الكود المنظِّم

(١) تنظيم المعمار: عملية تنظيم من خطوتين

يمكن أن نطلق على ذلك «عملية تنظيم من خطوتين». ففي سياق يكون فيه السلوك غير قابل للتنظيم نسبيًّا، تتخذ الحكومات إجراءات تزيد من القابلية للتنظيم، وبمجرد وضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ، ستجد أمثلة لا حصر لها تُرسي النمط المحدد لعملية التنظيم ذات الخطوتين في الفضاء الإلكتروني.

(٢) تنظيم الكود بهدف زيادة القابلية للتنظيم

دار السؤال الذي استهل هذا الفصل حول ما إذا كانت هناك سبل مشابهة تستطيع الحكومة اللجوء إليها لتنظيم الكود على الإنترنت، بغرض جعل السلوك على الشبكة قابلًا للتنظيم. الإجابة البديهية على هذا السؤال هي: نعم؛ حيث توجد خطوات كثيرة تستطيع الحكومة اتخاذها لجعل السلوك على الشبكة أكثر قابلية للتنظيم، وهناك بطبيعة الحال أسباب وجيهة لاتخاذ هذه الخطوات.

إذا اتخذت هذه الخطوات على النحو الصحيح، ستؤدي إلى تقليص وعزل السلوك غير القابل للتتبع على الإنترنت، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية اكتشاف السلوك السيئ، الذي ستؤدي زيادته هو الآخر إلى تقليص حجم الأعمال الضارة، وهو ما سيؤدي أخيرًا إلى تحوُّل عدد كبير ممن يمارسون نشاطًا ضارًّا إلى أماكن أخرى لممارستها.

لن تمضي الأمور على نحو مثالي بطبيعة الحال؛ إذ لا يوجد جهد مثالي للتحكُّم سواءٌ فيما يتعلق بضمان عملية التتبع أو تتبُّع حالات سوء السلوك. على أي حال، لا يعتبر الكمال هو المعيار؛ إذ يتمثل السؤال في المقام الأول فيما إذا كانت الحكومة تستطيع توفير ما يكفي من الدوافع في مزيج السلوك على الشبكة؛ بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق تحوُّل يجعل القابلية للتتبع هي الأساس. مرة أخرى، ولأسباب بديهية، الإجابة على هذا السؤال هي: نعم.

(٣) كود الساحل الشرقي وكود الساحل الغربي

خلال هذا القسم، كنت أتحدث عن نوعين من الأكواد؛ أما النوع الأول فهو «كود» (قانون) يمرره الكونجرس (كما في قانون الضرائب أو «قانون الولايات المتحدة»). يمرر الكونجرس عددًا لانهائيًّا من الأنظمة الأساسية التي تَنص من خلال الكلمات على الطرق الواجبة للسلوك. توجِّه بعض هذه الأنظمة سلوك الناس، ويوجِّه بعضها سلوك الشركات، ويوجه بعضها الآخر موظفي الدولة. يعتبر هذا الأسلوب قديمًا قِدَم فكرة الحكومة ذاتها، وهو أسلوب استخدام الأوامر للسيطرة. في بلادنا، يعتبر هذا هو نشاط الساحل الشرقي بصورة أساسية (واشنطن العاصمة)، سَمِّه إذن «كود الساحل الشرقي».

أما النوع الثاني فيتمثل في كود «يسنُّه» مبتكرو الشفرات، وهو عبارة عن الأوامر المُضمرة في البرمجيات والأجهزة التي تجعل الفضاء الإلكتروني يعمل. هذا هو الكود/الشفرة بالمعنى الحديث للكلمة؛ حيث تنظِّم الشفرة بهذا المعنى السلوك بطرق شرَعت في شرحها. على سبيل المثال، كانت شفرة شبكة ٩٥ تُستخدم في التنظيم بغرض منع السيطرة المركزية، فيما تستخدم شفرات تعمية المحتوى في التنظيم بغرض حماية الخصوصية. في بلادنا (باستثناء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، يُعتبر ابتكار هذا النوع من الشفرات نشاطًا يمارسه، بزيادة ملحوظة، الساحل الغربي (وادي السليكون وردموند)، ويمكن أن نطلق عليه «كود الساحل الغربي».

يساير كود الساحل الغربي وكود الساحل الشرقي أحدهما الآخر في تناغم عندما لا يعير أحدهما الآخر اهتمامًا كثيرًا. يوجه كل واحد منهما عملية التنظيم في إطار مجاله. في المقابل، يدور الطرح في هذا الفصل حول «مقابلة الشرق الغرب»؛ أي ماذا يحدث حين يميِّز كود الساحل الشرقي الطريقة التي يؤثر بها كود الساحل الغربي على القابلية للتنظيم، وماذا يحدث عندما يتفاعل كود الساحل الشرقي مع كود الساحل الغربي بغرض تحفيز عملية التنظيم بصورة مختلفة.

هناك تاريخ طويل لانتقال السيطرة إلى الغرب. يُنبئ هذا التاريخ عن تصادم بين القديم والجديد، وهو نمط شائع في واقع الأمر؛ حيث يسعى الشرق للسيطرة على الغرب الذي يقاومه، لكنها مقاومة غير مكتملة أبدًا؛ إذ تصبح بعض القيم من الشرق جزءًا لا يتجزأ من الغرب، وهكذا يأخذ الجديد جزءًا من القديم.

وهذا هو ما يحدث تحديدًا على الإنترنت. عندما ولد كود الساحل الغربي، كان ثمة قليل في تكوينه يشير إلى الاهتمام بكود الساحل الشرقي. كان هدف الإنترنت حينها هو تحقيق التواصل بين الأطراف المختلفة، ولم يكن التنظيم كعملية وسيطة متاحًا.

بمرور الوقت، صارت مخاوف مشرعي كود الساحل الشرقي أكثر بروزًا. يكره الجميع أمراض الإنترنت مثل: الفيروسات، وسرقة الهويات، ورسائل البريد الإلكتروني المزعج. وهذه أقل الأمراض إثارةً للجدل. حمَّس هذا الكره العام لأمراض الإنترنت مبتكري كود الساحل الغربي للبحث عن علاج؛ حيث صار هؤلاء الآن يُحدثون التأثير الذي يسعى إليه كود الساحل الشرقي، والمتمثل في إضافة عناصر مكملة إلى معمار الإنترنت بما يسمح بقابلية الشبكة للتنظيم.

سيواصل البعض معارضة ادعائي بأن الحكومة تستطيع جعل الشبكة قابلة للتنظيم، وهي معارضة تتخذ شكلًا شائعًا. وفق هؤلاء، حتى لو ظهرت معماريات تحقُّق من الهوية، وحتى لو صارت هذه المعماريات شائعة، لا يوجد ما يدل على أنها ستصبح عامة، كما لا يوجد ما يدل على عدم إمكانية تفاديها في أي وقت من الأوقات؛ حيث يستطيع الأفراد دائمًا تفادي تكنولوجيات التحقق من الهوية هذه، ولا يمكن أن يكون أي نوع من السيطرة كاملًا.

هذا صحيح. لا يمكن أن يصير الإنترنت ممتلئًا بأدوات تحقيق الهوية على نحو كامل؛ فهناك دومًا سبلًا للهرب.

في المقابل، هناك مغالطة كامنة في هذا الطرح؛ فليس معنى أن السيطرة الكاملة غير ممكنة، أن السيطرة الفعَّالة غير ممكنة. فإذا كان يمكن فك مغاليق الأقفال، لا يعني ذلك أن الأقفال لا قيمة لها. وفي سياق الإنترنت، حتى السيطرة الجزئية لها آثار هائلة.

يتمثل مبدأ أساسي للتحكُّم الزائد عن الحد في القدرة على العمل في كل مكان؛ حيث تعتبر أساليب التحكُّم الصغيرة، إذا ما طُبِّقت بانتظام، كافية للتحكم في كيانات ضخمة. أتفقُ مع الرأي القائل بأن أساليب سيطرة الإنترنت الممتلئ بأدوات تحقيق الهوية ضئيلة، لكننا في المقابل كائنات كبيرة الحجم، وأظن أيضًا أن معظم الناس سيعارضون أساليب التنظيم الصغيرة والفعَّالة هذه على الشبكة مثلما تقاوم الأبقار الأسوار السلكية. فهذا هو ما نحن عليه، وهذا هو سبب نجاح أساليب التنظيم هذه.

تخيَّل إذن عالمًا نستطيع فيه أن نقدم أدوات اعتماداتنا ببساطة من خلال النظر في عدسة كاميرا، أو من خلال مسح أصابعنا في جهاز قراءة بصمات أصابع الإبهام. في ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى تذكُّر كلمات مرور سهلة النسيان، أو من خلال سبل تحقيق هوية يَسهُل الاحتيال عليها، نستطيع الاتصال بالشبكة عن طريق سمات مميزة لنا يسهُل إثباتها، ويمكن الاعتماد عليها.

ماذا سيحدث إذن عندما يمكنك الاختيار بين تذكُّر جملة مرور تقوم بكتابتها في كل مرة تريد تشغيل جهاز الكمبيوتر، أو أن تستخدم إبهامك للتحقق من هويتك؟ أو إن لم يكن إبهامك فقُزَحِيَّة العين، أو أي جزء آخر من الجسد يمكن إثبات الهوية من خلاله بأقل تكلفة؟ عندما يكون أسهل شيء هو الكشف عن الهوية. هل يستطيع أحد مقاومة ذلك؟

هذه هو المعمار الأكثر سهولة وفعالية الذي يمكن تخيله، وهو معمار تكلفته زهيدة للغاية (كما يرى البعض)؛ ألا وهي التحقُّق. كل ما عليك هو أن تُفصح عن هويتك، وأن تتصل بالمعماريات التي تستوثق من الحقائق الخاصة بك، وأن تكشف عن هويتك، ثم يصبح كل شيء ملكك.

(٤) النظرية زد

«كما لو أن الأمر لم يحدث، لسيج. قلتَ في عام ١٩٩٩ إن الشركات والحكومات ستعمل معًا لبناء شبكة قابلة للتنظيم بصورة كاملة، لكنني عندما أنظر إلى العدد الهائل من رسائل البريد الإلكتروني المزعج، بينما يعمل برنامج فحص الفيروسات في الخلفية، أتساءل: ماذا سيكون ردك الآن؟ ما كان ممكنًا لم يحدث. ألا يؤكِّد ذلك أنك مخطئ؟»

كان ذلك هو نص رسالة كتبها أحد الأصدقاء بينما كنتُ أشرع في تحديث الطبعة الأولى لهذا الكتاب. على الرغم من أنني لم أذكر شيئًا عن «متى» سيحدث التغيير الذي كنت أتوقعه، فإنه ثمة حقيقة ما في هذا النقد. تفتقد النظرية المذكورة في الطبعة الأولى لهذا الكتاب جزءًا؛ وهو أنه مهما كانت الدوافع التي تعمل على الدفع تدريجيًّا إلى تحقيق القابلية الكاملة للتنظيم للشبكة، لا تقدِّم النظرية تفسيرًا عن ماهية الشيء الذي سيؤدي إلى الدفعة النهائية؛ أي ما هو ذلك الشيء الذي سيجعل كِفَّة عملية التنظيم ترجُح؟

أن يكون هناك برنامج ضار على الإنترنت فليس هذا بمستغرب، وأن يتنامى وجوده فليس هذا مستغربًا أيضًا. ما هو مثير للدهشة حقًّا هو أنه — حتى الآن على الأقل — هذا البرنامج الضار ليس مدمرًا بما فيه الكفاية. بالنظر إلى قدرة مبتكري البرامج الضارة على النفاذ بشفراتهم الضارة إلى أي جهاز كمبيوتر في سرعة بالغة، لِمَ لَمْ يحاول عدد أكبر منهم إحداث أضرار حقيقية؟

على سبيل المثال، تخيَّل دودة تتسلل إلى مليون جهاز كمبيوتر، وفي هجوم منسَّق في توقيت واحد مَحَت الدودة جميع البيانات في الأقراص الصلبة في جميع الأجهزة. لا يذهب زيترين إلى أن هذا أمر سهل، بل صعبٌ مثل صعوبة اختراق مثل تلك الدودات التي تنتشر في كل مكان. لماذا، إذن، لا يقوم أحد مبتكري الشفرات من سيئي المقصد بعمل ضار حقيقي؟ ما الذي يمنع حدوث معركة نهاية عالم إلكترونية؟

الإجابة هي أنه لا توجد إجابة مُرضية، وعندما لا توجد إجابة مرضية عن سبب عدم وقوع شيء ما بعد، يكون هناك سبب وجيه للخوف من وقوعه، وعندما يحدث ذلك — أي عندما يقوم مبتكر برامج ضارة بابتكار دودة تسبب ضررًا حقيقيًّا — سيؤدي ذلك إلى إطلاق العزم السياسي من عقاله للقيام بما لم تفعله الحكومات حتى الآن؛ ألا وهو الدفع بقوة في اتجاه الانتهاء من مهمة تحويل الشبكة إلى فضاء قابل للتنظيم.

ينطبق الأمر نفسه على الإنترنت؛ حيث سبَّبت البرامج الضارة التي رأيناها حتى الآن أضرارًا بالغة، فقد عانينا من هذا الضرر كمصدر إزعاج لا مصدر تهديد، لكن عندما يقع حادث يماثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الإنترنت — سواء أكان ذلك الحادث مموَّلًا من قِبل إرهابيين أم لا — سيترجم هذا الإزعاج إلى إرادة سياسية، وهذه الإرادة ستؤدي إلى إجراء تغيير حقيقي.

يهدف زيترين إلى أن نتأهب لمثل هذا التغيير. ويتناول تحليله القويُّ والشاملُ المنافعَ والمضار التي نستطيع الاختيار بينها في محاولتنا تحويل طبيعة الإنترنت إلى شيء أقل ابتكارًا. بينما يحتاج تحليل زيترين إلى إفراد كتاب خاص به، فإنني سأدعه له كي يورده في كتابه؛ إذ لا أرمي من الإشارة إلى كتابه إلَّا إلى تقديم إطار عام لإجابة تردم الفجوة في النظرية التي أوردتها في الطبعة الأولى لهذا الكتاب. لقد أورَدَت الطبعة الأولى لهذا الكتاب الوسائل، فيما توفر النظرية زد الدوافع الكامنة وراء الوسائل.

•••

في عام ١٩٩٦، صدر فيلم سيئ للغاية اسمه «يوم الاستقلال». كانت قصته تدور حول غزو كائنات فضائية. عندما ظهر هؤلاء للمرة الأولى، أظهر العديد من سكان الأرض ترحيبًا بهم. بالنسبة إلى هؤلاء المثاليين لم يكن ثمة سبب لافتراض عدوان هؤلاء الفضائيين، وهكذا عمَّ فرح عارم بين هؤلاء الآملين في كوكب الأرض كله في رد فعل لما بدا قبلًا مجرد حلم: حياة فضائية رائعة.

في المقابل، بعد ظهور الكائنات الفضائية، وفي خضم الاحتفالات انقلب المزاج العام تمامًا؛ إذ أدرك قادة الدول في كوكب الأرض أن نوايا تلك الكائنات الفضائية هي أبعد ما تكون عن النوايا الحسنة، فهي نوايا عدوانية في حقيقة الأمر. خلال فترة قصيرة للغاية من إدراك ذلك وقع غزو الأرض (فقط جيف جولدبلوم وحده استطاع إدراك كل شيء قبل حدوثه، فهو دائمًا ما يدرك الأمور قبل أي أحد آخر).

قصتي هنا مشابهة (لكني آمُل ألا تكون قصة سيئة مثل قصة الفيلم)؛ فقد رحَّبنا فرحين بالشبكة مثلما رحَّب سكان كوكب الأرض بالكائنات الفضائية في فيلم «يوم الاستقلال». قَبِلْنا بتشعب الإنترنت في مناحي حياتنا دون أن نفكِّر في الآثار النهائية المترتبة على ذلك. وهكذا، عند نقطة فاصلة ما، سنرى نحن أيضًا خطرًا محتملًا. سنرى أن الفضاء الإلكتروني لا يضمن تحقيق الحرية فيه، لكنه يحتوي على إمكانات هائلة للتحكُّم. ثم سنسأل: ما العمل؟

أفردتُ صفحات عديدة أحاول طرح مسألة قد يرى البعض أنها بديهية، لكنني في المقابل وجدتُ، لسببٍ ما، أن الأشخاص الذين يجب أن تمثِّل لهم هذه المسألة أهمية قصوى لا يدركونها بعدُ؛ حيث لا يزال كثيرون يعتبرون أن الحرية مثل الطبيعة، وأنها ستعتني بنفسها. لا يزال هناك كثيرون لا يدركون أن المعماريات المختلفة تنطوي على قيم مختلفة، وأننا من خلال اختيار هذه المعماريات المختلفة فقط — هذه الأكواد المختلفة — نستطيع ترسيخ ونشر قيمنا.

ربما يبدو الآن جليًّا لم بدأت هذا الكتاب بالحديث عن إعادة اكتشاف دور الحكم الذاتي أو التحكُّم، الذي ميَّز التاريخ الحديث في أوروبا ما بعد الشيوعية. تدعم قوى السوق معماريات الهوية بغرض تيسير التجارة الإلكترونية؛ حيث لا تقوم الحكومة بعمل شيء تقريبًا — حقيقةً، لا شيء على الإطلاق — لتشجيع تطوير مثل هذه المعماريات. تتميز قوى السوق بقوة عاتية فضلًا عن توافُر إمكانات هائلة على الشبكة. إذا كان ثمة أي شيء مؤكد، فهو أن معمارًا ما للهوية سيتم تطويره على الشبكة، وهو ما سيؤدي إلى تغيُّر وجه قابليتها للتنظيم بصورة جذرية.

لكن ألا يبدو أن الحكومة يجب أن تُقدم على فعل شيء حتى تجعل هذا المعمار متوافقًا مع القيم العامة المهمة؟ إذا كانت التجارة ستحدد المعماريات الناشئة في الفضاء الإلكتروني، ألا يتمثل دور الحكومة في ضمان أن يتم تضمين القيم العامة التي لا تكون في صالح الشركات في بناء هذا المعمار أيضًا؟

يعتبر أي معمار بمنزلة قانون؛ إذ يحدد ما يستطيع وما لا يستطيع الناس القيام به. عندما تقوم الشركات التجارية بتصميم المعمار، فإنها تصمِّم ما يمكن أن يُطلق عليه قانون مخصخص. لستُ شخصيًّا ضد نشاط الأعمال الخاص. يتمثل افتراضي الأساسي في معظم الحالات في ترك الأسواق تعمل وتنتج. في المقابل، ألا يبدو جليًّا ضرورة وجود قيود على هذا الافتراض؟ ألا يبدو جليًّا أن القيم العامة لا يمثلها كاملةً مجموع ما قد ترغب به شركة آي بي آم مثلًا؟ وأن ما هو طيب لشركة أمريكا أون لاين قد لا يكون بالضرورة كذلك لأمريكا الدولة؟

عادةً، عندما نتحدث عن هذه المجموعات المتنافسة من القيم، وعن الخيارات التي نتخذها بين هذه القيم، نصف هذه الخيارات بأنها خيارات «سياسية»؛ فهي خيارات تتعلق بسُبل تنظيم العالم من حولنا، وبشأن أي القيم لها الأسبقية.

إن عمليات الاختيار بين القيم، واختيار التنظيم من عدمه، والتحكُّم من عدمه، واختيار تعريف فضاءات الحرية؛ كل ذلك يشكل مادة السياسة. الكود المنظِّم يحمل القيم، لكن رغم ذلك، يتحدث معظم الناس عن الكود وكأنه مسألة هندسية محضة، أو أن أفضل شيء يتمثل في ترك مسألة إرساء الكود المنظِّم لقوى السوق، أو أن تُترك المسألة برمتها دون أي تدخل حكومي.

لكن هذه المواقف خاطئة. تُعرَّف السياسة بأنها العملية التي نقرر من خلالها كيف يجب أن نعيش، وهو ما لا يعني أن السياسة عبارة عن فضاء نتخذ فيه قرارًا جمعيًّا فقط؛ إذ تستطيع أي جماعة الاتفاق على اختيار حكومة تحررية. لا يتعلق الأمر هنا بموضوع الاختيار، بل بالعملية نفسها. والسياسة هي العملية التي نتبادل من خلالها الآراء حول كيف يجب أن تكون الأشياء.

اعتقد البعض أن آنجر كان يعني أننا يجب أن نجعل كل شيء محل نظر طوال الوقت، وأنه لا يوجد شيء مؤكد أو محدد، وأن كل شيء هو في حالة تغيُّر دائمة، لكن لم يكن ذلك ما كان آنجر يعنيه.

تعتبر لفظة «سلطة» في هذا السياق لفظة أخرى تستخدم للإشارة إلى القيود التي يستطيع البشر القيام بشيء حيالها. لا تعتبر الشُّهب الفضائية التي تصطدم بالأرض بمنزلة «سلطة» تقع في إطار عبارة «كل شيء غارق في السياسة». وإن ارتطام نيزك ما بالأرض يخرج عن حدود السياسة، لكن تبعات ذلك قد ترتبط بالسياسة؛ فلا يعتبر مكان ارتطام النيزك بالأرض شيئًا نستطيع القيام بشيء حياله.

في المقابل، يعتبر معمار الفضاء الإلكتروني سلطة بهذا المعنى، لكن الخلاف كله يدور حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه السلطة. تدور السياسة حول السُّبل التي نقرر من خلالها القيام بأشياء محددة، وكيفية ممارسة تلك السلطة، ومَن يمارسها.

كيف ينفذ الكود عملية التنظيم؟ ومَن هم مبتكرو الشفرات؟ ومَن يتحكَّم في مبتكري الشفرات؟ كل تلك أمثلة على الأسئلة التي يجب أن تركِّز عليها أي عملية سير عدالة في عصر الفضاء الإلكتروني. تكشف الإجابات عن هذه الأسئلة عن طريقة تنظيم الفضاء الإلكتروني. يتمثل ادِّعائي في هذا الجزء من الكتاب في أن الفضاء الإلكتروني يُنظَّم عن طريق شفرته، وأن هذه الشفرة تتغيَّر. تتمثل عملية تنظيم الفضاء الافتراضي، إذن، في شفرته التي تتغيَّر.

إننا ندخل عصرًا تُعيد سلطة التنظيم تمركزها في بناء تختلف خواصه وإمكاناته بصورة جذرية عما هو عليه حاليًّا. وكما ذكرت في حالة روسيا في بداية الكتاب، فإن أحد أشكال السلطة تزول فيما تحل أخرى مكانها.

كانت هذه «الافتراضات الأساسية» تقوم على أسس من الحرية والانفتاح، لكن توجد يد خفية تهدد كليهما، ونريد أن نعرف كيف يحدث ذلك.

•••

من أمثلة الصراع المستمر حول حريات الفضاء الإلكتروني دولةُ الصين التي لا تزال غير حرة. أخذت الحكومة الصينية موقفًا صارمًا، بصورة متزايدة، حيال سلوك المستخدمين في الفضاء الإلكتروني ممن يخالف سلوكهم أعراف الفضاء الواقعي؛ حيث يُعاقَب مَن يُوفِّرون المواد الإباحية بمدة ١٠ سنوات في السجن، وهي الفترة نفسها التي يُعاقَب بها منتقدو الحكومة. إذا كانت هذه هي جمهورية الشعب؛ فذاك هو الحب القاسي للشعب.

حتى تستطيع الحكومة الصينية توجيه هذه الاتهامات، تلجأ إلى شركات تقديم خدمات الإنترنت؛ حيث تشترط القوانين المحلية تعاون شركات تقديم خدمات الإنترنت في الصين مع الحكومة. وهكذا نطلع على أخبار متواترة حول تعاون شركات تقديم خدمات الإنترنت الكبرى — بما في ذلك شركتا ياهو ومايكروسوفت — مع الحكومة لتنفيذ توجيهات تجعل دستورنا ينهار خجلًا.

أما الأمثلة الصارخة على ما أقول، فهي سيئة بما فيه الكفاية. تقدِّم شركة جوجل مثالًا يكشف أكثر من غيره على نمط التحوُّل الذي أصفه هنا. جوجل مشهورة (عن حق) بمحركها الرائع للبحث؛ حيث بُني محركها على فكرة ألا يتحكَّم عنصر دخيل على نتائج البحث. تستطيع الشركات شراء كلمات البحث، لكن نتائج البحث عنها مميزة ومنفصلة عن نتائج البحث الرئيسة؛ إذ لا يمكن التلاعب في نتائج البحث الرئيسة، ذلك الجزء من الشاشة الذي تذهب إليه عيناك بصورة غريزية.

هنا مثال رائع على التعاون بين الشركات والحكومات. تستطيع جوجل بناء التكنولوجيا التي تحتاجها الحكومة الصينية بغرض جعل عملية التنظيم في الصين أكثر فعالية، وفي المقابل تستطيع الصين الاستفادة من مهارات جوجل كشرط لتواجد جوجل في السوق الصيني.

من هنا تصبح قيمة السوق الصيني أكبر بالنسبة لجوجل من قيمة مبدئها «البحث المستقل»، أو على الأقل من الأفضل ألا يكون لهذا المبدأ أي معنًى على الإطلاق.

لا أرمي هنا إلى نقد جوجل أو مايكروسوفت أو ياهو. يملك هذه الشركات حاملو أسهم تقع على عاتقهم مسئولية تعظيم القيمة المؤسسية للشركات التي ينتمون إليها، ولا أدري إن كان تصرفي سيكون مختلفًا في حال قيامي بإدارة أي من هذه الشركات.

على أي حال، ما أرمي إليه هو أن للشركات أهدافًا تستطيع الحكومات استغلالها لصالحها، وأن هذا سيحدث بمعدلات متزايدة، وعندما يحدث ذلك ستتغير طبيعة الشبكة.

ستتغير تغيرًا جذريًّا.