكشف شيئًا عن طبيعة المحتوى الذي يتم تبادله عبر الإنترنت، أو عن هوية من يتشارك في المحتوى، ومن ثم لم يكن بيد القانون ما يفعله من أجل وقف عملية «المشاركة» الهائلة هذه للمحتوى، ومن ثم خامسًا: من منظور مالكي حقوق التأليف والنشر، مثَّلت التكنولوجيات الرقمية والإنترنت تهديدًا هائلًا لنموذج الأعمال الذي تقوم عليه أنشطتهم. نستطيع إدراك لماذا نظر مالكو الحقوق إلى الإنترنت كمصدر تهديد هائل إذا عرفنا أن مالكي الحقوق يجنون المال من خلال توزيع «نسخ» من المحتوى الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر.

استجابت صناعة المحتوى بسرعة وفي وقت مبكر للغاية لهذا التهديد. تمثَّل خط الدفاع الأول في تطبيق التنظيم بصورة أكثر صرامة. يرجع السبب في ذلك إلى عدم رغبة الجميع في الإقرار بانتهاء قانون حقوق التأليف والنشر، على الرغم من توقعات خبراء الإنترنت بعكس ذلك. دفع المحامون المتخصصون في الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية وجماعات المصالح في وقت مبكر، من أجل زيادة ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون، وهي الحقوق التي بدا أن الفضاء الإلكتروني سيمحوها دون شك.

(٢) نجدة قانون

دعنا نركِّز على توصيات التقرير، وهي الأكثر أهمية هنا. اقترحت الحكومة أربعة حلول لمواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني. يجب أن تكون هذه الحلول مألوفة الآن بالنظر إلى المناقشة في الفصل السابع.

تناول الحل الثاني الأعراف الاجتماعية وبصورة خاصة الأعراف المتعارف عليها في نسخ المحتوى. أوصى التقرير بضرورة زيادة جهود التوعية، في المدارس وبين العامة، حول طبيعة الملكية الفكرية وأهمية حمايتها. بالرجوع إلى المناقشة في الفصل السابع، يعتبر هذا نموذجًا لاستخدام القانون بغرض تغيير الأعراف الاجتماعية، بحيث تدعم الأعراف الاجتماعية حماية الملكية الفكرية بصورة أفضل. يعتبر هذا نموذجًا على التنظيم غير المباشر للسلوك من خلال التنظيم المباشر للأعراف الاجتماعية.

أخذ الكونجرس بتوصيات تقرير عام ١٩٩٥ في بعض الجوانب. لعل أهم هذه الجوانب على الإطلاق هي تمرير قانون الألفية لحقوق التأليف والنشر الرقمية في عام ١٩٩٨. عمل هذا القانون مباشرة بالتوصية التي تقول بحماية «إجراءات الحماية التكنولوجية» من خلال القانون. كان الكود الذي يُستخدم في السيطرة على استخدام أو الاطلاع على أي عمل يتمتع بحقوق التأليف والنشر يحظى بحماية قانونية خاصة في ظل قانون الألفية لحقوق التأليف والنشر الرقمية. مثَّل التهرب من ذلك الكود، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المهمة، انتهاكًا للقانون.

سنعود إلى قانون الألفية لحقوق التأليف والنشر الرقمية لاحقًا. يتركَّز النقاش هنا في إدراك شيء مهم بشأن الافتراض المسبق الذي يقوم عليه منطق التقرير. كانت مجموعة اقتراحات تقرير عام ١٩٩٥ بمنزلة مجموعة من الأساليب العامة العشوائية؛ مثل إجراء بعض التعديلات على القانون، وتوفير شيء من الدعم لتغيير الأعراف الاجتماعية، فضلًا عن الكثير من الدعم لتغيير كود الفضاء الإلكتروني، بحيث يصبح أكثر قدرة على حماية الملكية الفكرية. ربما لم يكن ثمة شيء متوقع أفضل من ذلك في عام ١٩٩٥؛ حيث وعد القانون بتحقيق توازن بين عدد من الحلول للتعامل مع تغيُّر التوازن الناشيء عن الفضاء الإلكتروني.

التوازن شيء جذَّاب، ويبدو الاعتدال شيئًا صائبًا. في المقابل، هناك شيء غير مكتمل في هذا الطرح. يناقش التقرير المسألة كما لو أن حماية الملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني هي نفسها في الفضاء الواقعي. يمضي النقاش في التقرير كما لو أن القيود الأربعة ستعمل بالطريقة نفسها مثلما في العالم الواقعي، كما لو أن شيئًا جوهريًّا لم يتغيَّر.

لكن هناك شيئًا جوهريًّا تغيَّر في حقيقة الأمر؛ ألا وهو الدور الذي يلعبه الكود في حماية الملكية الفكرية. يمكن أن يزيح الكود — وهو ما سيحدث بصورة متزايدة — القانون كخط دفاع أساسي للملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني. صار المحك هو السياجات الخاصة، لا القانون العام.

لم يراعِ التقرير هذه المسألة. تقع في صلب مجموعة الفِكَر العامة العشوائية التي احتواها التقرير فكرة أساسية، لكنها فكرة غير سليمة بالأساس؛ ألا وهي فكرة أن الفوضى هي من طبيعة الفضاء الإلكتروني. يَعِد التقرير بتقوية القانون في كل مجال يمكن تحقيق ذلك فيه. في المقابل، يتناول التقرير المسألة كما لو كان سفينة تترنح بفعل عاصفة. مهما حدث، يعتبر تهديد حقوق التأليف والنشر حقيقيًّا؛ حيث سيقع الضرر لا محالة، ولا نملك سوى محاولة تفادي ذلك.

هذا غير صحيح بالمرة؛ فنحن لسنا مقبلين على فترة تتهدد فيها حقوق التأليف والنشر في الفضاء الإلكتروني أكثر منها في الفضاء الواقعي، بل نحن مقبلون على مرحلة يتم فيها حماية حقوق التأليف والنشر بصورة أكثر فعالية أكثر من أي وقت مضى منذ عصر جوتنبرج. تعتبر سلطة تنظيم الاطلاع على أعمال تتمتع بحقوق التأليف والنشر واستخدامها؛ على وشك تحقيق الكمال. وبغض النظر عن أفكار خبراء الإنترنت في منتصف التسعينيات، سيمنح الفضاء الإلكتروني مالكي حقوق التأليف والنشر حماية أكبر من أي حماية عرفوها من ذي قبل.

(٣) وعد الملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني

فيما يمكن أن نطلق عليه الجيل الأول من التكنولوجيات الرقمية، لم يتمكن مالِكو المحتوى من السيطرة على مَن يقوم بنسخ أي محتوًى. إذا كان لدى أحد المستخدمين نسخة من صورة تتمتع بحقوق التأليف والنشر تظهر على شكل ملف جرافيك، يستطيع المستخدم إصدار عدد غير محدود من النسخ من هذا الملف دون أن تتأثر النسخة الأصلية للصورة. إذا قمت بإصدار النسخة المائة من الصورة، لن يوجد ما يدل على أن هذه هي النسخة المائة أو الأولى. وكما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، لم توجد أي قواعد في الكود الأصلي للإنترنت تنظِّم كيفية توزيع المحتوى الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر، أو لمن يتم التوزيع. هدفت وظيفة «النسخ»، في الصورة التي طوَّرها بها كاتبو الشفرات — سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات — إلى «النسخ» فقط، لا إصدار «نسخ» وفق شروط محددة.

كان الفوز حليف الداعين لفرض الضرائب والتنظيم من خلال الكود. وفي أواخر عام ١٩٩٢، كحل وسط بين التكنولوجيا وصناعة المحتوى، مرر الكونجرس قانون التسجيلات السمعية في المنازل. فرض القانون أولًا ضريبة على أجهزة التسجيل ووسائط التسجيل السمعية الرقمية مع تعويض مالكي حقوق التأليف والنشر، من خلال عوائد الضريبة عن مخالفة هذه الحقوق عبر تكنولوجيا النسخ. اشترط القانون أيضًا على مُصنِّعي تكنولوجيا الأشرطة السمعية الرقميةِ إدراجَ نظام إدارة نسخ متسلسل؛ بحيث يحد من قدرة تكنولوجيا الأشرطة السمعية الرقمية على إصدار نسخ غير محدودة. تم تفعيل هذا الحد الأقصى لإصدار النسخ من خلال كود يُدرج في النسخ التي تصدر من خلال تكنولوجيا الأشرطة السمعية الرقمية. تتمكن التكنولوجيا من إصدار نسخة رقمية واحدة فقط من المحتوى الأصلي. في المقابل، لا يمكن إصدار نسخة رقمية أخرى من خلال جهاز تسجيل أشرطة سمعية رقمية. (يمكن بطبيعة الحال إصدار نسخة تناظرية [غير رقمية] من المحتوى الأصلي، لكنها نسخة تقل في جودتها كثيرًا عن جودة المحتوى الأصلي.) وهكذا تم تصميم التكنولوجيا بحيث تُفسد وظيفة «النسخ» تحت ظروف محددة، وذلك بغرض حماية مالكي الحقوق. كان الأثر النهائي الناشئ عن هذين التغيريْن هو تقليص أي أثر سلبي ينشأ عن التكنولوجيا، فضلًا عن تقليص وظيفة التكنولوجيا حال تشجيع هذه الوظيفة على مخالفة حقوق التأليف والنشر (رأى كثيرون أن الأثر النهائي لعملية التنظيم هذه تمثَّل في القضاء على تكنولوجيا الأشرطة السمعية الرقمية).

خذ على سبيل المثال الاقتراح التالي؛ في الوقت الحالي، عندما تشتري كتابًا، قد تتصرف فيه بأكثر من طريقة؛ ربما تقرؤه مرة أو مئات المرات، ربما تقرر إقراضه لصديق، ربما تقوم بتصوير بعض صفحاته ضوئيًّا أو مسحه إلكترونيًّا على جهاز الكمبيوتر، ربما تقرر أن تحرقه أو أن تضعه فوق كومة من الأوراق حتى لا تطير، أو أن تقرر بيعه، ربما تقرر أن تضعه على الرف ولا تقوم بفتحه أبدًا بعد ذلك.

تستطيع القيام بأي من ذلك لأن القانون يمنحك الحق في ذلك؛ حيث يمكنك، على سبيل المثال، بيع الكتاب؛ لأن قانون حقوق التأليف والنشر يحد، بصورة مباشرة، من حق مالك الحقوق في السيطرة على استخدام الكتاب في صورته الورقية بعد «عملية البيع الأولى». يمكنك أيضًا القيام بأشياء أخرى لعدم وجود ما يمنع ذلك. ربما يقرر أحد باعة الكتب أن يبيعك الكتاب بسعر محدد إذا قررت في عقدك معه قراءته مرة واحدة، وبسعر مختلف إذا أردت قراءته مائة مرة، لكن في المقابل لا توجد طريقة يستطيع بها البائع معرفة ما إذا التزمت بما في العقد أو لا. من الناحية النظرية، ربما يطلب البائع أن يتتبعك ضابط شرطة بعد شراء كل كتاب؛ للتأكد من التزامك باستخدام الكتاب مثلما هو مقرر في العقد، لكن في المقابل تتخطى تكلفة تحقيق السيطرة بهذه الصورة أي فائدة متحصَّلة من ورائها.

ماذا يحدث إذن إذا كان من الممكن السيطرة على كل حق من هذه الحقوق وفصله وبيعه على حدة؟ بعبارة أخرى، ماذا إذا كانت التكنولوجيا نفسها تسمح بتنظيم عدد مرات قراءة الكتاب مرة أو مائة مرة، أو تسمح بالاستقطاع منه ولصق أجزاء منه، أو قراءته دون نسخه، أو تسمح بإرسال الكتاب كمستند مرفق برسالة إلى صديق، أو الاحتفاظ به على جهاز الكمبيوتر فقط، أو ما إذا كان بالإمكان محو الكتاب تمامًا أو لا، أو استخدام الكتاب في عمل آخر لغرض آخر أو لا، أو وضع الكتاب على الرف فقط، أو اقتنائه واستخدامه؟

يطرح ستيفك نموذجًا لشبكة يمكن فيها فصل هذه الحقوق. يصف ستيفك إطارًا عامًّا حاكمًا يسمح لمالكي المحتويات التي تتمتع بحقوق التأليف والنشر ببيع حق استخدام هذه المحتويات، وذلك وفق شروطهم، مع اشتراط العمل ببنود العقود المبرمة لاستخدام محتوياتهم.

في المقابل، يمكن بناء نظام للحقوق أكثر تطورًا في صلب الشبكة، لا في شبكة مختلفة، بل أعلى الشبكة القائمة. سيعمل هذا النظام من خلال تمييز طريقة اتصاله بالنظم الأخرى. سيسيطر هذا النظام على حق الاستخدام بصورة دقيقة للغاية لا تسمح بحق استخدام موارده إلا لنظام آخر يسيطر على حق استخدام المحتوى بالطريقة نفسها. سينشأ عن ذلك هرمية في النظم، بحيث يتم تبادل المحتوى الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر فقط من خلال النظم الذي تسيطر على المحتوى بصورة فعَّالة.

في عالم كهذا، إذن، تستطيع الاطلاع على صحيفة نيويورك تايمز، على سبيل المثال، وتقوم بدفع سعر مختلف بحسب ما تقرأ. تستطيع الصحيفة تحديد مقدار ما تقرأ، وما إذا كان مسموحًا لك بنسخ أجزاء من المقالات المختلفة، وما إذا كان بإمكانك حفظ أجزاء مما تنسخ على جهاز الكمبيوتر، وهكذا. في المقابل، إذا لم يكن الكود الذي تستخدمه في الاطلاع على موقع الصحيفة يمكِّن من السيطرة اللازمة التي تريدها الصحيفة، فلن تسمح الصحيفة بالاطلاع عليها على الإطلاق. باختصار، لن تتبادل النظمُ المعلوماتِ إلا مع نظم أخرى يمكن الوثوق بها؛ حيث سيتم بناء بروتوكولات تحقيق الثقة في صلب معماريات هذه النظم.

هذا هو ما تقوم به النظم محل الثقة لصالح مالكي الحقوق الفكرية. بعبارة أخرى، تعتبر هذه النظم بمنزلة شركات بريد مؤمَّن عليها تقوم بتسلُّم الأشياء القيِّمة، والسيطرة على استخدامها وفق أوامر المسئول عن ذلك.

تخيَّل إذن لبرهة بروز مثل هذا المعمار في الفضاء الإلكتروني بصورة عامة. كيف سنفكِّر إذن في قانون حقوق التأليف والنشر؟

توفِّر النظم محل الثقة الحماية نفسها للمؤلفين. يجني المؤلفون المال نظير استخدام أعمالهم؛ وذلك نظرًا لأنهم يستطيعون تقييد الاستخدام غير المصرَّح به لأعمالهم. تستطيع النظم محل الثقة إذن تحقيق ما يهدف إليه قانون حقوق التأليف والنشر، لكنها توفِّر الحماية دون أن يكون القانون طرفًا في عملية تقييد الاستخدام. تسمح هذه النظم بسيطرة غير ملحوظة على استخدام المحتويات التي تتمتع بالحقوق أكثر مما يسمح القانون، وتستطيع هذه النظم تحقيق تلك السيطرة دون الحاجة إلى القانون.

تستطيع النظم محل الثقة من خلال الكودِ القيامَ بما تسعى حقوق التأليف والنشر للقيام به من خلال تهديد القانون وضغط الأعراف الاجتماعية. وفيما تملي حقوق التأليف والنشر على الآخرين احترام حقوق مالكها قبل استخدامها، تمنح النظم محل الثقة حق الاستخدام فقط عندما يتم احترام هذه الحقوق في المقام الأول. يتم بناء أدوات السيطرة اللازمة لتنظيم حق الاستخدام في هذه النظم، ولا يملك المستخدمون (بخلاف القراصنة) خيارًا بشأن الالتزام بذلك أو لا. يُكمل الكود القانون من خلال تشفير القواعد، وهو ما يجعلها أكثر فعالية.

تعتبر النظم محل الثقة بهذا المعنى بدائل خاصة لقانون حقوق التأليف والنشر. لا توجد ضرورة كي تكون النظم محل الثقة حصرية، ولا يوجد سبب لعدم الاستعانة بالقانون والنظم محل الثقة معًا. في المقابل، ينفِّذ الكود ما وضع القانون من أجله بفعالية. يحقق الكود الحماية التي يوفِّرها القانون بصورة أكثر فعالية بكثير من القانون.

هناك خطوتان للإجابة على هذا السؤال. تعيد الخطوة الأولى تكرار نقطة مألوفة لكنها منسيَّة عن طبيعة «الملكية»، فيما تشير الخطوة الثانية إلى نقطة أقل ألفة، لكنها مركزية فيما يتعلق بطبيعة الملكية الفكرية. معًا، تفسِّر الخطوتان لماذا لا تعتبر السيطرة الكاملة هي السيطرة التي منحها القانون لمالكي حقوق الملكية الفكرية، ومعًا، تشير الخطوتان إلى المشكلة المحتملة التي سيفضي إليها قانون حقوق التأليف والنشر في الفضاء الإلكتروني.

(٤) حدود حماية الملكية

ليست هذه شيوعية، ولا يعتبر ذلك هجومًا على الملكية الخاصة، مثلما لا يعني ذلك أن الدولة تحقق الثروات (دع عنك فِكَر آين راند). يمثِّل ما سبق ادعاءات بشأن العلاقة بين القانون الخاص والقانون العام، وهي الادعاءات التي لا يجب أن تكون محل خلاف.

يؤسس القانون الخاص للحقوق الخاصة بقدر ما تحقق هذه الحقوق الخاصة منفعة عامة. فإذا كان الحق الخاص لا يحقق منفعة عامة، فلا يتوافر سبب إذن لدى الدولة للتأسيس له من خلال القانون. تعتبر مصالح الدولة عامة لا خاصة؛ لذا تتوافر الدوافع لدى الدولة لتأسيس الحقوق عندما تخدم هذه الحقوق هدفًا عامًّا لا خاصًّا.

في المقابل، حتى مع ملكية الأشياء العادية — مثل السيارة أو المنزل — لا تعتبر حقوق الملكية حقوقًا مطلقة. لا يوجد أي نمط من الملكية لا يخضع في نهاية المطاف إلى مصالح الدولة. يمكن الاستيلاء على أرض خاصة لبناء طريق سريع، أو مصادرة سيارة لنقل ضحية أحد الحوادث إلى المستشفى، أو عبور رجل البريد للممشى المفضي من الطريق إلى المنزل، أو تفتيش المنازل من قبل مفتشي الصحة. يعتبر نظام الملكية الذي نطلق عليه «الملكية الخاصة» نظامًا يوازن — بطرق لا حصر لها — بين السيطرة الحصرية للفرد وبين بعض الأهداف العامة المحددة للدولة. وعندما يحدث تعارض بين حقوق الفرد الحصرية وسلطة الدولة في تحقيق أهدافها، تخضع الأولى عادةً للثانية.

عندما يمنح قانون الملكيةِ الأفرادَ الحق الحصري في استخدام المنازل، هناك سبب وجيه لذلك. فإذا شاركتني أنت في استخدام منزلي، فستقلُّ المساحة التي يمكنني استخدامها منه. وعندما يمنحني القانون حقًّا حصريًّا في تناول التفاحة التي أملكها، هناك منطق يكمن أيضًا وراء ذلك؛ فإذا أكلت أنت تفاحتي، فلن أستطيع أنا أن آكلها. إن استخدامك لملكيتي يتداخل مع استخدامي لها، واستهلاكك يقلل من استهلاكي.

من الناحية الفنية، يعرض جيفرسون لمفهومين؛ أولهما: يتعلق بإمكانية إقصاء الآخرين من استخدام أو الاطلاع على الفكرة، التي يعرِّفها جيفرسون بأنها «فعل قوة التفكير … التي يمتلكها الفرد بصورة حصرية ما دام يحتفظ بها لنفسه.» هنا تتمثل مسألة ما إذا كانت الفِكَر قابلة لإقصاء الآخرين عنها أم لا. يؤكد جيفرسون أن الفكرة «قابلة لإقصاء الآخرين عنها» حتى تحل «اللحظة التي يتم فيها الإفصاح عن الفكرة.»

في واقع الأمر، تعتبر الفِكَر المتبادلة غير قابلة لإقصاء الآخرين عنها، فضلًا عن عدم نفادها مع استخدام الآخرين لها في أي وقت. أستطيع، على سبيل المثال، إقصاء الآخرين عن الاطلاع على فِكَري أو كتاباتي الخاصة عن طريق الاحتفاظ بها لنفسي، أو بناء السياجات حولها لإبعاد الآخرين عنها. يظل السؤال عن مدى سهولة أو فعالية القيام بذلك سؤالًا فنيًّا؛ حيث يعتمد تحقيق ذلك على معمار الحماية التي يوفرها سياق محدد. في المقابل، في ظل وجود التكنولوجيا المناسبة، لا يوجد شك في إمكانية إبعاد الآخرين عن فِكَري. ما لا يمكنني تحقيقه هو إقصاء الآخرين عن فِكَري أو كتاباتي التي عرضتها؛ لأنها لم تعد ببساطة فِكَرًا خاصة.

تعتبر فِكَري المعروضة أيضًا سلعًا تتميز بعدم نفادها مهما كان عدد المستخدمين لها في أي وقت. لا توجد تكنولوجيا (نعرفها حتى الآن) تستطيع محو فكرة من رأسك عند مرورها إلى رأسي. لا تقلل معرفتي بما تعرفه من قدر ما تعرفه. تعتبر هذه الحقيقة أمرًا مسلمًا به في العالم، وهو ما يجعل الملكية الفكرية مختلفة. فبخلاف التفاح أو المنازل، لا تقلل الفِكَر التي آخذها منك مما تعرفه بمجرد معرفتها.

إذا لم يستطع كاتب روائي أن يمنعك من إصدار نسخ من كتبه (بدلًا من شرائها)، فلن يتوافر لدى الروائي الدافع القوي لتأليف روايات أخرى. ربما لم ينقص ما لدى الروائي من فِكَر بعد أن أخذت العمل الذي قام بتأليفه، لكنك إذا أخذت العمل دون دفع مقابل ذلك، فلن يتوافر لدى الروائي الدافع المالي لتأليف روايات أخرى.

هذا هو الفارق بين هذين النمطين المختلفين للغاية للملكية، وهو فارق يؤثر بصورة أساسية على طبيعة قانون الملكية الفكرية. فبينما نقوم بحماية الملكية الشخصية وما يتعلق بها لتوفير الحماية للمالك ضد الأضرار المحتملة، فضلًا عن توفير دوافع الامتلاك، نقوم بحماية الملكية الفكرية لضمان توفير دافع كافٍ لابتكار أعمال الملكية الفكرية. يعتبر «الدافع الكافي» هنا أقل من «السيطرة الكاملة». وهكذا يمكن القول بأن وسائل الحماية المثالية في قانون الملكية الفكرية تقل عن وسائل الحماية المثالية لأنماط الملكيات العادية أو ما يتعلق بها.

أقر دستورنا بهذا الفارق بين طبيعة الملكية الفكرية والملكية العادية؛ حيث يمنح الدستور الكونجرس — في المادة الأولى، القسم الثامن، الفقرة الثامنة — سلطة «دعم تقدم العلوم والآداب المفيدة عن طريق منح المؤلفين والمخترعين، لفترات محددة، الحق الحصري في ملكية كتاباتهم واختراعاتهم.»

تعتبر حماية الدستور للملكية الفكرية إذن مختلفة جوهريًّا عن حماية الملكية العادية. قلت آنفًا إن جميع أنماط الملكية تتحدد بحدود تحقيق مصلحة عامة، لكن حتى في حال ما إذا قررت الحكومة تأميم جميع الممتلكات بعد فترة لا تزيد عن خمسة عشر عامًا من الملكية، سيشترط الدستور على الحكومة تعويض أصحاب الممتلكات. في المقابل، إذا وضع الدستور حدًّا أقصى لحقوق التأليف والنشر في حدود فترة خمسة عشر عامًا، فلن يستطيع أحد الادعاء بوجوب تعويض الحكومة لمالكي الحقوق بعد انقضاء الفترة المحددة. تعتبر حقوق الملكية الفكرية حقًّا احتكاريًّا تمنحه الدولة لمبتكري أعمال الملكية الفكرية في مقابل قيامهم بابتكارها. بعد انقضاء فترة محددة، تتحول أعمال الملكية الفكرية إلى ملكية عامة يستخدمها الجميع كيفما يشاءون. هذه هي الشيوعية الكامنة في صلب ضمانات حماية الدستور للملكية الفكرية، فلا تعتبر هذه «الملكية» ملكية بالمعنى المعتاد للعبارة.

يتمثَّل أحد الأمثلة الكلاسيكية على هذه الحدود على سلطة المؤلف، وفي الاستخدام العام لأعمال الملكية الفكرية، في حق «الاستخدام العادل». الاستخدام العادل هو حق استخدام أعمال تتمتع بحقوق التأليف والنشر، بغض النظر عن رغبات مالك هذه الأعمال. تمنح حقوق التأليف والنشر مالك العمل حقوقًا محددة. يعتبر الاستخدام العادل قيدًا على هذه الحقوق. يمنح حق الاستخدام العادل مستخدم هذا الحق في نقد هذا الكتاب، مثلًا، أو استقطاع أجزاء منه، أو إعادة إنتاج مقاطع منه في صورة مقال يهاجمني. بهذه الطرق إذن وبطرق أخرى، يمتلك المستخدم الحق في استخدام هذا الكتاب بغض النظر عما أرى كيف يجب استخدامه.

لا يتعارض حق الاستخدام العادل بالضرورة مع مصالح المؤلف، أو بصورة أدق، لا يتعارض حق الاستخدام العادل بالضرورة مع مصالح المؤلفين كطبقة. عندما يقوم حق الاستخدام العادل بحماية حق مراجعي الكتب في نقد الكتب دون الحصول على إذن مسبق من المؤلفين، يتزايد عدد النقَّاد. وكلما زاد النقد، توافرت معلومات أفضل حول أي الكتب يجب أن يقرأها الناس. وكلما صارت المعلومات أفضل فيما يتعلق بأي الكتب يشتريها الناس، زاد عدد من يشتري هذه الكتب. يستفيد المؤلفون بصورة عامة من نظام الاستخدام العادل حتى إذا لم يستفد مؤلفون بعينهم من ذلك.

معًا، تمنح هذه القواعد صاحب العمل سيطرة كبيرة — لكنها غير كاملة — على استخدام ما يبتكره. تمنح هذه القواعد العامة بعض الحقوق في الاستخدام، لكنها ليست حقوقًا كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يتحقق التوازن في حقوق الملكية الفكرية بصورة مختلفة عن التوازن الذي يحققه القانون في حال الملكية العادية، وذلك بفضل طريقة تصميمها. يتم تصميم حقوق الملكية الفكرية دستوريًّا بحيث تساعد على توفير أماكن مشاع عامة لتبادل الأعمال الفكرية والثقافية.

يحقق القانون هذا التوازن. ولا يوجد هذا التوازن في الطبيعة. فدون القانون، وقبل ظهور الفضاء الإلكتروني، لا تتوافر لدى المؤلفين سوى وسائل محدودة للغاية لحماية أعمالهم. يمنح القانون المؤلفين شيئًا لم يكونوا ليحصلوا عليه، وذلك في مقابل قيود مفروضة على حقوقهم، وهي قيود تضمن تحقيق الفائدة الفكرية العامة للمجتمع ككل.

(٥) البدائل الخاصة للقانون العام

هكذا يحقق قانون التأليف والنشر التوازن بين سلطة السيطرة وحق الاستخدام. ماذا إذن عن هذا التوازن عندما يصير الكود هو القانون؟ هل نتوقع بقاء أي من القيود على الحقوق؟ هل نتوقع أن يعكس الكودُ القيودَ التي يفرضها القانون؟ الاستخدام العادل؟ الفترة المحددة؟ هل سيتم بناء هذه «العورات» في أنظمة حماية الحقوق من خلال الكود الخاص؟

أصبحت النقطة واضحة الآن. عندما يحمي الكود الملكية الفكرية، لا يوجد ما يشترط تحقيق نفس التوازن مثلما هو الحال مع الملكيات العادية. لا يوجد ما يشترط أن يمنح مالك الحقوق حق الاستخدام العادل. ربما يسمح مالك الحق للأفراد بالتصفح المجاني لكتبه، مثلما هو الحال في متجر الكتب، وربما لا يسمح بذلك. يعتمد منح صاحب العمل هذا الحق من عدمه على ما إذا كان يحقق ربحًا أو لا. يصبح حق الاستخدام العادل إذن معتمدًا على تحقيق المكسب الخاص. والأهم من ذلك يصير حق الاستخدام العادل معتمدًا على المكسب الخاص للمؤلفين بصورة فردية بدلًا من مكسب المؤلفين جميعًا كطبقة.

حتى الآن يضع تناولي للحقوق القانون في مواجهة الكود؛ حيث إنه إما يتكامل قانون حقوق التأليف والنشر مع الكود الخاص أو يتعارض معه. ربما لا تزال غير مقتنع بأننا يجب أن نعتبر ذلك تعارضًا؛ لأنه من المعتاد أن يمارس المرء سيطرة أكبر على العمل المتمتع بحقوق التأليف والنشر، مما يمنح القانون الحق للمرء في التصرف في عمل يتمتع بحقوق التأليف والنشر. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك لوحة تنتمي إلى المجال العام (أي انتهت فترة تمتعها بحقوق الملكية الخاصة)، لا يوجد ما يمنعك من حجب هذه اللوحة عن الجميع. تستطيع مثلًا الاحتفاظ بهذه اللوحة في حجرتك ولا تدع أي إنسان يراها. قمت أنت من خلال ذلك بحرمان العالم من الاستمتاع بقيمة هذه اللوحة التي تنتمي إلى «المجال العام». في المقابل، لم يفكر أحد مطلقًا في أن هذا التفاعل بين قانون التعدي وحقوق التأليف والنشر أدى إلى ظهور تعارض مهم. لماذا إذن يجب على أي شخص الاهتمام بما إذا كان مالكو حقوق التأليف والنشر يستخدمون الكود لحجب محتوياتهم بصورة تتجاوز التوازن الذي يحققه قانون حقوق التأليف والنشر؟

ماذا بعدُ إذن؟ هكذا يتساءل المتشككون. فما يمنحه القانون يستطيع سلبه على أي حال، أليس الأمر كذلك؟

لا، لا يستطيع، وهنا مناط الأمر. كما أشارت المحكمة الدستورية العليا، يعتبر قانون حقوق التأليف والنشر متوافقًا مع التعديل الأول من الدستور؛ وذلك نظرًا لبعض القيود المهمة المنصوص عليها في القانون. سيؤدي التخلص من هذه القيود إلى إثارة أسئلة مهمة تتعلق بالتعديل الأول. من هنا، عندما يُطبَّق القانون مع الكود للتخلص من ضمانات حماية القانون للاستخدام العادل، سيثير هذا سؤالًا مهمًّا بالضرورة، خاصة بالنسبة للمهتمين بالحفاظ على التوازن الذي يحققه قانون حقوق التأليف والنشر.

لكن ربما يكون هذا التعارض مؤقتًا. ألا يمكن تغيير الكود لحماية حق الاستخدام العادل؟

ربما يرد البعض على ذلك بأن طرحي هذا جاء متأخرًا؛ حيث يتم إزاحة قانون حقوق التأليف والنشر حقيقةً، إذا لم يكن ذلك من خلال الكود، فمن خلال القانون الخاص للعقود. يشترط المؤلفون بصورة متزايدة من المشترين أو من المرخص لهم التخلي عن الحقوق التي منحهم إياها قانون حقوق التأليف والنشر، من خلال استخدام ما يعرف باسم تراخيص النقر، أو إماطة اللثام عن محتويات الاتفاق. فإذا كان قانون حقوق التأليف والنشر يمنح الحق في الهندسة العكسية، فقد تتضمن هذه العقود إقرار المستخدمين بألا يقوموا بأي عملية هندسة عكسية. وإذا كان قانون حقوق التأليف والنشر يمنح الحق في التصرف في الكتاب كيفما يشاء المشتري بعد عملية البيع الأولى، فربما يشترط أحد العقود الخاصة أن يتخلى المستخدمون عن هذا الحق. وإذا كانت هذه الشروط، في العقد، الملحقة بكل عمل يتمتع بحقوق التأليف والنشر قابلة للتنفيذ فقط من خلال «الإرفاق» و«المعرفة» بها، نستطيع إذن من خلال قانون العقود أن نعيد كتابة التوازن الذي يحققه قانون حقوق التأليف والنشر.

لا ينطبق الأمر نفسه على الكود. فبغض النظر عن المشكلات الموجودة عندما تحل العقود محل قانون التأليف والنشر، تصير المشكلات أسوأ مع حلول الكود محل قانون التأليف والنشر. مرة أخرى، أين يمكن أن نسوِّي الخلاف حول الكود؟ عندما يوفر التطبيق الحماية للحقوق دون الاعتماد في النهاية على الدولة، أين يمكن تسوية الخلاف حول طبيعة الحماية؟ أين يمكن أن نحقق التوازن عندما يسلبه الكود؟

يثير انتشار العقود المقيدة لقانون حقوق التأليف والنشر، وكذا انتشار الكود المقيد لقانون حقوق التأليف والنشر سؤالًا لم يضطر قانون حقوق التأليف والنشر للإجابة عليه من قبل. لم نضطر قط إلى اختيار ما إذا كان يجب السماح للمؤلفين بتحقيق السيطرة الكاملة على استخدام أعمالهم للملكية الفكرية بعيدًا عن القانون؛ حيث لم يكن تحقيق هذه السيطرة بهذه الصورة ممكنًا. كان التوازن الذي حققه القانون هو أفضل ما استطاع المؤلفون الحصول عليه. حاليًّا، يقدم الكود صفقة أفضل للمؤلفين. يظل السؤال من منظور السياسة القانونية هو ما إذا كانت هذه الصفقة الأفضل معقولة للجميع.

نواجه هنا اللبس الكامن الأول في إطار قانون حقوق التأليف والنشر. هناك من يقولون إن قانون حقوق التأليف والنشر يقرر الإجابة على هذا السؤال، سواءٌ باتخاذ موقف ضد السيطرة القائمة على استخدام الكود أو لصالحها، لكن، في رأيي، هذا خيار لم يقرره القانون بعد. أمتلك آرائي الخاصة حول كيف يجب أن يقرر القانون الإجابة عن هذا السؤال. لكن ما فعلته التكنولوجيا هو إجبارنا على رؤية خيار لم يُتخذ من قبل. علينا بإدراك الخيار أولًا ثم اتخاذه.

بعبارة أكثر مباشرةً: كانت هناك دومًا مجموعة من الاستخدامات للأعمال التي تتمتع بحقوق التأليف والنشر لم ينظمها قانون حقوق التأليف والنشر. فحتى في إطار الاستخدامات المُنظَّمة من خلال القانون، ظلت بعض استخدامات حق «الاستخدام العادل» حرة غير مقيَّدة. يظل السؤال الأساسي هو: لماذا؟ هل تركت هذه المعاملات دون تنظيم نظرًا لأن تكلفة تنظيمها مرتفعة للغاية؟ أم هل ظلت بعض المعاملات دون تنظيم نظرًا لأن بقاءها كذلك يمثِّل قيمة عامة مهمة ترتبط بحقوق التأليف والنشر؟

بمرور الوقت، تغير نطاق التجارة بين الولايات كثيرًا بحيث لم تعد التجارة تنحصر في نطاق الولايات فقط. أدى هذا التحول إلى نوعين من رد الفعل. تمثل رد الفعل الأول في البحث عن طرق أخرى لمنح الولايات نطاقات أخرى تسيطر عليها في إطار سلطة تنظيمية حصرية. كان مبرر رد الفعل هذا هو الادعاء بأن هذه التحولات في التجارة بين الولايات من شأنها تقويض رؤية واضعي الدستور حول سلطة الولايات.

التحول هو نفس التحول في كلا السياقين. فنحن نبدأ من موضع يتم فيه تحقيق التوازن من خلال مزيج احتكاكات المصالح في مجال تنظيمي محدد. يعتبر حق الاستخدام العادل على سبيل المثال أحد أنماط التوازن الممنوحة إلينا؛ وذلك لأنه من المكلف للغاية رصد جميع أشكال الاستخدام. بالمثل، تُمنح الولايات سلطة تنظيم التجارة في نطاق محدد؛ نظرًا لعدم تأثير جميع أنماط التجارة على التجارة بين الولايات. عندما يؤدي ظهور تكنولوجيا جديدة إلى تعكير صفو هذا التوازن، يجب أن نقرر ما إذا كان القصد الأصلي في الدستور هو تحقيق نوع من التوازن في الأساس، أو أن نطاق سلطة أحد جانبي التوازن يجب أن يلتزم، بأمانة، بما تم ربطه به، بحيث يبقى التوازن بين الجانبين مثلما أراده واضعو الدستور. اختصارًا، يمثِّل كلا السياقين حالة من اللبس.

يعتبر فقدان حق الاستخدام العادل أحد الآثار المترتبة على تطور النظم محل الثقة. وسواء اعتبرت ذلك مشكلة أو لا، فإنما يعتمد ذلك على وجهة نظرك حيال قيمة حق الاستخدام العادل؛ فإذا اعتبرت حق الاستخدام العادل قيمة عامة لا بد من وجودها بقطع النظر عن النظام التكنولوجي المستخدم، فسيزعجك بطبيعة الحال تطور تكنولوجيا النظم محل الثقة. من وجهة نظرك، توجد قيمة كامنة في العورات في النظام التكنولوجي السابق الذي سمح بتبادل الأعمال، وهي العورات التي تم التخلص منها من خلال النظم محل الثقة الجديدة.

في المقابل، إذا لم تعتقد أن فقدان حق الاستخدام العادل مشكلة، فلا تزال النظم محل الثقة تهدد قيمًا أخرى كامنة في العالم الواقعي الذي لا تتسم فيه أشياء كثيرة بالكمال. خذ مثال آخر.

(٦) الجهالة التي يسمح بها عالم لا يتسم بالكمال

كنت طالبًا في إحدى الجامعات الإنجليزية لعدد من السنوات. وفي كليتي، كان هناك «متجر بيع أغذية»، متجر داخل الكلية يبيع المشروبات الكحولية. خلال الأسبوع الأول لي في الجامعة كان علي أن أشتري عددًا كبيرًا نسبيًّا من زجاجات الويسكي (منحتها كهدايا، على ما أذكر). بعد مرور أسبوع على شرائي الويسكي، تلقيت طلب استدعاء من أستاذي للحديث معه في مكتبه. عندما ذهبت إليه، سألني الأستاذ عما اشتريته. كانت تلك، مثلما رأى الأستاذ، كمية مفرطة من الكحول، فأراد أن يعرف سبب شرائي كل هذه الكمية.

صدمت لسؤاله. واقع الأمر، قمت فعليًّا بعملية شراء داخل الجامعة ولم أُخف اسمي عندما قمت بذلك (حيث قمت بتسجيل عملية الشراء على حسابي في الجامعة)، وهكذا كشفت رسميًّا عن طبيعة مشترياتي للجامعة ووكلائها. في المقابل، صدمني تتبُّع إدارة الجامعة هذه المعلومات والتأكد منها. أدركت سبب قيامهم بذلك مثلما أدركت الهدف النبيل الذي كانوا يرمون إليه، لكنني لم أتوقع قط أن يتم استخدام هذه المعلومات بهذه الطريقة.

إذا كانت هذه الواقعة من قبيل التعدي على الخصوصية فهو تعدٍّ صغير. لاحقًا، كان من السهل عليَّ أن أخفي إفراطي في الشراب من خلال شراء المشروبات الكحولية من إحدى المتاجر المحلية بدلًا من شرائها من متجر الجامعة (على الرغم من علمي لاحقًا بأن المتجر المحلي استأجر مكانه من الجامعة، مَن يعلم إذن أي صفقة تمت بين الطرفين؟!) على أي حال، لم أُعاقَب. كانت الجامعة تشعر بالقلق فقط. في المقابل، يشير هذا المثال إلى مسألة أكبر؛ ألا وهي أننا نكشف عن فئة محددة من البيانات عن أنفسنا للآخرين، وهي بيانات لا نتوقع عادةً ألا يستخدمها الآخرون. ماذا يحدث إذن إذا استخدم الآخرون هذه البيانات؟

في المقابل، تتضمن عملية التتبُّع هذه عملية اختراق خاصة. إننا نعيش الآن في عالم نفكر فيه فيما نقرأ بالطريقة نفسها التي كنت أفكر بها فيما اشتريت عندما كنت طالبًا في إنجلترا؛ إذ لا نتوقع أن يكون أحد في أثرنا. سنشعر بالصدمة إذا علمنا أن المكتبة تحتفظ بملصقات على الكتب التي قام الأفراد باقتراضها، وتستخدم هذه البيانات في عمليات تتبُّع محددة.

تعتبر عملية التتبع هذه هي ما تشترطه النظم محل الثقة. وهكذا يصير السؤال: هل يجب منح حق للحماية ضد هذا النوع من التتبُّع؟ يعتبر هذا السؤال موازيًا لسؤال الاستخدام العادل. في عالم لا يمكن فيه إجراء عملية التتبُّع هذه بصورة فعَّالة، لم يوجد حق بطبيعة الحال للحماية ضد عمليات كهذه. لكن حاليًّا، مع إمكانية إجراء عمليات التتبع على هذا النحو، يجب أن نسأل عما إذا كان يجب جعل الحق الكامن للقراءة المجهَّلة — وهو الحق الذي سمحت به عورات التكنولوجيات الأقدم — حقًّا يتمتع بالحماية القانونية.

في المقابل، تمحو النظم محل الثقة هذا العنصر. تريد هذه النظم أن تتتبع السلوك دائمًا، وهو تتبع يقوِّض جهالة المستخدمين. يجب أن نقرر ما إذا كان يجب الحفاظ على قيم تنتمي إلى عالم اليوم في سياق النظم محل الثقة أم لا، فضلًا عن كيفية تحقيق ذلك.

في سياق الاستخدام العادل والقراءة، تمتلك كوهين إجابة متسقة على سؤال الترجمة هذا. ترى كوهين أن هناك حقًّا في مقاومة أو «قرصنة» النظم محل الثقة بقدر تعدي هذه النظم على الحق التقليدي للاستخدام العادل (أطلق الآخرون على هذا «نظرية كوهين»). أما فيما يتعلق بالقراءة، فترى كوهين أن نظم إدارة حقوق التأليف والنشر تحمي حق القراءة في جهالة، وفي حال تتبُّعها سلوك المستخدمين، يجب تصميمها بحيث تحافظ على حق الجهالة. تتبع كوهين الاستراتيجية نفسها؛ حيث تحدد كوهين قيمة يضمنها معمار قديم، لكنها تصير مهددةً من خلال معمار جديد، ثم تدفع كوهين في اتجاه دعم منح حق حماية القيمة الأصلية.

في المقابل، ربما نرى هذا السؤال بصورة أكثر التباسًا. أؤيد كوهين في وجهة نظرها، لكن وجهة النظر الأخرى لها وجاهتها أيضًا. فإذا كان مسموحًا باستخدام تكنولوجيا تسمح بتوفير أعمال تتمتع بحقوق التأليف والنشر، لماذا لا يتم السماح بجمع بيانات عمَّن يستخدم الأعمال؟ لا تعتبر عملية جمع البيانات هذه جزءًا من حقوق التأليف والنشر نفسها؛ حيث تعتبر منتجًا ثانويًّا للتكنولوجيا المستخدمة. وبما أن تقاليدنا الدستورية لم يتوافر أمامها هذه الإمكانيات التكنولوجية من قبلُ، فمن الصعوبة بمكان إذن القول بتبني خيار حيال هذا الأمر في الماضي.

(٧) ثقافة الرُّخَص في مقابل ثقافة الحرية

ذكرت بالفعل القيود التي يفرضها قانون حقوق التأليف والنشر على نفسه. أرى أن هذه القيود تعكس قيمًا مهمة. تعبِّر هذه القيود عن التوازن الذي يهدف قانون حقوق التأليف والنشر إلى تحقيقه.

لعل ما تفتقده دائمًا هذه المناقشة حول التوازن هو توافُر منظور معين يتناول الموضوع. فنحن نركِّز على التحولات التدريجية في القانون، لكننا لا ندرك المعنى العميق الذي تغيَّرت عبره دلالة القانون.

ينشأ هذا التحوُّل من خلال التفاعل غير المقصود بين معمار التكنولوجيات الرقمية ومعمار القانون.

وهكذا، كانت هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها استخدام عمل إبداعي في عالم التكنولوجيا التناظرية دون الحاجة إلى إصدار نسخ.

تُصدر التكنولوجيا الرقمية، في جوهرها، نسخًا. تعتبر النسخ في الحياة الرقمية مثل عملية التنفس في الحياة العادية. لا توجد طريقة لاستخدام أي نوع من المحتويات في سياق رقمي دون أن ينطوي ذلك على عملية إصدار نسخ. عندما تقرأ كتابًا محفوظًا في جهازك، تقوم بعمل نسخة (على الأقل في الذاكرة المؤقتة للجهاز بغرض تصفح الكتاب)، وعندما تستخدم المحتوى الرقمي في أي شيء لا تقوم بذلك إلا من خلال عمل نسخة من هذا المحتوى.

هذه الحقيقة الفنية عن التكنولوجيات الرقمية — والتي ترتبط بالإطار الفني العام الحاكم للقانون — تحدث تحوُّلًا عميقًا في نطاق أو مدى تطبيق قانون حقوق التأليف والنشر، تحوُّلًا لا يراه كثيرون؛ فبينما توجد الحياة في عالم التكنولوجيا التناظرية دون حقوق تأليف ونشر، تخضع الحياة في العالم الرقمي لقانون حقوق التأليف والنشر؛ فكل خطوة يتم اتخاذها في العالم الرقمي تُفعِّل قانون حقوق التأليف والنشر. يخضع كل استخدام إما لرخصة أو يصبح غير قانوني، إلا في حال اعتباره «استخدامًا عادلًا». وسَّع إذن ظهور التكنولوجيات الرقمية من نطاق تطبيق قانون حقوق التأليف والنشر، بصورة جذرية، من تنظيم جزء صغير من الحياة البشرية إلى تنظيم كل شيء في الحياة على جهاز كمبيوتر.

إذا كان جُلُّ ما تفكِّر فيه هنا هو حماية توزيع أنماط المنتجات الثقافية التي يبتكرها محترفون، فربما لا يهمُّك هذا كثيرًا. أما إذا كنت تحاول وقف عمليات «القرصنة»، فيعتبر النظام الذي يشترط الحصول على ترخيص من أجل كل عملية استخدام نظامًا يمنحك طيفًا واسعًا من الأدوات للتخلص من القرصنة.

في المقابل — على الرغم من أنك قد لا تلاحظ هذا عند متابعتك للنقاشات حول قانون حقوق التأليف والنشر حتى الآن — لا تعتبر حماية توزيع أنماط المنتجات الثقافية التي يبتكرها محترفون هي الجانب الوحيد للثقافة، بل ربما أزعم أنها الجانب الأهم من الثقافة. من منظور تاريخي، لا تُمثِّل أنماط المنتجات الثقافية التي يبتكرها محترفون سوى جزء ضئيل للغاية مما يجعل أي ثقافة تعبِّر عن نفسها. ربما كان القرن العشرين استثناءً من هذه القاعدة، لكن لم نر الكونجرس يصوِّت حول جعل أنماط المنتجات الثقافية التي يبتكرها محترفون هي الممثل الشرعي الوحيد لثقافتنا في مجتمعنا.

تقف ثقافة الهواة إلى جانب ثقافة المحترفين؛ حيث لا تشير هواة هنا إلى دونية أو انعدام موهبة من يقومون بذلك، بل إلى ثقافة ينتجها أشخاص بسبب حبهم لما يقومون به لا من أجل المال. من هذا المنظور، هناك ثقافة هواة في كل مكان: على طاولة الغداء، حيث يتلو أبوك أو أختك مزحة مُستقاة من آخر الفضائح السياسية، أو آخر حلقات برنامج «ديلي شو»؛ في قبو منزلك، حيث يسبب أخوك وأصدقاؤه الثلاثة أذًى دائمًا لآذانهم أثناء عزفهم، أو في محاولة منهم أن يكونوا مثل فريق رولنج ستونز؛ من جيرانك الذين يلتقون أيام الخميس والأحد من كل أسبوع للغناء في فرقة غناء كنسيَّة؛ أو في مدارس الحي، حيث يبتكر الأطفال والمدرسون فنونًا أو موسيقى في إطار تعلمهم عن ثقافتنا؛ أو من الأطفال في مدرسة الحي الذين يمزقون سراويلهم أو يضعون قمصانًا بطريقة عجيبة. كل ذلك من قبيل التعبير عن الثقافة وإنتاجها.

من الأهمية بمكان أيضًا الإشارة إلى أن هذا النوع من إعادة الخلط الثقافي لم يخضع تاريخيًّا لأي تنظيم. لم يعتقد أحد قط أنه عند إلقاء مزحة على طاولة الغداء، أو غناء أغنية مع أصدقائك، أو التدرب على الغناء والعزف حتى تصبح مثل فريق رولنج ستونز، لم يعتقد أحد قط أنك ستحتاج إلى محامٍ يقف إلى جوارك يوضح حقوق «استخدام» الثقافة، فيما تقوم أنت بعملية إعادة المزج الإبداعي. تاريخيًّا، ركَّز قانون حقوق التأليف والنشر على الحياة التجارية. ترك القانون الإبداع غير التجاري، أو ما وراء التجاري، دون أي تنظيم قانوني.

حاليًّا، تغيَّر كل ذلك، وتعتبر التكنولوجيات الرقمية مسئولة عن ذلك؛ أولًا: وسَّعت التكنولوجيات الرقمية بصورة جذرية من نطاق ثقافة الهواة هذه. لا تقتصر عملية إعادة الخلط الماهرة لأحد الأحداث السياسية، أو لأحدث الأغاني لفريقك المفضل على مجرد تبادل ذلك مع أصدقائك. جعلت التكنولوجيات الرقمية عملية نسخ وتبادل هذا الخليط الإبداعي مع العالم مسألة في غاية السهولة. يتمثل الفرق الأهم بين الإنترنت حوالي عام ١٩٩٩ والإنترنت اليوم في تفجُّر المحتوى الإبداعي الذي ينتجه المستخدمون من مدونات، إلى برامج صوتية مذاعة، إلى برامج فيديو مذاعة، إلى التطبيقات الهجينة. يعتبر الإنترنت اليوم فضاءً للإبداع الاستثنائي.

ثالثًا: وبصورة تتعلق مباشرة بطرح هذا الفصل، بقدر ما تجد هذه الروح الإبداعية سُبل تعبيرها على الشبكة، تخضع هذه الروح الإبداعية إلى تنظيم قانون حقوق التأليف والنشر. وبقدر ما تستعين هذه الروح الإبداعية بإبداعات الآخرين، تحتاج أيضًا إلى الحصول على رخصة من الآخرين للتعبير عن نفسها. وبقدر ما تبني هذه الروح الإبداعية على ما أبدعه الآخرون، تحتاج إلى ضمان البناء على ما أبدعه الآخرون بصورة مشروعة. لقد وُضع نظام تنظيمي شامل لاقتصاد إبداعي لم يعرف أي صورة من صور التنظيم من قبل. تخضع ثقافة الهواة — أو ثقافة الأسفل إلى الأعلى، أو الثقافة التي تحيا خارج نطاق المعاملات التجارية — للتنظيم بصورة لم تكن موجودة قبل ثلاثين عامًا.

هناك مثال حديث على هذا الصراع يوضح مقصدي تمامًا. ثمة جنس من الإبداع الرقمي يطلق عليه موسيقى فيديو الأنيمي، وهي عبارة عن إعادة توزيع كرتون وموسيقى الأنيمي (الأنيمي هي مسلسلات تليفزيونية وأفلام، قصيرة أو طويلة، كرتون يابانية مرسومة يدويًّا، أو يتم تحريكها من خلال برامج كمبيوتر). يقضي الأطفال مئات، وربما آلاف، الساعات يعيدون توزيع كرتون الأنيمي بحيث يتماشى مع الموسيقى المصاحبة له. نتيجة ذلك، في كلمة واحدة، مذهلة. تعتبر عملية إعادة التوزيع هذه من أكثر الاستخدامات إبداعًا للتكنولوجيا الرقمية التي رأيتها حتى الآن.

بينما لا يتسم هذا الجنس الإبداعي بضآلته، فإنه ليس ضخمًا أيضًا. يوجد موقع واحد يهيمن على الأنشطة المتعلقة بموسيقى فيديو الأنيمي. يضم هذا الموقع أكثر من خمسمائة ألف عضو، ويقوم نحو ثلاثين ألف مبتكر بتحميل محتوى موسيقى فيديو الأنيمي على الموقع.

في نوفمبر ٢٠٠٥، أبلغت شركة بارزة لترويج الأعمال الموسيقية، شركة وايند أب ريكوردز، هذا الموقع بطلبها رفع أسماء جميع فناني الشركة الذين تُروِّج الشركة أعمالهم من الموقع. كان ذلك يمثِّل نحو ثلاثة آلاف فيديو يبلغ عددُ ساعاتها مائتين وخمسين ألف ساعة من عمل مبتكرين متطوعين عبر العالم، عمل لم يكن يهدف إلا لشيء واحد؛ ألا وهو ترويج عمل هؤلاء الفنانين.

من المنظور القانوني، تعتبر هذه قضية سهلة. يعتبر ما يقوم به هؤلاء الأطفال هو إنتاج أعمال مشتقة من أعمال الأنيمي الأصلية؛ حيث يقوم هؤلاء المبتكرون الصغار بتوزيع نسخ كاملة من الموسيقى المصاحبة للفيديو، ويقومون بعمليات إعادة مزج للموسيقى بحيث تتماشى مع أفلام فيديو الأنيمي، كل ذلك دون الحصول على ترخيص من مالكي حقوق التأليف والنشر.

مرة أخرى تخالطني مشاعر قوية بشأن الإجابة الصحيحة. في المقابل، يجب أن ندرك اللبس الكامن الذي يبرزه هذا الصراع:

نظرًا للتحولات في التكنولوجيا الرقمية، يستطيع القانون تنظيم جميع استخدامات الأعمال الإبداعية في بيئة رقمية. يعني انتقال الحياة بصورة متزايدة إلى بيئة رقمية أن ينظِّم القانون المزيد والمزيد من الاستخدامات الثقافية.

هل يتسق هذا مع قيمنا؟

تكمن الإجابة مرة أخرى في محاولة ترجمة القيم الأصلية في الدستور إلى السياق الحالي. من هذا المنظور، يصبح من الصعوبة بمكان تصوُّر اشتمال رؤية واضعي الدستور على هذا المستوى من التنظيم القانوني الذي ينطوي عليه النظام القانوني الحالي.

مرة أخرى، يمكن نقض هذا الاستنتاج من خلال الإقرار بعدم وجود إمكانية لهذا التنظيم الشامل وقت وضع الدستور، ومن ثم لم يكن هناك خيار من الأصل حول ما إذا كان يجب السماح بمثل هذا التنظيم الشامل أم لا. في المقابل، عندما يتوافر مثل هذا الخيار، يجب الإقرار بأنه بينما يوجد تنظيم شامل وجديد لثقافة الهواة، يخلق هذا التنظيم نفسه ثروات جديدة لثقافة المحترفين. يوجد خيار إذن يجب اتخاذ قرار حياله بشأن أي أشكال الثقافة يجب أن نقوم بحمايتها. لم يُتخذ قرار مباشر حيال هذا الخيار حتى الآن، فهذا خيار آخر يجب أن نتخذ قرارًا بشأنه.

(٨) المشكلات التي يتسبب فيها عالم يتسم بالكمال

عندما تنخفض تكاليف السيطرة، تُهدَّد الحرية. يتطلب هذا التهديد تبني اختيار: هل نسمح بتآكل الحرية السابقة، أم نُقيم حدودًا أخرى لإعادة خلق هذه الحرية الأصلية؟

يعتبر قانون الملكية الفكرية المثال الأول على هذه النقطة العامة. مع تغيُّر معمار الإنترنت، سيسمح ذلك القانون بحماية كبرى للملكية الفكرية أكثر مما سمحت بها معماريات الفضاء الواقعي. تجبرنا هذه الحماية الكبرى على اتخاذ قرار بشأن اختيار لسنا بحاجة لاتخاذه في الفضاء الواقعي. هل يجب أن يحقق المعمار سيطرة كاملة على الملكية الفكرية؟ أم هل يجب أن ينطوي معمار الإنترنت على عورات تضمن تحقيق نوع من الاستخدام العام، أو منح مساحة معينة للاستخدام الفردي الحر؟

لن يؤدي تجاهل هذه الأسئلة إلى اختفائها. ولا يتمثل الحل أيضًا في التظاهر بأن واضعي الدستور سيجيبون على هذه الأسئلة. في هذا السياق (وهذا هو السياق الأول فقط) سنحتاج إلى اتخاذ قرار حول أي قيم سيحميها معمار الإنترنت.

(٩) خيارات

قلت إن الفضاء الإلكتروني سيسمح بظهور خيارات ثلاثة في سياق الملكية الفكرية، ألا وهي: إما أن يتم السماح بتحقيق سيطرة كاملة على الملكية الفكرية من خلال الملكية الحصرية (هذا هو ما يقوم به نظام كود حماية الملكية الفكرية الكامل)، وإما أن يتم السماح للنظام الحالي بإزالة كافة أشكال الجهالة الكامنة في المعماريات التي هي أقل فعالية، وإما أن يتم السماح بالتوسع في حماية الملكية الفكرية بحيث تخرج ثقافةُ الهواةِ تمامًا خارج مضمار المنافسة. لم يتخذ واضعو دستورنا قرارات بشأن هذه الخيارات؛ وهي خيارات يجب أن نتخذ قرارًا بشأنها الآن.

أمتلك رؤية في هذا السياق، مثلما في السياقات الثلاثة التالية، حول كيفية ممارسة عملية اتخاذ قرار بشأن هذه الخيارات. أنا محامٍ. تعوَّد المحامون على الإشارة إلى مرجعيات أخرى — إلى واضعي الدستور، إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى أحد قوانين الكونجرس — عندما يتحاجون حول كيف يجب أن تكون الأمور، لكن في ضوء ما أوضحته من غياب أي من هذه المرجعيات هنا، أشعر كما لو أنه يجب عليَّ البقاء صامتًا.

ربما يرى الآخرون في ذلك جُبنًا لا صمتًا. يقولون إنني يجب أن أعبِّر عما أفكر فيه؛ لذا، في كل مثال من هذه الأمثلة الثلاثة (الملكية الفكرية، والخصوصية، وحرية التعبير)، سأعرض وجهة نظري حول كيفية اتخاذ قرار بشأن هذه الخيارات. أفعل ذلك مرغمًا وأشجعك على تجاهل ما أعتقده أنا. ستكون وجهة نظري قصيرة، ومُلخصة، ويسهُل غض الطرف عنها. لا أرغب إلا في عرض وجهة نظري فيما تبقى من هذا الكتاب، خاصة الادعاء بأن هناك خيارًا يجب اتخاذ قرار بشأنه.