الفصل الحادي عشر

كيف ساهم لودفيج فون ميزس في إنشاء أكبر شركةٍ خاصةٍ في العالم

بينما كنت أتعلم المفاهيم الاقتصادية التمهيدية، مثل تكلفة الفرصة، والقيمة الذاتية، والميزة النسبية، إذ بدأتُ بشكلٍ فطريٍّ تطبيقَها في شركتي.

تشارلز كوك، «علم النجاح» (٢٠٠٧)

الحجر الذي رفضه البناءون قد صار حجر الزاوية.

المزمور ١١٨: ٢٢
تعليقًا على قادة العمل الخاص في كتابه «العقلية المناهضة للرأسمالية»، قال لودفيج فون ميزس بنبرةٍ جافة: «هناك اتصال اجتماعي محدود بين رجال الأعمال الناجحين وكُتَّاب الأمة البارزين وفنَّانيها وعلمائها. فمعظم «الأنشطة الاجتماعية لا تهتم بالكتب والأفكار».»1

لقد كان ميزس سيجد استثناءً لذلك مجسدًا في تشارلز كوك، المدير التنفيذي ذي اﻟ ٧١ عامًا الذي حوَّل شركة والده لتكرير البترول والوقود الكائنة في ويتشيتا بولاية كانساس، إلى أكبر شركةٍ خاصةٍ في العالم، هي «كوك للصناعات»، وذلك من خلال تطبيق الأفكار الطموحة لمجموعةٍ مختارةٍ من الاقتصاديين الأكاديميين. ويستشهد كتابه الجديد «علم النجاح» (ويلي آند صنز) بشكلٍ موسعٍ بأقوال الاقتصاديين والمفكرين الاجتماعيين أمثال آدم سميث، وفريدريك هايك، وجوزيف شومبيتر، وألبرت أينشتاين، ودانيال بورستين، ومايكل بولاني، كما اقتبس ست مراتٍ من مجلد لودفيج فون ميزس المؤلَّف من ٩٠٠ صفحة؛ «الفعل البشري». لقد كانت آين راند ستفخر بجون جالت العصر الحديث.

إن مقولة جون مينارد كينز المأثورة «الرجال العمليون، الذين يظنون أنفسهم في حِلٍّ من أي تأثيراتٍ فكرية، عادةً ما يكونون عبيدًا لاقتصاديٍّ راحل»؛2 تنطبق تمامًا على تشارلز كوك؛ فالأمر يتطلب عبقريًّا لتحويل نظريةٍ اقتصاديةٍ غامضةٍ إلى مشروعٍ مربح، وهذا بالضبط ما فعله كوك، مستعينًا بمفاهيم البرج العاجي للمدرسة النمساوية في الاقتصاد لإنشاء أسلوبٍ تجاريٍّ بمنزلة علامةٍ مسجلةٍ يُسمَّى «الإدارة القائمة على السوق».

تأثير المدرسة النمساوية

لماذا المدرسة النمساوية؟ أستطيع القول إنه ما من مُتخرج في كليةٍ أو مدارسَ تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال قد سمع عن ميزس، وهايك، وغيرهما من أعضاء هذه المدرسة المُنَادِية بالتحرر في الاقتصاد (ربما باستثناء جوزيف شومبيتر، الذي اشتُهر بمفهومه عن «التدمير الخلاق»). حاد النمساويون عن المجال الأكاديمي إبَّان فترة الكساد العظيم، ويغيب ذكرهم عن معظم الكتب الدراسية الحالية (ويُعَدُّ كتابي استثناءً لذلك)؛ فعلم الاقتصاد النمساوي، بتركيزه على الاختلال، و«التدمير الخلاق» الديناميكي، ورأس المال المتغير، والاختلالات الهيكلية، والمجاميع الكلية، لم يجد سوى مكانٍ محدودٍ في عالم اليوم الذي يسوده مبدأ التدخل الكينزي، والمجاميع النقدية، وبناء نموذج الاقتصاد القياسي.

ومن ثَمَّ فإن قادة الأعمال الذين لديهم دراية بالنمساويين عادةً ما يُعلِّمون أنفسهم بأنفسهم. وربما يكون كوك، المعروف بكونه قارئًا نهمًا، قد اكتشف ميزس وهايك نتيجةً لخلفيته الهندسية (فقد حصل كوك على ثلاث درجاتٍ علميةٍ في الهندسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، إذ إن تركيز المدرسة النمساوية على مراحل الإنتاج و«التدمير الخلاق» الديناميكي، يروق للمهندسين.

يعد النمساويون هم الحجرَ المرفوضَ الذي أصبح المحور الرئيسي لدى كوك؛ فالآلاف من مهندسي ومديري كوك اليوم يُدرِّس لهم ميزس وهايك. ومنذ عامين، أنشأ كوك معهدَ الإدارة القائمة على السوق بجامعة ولاية ويتشيتا (www.mbminstitute.org)؛ حيث المنهج النمساوي هو الفكرة الأساسية. ولعلَّه في يوم ما يتم تكليف طلاب ماجستير إدارة الأعمال بهارفارد وستانفورد بإعداد رسائلهم عن كتاب «الفعل البشري» لميزس، أو «الفردانية والنظام الاقتصادي» لهايك. فلا يوجد شيء مثل قصة نجاحٍ كبيرةٍ لتغيير أصول تدريس كليات إدارة الأعمال.

ولا يوجد على الساحة اليوم ما هو أكبر من كوك للصناعات، التي حوَّلت نفسها إلى سلعةٍ عملاقةٍ ومؤسسةٍ ماليةٍ متعددةِ الأنشطة؛ فحين أصبح تشارلز كوك الرئيسَ التنفيذيَّ لشركة روك آيلاند أويل لتكرير البترول بعد وفاة والده في عام ١٩٦٧، كانت الشركة عبارةً عن مؤسسةٍ متوسطةِ النجاح مقرها ويتشيتا بولاية كانساس. وقام بتغيير اسمها لتصبح كوك للصناعات تخليدًا لذكرى والده؛ وعلى مدى اﻟ ٤٠ عامًا اللاحقة بدأ في تحويل إرث فريد كوك إلى أكبر شركةٍ خاصةٍ في العالم من خلال النمو الضخم وعمليات الاندماج والاستحواذ الفعالة. ولكن صعود نجم السيد كوك لم يتحقق ببساطةٍ من الاستثمار في الشركات الجيدة (على طريقة وارين بافيت)؛ بل إنه يديرها. وتُنتِج كوك للصناعات علاماتٍ تجاريةً مثل ستينماستر، وليكرا، وأكواب ديكسي. وباستحواذها على جورجيا باسيفيك قبل ثلاثة أعوام، صار لدى كوك للصناعات الآن ٨٠ ألف موظفٍ في ٦٠ دولةً بعائداتٍ بلغت ١٠٠ مليار دولارٍ في عام ٢٠٠٧. وفي جيلٍ واحد، زادت القيمة الدفترية لشركة كوك للصناعات بأكثر من ٢٠٠٠ ضعف، وهو ما يعادل عائدًا سنويًّا مركبًا بنسبة ١٨ بالمائة، مقارنةً بالمسار الإيجابي الطويل المدى لشركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارين بافيت. فهل النموذج المثالي القادم بصدد التحوُّل من أوماها إلى ويتشيتا؟

الأمر الأكثر إدهاشًا أنه قد حقق ذلك في مواجهة أسرةٍ محبِطةٍ ودعاوى حكومية، والكثير من الإخفاقات التجارية، وصناعاتٍ قديمةٍ غيرِ معروفةٍ بالابتكار أو التكنولوجيا الحديثة مثل البترول والوقود، والسلع الصناعية الأساسية، والأقمشة، والماشية! والعديدُ من المكاسب الكبيرة التي حققها كان في فترات التغيير وتعديل المسار.

إذن، ما السر وراء ما حققتْه شركته من نموٍّ غيرِ مسبوقٍ في سوقٍ غيرِ متنامية؟ يطلق كوك على طريقته اسم «الإدارة القائمة على السوق». لسنوات، ظل هو وزملاؤه يُجرُون تجاربَ على الإدارة القائمة على السوق مع استحواذ كوك للصناعات على شركاتٍ جديدة (وعددها ٣٧) والتخارُج من أخرى (وعددها ٤٢). ويُعرف كوك بدخوله الشركات الجديدة فيزيد من هوامش التشغيل، ويقلل النفقات الثابتة، ويُدخل تجديداتٍ تركِّز على خمسة مجالات، وهي ما يطلق عليها الرؤية، والنزاهة والمواهب، وعمليات المعرفة، وحقوق اتخاذ القرار، والمكافآت. والمفاهيم مثل «الرؤية» و«النزاهة» لا تتلاءم بسهولةٍ مع الدقة التي يوحي بها عنوان كتاب «علم النجاح». ولكن السيد كوك يتعامل معها بالعين التحليلية لمهندس. وقد غزت هذه الرؤى المهمة المستقاة من علم الاقتصاد النمساوي المدارسَ المانحةَ لماجستير إدارة الأعمال ودورات إدارة الأعمال الدراسية. وفي الكُتيِّب الإرشادي لمؤسسة «الإدارة القائمة على السوق»، المملوكة لكوك، صار المفهوم النمساوي لتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال يُسمَّى الآن «القيمة الاقتصادية المضافة»، فيما صارت حقوق الملكية تُعرف ﺑ «حقوق القرار»، وتترجم قواعد هايك للسلوك العادل إلى «ريادة الأعمال القائمة على المبادئ».

ربما يُعَدُّ تشارلز كوك أنجحَ رجل أعمالٍ «لم» تسمع عنه قط، على الرغم من أن شركته — من حيث المبيعات — أكبر من مايكروسوفت، وديل، وإتش بي. ويرجع هذا، على عكس مايكروسوفت أو بيركشاير هاثاواي، إلى أن كوك للصناعات ذات ملكيةٍ خاصة، وهو وضع يُثمِّنه كوك؛ فليس عليه أن يقلق بشأن ساربينز أوكسلي، أو الأرباح ربع السنوية، أو مكافآت خيارات الأسهم للمسئولين التنفيذيين التي تُشوِّه سعر السهم، وهو ما كتب عنه يقول: «المكافآت الخاطئة تجعل إدارةَ شركةٍ حكوميةٍ على المدى الطويل غايةً في الصعوبة.»3

تدريس الإدارة القائمة على السوق في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال

بالطبع لم يكن ظهور فلسفة الإدارة القائمة على السوق كظهور أثينا، مكتملة النضج ومسلحة، من جَبين زيوس؛ فقد ظلَّ الكثير من الشركات ومدارس إدارة الأعمال يطوِّر طرقًا «لخلق قيمةٍ طويلة المدى» من خلال إدخال مفاهيم الإدارة القائمة على السوق، مثل الحوافز، والنزاهة، ومراكز الربح الداخلي، والاستقلال المحلي، والقيمة الاقتصادية المضافة، والتكاليف الغارقة، والميزة النسبية، وتحليل السعر الهامشي (انظر كتاب جيم كولينز، «من جيدٍ إلى عظيم»، للاطِّلاع على العديد من دراسات الحالة). من الواضح أن كوك ليس محتكرًا لهذه المفاهيم السوقية، ولكنه يحتل الصدارة في تطبيقه المنهجي الصارم لمبادئها، ويزخر كتابه بالعديد من الأمثلة الواقعية لمعادلته المتطورة. (في ملحقٍ لكتابه، «علم النجاح»، يُدرج كوك قائمةً تضم ٨٩ جانبًا — وهي «قائمة جزئية» — للإدارة القائمة على السوق.)

فيذكر، على سبيل المثال، كيف قامت كوك للصناعات بتطبيق الإدارة القائمة على السوق من أجل إصلاح وتجديد مزرعة بيفر هيد بولاية مونتانا، التابعة لشركة ماتادور كاتل كو؛ حيث قام أحد المحللين بتحديد «المحفزات الأساسية للربحية»، وقاموا بإدراج التكاليف، وأوزان العجول عند الفطام، ووزن الماشية المكتملة النضج أو «الحمولة الرعوية» لها. وفي النهاية تم خفض التكاليف بنسبة ٢٥ بالمائة، حسبما يفيد السيد كوك، ورفع أوزان الفطام بنسبة ٢٠ بالمائة، وزيادة الحمولة الرعوية بنسبة ٨ بالمائة. تحسين لا بأس به! وفي معرض سرده لقصة كوك للصناعات، يُرجع تشارلز الفضل إلى أخيه ديفيد، الذي أدَّت قيادته إلى «زيادة معدلات عملياتها ونشاطها الهندسي بأكثر من ٥٠٠ ضعف.»4 غير أن الرئيس لا يزال يشكو من أن نجاح شركته في ممارسة الإدارة القائمة على السوق لا يتجاوز ٥٠ بالمائة من الوقت فقط.

في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، قام جون ويتني بتدريس الإدارة القائمة على السوق لسنوات، وحذوتُ حذوَه مستعينًا بكوك للصناعات، وهول فودز ماركت، وأجورا للنشر كدراسات حالة. يقوم على إدارة هذه الشركات مديرون تنفيذيون متحررون يُطبِّقون استراتيجياتٍ اقتصاديةً لخلق قيمةٍ على المدى الطويل. ولا يُعَدُّ كوك محتكرًا لهذه المفاهيم السوقية، ولكنه جعل «الإدارة القائمة على السوق» علامةً تجارية، وكُتُبُهُ الدراسية عن الإدارة القائمة على السوق زاخرة بعددٍ هائلٍ من الأمثلة للنجاحات والإخفاقات.

هل يُعَدُّ نشاط كوك التجاري علمًا بالفعل، كما يزعم في كتابه «علم النجاح»؟ لقد بذل جهدًا جبارًا لإثبات أن منهجية الإدارة القائمة على السوق يمكن تطبيقها بشكلٍ عالميٍّ وموضوعي؛ فيعرض في كتابه نسخة من رسمٍ بيانيٍّ من مؤسسة هيرتيدج يُبيِّن أن نصيب الفرد من الدخل القومي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحرية الاقتصادية؛ فالدول التي تتبنَّى أسواقًا حرةً تُحقِّق نموًّا اقتصاديًّا أكبر. ولنفس الأسباب، يزعم كوك أن تطبيق الإدارة القائمة على السوق — مبادئ «يد خفية» موجهة — يمكن أن تنقذ الشركات المتعثرة وتجعل الشركات الرابحة أكثر ربحية.

غير أن أساليب الإدارة القائمة على السوق قد تواجه عراقيل؛ فهل يمكن لاستراتيجيةٍ طويلةِ المدى أن تَصلح في عالمٍ مؤسسيٍّ يُركِّز على الأرباح ربع السنوية والمديرين التنفيذيين الذين يتغيرون كل ست إلى سبع سنوات؟ هل يمكن للموظفين التعامل مع الضغط الناشئ عن التنافس؟ هل ستتقبَّل النقابات والشركات والحكومات بيئةً بلا رقابةٍ أو لوائحَ وتنسلخ من عقليةٍ قائمةٍ على الاستحقاق؟ لعلَّ التحديَ الأكبرَ يكمن في إقناع عالم الشركات بأن الإدارة القائمة على السوق ليست مجرد أيدلوجية، بل معادلة عملية لصنع ثروةٍ على المدى الطويل. لقد أشاد طلاب الإدارة القائمة على السوق ببرنامجي الدراسي بجامعة كولومبيا، ولكن أحد رؤساء الأقسام غير التحرريين رفض تجديد البرنامج، بدعوى أنه «سياسي أكثر مما ينبغي»! (هل يمكن لأي شيءٍ في كولومبيا أن يكون «سياسيًّا أكثر مما ينبغي»؟) إن تشارلز كوك تحرُّري سياسي، ومن أكبر المساهمين في مؤسسات السوق الحرة، مثل معهد كاتو ومعهد الدراسات الإنسانية بجامعة جورج ماسون. ومن الصعب على كثيرٍ من كليات إدارة الأعمال فصل العلم عن السياسة.

مناهض للكينزية، أم مناهض للدولة؟

لا يُعَدُّ كوك من رجال الأعمال المؤيدين للنظرية الكينزية؛ فهو ليس من مؤيدي التوظيف مدى الحياة، أو الزيادات التلقائية للأجور، أو الأقدمية، أو المشروعات العقيمة التي لا تهدف إلا لإيجاد عملٍ للموظفين، أو عقلية الاستحقاق المتفشية بقوةٍ في الشركات الكبرى أو الشركات التي تنتشر فيها النقابات العمالية بشكلٍ قوي؛ فمعظم العاملين بكوك للصناعات هم أعضاء نقابيون لا بد أن يتمتعوا بالمرونة إذا كانوا سيستمرون بالشركة. ويبحث كوك بقوةٍ عن الموظفين ذوي التقييم «أ» أو «ب» فقط، أما موظفو التقييم «ج»، فلا بد أن يتحسَّنوا أو يرحلوا؛ فَإن كُوك للصناعات لا تتهاون مع الإخفاق طويلًا. أحبُّ شعارَه المناهض للماركسية «من كلٍّ حسب قدراته، إلى كلٍّ حسب إسهامه.»

وعلى الرغم من كونه مناهضًا للدولة حتى النخاع، يكشف كوك في كتابه عن أشياءَ سوف تدهش التحرُّريين. على سبيل المثال، يمارس معظم التحرُّريين «الحد الأدنى» من الامتثال لقواعد الدولة، أما كوك فيدرِّس «الحد الأقصى» من الامتثال للقوانين البيئية وغيرها من القوانين الحكومية. والقيام بغير ذلك في مجتمع اليوم المشاكس والمولَع بالخصومة يُعَدُّ بمنزلة انتحار، علمًا بأن كوك للصناعات تواجه ١٥٩ ألف دعوى قضائية وتوظف ١٢٥ محاميًّا بدوامٍ كامل. غير أن كوك، في الوقت ذاته، خصم شرس للإعانات التي تُقدِّمها الحكومة لمؤسساتٍ وشركاتٍ بعينها.

وحتى هذا الوقت، كانت لا تزال الإدارة القائمة على السوق، وريادة الأعمال القائمة على المبادئ، وغيرها من أساليب الإدارة التي تحمل بصمته تدرَّس لمسئولي الشركة وموظفيها، وكان هناك دومًا غطاء من الغموض بشأن مبادئه التوجيهية، ولكنه قرَّر الآن أن يُطلِع العالم على تطبيقاته الاقتصادية. وإذا استطاعت إحدى الشركات أن تتبع مبدأ آدم سميث الخاص باليد الخفية ﻟ «توافق المصالح» من خلال التنسيق بين مصالح عملائها، وعمالها، ومورِّديها، ومساهميها من أجل خلق قيمةٍ على المدى الطويل، فمن الممكن أن تكون النتائج مذهلةً لكلٍّ من الشركة والمجتمع. تلك هي الرسالة القوية لنموذج تشارلز كوك للأعمال. ولا أستخدم كلمة «ثورة» في وصف ذلك دون مبرر؛ فهذه الاستراتيجية الإدارية الجديدة يمكن أن تُحدث ثورةً في كل شركة، وحكومة، ومؤسسةٍ غيرِ ربحية. ولكنها ستتطلب علاجًا قويًّا وروحًا تجارية جديدة؟ فهل يمكن أن تتحقق؟ إن ما يدعم السيد كوك في هذه الاحتمالية حقيقة أن شركته تتمتع بمبيعاتٍ أكبر من مايكروسوفت.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١