لمحة تاريخية عن نظرية الترجمة

وكلمة «مترجم» الواردة في السطر الأول، تشير إلى المترجم الحرفي، وأما «الخطيب»، فمعناها هو أنه يحاول في الترجمة كتابة خطبة مؤثرة في السامعين، وكان تعبير «كلمة بكلمة» يعني، في زمن الرومان، ما يدل عليه حرفيًّا، أي إبدال كل كلمة من النص المصدر (الذي كان باليونانية دائمًا) بأقرب كلمة إليها باللاتينية، وفي الموقع النحوي ذاته، وذلك لأن الرومان كانوا يقرءون النصوص المترجَمة، جنبًا إلى جنب، مع النصوص اليونانية الأصلية.

والمثال الثاني على أهمية «الثنائية» لترجمة الكتاب المقدس، هو مثال «مارتن لوثر»، الذي أصدر ترجمة بالألمانية الدارجة للكتاب المقدس، واضعًا نُصب عينه إيصال المعنى إلى الناس، وقد اشتد اللجاج بينه وبين الكنيسة — كما هو معروف — وكانت من ثماره حركة الإصلاح الديني الشهيرة، بل وميلاد اللغة الألمانية الحديثة، في رأي جمهور علماء اللغة. ويكفي أن ننظر إلى ما يقوله في الخطاب، الذي كتبه عام ١٥٣٠م، بعنوان «خطاب دوري عن الترجمة»، ويقول فيه:

وعلى عمق الأثر الذي خلَّفه هذا التقسيم الثلاثي في الكتابات اللاحقة عن الترجمة، فإن درايدن قد يغيِّر من موقفه واختياراته أحيانًا، فنراه في ترجمته للإنيادة — ملحمة فيرجيل الشهيرة — يختار موقعًا وسطًا بين النقل بتصرُّف، والنقل الحَرفي قائلًا:

كما أن وصف منهجه في الترجمة يشبه تعريفه للمحاكاة (الوارد آنفًا)؛ إذ يقول:

والواضح أن «درايدن» ينحو منحى المعلم الذي يضع القواعد اللازمة لجودة الترجمة، وقد حذا حذوه آخرون، وكان من أهمهم «إتيين دوليه» (الذي أُعدم)؛ إذ ترك مخطوطًا عام ١٥٤٠م (نشره روبنسون عام ١٩٩٧م في الكتاب المذكور)، عنوانه «طريقة الترجمة الجيدة من لغة لأخرى»، يتضمن خمسة مبادئ مرتَّبة وفقًا للأولوية كما يلي:

ويفسر النقاد اهتمام «دوليه» بالبلاغة أو الفصاحة بأنه كان حريصًا على تحقيق الاستقلال والجمال للغة الفرنسية، التي كانت تسعى نحو الانسلاخ تمامًا عن اللغات الكلاسيكية.

ويضع تيتلر ثلاثة مبادئ يسمِّيها «قوانين»، أو قواعد للترجمة الجيدة، وهي:

ويبدو أن تيتلر يجمع بين منهج ترجمة المعنى في (١)، ومنهج الترجمة الحَرفية في (٢)، أو قُل إنهما منهج الأمانة في نقل «المضمون» ونقل «الشكل»، ولكنه — مثل «دوليه» — يضع القواعد وفق أولويات لها دلالتها؛ إذ قد «يفقد» النص شيئًا من «المضمون» في سبيل «الشكل»، أو يفقد بعض «الأمانة» الأسلوبية في سبيل «المعنى»، والفقد من باب الخسارة، وتقابله «إضافة» ما إلى الطرف الآخر من المعادلة.

واستقراؤنا لهذا التاريخ يفضي بنا إلى أن الاهتمام في الوطن العربي بالنظرية لم يكن كبيرًا، وأن جُل الجهد كان موجهًا إلى نحت لغة علمية حديثة تحيي بعض مصطلح القدماء، كما فعل علي مبارك في كتبه عن الهندسة والرياضيات، وإلى إشاعة اللغة العربية العلمية الحديثة في مراحل التعليم الأولى، باعتبارها لغة موازية للغة التراثية، التي كانت تسود الدراسات التقليدية في الأزهر مثلًا، وبعض المعاهد العليا، مثل مدرسة القضاء العالي، وبحيث يمكن أن تكون اللغة العلمية الحديثة وسيلةً لاكتساب المعارف الجديدة، إلى جانب اللغات الأوروبية نفسها لمن يريد التخصص والاستزادة من هذه المعارف، وسوف أتوقف قليلًا عند تعبير التوازي الذي أشرت إليه؛ فهو سبيلنا إلى استخلاص النظرية التي قامت عليها حركة الترجمة العربية في القرن التاسع عشر ومطلع العشرين.

ولكن تلك الجهود أثمرت تيارَين ما لبثا أن انفصلا؛ إذ إن الترجمة الصحفية دأبت على نحت لغة معاصرة جديدة للترجمة، بل وللتعبير، أملتها الظروف المتغيرة في الفترة العاصفة التي أشرت إليها — ولنقل منذ وفاة الطهطاوي والشدياق في أواخر القرن التاسع عشر حتى وفاة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين — ودراسة الترجمات الصحفية في تلك الفترة تؤكد أن هذا التيار قد قوي ساعده واشتد، بسبب حاجة المترجمين إلى نقل الأنباء من مصادرها الأجنبية، والتعليق عليها بسرعة، فقارئ الصحيفة لن ينتظر تنميق الأسلوب، ولا «الارتفاع» إلى مستوى لغة التراث، كما أن مترجمي الصحف لم يكونوا يجدون في لغة التراث مرادفات في الألفاظ، ولا في المعاني، لما يجري حولهم من أحداث الحياة في العالم، بل وفي الوطن العربي، هذا إذا كانوا ملمِّين كل الإلمام باللغة التراثية أصلًا، وهكذا، وتدريجيًّا، انفصلت اللغة المعاصرة المعتمدة على الترجمة، عن اللغة التراثية، التي كانت لا تزال مستعمَلة في ترجمات الأدب (على قِلتها آنذاك)، وخير نماذج لها هي ترجمة حافظ إبراهيم للرواية الفرنسية الشهيرة البؤساء (فكتور هوجو)، على عدم إتقانه للفرنسية (وقيل إن شخصًا آخر ترجمها له ترجمة حَرفية)، ثم ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي لبعض الروايات عن الفرنسية بهذا الأسلوب نفسه.

من الممكن أن نقول إن النظرية الحديثة في الترجمة العربية — حتى فترة ما بين الحربَين — كانت تتأرجح بين القطبَين السالفَين، وهما الترجمة الحَرفية مع التصرف الذي لا يُخرجها عن مذاق الفصحى في الصحف، والترجمة الحرة التي قد تقترب من المحاكاة التي أدانها درايدن (وإن كان قد مال إليها معاصروه، وعاد إلى إجلالها هو نفسه) في الأدب. وقد برز انفصال القطبَين بوضوحٍ في الثلاثينيات؛ فشهدنا ترجمة الشعر الرومانسي الإنجليزي، وخصوصًا شلي (انظر شلي في الأدب العربي، دكتورة جيهان صفوت رؤوف، دار المعارف، ۱۹۸۲م) ترجمة منظومة تحاول الارتقاء إلى تقاليد الشعر العربي الكلاسيكية، وشهدنا ترجمات شيكسبير بقلم الشاعر العظيم خليل مطران بالنثر العربي التراثي، إلى جانب محاولة الاقتراب من النص الأصلي في لغةٍ تقترب كثيرًا من الفصحى المعاصرة، مثل ترجمة علي أحمد باكثير لمسرحية روميو وجولييت لشيكسبير.

ولم يؤثر هذا «الحوار» في مسار الترجمة العربية في الفترة المذكورة؛ لأن من رأَوا فيه انتصارًا «للترجمة الحرة» رأَوا فيه أيضًا نصرًا للغة المعاصرة التي كانت في نظر الكُتَّاب والمترجمين في تلك الفترة — في عصر «الإحياء» الأدبي، الذي بدأ بالبارودي، وانتهى بشوقي وحافظ ومطران — هي نفسها اللغة الفصحى التراثية، بل إنهم كانوا يحاولون إنقاذها من التأثر بالفصحى المعاصرة، أو «الجديدة»، التي أشاعتها أجهزة الإعلام، وعلى رأسها الصحافة؛ فكانت الترجمة «الحرة» في نظرهم تقتضي إخراج نصوص بالفصحى التراثية، التي تبرأ من «حَرفية» الفصحى المعاصرة (الصحفية)، وهكذا تحوَّل مذهب «الشفافية»، الذي دعا إليه أرنولد، إلى مذهب قريب من «التغريب»، إذا أخذنا القارئ في اعتبارنا؛ فهي ترجمة موجَّهة للصفوة، أو للنخبة العربية من المتعلمين الذين يستطيعون قراءة اللغة التراثية، ويجدون في شعر مدرسة الإحياء ونثر الرافعي والمنفلوطي متعة أي متعة.

وهكذا فإن نظرية الترجمة قبل القرن العشرين كانت، في معظمها، تدور حول قطبَين، هما؛ ما إذا كان على المترجِم أن يكون «حَرفيًّا»، فيقدم الألفاظ (كلمة بكلمة)، أو أن يمارس حريته الخاصة في «التصرف»، حتى يُخرِج ترجمة «حرة»، تقدم المعاني (معنًى بمعنًى)، وهذه هي الثنائية التي سادت التفكير الغربي والعربي، على حدٍّ سواء، أما في الغرب، فكان محور الخلاف الأول هو ترجمة الكتاب المقدس، واستمر هذا الخلاف قائمًا نحوًا من ألف عام، وأما في الوطن العربي، فكان الخلاف على أشده في أيام ازدهار الترجمة في عصر المأمون، وعاد إلى الظهور على استحياء في أواخر القرن التاسع عشر، والنصف الأول تقريبًا من القرن العشرين، مع حركة «الإحياء» الأدبي، وما صاحبها من إعلاء لشأن اللغة التراثية، وكان أوائل «المنظِّرين» من المترجمين الذين يقدمون تبريراتٍ للمنهج الذي ارتضوه في ترجمة عملٍ من الأعمال، وكثيرًا ما كانوا يتجاهلون ما قاله مَن سبقهم، أو يجهلونه، وكان النموذج الثلاثي (الذي يضم النقل الحَرفي، والنقل بتصرُّفٍ، والمحاكاة)، والذي وضعه درايدن في آخر القرن السابع عشر، يمثِّل أول محاولة للدراسة المنهجية للترجمة، كما كان تأكيد شلايرماخر على الطابع الأجنبي للنص المترجَم ذا تأثير كبير على دارسي الترجمة حتى عصرنا الحالي.