الفصل التاسع عشر

جدل الاقتصاد البيئي

كوكب غاضب أم عالم جميل؟

إن الوعد البراق بألفيةٍ جديدةٍ صار قاتمًا بفعل التهديدات غير المسبوقة لمستقبل الإنسان.

معهد وورلدووتش، ٢٠٠٢1

نحن نعلم أن البيئة ليست في حالةٍ جيدة … وأرى أن الأمور في تحسُّن.

بيورن لومبورج2

كان بيورن لومبورج، وهو أستاذ دنماركي في علم الإحصاء، ناشطًا بيئيًّا وعضوًا بجماعة السلام الأخضر لسنوات. وكان متقبلًا، دون تمحيص، للآراء المالتوسية، التي عبَّر عنها بول إرليتش، وليستر براون، وجماعات مثل معهد وورلدووتش، والسلام الأخضر، وسييرا كلوب، من أن مخزون العالم من الموارد المتجددة، والماء النقي، وأراضي الغابات، بصدد النفاد؛ وأن الأرض صارت أكثر تلوثًّا؛ وأن معدل النمو السكاني يزداد زيادةً هائلة.

بعدها جاء جوليان سايمون، اقتصادي أمريكي من جامعة مريلاند، ليتحدَّى فكر لومبورج. نشر سايمون عدة كتبٍ وأوراقٍ بحثيةٍ زاخرةٍ ببياناتٍ تدعم رأيه في أن الحياة تتَّجه إلى الأفضل بالفعل، وأن الهواء في العالم المتقدِّم يصير أقل تلوثًّا، وأن أشخاصًا أقل يعانون من الجوع، وأن النمو السكاني يتباطأ.3

قدَّم سايمون حجتين ساحقتين داحضتين للمتشائمين؛ الأولى: أن الموارد الطبيعية، بشكلٍ عملي، غير محدودةٍ على المدى الطويل؛ لأن ارتفاع الأسعار الذي يُعَدُّ انعكاسًا للندرة يحضُّ على اكتشاف احتياطياتٍ إضافيةٍ واللجوء إلى البدائل؛ فدائمًا ما يقوم روَّاد الأعمال والمخترعون بتطوير تكنولوجيا جديدةٍ ووسائلَ لخفض التكاليف تُتيح اكتشاف وتطوير مزيدٍ من الموارد. الثانية أن الكثافة السكانية الكبيرة والمتزايدة تؤدي إلى مستوًى معيشيٍّ أعلى؛ لأنها تخلق مخزون المعرفة المفيدة والعمَّال المدربين.

قرَّر لومبورج اختبار إحصائيات سايمون؛ فقام في خريف عام ١٩٩٧ بالاشتراك مع مجموعةٍ من طلابه بفحص المعلومات التي جاء بها سايمون، وخلصوا إلى أن سايمون كان على حق؛ ومن ثَمَّ قام لومبورج بتعديل المسار ونشر نتائجه في عام ٢٠٠١ في كتاب «البيئي المتشكك» الذي أثار عاصفةَ غضبٍ بين أوساط أنصار البيئة. وكان لكتابه تأثير وصل إلى حد أن قامت مجلة «تايم» باختيار لومبورج كواحدٍ من أكثر مائة شخصيةٍ مؤثرةٍ في العالم.

والآن ينضم لومبورج إلى سايمون في تفنيد معظم ادعاءات أنصار البيئة المتشائمين؛ فيفيد لومبورج بأن الغابات العالمية قد تزايدت منذ الحرب العالمية الثانية، وأن معدل النمو السكاني قد وصل إلى ذروته في عام ١٩٦٤ وأخذ في الانحدار منذ ذلك الحين، وأن ٠٫٧ بالمائة فقط من الأنواع قد انقرض خلال الخمسين عامًا المنصرمة، وأن عددًا أقل من الأشخاص في العالم محروم من الوصول إلى المياه، وأن معدل الإصابة بالأمراض المعدية لا يزال منخفضًا في جميع أنحاء العالم، وأن عدد الأشخاص الذين يُعانون من الفقر/الجوع بشكلٍ حادٍّ في انخفاضٍ أيضًا، وأن تلوث الهواء يقل في العديد من أنحاء العالم.

دحض الاقتصاديون أيضًا الخرافة الشهيرة القائلة بأن التطوُّر الاقتصادي مسئول عن التدهور البيئي؛ فالحقيقة هي العكس إلى حدٍّ كبير. وكما يقول لومبورج: «غالبًا ما ينبع التطور البيئي من التطور الاقتصادي؛ ففقط حين يكون لدينا ما يكفي من الأثرياء يمكننا تحمُّل تكاليف الرفاهية النسبية الخاصة بالعناية بالبيئة.»4

ماذا عن الاحتباس الحراري؟

ولكن ماذا عن الاحتباس الحراري، ذلك القلق البالغ من أن أسلوبنا المعيشي ذا الطابع الرأسمالي يُغيِّر المناخ ويمكن أن يُلحق ضررًا مستديمًا بنظامنا البيئي؟ الأدلة واضحة على أن درجات الحرارة كانت في تزايدٍ خلال القرن الماضي، ولكن تبقى الأسئلة: كم من الزيادة في درجات الحرارة يُعزى إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وما أفضل إجراءٍ يمكن اتخاذه؟ أوضح التحليل الاقتصادي أن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيكون أكثر تكلفةً بكثيرٍ من دفع تكاليف التكيف مع الاحتباس الحراري.5

في أحدث كتبه، «اهدءوا»، يذهب لومبورج إلى أن الكثير من الإجراءات المعقدة والمكلفة التي تعتبر الآن أنها توقف الاحتباس الحراري سوف تتكلف مئات المليارات من الدولارات، وغالبًا ما تكون قائمةً على افتراضاتٍ عاطفيةٍ وليس افتراضاتٍ علميةٍ بحتة، وقد يكون لها تأثير محدود للغاية على حرارة الأرض لمئات السنين. ويخلص إلى أنها «صفقة سيئة». ولسوء الحظ غالبًا ما يتخذ النقاش طابعًا انفعاليًّا وحادًّا؛ ففي العديد من الفصول، يسرد لومبورج ما قاله مَن يطلقون على أنفسهم علماء مناخٍ عن أي شخصٍ يُفنِّد معتقداتهم المقدسة، موضحًا بذلك الطابع المفتقد إلى الحرية والديمقراطية للجدل الحالي. أما لومبورج نفسه، فيتخذ موقفًا أقل عاطفية، موضحًا بشكلٍ تفصيليٍّ لماذا تُعَدُّ النبرة الهستيرية غير ملائمةٍ لمواجهة المشكلات التي نعانيها. ويبدأ بالإجهاز على خرافةٍ تُعرِّض منطقة القطبين للخطر. يناقش لومبورج القضية بالتفصيل، موردًا في البداية مصادر تبدأ من آل جور حتى «الصندوق العالمي للحياة البرية»، ثم موضحًا أن سكان القطبين قد تزايدوا بمقدار الضعف منذ ستينيات القرن الماضي.

يعتقد لومبورج بقوةٍ أن التغيُّر المناخي أمر واقع وحقيقي، ولكن منهجه المستند إلى البيانات والتحليلات الاقتصادية يقوده إلى حلٍّ مختلف؛ فبدلًا من البدء بأكثر الإجراءات جذريةً للتغييرات الطويلة المدى، يذهب لومبورج إلى أننا ينبغي أولًا أن نُركِّز على مواردنا فيما يتعلق بالمخاوف التي لا تحتمل التأخير، مثل مكافحة الملاريا والإيدز، وتأمين إمداداتٍ للمياه النقية الآمنة والمحافظة عليها؛ وهي المخاوف التي يمكن مواجهتها بتكلفةٍ بسيطةٍ للغاية وإنقاذ ملايين الأرواح خلال فترة حياتنا.6

الولاية الملوثة: مأساة المشاعات

شدد الاقتصاديون أيضًا على «الفشل الحكومي» في الجدل حول البيئة؛ فالدراسات الحديثة تُظهر أن الدول الأقل تقدمًا، وفيها الاتحاد السوفييتي السابق، كان لديها تلوث أكبر، ومعايير صحية أقل، ومخاطر بيئية أكثر من الدول الصناعية. ويشير الاقتصاديان تيري أندرسون ودونالد ليل إلى أمثلةٍ متعددةٍ لسوء الإدارة الحكومي؛ فالمتنزهات الوطنية مثل يلوستون غارقة في إهمالٍ شديد، وهيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية تُشتهر بالإسراف في الإنفاق (إذ قامت ببناء مبنًى إضافيٍّ بتكلفة ٣٣٠ ألف دولار)، والحكومة الكندية دمَّرت مصائد أسماك القد، في حين أجبرت حكومتا البرازيل وإندونيسيا المهاجرين على حرق غاباتٍ مطيرةٍ كانت عريقةً في وقتٍ من الأوقات من أجل زراعة المحاصيل.7
قدَّم الاقتصاد حلولًا عملية للتلوث والتدهور البيئي. إحدى المشكلات في هذا المجال هي ما يعرف باسم «مأساة المشاع». في أحد أعداد مجلة «ساينس» لعام ١٩٦٨، كتب جاريت هاردن، أستاذ العلوم البيولوجية المتفرغ بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، مقالًا مبدعًا ذهب فيه إلى أن أي موردٍ يكون عرضة لفرط الاستغلال حين يكون ملكًا للعامة وليس لأفرادٍ بعينهم. على سبيل المثال، إذا لم يكن أحد يمتلك مرعًى ما، يكون لدى كل راعٍ حافز لإضافة حيوانٍ آخر إلى القطيع إلى أن تُستنزف الأرض. بالمثل، إذا لم يكن أحد يمتلك غابةً ما، لا يكون لدى أحد حافز لزراعة أشجارٍ جديدةٍ لتحل محل تلك التي يتم حصاد ثمارها. ونتيجةً لذلك، «تجلب الحرية في موردٍ مشتركٍ الدمارَ للجميع.»8

وبِناءً عليه، يخلق غياب حقوق الملكية وأسعار السوق «مأساة المشاع»؛ التلوث غير الضروري، انقراض الحيوانات، تدمير الغابات، التعدين السطحي، وغير ذلك. في البداية كانت الحكومة تُحبِّذ القوانين واللوائح كحلٍّ، إلا أن الاقتصاديين حثُّوا على تأسيس حقوق ملكيةٍ محددةٍ بشكلٍ واضحٍ وحركة أسعارٍ مصاحبةٍ في الماء، والصيد، وأراضي الغابات، حتى يتسنَّى للمُلَّاك المحافظة على هذه الموارد وتجديدها بشكلٍ متوازن.

الحد من الانبعاثات والاتِّجار بها أم ضريبة الكربون؟

في تسعينيات القرن العشرين، لعب الاقتصاديون دورًا كبيرًا في تمرير قانون الهواء النقي لعام ١٩٩٠، الذي أرسى نظام «الاتجار في الانبعاثات» لأول مرةٍ فقد أرسى قانون الهواء النقي أول نظامٍ ﻟ «الحد الأقصى للانبعاثات والاتجار بها» وذلك بهدف التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، الذي يُعَدُّ المسبِّب الأساسي للمطر الحمضي. يعتمد نظام «الحد الأقصى للانبعاثات والاتجار بها» على قوة السوق للحد من غازات الدفيئة والانبعاثات الأخرى بأسلوبٍ مرنٍ وذي تكلفةٍ فعالة. وبشكلٍ أساسي، يخلق الاتجار بالانبعاثات حافزًا للحد من التلوث.

وإليك كيفية سير هذا النظام؛ أولًا: تتولى وكالة بيئية حكومية وضع حدٍّ («الحد الأقصى») على كمِّ التلوث المسموح به من قِبل مجموعةٍ معينة، مثل مصانع الطاقة أو شركات التعدين. بعد ذلك يتم تقسيم الانبعاثات المسموح بها بمقتضى الحد الأقصى الجديد إلى تراخيص فردية — عادةً ما تعادل طنًّا من الملوثات — تُمثِّل الحق في إطلاق هذا الكمِّ من التلوث. بعد ذلك يصبح للشركات حرية شراء وبيع التراخيص («الاتجار») على سبيل التبادل التجاري. ويمكن للشركات ذات التكاليف الأقل للانبعاث أن تبيع تراخيصها للشركات ذات التكاليف الأعلى.

كيف يشجع ذلك على خفض التلوث إجمالًا؟ تستفيد تراخيص الانبعاثات لكلٍّ من المشتري والبائع من خفض تكاليف التلوث. فإذا كان المصنع (أ) يُحدِث تلوثًّا منخفضًا، أقل من الحد الأقصى المحدد، يمكنه بيع تراخيصه للمصنع (ب) ذي التلوث العالي. ومن خلال خفض انبعاثاته، يمكن للمصنع (أ) بيع المزيد من التراخيص. ويمكن للمصنع (ب)، من خلال الحد من انبعاثاته، شراء تراخيص أقل ومن ثَمَّ توفير المال. وهكذا يفوز الاثنان من خلال الحد من التلوث.

وهكذا يمارس نظام الحد الأقصى والاتجار بالانبعاثات ضغطًا متواصلًا على الملوثين ويخلق حافزًا ماديًّا للشركات لتبنِّي أو ابتكار تقنيةٍ جديدةٍ للحد من التلوث تفي بأهدافهم أو تتجاوزها فيما يتعلق بالانبعاثات بأسلوبٍ مبتكرٍ وفعالِ التكلفة. وقد أثبت هذا النظام نجاحه بيئيًّا واقتصاديًّا؛ إذ يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبةٍ بسيطةٍ من التكاليف المتوقعة. علاوةً على ذلك، اقتحمت الجماعات البيئية مجال الأعمال من خلال شراء وسحب ائتمانات التلوث؛ وبذلك هي تؤدي دورها في خفض إجمالي الانبعاثات ورفع سعر الائتمانات المتبقية وفقًا لقانون الطلب. قامت بعض الشركات أيضًا بسحب ائتمانات التلوث الخاصة بها عن طريق التبرع بها لجماعةٍ بيئيةٍ غير ربحيةٍ مستفيدةً بذلك من تخفيضٍ ضريبي.

قام الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى أيضًا بتصميم نظمها الخاصة للحد الأقصى والاتجار لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ ونتيجةً لذلك، ظهرت منافسة صحية في أوروبا على صعيد تجارة ائتمانات الانبعاثات. وصعدت البورصة الأوروبية صعودًا كبيرًا في القيمة؛ مما أدى إلى صعودٍ مفاجئٍ لأسهم بورصة المناخ العامة، وهي الشركة الأم للبورصة الأوروبية ويقع مقرها في جزيرة مان، في بورصة لندن للأسهم. وقد قفز إجمالي عقود الانبعاثات في البورصة الأوروبية من ٩٤٫٣ مليون طنٍّ متريٍّ في عام ٢٠٠٥ إلى أكثر من ٦٠٠ مليون طنٍّ متريٍّ في عام ٢٠٠٧.

وقد انتقدت بعض الجماعات البيئية والاقتصاديين نظام الحد الأقصى والاتجار باعتباره شديد التقلب وغير مضمونٍ في الوفاء بأهداف خفض التلوث. وقد صار للولايات المتحدة تراخيص قابلة للاتجار والتداول لثاني أكسيد الكبريت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، ويمكن أن تتباين أسعارها بأكثر من ٤٠ بالمائة في العام. كذلك يمكن للتقلب الحاد في الأسعار أن يردع الناس عن الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر نظام الحد الأقصى والاتجار أي عائداتٍ للحكومة، التي كان يمكن أن تستخدم النقد السائل في خفض ضرائبَ أخرى بلا فعالية. ويفضل المنتقدون فرض ضريبة كربون مباشرة على الشركات. وحتى في هذه الحالة، يكون هناك مشكلات؛ فهل يمكن أن يكون لدى صناع السياسة المعرفة الكافية لتحديد ضريبة مُثلى؟ لقد حذر الاقتصادي النمساوي فريدريك هايك من أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل لسلطةٍ مركزيةٍ أن تعرف المستوى الأمثل للانبعاثات والمعدل الأمثل للضريبة.

بإيجاز، لقد قطعت حركة الدفاع عن البيئة في السوق الحرة شوطًا طويلًا في بيان كيفية استبدال قبضة السيطرة القانونية بيدٍ خفيةٍ أكثر اخضرارًا. والعديد من المراكز البحثية في السوق الحرة مثل مركز أبحاث الملكية والبيئة، ومعهد المشروعات التنافسية؛ قد تحدى سيطرة وهيمنة منظمتَي سييرا كلوب والسلام الأخضر.9 إن يوم الأرض لن يكون كعهده أبدًا.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١