الكروموسوم ١٩: الوقاية

يتحدث هذا الفصل عن التشخيص الجيني لاثنين من الأمراض الشائعة، أحدهما قاتل ناعم لا يرحم، والثاني لص ذاكرة بطيء عديم الشفقة: اعتلال الشرايين التاجية، وألزهايمر. أعتقد أننا في خطر محيق بسبب شدة حساسيتنا ومبالغتنا في الحرص تجاه استخدام المعارف التي نملكها عن الجينات المؤثرة على كلا المرضين، ومن ثم نحن على شفا ارتكاب ذلك الخطأ الأخلاقي المتمثل في حرمان المصابين من الاستفادة من نتائج الأبحاث التي قد تنقذ حياتهم.

لا يقود الفحص الجيني إلى حلول جذرية مثل الإجهاض أو العلاج الجيني، فبشكل متزايد يمكن أن يؤدي التشخيص الجيني الخاطئ إلى علاجات أقل قسوة؛ مثل تناول السمن النباتي وحضور تدريبات الأيروبكس. وبدلًا من تحذير جميع الناس بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية، على الأطباء أن يتعلموا سريعًا كيفية تحديد من يمكنه الاستفادة من مثل هذا التحذير ومن يمكنه الاسترخاء وتناول المثلجات. قد يخالف هذا المبادئ المتشددة لمهنة الطب، لكنه لا يخالف قَسَم أبقراط.

قد تهمنا هذه التفاصيل مستقبلًا، لكن ما يهمنا الآن هو حقيقة أننا نملك الآن وسيلة للتنبؤ بهذا المرض، فبمقدورنا فحص جينات الأفراد والتنبؤ جيدًا بشأن احتمال إصابتهم بألزهايمر من عدمه. طرح عالم الوراثة إريك لاندر حديثًا فكرة خطيرة. نحن نعلم الآن أن رونالد ريجان مصاب بألزهايمر، ويبدو من المرجح، حين نسترجع الأمر من منظورنا الحالي، أنه كان في المراحل الأولى من إصابته بالمرض وهو لا يزال بالبيت الأبيض. لنفترض أن صحفيًّا مغامرًا متحيزًا، في محاولة للعثور على ما يزعزع به مصداقية ريجان كمرشح رئاسي عام ١٩٧٩، سرق منديلًا كان ريجان قد مسح به فمه وفحص الحمض النووي الموجود عليه (ولنتجاوز حقيقة أن مثل هذا الفحص لم يكن قد اختُرع وقتها). ولنفترض أنه اكتشف أن ثاني أكبر المرشحين الرئاسيين سنًّا قاطبة كان من المرجح أن يصاب بالمرض وهو في سدة الحكم، ثم نشر هذه النتائج على صفحات الجرائد.

لا عجب إذن أن شركات التأمين الطبي الأمريكية تبدي فعلًا اهتمامها بنتائج فحوصات مرض ألزهايمر، وهو المرض الذي يمكن أن يكلفها الكثير (في بريطانيا، حيث التأمين الصحي مجاني في الأساس، يتركز الخوف في التأمين على الحياة). لكن لخوفها من إثارة الحنق نفسه الذي أثارته عندما بدأت في تحصيل أقساط تأمينية من المثليين أعلى من غير المثليين على نحو يعكس الخطر من الإصابة بالإيدز، تخوض شركات التأمين في الأمر بحذر. فإذا صار الفحص الجيني أمرًا روتينيًّا للعديد من الجينات فإن هذا سيقوض مفهوم المخاطر المجمعة الذي يقوم عليه عمل شركات التأمين. وحالما يُعرف مصيري بالتحديد سيتحدد لي سعر يغطي بالضبط تكلفة حياتي. بخصوص تعيسي الحظ من الناحية الجينية، قد لا يكون بمقدورهم تحمل التكلفة، وسيصيرون فئة مهملة تأمينيًّا. وانطلاقًا من وعيها بمدى حساسية هذه القضايا وافقت، رابطة شركات التأمين في بريطانيا عام ١٩٩٧ على عدم المطالبة بإجراء الفحوصات الجينية كأحد شروط التأمين، وذلك مدة عامين، كما أنها لن تطالب (لأصحاب الرهون التي تقل عن مائة ألف جنيه) بمعرفة نتائج الفحوصات الجينية التي أجريت في الماضي. ذهبت بعض الشركات لما هو أبعد من ذلك قائلة إن الفحوصات الجينية لم تكن جزءًا من خطتها، لكن هذا الحياد قد لا يستمر طويلًا.

في الوقت ذاته، هناك خطر أن يتسبب غول الفحوصات الجينية التأمينية والفحوصات الجينية التوظيفية في إخافتنا، ومن ثم إبعادنا عن استخدام مثل هذه الفحوصات من أجل مصلحة الطب. ومع هذا هناك غول آخر يخيفني بقدر أكبر؛ شبح أن تملي علي الحكومة ما أفعله بجيناتي. إنني حريص على عدم إطلاع شركة التأمين التي أتعامل معها على شفرتي الوراثية، وحريص في الوقت ذاته على أن يعرفها طبيبي ويستفيد منها، لكني متمسك إلى حد التعصب بأن هذا قراري وحدي. إن جينومي ملك لي، وليس ملكًا للدولة، وليس من حق الحكومة أن تقرر من ينبغي أن أطلعه على محتوى جيناتي، وليس من حق الحكومة أن تقرر هل ينبغي عليَّ عمل الفحوصات الجينية، فهذا حق خالص لي. هناك نزعة استبدادية أبوية بشعة تتجسد في «أننا» يجب أن نتبع سياسة واحدة في هذا الموضوع، وأن على الحكومة أن تضع القواعد بشأن الكم المسموح لك برؤيته من شفرتك الوراثية، ومن يحق لك أن تطلعه عليها. لكن هذه الشفرة ملك لك أنت، وليس للحكومة، وينبغي أن تتذكر هذا دائمًا.