الاستملاكُ الرمزيُّ للهلال

(١) من الدنيوي إلى المقدَّس

تتنوَّع الاجتهاداتُ في عالم الإسلام، وتتجدَّد الخلافاتُ مع كلِّ عام حول: ثبوتِ هلال رمضان، وتحديدِ بداية شهر الصوم، وعيدِ الفطر، ومواعيدِ: عَرَفة والحجِّ وعيدِ الأضحى، وتحديدِ رأس السنة الهجرية. وقد تطوَّرت هذه الخلافاتُ في العصر الحديث، تبعًا لتطوُّرِ المؤسَّسة الدينية في الإسلام واتساعِها، ومحاولاتِها الحثيثة للاستئثارِ بكلِّ ما هو مقدَّس وما يمكن أن يتقدَّسَ واستملاكه؛ لذلك عملت هذه المؤسَّسةُ على استرداد الهلال من مجاله الدنيوي الذي اكتشفه الفلكيُّون إلى المجالِ المقدَّس الذي تتحكَّم هي به.

ربما تبدو هذه الخلافاتُ عند المسلمين السُّنَّة محدودة؛ لأن المؤسَّسةَ الدينيةَ تقع في امتداد السلطة السياسية، وهذه السلطةُ تسعى على الدوام للتحكُّم في نفوذ هذه المؤسَّسة، وتعمل على تضييق احتكارها للمقدَّس، فتفرض رقابةً عليها وتوجِّهها في كيفية إدارة الشأن المقدَّس؛ لذلك لا يتخطَّى المفتي غالبًا إرادةَ الحاكم. غير أنها تظهر بوضوح لدى المسلمين الشيعة، لاستقلال المؤسَّسة الدينية عن السلطة السياسية غالبًا، منذ بدايةِ تأسيس المرجعية الشيعية في العصر الصفوي، واستقلالِها بالتدريج بعد ذلك العصر؛ إذ تحوَّلت المرجعيةُ بعد ذلك الوقت إلى مؤسَّسة تحتفظ لنفسها بمسافة عن السلطة السياسية. مضافًا إلى عدم تمركز المرجعيَّة الدينية عند الشيعة بشخصٍ واحد أو هيئةٍ واحدة، لتعدُّد هذه المرجعيات وتنوُّعها. وهذا الاستقلالُ يشي بحيويةِ هذه المؤسَّسة، وقدرتِها على تكوين سياقاتها الخاصة. ومع أن غيابَ التمركز يمنح هذه المؤسَّسةَ ديناميكيتَها المستقلَّة، فإنه يفضي أحيانًا إلى مواقف متضادَّة، تثير التباسًا وبلبلةً في الاجتماع الشيعي، كما نراها تتكرَّر عادةً سنويًّا في تعدُّد مواعيد أهلَّة رمضان والأعياد.

في كل عام نحن على موعد مع دعوات ملحَّة للعودة إلى ما يقوله الفلكيُّون في ذلك، الكلُّ يعرف أنَّ قولَهم دقيقٌ جدًّا؛ ذلك أنه يستقي من المعطيَات الحديثة في تطوُّر علم الفلك واكتشافاته الواسعة للكون، وتكنولوجيا التلسكوبات والمناظير الإلكترونية، والحسابات الفلكية المتقدِّمة، التي من خلالها يمكننا معرفةُ أوقات الصلاة، وتحديدُ بدايات الأشهر القمريَّة لآلاف السنوات القادمة بدقَّةٍ عالية.

(٢) السلطة الروحيَّة ترسمها حدودُ المقدَّس

هلالان لا هلال واحد.

ما دام مفهومُ هذا الهلال يندرجُ في الشأن الديني، فإن بيانَ مواعيد ولادته وغيابه ليس من اختصاص الخبراء الفلكيين، بل من اختصاص من يمتلك المشروعيةَ الدينيةَ للإفتاء بشأن مواعيده وميلاده، والمتخصِّصون بإدارة الشأن المقدَّس حصرًا، وهم المرجعيات الدينية.

الهلالُ الديني مثله في ذلك مثل أي شيء في الطبيعة يخرج من الحقل الدنيوي إلى حقل المقدَّس. الحجرُ المستعمل في بناء الكعبة مثلًا، عندما كان جزءًا من جبل، لم يكن مقدَّسًا قبل اقتطاعه واستعماله في بنائها، غير أنه بمجرد تقطيعه ودخوله في البناء يصير مقدَّسًا، بوصفه دخل في فضاء الكعبة المقدَّسة. هكذا هو حالُ كل زمان أو مكان أو شيء يجري تقديسُه. بمعنى أنه عندما كان ينتمي إلى الفضاء الدنيوي لم يكن مقدَّسًا، لكنه بمجرد عبوره من الدنيوي إلى فضاء ديني يمسي مقدَّسًا.

مَنْ يمتلكُ أنظمةَ إنتاج المعنى يمتلكُ السلطة. هناك علاقةٌ جدليةٌ بين امتلاكِ أنظمة إنتاج المعنى وامتلاكِ السلطة، كلُّ سلطة تنتج معرفةً من جنسها، سواء أكانت سياسيةً أم روحية. المعرفةُ كما يقول فوكو تنتج سلطة، والسلطةُ تنتج معرفة، تعزِّزها وترسِّخها وتغذِّيها على الدوام. كلُّ سلطة تحرص على امتلاك منابع المعرفة كافة، وكما تعمل السلطةُ على إنتاج المعرفة، تحدِّد المعرفةُ بطبيعتها نوعَ السلطة.

بتعبير آخر، التأثيرُ متبادَلٌ بين السلطةِ وأنظمةِ إنتاج المعنى، كلٌّ منهما يؤثِّر في الآخر ويتأثَّر به. كلُّ مَنْ يمتلكُ أنظمةَ إنتاج المعنى يمتلكُ السلطة. كلُّ مَنْ يمتلك السلطةَ يحاول أن يحتكرَ أنظمةَ إنتاج المعنى. مَنْ يمتلك أنظمةَ إنتاج المعنى الروحي يمتلك تبعًا لذلك السلطةَ الروحية، ومَنْ يمتلك السلطةَ الروحيةَ يعمل على احتكار أنظمة إنتاج المعنى الروحي. وهكذا مَنْ يمتلك أنظمةَ إنتاج المعنى السياسي يمتلك تبعًا لذلك السلطةَ السياسية. ومَنْ يمتلك السلطةَ السياسيةَ يعمل على احتكار أنظمة إنتاج المعنى السياسي، ويسعى إلى الهيمنة على كلِّ نظامٍ غيرها لإنتاج أي معنًى، وتوظيفها كلِّها من أجل ترسيخ سلطته.

من طبائع السلطة السياسية وكلِّ سلطة، أنها تتمدَّد وتتَّسع باستمرار، تتغلغل وتخترق كلَّ شيء تتمكَّن من اختراقِه والاستيلاءِ عليه. تحاولُ التهامَ المال والحريات والحقوق، بل كل ما تستطيع أن تطالَه وتصلَ إليه، أيًّا كان، كي تكرِّس سطوتَها على حياة الناس. ما لم تضع السلطةُ لنفسها دائرةَ نفوذٍ مرسومة بوضوح، وتضبط ذلك بقوانين صارمة، فلن يحدَّ من تغوُّلها أيُّ شيء سواها.

تلك هي آليةُ اشتغال السلطة، حيثما كانت، وكيفما كانت، وأينما كانت. طبيعةُ السلطة نسيجٌ شبكي متشعِّب، عميق، مركَّب، معقد، متغلغل في كل ما هو: كبير وصغير، جزئي وكلِّي، عام وخاص، دنيوي وديني. إنها تتشكَّل عادة مما هو: مباشر وغير مباشر، ظاهر ومستتر، معلن ومضمر، جلي وخفي، حاضر وغائب.

لا أريد أن أتحدَّث أكثر عن شراك أنماط السلطة التي حفر في أعماقها، وكشف بنيتَها العميقة، وأبعادَها ووجوهَها المختلفة، وفضح أقنعتَها المتنوِّعة، فوكو ومن قبله نيتشه، إنما وددتُ فقط الإشارةَ بإيجاز إلى شيء من طبائعِ أشكالِ السلطة المختلفة ومدياتِها وآلياتِ اشتغالها، وتشعُّبِ نسيجها، بغية الكشف عن الرأسمالِ الكبير الذي تتداوله، ونوعِ الأسهم التي تستثمرها، وكيفيةِ تنميتها وتوالدها، والتلاعبِ بها.

(٣) ما تعدُ به فلسفةُ الفقه

هذا اللون من التمييز بين الهلالَين، ينبغي اعتمادُه بوصفه مثالًا للكشفِ عن تمثُّلات المقدَّس، ومعرفةِ ما يختبئ خلفها، وأساليب توظيفها في: صراعات الهيمنة والسلطة والثروة، وكيفية إدارة السلطة الروحية للشأن الديني، من خلالِ استملاكِ‬ أرصدة المجال الديني وتنميتها باستمرار. وإن كانت الدراساتُ الدينية ما زالت أسيرةَ التقليدِ التكراري؛ الذي يتحدَّث فيه التراثُ عن التراث، ويتولَّى الماضي النيابةَ عن الحاضر؛ كي تنتقل هذه الدراساتُ إلى أفق يدرك رهاناتِ الحاضر، عليها أن تعلن قناعتَها بالقطع مع كلِّ ما هو ميت ومميت من الماضي، وتوظيفَ كلِّ ما يتطلَّب تجديد الفكر الديني توظيفَه من الإضافاتِ العميقةِ للفلسفة والمعارف البشرية الحديثة بجدِّيةٍ وثقة؛ بغيةَ إعادةِ بناء فهمِ الدين ودراسةِ وتحليلِ تعبيراتِه المختلفةِ في حياة الفرد والجماعة، وألَّا تتعاطى مع هذه الإضافاتِ بمنطقٍ ارتيابي مسكونٍ بهواجسِ الهوية والأصالة والخصوصية، بل عليها أن تدرك أنَّ الكثيرَ من مكاسبِ العقل الحديث كونيةٌ، عابرةٌ للهوياتِ الإثنيَّة والدينيَّة والثقافيَّة، وإن جرى استخدامُها أحيانًا لأغراضٍ تنقض مدياتِها الكونية، وتوظيفُ الغرب كأداة للاستعمار ونهب ثروات بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

في الحواضر والحوزات والمدارسِ ومعاهد التعليم الديني في مجتمعاتِنا يكرِّر التفكيرُ نفسَه باستمرار؛ لأنه كان وما زال صدًى للماضي؛ إذ يبدأ من التراثِ وينتهي بالتراث، ويظل يدورُ في حلقةٍ مغلقة، من دون أن يبصرَ ضوءًا يهتدي به إلى التضاريسِ المركَّبَة للواقع الذي نعيش فيه. هكذا هو حالُ الكتاباتِ الوفيرةِ عن الدين، وما تشتمل عليه المطبوعاتُ والمجلاتُ التي تصدرها المؤسَّساتُ الدينيةُ وغيرُها، حتى إن عمد البعضُ إلى الخروجِ من أساليبِ التعبيرِ والبيانِ في الكتاباتِ القديمة، فإنه لا يتخطَّى في ذلك حدودَ تيسيرِ مفاهيم تلك الكتابات وتبسيطِ مقولاتها التي فرضتْ حضورَها المزمنَ في كلِّ تأليف وكتابة تالية.

من الضروري الخروجُ من الأسوارِ المنيعةِ للدراسات الدينية التقليدية، والسعي للتحرُّرِ من رؤيةِ الحاضر بعين الماضي، وتحريرُ العقل من استبداد علوم الأوائل بالتفكيرِ الديني، تلك العلوم التي نسختِ العلومُ والمعارفُ الحديثةُ كثيرًا منها، والعملُ على إعادةِ النظر في البنيةِ التحتية التي ابتنى عليها هيكلُ المعارف الدينية، وعدمُ سلوك المساراتِ القديمة ذاتها، واستئنافُ النظر فيما صار بمثابة البداهات في هذه المعارف، وإعادة مساءلته وتشريحه بغية اكتشافِ السياقاتِ التي تشكل فيها.

في حقلِ الفقه يتكرَّر القولُ في مسائله، ويغرق الدارسُ في تفاصيل مدوَّنته التي تضخَّمت بالتدريج، وانحسرتْ — تبعًا لتضخُّمها — معظمُ آفاقِ التفكير الديني الأخرى، وفرضتْ حضورَها الصارم على كلِّ ما يتَّصل بأقوالِ وأفعالِ المسلم، وأخضعتْ كلَّ حياتِه لمعاييرها. وذلك يفرض تدشينَ علمٍ قادرٍ على إجراءِ حفرياتٍ عميقةٍ في التراث الفقهي، من خلالِ تفكيكِ الأنساقِ المولِّدة للمعرفةِ الفقهية، والكشفِ عن العناصرِ المختبئةِ في عملية الاستنباط، وأثرِها البالغِ في توالدِ هذه المعرفة وتشعُّبها ونموِّها وتطوُّرِها. وهذه مهمةٌ تتكفَّلها «فلسفة الفقه»، وهو علمٌ لا يعتمد العدَّةَ المنهجيةَ والمفاهيميةَ المعروفةَ في «أصول الفقه» أو «الفقه»، إنما ينفتح على فلسفةِ العلم والعلومِ الإنسانية المختلفة، ويعتمد على مناهجِها ومفاهيمِها؛ بغيةَ تحليلِ البنية العميقة للمعرفة الفقهية، وكيفيةِ إنتاجِها، والكشفِ عن العناصرِ المضمَرةِ في ذهنِ الفقيه وأثرِها اللاواعي في توليد المواقف والآراء والفتاوى، والصلةِ العضوية بين الفقهِ والسياقاتِ التاريخيةِ المختلفةِ التي تشكَّل فيها، والعلاقةِ بين المعرفةِ الفقهية وشبكاتِ السلطة الروحية والزمنية.

فلسفةُ الفقه علمٌ يُنقِّب عمَّا هو غاطس في عملية الاستدلال الفقهي، ويعمل على عبور عناصر هذا الاستدلال المعروفة، ليصل إلى تشريح الخلفيات غير المرئية في استنباط الأحكام، ويسعى للتعرُّف على العناصر المختلفة الخفيَّة المؤثِّرة في إنتاج الفتوى.

فلسفةُ الفقه لا تتوقَّف عند السطح، بل تنشغل بالنظر إلى الأعماق، في محاولةٍ للكشف عن البنية التحتية للتراث الفقهي، أي إن هذا العلمَ يحاول أن يتوغَّل بعيدًا ليكتشف الأحكامَ السابقةَ للفقيه، وتأثيرَ رؤيته للعالم، وما هو غاطس في لا وعيه من مؤثِّرات متنوِّعة، توجِّه تفكيرَه على وفق بوصلتها.

حاولنا هنا أن ندرس الخلافَ حول الهلال في ضوء «فلسفة الفقه». وهو مثالٌ تطبيقي لهذا العلم، ينشد إضاءةَ ما هو مستور في النزاع على الهلال، فخلصنا إلى أن الخلافَ على الهلال يعود لمحاولة استملاكِه الرمزي، واحتكارِه بغية إثراء رأس المال المقدَّس، وتبيَّن لنا أنَّ الخلافَ هو على هلالَيْنِ وليس على هلالٍ واحد؛ فهلالُ الفقهاء غيرُ هلال الفلكيِّين، هلالُهم مؤطَّر بمعنًى ديني، في حين أن هلالَ الفلكيِّين هلالٌ ماديٌّ مجرَّدٌ من المضمون الرمزيِّ الديني، بوصفه ظاهرةً فيزيائية كونيَّة، يكتشفها ويحدِّد كلَّ شيء فيها العلمُ، وهو ظاهرةٌ محايدة حيال المعنى الديني، وليست مؤطرةً بشيءٍ ينتمي للمقدَّس.

المقدَّس يمثِّل موقفًا حيال العالم، وطريقةً خاصَّة للتعامل معه، بشكل لا يتطابق دائمًا مع الدنيوي، والتعرُّفُ على ذلك يتطلَّب دراساتٍ متنوِّعة، لا تكرِّر ما هو موروث، بل تنفتح على المناهج الحديثة في العلوم والمعارف الإنسانية وتطبيقها على النصوص والظواهر الدينية، لتكتشف كيفيةَ توالُد المقدَّس، وأنماطَ صيرورته وتمثُّلاته في المجتمع، والصلةَ العضويَّة بين حدوده وجغرافيا السلطة الروحية ومديات نفوذها في الحياة البشرية.

(٤) المُسلَّماتُ المُنتِجة للفقه

المُسلَّماتُ المنتِجة للفقه خارج علم الأصول والقواعد المعروفة في الاستنباط الفقهي ذات أثر عميق. تهدف فلسفةُ الفقه للكشف عن العوامل المستترة في إنتاج الفقه، ‏وما هو غاطس في اللاشعور الفردي والجمعي الذي نشأ وتكوَّن وتطوَّرَ فيه الفقيهُ. وهي عوامل تقع خارج الآيات والروايات وقواعد الأصول والقواعد الفقهية والرجاليَّة واللغويَّة، وكل مناهج الاستنباط وأدواته المعروفة. هذه العواملُ خفية، لا ينتبهُ لها أحدٌ، إلا بعد الغَوْرِ والتوغُّل داخلَ النفس والتجارب والمحطَّات والمنعطفات المتنوِّعة التي عاشَتها. أكثرُ هذه العوامل لا تُعلِن عن حضورِها في الوَعْي، ما هو مؤثِّر وأحيانًا شديد التأثير منها لا واعٍ.