دور المترجم والنظريات الفلسفية

رأينا في الفصل السابق ألوان التداخُل بين الدراسات الثقافية ودراسات الترجمة، والتأثير المتبادَل بينهما، وبروز الدعوة إلى التخلص من بعض المفاهيم القديمة، التي كانت تقول بأن المترجِم «ناقل محايد»، وأنه «وسيط» يتميز بالشفافية، أو تقول بأن الترجمة أداة توصيلٍ «موضوعية»، ورأينا كيف يتأثر المترجِم، وحركة الترجمة، بالثقافة السائدة، وكيف تتدخَّل القُوى الثقافية والاجتماعية في تحديد ما يُترجَم، وطرائق تقديمه إلى الثقافة المستهدَفة، بل كيف تساهم الترجمة في التأثير في تلك القُوى؛ فتغيِّر من طرائق التفكير والكتابة والمعايير الأدبية (كما حدث في الوطن العربي)، وكيف يضطلع المترجِمون في هذا كله بدورٍ لا يزال يُواجَه بالتجاهل، بل وبالإنكار، بل رأينا، كيف تحوَّل البحث في الترجمة، على امتداد العقود الأخيرة من القرن العشرين، إلى ساحة الدراسات الثقافية العامة؛ حيث تنشط عوامل سياسية واقتصادية لم يكن أحدٌ يُلقي إليها بالًا، بعد أن كان مجال الترجمة الأول، إن لم نقل الأوحد، هو اللغة. وقد ازداد الاتجاه إلى توسيع نطاق دراسات الترجمة قوةً وحيويةً في التسعينيات، في العالم، وفي الوطن العربي، بفضل الإدراك المتزايد لأهمية الدور المنوط بالترجمة، وبالمترجِم الفرد، وسوف نركز في هذا الفصل على النظريات الثقافية «الخاصة»، التي بدأت تحل محل المفاهيم القديمة التي ذكرتها في أول هذه الفقرة، وهي تتعلق أساسًا بدور المترجِم، ومدى فاعلية هذا الدور؛ فالمترجِم هو العامل الذي تلتقي فيه العوامل السالف ذكرها.

والمؤسسات التي يعنيها فينوتي لا تقتصر على الحكومات، التي قد تفرض رقابتها على الترجمة؛ فتمنع ما ترى، وتسمح بما ترى، بل تتضمن شتَّى القُوى العاملة في صناعة النشر بصفة عامة، فقد يكون من بينها الناشر (أو المحرر)، الذي يختار الأعمال التي تُترجَم، ويكلِّف المترجِم بترجمتها، ويدفع أجورهم، وكثيرًا ما يُملي طريقة الترجمة، وقد يكون من بينها النقاد الذين يحكمون على العمل، بل ورجال التسويق والمبيعات. ولكلٍّ منهم دوره ومكانه في جداول الأعمال الثقافية والسياسية في زمنٍ محدد ومكانٍ محدد، والمترجمون أنفسهم ينتمون إلى تلك الثقافة، ولهم أن يقبلوها أو يتمردوا عليها.

ويُرجع فينوتي ذلك إلى (١٩٩٨م، ص٣١)، أو هو يقول، إن أهم عامل وراء ذلك هو «المفهوم السائد لمعنى المؤلف»، فالترجمة تُعتبر نشاطًا مستقًى من التأليف، وتُعتبَر ثانوية من حيث النوعية والأهمية، وهكذا — كما يقول في الصفحة التالية من كتابه المذكور (۱۹۹۸م) — ظلَّت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية منذ درايدن تحبِّذ إخفاء دور المترجم، بل يندر — حتى عصرنا الحالي — «أن تُعتبَر الترجمة صورة من صور الدرس الأدبي.»

وسوف أبدأ بإيراد الترجمة «المعتادة»، أي التي لم أحاول أن أتبع فيها أحدَ المنهجَين، ثم نرى ما يمكن تغييره حتى يتفق النص العربي مع «التقريب» أو «التغريب»:

إن عدد الكلمات متماثلٌ في القطعتين (١٧٤)، ومع ذلك، فالنص لا يشي بالسمات الأجنبية في الأصل الإنجليزي، فهو يشرح بعض الألفاظ، ويحيل بعض أشكال الألفاظ إلى أشكالٍ أخرى (على نحو ما سبق شرحه في مناهج الدراسة اللغوية للترجمة)، بل ويوحي بالإيقاع المعتاد للغة العربية المعاصرة.

وأنا أرى أن فينوتي، إن كان حقًّا يريد إبراز «دور» المترجِم بإضفاء الطابع الأجنبي على الترجمة، فينبغي أن يقتصر ذلك الطابع على الشكل الفني والمادة التي تتناولها القصة أو القصيدة، لا على اللغة، وإذا كان قد وجد بعض ما يمكِّنه من إضفاء طابع لغات أوروبية على لغات أوروبية أخرى، فلن يستطيع ذلك بنجاحٍ في حالة اللغة العربية، فقد تقبل اللغة العربية كلماتٍ أجنبية معرَّبة أو مترجَمة، وهو ينادي بذلك في حالة اللغة الإنجليزية، وقد تقبل تعبيراتٍ جديدة، ولكنها لن تقبل إضفاء طابع أجنبي برمته عليها، والمقارنة بين اللغات التي تنتمي لعائلة لغوية واحدة تؤدي إلى نتائج لا تنطبق على لغاتٍ لا تنتمي إلى العائلة اللغوية نفسها.

ومع ذلك، فمذهب فينوتي متحقق — كما قلت — فيما أسميته بالترجمة «المعتادة» أو «الطبيعية»؛ لأن المترجِم، مهما يحاول التقريب، يقع في التغريب حتمًا، ولقد كتبت دراسة كاملة باللغة الإنجليزية عن حدود ذلك في اللغة العربية، بعنوان «إعادة النظر في فكرة تشابه أفراد الأسرة»، ولا مجال لتلخيصها هنا (انظر كتابي: مدخل ثقافي إلى ترجمة اللغة العربية، ۲۰۰۰م) (ص٥٣–١٠٨)، ويكفي أن أقول إن حُجتي تلتقي في تلك الدراسة مع مذهب فينوتي في وجود «التقريب» و«التغريب»، وتختلف معه في درجة «العمد» أو «التعمُّد» عند المترجِم لإضفاء الطابع المحلي أو الأجنبي، وسأضرب لذلك مثلًا من قصيدة لوردزورث من نوع السونيت — ترجمتها نَظمًا في كتابي «مختارات من الشعر الرومانسي»، القاهرة، ٢٠٠٢م — وها هي بالإنجليزية أولًا:

ولقد أقمت فاصلة في الطباعة بين الصدر الذي يتكوَّن من ثمانية أبيات، والعَجُز الذي يتكوَّن من ستة (على نحو ما سبق أن بيَّنت في شرحي لسونيتة صمويل دانيال)، حتى أبيِّن نوع «الالتفات» في حديث الشاعر؛ فهو يتحوَّل من الحديث عما يرى وهو يحاول النوم، إلى مخاطبة النوم في عَجُز السونيتة، ويتجلَّى التحوُّل في أسلوب الترجمة أيضًا. فإذا طبَّقنا مذهب فينوتي، قلنا إنني اخترت هذه القصيدة للترجمة لأسبابٍ قد تتضمن ما يتفق والثقافة والأعراف العربية، أو ما لا يتناقض معها، واخترتُ في النظم بحر المتقارب لأنه قادر على الإيحاء بفكرة الرتابة التي يطلبها الشاعر استقدامًا للنوم، واسمع قول شوقي:

وتأمَّل تأثير حروف العلة الممطوطة المتكررة التي توحي بالتكرار وجو الرتابة، وفي هذا «تقريب»، ولكن الموضوع قد يكون غير مألوف في العربية، وفي ذلك لمسة «تغريب»، كما أن تصوير البستان وطائر «الوقوق» أو «الوقواق» الأوروبي (الذي يزور مصر في سبتمبر في طريقه لقضاء الشتاء في السودان) يوحي بالجو الأجنبي، وفي ذلك أيضًا لمسة «تغريب»، ومعنى ذلك أننا نحكم على المذهبَين بمعايير تتضمن قدرًا كبيرًا من الذاتية، وهي غير مؤكدة لأنها تفتقر إلى الأسس العلمية بالمعنى الحديث، ومعنى ذلك أيضًا أن بعض عناصر التقريب والتغريب قائمة في النص الأصلي، بمعنى أن حرية المترجِم في اختيار أحد المذهبَين محكومة بنص الشاعر، مما يضع قيودًا على درجة «التعمُّد» التي يتحدث عنها فينوتي، وهذه هي الترجمة:

وإنصافًا لذلك الباحث والمترجِم العظيم، أقول إن فينوتي على وعي كامل بكل ما ذهبت إليه، ولكن حماسه للمذهب الذي يدعو إليه، يجعله أحيانًا يبدو مغاليًا في دعوته؛ فهو لا يقابل بين منهج التقريب والتغريب مقابلة الضد للضد، بل مقابلة الطرفَين اللذين يحددان درجات متعددة من هذا وذلك، وحزنه على تجاهل دور المترجِم يدفعه دفعًا إلى الدفاع عنه، وإبراز صورته في النص المترجَم، وكلامه يصدق صدقًا كاملًا على ترجمة آداب الماضي، التي تختلف، معنًى ومبنًى، عن آداب الحاضر، مثلما يفعل هو في ترجماته عن الإيطالية في عصور سلفت، فيحاول نقل الاختلاف بالتأكيد على الطابع الأجنبي، وهو ما يفعله المستشرقون «عادة» في ترجمة الأدب العربي، بل إننا نستطيع أن نقول إن ترجمة المستشرقين يغلب عليها في معظمها طابع «التغريب»، والدافع عليها دائمًا إبراز «الاختلاف» — وهذا يسيرٌ بالإنجليزية — وإليك مثالًا موجزًا له من ترجمة قطعة من رواية زينب للدكتور محمد حسين هيكل، وسوف أُورد ترجمتَين تصوِّران منهجَي فينوتي، وكلاهما بإنجليزية مقبولة:

أما الترجمة الأولى، فتتضمن إضفاء الطابع الإنجليزي المحلي على النص، بحذف ما لا يتفق من الاستعارات مع ثقافة القارئ الأجنبي، وتعديل الصياغة اللغوية لتتفق مع مصطلح اللغة المألوف، وما يتطلبه ذلك كله من الضغط في التعبير ودقته:

وهذه هي الترجمة «التغريبية»:

وللقارئ أن يقارن القطعتَين ليرى أثر الإبقاء على «الصور العربية» المحذوفة، وهي التي تشي بوضوحٍ بثقافة العربية التراثية؛ أي بالثقافة المصدر، فأما إبقاء الترجمة الأولى على صورة «تسلل الأمل إلى قلب اليائس»، فسببه أنها لا يمكن حذفها؛ لأنها تشير من طرفٍ خفي إلى تسلل الأمل إلى قلب بطل الرواية؛ فهي صورة لها وظيفتها في النص، على عكس صورة هتك أستار الليل أو حجاب الليل، والطريف أن الترجمة الأولى حوَّلت الحجاب إلى «الظلال» أو «الأشباح»، وهو من صميم مصطلح اللغة الإنجليزية.

وهاك مثالًا آخر من طه حسين، ألَا وهو إهداء روايته المعذبون في الأرض:

وقد يقول قائل إن هذا أسلوب خاص تميز به طه حسين؛ فهو أسلوب اللغة العربية الشفاهية القديم، الذي يتميز ببطء الإيقاع والتكرار، وقد يكون هذا صحيحًا، ولكن المترجِم (إلى اللغة الإنجليزية مثلًا) مرغم على التصدي له — شأنه في ذلك شأن سائر أساليب الكتاب — فأما منهج التقريب، فيؤدي بنا إلى الترجمة التالية:

وسوف أُورد الآن الترجمة التغريبية التي تحافظ على سِمات أسلوب طه حسين، وإن لم تخرج عن الصحة المعيارية للغة الإنجليزية؛ أي أنها تمثِّل نصًّا يتضمن «المقاومة» لتوقعات القارئ:

وختامًا، سوف أقدِّم ما يقوله منداي (٢٠٠١م، ص١٤٨) عن منهج فينوتي:

أما الثقة البادئة (۳۱۲–۳۱۳)، فيقول شتاينر إنها الخطوة الأولى؛ لأنها تمثِّل للمترجم «استثمارًا» فيما يعتقد بصحته؛ أي أنها اعتقادٌ وثقة بوجود ما يمكن فهمه في النص المصدر، ويقول إن ذلك تركيزٌ للأسلوب الإنساني في الرؤية الرمزية للعالم — بمعنى أن المترجم يرى أن النص المصدر يرمز لشيء ما في العالم — وهو «شيء» مفهوم متسق يمكن ترجمته، ولكن ذلك يتضمن مخاطرتَين، الأولى هي أن ذلك «الشيء» قد يتحوَّل إلى «كل شيء» مثلما حدث لمترجمي الكتاب المقدس في العصور الوسطى، بل ولشُراحه؛ إذ هيمنت عليهم الرسالة المقدسة الشاملة. والثانية هي أن ذلك «الشيء» قد يتحوَّل إلى «لا شيء»؛ لأن المعنى والشكل متداخلان تداخلًا يجعل من المُحال الفصل بينهما عند الترجمة.

وأما الإدراج (٣١٤–٣١٦)، فهو الحركة الثالثة عند شتاينر، ويعني به «إدراج» المعنى الذي استخلصه المترجِم من النص المصدر في اللغة المستهدَفة، وهي العامرة بكلماتها ومعانيها الخاصة بها، والإدراج معناه أن تتمكَّن اللغة المستهدَفة من استيعاب المعنى المنقول إليها، وأن تتمثَّله. وهناك أنواعٌ مختلفة من الاستيعاب تتراوح بين قطبَين، الأول هو إضفاء الطابع المحلي الكامل على المعنى الجديد؛ بحيث يصبح معنًى معتمدًا، بل وأصيلًا، في اللغة المستهدَفة، والثاني هو أن يُكتب عليه أن يعيش دائمًا في غربة وهامشية. ومن الأمور المهمة التي يشير إليها شتاينر (ص٣١٥) هو أن يؤدي استيراد معنى النص الأجنبي إلى «خلع» أو «إصلاح» بعض مفاصل اللغة المحلية! وهو يضيف استعاراتٍ جديدة لشرح هذه الاستعارة، قائلًا إن اللغة المستهدَفة قد «تتغذَّى» على هذا الجديد فتنتفع به، وقد يكون بمثابة مرضٍ معدٍ أصابها، فيقاومه جسدها، ويلفظه آخر الأمر. ولمَّا كانت هذه الاستعارات جميعًا مصدرها الجسد، فإن شتاينر يصف هذه الحركة ﺑ «التجسيد»، وهو مصطلح لا ينجح في نقل جميع المعاني التي يقصدها، وربما كان الأقرب أن نترجمه بدخول الجسد، وهو لا يرقى إلى مستوى المصطلح الميسَّر، ويضرب شتاينر على ذلك أمثلة أدبية كثيرة، تذكِّرنا بما ذهب إليه أصحاب مذهب تعدُّد النظم من تصارُع بين الأدب المترجَم والآداب المحلية، ويُطلق شتاينر على هذا الصراع تعبير «جدلية التجسيد» (ص٣١٥)، قائلًا إنه يحدث أيضًا داخل المترجِم الفرد؛ فالترجمة تضيف شيئًا إلى ما نملك؛ إذ «تشيع في أجسادنا طاقاتٍ وموارد بديلة للإحساس والشعور، ولكنها قد تسيطر علينا، ومن ثَم يُقعدنا ما استوردناه عن العمل السوي» (الصفحة نفسها). وهكذا فإن الخلل الذي يصيب الثقافة نتيجة استيراد بعض النصوص المترجَمة، يشبه ما يحدث للمترجِم حين تستنفد الترجمة الطاقات الخلَّاقة لديه، وهي التي لا بد منها لإبداع أدبه الأصيل. ويرى شتاينر أن هذا الخلل ثمرة من ثمار «نقص خَطِر» في الحركة التفسيرية، ولا يمكن إصلاحه وإعادة التوازن إلا بالحركة الرابعة، وهي التعويض.

ويقول شتاينر إنه واثق بأن «هرمانيوطيقا الثقة» التي يدعو إليها (ص٣١٩)، وهي التي تتميز بالتوازن والمرونة والصبغة الأخلاقية، سوف تتيح لنظرية الترجمة أن تفلت من قبضة ما يسميه «بالنموذج الثلاثي العقيم» (أي الترجمة الحَرفية والحرة والأمينة)، وهي التي سادت الكتابة في هذه النظرية دهورًا.

وقضية الاختلاف، وهي جوهرية عند دريدا، تتخذ عند شتاينر صورتَين، الأولى هي أن خبرة المترجِم باللغة الأجنبية تختلف عن خبرته بلغته الأم، والاختلاف بينهما يترك بصماته على المترجِم وعلى المجتمع. وهكذا فإن خبرة الاختلاف للمترجِم تؤدي إلى إعادة خبرته بهُويته، وهي من ثَم خبرة شاملة. يقول شتاينر:

ولم ننعزل يومًا في الوطن العربي عن هذه الدراسات الجديدة، وعن إسهاماتها في مبحث دراسات الترجمة، ولقد سبق أن ذكرت عددًا من الباحثين الذي أعدوا رسائلهم للدكتوراه أو للماجستير في هذا المجال الجديد (هدى عيَّاد، وأماني أبو الفضل، وعزة مازن، وسعيد العليمي، وأمية خليفة، ونجلاء رشدي، وصلاح شبكة، ونجوى الزيني، ونيفين حسن)، والستة الأوائل يجمعون بين مناهج الدراسات اللغوية والأدبية والثقافية، والثلاثة الآخرون يقتصرون على المناهج اللغوية، مما يدل على نشأة الاتجاه البيني وغلبته. ويعمل الآن عدد آخر من الباحثين في هذا المجال، منهم خالد توفيق، وهبة عارف، ونهلة حلمي، وعلياء الجندي، ومحمد فوزي، ومحمد حسن، ومناهجهم تجمع بين الدراسات الثقافية واللغوية، وبعض المداخل الأدبية. ولكن المبحث نفسه لم يحظَ بعدُ باعتراف «السلطات» الأكاديمية باعتباره مبحثًا مستقلًّا، وما زالت معظم هذه السُّلطات تصنفه في باب الدراسات اللغوية؛ لأنه يُدرَّس في أقسام اللغات، ولن يطول هذا الحال في رأيي؛ فالمبحث الجديد يشتد ساعده، ويعمل فيه من تخصصوا في مجالاتٍ أخرى، وأدركوا طبيعة هذا المبحث «البينيَّة»، والدارسون الذين ذكرتهم ينتمون إلى جامعات القاهرة وطنطا وعين شمس وحلوان، ولا بد أن هناك آخرين لا أعرفهم في الجامعات العربية الأخرى، كما أن هؤلاء جميعًا ينتمون إلى أقسام اللغة الإنجليزية، ولا بد أن هناك آخرين يعملون في أقسام علمية للغات أخرى، وغيرها من الأقسام، مما يبشِّر بالخير لهذا المبحث الجديد.

وأكرر هنا ما ألمحت إليه في المقدمة من ضرورة الجمع بين الممارسة الفعلية للترجمة ودراستها النظرية؛ وذلك لأن الترجمة بطبيعتها مبحث تطبيقي أولًا؛ أي إن الدراسة النظرية لا بد أن تكون لاحقة على وجود ترجمات، والإلمام باللغتين معًا (اللغة المصدر واللغة المستهدَفة)، لا يكفي لدراسة الترجمة، بل لا بد أن تسبقه خبرة ما، يكتسب منها الدارس مناهج «التعامل» العملي مع النص الأجنبي، أو طرائق «تحويل» النص المصدر من لغته الأم إلى اللغة الأجنبية، وهذا يقتضي دراسة عملية للترجمة على أيدي أساتذة ممارسين للترجمة، ذوي أساليب ومناهج منوعة، دون الالتزام بمنهجٍ دون منهج، ولطالما أشرت في كتبي عن الترجمة من فن الترجمة (١٩٩٣م) إلى مرشد المترجم (۲۰۰۰م) إلى أهمية الممارسة العملية والاكتواء بنارها، وأضيف هنا صعوبة خاصة في حالة اللغة العربية، وهي أن اللغة العربية المعاصرة التي نكتب بها الأدب والعلم جميعًا لا تزال في طور التشكُّل، ولم تثبت بعد ثبات الفصحى التراثية. ونحن نفترض في العادة إلمام المترجِم بالأولى إلمامًا تامًّا (يكاد يعادل إلمامه بالعامية المحلية)، وإلمامه إلى حدٍّ ما بالفصحى التراثية، ولكن ذلك مشكوك فيه؛ إذ لا يقارن بإجادة المترجِم الأوروبي للغته القومية، فمعظم هؤلاء المترجمين من الكُتاب الذين حذقوا فنون التعبير بلغتهم بكافة مستوياتها (وهي تختلف عن مستويات العربية المتباعدة). ولكن المترجِم العربي لا يلتفت إلى اللغة القومية في الواقع، وينسى أن اللغة العربية المعاصرة صُلبها من صلب الفصحى التراثية، نحوًا واشتقاقًا وصرفًا، وانهماك المترجم العربي في دراسة اللغة أو اللغات الأجنبية يجور على الجهد الذي لا بد من بذله في إحكام تمكُّنه من العربية بشتَّى مستوياتها، وهو لا يدرك هذا إلا عند التصدي لنصوصٍ تتطلب إحاطة بقسطٍ وافرٍ من العربية التراثية. وعلى أي حال فإن ممارسته للترجمة ومكابدته لأهوالها تمنحه وعيًا متزايدًا بالمشكلات الحقيقية، وتدفعه إلى التأمُّل، ومن ثَم إلى اختيار منهج أو مناهج، وهذا كله ضروري للإقدام على ولوج مبحث جديد مثل دراسات الترجمة.

وهكذا نرى أن المنهج المتخصص في دراسات الترجمة باعتبارها مبحثًا جديدًا دائمًا ما يتضمن عناصر من مباحث أخرى، ولذلك وصفناه بأنه بينيٌّ، وسأختتم هذه الخاتمة بترجمة مقتطفات من كتاب منداي المذكور (۲۰۰۱م، ص۱۸۷) تؤيد ما ذهبت إليه:

«وفي السنوات التالية تخطَّت دراسات الترجمة المداخل اللغوية الصرفة، وأصبحت لها مناهجها الخاصة، مثل منهج الدراسات الوصفية الذي وضعه توري، كما أن حاتم وماسون (۱۹۹۷م) اللذين يعملان في إطار تحليل الكلام، قد أضافا أيضًا الاعتبارات الثقافية باعتبارها من العوامل المهمة، وذلك بتفسير الاختبارات اللغوية على ضوء الأيديولوجيات السائدة في بعض النصوص.»

و«كذلك فإن «بيم» (۱۹۹۸م) يستعمل مصطلح «المبحث البيني»، بل ومصطلح «الثقافة البينية» في وصف تاريخ الترجمة، ويشكك في إمكان وضع خريطة للدراسات الثقافية على النحو الذي وضعه هولمز.»

لقد بدأنا الكتاب بوضع خريطة «هولمز»، وها نحن نختتمه بالتشكيك فيها، وإن دلَّ ذلك على شيء، فإنما يدل على أن ذلك المبحث الجديد يتطور باستمرار، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نحدس مستقبله، فهو مثل سائر المباحث البينية يعتمد على المباحث المغذية له، فكلما تطورت تطور، والمهم أن نتابع هذا التطور وذاك، واعين أن دوائر المعرفة متداخلة، وسوف تظل تتداخل، بل ويزداد تداخلها في المستقبل.