كيف صنعت تشيلي ثورة عمالية-رأسمالية
نحن نصنع ثورة عمالية-رأسمالية من خلال خصخصة الضمان الاجتماعي.
في خمسينيات القرن الماضي، وتحت إشراف تيودور شولتز وأرنولد سي هاربرجر، أنشأتْ جامعة شيكاجو برنامجًا للمِنح الدراسية للطلاب من الجامعة الكاثوليكية في تشيلي. جلس عشرات الاقتصاديين التشيليين تحت أقدام ميلتون فريدمان، وجورج ستيجلر، وغيرهما من عمالقة جامعة شيكاجو للتعرُّف على مزايا الأسواق والرأسمالية الديمقراطية. وعادوا إلى تشيلي، وعُرفوا ﺑ «صبية شيكاجو»، لتطبيق منهجٍ يدعم السوق الحرة بهدف معالجة مشكلات أمريكا اللاتينية.
رُبَّ مكافآتٍ عظيمةٍ تنبع من أشياءَ صغيرة؛ فقد أدى هذا البرنامج الصغير إلى ثورةٍ عماليةٍ-رأسماليةٍ عالميةٍ كانت ستدهش كارل ماركس نفسه. وبفضل النجاح الباهر لبرنامج تشيلي للتقاعد المخصخص، حَذَا أكثر من ٣٠ دولة اليوم حذْوَ تشيلي وحوَّلت نمط نُظمها الخاصة بالمعاشات الاجتماعية إلى حسابات تقاعدٍ شخصيةٍ حقيقيةٍ مؤيدةٍ للنمو. وتعكف دول كبرى متقدمة الآن، منها الولايات المتحدة، على مناقشة مسألة تبنِّي نموذج المعاشات التشيلي من عدمه.
كان المهندس الأساسي لهذه الثورة العالمية، خوسيه بينيرا، طالبًا بالجامعة الكاثوليكية بتشيلي في أواخر ستينيات القرن الماضي. وبعد تخرُّجه عام ١٩٧٠، الْتَحق بالدراسات العليا في جامعة هارفارد؛ حيث حصل على درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية. عاد بينيرا إلى تشيلي في عام ١٩٧٥ أستاذًا بالجامعة الكاثوليكية بتشيلي، ووجد نفسه في معترك أزمةٍ سياسية؛ فقد كانت تشيلي تعاني من كارثةٍ اقتصاديةٍ كبرى في بداية سبعينيات القرن الماضي تحت حكم أول رئيسٍ ماركسيٍّ منتخبٍ ديمقراطيًّا؛ سلفادور أليندي. فقد خلقت سياسات أليندي الاشتراكية من تأميمٍ ورفعٍ للأجور ورقابةٍ على الأسعار، أزماتٍ وأسواقًا سوداءَ وتضخمًا خارجًا عن السيطرة. وبعد سلسلةٍ من الاحتجاجات الشعبية، قام الجيش بقيادة الجنرال أوجستو بينوشيه بانقلابٍ عسكريٍّ في سبتمبر ١٩٧٣، وانتحر أليندي. حين أدى الركود التضخُّمي العالمي إلى تفاقم المشكلات في تشيلي، قام بينوشيه باستدعاء بينيرا وصبية شيكاجو لإعادة تنظيم الاقتصاد، وحثُّوا على إجراء خفضٍ حادٍّ في الإنفاق الحكومي، وإلغاء التأميم، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع التجارة، ووضع رقابةٍ صارمةٍ على النقد المتداول. تأثر بينوشيه تأثرًا جيدًا بخطط بينيرا للإصلاح الاقتصادي التي، كما وعد، ستزيد بشكلٍ كبيرٍ من معدل النمو في تشيلي.
تم تعيين بينيرا وزيرًا للعمل والتضامن الاجتماعي (١٩٧٨–١٩٨٠)، ثم وزيرًا للتعدين (١٩٨٠-١٩٨١) في حكومة بينوشيه. وقام بتنفيذ أربعة إصلاحاتٍ كبرى في تشيلي؛ فوضع أولَ نظامٍ مخصخصٍ للتقاعد في العالم، وبرنامجًا للتأمين الصحي الخاص، وإعادة تأسيس النقابات العمالية الديمقراطية، وقانونًا دستوريًّا بتأسيس حقوق الملكية في مجال التعدين. وكان أيضًا مؤيدًا بارزًا لدستور ١٩٨٠ الجديد الذي وضع ميثاقًا للحقوق ومسارًا انتقاليًّا تدريجيًّا من أجل العودة إلى الديمقراطية.
اشتُهر بينيرا بإصلاحه الجذري لمنظومة الضمان الاجتماعي في تشيلي، وهو برنامج تمَّت محاكاته في جميع أنحاء العالم. وبينيرا هو رئيس المركز الدولي لإصلاح المعاشات، ومتفرغ للخطابة وتقديم الاستشارات في هذا الموضوع حول العالم. والْتقى شخصيًّا بمعظم قادة العالم لإقناعهم بتغيير برامجهم للمعاشات الحكومية.
كيف يعمل نظام تشيلي الخاص للمعاشات؟
أدرك بينيرا، بصفته وزيرًا للعمل في تشيلي، أن نظام صرف الاستحقاقات أولًا بأول كان مفلسًا. وقرر صبية شيكاجو السير في اتجاهٍ مختلفٍ وربْط الاستحقاقات الفردية بالاشتراكات الفردية (مبدأ المساءلة). بموجب البرنامج الجديد، تُوجَّه الأموال المستثمَرة من قِبل العمال إلى الحسابات الفردية التي يمتلكها العمال. وكان الموظفون مطالَبين بالتبرُّع ﺑ ١٠ بالمائة من أجورهم، ولكن يمكنهم استثمار حتى ٢٠ بالمائة طواعية. وكما في دولٍ أخرى، تُخصم الاشتراكات من الضرائب، وعائدات الحسابات الخاصة معفاة من الضرائب إلى حين سحبها عند التقاعد. وعند بلوغ سن التقاعد — الذي يحدده العامل؛ إذ لا توجد سِنٌّ محددة للتقاعد في تشيلي — يمكن للعامل أن يُحوِّل قيمة حسابه إلى معاشٍ سنويٍّ من خلال شركة تأمينٍ معتمدةٍ تدفع له دخلًا ثابتًا لبقية حياته. وعلى ذلك لا داعيَ للمتقاعد الذي يحيا حياةً طويلةً أن يقلق بشأن نفاد الأموال، ولكن لديه ميزة إدارة استثماراته خلال سنوات ادخاره.
كانت هناك فترة تحوُّلٍ إلى النظام الجديد، فقد كانت الحكومة التشيلية تعرض أدنى حدٍّ من الضمان على معاشِ كلِّ عاملٍ متقاعد. وكان العاملون الذين لا يزالون في الخدمة والذين كانوا يتبرَّعون للمنظومة الحكومية لسنواتٍ عدةٍ يُمنحون خيارَ البقاء في المنظومة. أما من كانوا ينتقلون إلى المنظومة الجديدة، فكانوا يحصلون على سند إقرارٍ كان يقرُّ باشتراكاتهم في المنظومة القديمة. وعندما كان هؤلاء العمال يتقاعدون، كانت الحكومة تصرف لهم سنداتهم نقدًا.
مزايا اتباع النموذج التشيلي
كانت تشيلي أولى دول العالم في خصخصة الضمان الاجتماعي، وكانت النتائج مذهلة؛ فقد صار ٩٣ بالمائة من القوة العاملة اليوم مقيدًا في ٢٠ صندوقًا من صناديق التقاعد الخاصة المختلفة. وارتفع متوسط العائدات الحقيقية على استثمارات التقاعد لأكثر من ١٠ بالمائة منذ عام ١٩٨١ (قارن تلك النسبة بنسبة اﻟ ١ بالمائة في منظومة الضمان الاجتماعي الأمريكية). وعلى القدر نفسه من الأهمية، عمَّقتْ خطة تشيلي الخاصة للتقاعد سوق رأس مال الدولة وحفَّزت النمو الاقتصادي. وصعد معدل المدخرات المحلي إلى ٢٦ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وزاد متوسط معدل النمو الاقتصادي لأكثر من ٥ بالمائة سنويًّا منذ عام ١٩٨٤ فصاعدًا. واليوم يتجاوز إجمالي الصناديق في منظومة تشيلي الخاصة للمعاشات ١٢٠ مليار دولار، بما يمثِّل ٨٠ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لتشيلي.
لنلقِ الآنَ نظرة أعمق على منظومة الضمان الاجتماعي الأمريكية، ولماذا يحثُّ بعض الاقتصاديين على إخضاعها لجراحةٍ جذرية.
