الأخلاق الفلسفية، والأخلاق الدينيَّة

من حيث الموضوع:

من حيث واضع القانون ومُستنَده:

مهما تتنوع المذاهب الفلسفية في مصدر الإلزام الأدنى: أهو العقل، أم الوجدان الخلقي، أم ضرورة الحياة في المجتمع، أم غير ذلك، فإنها كلَّها تلتقي عند كلمة واحدة، وهي أنه مصدر إنساني، وأن مستنده في التشريع اعتباراتٌ إنسانية تبرِّر حكمه لدى العقل أو العاطفة. أما الإلزام في الدين فيقولون إن مصدره إلهي صرف، وإن مستنده هو محض تلك الإرادة العليا وقضاؤها المُبرَم، الذي لا يعنيه رَضِيَت النفس أم كَرِهَت، اقْتنَع العقل أم أبى.

من حيث بواعث العمل وأهدافه وأجزيته:

قالوا: وتنفصل النظرة الدينية عن النظرة الفلسفية من هذه النواحي أيضًا؛ ذلك أن الشرائع الدينية تضع لمن يمتثل أمْرَها أو يعصيه جزاءً أخرويًّا: مثوبة أو عقوبة، وتتخذ للترغيب في الفضيلة وللتحذير من الرذيلة وسائل، تستمدها من معدن تلك الأجزية، جاعلةً الهدف الوحيد للعامل هو نَيْل الثواب والنجاة من العقاب، وباعثه الوحيد على العمل هو الخوف أو الرجاء. وهكذا تصبح الاستقامة الخلقية عملًا حسابيًّا لموازنة الرِّبح والخسارة، وليست عملًا بريئًا من الأغراض، مُجرَّدًا عن الغايات النفعيَّة.

بينما قانون الأخلاق الفلسفية لا يفترض جنَّة ولا نارًا ولا حياة بعد الموت، بل لا يلوِّح بجزاء للفضيلة سوى نتيجتها الطبيعية، من رضى العامل وطمأنينته، وشعوره باستكمال إنسانيته، وارتياح ضميره بأداء الواجب. وإن لوَّح بشيء وراء ذلك: من تحقيق المصالح الإنسانية التي يثمرها العمل، أو الفوائد الاجتماعية التي تعود على العامل، كحسن السمعة وطيب الذكر؛ فإنما هي أجزية أدبية عاجلة في هذه الحياة.

أما أن موضوع الأخلاق في الديانات ينحصر في مادَّة العبادة والشئون الإلهية، فهذه الخاصَّة إن صحَّت في دينٍ ما فما أبعدها عن أن تكون طابعًا لقانون الأخلاق في الإسلام. لا نكتفي بأن نقول إن هذا القانون لم يدع للنشاط الإنساني، في ناحيتيه الفردية والاجتماعية، مجالًا حيويًّا أو فكريًّا أو أدبيًّا أو روحيًّا، إلَّا رسم له منهجًا للسلوك وفق قاعدة معينة، بل نقول إنه تخطَّى علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته ببني جنسه، فشمل علاقته بالكون في جملته وتفصيله، ووضع لذلك كلِّه ما شاء الله من الآداب المرضية والتعاليم السامية. وهكذا جمع ما فرَّقه الناس باسم الدين وباسم الفلسفة، ثم كان له عليهما المزيد …

بل ها هنا ما هو أعظم من ذلك خطرًا!

يفخر الحكماء بأنهم اكتشفوا للإلزام الأدبي مصدرًا آخر، غير الوحي السماوي؛ ذلك هو النور العقلي، أو الإحساس الأخلاقي الذي ينطوي عليه كلُّ قلب إنساني. ألَا فليعلموا أنهم لم يأتوا بجديد غريب عن الإسلام. فالقانون الإسلامي في رجوعه إلى العقل السليم والوجدان النبيل، يرجع إليهما لا باعتبار أنهما شهيدان له فحسب، يؤيِّدان حكمه ويشفعان له عند المخاطبين، كما بيَّنا آنفًا؛ بل إنه يقلِّدهما مقاليد الحكم، ويخوِّلهما حقَّ الأمر والنهي، في أطوار ثلاثة: قبل ورود الشرع، وفي أثناء نزول الشرع، وبعد انتهائه وتمامه.

وبعد فما لي أراك ها هنا في شيء من الدهشة والاضطراب، كأنك تخشى أن نكون في هذه القضية قد أقدمنا على أمر خطير؟ لعلك سمعت بعض أهل العلم يقولون إن تحكيم العقول في حسن الأفعال وقُبْحها إنما هو مقالة أهل الاعتزال، وإن أهل السنة لا يرون للأفعال في نفسها حُسْنًا ولا قبحًا، وإنما الحسن ما أمر به الشرع، والقبيح ما نهى عنه الشرع!

ألا فاعلم أنه ليس في الدنيا عاقل: أشعري ولا معتزلي ولا غيرهما، ينكر ما منحه الله للإنسان من ملكة التمييز بين الأفعال والحكم عليها بالحسن أو القبح، بمعنى أن بعضها يُعَدُّ صفة كَمال، وبعضها يُعَد صفة نَقْص، أو أن بعضها يقبله الطبع المستقيم، وبعضها يمجُّه الذوق السليم، أو أن بعضها يُمدَح فاعله، وبعضها يُذَم مرتكِبه … فلذلك كله ممَّا لا جدال فيه، وإنما الجدال الذي سمعت خبره بين الأشاعرة والمعتزلة كان في شأن آخر: وهو أن هذه الأحكام التي تُصدِرها عقولنا، هل تجزم بمطابقتها للواقع وبأنها هي حكم الله في نفس الأمر؟ وهل نعتقد أن الله كلَّفنا باتباعها، وسيحاسبنا عليها، ويجزينا بها مثوبة أو عقوبة، من قبل أن يُرسِل بها رسولًا من عنده، أو يُنزل إلينا بها كتابًا نقرؤه؟ أم أننا ينبغي لنا ألَّا نتخذ أحكامنا مرآة صادقة لأحكام الله، ولا نجترئ على القول بأنها مِقياس أمره ونَهْيه، إلَّا أن يبعث إلينا بسلطان من عنده، يُقِرنا عليها، ويلزمنا بقضيتها؟

هذا هو محلُّ الخلاف هناك. ولكنه ليس مجال بحثِنا هنا، وإنما الذي يعنينا في هذا المقام هو اتفاق الطرفين على أن الإسلام يُقرِّر للعقل سلطانًا أدبيًّا بالمعنى الإنساني الذي شرحناه آنفًا، وهو المعنى الذي زعم علماء أوروبا أنهم اكتشفوه في المذاهب الفلسفية خاصة. هذا السلطان الأدبي الذي يسمِّيه الفلاسفة «سلطان الضمير» يعترف الإسلام به على استقلاله وكماله في الفترة التي تسبق قيام الشريعة ووصولها إلى من وُجِّهت إليه، كما بيَّنَّا.

يبقى البحث في نظرة الإسلام إلى هذا السلطان العقلي، في أثناء نزول الشريعة السماوية وبعد تمامها: هل متى نزلت الشريعة وبَلَغَتْ أهلها أصبح أمرُها ناسخًا لأحكام العقل وأوامره، كما يبطل التيمُّم بحضور الماء؟

كلا، إن النور لا ينسخ النور، ولكنه إما أن يؤكِّده ويؤيده، وإما أن يغذيه ويرفده، وإما أن يكمله ويزيده.

القلب (أو الضمير) إذن هو بريد الشرع، الذي لا سبيل إلى الامتثال إلَّا عن طريقه. وكفى بهذا رفعًا لمكانته في غضون أحكام الشريعة.

وبعد، فإن الشريعة نفسها، بعد أن بيَّنت الحلال الصريح، والحرام الصريح، تركت المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف، ويشتبه فيها الحكم، وفوَّضت لكلِّ امرئ أن يستفتي فيها قلبه، ويتحرى فيها طمأنينة نفسه، أخذًا بالأحوط والأسلم. هكذا قضى الرسول الحكيم حيث يقول: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرَأَ لعرضه ودينه.» ويقول: «استفتِ قلبك واستفتِ نفسك، البِرُّ ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاكَ في النفس، وتردَّد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.»