(٢) كانط والثورة الكوبرنيكية

النظرية النقدية و«اختراع» الكوني المحايث

فالعمارة ليست هندسية بالمعنى المكاني، بقدر ما هي كليانية الفكر، وقد تقبل أسماءً لغوية كثيرة، لا تتمايز فيما بينها معياريًّا، ولا تتموضع فوق بعضها مستويات وطبقات، ولكنها تقدم عن تداخلها وتراكبها تطييفات لتسهيل الدرس، وتوضيح معالم المجهول الكبير الذي يضمها جميعًا: ذلك الفكر الذي يعمل مع أفضل إنجازاته أو تجلياته، وهو العقل ووظيفياته الإدراكية الفذة، مؤكدًا في الوقت نفسه، وفي كل عملية إدراكية وتأويلية، كلية عمله كعقل ووحدته، وحاجته كذلك إلى ضمانة المتعالي لكل أفعاله، لكنه متعالٍ صار عضوانيًّا، ومحايثًا للعقل وعضوانيته في آنٍ.

هذا المتعالي الذي يساوي «س» لم يكلف كانط نفسه عناء البحث عن أصل له أو مرجعية، خارجة عن ضمانته الشمولية لعملية الفهم، وما يفيض عنها كذلك من «المجهول» الذي يحيط بها. هنا يجيء دور التدخُّل الفذِّ لمفهوم الكينونة الهيدغري. ومن هنا كذلك تميز تأويل هيدغر لفلسفة العقل المحض ونقده عن كل التيارات المتنافسة على التراث الكانطي في بلده الأصلي ألمانيا. فإن هيدغر انشغل طيلة مشروعه الفلسفي بفيلسوفَين رئيسيَّين فحسب، هما كانط ونيتشه. وقد أعاد تأويل كلٍّ منهما على ضوء أنطولوجيا الكينونة، كما استرجع مفهمتها على ضوء قلب الميتافيزيقا من فلسفة للمفارقة إلى فلسفة للمحايثة. وكان له مع المتعالي الكانطي تأويل أساسي، أعاده إلى صميم الحداثة.

وما جرت العادة على تصويره كما لو كان جاهزية سكونية بالنسبة لمَلَكات من مثل الفاهمة وحدسي الزمكانية، واعتبار هذه الزمكانية نفسها مجرد أطر قبلية فارغة، وهي بانتظار أن تمتلئ من عطاء التجربة، قد يساهم ولا شك، في لحظة ولادة الكانطية، بدعم المنعطف الضروري نحو تأسيس المحايثة وضرورتها الوجودية وليست المبادئية فحسب، لكن مثل هذا الاختزال الآلي إنما يحيل تماس الذات مع العالم إلى وظيفية معرفية فقط، في حين أن المتعالي القبلي ليس شرطًا تجريديًّا للتعالي نحو المحايثة، بل هو متدامج معه وجودانيًّا من أجل جَعْل حضور الإنسان في العالم حدوثًا كينونيًّا كذلك. ذلك هو المغزى العميق لما كان أطلقه كانط نفسه على هذه الفلسفة النقدية من كونها انقلابًا شبيهًا بانقلاب كوبرنيكوس؛ فالفكر كما أنه ليس طارئًا صدفويًّا على العالم، فهو ليس سابقًا عليه ولا متعاليًا فوقه، لكنه متعالق معه منذ الأصل. ويشكلان معًا المحايثة والمفارقة، التي هي، أي المفارقة، طريقة غير عادية لحضور المحايثة بالنسبة لذاتها. وحتى يتجاوز هيدغر كل هذه الغابة من الاصطلاحية الأقرب إلى المدرسية، فإنه منح الاعتبار مجددًا إلى أقنوم الكينونة، مجردًا إياه من كل جلابيب الغيبيات القروسطية، معيدًا إياه إلى روائه الإغريقي الخام. وقد اشتغل أساسًا بكل جهد على استكمال تأويلية كينونية مختلفة للنقدية الكانطية. فإن العقل المحض هو المتعالي الذي لا ينفك عن إنماء تمفصله مع معطيات المحايثة، بما لديه من جاهزيات إنشاء المعرفة نظريًّا وموضعتها واقعيًّا في آنٍ واحد، لكن هذه العملية المعرفية التي هي حصيلة غنية لترابط المتعالي (الجاهزيات التعقيلية)، والتعالي (أي الحدوس الزمكانية) الذي لا يني يموِّن الذات بتناهيات الأشياء، فهي، أي العملية المعرفية، لا يمكن فصلها عن الذات العارفة التي لا تقوم بنفسها، إلا بما هي كائن وجوداني اسمه الإنسان في العالم.

بالنسبة لثقافة المتعالي كما أشادتها النقدية الكانطية، فإن امتياز الحقيقة هو كونها كلية، أي إنها تفرض نفسها على كل العاقلين من البشر، لكن هذه الكلية لا تأتي من الحدوس الحسية. فما يسبغ على مادة الحدوس تلك صيغة الكلية هو العقل المحض، هو المتعالي الذي يشارك جميع الوظيفيات في أدائها، بدءًا من مادة التصور إلى المفهوم فالحكم فالعبارة المعرفية السردية. ذلك أن المتعالي هو مصدر الكلية؛ وبالتالي فإن الموضوعية إضفاء ذاتوي عالٍ؛ لأنها لا تأتي من الأشياء، ولكنها تتلقاها من جاهزيات أخرى تتعلق بفهم الأشياء وتنظيمها وإعادة صياغتها بما يجعلها ناتجًا عقليًّا، مفهومًا ومقبولًا من قبل عقول الناس جميعًا.

وهكذا، فالنقدية الكانطية هي المحاولة الفلسفية الأولى التي تحرر نظرية المعرفة، من حاكمية التطابق بين التصور وموضوعه، وتنقلها إلى سؤال يتعرض لما يجعل الشيء موضوعيًّا، أو لما يجعل من الجزئي كليًّا. إنه سؤال الكلية لطريقة عملها، وكيفية إنشاء المعرفة نفسها، كل معرفة، في استقلال عن موضوعاتها. وهذا السؤال لا نهاية ولا حد له بالطبع؛ فالمتعالي هو خزان الكلي، ومهندسه الأول والدائم، وموزعه وحارسه، والقيِّم المستمر على حسن أدائه وتمرسه، لكن هذه الاستعارات ليست سوى توصيفات ترميزية لا تؤخذ بمدلولاتها المباشرة. ذلك أن الكلي ليس معطًى أول، بل هو بالأحرى ما يجعل المعرفة ممكنةً موضوعيًّا، دون أن يكشف عن ممكنه أو إمكانه الخاص. حتى عندما يكتب كانط حرفيًّا: «إن الفارق بين المتعالي والتجريبي يتعلَّق إذن وحده بنقد المعارف، ولا شأن له بعلاقة هذه «المعارف» بموضوعها.» فإن المقصود من هذا هو: أننا نتوقع من ذلك وجود مفاهيم قابلة للارتجاع قبليًّا إلى موضوعات، «ليس باعتبارها حدوسًا محضة أو إحساسات، ولكن فقط باعتبارها أفعالًا للفكر المحض؛ وبالتالي بما أنها مفاهيم، فهي ليست ذات أصل لا تجريبي ولا إستطيقي، فإننا بذلك إنما ننشئ مقدمًا فكرة علم للفاهمة المحضة، وللمعرفة العقلية، التي عن طريقها نفكِّر موضوعات قبلية تمامًا.» وذلك هو في الواقع أساس اختلاف منطق المتعالي الذي يبتكره كانط، عن المنطق العام المعروف تقليديًّا؛ إذ يقول: «إنه ينبغي لذلك العلم الذي يمكن أن يعين الأصل، والامتداد والقيمة الموضوعية، خاصية المعرفة من هذا النوع، «ينبغي» له أن يسمَّى بالمنطق المتعالي لأنه يهتم فقط بقوانين الفاهمة والعقل، ولكن باعتباره يختصُّ فقط بموضوعات قبلية، وليس، كما هو الحال بالنسبة للمنطق العام، الذي يستند إلى معارف تجريبية كما إلى المعارف المحضة التابعة للعقل، بلا فرق.»

لم يكن بالمستطاع الخروج من الحلقة المفرغة التي تفرض على المفكر المدرسي الوقوع بين قرنَي الإحراج، إما الواقعية الساذجة أو العقلانوية المسطحة، إلا باستعادة الفكر لما يخصه وحده، ويتميز به عن كل ما عداه؛ فالانقلاب الكانطي الموصوف بالكوبرنيكي إنما يكمن في هذه الاستعادة للفكر لما يخصه وحده، وهو الذي يدعوه بالمتعالي، هذه الخاصية المكرسة سابقًا للجوهر الإلهي المفارق. ولقد انصبَّ الانقلاب الكانطي على التوعية المتأنية العبقرية لهذه الخاصية المتفردة للمتعالي بين الجاهزيات، ليفعلها كوظيفيات تنتج هذا النوع من «الموجودات» الاستثنائية الأخرى، غير المتوفرة من قبل في العالم، وغير الكامنة في أصولها حتى ولو كانت حسية، وآتية من العالم الخارجي. تلك هي المعرفة؛ فالمعارف هي غير حسياتها حتى يحدث فيها التغيير الجذري الأول والحاسم، عندما يقلبها إلى تصورات. هذه المفردات الجديدة تمامًا ليست مجرد انعكاسات آلية للأشياء على لوحة سوداء تسمَّى العقل، كما كان الأمر مسلَّمًا به على هذه الشاكلة طيلة الرحلة الأفلاطونية المدرسية، وحتى الديكارتية؛ فالتصورات مفردات نفسها أولًا، وهي أول ما يصنعه المتعالي، مما يؤهله لتأسيس اختلافيته الخالصة؛ إنها صناعة عقلية بتمام معنى هذه الكلمة. لأن «الشيء» يأتي إلى الحدس بما فيه وبما ليس فيه أبدًا، وهو: التصوُّر. كذلك فإن التصور لن يرجع إلى الشيء الذي انطلق منه أصلًا، إلا وقد أضاف إلى خانته كل أشباهه الأخرى؛ فالشجرة كتصور لا توجد في أي حقل، ولكنها «تنطبق» كدلالة على كل شجرة؛ لهذا قلنا إن النقدية الكانطية سحبت نظرية المعرفة من حلقية الشيء كأصل، والتصور كشبه أو كانعكاس، إلى إشكالية مختلفة كليًّا، حول علاقة الفكر بجاهزياته التي تخصُّه وحده، لكن هذه الجاهزيات من المفترض أن تجهز ما ليس منها أو فيها؛ فهي لا تشتغل على فراغها، لا تستنبط من أرضها بذورًا سحرية، لكنها تأتي البذور أو الأصول من خزانها الكبير في العالم، وتُلقمها إلى أرضها، لتُنبت لها كائنات جديدة تمامًا اسمها الأفكار، في نهاية موسم البذار والإنضاج والحصاد، والذي هو كناية عن عمل الفاهمة مع حدوسها الحسية، ويتوسط «المخيلة» دائمًا. ذلك هو معنى العبارة الهيدغرية أن الإنسان يأتي بالاختلاف إلى العالم. إنه يأتيه بما ليس فيه أبدًا، وهو الفكر الذي يعبِّر عن فعاليته باللغة، ذلك الامتياز الحقيقي للكائن الناطق على سواه من كائنات العالم الصامتة، أو المتكلمة لغات إشارية أخرى، لكنها لا تمتُّ إلى لغة اللسان الإنساني إلا بصلة الصوت فحسب. والفكر لا يلتقط نفسه من الأشياء، ما ليس هو بفكر أبدًا. ها هنا تبرز الأهمية القصوى لكبرى عمليات التحويل التي تتخطَّى السيكولوجيا إلى الأنطولوجيا. إنها تحويل الأشياء إلى صور متحدة بما فيها مع ما يتجاوزها في آنٍ، وهي التصورات التي تتجاوز نفسها سريعًا إلى المفاهيم، حيثما لا تنفكُّ المفاهيم عن نسج الأحكام التي تبنيها من مادتها ومما ليس فيها كذلك. والأحكام تنتظم في عبارات معرفية تفارق كل العمليات المتعالية الفكرية التي صنعتها، وفردية الذات التي تحملها، لتلتقي في أفق الكلية، حيثما تتوافق كل العقول. فالكلية هي صناعة المتعالي التي لا تفسِّرها عمليات نفسية ترافق بناء الصور والتصورات. إن المتعالي هو منتج الكلية، وضامنها معًا، والكلية ليست مصطلحًا تجريديًّا. إنها مساحة التمفصل بين المتعالي والمحايثة، حيثما يتكلم كلٌّ من المتخاطبَين — المتعالي والمحايثة — لغةَ الآخر وهو يعني نفسه في الآن عينه.

في ظل اليقينيات يتراجع فهم الفهم في مستوى السؤال المعرفي الأنطولوجي، إلى دائرة بحثيات حول علاقة الخبرة بالمنهجيات، والآلية السيكولوجية، والوصفية الأنتربولوجية المصاحبة لنشأة المعرفة على مستوى الفرد، ومستوى النوع. وبهذه الصورة يتم الاهتمام بالفهم كوظيفيات، في حين يهمل التعامل معه كجاهزيات؛ بمعنى أن المتعالي الذي هو مكان جاهزيات الفهم، ونقدها في الوقت عينه، من خلال فعالية فهم الفهم، يخضع للنسيان أو التناسي، لصالح نظام أنظمة معرفية معينة يدعي احتيازه على شكلانية العقل المحض، في حين أنه هو بعض نتاج أو مضمون لأية فعالية إدراكية أخرى، قد تتقنَّع وراء حجب اللاشعور النفسي، فرديًّا وجمعيًّا، وتتلبَّس حلل مفارقة، تدَّعي بدورها استيعابًا كلانيًّا للمحايثة، أي إنها تزعم معادلة كاملة كمعنًى من المحايثة، وسيطرة على صيرورتها وقيادة لها في آنٍ معًا.

فإن نقل المتعالي من شكلانية العقل المحض، إلى صيغة نظام أنظمة معرفية معين، قادر على إنشاء (مضامين المعرفة)، لا تعطل فحسب جدلية المتعالي، بل تصادر كذلك عمل التعالي؛ في حين أن نظرية العقل المحض تتهاوى ما إن تصادر وظيفية التعالي لصالح المتعالي من جديد. وهو الخط الذي سارت في اتجاهه المثالية بعد كانط. وعبر عنها هيغل أفضل تعبير وأكمله. إلا أنه لم يرتدَّ بنظرية العقل المحض إلى العقل المفارق الذي يبدع نفسه والعالم، الذي طبع فكر ما قبل الحداثة، بل أفاد هيغل من موضوعة الزمن بخاصة، وأتى بكلٍّ من الذات والموضوع إلى حيز جدلية خلاقة، تمنح مجمل المشهدية الوجودية تماسكًا عقلانيًّا خالصًا، موحدًا بين شكلانية العقل وفورية الواقع وإنتاجاته المتتابعة التعددية. وهذه الجدلية، هي التي أسبغت على مثل هذه الفلسفة الشمولية، نَمْذَجة المذهب المتماسك. فهذه النمذجة لا تقترح وجهة نظر، تفسر الكينونة، بل تفترض عَقْلَنة كلية هي والحقيقة المطلقة وجهان لدلالة واحدة.

وهكذا يغدو المتعالي ليس جاهزية منطقية تنتظر حصائل التعالي، عن طريق الزمكانية وحدوسها التجريبية الآتية من الجهة الأخرى، من العالم، تنتظرها لتعمل فيها تنظيمًا، تحليلًا وتركيبًا، وتصوغها على شكل معقولات ومعارف قابلة للبرهان، ومقبولة لدى عقول البشر جميعًا، بل يصير المتعالي هو الوجه الآخر للمحايثة. ذلك أن الجدلية الهيغلية إنما تدمج الشكل والمحتوى لحساب الأول. كأنما التاريخ، وهو قصة هذه الجدلية، لم يعُد سوى مناسبة لقيام العقل بعروض خلابة لقدراته الشكلانية على استيعاب الواقع، وإعادة إدراجه في شبكية من المفاهيم، التي لا تقع إلا تحت طائلة معيارية وحيدة، هي شدة تماسكها المنطقي الخالص فيما بينها.

إن الهيغلية تعيد توحيد أو دمج العقل والفكر معًا، بما يلزم الفكر قبليًّا ليس بالمتعالي وحده، ولكن كذلك بالتعالي، أي بحصيلة المعارف كلها، وقد أصبحت ترقى إلى ذات القيمة القبلية التي تخصُّ المتعالي وحده. وبذلك لم يعد يُجدي الحوار مع الأنظمة العقلانية الهائلة، المحكمة البناء بموجب قوانينها الخاصة، إلا وكأنها هي المعادل النهائي للفكر، وقد أنجز وعوده كلها، وقدم من خلالها كل ما يمكن للسؤال الفلسفي أن يحققه من أجوبة نهائية قاطعة. فالبناء الهيغلي الجدلي يضع حدًّا للجدلية عينها عندما يقرِّر عنها معماريتها الأحادية كنهاية لإنتاجيتها. ويصبح هذا البناء نموذجًا لفلسفات الحداثة، وتدَّعي كلها النطق باسم الحقيقة المطلقة؛ فلا مناص من أن تتقوَّض النظرية النقدية على يد وارثيها، مجدِّدي عقيدة المفارقة مع اشتداد التسابق على مصادرة فجائية المحايثة، وتكبيلها قبليًّا في شبكيات من الأحكام الإطلاقية التجريدية؛ فهي تفقد النظرية النقدية رهانها الأساسي على إمكان النقلة الواعية من ادِّعاء الحقيقة، إلى إشكالية إمكانيتها وصنعها وتدبرها؛ أنها تنطلق من لحظة فهم الفهم، مع كانط، إلى تجميد الفهم بقالب معيارية واحدية ذات إنتاجية منجزة، ومفروغ من قيمها ووقائعها.

إن النظام المدعي للعقلانية الشمولية يجدد فعالية المفارقة داخل المحايثة، يصادر فوريتها المستقبلية بحاضر منمذج وفق مواصفات معينة. وبذلك تخسر المحايثة أهم ما يميز الفورية، وهو عنصر الفجائية، أو بالأحرى كل ما يمكن أن يأتي به المستقبل بعد حذف كل التوقعات الاستباقية من آفاقه؛ فالمفارقة هي من صلب شكلانية العقل المحض، ولكن قد يستنفدها موضوع واحد تمتلئ به كاللاهوت. وبذلك فهي تظل طريقةً مفضلة لتصنيم بعض الأفكار ونماذج الفهم والسلوك والتعامل. وقد تصبح المفارقة أسلوبًا آخر من المحايثة، عندما تشرع هذه في التنازل عن فوريتها. فتختزل فُجائيتها في قوالب من الفهم تقف خارج سيولة الزمن. بمعنى أن المتعالي مهدد دائمًا بشبهه الملاصق له وهو المفارقة، فحين يعزل المتعالي عن العقل المحض، أو ينتزع من تحت رقابة النظرية النقدية، فإنه يفتقد دفاعاته الأصلية في وجه المفارقة، الواقفة له بالمرصاد. مما يسهل عليها اقتناص المتعالي وانتحال هويته. وعند ذلك يتم قطع المتعالي عن جاهزيات العقل المحض، وسد الطريق أمام وافدات التعالي، من الحدوس الحسية المتدافعة إلى الفاهمة من مصادرها الطبيعية في المحايثة.

ولقد حاولت النقدية الكانطية أن تؤسس للمتعالي موقعًا حياديًّا من «الأشياء في ذاتها». ولم تدعم هذه الحيادية إلا بمدى ما ينحاز المتعالي إلى وظيفيات الفهم، وينشغل بعمليات إعادة إنتاج الحدوس الحسية على مستوى المعارف، اعتبارًا من تشكيل المفاهيم، فصياغة القضايا، فإطلاق الأحكام. وما تتخلَّل هذه العمليات من جدليات التحليل والتركيب، ومشاركة المخيلة في إبداع كل ما لا يمكن أن يرد من الحس وحده. وأهم عواملها هو تزويد الجزئي بأفقه الكلي. فالمتخيل نشاط رئيسي يحتاجه المتعالي في إبداع ما لا يمكن لأي جزئي، من روافد الحدوس الحسية، أن يوفره لذاته؛ ألا وهو: الكلية. فالمخيلة تزود الصور بما ليس فيها، وهو إمكان تحولها إلى تصورات. وهذه التصورات لا تقف جامدة تلقاء بعضها، سرعان ما تتعاون كلٌّ من المتخيلة والفاهمة على توليد علاقات فيما بينها، تطبق عليها المقولات التي لا تجلس بدورها ساكنة في عليائها. ذلك أن المفردات المنطقية، من تصور ومفهوم وقضية ومحاكمة وحكم، كل هذه المرحليات النظرية، هي آنية راهنية ذات انسراع نووي، أو فلكي واحد. يعبِّر عن كثافة العقل التعقيلي كله الذي يوحد حركة التفاعل الفوري بين المتعالي والتعالي، أو بين الفكر الذي يتوسط العقل من أجل الاحتياز على شذر مذر من المحايثة، لا تلبث هذه الشذرات أن تعاود الولادة كأفكار، أو كأطياف أفكار.

فليس المعرفي العلمي وحده الذي يشترط استناده المنطقي إلى الكلي. بل إن أبسط الأفعال الإنسانية تحرص على أن تكون مقبولةً من الكثرة والجماعة، وكذلك فإن الفعل المستكره ليس هو كذلك إلا لكون الجماعة، أو معظم الأفراد الآخرين، يطلقون مثل هذا الحكم المتشابه على الفعل المستكره، ما إن يمسهم من طرف، أو يطلعون عليه، أو يتصل بهم أيما اتصال.

والكانطية تجدد هذا الولاء شبه القطعي ﻟ «أعجوبة» الكلية. حتى إنها ترتفع إلى مقام المتعالي، وتكاد تشكل مجهولَه الأعمق، وسرَّه الفلسفي اللامحدود؛ ولذلك نرى المتعالي يتدخَّل ويتداخل مع مختلف الملكات العقلية، يفعِّلها ويشغِّلها تحت طائلة الكلية النشطة. إنه يسلط الزمكانية على معطيات التجربة ويلتقط ظواهرها، أو بالأحرى أوصافها الخام، ويعمل على تخليصها من هذه «الخامية» عينها. ثم تتلقَّفها الفاهمة مستعينة بالمتخيلة كيما تتم الناقص من عطاء التجربة، وهو إمكان التعميم، وبناء أول وحدة أو مفردة تمت إلى لغة الفهم وحدها؛ أي التصور. ولولا المخيلة التي تستمد من خزانة الفاهمة نفسها، من الذاكرة، المتشابهات من الصور، وتقوم بعزل صفاتها الثانوية، والاحتفاظ بالصفات الرئيسية التي تؤكد التشابه، لولا هذه الفعالية الاستثنائية فإن الصور لن تتعدَّى معطياتها الخام. والذاكرة لا تقدم إلا تكرار مخزونها. والفهم أو الفاهمة لا تفعل سوى أن تعكس تلك الصور بآلية سكونية، لكن المتعالي يحضُّ كل تلك الجاهزيات العقلية على التحول إلى وظيفيات فاعلة ومتفاعلة، على مادة الحدوس الحسية التي ينبغي لها أخيرًا أن تنشئ بناءً موازيًا للواقع، مؤلفًا من مفردات التصور والمفهوم والعبارة، المولدة ﻟ/والواقعة تحت طائلة معايير الخطأ والصواب. إنه بناء من مادة الكليات. وهو الذي قد يشتطُّ في الثقة بتماسكه الخاص ووحدته المنطقية إلى درجة أن يعتبر نفسه بديلًا عن العالم؛ فالعقل في النهاية مضطرٌّ أن يفكر العالم بحسب مفرداته الكلية الخاصة، وليس حسب أشياء العالم؛ لأن ذلك مستحيل بكل بساطة.

ومثل هذه البدهية تمت مراجعتها طيلة تاريخ الفلسفة، حسب خطابات كثيرة متعارضة؛ فالعقل هو مصنع الكلي. والنظرية النقدية، كل أهميتها في كونها حصرت الاهتمام بكيفية صنع هذا الكلي، وسمت بالمتعالي تلك الخاصية اللغزية الكبرى التي ينفرد بها العقل، ابتداءً من اكتشافه لترسيمه الكلي في بنيته عينها، وشروعه الفوري في استخداماتها المتنامية والفورية كذلك، من التقاط الصورة إلى تشكيل العبارة. وقد قلنا إن المتعالي هو الفكر المنظم لمصنعه العظيم العقل، والعقل هو واسطة الجسر الفريدة بين الفكر والعالم، لكن هذا التوزيع الهندسي، الذي بلغ ولا شك ذروته النموذجية في النقدية الكانطية، لا يخدم في فهم الفهم وحده، لا ينفع في تفسير المصنع المعرفي للإنسان فحسب، بل إنه يفتح على المهمة الأصعب، وهي الجدوى الأخيرة من هذه المعمارية الخارقة. فهل هذه العملية اللغزية هي طريقة لتمييز المعرفي فحسب، أم أنها سؤال لحامل هذه الكلية، والآتي بها إلى كائنه وكائن العالم معًا؟

تلك هي دهشة الفكر العظمى والأولى، والتي وجدت تعبيراتها الأنطولوجية الأوضح منذ لحظات الوعي الإغريقي الباكرة. فلم تكن المسألة منذ الأصل هي البحث عن الكينونة، بقدر ما كانت اندهاش الفكر من ذاته، بهذه الصناعة الفريدة الاستثنائية التي تسمَّى اختراع الكلي، أو ما سوف يسمَّى بالكوني. هذه القدرة على استنباط العام من الخاص، والكلي من الجزئي، والكوني من المفرد.

إن اشتباك المتعالي كعقل محض، كفكر، مع التعالي، كجاهزية فهم وتفعيل لمعطيات الحدوس الحسية، جعل هذا الاشتباك نفسه مشروطًا دائمًا بفعالية التعالي، بحيث إنه بدون هذه الفعالية فإن مجمل عملية الفهم، وصنوها فهم الفهم، سيظل يشتغل على فراغ، ويتحول إلى مجرد أشكال مفتقرة إلى مادة المعرفة والوجود معًا. وهذا الاشتباك يتيح للميتافيزيقا أن تعيد علاقة طبيعية مع المحايثة التي هربت منها طويلًا، وحاولت محوها من خارطة الوجود، بينما هي أصل كل خارطة.