ابن رشد والغزالي

١

وهذا حق كله؛ فإن سوء تقبُّل رجال الدين للفلسفة معروف، لا فرق بين المتقدم منهم والمتأخر في الزمن، وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعض أسباب هذا ومظاهره.

إلا أن حجة الإسلام هو الذي كان فارس الميدان في الرد على الفلاسفة بكتابه الذي خلد على الزمن، وهو «تهافت الفلاسفة»؛ فقد قدم له بكتاب سماه «مقاصد الفلاسفة» عرض فيه مذاهب الفلاسفة التي أراد أن يُبين تهافتها؛ إذ «رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه ردٌّ في عماية.» كما يقول، وكذلك يكون الأمر إن كان الرد على المذهب قبل عرضه للناس عرضًا واضحًا شافيًا.

ثم دفعه لصرف الهمة لتعلم الفلسفة، والرد على ما رآه مجانبًا للحق في رأيه منها، ما يذكره في «المنقذ من الضلال» أيضًا، من أنه «لم ير أحدًا من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك».

ولا نناقش هنا دعوى الغزالي هذه التي قد تُوهم أنه كان الأول الذي عُني بالرد على الفلاسفة، ولكنَّا نذكر أنه عرف ابن جزم الأندلسي صاحب كتاب «الفِصَل»، الذي يتضمن مجهودًا طيبًا له في الرد على الفِرَق المخالفة للإسلام وعلى الفلاسفة أيضًا، كما نذكر أستاذ الغزالي نفسه وشيخه إمام الحرمين؛ عبد الله بن محمد الجُوَيْني، الذي له مثل هذا المجهود في مؤلفاته الكلامية، مثل: «البرهان في أصول الدين» و«الإرشاد في قواعد الاعتقاد».

على أن الغزالي هو الذي انتفع بجهود أسلافه جميعًا في هذا السبيل، سبيل الرد على الفلاسفة، وزادها وقواها، وضرب بذلك الفلسفة ضربة لم تنهض بعدُ منها في الشرق، كما يقول مونك، وإن كانت وجدت في الغرب من انتصف لها، وهو ابن رشد، بعد دفاعه عنها دفاعًا مبينًا.

وكان الهدف الذي يرمي إليه الغزالي بكتابه «تهافت الفلاسفة» إبطال ما يَدَّعُون، وبيان ضعف عقيدتهم، واختلاف آرائهم وتناقضها، وبخاصة فيما يتعلق منها بالمسائل الإلهية.

ولم يقصد إلى إثبات الحق في المسائل التي كانت مثار النزاع والخصومة بين المتكلمين والفلاسفة؛ فقد كان في نيته تخصيص كتاب لهذه الغاية، ولذلك نجده يقول في مسألة قدم العالم: «وأما إثبات الحق في نفسه، فسنُصنِّف فيه كتابًا بعد الفراغ من هذا «تهافت الفلاسفة» … ونعتني فيه بالإثبات كما اعتنينا في هذا الكتاب بالهَدْم.»

وكان منهاج أبي حامد في هذا الكتاب، الذي أراد به الهدم، العمل على نزع الثقة بالفلاسفة؛ فجعلهم أغبياء وزائغين عن سبيل الله، وناكبين عن طريق الهدى، وظانين بالله ظن السوء، ومغرورين بعقولهم، زاعمين أن فيها غُنْيَةً لهم عن تقليد الرسل واتِّباعهم!

كما كان من منهاجه أيضًا التشويش عليهم ومغالطتهم، ومحاولة إفحامهم بإلزامهم جميعًا مذهب واحد منهم، وإن كان ظاهرًا خطؤه، ولا يتفق وما ذهب إليه أساطِينُ الفلسفة الإغريقية.

وأخيرًا، كان من منهاجه في الرد على الفلاسفة بيان قصور العقل وعدم قدرته على معرفة الأمور الإلهية بنظرِهِ وحدَهُ، وأن معرفة هذه الأمور على حقائقها لا ينالها إلا المُصْطَفَوْنَ الأخيار من أنبياء الله ورسله.

وهكذا قصَد الغزاليُّ لما أراد كل سبيل، ولجأ إلى كل سلاح يجد فيه عونًا على طِلْبَته، فماذا كان من ابن رشد لهذا الخَصْم اللَّدُود القوي؟ الخصم الذي لم يلجأ إلى المنطق وحده، ولم يُرِد بيان الحق في نفسه؛ ولهذا — فيما يقول — لم يُسَمِّ كتابه «تمهيد الحق»، بل سماه «تهافت الفلاسفة»!

٢

أراد فيلسوف قرطبة أن يدفع عن الفلسفة أو الحكمة ما رآه عُدْوانًا من الغزالي وأمثاله، وأن ينافح عنها وينتصف لها، وقد فعل، لكنه لم يكن في خصومته مجادلًا بالحق والباطل، بل لم ينس في هذه الخصومة العنيفة أنه قاضٍ؛ فهو يزن ما يُدلَى به إليه، ويدفع الحجة بالحجة، ولا يأبى أن يعترف بالحق لصاحبه.

ويبدأ ببيان أن غرضه من الرد على «تهافت الفلاسفة» للغزالي ليس بيان الحق في كل المسائل المناقَش فيها، بل أن يبين أن للسفسطة في هذا الكتاب نصيبًا كبيرًا، وأن أكثر ما فيه من أقاويلَ قاصرٌ عن مرتبة اليقين والبرهان.

وليس مما يعيب ابن رشد ألا يقصد في كتابه «تهافت التهافت» إلى بيان الحق فيما استحرَّ فيه الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين؛ فإنه أمين على ما وضع من قواعد للتوفيق بين الحكمة والشريعة، ومن ذلك تقسيم الناس إلى طبقات، ومخاطبة كلِّ طبقة بما هي أهل له، وإذن فليس من الخير في رأيه أن يجعل في كتابه — وهو عُرْضَة للذيوع بين الخاصة والعامة — ما يكون ضررًا لطائفة من الناس لا تطيق النظر الصحيح.

وهو وإن كان حريصًا على الاعتراف لخَصْمِه العنيد بما يصيب فيه، وعلى التزام القصد والترفع عن المهاترة في الخصومة؛ فإنه وهو الذي شاهد في القضاء ألوانًا من الخصومات والأسلحة التي استخدمت فيها، لم ير بدًّا من أن يرد أحيانًا على حجة الإسلام بعض ما رمى به الفلاسفة من سباب.

لقد رماه بالقصور في فهم الحكمة؛ لأنه قنع فيها بكتب ابن سينا، فلحقه القصور من هذه الجهة، كما يقول ابن رشد في «تهافت التهافت»، وعاب عليه ما قصد إليه من التشويش على الفلاسفة ودعاويهم، وكان لومه له رفيقًا. إنه يكتفي بالقول بأن هذا الغرض لا يليق به، والقصد إليه هفوة من هَفَوَات العالِم؛ لأن العالم يجب أن يكون قصده طلب الحق لا إيقاع الشكوك وتحيير العقول.

هذه كلمة طويلة، لكنها درْسٌ قصد منه فيلسوف قرطبة الحث بقوة على معرفة الحق لصاحبه، وشكره من أجله، وعلى وجوب نبذ الهوى والتعصب بغير حق؛ فذلك أجمل بالإنسان، وأدعى للإنصاف.

وفي مواضع أخرى من كتابه «تهافت التهافت» نفسه، نجده يرى أن خصمه العنيف أحق إنسان بالخزي والافتضاح، كما يصفه بأنه لا يخلو من الشرارة أو الجهل، وإن كان جهله أقرب إلى الشر، ويصف أيضًا جميع ما تضمنه الفصل، الذي خصصه الغزالي لبيان عجز الفلاسفة عن إقامة الدليل على أن الله يعرف ذاته، بأنه تمويه وتهافت من أبي حامد، ويقول: «فإنا لله وإنا إليه راجعون على زلل العلماء ومسامحتهم لطلب الذكر في أمثال هذه الأشياء!» ويختم هذه الفقرة بقوله: «أسأل الله ألا يجعلنا ممن حُجِبَ بالدنيا عن الأخرى، وبالأدنى عن الأعلى.»

وأخيرًا، يرى ابن رشد أن الغزالي اضطر إلى مصانعة أهل عصره، فكان هذا سببًا في أنه لم يصدع بالحق دائمًا، وشنع على الفلاسفة أحيانًا بما هم منه براء.

ونعتقد أنه يريد بهذا الكلام أن حجة الإسلام كان في رده على الفلاسفة وتشنيعه عليهم بما شنع به كان مرائيًا مداهنًا مصانعًا!

٣

ظن الغزالي أن القول بالسببية، أي بوجود علاقة ضرورية بين الظاهرة وما يراه الفلاسفة سببًا لها لا يتفق والدين، الذي يرد كل ظاهرة أو فعلٍ لله وحده، والقادر على أن يخلق الظاهرة من غير ما يراه الفلاسفة سببًا لها لولاه لم تكن.

ونراه يقول في هذا: «الاقتران بين ما يُعتَقَدُ في العادة سببًا وبين ما يُعتقد مُسَبِّبًا ليس ضروريًّا عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا؛ ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر؛ فليس من ضرورة وجود أحدهما وجودُ الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدمُ الآخر، وذلك مثل: الري والشرب، والشبع والأكل، والاحتراق ولقاء النار … إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحِرَف. وإنَّ اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التَّسَاوُق، لا لكونه ضروريًا في نفسه، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل … وإدامة الحياة مع جَزِّ الرقبة، إلى جميع المقترنات، وأنكر الفلاسفة إمكانه وادَّعوا استحالته.»

هكذا وضع حجة الإسلام المسألة محاولًا جعل المتكلمين في طرف، والفلاسفة في طرف، وزاعمًا أن في رأي الفلاسفة حدًّا من قدرة الله المطلقة!

ولم يسع ابن رشد، في سبيل الرد على الغزالي وأمثاله، إلا أن يلجأ إلى المشاهدة والحِسِّ وقوة ما فيهما من دلالة؛ فيقرر أن إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات سفسطة، وأن من يتكلم بذلك إما أن يكون مخالفًا لما يعتقد، أو عجز عن التخلص من شبهة سفسطائية عرضت له. ثم يذهب إلى أن الفصل في أن هذه الأسباب تكتفي بنفسها في خلق ما يصدر عنها من أفعال، أو تحتاج في ذلك إلى سبب أعلى، أمر ليس بديهيًّا، بل يحتاج إلى بحث وفحص كثير، كما يقرر في تهافته.

وبعد استعانته بالحس، نراه يستعين بالمنطق الذي يؤكد أن العقل ليس شيئًا أكثر من إدراك الموجودات بأسبابها، وأن الذهاب إلى نفي الرابطة الضرورية بين الأشياء وأسبابها رفعٌ للعقل، ومبطل له.

على أن القول بقانون السببية هذا ليس معناه إثبات خالقين متعددين بجانب الله، وذلك ما خافه المتكلمون.

ذلك بأن القول بأن النار سبب أو علة للإحراق — وهذا مثل من الأمثلة — لا ينفي أنها لا تفعل ذلك من نفسها، بل من قِبَلِ مبدأ أعلى هو شرط في وجودها، فضلًا عن إحراقها، فضلًا عما في الذهاب مذهب السببية وقانونها من الإقرار لله بالحكمة البالغة، التي تجعل لكل شيء سببًا، وترتب كل أثر على مؤثر، مع الاعتراف بأن كل هذه الأسباب والمؤثرات من صنع إله عالم قادر حكيم، وأن كل شيء يرجع في آخر الأمر إليه وحده.

ذلك ما كان من الغزالي ضد الفلاسفة، ومن ابن رشد ردًّا عليه، وقد أطلنا في عرضه قليلًا؛ لأن في ذلك عَرْضًا موجزًا لقضية حرية الفكر والتقليد، والعقل والوحي، والحكمة أو الفلسفة والشريعة من أهم نواحيها: ناحية الهجوم وناحية الدفاع.

ولعل من الخير أن نذكر هنا — بعد ما تقدم — أن الأستاذ الشيخ محمد عبده، في ردوده على الأستاذ فرح أنطون، صاحب مجلة الجامعة، انتهى إلى أنه «ليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب في السببية والمسببية، إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله».

ويعلل هذا بأن ما يحصل في الكون لا يكون عن صدفة واتفاق، بل عن نظام قَدَّرَه الله في علمه الأزلي، والأسباب والمسببات بعض ما انتظم هذا العلم، فهي تصدر عنه على حسب ترتيبها فيه، ثم ينتهي بأن «الفلاسفة وجمهور المتكلمين واللاهوتيين على وِفَاقٍ في حقيقة المسألة، وإن اختلفت العبارات، فابن رشد — رحمه الله — لم يخرج بآرائه عن المليين.» ونقول: إن المتكلمين، الذين هم على وفاق في هذه المسألة مع الفلاسفة كما يقول الشيخ، ليسوا هم الأشاعرة وأهل السنة، وفيما قدمناه عن الغزالي دليل على هذا أي دليل.