حلٌّ من القطاع الخاص للفقر المدقع
إن الفقراء الصحيحي البنية لا يريدون ولا يحتاجون إلى مساعدة … كل ما يحتاجون إليه هو رأس المال.
ولكن إذا تم إلغاء قروض صندوق النقد الدولي، والمعونات الخارجية، والبنك الدولي، فما الذي ينبغي فعله للتخفيف من الفقر، خاصةً بين المليار شخصٍ الذين يعيشون بدولارين يوميًّا أو أقل؟ يؤيد باور والتحرريون الكلاسيكيون الآخرون تأسيس حقوق الملكية، وسيادة القانون، وإرساء سياسةٍ نقديةٍ مستقرة، وتخفيف العراقيل أمام التجارة، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الأسواق الحرة وتحجيم دور الحكومة داخليًّا. ولكن هل يكفي هذا؟
الإقراض المتناهي الصغر من القطاع الخاص
مما لا يمكن تجاهله قصة النجاح المتسارع للقطاع الخاص المعروفة ﺑ «الإقراض المتناهي الصغر»؛ أي إقراض مبالغَ ماليةٍ بالغةِ الصغر لأصحاب المشروعات الحرة في العالم الثالث من قِبل بنوكٍ ومؤسساتٍ مستقلة. ولعل أشهر مؤسسات الإقراض المتناهي الصغر بنك جرامين، الذي أُسِّس عام ١٩٨٣ على يد محمد يونس في بنجلاديش، أفقر دول العالم. وفي أقل من ثلاثة عقود، فعل محمد يونس وبنك جرامين في سبيل التخفيف من الفقر المدقع أكثر مما فعلته اﻟ ٢٫٣ تريليون دولار كاملةً في برامج المعونات الخارجية المهدرة.
كما ذكرنا في مستهل هذا الكتاب، كان يونس اقتصاديًّا محترفًا قام بالتدريس لسنواتٍ في جامعة تشيتاجونج ببنجلاديش. وبعد سنواتٍ من التدريس عن الفقر والنمو الاقتصادي، قرر أخيرًا أن يفعل شيئًا حياله. وفي عام ١٩٧٦، وخلال زياراتٍ له لأفقر البيوت في قرية جوبرا الواقعة بالقرب من الجامعة، اكتشف يونس أن قروضًا صغيرة للغاية يمكن أن تُحدِث فارقًا كبيرًا لشخصٍ فقير؛ فقد كانت أولئك السيدات الغارقات في الفقر يصنعن أثاثًا من الخيزران، وكنَّ يُضطرَرْن إلى الحصول على قروضٍ ربويةٍ من أجل شراء الخيزران، بعد ذلك يَبِعنَه للمقرضين سدادًا لتلك القروض. وفي ظل ربحٍ لا يتجاوز ٠٫٥٠ تاكا بنجلاديشية (٠٫٠٢ دولار)، كانت النساء يعجزن عن إعالة أسرهن. فكان أول قرضٍ يقدمه يونس يعادل ٢٧ دولارًا لكل امرأة، دفعها من ماله الخاص ﻟ ٤٢ سيدةً في قرية جوبرا. وكانت هذه بدايةَ انطلاقةٍ عالمية.
إن مثل هذه الخطة للمساعدة في الحد من الفقر ما كان ليبتكرها سوى رجل اقتصاد؛ فعلى مدى قرونٍ تبرَّع المصلحون والقائمون على الأنشطة الاجتماعية بملياراتٍ وأقاموا مؤسساتٍ معفاةً من الضرائب لمساعدة الفقراء، إلا أن أشخاصًا مثل البروفيسور يونس، مدربين على مبادئ المحاسبة، والحوافز، والربح والخسارة، والادخار، والتعليم، يعلمون أن برنامجًا حقيقيًّا للقروض من بنكٍ ربحيٍّ يمكن أن يُجديَ حقًّا.
وحين أقول «قروض صغيرة»، إنما أقصد صغيرة إلى حدٍّ يثير الاستغراب الشديد؛ فبنك جرامين يُقرض ما بين ٣٠ دولارًا إلى مائتي دولارٍ فقط للمقترض الواحد. وليس لزامًا على المتقدمين إجادة القراءة أو الكتابة لكي يكونوا أهلًا للقرض. وليس مطلوبًا أي ضماناتٍ إضافيةٍ أو تقرير ائتمان. والمدهش أن بنك جرامين قد منح هذه القروض المتناهية الصغر لملايين الأشخاص المعدِمين في بنجلاديش، وبلغ مجموعها حتى الآن ٣ مليارات دولار. وهذه القروض ليست منحةً بلا فوائد؛ فبنك جرامين هو بنك ربحي قطاع خاص يعمل بالجهود الذاتية يفرض فوائد بنسبة ١٨ بالمائة. وهل هناك فوائد تأخيرٍ تعويضية؟ أقل من ٢ بالمائة. ويرجع هذا الرقم اللافت للنظر إلى الاشتراط المفوِّض بوجوب الْتحاق المقترضين بمجموعات دعمٍ صغيرة، وإذا تخلَّف أي عضوٍ في المجموعة، فلا يمكن لأي عضوٍ آخر اقتراض المزيد. وهكذا يكون الضغط الاجتماعي، وليس هيئة التحصيل، هو ما يجعل القروض تستمر.
يقوم بنك جرامين بإقراض أصحاب المشروعات، والنساء بشكلٍ كبير، الذين لا يحتاجون إلا بضعة دولاراتٍ قليلةٍ لشراء اللوازم والأدوات؛ فقد يرغب المقترضون في صنع كَرَاسيَّ من الخيزران، أو بيع لبن الماعز، أو قيادة العربات ذات العجلتين. ومن خلال تجنُّب معدلات الفائدة الخيالية التي تفرضها جهات الإقراض الأخرى (التي غالبًا ما تصل إلى ٢٠ بالمائة شهريًّا)، يتمكَّن هؤلاء الأشخاص أخيرًا من كسر دائرة الفقر. فتنمو مشروعاتهم الصغيرة، والبعض منهم يستغل أرباحها في بناء بيوتٍ جديدةٍ أو ترميم بيوتٍ قائمة (غالبًا باستخدام قرض المنزل من بنك جرامين الذي يبلغ ٣٠٠ دولار). وقد صار الآلاف ممن اقترضوا من جرامين الآن يملكون أراضيَ، وبيوتًا، بل وهواتف خلوية، ويُرسلون أبناءهم إلى المدارس، ولم يعودوا يتضوَّرون جوعًا. ويملك يونس خططًا لإصدار أسهمٍ خاصةٍ وطرح برنامجه المناهض للفقر للاكتتاب العام في النهاية.
وقد حقَّق بَنْكُه نجاحًا كبيرًا، حتى إن مؤسساتٍ أخرى للإقراض المتناهي الصغر قد ظهرت حول العالم. واكتسب المفهوم قبولًا في كل مكان، إلى حد أن البنك الدولي، وهيئات حكومية أخرى، وحتى البنوك الغربية الساعية إلى الربح دخلت في مشروعات القروض المتناهية الصغر برءوس أموالٍ تصل إلى مليون دولار.
قول لا للبنك الدولي
من الماركسية إلى السوق
تتسم عبارات يونس بكونها أكثر من مذهلةٍ بالنظر إلى نشأته تحت تأثير الاقتصاد الماركسي. ولكن بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت، ورأى بشكلٍ مباشرٍ وعمليٍّ «كيف تُحرِّر السوق [في الولايات المتحدة] الفرد»، رفض الاشتراكية. «إنني أُومِن بالفعل بقوة اقتصاد السوق الحرة العالمية وباستغلال الأدوات الرأسمالية … وأُومِن أيضًا بأن تقديم إعاناتٍ للبطالة ليس الطريقة المثلى لمواجهة الفقر.» ولإيمانه بأن «جميع البشر هم روَّاد أعمالٍ محتملون»، فإن يونس على قناعةٍ بأن الفقر يمكن استئصاله جذريًّا بإقراض الفقراء رأس المال الذي يحتاجون إليه للدخول في مشروعاتٍ مربحة، وليس بإعطائهم منحةً حكوميةً أو فرض التحكم في الزيادة السكانية.
هذا هو الأمر بالضبط؛ إنه عدو للإطاحة العنيفة بالمجتمع الرأسمالي. وما من مثالٍ على ذلك أفضل من برنامجٍ يشجع على «السلام من خلال التجارة»، وهو ما يجعل محمد يونس جديرًا بجائزة نوبل للسلام التي فاز بها في عام ٢٠٠٦.
