الفصل التاسع

الترجمة

في ذروة إحدى الحروب السابقة على المواد المخدرة — حرب الحظر في أواخر عشرينيات القرن العشرين — بدأت الحكومة الفيدرالية في استخدام أسلوب بوليسي صدم الكثيرين، لكنه أثبت فعالية تامة؛ ألا وهو أسلوب التنصُّت.1 كانت الحياة قد بدأت تدب في الأسلاك، وفي سعي منها للاستفادة من القرائن التي قد يُوفِّرها هذا الوسيط الجديد، بدأت الحكومة في التنصُّت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي.

نظرًا للصراع الذي كان يدور بين المسئولين أنفسهم عن إنفاذ القانون حول مدى أخلاقية اللجوء إلى التنصُّت على المكالمات الهاتفية، كان يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب بصورة محدودة. في المقابل، في حال وجود تهديدات خطيرة، كان يتم استخدام أسلوب التنصت على نطاق واسع. كانت المشروبات الكحولية — الشغل الشاغل للسلطات في ذلك العصر — مثالًا على مثل هذا النوع من التهديدات الخطيرة.

أدت واحدة من أشهر أمثلة عمليات التنصت هذه إلى قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة» التي فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا في عام ١٩٢٨. كانت الحكومة تُجري تحقيقات حول أكبر مستوردي وموزعي وبائعي المشروبات الكحولية غير القانونية في البلاد. كجزء من التحقيقات، بدأت الحكومة في التنصُّت على هواتف التجار ووكلائهم. لم تكن هذه الهواتف هواتف خاصة؛ حيث كان يتم تأمين وضع أجهزة التنصُّت بحيث لا يتم التعدي على ملكية أي من الأفراد المستهدفين من عمليات التنصُّت.2 كانت أجهزة التنصُّت توضع في أسلاك الخطوط الهاتفية في أماكن تمتلك الحكومة حق استخدام خطوطها الهاتفية.
قامت الحكومة بتسجيل مئات الساعات من المكالمات باستخدام أجهزة التنصُّت هذه (٧٧٥ صفحة مكتوبة، على حد قول القاضي لويس براندايس)،3 واستخدمت هذه التسجيلات في إدانة المتهمين في القضية. اعترض المتهمون على استخدام هذه التسجيلات، مُرجعين ذلك إلى مخالفة الحكومةِ الدستورَ في استخدامها. يحمي التعديل الرابع من الدستور «الأشخاص، والمنازل، والوثائق، والممتلكات ضد عمليات التفتيش والمصادرة خارج سلطة القانون المعقولة»، وتعتبر عمليات التنصُّت هذه — على حد قول المتهمين — مخالفة لحقوقهم في الحماية ضد عمليات التفتيش خارج سلطة القانون المعقولة.
في ظل القانون المطبَّق وقتها، كان من الواضح ضرورة حصول المحققين على إذن تفتيش من قاضٍ أو قاضي صلح قبل التعدي على خصوصية المتهمين، وذلك لدخول منازل المهرِّب روي أولمستيد وأعوانه وتفتيشها (على الأقل في غيابهم). كان ذلك هو ما هدف إليه التعديل الرابع؛ أي ضمان حماية أماكن محددة (الأشخاص، والمنازل، والوثائق، والممتلكات)، من خلال اشتراط الحصول على إذن قضائي قبل التعدي عليها.4 في هذه الحالة لم يكن هناك إذن قضائي، ومن ثم دفع المتهمون بعدم قانونية عملية التفتيش. كان يجب إذن استبعاد القرائن.
يمكن أن نتوقف قليلًا هنا لنسأل: لماذا؟ إذا قرأنا نص التعديل الرابع بعناية، يصعُب في واقع الأمر العثور على شرط الحصول على إذن قضائي:
  • (أ)

    يُحظر التعدي على حق الأفراد في ضمان أمنهم فيما يتعلق بأنفسهم، ومنازلهم، ووثائقهم، وممتلكاتهم ضد عمليات التفتيش والمصادرة خارج سلطة القانون المعقولة.

  • (ب)

    ويُحظر منح أذون قضائية، بدون سبب معقول، لا يؤيدها قسم أو ما يحل محله، ولا تصف مكان التفتيش، والأشخاص المطلوب القبض عليهم أو الأشياء المطلوب مصادرتها على وجه التحديد.

يتألف التعديل الرابع من أمرين في الواقع (أضفتُ «أ» و«ب» لتوضيح ذلك)؛ يقول الجزء الأول بحظر التعدي على حق محدد «حق الأفراد في ضمان أمنهم»، فيما يحدد الجزء الثاني شروط منح الأذون القضائية. في المقابل، لا ينص التعديل الرابع على وجود علاقة بين الجزأين الأول والثاني، ولا يقول النص بتجاوز عملية البحث سلطة القانون المعقولة في حال غياب إذن قضائي. لماذا إذن «شرط الإذن القضائي»؟5
يجب أن نعود إلى عملية صياغة التعديل الرابع حتى نفهمه. في ذلك الوقت، تمثلت الحماية القانونية للأفراد ضد اختراق الخصوصية في قانون التعدي. إذا جاء أحد الأشخاص إلى منزلك، على سبيل المثال، وقام بالتفتيش في أغراضك، يعتبر هذا الشخص مخالفًا لحقوق الأفراد العامة ضد التعدي على خصوصية الآخرين. تستطيع إذن مقاضاة هذا الشخص بتهمة التعدي، سواءٌ أكان ذلك الشخص ضابط شرطة أم مواطنًا عاديًّا. مثَّل التهديد المتجسد في قضايا كهذه رادعًا للشرطة كي لا تخترق خصوصية الأفراد.6
في ضوء غياب إذن قضائي، لا يزال ضابط الشرطة المتعدي على خصوصية الآخرين متمتعًا بعدد من الدفاعات البديلة، وهي دفاعات تتلخَّص فيما إذا كانت عملية البحث تتم في حدود سلطة القانون «المعقولة». هناك، في المقابل، حقيقتان مهمتان تتعلقان بهذه المعقولية؛ أولًا: يقوم أحد المُحلَّفين بتحديد مدى المعقولية؛ إذ يقرر جيران وأقران ضابط الشرطة ما إذا كان سلوكه (في اختراق خصوصية الآخرين) مناسبًا أم لا. ثانيًا: تعتبر المعقولية مسألة قانونية في المقام الأول في بعض الأحيان؛ حيث يأمر القاضي المحلفين بالتأكد مما إذا كانت عملية البحث تتم في حدود سلطة القانون المعقولة أم لا. (على سبيل المثال، إذا وجد ضابط الشرطة بضائع غير قانونية في منزل أحد المتهمين، تعتبر عملية البحث معقولة في حدود سلطة القانون، سواء توافَر شكٌّ كافٍ أو لا قبلَ إجراء عملية التفتيش.)7

خلق هذا النظام القانوني عدة تهديدات لضابط الشرطة قبل إجرائه عملية تفتيش لمنزل أحد الأشخاص. فإذا قام الضابط بإجراء عملية تفتيش ولم يجد شيئًا، أو إذا وجد أحد المحلفين لاحقًا أن عملية التفتيش لم تتم في حدود سلطة القانون المعقولة، كان الضابط يلقى جزاء سلوكه غير القانوني من خلال تحمله شخصيًّا تبعات التعدي على حقوق الآخرين.

في المقابل، وفَّر النظام القانوني ضمانة ضد هذا التهديد تتمثل في الإذن القضائي. فإذا حصل ضابط الشرطة على إذن قضائي قبل القيام بعملية تفتيش، يُحصِّن هذا الإذنُ الضابطَ ضد تحمل تبعات التعدي على خصوصية الآخرين. وفي حال لم يجد الضابط أي شيء غير قانوني، أو تكشَّف أن عملية التفتيش التي يجريها لا تتم في حدود سلطة القانون المعقولة، يظل لديه دفاع (إذن التفتيش) يقيه من التعرض للمقاضاة.

كانت عملية تكوين الدوافع أحد أهداف النظام القانوني الأصلي. منح القانون ضابط الشرطة دافعًا للحصول على إذن قضائي قبل إجراء أي عملية تفتيش. وفي حال عدم يقينه من دافعه، أو لتجنب تحمُّل تبعات عملية التفتيش، يستطيع الضابط التأكد من سلامة حكمه من خلال اللجوء إلى استشارة قاضٍ. في المقابل، إذا كان الضابط على يقين من سلامة حكمه، أو لم يُمانع في تحمُّل التبعات، فلن يجعل عدم الحصول على إذن قضائي عملية التفتيش خارج سلطة القانون المعقولة تلقائيًّا. كان الضابط معرضًا لتهديد زيادة المسئولية عن تبعات عملية التفتيش، لكن لا يعدو الأمر أكثر من ذلك؛ حيث لا يهدد الضابط سوى هذه التبعات فقط.

تتمثل الحلقة الضعيفة في هذا النظام في القاضي؛ فإذا لم يتمتع القاضي بالصرامة والحزم، فستصبح عملية الحصول على أذون قضائية في منتهى السهولة.8 كان القضاة مصدرًا لقلق واضعي الدستور. كان الملك هو من يُعيِّن القضاة تحت الحكم البريطاني، وبحلول وقت الثورة، صار الملك هو العدو. لم يتحمَّس واضعو الدستور كثيرًا لمنح القضاة سلطة تحديد ما إذا كانت عمليات التفتيش الحكومية تتم في حدود سلطة القانون المعقولة أم لا، وذلك في ضوء الانتهاكات الكثيرة لسلطة منح الأذون القضائية التي شهدها واضعو الدستور.
كان حاضرًا في أذهان واضعي الدستور على وجه خاص (كما سبق وأوضحت في الفصل الثاني) بعض الحالات الشهيرة التي قام فيها القضاة والسلطة التنفيذية بمنح «أذون تفتيش عامة» تخوِّل ضباط الشرطة سلطة تفتيش عامة عن أي شيء ممنوع.9 كانت هذه الأذون العامة تسمى، باستخدام المصطلح الحديث، «رحلات صيد». لم تكن مقاضاة ضباط الشرطة آنذاك ممكنة؛ حيث كان هؤلاء يحملون أذون تفتيش، كما لم تكن مقاضاة القضاة ممكنة؛ حيث كان هؤلاء يتمتعون بالحصانة بصورة كبيرة ضد مقاضاتهم. وهكذا كان هناك إغراء انتهاك السلطة؛ نظرًا لعدم إمكانية مقاضاة أحد. أراد واضعو الدستور تجنُّب هذه الانتهاكات التي كان مصدرها القضاة. إذا كان يجب توافُر حصانة، فهي لا تتوافَر إلا من خلال أحد المحلفين، أو من خلال عملية تفتيش سليمة.

هذا هو أصل المادة (ب) من التعديل الرابع. اشترط واضعو الدستور على القضاة، عند منح أذون التفتيش، تسمية «مكان التفتيش، والأشخاص المطلوب القبض عليهم، أو الأشياء المطلوب مصادرتها على وجه التحديد»، بحيث لا يتمكن القضاة من منح أذون تفتيش تُعطي سلطات عامة. تنحصر حصانة الإذن القضائي في أشخاص وأماكن محددة، وفقط عند توافُر سبب معقول لمنح الإذن.

وُضع هذا النظام الدستوري بحيث يوجد توازن بين مصالح الأفراد في تحقيق الخصوصية وبين مصلحة الحكومة المشروعة في إجراء عمليات تفتيش. توافَر لدى ضابط الشرطة دافع الحصول على إذن قضائي (لتجنُّب تحمُّل تَبِعات عملية التفتيش بصورة شخصية). توافَرت لدى القاضي قاعدة تقيِّد شروط منح إذن تفتيش قضائي. ومعًا، حصرت هذه المعماريات الانتهاكات الحكومية للخصوصية في الحالات التي تنطوي على أسباب وجيهة لانتهاك الخصوصية فقط.

كل ما سبق كان مجرد خلفية. انتبه الآن إلى ما يلي.

افترض النظام القانوني الأصلي الكثير من الأشياء. ربما كان أكثر تلك الأشياء بديهية هو أنه افترض وجود نظام قانون عام يتمثل في قانون التعدي، وقد أدى تهديد التبعات القانونية جراء تطبيق قانون التعدي إلى تكوين دوافع لدى ضباط الشرطة من أجل الحصول على أذون تفتيش قضائية في المقام الأول. وضع هذا الافتراض الملكية الخاصة في القلب من الضمانات الأصلية للدستور.

افترض النظام القانوني الأصلي أيضًا الكثير من الأشياء فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتوافرة في ذلك الوقت. يركِّز التعديل الرابع على التعدي؛ نظرًا لأن التعدي كان هو الوسيلة الرئيسة للتفتيش في ذلك الوقت. كانت اشتراطات التعديل الرابع ستصبح في غير محلها في حال توافُر إمكانية الكشف عن محتويات أحد المنازل دون الدخول إليه. في المقابل، كانت ضمانات التعديل الرابع منطقية؛ حيث كانت ترمي إلى تحقيق توازن بين سلطة الحكومة في إجراء عمليات تفتيشٍ، وبين حق الأفراد في الخصوصية بالنظر إلى قانون التعدي وتكنولوجيات اختراق الخصوصية السائدة في نهاية القرن الثامن عشر.

لكن الافتراضات الأولية — تلك الأشياء التي تؤخذ كأمور مسلَّم بها أو لا تعتبر قابلة للنقاش — تتغير.10 ما العمل إذن عندما تتغير هذه الافتراضات الأولية؟ كيف نقرأ نصًّا كُتب إزاء خلفية من الافتراضات الأولية المحددة عندما لا تصبح هذه الافتراضات في غير محلها؟
هذه هي المعضلة الأساسية في تأويل الدستور بالنسبة للأمريكيين، أو أي أمة أخرى تمتلك دستورًا يرجع تاريخه إلى مائتي عام مضتْ. ماذا يحدث لو تخلَّت حكومات الولايات، على سبيل المثال، عن حماية حقوق الأفراد ضد التعدي؟ هل يمكن قراءة التعديل الرابع بصورة مختلفة؟11 ماذا لو تغيرت تكنولوجيات التفتيش بصورة هائلة بحيث لا تَعود هناك حاجة إلى اقتحام منزل أحد لمعرفة محتوياته؟ هل سيُقرأ التعديل الرابع إذن بصورة مختلفة؟

يغيب عن تاريخ معالجة المحكمة الدستورية العليا لهذه الأسئلة وجود نمط واضح تمامًا، لكن نستطيع في المقابل تحديد استراتيجيتين مختلفتين متنافستين للمحكمة. تتركَّز الاستراتيجية الأولى فيما قد يفعله واضعو الدستور أو المؤسسون في هذه الحالة؛ ألا وهي استراتيجية الخطوة الواحدة للالتزام بالمقاصد الأصلية للدستور. تهدف الاستراتيجية الثانية إلى البحث عن قراءة حالية للدستور الأصلي تحفظ معناه الأصلي في السياق الحالي، وهي الاستراتيجية التي أطلق عليها الترجمة.

توجد كلتا الاستراتيجيتين في قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة» للتنصُّت على الهواتف. عندما قامت الحكومة بالتنصُّت على هواتف المتهمين دون الحصول على أي إذن قضائي، كان على المحكمة الدستورية العليا أن تقرر ما إذا كان استخدام مثل هذا الدليل مسموحًا به أو متفقًا مع مبادئ التعديل الرابع. دفع المتهمون قائلين: يجب على الحكومة أن تحصل على إذن قضائي للتنصُّت على الهواتف. دفعت الحكومة قائلة: لا ينطبق التعديل الرابع ببساطة على هذه الحالة.

كانت وجهة نظر الحكومة في غاية البساطة. افترض التعديل الرابع افتراضًا أوليًّا يتمثل في ضرورة تعدي الحكومة بغرض إجراء عملية تفتيش، وكان التعديل ينظِّم شروط تعدي ضباط الشرطة على الخصوصية. في المقابل، نظرًا لأن عملية التنصت على الهواتف تعتبر اختراقًا للخصوصية دون تعدٍّ، تستطيع الحكومة التنصُّت على هواتف المتهمين دون أن تقتحم منازلهم، ومن هنا لا تنطبق شروط التعديل الرابع في هذه الحالة. لا ينسحب التعديل الرابع ببساطة على حماية حالات اختراق الخصوصية التي تقع دون أن يكون هناك تعدٍّ على ممتلكات الأفراد.

أمَّنت المحكمة الدستورية العليا على هذا الرأي. في قرار للمحكمة كتبه رئيسها القاضي (والرئيس السابق للبلاد)، ويليام هوارد تافت، اتبعت المحكمة رأي الحكومة.

لا يحظر التعديل الرابع ما جرى في هذه الحالة. لم تتم أي عملية تفتيش. لم يتم مصادرة أي شيء. تم الحصول على الأدلة من خلال استخدام حاسة السمع فقط لا غير. لا يُمكِن ليُّ لغةِ التعديل الرابع بحيث تشمل أسلاك الخطوط الهاتفية الممتدة من منزل أو مكتب المتهم إلى أي مكان آخر في العالم.12
تلقى كثيرون قرار المحكمة بمزيج من الدهشة والصدمة. كان جزءًا كبيرًا من الحياة قد انتقل عبر الأسلاك. بدأ الناس في إدراك معنى إجراء اتصال حميم «على الهاتف». اعتمد الناس على نُظم الهواتف لحماية أسرارهم الخاصة. تعهدت شركات الهواتف — بعد معركتها ضد سلطة الحكومة — بعدم مساعدة الحكومة في اختراق الخصوصية إلا في حدود ما يتطلبه القانون.13 وعلى الرغم من صراع شركات الهواتف مع الحكومة، قررت المحكمة الدستورية العليا عدم تعارض الدستور مع حالات اختراق للخصوصية من هذا النوع. لم تكن المحكمة ستصدر قرارها هذا وقت كتابة الدستور ولم تكن ستصدره أيضًا وقت النظر في القضية.

في المقابل، كانت وجهة نظر القاضي براندايس مختلفة في تعليقه على قرار المحكمة (كانت هناك رؤًى مختلفة أيضًا للقضاة هولمز، وستون، وبَتلر). كان التركيز في رأي براندايس، كما هو الحال في رأي تافت على الالتزام بالمقصد الأصلي للتعديل الرابع. يظل الالتزام من وجهة نظر القاضي براندايس مختلفًا.

أقر براندايس بأن التعديل الرابع — في صيغته الأصلية — ينطبق فقط على حالات التعدي.14 يرجع ذلك، من وجهة نظره، إلى أن التعدي كان هو التكنولوجيا السائدة لاختراق الخصوصية وقت كتابة التعديل الرابع. كان ذلك هو الافتراض الأولي لواضعي الدستور، لكن هذا الافتراض الأولي تغير الآن. بالنظر إلى هذا التغير، رأى براندايس أن المحكمة تتحمل مسئولية قراءة التعديل الرابع بطريقة تحفظ معناه الأصلي على الرغم من تغيُّر الأوضاع الحالية. هدفت عملية القراءة إلى ترجمة الضمانات الأصلية إلى سياق تغيَّرت فيه تكنولوجيا اختراق الخصوصية.15 يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق ضمانات حماية الخصوصية في التعديل الرابع على حالات اختراق الخصوصية التي لا تعتبر حالات تعدٍّ في الوقت نفسه.

يُميِّز هذان الرأيان نمطين مختلفين في عملية التأويل الدستوري. يرى تافت الالتزام بالمقصد الأصلي في التعديل الرابع من خلال تكرار ما قام به واضعوه، فيما يرى براندايس الالتزام بالمقصد الأصلي في التعديل الرابع من خلال البحث عن نظير حالي لما قام به واضعوه. إذا اتبعنا رأي تافت، على حد قول براندايس، لن نحترم ضمانات الخصوصية التي أسس لها واضعو التعديل الرابع. وإذا اتبعنا رأي براندايس، كما يشير تافت ضمنًا، سنضيف شيئًا إلى الدستور لم يكتبه واضعوه.

ادعى المتحزبون على الجانبين أن رأي الآخر كان «سيُغير» من معنى الدستور. لكن، رأي مَن؟ هل «سيغير» رأي المحكمة أو رأي القاضي براندايس من معنى التعديل الرابع؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نسأل أولًا: تغيير بالنسبة إلى ماذا؟ ما هو المحك المرجعي الذي يُعتبر هذا التغيير تغييرًا نسبةً إليه؟ بالتأكيد، كان براندايس سيوافق على الرأي القائل بأن المحكمة كانت ستعتبر أي حالة يتجاوز فيها تطبيق التعديل الرابع عملية التعدي أمرًا غير مقبول في عام ١٧٩١. في المقابل، إذا تغيَّر شيء تم افتراضه أوليًّا في المقصد الأصلي للتعديل الرابع، أفليس أمرًا بديهيًّا أن يكون رد فعل المحكمة الدستورية العليا المناسب هو أن تتصرف كما لو أن شيئًا لم يتغير على الإطلاق؟

أخذ أسلوب براندايس تغيير الافتراض الأولي في الاعتبار. قدَّم براندايس قراءة غيَّرت من مجال تطبيق التعديل الرابع بغرض الحفاظ على ضمانات التعديل الرابع فيما يتعلق بالخصوصية. في المقابل، قدَّم تافت قراءة حافظت على مجال تطبيق التعديل الرابع، لكنَّها غيَّرت ضماناته بشأن الخصوصية. أبقت كلتا القراءتين على شيء ثابت، فيما غيَّرت كلٌّ منهما شيئًا ما. يبقى السؤال هو: أي القراءتين حافظت على الالتزام بالمقصد الأصلي للتعديل الرابع؟

يمكننا أن ندرك هذه النقطة أكثر من خلال وضع تصور افتراضي. تخيَّل إمكانية قياس الخصوصية. نستطيع إذن وصف التغيير في كمية الخصوصية التي تحدث جراء أي تغيير في التكنولوجيا. (قدَّم روبرت بوست حجة قوية للغاية حول عدم إمكانية قياس الخصوصية، لكني لا أهدف هنا إلا إلى إيضاح نقطة محددة.)16 تخيَّل أن حماية المواطنين في عام ١٧٩١ ضد التعدي المادي يحمي نسبة ٩٠٪ من الخصوصية الشخصية. لا تزال الحكومة قادرة على التواجد في الطريق العام والتنصت من خلال النوافذ المفتوحة، لكن يظل اختراق الخصوصية من خلال هذا التهديد صغيرًا إذا أخذنا جميع الأمور الأخرى في الاعتبار. مثلما يحمي هذا النظام المواطنين ضد التعدي، فهو يحمي الخصوصية أيضًا في معظم الأحوال.

في المقابل، تغيرت هذه الحماية مع ظهور الهواتف. توافرت معلومات شخصية كثيرة عبر خطوط الهواتف. تغيَّر الوضع الآن، وإذا لم تعتبر عملية التنصت تعديًا، قلَّت كثيرًا نسبة ما يتم حمايته من الحياة الشخصية ضد التلصص الحكومي. صارت نسبة ٥٠٪ فقط من الخصوصية هي المحمية الآن بدلًا من ٩٠٪ منها.

أراد براندايس قراءة التعديل الرابع بحيث يحمي نسبة اﻟ ٩٠٪ من الخصوصية التي كان يحميها في الأصل، حتى لو كان ذلك يتطلب حماية الأفراد ضد ما هو أكثر من مجرد التعدي. يمكن أن نقول إن براندايس أراد أن يقرأ التعديل الرابع قراءة مختلفة بحيث يوفِّر الحماية نفسها في مقصده الأصلي.

يعتبر هذا الشكل من الجدل شائعًا في تاريخنا الدستوري، فضلًا عن وقوعه في قلب أفضل ما في تقاليدنا الدستورية.17 يستجيب هذا الجدل إلى الظروف المتغيرة من خلال تقديم قراءة تعمل على تحييد هذه التغييرات، وتحافظ على القصد الأصلي للنص. يثير هذا الجدل قضاة على الجانبين؛ اليمين واليسار،18 وهي إحدى طرق الحفاظ على حيوية نص دستوري، وذلك عن طريق ضمان ألا تُغيِّر التحولات في العالم معنى النص الدستوري. يهدف هذا الجدل إلى ترجمة ضمانات الحقوق في التعديل الرابع في عام ١٧٩١ إلى المجموعة نفسها من الضمانات في أي وقت لاحق من تاريخنا. يُقر هذا الجدل بضرورة قراءة المحكمة للتعديل الرابع بصورة مختلفة بحيث يتم ترجمة هذه الضمانات. لا تعني القراءة هنا قراءة التعديل الرابع بصورة مختلفة لتحسين نص التعديل أو إضافة ضمانات أخرى، وإنما تعني قراءة التعديل بصورة مختلفة هنا مراكمة التغييرات في الضمانات الناشئة عن التغييرات في التكنولوجيا. تعتبر القراءة هنا ترجمة للحفاظ على المعنى.

إذا كان ثمة قاضٍ يستحق مديح الفضاء الإلكتروني، إذا كان ثمة رأي للمحكمة الدستورية العليا يستحق أن يكون نموذجًا للناشطين في الفضاء الإلكتروني في المستقبل، إذا كان ثمة فصل أول في الصراع لحماية الفضاء الإلكتروني؛ فهو هذا القاضي، وهو هذا الرأي، وهي هذه القضية. يعطي براندايس نموذجًا لقراءة الدستور بغرض الحفاظ على معناه وقيمه عبر الأزمان والسياقات. يعتبر رأي براندايس أسلوبًا يُقر بالتغيير ويضمنه بغرض الحفاظ على شيء منحنا إياه واضعو الدستور في الأصل. يعتبر رأي براندايس أسلوبًا يترجم معنى الدستور عبر سياقات غاية في الاختلاف، سواءٌ أكانت هذه السياقات بعيدة زمنيًّا مثلما نحن بعيدون عن واضعي الدستور، أم مثلما يبعد الفضاء الإلكتروني عن الفضاء الواقعي.

في المقابل، صار رأي تافت قانونًا، كما صارت رؤيته الضيقة للتعديل الرابع هي الرؤية السائدة. تطلب الأمر أربعين عامًا من المحكمة الدستورية العليا حتى تتبنى رؤية براندايس للتعديل الرابع، أربعين عامًا قبل نسخ قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة». كانت القضية التي نسخت قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة» هي قضية «كَتز ضد الولايات المتحدة».19

اتُّهم تشارلز كَتز بنقل معلومات تتعلق بلعبة المقامرة إلى عملاء في ولايات أخرى عبر الهاتف. قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية بتسجيل نصف مكالمات كَتز الهاتفية العديدة من خلال وضع جهاز تنصُّت خارج كشك الهاتف العام؛ حيث كان كَتز يُجري مكالماته. اتُّهم كَتز بناءً على الأدلة التي قدمتها هذه التسجيلات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى الحكم في قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة».

كان لورنس ترايب، أستاذ القانون بجامعة هارفرد، منخرطًا في هذه القضية في بداية حياته القانونية المهنية:

وجدتُ نفسي، كمساعد [قانوني] لقاضي المحكمة الدستورية العليا بوتر ستيوارت، أعمل في قضية تتضمن مراقبة الحكومة إلكترونيًّا لأحد المتهمين جنائيًّا، من خلال جهاز صغير تم وضعه خارج أحد أكشاك الهاتف العامة. نظرًا لأن اختراق خصوصية المشتبه به لم يتم من خلال التعدي المادي على «منطقة يحميها الدستور»، دفعت الحكومة الفيدرالية، استنادًا إلى قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة»، بعدم وجود أي «تفتيش» أو «مصادرة»، ومن ثم لا ينطبق التعديل الرابع في «حق الأفراد في ضمان أمنهم فيما يتعلق بأنفسهم، ومنازلهم، ووثائقهم، وممتلكاتهم ضد عمليات التفتيش والمصادرة خارج سلطة القانون المعقولة».

في البداية، كانت هناك أربعة أصوات فقط لنسخ قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة»، وتؤيد انطباق التعديل الرابع على حالات التنصت على المكالمات الهاتفية والتجسس الإلكتروني. أشعر بالفخر لاستطاعتي، أنا ابن الستة والعشرين ربيعًا، أن أقوم بالقليل مما كان من شأنه تغيير هذا الرقم من أربعة إلى سبعة، وذلك من خلال مُحاجَّتي، التي تبناها قاضٍ سابعٌ رجَّح كفة الأغلبية في ديسمبر من عام ١٩٦٧، بأن التعديل الرابع «يحمي الأفراد، ولا يحمي الأماكن» [ص٣٥١ من قرار المحكمة، ص٣٨٩]. رفضت المحكمة في قرارها في قضية «كَتز ضد الولايات المتحدة» القرار في قضية «أولمستيد ضد الولايات المتحدة»، فضلًا عن القرارات المترتبة عليها، وساقت في حيثياتها بأنه نظرًا للدور الذي تلعبه الاتصالات الإلكترونية في الحياة الحديثة، يتطلب [التعديل الأول] في مراميه لحماية حرية التعبير و[التعديل الرابع] في مراميه لحماية الخصوصية اعتبار أي عملية «تفتيش» اختراقًا لسرية الاتصالات الهاتفية الشخصية، سواء أكان ذلك من خلال التعدي المادي أم دونه.20

حذت المحكمة الدستورية العليا في قرارها حذو براندايس بدلًا من تافت. سعت المحكمة إلى تبني قراءة للتعديل الرابع جعلت للتعديل معنًى منطقيًّا في سياق متغير. في سياق واضعي التعديل في عام ١٧٩١، كانت حماية الممتلكات الخاصة ضد التعدي طريقة فعَّالة لحماية التعدي على الخصوصية، لكن في سياق «كَتز ضد الولايات المتحدة»، في ستينيات القرن العشرين، لم يتحقق ذلك. في ستينيات القرن العشرين، كانت الحياة الخاصة تجري في أماكن لا تنطبق عليها قواعد الممتلكات الخاصة (في «الأثير»، على سبيل المثال، لشبكة هواتف شركة إيه تي آند تي). وهكذا لم يحمِ النظام القانوني، الذي جعل الخصوصية ترتكز على الملكية الخاصة، الخصوصيةَ بنفس الدرجة التي كان يقصدها واضعو التعديل. سعى القاضي ستيوارت في قضية «كَتز ضد الولايات المتحدة» إلى علاج ذلك من خلال ربط التعديل الرابع بطريقة أكثر مباشرة لحماية الخصوصية.

تمثَّل هذا الرابط في فكرة «التوقع المعقول للخصوصية». تتمثل القيمة الأساسية، على حد قول ستيوارت، في حماية «الأفراد، لا الأماكن»،21 وهكذا يتجسد الأسلوب الرئيس في هذا السياق في حماية الأفراد حيثما كان هناك توقع معقول للخصوصية. في هذه الحالة، لا تستطيع الحكومة اقتحام مكان قبل تحقيق اشتراطات التعديل الرابع.
هناك الكثير مما يثير الإعجاب في رأي ستيوارت، على الأقل فيما يخص تشكيله لأدواته للحفاظ على معنى الدستور في ظروف متغيرة، أو مرة أخرى، في حدود محاولته ترجمة ضمانات التعديل الرابع في سياق حديث. هناك أيضًا الكثير مما يدعو للتساؤل.22 لكن دعنا نُنحِّي هذه التساؤلات جانبًا لبرهة، ونركِّز أكثر على أحد الملامح غير الخلافية، إلى حد كبير، للمسألة محل النقاش.

على الرغم من صعوبة رسم حدود فاصلة واضحة، يتضح على أقل تقدير اتخاذ واضعي مواد التعديل الرابع خيارًا واعيًا لحماية الخصوصية. لم تكن مسألة الخصوصية موضوعًا غير مطروح في النقاش الأصلي حولها، ولم تكن مسألة لم يلحظها أحد. كما لم تكن مسألة الخصوصية المطروحة للنقاش هي نفسها «حق الخصوصية» التي يتذمر منها المحافظون في سياق الحديث عن حق الإجهاض، إنما هي حق الحرية من انتهاك الدولة «قدسية» المكان الخاص. كانت التهديدات التي مثَّلتها القيود الحكومية على خصوصية الأفراد تقع في القلب من الحركة التي أدَّت إلى نشأة الجمهورية. حاول كل من براندايس وستيوارت تفعيل هذا الخيار في سياقات لم يعد النظام القانوني الأصلي قادرًا على تفعيله فيها.

تعتبر ترجمات كهذه مباشرة للغاية، فالقيم الأصلية المُستقر عليها واضحة للغاية، ويَسهُل فهم كيفية تقويض السياقات الجديدة للأسلوب الأصلي في التطبيق. تعتبر القراءات التي تستعيد القيم الأصلية بديهية للغاية. بطبيعة الحال، تتطلب هذه الحالات شجاعة خاصة في التفسير؛ رغبة في الحفاظ على الالتزام في تفسير المعنى الأصلي، من خلال تغيير أسلوب ممارسة عملية التفسير. يعتبر الاتجاه واضحًا على أقل تقدير حتى لو كانت الوسائل غير مناسبة بعض الشيء.23

هذه هي الحالات السهلة. وهي أكثر سهولة في حال إذا لم نحاول نقل القيم من ماضٍ بعيد إلى المستقبل، بل إذا حاولنا نقل القيم من سياق إلى آخر فقط؛ فحين نعلم أي القيم نريد الحفاظ عليها لا نحتاج إلا أن نتمتع بالإبداع في طريقة الحفاظ على هذه القيم.

يقدِّم الفضاء الإلكتروني العديد من الأمثلة على هذه الحالات. عندما يصادف القضاة هذه الحالات، يجب أن يحذوا حذو براندايس. يجب على القضاء أن يقوم بعملية ترجمة، وأن يدفع المحكمة الدستورية لتقوم بالمثل. عندما تتغير الظروف بحيث تُفضي إلى محو ضمانات أحد الحقوق الأصلية التي يكفلها النص، يجب على المحكمة الدستورية العليا تبني قراءة للدستور تستعيد هذا الحق مرة أخرى.

في المقابل، توجد حالات غير سهلة. أحيانًا لا تكون الترجمة خيارًا، وأحيانًا لا تعود القيم التي تحاول الترجمةُ الحفاظَ عليها قيمًا نرغب في الحفاظ عليها. في أحيان أخرى، لا نعرف أي القيم سيقع عليها الاختيار للترجمة. كانت تلك هي المعضلة في الفصل الثاني عن الدودة التي كشفت عن حالات لبس كامنة. تكشف السياقات المتغيرة في بعض الأحيان عن حالة لبس كامن في السياق الأصلي. يجب علينا إذن أن نختار بين قيمتين مختلفتين؛ حيث يمكن أن تكون أي منهما متفقة مع القيمة الأصلية. لا نستطيع إذن أن نقول إن السياق الأصلي (سواء الآن أو منذ مائتي عام) أنهى المسألة؛ وذلك نظرًا لأن أيًّا من الاختيارين قد يكون صائبًا.

يقدِّم البروفيسور ترايب مثالًا على ذلك في أحد المقالات المؤسسة حول قانون الفضاء الإلكتروني بعنوان «دستور الفضاء الإلكتروني».24 يصف ترايب أسلوبًا لقراءة الدستور في الفضاء الإلكتروني يهدف إلى جعل الدستور «محايدًا من الناحية التكنولوجية». يتمثل غرض ترايب الأساسي في تبني قراءات (أو ربما تعديل) يبيِّن أن التغيرات التكنولوجية لا تعني تغيير معنى الدستور. يجب دومًا تبني قراءات للدستور تحافظ على قيمه الأصلية. عندما يتم التعامل مع الفضاء الإلكتروني، يجب على القضاة أن يكونوا مترجمين؛ حيث تعتبر التكنولوجيات المختلفة لغات مختلفة، ويكون هدف القضاة هو البحث عن قراءة للدستور تحافظ على معناه عند الانتقال من تكنولوجيا إلى أخرى.25

ذلك هو الالتزام بالمعنى الأصلي للدستور في صورة ترجمة. يبدو هذا النوع من الترجمة كما لو كان مجرد نقل شيء قيل قبلًا. تُخفي هذه الترجمة الإبداع في ممارستها، كما تدَّعي إظهار نوع من الاحترام أو التهذيب للمعنى الأصلي. تؤكِّد هذه الطريقة في قراءة الدستور على أن القرارات السياسية المهمة اتُّخذت بالفعل، ولا يتبقى سوى إجراء بعض التعديلات الفنية فقط. تهدف هذه الترجمة إلى الحفاظ على ضبط نغمات البيانو أثناء نقله من قاعة حفلات إلى أخرى.

لكن يقدِّم ترايب مثالًا قد يجعل هذا الأسلوب في الترجمة غير ذي معنًى. يدور المثال حول معنى مادة المواجهة في التعديل السادس؛ أي حق المتهم في محاكمة جنائية في «مواجهته بالشهود ضده». يطرح ترايب سؤالًا: كيف يمكن قراءة هذه المادة اليوم؟

في ذلك الوقت، مثلما يرى ترايب، كانت تكنولوجيا المواجهة بسيطة؛ حيث كانت في اتجاهين. إذا واجه شاهدٌ المتهمَ، يواجه المتهمُ — بالضرورة — الشاهدَ. كانت المواجهة بهذه الطريقة في ذلك الوقت ضرورة وفَّرتها تكنولوجيا العصر. في المقابل، يمكن أن تحدث المواجهة في عالم اليوم في اتجاه واحد؛ حيث يواجه الشاهد المتهم دون أن يواجه المتهم الشاهد بالضرورة. يتمثل السؤال هنا إذن فيما إذا كانت مادة المواجهة في التعديل السادس تتطلب مواجهة في اتجاه واحد أو اتجاهين.26

لنفترض أن وصف ترايب للتكنولوجيات المتاحة هو وصف دقيق، وأن واضعي التعديل السادس تبنوا مادة المواجهة الوحيدة التي سمحت بها تكنولوجيا العصر. يأتي السؤال الحقيقي في الخطوة الثانية؛ بما أن التكنولوجيا تفسح المجال أمام إمكانيتين — مواجهة في اتجاه واحد أو في اتجاهين — أي منهما إذن يشترطها الدستور؟

كانت إجابة المحكمة الدستورية العليا واضحة في قرارها في عام ١٩٩٠ في قضية «ميريلاند ضد كريج». يشترط الدستور مواجهة في اتجاه واحد فقط. يعتبر نظام المواجهة الذي يسمح بالمواجهة في اتجاه واحد فقط — على الأقل في ظل عدم وجود مصلحة قوية في اشتراط مواجهة في اتجاهين — ترجمة أمينة للمادة الأصلية.27

كاختيار سياسي، أُفضِّل هذه الإجابة بالتأكيد، لكنني في المقابل لا أرى مصدرها. بالنسبة إليَّ، تبدو هذه مسألة لم يناقشها واضعو التعديل السادس، وربما كانت ستدعو إلى انقسامهم حال تم طرحها عليهم. بالنظر إلى التكنولوجيا المتاحة في عام ١٧٩١، لم يضطر واضعو التعديل السادس إلى الاختيار بين مواجهة في اتجاه واحد ومواجهة في اتجاهين. وبالنظر إلى صراع القيم محل التفاضل وقتها، لا يبدو واضحًا كيف كان سيكون اختيارهم. من هنا، يعتبر من قبيل التضليل أن نتحدث كما لو كانت هناك إجابة أعطانا إياها واضعو التعديل السادس. لم يعط واضعو التعديل السادس أي إجابة هنا. وفي رأيي، لا يمكن استنتاج إجابة مما تم النص عليه.

تمثل مادة المواجهة في التعديل السادس مثالًا على حالة لبس كامن، مثل الدودة في الفصل الثاني.28 سيكشف القانون الدستوري في الفضاء الإلكتروني عن حالات كثيرة أخرى من اللبس الكامن. تمنحنا حالات اللبس الكامن هذه اختيارًا حول وجهتنا.

ليست الخيارات بطبيعة الحال سيئة للغاية؛ فاتخاذ القرار ليس بمعضلة كبيرة ما دمنا قادرين على ذلك، لكن إليك بلُب المشكلة كما أراها: مثلما ذهبت بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع، بالنظر إلى الوضع الحالي لمحاكمنا وثقافتنا القانونية بصفة عامة، تعتبر الخيارات الدستورية مكلفة. ما زلنا لا نستطيع اتخاذ قرارات دستورية سليمة، ولا أظن أننا سنكون في وضع أفضل عما قريب.

عندما لا تتوافر إجابة حول طريقة المضي قدمًا — عندما تترك الترجمة سؤالًا دون إجابة — نلجأ إلى أحد طريقين في تاريخ ممارساتنا الدستورية. أحد هذين الطريقين سلبي؛ حيث يدع القضاء المجالس التشريعية تقرر ذلك، وهو الطريق الذي تصر عليه القاضية سكاليا في سياق مناقشة التعديل الرابع. لا يتحدث الدستور عن الأمور التي تعتبر، بالنسبة إلى واضعيه، أمورًا «غير قابلة للنقاش».29 في هذه الحالة، تتدخل المجالس التشريعية وتطرح الأسئلة ذات البعد الدستوري، ومن ثم تقرر ما يعنيه الدستور.
يعتبر الطريق الثاني أكثر إيجابية؛ حيث يبحث القضاء عن وسيلة للتعبير عن القيم الدستورية التي لم تكن متوافرة وقت كتابة الدستور. يسهم القضاء في تشجيع المناقشات حول هذه القيم الأساسية — أو على الأقل المشاركة في هذه المناقشات — للتركيز على جدل يمكن حسمه في أماكن أخرى. يعتبر الطريق الأول مساويًا لعدم فعل أي شيء، فيما يعتبر الطريق الثاني طريقًا لإثارة حوار حول القيم الدستورية كوسيلة لمواجهة المشكلات الجديدة وحلها.30

أخشى ما أخشاه فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني هو أن نلجأ للطريق الأول؛ حيث يتراجع القضاء — وهو المؤسسة المسئولة في المقام الأول عن التعبير عن القيم الدستورية — إلى الوراء، مفسحًا المجال أمام المجالس التشريعية لتحسم الأمور ذات البعد الدستوري. في رأيي، سيتراجع القضاء إلى الوراء؛ لأنه سيشعر (كما أشير لاحقًا في هذا الكتاب) أن هذه الموضوعات هي موضوعات أثارها ظهور الفضاء الإلكتروني. وستتسبب حداثة هذه الموضوعات في جعلها تبدو كموضوعات سياسية، وعندما يصبح موضوع ما سياسيًّا، يبتعد القضاء عن مواجهته.

لا أخشى ذلك لأنني أخشى المجالس التشريعية؛ بل لأن النقاش الدستوري على مستوى المجالس التشريعية في عالمنا اليوم نقاش فقير للغاية. يرجع الفيلسوف برنارد ويليامز السببَ في عدمِ مناقشةِ المجالسِ التشريعيةِ المسائلَ الدستوريةَ إلى احتلال المحكمة الدستورية العليا دورًا شديد المركزية فيما يتعلق بالتعبير عن القيم الدستورية.31 وسواء أكان ويليامز على صواب أم لا، يبدو الأمر في غاية الوضوح بالنظر إلى أن النقاش الدستوري في الكونجرس الحالي يعتبر أدنى بكثير من المستوى الذي يجب أن يكون عليه لمعالجة المشكلات المتعلقة بالقيم الدستورية الناشئة عن الفضاء الإلكتروني.

لا يبدو واضحًا حتى الآن: كيف سنتخطى هذا الفقر في المناقشات؟ ظل الفكر الدستوري هو مجال عمل المحامين والقضاة لفترة طويلة للغاية. وقعنا في شَرَك نمط تفكير يدَّعي أن جميع المشكلات المهمة قد حُلَّت بالفعل، بحيث لم يتبق لنا سوى ترجمة هذه المشكلات لتناسب العصور الحديثة. وهكذا لا ندري في أي اتجاه نسلك عندما لا نرى أي إجابة في الأفق. في الوقت الذي تناضل الأمم عبر العالم من أجل التعبير عن القيم الدستورية واحتضانها، فقدنا نحن — أصحاب أقدم تقليد دستوري مكتوب — حساسية احتضان القيم الدستورية والتعبير عنها والمفاضلة بينها.

سأعود إلى هذه النقطة في الفصل الخامس عشر. أما الآن فأرمي فقط إلى توصيف الوضع. تعتبر الترجمة إحدى طرق التعامل مع الخيارات التي يطرحها الفضاء الإلكتروني. إنها إحدى طرق البحث عن مكافئ موضوعي عبر السياقات. في المقابل، خلال التطبيقات الأربعة التالية سأطرح هذه الأسئلة: هل يكفي الماضي؟ هل كانت ثمة خيارات لم يناقشها واضعو الدستور؟ هل هي خيارات يجب أن نتخذها نحن؟32

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٠