التنظيم الاجتماعي^١

(١-١) العلاقات خارج الزواج

الإنسان — كأي الكائنات البيولوجية الأخرى — يتكون من جنسين، ولا يمكنه أن يهرب من الملزمات البيولوجية التي يمليها عليه الجنس، تمامًا مثل ملزمات بقائه التي تملي عليه الأكل بانتظام. لكن الإنسان ليس كائنًا بيولوجيًّا فقط، بل هو كائن حضاري أيضًا؛ ولهذا نجد كافة المجتمعات القديمة والحديثة تقوم بتنظيمٍ ما في العلاقات الجنسية؛ لأن كينونة الإنسان حضاريًّا قد عقدت مشكلة الجنس وجعلتها شديدة الاختلاف عن العلاقة الجنسية البسيطة بين الكائنات الأخرى والتي تستند فقط إلى الدوافع البيولوجية. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن غالبية النظم الاجتماعية والقوانين الدينية والخلقية في غالبية المجتمعات تسعى بصور مختلفة إلى تنظيم علاقات الجنسين.

وأيًّا كانت الأوضاع الحضارية، فإن هناك بعض التنظيمات في المجتمعات المختلفة لتقنين العلاقة الجنسية كنوع من التوفيق بين الدوافع الجنسية البيولوجية البحتة، وبين النظام الاجتماعي والحضاري. وهنا يجب أن نميز بين المعاشرة والزواج كنظامين مختلفين؛ فالعلاقة الأولى بيولوجية بحتة، بينما الزواج في مجموعه هو نظام حضاري بحت، إلا أنه يقوم بإشباع العلاقة البيولوجية أيضًا، ومن ثم فهو علاقة أعم من المعاشرة. والزواج كنظام هو تجميع لعدد من الأنماط والقوالب الحضارية التي تحدد وتحكم العلاقة بين: (١) الرجل والمرأة المتعاشرين. (٢) وعلاقاتهما بالأقرباء. (٣) وعلاقاتهما بالأولاد. وأخيرًا: (٤) العلاقة العامة بالمجتمع. وأنواع الزواج هي التي تحدد شكل ونشاط التجمع الذي نعرفه باسم الأسرة.

(١-٢) علاقات الجنسين قبل الزواج

ويتضح من هذه الأمثلة أن الزواج عند بعض البدائيين لا يرتبط إطلاقًا بفكرة العفة والعلاقة البيولوجية والحب الرومانسي، كشروط أساسية للزواج عند مفاهيم حضاراتنا العليا؛ فإنه لا يوجد أي شعور بالذنب للمعاشرة قبل الزواج. بل في بعض مجتمعات السفانا السودانية في أفريقيا، يمكن للزوج أن يتهم زوجته العفيفة بأنها غير جميلة أو أنها لم تكن مرغوبة من أي من شباب المجتمع قبل الزواج لأسباب متعددة، وفي هذه الحالة يقول الزوج لزوجته: لم يَرَ وجهك سواي والذباب!

كذلك يتضح من هذه الأمثلة أيضًا دور التحديد الاقتصادي في فرض أشكال مختلفة من العلاقات الجنسية قبل الزواج عند الأغنياء والفقراء، وعند الحكام وأبناء الشعب. وإلى جانب دور الاقتصاد نجد للمعتقدات الدينية دورًا في بعض الحالات، في أشكال العلاقة بين الجنسين. فمن الشائع في بولينيزيا أن هناك قوى روحية معينة عند الأميرات تجعل معاشرتهن ذات تأثيرٍ خطر على حياة الشباب من عامة الشعب. ومثل ذلك نجده شائعًا أيضًا عند الإنكا في بيرو. كذلك تحتم بعض الطقوس الدينية وجود بعض العفيفات، ومن ثم تظهر فكرة الرهبنة عند الإناث مبكرة عند كثيرٍ من الشعوب، لكن هذه الرهبنة غالبًا ما تكون مؤقتة وليست دائمة كما هو الحال عند بعض الطوائف المسيحية. وفي الوقت نفسه، تعتقد كثير من الشعوب البدائية أن المرأة تحمل طاقات خفية، غالبًا خطرة وذات نتائج سيئة بالنسبة للقوى الروحية للرجال الذين يعملون في قطاع الدين البدائي، ومن ثم نجد الكثيرين من هؤلاء يميلون إلى الرهبنة الدائمة، وربما كان هذا هو جذور الرهبنة في الديانات العليا.

وفيما بين ممارسات المعاشرة الحرة قبل الزواج وبين أفكار الرهبنة، نجد درجات مختلفة من العلاقات بين الجنسين عند الحضارات والمجتمعات المختلفة. وعلى وجه التعميم، فإن غالبية الحضارات العليا كانت تتطلب العفة عند المرأة قبل الزواج، وتلح على أهمية العفة كثيرًا، بينما المجتمعات البدائية تتخذ مواقف مختلفة أقل تشددًا من مجتمعات الحضارة العليا.

(١-٣) نظام المحارم Incest

نلاحظ في كل المجتمعات أنواعًا من التحريم على العلاقة الجنسية بين أفراد معينين، وفي الغالب ينطبق هذا التحريم على كل من تربطهم الحضارة بعضهم ببعض بنوع أو أنواعٍ معينة من القرابة. وبرغم وجود نظام المحارم في مجتمعات العالم المختلفة، إلا أن هذا النظام ليس غريزيًّا كما ادعى بعض الكتاب، إنما هو حضاري بحت يرتبط بتقنينات المجتمع فقط. ومن ثم توجد نصوص في كل الحضارات تحدد المحارم، ولو كان الأمر غريزيًّا لما دعا ذلك إلى النص عليه صراحةً. كذلك نجد أن بعض المجتمعات كانت تسمح بزواج الإخوة — كما كان شائعًا بين الأسر المالكة في مصر الفرعونية وجزر هاواي وفي حضارة الإنكا. لكن هذا السماح كان يُطبَّق فقط على أعضاء الأسرة الحاكمة، وهو ناجم عن أفكار القداسة والأصول الإلهية لهذه الأسر المالكة.

ويتفق عدد كبير من الإثنولوجيين مع مالينوفسكي على أن قيام نظام المحارم — وخاصة بين الإخوة أو بين الآباء والأبناء — يؤدي إلى حفظ كيان الأسرة؛ إذ لا يمكن السماح بعلاقات بيولوجية متعارضة داخل التجمع الأسري. وبعبارةٍ أخرى، لا يمكن السماح بوجود تنافس في العلاقات الجنسية داخل الأسرة؛ لأنه يهدم كيانها. ولهذا نجد غالبية المجتمعات تفرض العقوبات على مرتكبي هذه «الجرائم»، وتتراوح العقوبات بين التحقير كما هو عند بعض الأمريند، وبين القتل أو النفي خارج المجتمع عند غالبية المجتمعات.

(٢-١) الزواج الاغترابي Exogamy

وللزواج الاغترابي عدة مميزات هامة، فهو أولًا يساعد المجتمع على تجنب الوقوع في زواج المحارم، كما أنه يؤدي إلى توسيع الروابط الاجتماعية بين أقسام المجتمع الكبير، ويؤدي إلى تقوية الوحدات الاجتماعية سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا. وتساعد حالات الزواج الاغترابي من خارج القبيلة أو من خارج المكان الجغرافي المحدد للمجتمع على الانتشار الحضاري لكثير من العناصر الحضارية.

ويلاحظ أن العدد الكلي للمجتمعات الأبوية والأموية الواردة في هذا الجدول — وهو ١٩٣ مجتمعًا — أكبر من عدد المجتمعات المدروسة (١٧٥ مجتمعًا)، وهذه الزيادة راجعة إلى تداخل بعض المجتمعات التي تحسب النسب في الجانبين الأبوي والأموي (كما نفعل نحن).

ويعطينا هذا الجدول ١٥ مجتمعًا غير اغترابي الزواج في مقابل ١٦٥ مجتمعًا اغترابيًّا و١٣ مجتمعًا يُمارَس فيه الاغتراب الجزئي في أقسام المجتمع الصغرى. وخلاصة هذه الدراسة أن ما يقرب من ٨٪ من هذه المجتمعات غير اغترابية الزواج؛ مما يؤكد أن الزواج الاغترابي نمط يكاد أن يكون سائدًا عند غالبية المجتمعات البدائية والمجتمعات العليا المعاصرة. ويرى مردوك أن عددًا من المجتمعات التي لا تمارس الاغتراب قد تغيرت تقسيماتها القبلية الداخلية بتأثير نفوذ حضاري وافد إليها؛ مما أدى إلى تغير عادة الاغتراب الزواجي عندها. ومن أمثلة ذلك مجتمع الأكراد والكبابيش (شمال السودان)؛ فقد تأثر هذان المجتمعان بنظام زواج بنت العم الذي يمارسه العرب، ومن المعروف أن العرب نقلوا هذا النظام غير الاغترابي إلى كثير من المجتمعات مع انتشارهم بالإسلام.

(٢-٢) الإضواء والتزاوج الداخلي Endogamy

هذا النوع من الزواج هو عكس الاغتراب؛ بمعنى أن الزواج يتم داخل المجموعة وليس خارجها. وبطبيعة الحال، لا توجد مجتمعات تتخذ الإضواء والاغتراب معًا نمطًا لنظام الزواج، إلا في حالة انتقال مجتمعات الإضواء إلى النظام الاغترابي. وتتضح هذه الحالة عند بعض المجتمعات العربية المعاصرة؛ حيث يمارس المثقفون وأبناء الطبقة العليا نظام الاغتراب، بينما يتبع غالبية السكان نظام الإضواء كقالب زواجي مفضل. ولا يجب أن يعني هذا أن الاغتراب أفضل من الإضواء أو يمثل مرحلة أعلى، بل إن الإضواء قد نشأ في ظل ظروف كانت تدعو إلى تماسك أعضاء المجتمع تماسكًا شديدًا، كما كان الحال عند العشائر والبطون العربية من أجل الحفاظ على كينونة العشيرة أو الأقسام الأدنى منها في تحركاتها الرعوية المستمرة وفي نزاعاتها الدائمة وحروبها الكثيرة على المرعى ومصادر الماء.

وقد لُوحِظ أن التراخي ينتاب نظام الإضواء العربي بعد أن يستقر البدو، وقد يحل محله أو يكمله اتخاذ زوجات من مجموعات أخرى مستقرة في المكان أو الجوار — أيضًا لإيجاد ترابط سياسي لمجموعة المكان المستقرة. وقد ساعد نظام تعدد الزوجات على إمكان ممارسة الإضواء والاغتراب معًا حسب الظروف الاقتصادية السائدة، والأوضاع السياسية الاجتماعية المرغوبة في حينها. وقد حدث ذلك كثيرًا حينما انتشر العرب مع الإسلام في ربوع العالم الإسلامي من التركستان إلى زنجبار ومن سومطره إلى السنغال. ومرة أخرى، يؤكد نظام زواج «بنت العم» أن فكرة المحارم ليست بيولوجية ولا غريزية، كما أنها لا تظهر تجنبًا للزواج من شاب وفتاة ينشآن معًا، ولكنها فكرة قائمة على ما تنص عليه حضارة المجتمع فقط.

ولا يمثل البدو نظام الإضواء وحدهم، وإن كانوا أشهر من مارسوا هذا النظام الزواجي غير الاغترابي. فهناك عدد من المجتمعات تمارس نظامًا للزواج الداخلي العام؛ أي داخل الجماعة الحضارية أو السلالية أو اللغوية أو الاجتماعية. ففي المجتمع الكبير المتعدد اللغة أو الدين أو السلالة نجد تزاوجًا داخليًّا ضمن المجموعة الطائفية، سواء كان ذلك في المجتمعات العليا أو البدائية. مثلًا عند مجتمعات غرب أوغندا وشرق الكنغو نجد الواتوتسي (الرعاة) والباهوتو أو البائيرو (الزراع) والباتوا (الجماع والصيادون)، ولكل من هذه المجموعات الطائفية صفاتها السلالية والحضارية والاجتماعية: الواتوتسي من أصل سلالة كوشية (حامية) ويكونون الأرستقراطية الحاكمة، والباهوتو من أصل زنوج البانتو ويكونون مع الباتوا الأقزام طبقة المحكومين؛ ولهذا نجد أن نمط الزواج السائد في هذا المجتمع المركب هو الزواج الداخلي في كل مجموعة على حدة. وقد نجد فردًا من فقراء الواتوتسي يتزوج امرأة من الباهوتو، لكننا لا نجد تزواجًا مشتركًا على الإطلاق بين الواتوتسي أو الباهوتو من ناحية وبين الباتوا من ناحية ثانية. وفي المجتمعات العليا المعاصرة نجد غالبية الزيجات داخل الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الواحدة.

وعلى هذا، فإن الإضواء أو الزواج الداخلي يتخذ طابعين؛ أولهما شديد التحديد بمجموعة القرابة المباشرة، كما رأينا في نظام زواج بنت العم، وهو ما يمكن أن نسميه الإضواء، وثانيهما مرتبط بالتكوين المركب من فئات أو طوائف أو طبقات داخل المجتمع، وهو في مدلوله أوسع مدى من الإضواء بحيث قد يكون زواجًا اغترابيًّا داخل الفئة أو الطبقة، لكنه داخلي ضمن إطارها ولا يتعدى حدود هذه الفئة.

(٣-١) زواج الأقارب

يرتبط هذا القالب بالزواج بين أبناء العمومة أو الخئولة، ونادرًا ما نجد مجتمعًا يمارس النوعين معًا، بل يتخذ من أحدهما قالبًا مرعيًّا: زواج أبناء العمومة أو الخئولة حسب نوع المجتمعات أحادية النسب (التي تسلسل القرابة في جانب واحد: الأب أو الأم)؛ ولهذا نجد المصطلحات الشائعة التالية لتحديد قالب الزواج:

ويُلاحَظ أن النوعين الأول والثاني يمثلان زواجًا إضوائيًّا، والثالث والرابع زواجًا اغترابيًّا. كما يُلاحَظ أن زواج بنت العم والخالة محدود بمجتمعات معينة، بينما معظم الجماعات البدائية تمارس النوعين الثالث والرابع، وذلك انسجامًا مع ما ذكرناه من شيوع الزواج الاغترابي. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يجب أن نلاحظ أيضًا أن أبناء العمة والخال لا يصبحون أقارب بالمعنى المفهوم عندنا، إنما هم غرباء بحكم نوع النسب؛ ولهذا تُسمَّى هذه العلاقة زواج تقاطع لأنها تعبر حدود النسب.

وفي هذه الأنواع من الزواج يجب علينا أيضًا أن نتأكد ما إذا كان هذا القالب: (أ) شديد المراعاة والتطبيق. أو (ب) يمثل نوع الزواج المفضل والمحبب. أو (ﺟ) يمثل نوعًا مسموحًا به بين أنواع أخرى من الزواج. ولكي نفهم ذلك يجب أن نربطه بنظم القرابة السائدة وشكل التسلسل والإرث.

شكل ٨-١: محاولات تفسير الزواج التقاطعي.

(١) حالة أمريند كاليفورنيا: (أ) حق الزوج في تزوج ابنة أخي زوجته. (ب) وتنازله عن هذا الحق لابنه. (٢) حالة البانتو الجنوبيين: (ب) حق الزوج في تزوج ابنة أخي زوجته حينما تُتوفَّى الزوجة. (ﺟ) ووراثة هذا الحق في حالة وفاة الزوج. (٣) نظام القرابة المزدوجة (من ناحيتي الأب والأم) يمكن الشخص من تزوج: (أ) ابنة خاله. (ب) أو ابنة عمته؛ وذلك في حالة تحريم زواج ابنة الخالة. (ﺟ) وابنة العم. (د) على أنهما من المحارم.

ولا يقتصر زواج الأقارب على زواج أبناء العمومة والخئولة فقط، إنما يتعداه في أحيان معينة إلى أنواع من الزواج بين جيلين مختلفين من الأقرباء. مثال ذلك: زواج الخال من ابنة أخته، أو زواج العمة من ابن أخيها، أو أكثر من ذلك زواج الشخص بحفيدة أخته أو زواج الشخص بأخت جده، وهو بذلك زواج بين طبقة الأحفاد والأجداد. ولا توجد أسباب واضحة عامة تُخدَم كتفسير لمثل هذا الزواج الشاذ، بل إن كل حالة قائمة بذاتها وتُفسَّر على ضوء التاريخ الحضاري لكل مجتمع يمارس هذه الأنواع من العلاقات الزواجية. وينطبق هذا أيضًا على تفسير زواج أبناء العمومة أو الخئولة؛ بحيث إنه لا يكاد يُوجَد تفسير واحد عالمي التطبيق، وربما يرجع ذلك إلى أن كل مجتمع ينظم الزواج بطريقته الخاصة ولا يتركه حرًّا، باستثناء مجتمعاتنا العليا المعاصرة التي لا تضع سوى قيود محدودة على تنظيم الزواج.

(٣-٢) زواج الوراثة

شكل ٨-٢: احتمالات زواج الأرملة من أقارب زوجها.

(١) مع أخ لزوجها غير متزوج. (٢) مع أخ لزوجها متزوج. (٣) مع ابن لزوجها. (٤) مع ابن شقيقة زوجها.

شكل ٨-٣: احتمالات زواج الأرمل من أقارب زوجته.

(١) مع شقيقة زوجته. (٢) مع ابنة شقيق زوجته. (٣) مع عمة زوجته سواء كانت أرملة أو لم تتزوج. (٤) في الحالات القصوى حيث لا توجد الاحتمالات الثلاثة السابقة يتزوج زوجة شقيق زوجته بعد أن يطلقها الأخير.

(٣-٣) زواج البدل

يتم هذا النوع من الزواج بين مجموعتين، بحيث تعطي كل مجموعة عددًا من البنات مقابل عدد مماثل من بنات المجموعة الأخرى. وليس معنى هذا أنه يتم جماعيًّا، بل في أحيانٍ كثيرة قد يتم بين عائلتين، بحيث تُعطى فتاة من كل عائلة لتتزوج في العائلة المقابلة. وربما كان هذا النوع من الزيجات أقدم أنواع الزواج؛ لأنه بسيط ولا يدعو إلى كثير من الطقوس والاتفاقات، ويمارسه الآن عدد قليل من البدائيين؛ مثل: أقزام الكنغو، وقبائل أستراليا.

(٣-٤) الزواج بالأسر أو بالخطف Capture

كان هذا النوع من الخطف سائدًا بين غالبية شعوب العالم، وفي أحوالٍ كثيرة كان يؤدي إلى قتالٍ دموي، وقد تحول في بعض المجتمعات البدائية إلى معركة تمثيلية — بالاتفاق بين الأطراف المعنية. فإنه بعد تجهيز الفتاة تمامًا يختطفها الزوج ويهرب بها وتقوم معركة غير حادة بين أنصاره وأهل العروس وأقربائها. وتدل هذه المعارك الهزلية على تحول حضاري لنمط خطف الزوجات القديم مع بقاء النمط محتفظًا بالشكل دون المضمون. وما زال هذا النوع من الزواج يُمارَس بين غالبية سكان ميلانيزيا وبعض قبائل أفريقيا كالباهيا في شرق أفريقيا، وكثير من قبائل الأمريند. ويعترض أنصار الوظيفية على أن هذا النوع من الزواج كان نمطًا شائعًا في العالم، وأيما كان الاعتراض فإنه يجب ألا يُفهَم أن الخطف كان يمثل في فترةٍ ما نوع الزواج الوحيد، بل إنه كان أحد أنواع الزواج، وربما نشأ مع الغزوات والحروب بين المجتمعات. ولا تزال معرفتنا قليلة بالوضع القانوني للزوجة التي تُخطَف قسرًا ووضع أولادها داخل مجموعة الأب. هل لها ولأولادها نفس الحقوق أم يُنظَر إليها نظرة أقل من الزوجة التي يتم زواجها بواسطة العادات المرعية في المجتمع؟

(٣-٥) الزواج بالهرب Elopement

يمكن أن نعتبر هذا النوع من الزواج بمثابة صمام أمن داخل ترتيبات الزواج الاعتيادية في كافة المجتمعات، وهو بذلك نوع مقبول من الزواج؛ لأن اعتيادات الزواج قد تكون صارمة، بحيث يؤدي تنفيذها الحرفي إلى انفجار داخلي في المجتمع. فالزواج مليء بكثير من العقبات التي يضعها المجتمع، مثل المحارم والاغتراب أو الإضواء، وفوق كل هذا الوضع الاجتماعي للأسر والعائلات. ولا بد أن يحدث بين أفراد من المجتمع صدام بين العواطف والموانع الاجتماعية، حينئذٍ يتم الاتفاق على هروب الفتاة مع الشاب — غالبًا بعلم الآباء بطريق غير مباشر. ويظل بعض الأقارب على صلة بالأسرة الجديدة لتسهيل حياتها بطريقةٍ أو بأخرى، إلى أن يتم الاعتراف بالزواج بوسائل مختلفة، منها تبادل الهدايا بين أسرتي الفتاة والفتى.

ولكثرة التعقيدات في الزواج يكاد يصبح الزواج بالهرب نمطًا عند معظم سكان بولينيزيا وأستراليا، ولعل ذلك راجع — في بعض مجتمعات ميلانيزيا وبولينيريا — إلى تحكم كبار السن في الحياة الاجتماعية، وتعدد زوجاتهم، ورغبتهم مع مقدرتهم على التزوج من أي فتاة. ومن ثم كان لا بد من نشأة نظام الزواج بالهرب حتى يمكن التغلب على مثل هذه التحديدات والتحديات أمام الشباب، والمتوقع أن يساعدهم على الهرب رجل الطب (عراف المجتمع). وهناك ملجأ إذا وصل إليه الهاربان لا يمكن أن يتعرضا فيه للأذى، ولكن إذا لحقهما المطاردون فإنهما قد يُصابا بجروح وإصابات قد تؤدي إلى موتهما أو موت أحدهما، وفي إمكان اللذين استطاعا الوصول إلى الملجأ العودة بعد ذلك إلى المجتمع حيث يُعترَف بهما زوجين أمام الجميع.

(٣-٦) الزواج مقابل الخدمة

يرتبط هذا النوع من الزواج بنوع الزواج مقابل الصداق، لكنه يختلف عنه في أن الشاب المتقدم يقوم بالعمل لصالح حماه مدة محددة قبل أن يتزوج الفتاة، وبذلك لا يكون هنا قد دفع صداقًا ماديًّا. وإلى جانب ذلك، فلعلَّ من فوائده أن يتعرف الشاب على زوجة المستقبل، وأن يتعرف عليه أهلها عن قرب، قبل أن يأخذ ابنتهم ويرحل بها إلى مكان ذويه. وفي بعض المجتمعات يظل الزوج مقيمًا مع أهل زوجته ويقوم بالخدمة لصالح أسرة الزوجة على الدوام أو إلى أن يُولَد له طفل. وفي مثل هذه المجتمعات تصبح البنات محببات إلى أبيهن؛ لأنهن بزواجهن في المستقبل سوف يجلبن له عمالة دون أجر. وفي هذا كان يُقال إن الزواج بالخدمة كان يرتبط بمجموعات النسب الأموي. ولكن ذلك الزواج ليس قاصرًا على مثل هذه المجموعات؛ فالساميون القدماء كانوا يمارسون هذا النوع من الزواج مع تنظيماتهم الأبوية. وقد خدم سيدنا يعقوب حماه سبع سنوات لكي يتزوج راشيل، وسبع سنواتٍ أخرى لكي يتزوج أختها.

وتمارس قبائل شمال شرق سيبيريا (التشوكشي والكورياك) زواج الخدمة. وقد لُوحِظ ارتباط زواج الخدمة بالمجتمعات التي تمارس الزواج الرحمي (الأموي) المكان، ولم يوجد له أثر عند مجتمعات الزواج العصبي (الأبوي) المكان، وقد دلت دراسة الأستاذ مردوك (سابقة الذكر) أن حوالي ١٥٪ من ٢٤١ مجتمعًا تمارس زواج الخدمة بطريقةٍ أو أخرى.

(٣-٧) الزواج بالتبني

في إندونيسيا واليابان يمكن لأسرة لم تنجب أبناء أن تتبنى شابًّا يصبح ابنًا لها وتُزوِّجه من إحدى بناتها، وبذلك يصبح الأولاد أبناء الأسرة؛ لأن الأب في هذه الحالة قد أصبح ابنًا للأسرة. وهذا بطبيعة الحال موقف معقد؛ لأنه ينطوي على زواج بالمحارم. فهو — كابن متبنَّى — يتزوج من شقيقته بالتبني، وينجب منها أطفالًا يرتبطون بنسب الأسرة لأنه «ابن» الحماة!

بطبيعة الحال، يجب أن نغض الطرف عن المنطق ونكتفي بأن مثل هذه الممارسة تحل مشكلات كثيرة.

(٣-٨) الزواج النظري أو التخيلي Fictive

يتم هذا الزواج بغية المحافظة على بقاء المركز الاجتماعي والثروة لشخص ليس له أبناء يمكنه توريثهم. فمثلًا عند الكواكيوتل (الساحل الغربي لكندا) لا يمكن لزعيم أن يورث زعامته إلا إلى حفيده من إحدى بناته — أي لا يمكن أن يورث ابنه أو ابن ابنه — فإذا لم يكن للزعيم بنات يمكن أن يحدث تزاوج نظري (بملامسة الأيدي أو الأرجل أو الجنب) بين الزعيم أو ابن الزعيم وشخص آخر بحيث يصبح هذا الشخص كأنه زوج لابنة الزعيم، ثم يتزوج هذا الشخص من فتاة وينجب منها أبناء يصبحون أحفادًا للزعيم، ومن ثم تنتقل الزعامة إلى الحفيد. وعند النوير والنيليين في السودان الجنوبي يمكن لشخص أن يتزوج عن روح شقيقٍ له تُوفِّي دون أن يتزوج أو ينجب، وتصبح الزوجة نظريًّا زوجة الشقيق المتوفى والأولاد أولاده؛ وذلك أيضًا للإبقاء على اسم المتوفى (عبادة روح السلف). ويُسمَّى هذا النوع من الزواج «الزواج الشبحي».

وكذلك عند النوير يمكن لامرأة عاقر أن يصبغ عليها المجتمع صبغة الرجال، ثم تقوم بتزويج شاب وفتاة على أن يكون الشاب ممثلًا لها بصفتها من الذكور، ويجب أن تُؤسَّس سلسلة نسب من الأبناء والأحفاد خاصًّا بها (به نظريًّا).

(٣-٩) الزواج الجماعي Group Marriage

من الناحية النظرية نجد أن الزواج الجماعي عبارة عن مجموعة من الجنسين تتزوج وتقيم معًا علاقات شرعية بين الكل، وهذا يساوي نظامَيْ تعدد الزوجات والأزواج معًا. ويتشكك كثير من الباحثين في وجود مثل هذا الزواج في الماضي أو الحاضر، وقد ظهر كمرحلة من مراحل الزواج بين نظريات التطوريين، باسم مرحلة الشيوع، وكل ما لدينا من حالات قد لا تصل إلى هذه المرحلة الجماعية. فعند بعض القبائل الأسترالية يحدث اتفاق بين عدد من الرجال على تبادل العلاقة مع الزوجات في أوقاتٍ معينة، لكن هذا نوع غير الزواج الجماعي؛ لأنه يقيم علاقات بين زوج وزوجة أخرى؛ أي إن هناك زواجًا أحاديًّا سبق مثل هذه العلاقات المباحة التالية.

وهناك أنواع أخرى من الحقوق التي تُمنَح لبعض الأشخاص والأقارب لإقامة علاقات مع زوجة واحد منهم، وبالتالي علاقات متبادلة بين الأزواج والأقارب وزوجاتهم؛ ففي وسط أستراليا من حق الأقارب معاشرة زوجة قريبهم، وفي هاواي من حق الإخوة معاشرة زوجة أخيهم ومن حق الزوج معاشرة أخوات زوجته، وعند الإسكيمو ما يمكن أن نسميه علاقات الزيارة؛ وهو نظام بمقتضاه يتبادل الأزواج زوجاتهم عند زياراتهم لبعضهم البعض، وهذا النظام يمكن أن يؤدي إلى علاقة جماعية إذا تزاورت عدة أسر معًا في وقتٍ واحد وبيتٍ واحد، ولكن الشائع أن يقدم الزوج زوجته للضيف الزائر. وهناك محاولات لتفسير هذا النظام، منها طول الأسفار التي يقوم بها الإسكيمو خلال الشتاء أو أثناء عمليات الصيد؛ مما يؤدي إلى ترك زوجته فترة طويلة واضطراره للإقامة عند آخرين فترات محدودة أو طويلة.

ولقد أصبح ذلك النظام تقليدًا عند الإسكيمو؛ مما دعا بعض الباحثين إلى تفسيره بكرم الضيافة لأنه يتعدى أعضاء القبيلة إلى أي ضيفٍ آخر، ولكن لا شك في أن هذا الكرم مبني على أسباب مادية على رأسها قسوة الظروف البيئية؛ مما أدى إلى الالتزام بمبدأ الضيافة الكامل بما في ذلك العلاقة بين الجنسين. وعلينا أن ندرك أيضًا أن مثل هذه الظروف خاصة فقط بمنطقة الإسكيمو، وهي ظروف طبيعية وحضارية معًا؛ لأن الظروف الطبيعية القاسية — كالنطاق الصحراوي — لم تؤدِّ عند البدو إلى مثل هذه الخصائص الحضارية.

(٣-١٠) الزواج مقابل الصداق

هذا هو أكثر أنواع الزواج شيوعًا في العالم. وقد وجد الأستاذ مردوك أن هذا النوع منتشر بين ٣٠٣ مجتمعات درست في هذا الموضوع، فالصداق شائع في أفريقيا، ويكاد يكون النظام المتعارف عليه في القبائل الأبوية في إندونيسيا، ويظهر بشكلٍ أو آخر في أجزاء العالم المختلفة.

ولا يعني الصداق، أو «ثمن العروس» كما هو متعارف عليه، الحط من قدر المرأة، أو أنها تُعَامَل معاملة الرقيق أو كسلعة. وبرغم احتياج الأسر إلى الصداق لكي تزوج به الأبناء، إلا أن النساء لسن سلعة في السوق. وبطبيعة الحال، نجد الأسرة التي أنجبت ثلاث فتيات وشابًّا أو شابين أسعد حظًّا من تلك التي لديها ثلاثة شبان وفتاة واحدة.

وتدل دراسات الأستاذ مردوك المشار إليها سابقًا أن ١٠٣ من ١٢١ مجتمعًا يمارسون الزواج مقابل الصداق يكونون مجموعات ذات زواج عصبي (أبوي) المكان، وأربعة مجتمعات رحمية (أموية) المكان فقط. وعلى هذا فإن الصداق نشأ مع مجموعات أبوية النسب.

وفكرة الصداق أو ثمن العروس قد يُرمَز إليها على أنها لمجرد سد احتياجات العروس قبل الزواج، ولكن حقيقة الصداق أنه في الأصل — وما زال عند المجتمعات البدائية المعاصرة — عبارة عن تعويض يتقاضاه أهل العروس مقابل خسارتهم للفتاة ومن تنجبه من أولاد. أي إنه تعويض مادي لفقدان عدد غير محدود من النسل كان يمكن أن يلحق بمجتمع الفتاة ويقوي هذا المجتمع عدديًّا وسياسيًّا؛ ولهذا نجد في أغلب الحالات أن الصداق المدفوع لأهل العروس يُعاد دفعه لجلب فتاة أخرى كزوجة لأحد أبناء المجموعة، وبذلك تُعوَّض الفتاة التي تزوجت خارج المجموعة بفتاة من الخارج تُدمَج في المجموعة هي ونسلها المرتقب. كذلك علينا ألا ننسى أن مبدأ زواج الأخت بزوج أختها حين تُتوفَّى، هو تعبير آخر عن مدى مفهوم الصداق ودوام فاعليته؛ أي إن الصداق لا يزول مفعوله بوفاة الزوجة، إنما هو رباط دائم بين الزوج وأسرة زوجته، بحيث تصبح هذه الأسرة مسئولة باستمرار عن إمداد هذا الزوج بزوجة. وفي بعض الأحيان القصوى حينما لا تكون في أسرة الزوجة المتوفاة فتاة تحل محل المتوفاة، فإن على شقيق الزوجة المتوفاة أن يعطي زوجته لزوج شقيقته. مثل هذه الممارسات موجودة بكثرة عند غالبية الزنوج في أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأقارب الآخرين ينالون أيضًا بعض الهدايا من أسرة العريس. ومثل هذه الحالة نجدها شائعة أيضًا عند كثير من النيليين وقبائل أفريقية أخرى.

وليس الصداق وحده هو كل ما يتحمله العريس في نظام الزواج مقابل الصداق، بل إن تبادل الهدايا يسبق الصداق. وقبول هذه الهدايا يمكن اعتبارها بمثابة إعلان للخطوبة. وهذه الهدايا متعددة، وقد لا تُقدَّم للأب أو الأم، إنما تُقدَّم إلى بعض الأقارب وخاصة أخا العروس. وبمفهوم آخر، يمكن أن نقول إن تقديم الهدايا على هذا النحو يُعَدُّ نوعًا من «الرشوة» لأقارب العروس كي يتخذوا موقفًا إيجابيًّا عند النظر جديًّا في موضوع الزواج. فالهدايا الأولية تمهد الطريق وتذلل العقبات أمام الزواج، ثم يأتي الصداق بعد ذلك فيصبح الزواج ملزمًا لأهل العروس.

وهكذا يتضح لنا من هذه الدراسة الموجزة لقوالب الزواج وأنواعه أن الزواج، وخاصة عند المجتمعات البدائية ليس أمرًا يخص الفتى والفتاة، بل يهم المجتمع ككل، ولأهل العروسين مصالح مباشرة في الكثير من ترتيبات الزواج والعلاقات الناجمة عنه. وبغض النظر عن المصالح المادية لأسر الزوجين، فإن الزواج في مفهومه الأساسي عند البدائيين يُشكِّل نوعًا من التآلف والتحالف بين مجموعتين من مجموعات القرابة، وأن الزوجين ليسا سوى «وصلة» مباشرة في هذا التحالف.

(٦-١) الأسرة الأحادية

وعلى وجه العموم، نلاحظ أن نظام الزواج الأحادي غير مرتبط بنظم اجتماعية أو حضارية معينة، ولكنه شائع عند البدائيين وأصحاب الحضارات المعاصرة على حدٍّ سواء، وإن كانت بعض المجتمعات المعاصرة تمنع تعدد الزوجات بقوة القانون. كذلك نلاحظ أن الزواج الأحادي شائع في المجتمعات الأموية أكثر من شيوعه في المجتمعات الأبوية، وهو فضلًا عن ذلك يظهر في كثير من العقائد الوضعية الأسطورية؛ حيث تظهر بداية المجتمع من تزاوج شخصين، كما يظهر في العقائد والديانات السماوية (آدم وحواء)، وأخيرًا يرتبط هذا الزواج بنظام الزواج الحر غير المقيد بنمط اجتماعي محدد وملزم بزواج معين.

وتتكوَّن الأسرة الأحادية من الزوجين وأبنائهما، وقد يقيم معهم قريب أو أكثر. وفي اعتقاد الكثيرين من الباحثين أن الزوجين دون أطفال لا يكونان أسرة. وأهم مميزات الأسرة الأحادية ما يلي: (١) وجود الركن القانوني كأساس للمعاشرة بين الزوجين. (٢) تكوين مجموعة وثيقة الصلة مؤسسة على علاقة الآباء والأبناء حسب الأنماط والقوالب السائدة (أبوة اجتماعية أو بيولوجية). (٣) سكن مشترك لأعضاء هذه المجموعة. (٤) مشاركة جميع الأعضاء البالغين في الأسرة في الحياة الاقتصادية للأسرة. (٥) التربية الأساسية للأطفال. (٦) في معظم المجتمعات البسيطة والبدائية لا تكون الأسرة الأحادية منعزلة، بل تصبح عضوًا في نظام قرابي واجتماعي واسع. أما في المجتمعات الصناعية، فإنها تكون وحدة مستقلة.

وتكون هذه العلاقة أسس نظم القرابة والبناء الاجتماعي، وتوجد بين كل فرد علاقات متبادلة اجتماعية اقتصادية عاطفية وأخلاقية. وعلاقة الجنس في الأسرة قاصرة على الأب والأم فقط، ومع ذلك فإننا نجد المجتمعات البدائية تخضع بعض القيود عليها: فتصبح هذه العلاقة ممنوعة ومحرمة (تابو) في أوقات معينة: الحيض، والحمل، والرضاعة. ولعل أحد أسباب تعدد الزوجات عند أصحاب الحضارات البسيطة هو طول الفترات التي تحرم فيها المعاشرة الزوجية.

وبذلك فإن الجنس ليس المحرك الأول للزواج عند البدائيين، وبالتالي ليس أساس قيام الأسرة. بل إن الأساس الذي تنبني عليه الأسرة في جوهرها هو التعاون الاقتصادي، وبرغم حدوث التعاون الاقتصادي بين أعضاء المجتمعات البسيطة، فإن الأسرة في الواقع تكون التجمع التعاوني المثالي، ويقوم هذا التجمع المثالي على: (١) الحاجة البحتة للتعاون من أجل الحصول على الطعام وتأمينه للزوجين والأطفال. ومثل هذا الدافع موجود على صورة أوسع من التعاون بين أعضاء المجتمع، ويمكن نظريًّا أن يؤدي هذا التعاون بين أعضاء المجتمع إلى إشباع كل الاحتياجات، بما فيها رعاية الأطفال دون الحاجة إلى نشأة الأسرة. (٢) لكن التعاون بين أعضاء الأسرة يصبح تقسيم عمل إجباري، وليس اختياري؛ وذلك راجع إلى أن العلاقة التي تنشأ عن الزواج تُوثَّق اجتماعيًّا (وربما دينيًّا أيضًا)، بالإضافة إلى وجود العلاقات الثماني بين أفراد الأسرة — التي أشرنا إليها من قبل — وهي علاقات لا توجد كلها سوى جزئيًّا بين أفراد المجتمع.

وإلى جانب العلاقات الاقتصادية كسبب من أسباب نشوء الأسرة، فإن هناك مجموعة أخرى من الأسباب المرتبطة ببطء النمو البيولوجي والحضاري عند أطفال الإنسان — على عكس ما هو موجود في عالم الحياة البيولوجية الأخرى. فالنمو البيولوجي البطيء للأطفال يؤدي إلى ضرورة إيجاد نظام يمكن بمقتضاه رعاية الأطفال، من ناحيتَيْ توفير الغذاء والحماية ضد الأمراض والأخطار الأخرى. ولهذا فإن جانبًا من نشاط المرأة يرتبط بتنشئة الأطفال لفترة طويلة؛ مما يؤدي إلى علاقات بيولوجية وعاطفية بين الأطفال والأمهات. ولعل هذا هو أحد أهم الدوافع لقيام نظام النسب الأموي ونشأته المبكرة عن نظام النسب الأبوي. وفي خلال فترة الطفولة الطويلة يتعلم الأبناء النظام الحضاري للمجتمع، ومع تعقد النظم الحضارية وتخصصها نجد فترة التعلم تزداد كثيرًا في مجتمعات الحضارة العليا عنها في المجتمعات البسيطة.

ويمكننا أن نلخص مهام وواجبات الأسرة الأحادية على النحو التالي:

(١) تنظيم للحياة الجنسية. (٢) تجمع تعاوني اقتصادي مثالي. (٣) تنشئة الأطفال بيولوجيًّا. (٤) تعليم الأطفال حضاريًّا. ويمكننا أن نقول عامةً إنه بدون المهمتين الأولى والثالثة لا يوجد مجتمع، وبدون المهمة الثانية تتعذر الحياة، وبدون المهمة الأخيرة لا يمكن تكوين الحضارة وتطويرها. وبرغم هذه الحقائق الشائعة والمنطقية، إلا أننا نعتقد أن هذا نوع من التبسيط والتعميم. فالحضارات والمجتمعات مليئة بنظم كثيرة تختلف عن نظام الأسرة الأحادية، وكلها تشبع المهام الأربع السالفة الذكر، كما سنرى من أنواع الأسر التالية.

(٦-٢) الأسر المركبة Compound Family

تكوِّن الأسرة الأحادية ما يمكن أن نسميه استعاريًّا بالخلية الأولية. وهذا النمط من الأسرة شائع في الوقت الحاضر بصورة أو أخرى في مجتمعات الحضارة الصناعية، ولكن في المجتمعات الأخرى العليا والبسيطة كانت هذه الخلية الأولية دائمًا جزءًا من تجمع عدة خلايا تكون أنواعًا مختلفة من الأسر المركبة. وأهم الأشكال العامة للأسر المركبة: الأسرة الممتدة، والأسرة المتعددة الزوجات، والأسرة المتعددة الأزواج.

بعض نماذج للأسر المركبة

فيما يلي نُقدِّم نماذج مختصرة لعدد من أنواع الأسر المركبة الأبوية والأموية:

• الأسرة المركبة الأبوية Patriarcal: القوزاق من رعاة وسط آسيا. تتكون الأسرة من الأب والأم وأولادهما الذكور مع زوجاتهم وأبنائهم، والبنات غير المتزوجات. يتكون البيت غالبًا من ١٥ إلى ٢٠ شخصًا. أساس النظام الاقتصادي هو العمل الرعوي الذي يشترك فيه كل الرجال، وتتطلب عملية الرعي والتنقل عددًا كبيرًا من الرجال؛ ولذلك لا يمكن أن تقوم أسرة أحادية وحدها بالأعباء، ومن ثم ظهر هذا النوع من الأسرة الممتدة الأبوية العصبية المكان. الميراث يذهب إلى أصغر الأبناء باعتبار عاملين؛ أولهما: أن الأبناء الكبار قد حصلوا من الأب على ما أعانهم على الزواج وتكوين ملكية لا بأس بها، وثانيهما: أنه يمكن للأولاد الكبار أن يتركوا الأسرة ليؤسسوا أسرة ممتدة أخرى، بينما يظل الابن الأصغر مرتبطًا بالأب. أسرة القوزاق الممتدة تتأسس إذن على أساس علاقة الأب بالأبناء، وخاصة الابن الأصغر — مبدأ السن الأصغر.
• العائلة الأخوية المُركَّبة Fraternal Family: قبيلة بوبو Bobo من زراع ثنية النيجر في غرب أفريقيا. تتكون العائلة من عدة إخوة مع زوجاتهم وأبنائهم في مسكنٍ واحد كبير، ولكل أسرة أحادية مكان خاص فيه: الرئاسة للأخ الأكبر الذي ينظم العمل الزراعي ويوزعه على أعضاء العائلة، وزوجته هي التي تُعِدُّ الغذاء للجميع. كما يتقبل المهور الخاصة ببناته وبنات إخوته وأحفاده، وهو القاضي والحاكم داخل البيت، كما أنه هو كاهن المجموعة المسئول عن طقوس عبادة السلف، ويكون إخوته المجلس الاستشاري للعائلة. وريثه هو الأخ الذي يليه في العمر؛ وبهذا فإن هذه العائلة عبارة عن تجمع أُسَر أحادية عصبية المكان. حينما يزدحم المكان يمكن أن يؤسس بعض الإخوة بيتًا جديدًا وعائلة جديدة؛ إذن أسس هذه العائلة هي علاقة الأخ ← الأخ مع مبدأ احترام السن.
• عائلة الخال الأكبر Sororal-Fraternal Family: قبيلة جاو Jao في منطقة نياسا بشرق أفريقيا. تتكون العائلة من الشقيقات المتزوجات وأبنائهن في مسكن كبير مع شقيقهن الأكبر وزوجته، أما أزواج الشقيقات فإنهم يأتون للزيارة بين الحين والآخر [انظر القسم الثاني – الفصل الثامن: التنظيم الإجتماعي – الأسرة – زواج الزيارة]. والملاحظ أن الأزواج يرتبطون عاطفيًّا ببيت أخواتهن، وليس بالبيت الذي يوجد فيه أبناؤهم وزوجاتهم، ومن ثم فإن الأبناء يرتبطون عاطفيًّا بأمهاتهم وأخوالهم. ولهذا فإن مسئولية تنشئة الأبناء تقع على عاتق الخال، ورئاسة العائلة بالطبع في يد الخال، وتصبح زوجته رئيسة البيت أيضًا. وبهذا فإننا نجد أنفسنا أمام تركيب أسري يجمع أسرة أحادية (أو متعددة الزوجات) عصبية المكان (أسرة الخال)، وأسرًا أحادية رحمية المكان (الشقيقات وأبناؤهن) مع زواج زيارة (انظر شكل ٨-٤).
• الأسرة المركبة الأموية Matriacral family: قبيلة الزوني Zuni من أمريند البويبلو في جنوب غرب الولايات المتحدة، زرَّاع مستقرون. تتكون هذه الأسرة من مجموعة من الشقيقات وأزواجهن وأولادهن وأحفادهن، وهي أسرة أموية رحمية المكان، تكون وحدة اقتصادية تحت رئاسة «المعلمة»، وهي إمَّا الجدة أو الأخت الكبرى. يُعَدُّ الأزواج غرباء عن الأسرة، وهم بدورهم يرتبطون عاطفيًّا ببيت أمهاتهم، ويصبحون الآباء الاجتماعيين لأولاد شقيقاتهم (دور الخال)، لكنهم الآباء البيولوجيين لأبنائهم؛ لذلك يقيم مع زوجته ويعمل في حقل الأسرة الأموية (انظر شكل ٨-٥).
• العائلة رحمية المكان Matrilocal Family: قبيلة الشايين Cheyenne من أمريند السهول في البراري الأمريكية الغربية، مجتمع صيد متنقل، تتكون العائلة من عدة شقيقات مع بناتهن المتزوجات وأزواجهن وأبنائهن غير المتزوجين. يختلف هذا النمط عن الأسرة الأموية عند الزوني في أن لكل أسرة أحادية خيمة مستقلة، وبذلك تتكون العائلة من مضرب خيام كبير أو صغير حسب عدد الأسر. تتميز خيمة «المعلمة» بأنها تحتوي على الموقد ومطبخ العائلة، وبذلك ترتبط زعامة المعلمة بتقديم الغذاء فقط. أمَّا رئاسة العائلة فتُترَك لأحد الأزواج، برغم أنه غريب عن المجموعة، لكنه يدخل إلى هذه الوظيفة باعتبار أنه أب للبنات. وبما أن نظام الزواج هنا يقتضي أن يخدم الزوج حماه؛ فإن الرجل الذي ينجب عددًا أكبر من البنات يُصبح صاحب مركز اجتماعي أحسن داخل هذه العائلة؛ (إذ سوف يكون له أصهار كثيرون). ومبدأ التنظيم في هذه العائلة يقوم على علاقة الأب ← البنت (انظر شكل ٨-٦).

شكل ٨-٤

شكل ٨-٥

شكل ٨-٦

على هذا النحو تتعدد أشكال الأسر والعائلات في العالم، وتتنوع تنوعًا كبيرًا؛ مما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن مجالات الاختيار الحضاري عند الإنسان واسعة ومتنوعة، وتنفي فكرة أن نوعًا واحدًا فقط من أنواع الأسر أو علاقة واحدة من أنواع العلاقات بين الجنسين، هي القاعدة الغريزية أو الطبيعية عند الإنسان، وما عداه من الأنواع والأشكال شذوذ عن هذه القاعدة.

وبذلك فإن شكل الترابط بين الرجل والمرأة والأبناء خاضع للتغير والتطور بالارتباط بالبناء الحضاري العام، والتركيبات الاجتماعية الاقتصادية بصفة خاصة، وهي التركيبات التي تعيد باستمرار صياغة وتشكيل حياة المجتمعات وتنظيماتها.

(٧-١) مصطلحات القرابة

ولقد كان من الشائع بين الإثنولوجيين القدماء سهولة الفصل بين هذين النوعين، لكن الدراسات التفصيلية العديدة قد أوضحت أن هناك عدم وضوح المصطلحات عند بعض المجتمعات، وأخرى تستخدم النوعين معًا، وثالثة تمثل مراحل مختلفة بين هذين النوعين. ومن الأدلة التي نَسُوقها على ذلك أن المجتمع الريفي المصري يطلق على العم مصطلح أب في الوقت الذي يعرف فيه هذا المجتمع نوع القرابة التي تصف العم تمامًا، وكذلك يطلق على الحمي (الحمو) أبًا، والحماة أُمًّا تجاوزًا. ويُطلَق مصطلح خالة على كثيرات من السيدات من طبقة عمر الأم، بغض النظر عن وجود علاقة قرابة فعلية. وكثير من هذه الأمثلة من الاستخدامات غير المحددة لمصطلحات القرابة موجود عند أكثر المجتمعات التزامًا بنظام القرابة الوصفية، كالمجتمع العربي والمجتمع الأوروبي والغربي عامة.

(٧-٢) أنماط القرابة

شكل ٨-٧: نمط القرابة عند الكرو (عشائر أموية).

مبدأ تهبيط وتصعيد بعض الأقارب إلى أجيال أخرى: (١) ارتفاع ابن عمة الأنا إلى جبل أعلى لاحتماله تزوج زوجة خاله. (٢) تهبيط خال الأنا الى أخ أكبر توقعًا لاحتمال تزوج زوجته في حالة وفاته.

شكل ٨-٨: نمط القرابة عند الأوماها (عشائر أبوية).

مبدأ تصعيد وتهبيط بعض الأقارب إلى أجيال أخرى: (١) تهبيط عمة الأنا إلى جيل أدنى. (٢) تصعيد أبناء خال الأنا إلى جيل أعلى.

هذه هي أهم أنماط القرابة، وهذا هو هيكلها الرئيسي؛ بمعنى أن هناك تغايرات عديدة لكل نمط في أماكن مختلفة، أو حتى عند العشائر المتقاربة، بحيث نجد مثلًا بعض أشكال القرابة من أنماط أوماها وداكوتا والسودان مشتركة معًا عند مجموعةٍ ما من مجموعات النسب الأبوي، أو أشكالًا قرابية تنتمي إلى الإيروكيز والكرو معًا عند مجتمع أموي النسب أو رحمي الإقامة. كما نجد في أحيانٍ أخرى بعض صفات قرابية تشترك فيها أنماط متناقضة؛ مثل: هاوائي، والإسكيمو أو داكوتا، والإيروكيز. وقد يحدث ذلك عند طبقات مختلفة داخل القبيلة الواحدة، وذلك راجع إلى اختلاف الأصول التاريخية في تكوين طبقات القبيلة أو الشعب. وكما سبق ذكره فإن هذه الأنماط ليست جامدة، بل قابلة للتغيير والتبديل نتيجة للتغير الحضاري المستمر؛ مما يؤثر على علاقات الأجيال والأنساب بصفة مستمرة.

(٧-٣) أمثلة على دور القرابة في الحياة الاجتماعية

وليس من المستغرب أن تكون الأوضاع مماثلة كذلك عند المجتمعات التي تمارس الاغتراب في الزواج؛ لأن الزوج عادةً هو عضو جماعة أخرى. كما أن العلاقة بين الأم وابنتها من القوة بحيث تزيد من علاقات العداء مع زوج البنت، ويزداد الموقف سوءًا إذا كانت إقامة الأسرة رحمية المكان؛ أي: عند عائلة الزوجة أو في مسكنها. وفي مثل هذه الحالة نجد «تابو» بمعنى تحريم أي علاقة — حتى ولو كانت كلامية — مع الحماة، وفي أحيانٍ أخرى يخف هذا التحريم إلى إمكان التحادث من وراء حائط أو ساتر. أما علاقة الأصهار الأخرى؛ مثل: علاقة الزوج بحماه، أو الزوجة بحماتها وحماها، فهي أقل عداءً، ولا يوجد «تابو» مماثل لعلاقة الزوج بحماته.

(٨-١) مجموعة النسب Lineage^١٢

ويكتسب الفرد تلقائيًّا من خلال عضويته في مجموعة النسب كافة حقوقه وواجباته ومكانته الاجتماعية والسياسية على المستوى المحلي أو على مستوى العشيرة والقبيلة، وذلك مرتبط باستمرارية وديمومة مجموعة النسب كتجميع محلي أكثر وأشمل من الأسرة والعائلة، وبواسطتها تتحدد الحيازة والملكية وتُورَّث جماعيًّا، وكذلك الوظائف الاجتماعية والقيادية والعسكرية والدينية والألقاب المختلفة.

(٨-٢) العشيرة clan^١٣

لا تظهر العشيرة كنمط تنظيمي اجتماعي في كل المجتمعات. وكلمة العشيرة مصطلح غامض بعض الشيء، ولكنه في مجموعه يعني ارتباط عدد من مجموعات النسب معًا في أصلٍ واحد مشترك، سواءً كان ذلك الأصل حقيقيًّا أو من القِدَم بحيث أصبح جزءًا من الأسطورة. وفي كلتا الحالتين لا يجب أن نتوقع أصولًا واحدة لكل أعضاء العشيرة، فهناك كثيرون من الأفراد الذين انضموا إلى عضوية العشيرة خلال تاريخ العشيرة الطويل. ويحدث هذا الانضمام لأسباب كثيرة، منها الغزو أو الرغبة في تدعيم العشيرة عدديًّا بقبول مجموعات نسب مختلفة داخلها.

إن بعض العشائر ذات تنظيم أموي والبعض الآخر عشائر أبوية، حسب نمط القرابة السائد، ولكن يجب أن نلاحظ دائمًا أن العشائر ترتبط بالمجتمعات ذات النسب الأحادي، كذلك نجد أن الغالبية الساحقة من العشائر تمارس الزواج الاغترابي، ولعل الاستثناء الرئيسي هو التنظيم العشائري العربي الذي يمارس الزواج الداخلي. وعلى وجه العموم، يمكن أن تنقرض العشائر وتنشأ عشائر جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والموارد المحدودة، بينما تعمر العشائر في مناطق الموارد الاقتصادية الغنية والأعداد السكانية الكبيرة، ويرجع ذلك إلى أن التزاوج من خارج العشيرة قد يؤدي إلى انقراض ذرية الرجال، بينما تتزوج النساء من أعضاء عشائر أخرى.

وفي المجتمعات التي تمارس اقتصاديات الجمع نجد انتشارًا واسعًا لأعضاء المجتمع على مساحات واسعة من الأرض، وفي داخل هذه المساحات الواسعة نجد تنظيمات المجتمع تقوم غالبًا على أساس مجموعات النسب قليلة العدد لفقر الموارد أو لتخلف تكنولوجية الإنتاج؛ ولهذا فإن دور العشيرة عند هذه المجتمعات محدود. وعلى عكس ذلك، نجد التنظيم العشائري يكون الركيزة الأساسية في القبائل الزراعية والرعوية؛ حيث تشتد الحاجة إلى تساند وتعاضد مجموعة كبيرة من الناس — أكبر من مجموعة النسب — للدفاع عن مصالح المجتمع وأرضه ومجاله الحيوي، ومن ثم تظهر التنظيمات العشائرية كضرورة حيوية لبقاء المجتمع.

(٨-٣) تنظيمات اجتماعية أخرى

وهذه التنظيمات الاجتماعية لا تنبني على القرابة الدموية الفعلية، كما في العائلة أو مجموعة النسب، أو القرابة البيولوجية الغامضة كما هو الحال في التنظيم العشائري أو القبلي. وفيما يلي دراسة لبعض أنواع من التنظيم الاجتماعي:

(٨-٤) مركز ومكانة الجنسين

من خلال ما نعرفه من أدلة دراسية عن المجتمعات ذات الاقتصاد البسيط، ومن الدراسات الأركيولوجية عن مجتمعات عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية، نجد أن مركز ومكانة المرأة قد انتابهما الكثير من التغير بالقياس إلى مكانة الرجل. وفي بدايات الفكر الإثنولوجي الحديث، كانت هناك اتجاهات تؤكد وجود مرحلة أولية في تاريخ الإنسانية سيطرت فيها المرأة على المجتمع. وهذه المرحلة «الماترياركية» — أي سيادة المرأة — هي في الحقيقة مرحلة نظرية لم يثبت وجودها؛ ذلك أنه لم يكن هناك تقسيم للعمل خلال معظم العصر الباليوليتي إلا على أساس الجنس؛ المرأة تحمل وتلد وتربي الأطفال وتجمع بعض الطعام من المحيط النباتي المحلي، والرجال يقومون بجمع الطعام الذي يستدعي الحركة والترحال الواسع بعيدًا عن محلة الإقامة: السماكة والقنص. ولم يكن هناك تقييم للعمل المنتج، على أساس أن عمل الرجال — بما فيه خطورة واحتمالات الموت العنيف — أعلى قيمة من عمل المرأة، إنما كان كلا النوعين من العمل شقين متساويين في القيمة والضرورة لحياة المجتمع. وبهذا فإن المجتمعات البسيطة في العصر الحجري القديم، أو مجتمعات الصيد والسماكة الراهنة، كانت تتكون من عُصَب صغيرة من الناس تمارس حكمًا ديموقراطيًّا حقًّا تنتفي فيه ملكية موارد الغذاء، وتتساوى فيه مكانة الجنسين وقيمة إنتاجهما. أما نشأة النظام الماترياركي كنظام سابق على التنظيم الباترياركي (الأبوي)، فمرده مرتبط بالإقامة الدائمة للمرأة في المحلة أو حولها (عكس ترحل الرجال كثيرًا) بالإضافة إلى اعتبارات حضارية أخرى على رأسها نسبة الأبناء إلى أمهاتهم ومجتمع الأمهات: الأم الكبيرة (الجدة أو الخالة الكبرى) + الخال (راجع فيما سبق نظام الزواج الأموي المكان وزواج الزيارة … إلخ)، ولم يؤدِّ هذا النظام إلى سيادة المرأة وتخلف مركز الرجل؛ إذ لم يوجد أي شكل من أشكال ملكية الموارد الغذائية في حوزة النساء.

ولكن مع تقدم تكنولوجية الإنتاج وأدوات الإنتاج يبدأ الرجال في الاستفادة من حرية الحركة والقوة العضلية، وعمليات الغزو واسترقاق آخرين كي يعملوا لحسابهم، وتبدأ مع هذا فكرة امتلاك موارد الغذاء: مناطق الصيد والسماكة. وقد أدَّى ذلك إلى رفع مكانة الرجال اجتماعيًّا، وبالتدريج إلى ظهور نفوذ الرجال وبداية تحكمهم في حياة المجتمع: النظام الباترياركي بكل ما يعنيه من نظم قرابية وزواجية ودينية وسياسية. وقد ترتب على ذلك سقوط مكانة المرأة إلى مجرد سلعة إنتاجية (حمل الأطفال وتربيتهم)، وقد تضاعفت هذه الصورة في المجتمع الزراعي والرعوي، منذ بداية استئناس النبات والحيوان، وتطور تكنولوجية الأدوات القاطعة من الأحجار إلى المعادن، وخاصة البرونز والحديد، وظهور الحضارات العليا القديمة، ولم تَعُدْ للمرأة قيمة فعلية في الإنتاج، وظهرت الدعارة بمختلف صورها الاجتماعية والدينية، على أنها شكل صريح من أشكال شراء المرأة كسلعة يتقبله المجتمع.

وقد ظلت مكانة المرأة متخلفة كثيرًا خلال العصر التاريخي كله باستثناء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أعطاها الإسلام لها — وخاصة في صدر الإسلام. ومع بداية عصر النهضة الأوروبية بدأ مركز المرأة في التحسن نتيجة انفتاح بعض آفاق العمل أمامها. ومع نمو الطب والتوليد ورعاية الأطفال لم تَعُد الطفولة عائقًا أمام تحسن مركز المرأة وتفتح شخصيتها.

وقد أدت الثورات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية الأوروبية — ضد النظم الإقطاعية وأشكال الرق المختلفة — إلى ظهور مبادئ حقوق الإنسان، ومن بينها كثير من الحقوق الخاصة بالنساء. وبعبارةٍ أخرى، نجد أن سيادة أشكال الحكم الديموقراطية الحديثة قد تضمنت إعادة تأهيل المرأة إلى نوع من أنواع المساواة مع الرجال اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.

(٨-٥) طبقات السن والأندية والجمعيات

ولكننا نجد إلى جانب هذا التقسيم الطبيعي مجتمعات تقسم المراحل إلى أقسام فرعية متعددة؛ ففي المجتمعات الزراعية أو الرعوية الغنية في غرب وشرق أفريقيا نجد أشكالًا كثيرة لطبقات السن، وتصبح كل طبقة ناديًا خاصًّا ذا لباس متماثل، ويغير الأعضاء نوع ملابسهم بانتقالهم إلى مجموعة سن أعلى. ولكل مجموعة سن مهام محددة، وهناك سن معينة للزواج … إلخ. وفي مجتمعنا الحالي، نجد أيضًا تقسيمًا لدرجات السن يتمثل في انتظام الأولاد في المدارس الابتدائية ثم الثانوية وهكذا، وكذلك نجد التأهيل واضحًا ومحددًا لوظيفة الفرد في مجتمعنا. والفرق هو أن طبقات السن في المجتمعات البدائية إجبارية، بينما هي في مجتمعنا ليست إلزامية، باستثناء مراحل التعليم الأولية.

•••

ويتضح من هذا العرض السريع أن البناء الاجتماعي للقبائل والمجتمعات البدائية ليس أمرًا بسيطًا على وجه العموم، بل تتفاعل فيه أساسًا روابط القرابة البيولوجية والاجتماعية تفاعلًا شديدًا مع الأوضاع الاقتصادية والدينية والسياسية مؤديةً إلى تركيبات بنيوية على أساس الإقامة المحلية والتبعية اللغوية والأسطورية والتاريخية لمجتمع أكبر يتضمن عشيرة أو قبيلة أو شعب. وتشارك الظروف الاقتصادية والتكنولوجية بنصيب وافر في تقسيم المجتمع إلى طبقات مختلفة قام معظمها على أسس وراثية جامدة، على عكس المجتمعات الحديثة.

وأخيرًا، فإن المجتمعات البدائية تنقسم حسب فئات العمر الطبيعية إلى طبقات سن لها وظائفها الاجتماعية الاقتصادية، وحسب الاستعدادات الذهنية والنفسية والخلقية المكتسبة إلى ترتيب لمكانة الأفراد داخل المجتمع، وحسب كلٍّ من الجنسين إلى مهام ووظائف اقتصادية اجتماعية وسياسية وتربوية.

(٩-١) القانون

القانون هو مجموعة الحالات والإجراءات والأحكام التي يتذكرها الناس، أو التي تُسجَّل وتدوَّن عند الشعوب غير الأمية. والقانون عامةً مرتبط عادةً بالعادات والتنظيم السياسي والأيديولوجيات والميثولوجيا (الأساطير) أو الدين والمعتقدات والخلقيات وتجارب السلف. وعلى هذا، فإن كل مجتمع يمتلك هذا النوع من التراث، وينظم أجهزة خاصة لها الحق في نظر القضايا وتنفيذ القانون.

وبهذا فإن القانون نوع من التنظيم الاجتماعي، عالمي الوجود عند كل المجتمعات، بحيث لا نجد أي مجتمع دون قانون ينظم كل العلاقات بين أفراده، وكذلك علاقاته بالمجتمعات الغريبة.

ولا توجد في المجتمعات البسيطة (القنص والجمع والسماكة) مواقف معقدة تستدعي التقاضي بمثل درجة المجتمعات المركبة (الزراعة والرعي والصناعة)، ويُضاف إلى ذلك أن روابط القرابة وغيرها من مكونات بناء المجتمع توجد على مستوى قريب وفعال عند المجتمعات البسيطة قليلة العدد — على عكس المجتمعات كبيرة العدد.

في المجتمعات البسيطة توجد مجموعة قوانين محدودة، بسبب قلة الحوادث والحالات التي يخرق فيها الفرد القانون. فكل عضو في المجتمع المحلي يعرف ما يفعله الآخر؛ ولهذا فإن الرأي العام في هذه المجتمعات يمثل الجانب الأكبر من القانون، وهو يقوم بالتنفيذ المباشر والفعال على نحو أكثر من الجهاز القانوني ذي الشكل المرسوم والعلاقة غير الشخصية مع أصحاب القضايا في المجتمعات المركبة. وعلى هذا فإن حكم الجماعة في المجتمعات البسيطة يُنفَّذ فورًا. مثلًا ضد شخص متهم بقتل آخر، أو أحد رجال الدين أو السحر (شامان) المتهم بقتل آخر بالسم أو السحر. والتقليد هنا هو الذي يلقي الضوء على الأحكام التي تصدر، بالإضافة إلى تعاليم أو نصوص الميثولوجيا. أما في المواقف الجديدة فيُؤخَذ الرأي العام بعد المداولات وتحري الخلقيات وأحداث التاريخ الميثولوجي.

وتشبه مجتمعات الزراعة الأولية بقية المجتمعات البسيطة في هذا المجال؛ أي نظام حكم الأغلبية — الديموقراطية بمعناها الحرفي — ولكن هناك بعض المجتمعات البسيطة التي تمارس منهج الحكم الأوتوقراطي غير الديموقراطي، كما هو الحال عند مجموعات الأمريند في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا. هنا نجد القانون والحكم في حوزة الزعيم الغني: هو المدعي والقاضي، ويقوم أتباعه بتنفيذ أحكامه. لكننا نجد أيضًا الميثولوجيا والاستدلال بالحالات السابقة تتدخل لتلعب دورها في تحديد أحكام ونزوات الزعماء. وحيث إن الزعماء يتقاضون جزءًا من الغرامات التي يفرضونها على المتخاصمين، فإنهم لا يلجئون إلى أحكام تخالف السلف كثيرًا، فليس من صالحهم اتخاذ أحكام قاسية قد تقلل التخاصم أو تثير عليهم بغضاء الناس.

والفوارق بين هذين النوعين من المجتمعات هو أن الأول ديموقراطي بينما الثاني أوتوقراطي. وهذه الأوتوقراطية غالبًا ما تنشأ عن الغنى وامتلاك مصادر الثروة مع أو بدون الوراثة الاجتماعية، والأصل الأجنبي أو الأسطوري لعشيرة الزعماء (غالبًا يمثلون جماعات غازية قيادية). ومن ناحية الخلقيات العامة للمجتمع لا يمكن أن يعاقب الشعب زعيمه؛ لأنه يحكم كتجسيد لروح البطل الأسطوري أو نصف الإله، وكتجسيد لكل تقاليد المجتمع وتاريخه، ولكن يمكن لزعيمٍ آخر أو عضو من عشيرة الحكام أن يتولى معاقبة الزعيم المخطئ أو أن يتم ذلك بإجماع الآراء في عشيرة الزعامة.

وفي أحيان كثيرة يرضي الزعيم بعض الرعية بواسطة توزيع جزء من الغرامات التي تُدفَع للمتضررين. وللزعيم هيئة خاصة ثابتة لتنفيذ الأحكام، وبذلك تختفي صورة التطوع الاختياري المؤقت من قبل أفراد المجتمع للقيام بتنفيذ الأحكام في حالة المجتمعات البسيطة.

ويمثل القانون في مجتمعات الزراعة والرعي تطورًا آخر، فهنا نجد محاكم دائمة وقضاة يعينهم الحكام. وتتعدد مهام المحاكم بحيث تشمل تأمين الضرائب والرسوم وجمع الغرامات ونزع ملكية المذنبين وتقليل أعمال مثيري الشغب والمتاعب ضد راحة الحكام الأتوقراطيين وأملاكهم وأوضاعهم، وبذلك تتداخل هنا الأشكال الطبقية والأوضاع الاقتصادية تداخلًا كبيرًا في نوع القانون وشكله وطرق تنفيذه. وما زلنا نعايش مثل هذا النوع من القوانين التي تُشكَّل بواسطة مبادئ عامة تحكم المجتمع، سواء أكان زراعيًّا أم صناعيًّا.

أما شأن «النية» عند وقوع جريمةٍ ما، فإنه قليل جدًّا عند المجتمعات البدائية، بينما له في المجتمع الحديث وزنه المخفف للعقاب. عند البدائيين أن ما وقع من جريمة — كالقتل مثلًا — قد وقع بغض النظر عن النية أو التعمد، فالقتل قد حرم المجتمع من عضو، ويجب التعويض عن هذا الجرم بطريقة أو أخرى. وهنا لا نجد كل خطأ متماثل، بل إن نوع الضرر هو الذي يحدد نوع العقاب أو الغرامة؛ كالدية عند القبائل العربية. فمثلًا يمكن أن يُؤخَذ شخص من عشيرة القاتل أو أقاربه ليصبح عضوًا في جماعة القتيل إذا كان الجاني من أعضاء المجتمع نفسه. أما إذا كان الجاني من مجتمع آخر فإنه يُقتَل، وعلى وجه العموم يمكن التعويض عن القتل حتى ولو كان السحر أو السم قد استُخدِم كأداة سببت الموت.

وأخيرًا، فإن مفهوم العدالة عند المجتمعات البدائية ما زال غير واضح لقلة الدراسة وصعوبتها. أما العدالة كمفهوم مطلق في المجتمعات الحديثة، فإنها مرتبطة بمبدأ الحكم السياسي السائد ومنطقه والقياس على السوابق. وفي الوقت الذي يرتبط فيه السجن بالقانون في المجتمع الحديث، لا نجد مثل هذه الممارسة عند المجتمعات البسيطة؛ فالشخص عندهم إما مذنب أو بريء. وعقاب المذنب: القتل أو الدية أو التشويه الجسدي. وعلى العموم — ومن منطلق المنطق البحت — يمكن أن نقول إن العدالة كمفهوم مطلق تُمارَس عند البدائيين أكثر من ممارستها في المجتمعات الحديثة لسيادة الديموقراطية وقلة الفوارق الاقتصادية الاجتماعية، ولممارسة حكم الأغلبية عند المجتمعات البسيطة. بينما ينشئ الحكام والزعماء أجهزة وتشريعات تنبع من الرغبة في المحافظة على وجودهم.

(٩-٢) الحكم

وقد تظهر في بعض المجتمعات البسيطة مجموعة أو عشيرة معينة تتوارث الزعامة أو القيادة. وإلى جانب ذلك، قد تظهر أيضًا الجمعيات السرية، وهي — كما رأينا سابقًا — ذات عضوية اختيارية وزعامة منتخبة. وعلى وجه العموم، فإن الزعامة بالمعنى الذي نعرفه قليلة الظهور كوظيفة عامة في هذه المجتمعات (الجماعون وأصحاب الزراعة الأولية)؛ وهي إن وُجِدَتْ فإنها لا تطغى على حكم الأغلبية.

أما في المجتمعات الغنية (رعاة وزراع) فإننا نجد أشكالًا مختلفة من الحكم غير الديموقراطي، فهنا تظهر الزعامة بمعناها الحقيقي مرتبطة بشخصية الزعيم وقدراته الاقتصادية (رقيق وزوجات وملكية خاصة لجزء من موارد الثروة)، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب والإتاوات والهدايا والغرامات القضائية. وللزعيم حرس خاص يقوم بحمايته وفرض سلطانه، إلى جانب القيام بالغزوات الخارجية والحملات التأديبية. وللأغنياء الآخرين وأقارب الزعيم نفوذ وتأثير على أحكام الزعيم، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون الحكم النهائي خاضع له. وفي المجتمعات كبيرة العدد نجد صورة مصغرة للزعيم الكبير في كل إقليم على حدة، فهناك رؤساء وزعماء محليون لهم شرطتهم الخاصة وسلطانهم القضائي والتأديبي. لكنهم في النهاية يخضعون لجميع سلطات الزعيم الكبير. وقد تطور هذا إلى النظام الإقطاعي الذي ساد أوروبا والشرق فترة طويلة، إلى أن تمت إزالته بواسطة نشاط الملوك الأوتوقراطيين، ثم بواسطة التشريعات النيابية الممثلة للشعب بصورة أو أخرى.

(٩-٣) النزاعات والحروب

هناك فارق بين النزاعات والحروب؛ فالأولى قتال صغير المدى، وهو دائم الحدوث في كل المجتمعات. أما الحروب فهي واسعة المدى، وتشمل مجموعة كبيرة من أعضاء المجتمع. ولسنا نعرف على وجه التحديد متى بدأت ظاهرة الحرب، لكن أغلب الآراء ترى أنها بدأت مع تركيز واستقرار بعض المجتمعات في العصر الحجري القديم الأعلى أو الحجري الأوسط، بعد ظهور ملكية أراضي المجتمع والرغبة في الحفاظ عليها أو توسيعها.

وتحدث المنازعات والقتل لأسباب كثيرة، منها الحسد والغيرة والثأر والقتل بواسطة السحر والتعدي على أراضي الصيد، ويستمر النزاع بين مجموعتين إلى أن يُقتَل فرد أو اثنان من جانب المجموعة المعتدية أو التي ينتمي إليها القاتل، ولكن ذلك يؤدي بالمجموعة الأكبر إلى إعادة الكرة في وقتٍ آخر، ومن ثم تبدأ سلسلة من القتل للثأر، ويتحول الثأر إلى جزء من حياة المجتمع — كما كان الحال عند القبائل العربية.

أما الحروب فإنها — كما قلنا — تنشب لأسباب كثيرة، أهمها التوسع من أجل امتلاك مصادر جديدة للثروة: المال، والرقيق، والممتلكات الأخرى. وقد أصبحت الحرب جزءًا من حياة الرعاة والمزارعين، وفي أحيانٍ قليلة تندلع الحروب لأسباب دينية أو معنوية، ولكن الغالب أن لها جذورًا اقتصادية. والحرب عند المجتمعات البسيطة محدودة وضحاياها معدودة، ولا يُؤسَر المغلوبون، بل يُقتَلون لأن الإنتاج الغذائي مع وسائل الإنتاج البسيطة لا يسمح بزيادة سكانية. أما عند الجماعات الغنية، فإن أسرى الحرب يتحولون إلى رقيق يزيد القدرة الإنتاجية للمجتمع أو للزعماء. وفي بعض المجتمعات عمليات صيد الرءوس — بمعنى قتل الأسرى والاحتفاظ برءوسهم — وفيها الكثير من المواقف الدينية والسحرية؛ بمعنى أن الحصول على رأس يعني حصول الشخص على طاقات صاحب الرأس. أما عادة أكل أو طهو وأكل جزء من أجسام الأعداء أو ظاهرة أكل لحوم البشر على الإطلاق، فهي غالبًا عادة نادرة — إذا وُجِدَتْ — وهي ظاهرة لم تسجل علمًا، برغم كثرة القصص حولها، وبرغم بعض الأدلة التي تشير إلى توحش «إنسان الصين» القديم. لكن هناك بعض الأدلة على «نهش» جزء من الجسم، في عدد قليل من القبائل. وهذه أيضًا محدودة بالنسبة لقتلى الحرب، وربما كان الدافع الأساسي لها هو الحصول على قوى سحرية من القتيل أو شدة التشفي وليس القصد الغذاء.