من المسئول؟

حاجة العالم إلى قمصان

خرجتُ هذا الصباح لشراء قميص. لا يُوجَد شيء استثنائي في ذلك، ربما فعل ٢٠ مليون شخص من مختلف أنحاء العالَم الشيء نفسه. والأمر الأكثر جدارة بالملاحظة هو أنني، مثل أغلب هؤلاء العشرين مليونًا، لم أكن قد أخبرتُ أحدًا مُسبقًا بما كنتُ أنوي القيام به. ومع ذلك فالقميص الذي اشتريتُه، رغم أنه غرَض بسيط بمقاييس التكنولوجيا الحديثة، يُمثِّل انتصارًا للتعاون العالمي؛ فالقُطن زُرعَ في الهند، من بذور مُطوَّرة في الولايات المتحدة؛ والألياف الصناعية في الخيط تأتي من البرتغال، والمادة المُستخدَمة في الصبغات تأتي من ستِّ دولٍ أخرى على الأقل؛ وبطانة الياقة تأتي من البرازيل، وماكينة الغزل والقص والحياكة تأتي من ألمانيا، والقميص نفسه مصنوع في ماليزيا. فمشروع تصنيع هذا القميص وتوفيره لي في مدينة تولوز كان قد خُطِّط له منذ وقتٍ طويل؛ منذ أكثر من عامَين في فصل الشتاء قبل الصباح حين بدأ مُزارع هندي بقيادة زَوج من ثيران الحراثة عبر أرضه في السهول الحمراء خارج مدينة كوامباتوري. وشارك المهندسون في مدينة كولون الألمانية والكيميائيون في مدينة برمنجهام في الإعداد لهذا المشروع قبل عدة سنوات. أما الأمر الأجدر بالملاحظة على الإطلاق، مع أخذ العراقيل التي تَعَيَّن التغلُّب عليها لكي يُصنع القميص بالإضافة إلى العدد الكبير من الأشخاص المشاركين طوال تلك الرحلة في الاعتبار، هو أنَّ القميص أنيق وجذَّاب للغاية (رأيي في مثل هذه الأمور قد لا يُعتدُّ به مُطلقًا). وأنا مسرور للغاية بالطريقة التي خرج بها هذا المشروع إلى النور. ومع ذلك، فأنا على يقين تام بأن لا أحد عرف أنني كنتُ سأشتري قميصًا من هذا النوع اليوم؛ فأنا نفسي لم أكَد أعرف بهذا يوم أمس. وكل شخص من هؤلاء الذين كدحوا لتوفير القميص لي فعَل ذلك دون أن يعرِف أيَّ شيءٍ عنِّي وحتى دون أن يهتمَّ بشأني. ولجعل مهمتهم أصعب، كان هؤلاء الأشخاص — أو أناس مثلهم تمامًا — يعملون في الوقت نفسه لتصنيع قمصان لعشرين مليون شخص آخرين، بمختلف المقاسات والأذواق والدخول، مُنتشرين عبر السِّت قارات، والذين قرَّروا مُستقلًّا بعضهم عن بعض شراء قمصان في نفس الوقت كما فعلت. وهؤلاء هم عملاء اليوم فقط. وغدًا سيأتي عشرون مليونًا آخرون، أو ربما أكثر من ذلك.

ولو كان يُوجَد شخص واحد مسئول عن مهمة توفير القمصان لسُكَّان العالم، فإن التحدِّي المُعقَّد الذي يواجهه ذلك الشخص يَستدعي للذهن مأزقَ جنرال يخُوض حربًا. إذ يستطيع المرء أن يتخيَّل رئيسًا قادمًا إلى الولايات المتحدة وأمامه تقرير بعنوان «العالَم بحاجة إلى قمصان»، وهو يرتعِد من مُحتواه، وعلى الفور يُكوِّن فريقًا رئاسيًّا. وسيكون من شأن الأُمَم المتحدة أن تعقد مؤتمراتٍ بشأن سُبل تعزيز التعاون الدولي لصناعة القمصان، وستُجرى مناقشاتٍ حول من ينبغي له أن يتولَّى القيادة؛ الأمم المتحدة أم الولايات المتحدة. وسيدعو البابا ورئيس أساقفة كانتربيري الجميع للتآزُر لضمان تلبية احتياجات العالَم، وستُذكِّرنا لجان مكوَّنة من الأساقِفة والنجوم المشاهير بصفة دورية أن وجود قميص ليَستُر جسد المرء هو حقٌّ من حقوق الإنسان. وستُرسل المنظَّمة الإنسانية «مُصمِّمون بلا حدود» الإمدادات جوًّا إلى المناطق التي تُواجه صعوبةً مُتعلِّقة بالحياكة. وسيُكلَّف الخبراء بمراجعة حِكمة قرار تصنيع الياقات في البرازيل من أجل قمصان مصنوعة في ماليزيا ومُعاد تصديرها إلى البرازيل. وسيقترِح المزيد من الخبراء أنه بالحدِّ من التنوُّع المُسرِف للموديلات الهوجاء سيكون من الممكن إجراء تحسيناتٍ كبيرة على العدد الإجمالي للقُمصان المُنتَجة. وستُمنَح المصانع التي حقَّقت أكبر زيادةٍ مهولة في إنتاجها جوائز، وستُجرى لقاءات شخصية تتَّسم بالاحترام مع رؤساء المصانع على شاشات التليفزيون. وستحتجُّ المجموعات الناشطة على مُصطلَح «القمصان» باعتباره تصنيفًا عنصريًّا ومُتحيِّزًا للجنس، وستَقترح مُصطَلحات مُحايدة على صعيد النوع والثقافة تشمل مُرادفات البلوزات والسترات والقِطَع العلوية من الساري والقرطق وقميص البارونج وعدد كبير من الملابس الأخرى التي يَرتديها سكان العالَم فوق الخصر. وستعجُّ أعمدة الصحف بالنقاشات حول الأولويات والاحتياجات. ووسط هذه البلبلة، أتساءل في نفسي عما إذا كان سيظلُّ بإمكاني شراء القميص أم لا.

لم يَعُد مواطنو اقتصاديات السوق الصناعية يستغربون حقيقة أن بإمكانهم أن يُقرِّروا بعفويةٍ الخروج بحثًا عن الطعام والملابس والأثاث وآلاف من الأغراض المُفيدة أو الجذَّابة أو التافهة أو الداعِمة للحياة، وأنهم حين يفعلون ذلك، سيتوقَّع شخصٌ ما تصرُّفاتهم ويُتيح هذه الأغراض لهم على نحوٍ مدروسٍ ليشتروها. من وجهة نظر أجدادنا الذين جابوا السهول بحثًا عن صيد، أو نبشوا الأرض لزراعة الحبوب تحت سماءٍ متقلِّبة الأحوال، كان هذا المستقبل سيبدو إعجازيًّا، وإمكانية تحقيقه بدون تدخُّل أي عقلٍ شامل مُدبِّر، كانت ستبدو أمرًا لا يُصدَّق. وحتى حين شقَّ الرحَّالون المُغامرون أولى الطرُق التجارية وسنَحَت الفرصة لمُواطني أوروبا وآسيا لأول مرَّة ليُجرِّبوا وسائل الترَف الخاصة ببعضهم، فإنَّ وصولَهم بأمانٍ إلى وجهتِهم كان مرهونًا بالصدفة وعوامل الطبيعة لدرجة أنَّ هذه الرحلات صارت مصدرًا للأعمال الدرامية والمُثيرة حتى عصورٍ حديثة كعصر شكسبير. (تخيَّل أن تدور أحداث مسرحية «تاجر البندقية» في متجر كبير.)

وفي أوروبا الشرقية والدول التي كانت تَنتمي إلى الاتحاد السوفييتي، حتى بعد انهيار أنظِمة التخطيط لديهم، سادَت حالة من التحيُّر المُتواصِل الواسع الانتشار بأنَّ في إمكان أي مجتمعٍ أن يطمح إلى الرخاء بدون خطةٍ شاملة. بعد مرور نحو عامَين على انهيار الاتحاد السوفييتي، دخلتُ في نقاشٍ مع مسئول رُوسي رفيع المستوى كانت وظيفتُه الإشراف على إنتاج الخبز في مدينة سانت بطرسبرج. قال لي: «رجاءً تفهَّم أنَّنا حريصون على الانتقال إلى نظام السوق. ولكننا بحاجةٍ إلى فهم التفاصيل الأساسية بخصوص كيفية نظامٍ كهذا. أخبِرني مثلًا: من المسئول عن توفير الخبز لسكَّان لندن؟» لم يكن ثمة سذاجة في سؤاله؛ لأننا عندما نُفكر في الإجابة («لا أحد مسئول») بتمعُّن، فمن الصعب جدًّا أن نُصدقها. كل ما في الأمر أننا، في الغرب الصناعي، نسينا مدى غرابة هذا الأمر.

التعاون مع «لا أحد مسئول»

يتناول هذا الكتاب القدرات البشرية التي تجعل مثل هذا التعاون مُمكنًا، ومزاياها ومخاطرها. وأحد الطرق لاستيعاب طبيعتها المُتناقضة هي اعتبارها تجسيدًا لنوع من الرؤية الضيقة. وأقصد هنا ﺑ «الرؤية الضيقة» قُدرة المرء على لعب دوره في المشروع الضخم والمعقَّد المعني بتحقيق الرخاء لمجتمعٍ مُعاصر دون معرفة المُحصِّلة الإجمالية أو الاهتمام الشديد بها بالضرورة. لعلَّنا نكون مُهتمِّين — وكثيرًا ما نكون فعلًا — بأسئلةٍ أكبر بخصوص مَغزى الأمر والغرَض منه بالإجمال، لكن الإجابات عن مثل هذه الأسئلة لها تأثير ضئيل نسبيًّا على قُدرتنا على القيام بمهامِّنا على نحوٍ جيد. أنشطتنا هي جزءٌ من شبكة؛ ونستطيع أن نؤدِّي دورنا عن طريق مجرَّد معرفة كيف نتصرَّف حيال جيراننا في هذه الشبكة. وأحيانًا نُبرِّر لأنفسنا هذا بالاعتقاد بأن شخصًا آخر يتولَّى العناية بالشبكة ككل؛ وإن كان الأمر كذلك، فنحن عادةً مُخطئون.

ومن ثمَّ، تشمل الرؤية الضيقة مجموعة من الحالات العقلية، من القدرة على الانفصال من ناحيةٍ وحتى محدودية الرؤية المُفرِطة من ناحيةٍ أخرى. وكما سنرى في الفصول اللاحِقة، يُوضِّح فَهمنا للطريقة التي تعمل بها الاقتصاديات الحديثة شيئَين. أولًا: أنَّ المُجتمَع المُعاصِر بحاجةٍ إلى رُؤيةٍ ضيقة؛ فالرفاهية التي يُطالب بها بحقٍّ مُواطنو العالَم تستند إلى مؤسَّسات لا تتوافَق مع الرؤية الضيقة وحسب؛ بل وتشجع عليها أيضًا. ثانيًا: إن الرؤية الضيقة هي أيضًا أمر خطير؛ فهي مصدر الكثير من أخطر التهديدات لأمنِنا وسعادتنا. كيف يُعقَل هذا؟ لبدء الكشف عن الإجابة، يجِب أن نعود إلى مِثال القمصان مرةً أخرى.

كيف يَنبغي أن تكون استجابتُنا حين نطرح سؤال «من المسئول؟» عن نشاطٍ ما، ونَحصُل على الإجابة «لا أحد»؟ إنها تَعتمِد بكل وضوحٍ على نوعية النشاط محلِّ السؤال. فلو كنتُ مسافرًا على أحد خطوط الطيران، سأَقلق حين أكتشف أنه لا أحد مسئول عن الطائرة. ولكن من الجيِّد أن تعرِف أنه لا أحد مسئول عن ابتكار الشِّعر الإنجليزي الحديث. المُدهِش أن توفير القمصان لسكان العالم — في هذا المقام — أقرب في الشَّبَهِ إلى الشِّعر من قيادة الطائرة. لماذا؟ ما الذي يُفسِّر السبب وراء أنَّ هذه الأنشطة المختلفة تُثير هذه الاستجابات بعَينها؟

ستَشغل تفاصيل الإجابة معظم هذا الكتاب. ولكن ها هي بداية. أولًا: رُكاب الطائرة يشتركون بشكلٍ أو بآخَر في نفس الهدف الواضِح؛ وهو أنهم يَرغبون في الوصول إلى وجهتهم بسرعة، والأهم من ذلك، بأمان. وربما يكون بعضُهم أكثر استعدادًا من غيرهم للسفر على نحوٍ أبطأ لتجنُّب الاضطرابات الجوية، ولكن مقارنةً بالهدف الرئيسي المُشترك المَعنيِّ بالوصول بأمانٍ إلى الوجهة، فإن كل الاختلافات الخاصة باهتمامات الركاب هي اختلافات طفيفة. ثانيًا: في حالة تعرُّض جميع الركاب وطاقم الطائرة للخطر، فإنهم جميعًا على متن القارب نفسه، إن جاز لنا التعبير. فإذا لم تُعجِبني طريقة ميل الجانب الأيسر من الطائرة، لا يُمكنني فحسْب الذهاب والجلوس في الجانب الأيمن. فالجانب الأيمن من الطائرة سيتَّجه إلى نفس الوجهة التي يتَّجه إليها الجانب الأيسَر. بعبارةٍ أخرى، أنشطة الركاب وأقدارهم مُتداخِلة بطريقةٍ لا يُمكن فصلها، ومثل هذه التداخُلات قد تجعل الرؤية الضيقة خطيرة جدًّا. ورغم ذلك، ربما يكون جزء من هذا التداخُل بين أقدارنا مَحلَّ ترحيب؛ فإنْ كنتُ لا أمتلك مظلَّة هبوط، فسأشعُر بالطمأنينة حين أعرف أنَّ قائد الطائرة لا يمتلِك مظلةً أيضًا.

ثالثًا: يُوجَد قدرٌ كافٍ من الغموض في البيئة المحيطة بالطائرة بحيث يَجعلنا غير راغبين في الثقة بمجموعةٍ ميكانيكية بحتة من القواعد الخاصة بتنسيق الرحلة الجوية؛ مثل تلك المُتجسِّدة في نظام الطيَّار الآلي. حتى تقنيات الطيران الإلكتروني المُتطوِّرة لا يُمكنها أن تتوافَق إلا مع أوضاعٍ دقيقة بقدْر كافٍ لتُمكِّن المبرمجين من التنبؤ بالتفصيل؛ ولكن تُوجَد أوضاع أخرى (مثل فشل نظام الطيار الآلي في حدِّ ذاته) لن تنجح إلَّا بوجود شخصٍ مسئول. الأهمية النِّسبية لما يَصعُب تنبُّؤه تُفسِّر وجود قطاراتٍ بدون سائق؛ ولكن لم تُخترَع بعد طائرة ركاب بدون طيار (مع ذلك، طائرات الركاب بدون طيار في سبيلها إلى الإنتاج من الناحية التقنية (انظر جريدة «ذي إيكونوميست»، عدد ٢١ ديسمبر، ٢٠٠٢، صفحات ٨١–٨٣)، حتى وإن كان دخولها في فئة خدمة الجمهور قد يستغرق سنوات كثيرة. يُخبرني آدم براون من شركة إيرباص بمدينة تولوز أنه في المستقبل القريب ستقتصِر مقصورة القيادة بالطائرة على وجود رجُلٍ وكلب. ستكون مهمَّة الرجل أن يُطعِم الكلب، بينما ستكون مهمة الكلب أن يعضَّ الرجل إذا تجرَّأ على لمس مفاتيح التحكُّم). وهذا الاختلاف مُهم لنواحٍ عديدة من الحياة الاجتماعية.

رابعًا: على الرغم من أن قيادة طائرة هي مسئولية معقَّدة تتطلَّب قدرًا كبيرًا من الخبرة والتدريب، فهي لا تزال بسيطة بالقدْر الكافي ليكون في مقدور شخصٍ واحد تولِّيها في معظم الأحوال. وهذا يرجع إلى البساطة النسبية للهدَف العام، والعدد المحدود لمفاتيح التحكُّم التي يتعيَّن تشغيلها، والعدد المحدود لطرُق تشغيلها، والعدد المحدود نسبيًّا للإشارات التي يجِب على المُشغِّل أن يستجيب لها. وهكذا، فإن مهمَّة تولِّي المسئولية تقع في حدود قُدرة فردٍ واحد.

هذه السمات الأربع مُجتمعةً تُوحي بأن مهمَّة قيادة طائرة هي مهمة بسيطة بالقدْر الكافي ليقوم بها شخص واحد؛ ولكنها معقَّدة جدًّا وغير متوقَّعة لآلة. (ويُوجَد مهام عديدة كتلك؛ مثل تنظيف غرفة فندقية والتخلُّص من الأعشاب الضارة وتنسيق حوض الزهور على سبيل المثال لا الحصر.) ولكن لِمَ يَعني هذا أنه لا بدَّ أن يكون شخص واحد مسئولًا؟ لماذا لا يكون الجميع مسئولين معًا؟ في اللحظة التي يسأل فيها المرء هذا السؤال، تتَّضح الإجابة: إذا كانت قيادة السيارة من المقعد الخلفي أمرًا مزعجًا، فإنَّ قيادة الطائرة من المقعد الخلفي يُحتمَل أن تكون أمرًا كارثيًّا. فمُحاوَلة الوصول إلى اتفاقٍ بخصوص كيفية قيادة الطائرة ستشتمل على مناقشاتٍ وتأخيرات لن يتحمَّلها الركاب الراغبون في الوصول إلى وجهتهم بأمان.

وإبداع الشعر مختلف تمامًا بعدَّة طُرُق واضحة، بعضها فقط ذو أهمية للسؤال الذي نحن مَعنيُّون به هنا. أولًا: لا يُوجَد هدف واضح يُحاوِل الشعر إنجازه؛ ومع ذلك قد يحاول نُقَّاد الأدب فرض نسقٍ مُعيَّن عليه. وهذا ليس مجرد صدفة أو إغفالٍ مؤسِف، فلن يكون الشعر ذا قيمةٍ إن فقد سِمة عدم التوقُّع التي يتميَّز بها نشاطٌ أهدافه تخضع دومًا للتساؤل والتجديد. يفقد الشعراء، الذين ليس لديهم حرية لإعادة ابتكار نشاطهم الخاص واكتشافه من جديد، صفة الشعراء ويتحوَّلون إلى كتَّاب خُطب. وإذا كان لِشِعر أي فترة أو ثقافة نمَطٌ مُعيَّن، فإنه ليس بشيء يُمكن التخطيط له وفرضُه وإنما يظهر من تفاعُل أصواتٍ فردية كثيرة.

ثانيًا: لأن الأصوات كثيرة وفردية، فالروابط بينها غامضة وغير قابلة للفصل. وبالتأكيد، يؤثر الشعراء بعضهم على بعض؛ ولكن إذا كتَبَ أمير الشعراء قصيدةً سيئة، فهي قصيدة سيئة، وليست كارثة جماعية.

ثالثًا: حتَّى لو وُجِدَت أسبابٌ تجعلنا نتمنَّى فعل ذلك، فإنَّ تولِّي مسئولية شِعرِ أُمَّةٍ أو ثقافة أُمَّة هو مهمة مُعقَّدة حتى إنَّ فردًا واحدًا لا يستطيع أن يتحمَّلها، إلا بتبسيطها إلى حدِّ الفجاجة. ولهذا السبب يَشْرع المُفوضون الثقافيون المُعينون من قبل أنظمة ديكتاتورية في وضْع مهمةٍ واضحة لأنفسهم: يَنبغي أن يهدُف الشعر إلى استعادة الكرامة الوطنية أو رفع همَّة الجماهير الكادحة والمُسخَّرة. بعد ذلك، يُدركون أن مُراقَبة إنجاز هذه المهمَّة ستكون أمرًا صعبًا للغاية؛ لأنه لا حصر لأعداد القادرين على كتابة الشعر، إذن فالخطوة التالية هي اشتراط أنَّ جميع الشعراء لا بدَّ أن يكونوا أعضاءً في اتحاد للكُتَّاب. وحتى بدون التذرُّع بحقوق حرية التعبير، لا يحتاج الأمر إلى خيالٍ جامح لنرى أنَّ المفوَّضين يَضرُّون بالشعر.

ربما يُوجَد أيضًا سبب أكثر غموضًا وراء عدم إمكانية وجود شخصٍ واحدٍ مسئول عن شعر ثقافةٍ ما. وأحد الأسباب وراء أن عددًا قليلًا من نقَّاد الفن أو الأدب يكونون أيضًا فنَّانين أو مؤلِّفين عظماء هو أنَّ عُمقَ ومرونة الرؤية التي تصنَعُ الناقد — القدرة على رؤية المناقِب في الأساليب والحركات المُعارِضة والقُدرة على فهم جانبٍ من جذور مُعارضتها — تنحو إلى أن تكون غير مُتوافِقة مع الطاقة الخاصة بمحدودية الرؤية التي تَبتكِر أعمالًا عظيمة. يبدو أن الإبداع يتطلَّب رؤيةً ضيقة أكثر ممَّا يُمكن أن يُتيحه النَّقد عادةً.

إذن، لنَعُد إلى سؤال: ماذا عن إنتاج قمصان العالَم؟ الإجابة: لا يمكن تلخيص هدَفِ هذا النشاط ببساطةٍ في عبارة «إنتاج القمصان». إنَّ الجودة والتصميم وتنوُّع الأزياء ومتانة القماش ومكان الأشخاص المختلفين بأذواقهم المختلفة تُمثل مجموعةً كاملة من الأبعاد التي بناءً عليها يجِب أن تُتَّخَذ القرارات نيابةً عن العشرين مليون شخص جميعهم الذين يشترون القمصان في اليوم، وهي أبعادٌ لا تقلُّ أهميةً عن الكمية الهائلة للقمصان المُنتَجة. فلا يُوجَد هدف مُتَّفق عليه. هذه، بالمصادفة، الخطوة الأولى نحو فَهمِ السبب في تحقيق الاتحاد السوفييتي في أيامه الأولى نموًّا اقتصاديًّا مُثيرًا للإعجاب، مقارنةً بالدُّوَل الغربية؛ حين كانت الأولوية لإنتاج أشياء مثل: الفحم والصُّلب والكهرباء، وفي هذه الحالة يُمكن تلخيص الأهداف، على نحوٍ لا جدال فيه نسبيًّا، في الكم، أكثر من النمو الاقتصادي الذي حقَّقه في عُقوده الأخيرة، حين تحوَّل التركيز إلى السلع الاستهلاكية. كان لمسئولي التخطيط الصينيين بُعد نظَرٍ أكثر من ذلك؛ فسترة الماو، نسبةً إلى زعيم الحزب الشيوعي الصيني، فَرضت بكل بساطة على الأزياء الاستهلاكية منطق الفحْم والصلب.

مجال تصنيع القمصان خالٍ نسبيًّا من مثل هذه التفاعُلات (ولكنه ليس خاليًا تمامًا منها، كما سنرى في الفصل الثاني). ربما تَحتقِر ذوقي، ولكن هذا بوجهٍ عامٍّ لا يؤثِّر على قُدرتك على شراء وارتداء القمصان التي تُفضِّلها، ولن يهتمَّ باقي المُشترين على مستوى العالَم جميعهم بنوعية القُمصان التي أشتريها. صحيح أنه ربما تَكفي صورة واحدة لعارض أزياء يَرتدي طرازًا مُعينًا من القُمصان لإحداث طفرةٍ في الطلب عليه، إلا أن تلك الطفرة لن يتعدَّى كونها موجةً صغيرة على سطح الصناعة الشاسِعة التي تُنتج القمصان إلى العالَم ككل، ويُمكننا أن نكون واثقين من أنه ستُلتقَط صورة لعارِض الأزياء يَرتدي قميصًا مُختلفًا غدًا.

يُمثِّل العدد الهائل والتنوُّع الشديد للقُمصان المُصنَّعة على مستوى العالم جزءًا أساسيًّا من السبب وراء عدَم إمكانية وجود شخصٍ واحد في مَوضعِ المسئولية. إذ يُوجَد حوالي ٧ مليارات نسمة في العالَم، ولعلَّ أي شخص، يظن أن بوسعِه تخيُّل هذا العدد من الأشخاص، عليه أن يُفكِّر أن ٦ مليارات هو عدد أكبر قليلًا من عدد الطوابع التي يُمكن أن تُطوِّق خط الاستواء أو عدد الأيام التي يحتاجها شعرُك لينمو من لندن إلى الدار البيضاء. وهذا العدد الهائل يعني أن تنوُّع الاحتياجات والطرازات والأذواق التي لا بدَّ أن تفيَ بها صناعة إنتاج القمصان يتعدَّى قُدرة أي فردٍ على استيعابه، فضلًا عن القدرة على تنظيمه. وكما يعرف أيُّ شخصٍ عَمِل في مؤسسةٍ كبرى، لا يَجلس الموظَّفُون — الذين يتحمَّلون مسئولية نشاطٍ مُعقَّد من الأفضل أن يُترَك بلا تدخُّل من أحد — بلا عملٍ مُطلَقًا؛ وإنما يسعَون إلى تبرير وجودهم من خلال تبسيط ذلك النشاط وتقييده بحيث يُمكن مُراقبتُه. وهذا ما فعله مسئولو التخطيط السوفييت؛ أسَّسوا شركاتٍ كُبرى، أكبر من أي شركةٍ مُماثلة في الغرب، ببساطة حتى لا يُضطرُّوا إلى التعامُل مع أكبر عددٍ منهم.

وعلى خلاف الطابع المهول للمُشكلات التي قد تُواجِه الشخص المسئول عن الإنتاج العالمي للقُمصان، يستطيع كلٌّ منَّا أن يَتولَّى مهمة اختيار قميصه بفعالية إلى حدٍّ ما بدون الحاجة إلى إرشادٍ خارجي. فالقميص هو مُنتَج ذو جودةٍ واضحة للعيان، بشكلٍ أو آخر، قبل شرائه (بصرْف النظَر عن التحفُّظات التي قد تكون لدى المرء تجاه جودة الأزرار). على النقيض تمامًا من هذا الأدوية مثلًا، فعجْز المشتري العادي عن إدراك الخصائص الدوائية بمجرَّد النظر إلى الدواء هو عُنصر محوري يُفسِّر سبب اختيارنا عادةً لتفويض جزءٍ على الأقل من مسئولية صحَّتنا إلى من هُم أكثر خبرةً ودراية منَّا بهذه الأمور.

تُقدِّم هذه العوامل الأربعة — الأعداد الهائلة، والتعقيد الشديد، وبضعة ارتباطاتٍ مباشِرة بين تصرُّفات مُختلَف المُشترين للقمصان، والقُدرة المعقولة لدى هؤلاء المُشترين العاديِّين على تقييم جودة ما يَشترُونه — نواة الإجابة عن سؤالنا السابق: لماذا نَشعُر بالارتياح حين نعرِف أنه لا يُوجَد شخص واحد مسئول عن تصنيع القمصان عالميًّا؟ تَمثَّل أحد الإنجازات الفكرية العظيمة للاقتصاديات الحديثة في استنباطٍ دقيقٍ جدًّا للظروف التي في ظلِّها يُمكن لأنظمة التبادُل التجاري غير المركزية أن تُحقِّق نتائج تتَّسم بالكفاءة، من حيث تحسين وضْع كل فردٍ بقدْرِ الإمكان متى أمكنَ القيام بذلك دون إيذاء الآخر. وهذا التعريف اقترحَه بالأساس الخبير الاقتصادي وعالِم الاجتماع الإيطالي فيلفريدو باريتو ويُعرَف باسم أمثلية باريتو. يَختلف الإنجاز الفكري الاقتصادي، المُتمثِّل في كيف ومتى يُمكن للتبادل التجاري أن يُحقِّق مبدأ أمثلية باريتو، عن الإنجاز العمَلي؛ لأنَّ جميع أنظمة التبادُل التجاري الحقيقية، كما سنرى، فشلت في الصمود أمام هذه الظروف الصعبة، إلى حدٍّ مُزعِج أحيانًا. إلا أن القمصان بمثابة دعاية رائعة جدًّا للتبادل التجاري غير المركزي. كما أنها تَذكِرة مُهمَّة لمدى ظهور نمط الحياة الحديثة حتى بدون رغبةٍ واعية من أحدِهم.

للشك سببان

وتُعبِّر كلتا هاتَين الحُجَّتَين عن قلقٍ متأصِّل بخصوص قلة حيلة الأفراد في مواجهة نظامٍ اقتصادي عالمي كبير ومجهول الهوية، وحقيقة أن قلَّة الحيلة هذه تمسُّ وترًا حسَّاسًا لدى مُواطِني اليوم جعَل ناعومي كلاين مليونيرة. غير أن الحُجتَين تُقدِّمان قِصَّتَين مُختلفَتَين ومُتناقضتَين عن قلَّة الحيلة تلك. أخبرَنا كتاب «المُقْنِعون الخفيُّون» أننا كنَّا بلا حيلةٍ لأنَّ شخصًا آخر كان يَمتلك القوة. وتُخبرنا فرضية عدم الاستقرار بأنَّنا بلا حيلةٍ لأنه لا أحد يمتلك القوة. في الواقع، فرضية عدَم الاستقرار هي القصة الأكثر إقناعًا عن أخطار الرؤية الضيقة، رغم أنَّنا سنرى في فصولٍ لاحِقة أنَّ كتاب «المُقنِعون الخفيُّون» قد يَحتوي أيضًا على درسٍ مُهم لنا. ولكن في الوقت الحاضر، اسمحوا لي أن أعود إلى مِثال القمصان وأُكرِّر الرسالة البسيطة التي يوضحها. حتى وإن كان للرؤية النفقية أخطار، فإن فهم تلك الأخطار يتعيَّن أن يبدأ من تفسير الحقيقة البارِزة بأنَّ عدَّة آلافٍ من الأنشطة الإنتاجية والمُفيدة تُنفَّذ بالمُجمل دون وجود شخصٍ مسئولٍ بوجهٍ عام.

هل هذا حقًّا بسبب الرؤية الضيقة أم بالرغم منها؟ هل من المُمكن أن تُنفذ هذه الأنشطة لأن الناس مُفعَمُون بالحِرص على المصلحة العامة، لأنهم يفهمون ما يحتاج إليه النظام ويَبذُلون قصارى جهدهم للمُساهمة؟ لا تتمثَّل صعوبة هذا المُقترَح في افتراض أنَّ الأفراد قد يكونون مُفعَمين بالحِرص على المصلحة العامة. فثمة أدلة كثيرة على أنه يُمكن إقناع الناس، في ظلِّ الظروف المُناسِبة، بالتصرُّف بطرُق غير أنانية للغاية. لا تتمثَّل المشكلة الحقيقية في فكرة وجود حِرص على المصلحة العامة بقدْر ما تتمثَّل في فرضية أنَّ الأفراد لا يُواجهون مشكلةً بخصوص معرفة ما يتطلَّبه الذَّوق العام. فإذا كان من الصعب جدًّا على فردٍ واحدٍ فهم منظومة تصنيع القُمصان ككل، فليس من السهل على كل فردٍ من مجموعةٍ كبيرة من الناس فهمها. والسبب الوحيد وراء أن المنظومة تعمل على نحوٍ أفضل حين لا يتولَّى أحد المسئولية هو أنه يجِب على كل فردٍ من المجموعة الكبيرة من الأفراد الذين يُسهمون في المنظومة أن يهتمَّ بجزءٍ صغير فقط من المُهمة، ومن الأسهل أن تهتمَّ بجزءٍ من أن تهتمَّ بالكل. فالإحساس بأنك مسئول عن العالَم بأكمله قد يصير بكلِّ سهولةٍ عبئًا معجزًا.

دور الحكومة

قد يبدو من الغريب أن نقترح عدم وجود من يتولى المسئولية؛ لأننا قد نتساءل عن مُهمة السياسيِّين. فلكل دولةٍ وزير مالية أو وزير خزانة أو مُستشار مالي، وظيفته رعاية اقتصاد الأمة. ربما لا يُوجَد أحد مسئول عن الاقتصاد العالمي، ولكن ذلك لأنه لا تُوجَد حكومة عالمية. وعلى مستوى الدولة القومية، ربما يظنُّ المرء، أنه من الواضح قطعًا من المسئول.

السياسيون مسئولون عن الاقتصاد الحديث مثلَما يتحمَّل البحَّار مسئولية قاربٍ صغير وسط عاصفة. ربما تُسفرُ عواقب فقدهم للسيطرة بالكامل عن كارثة (كما تُذكِّرنا الحرب الأهلية والتضخُّم الشديد في أجزاء من الإمبراطورية السوفييتية السابقة)، ولكن حتى إن أبقَوا على القارب طافيًا، فإنَّ تأثيرهم على سَير الأحداث ضئيل جدًّا مقارنةً بتأثير العاصفة من حولهم. ونحن — الذين نُمثِّل الركَّاب على متن القارب — قد نُركِّز آمالنا ومخاوفَنا عليهم، ونُعبِّر عن بالِغ الامتنان نحوهم إذا وصلْنا إلى برِّ الأمان، ولكن هذا بالأساس؛ لأنه من غير المُجدي أن نَشكُر العاصفة.

إنَّ عجْزَ السياسيِّين عن السيطرة على الأحداث ليس سِمة عرضية ومؤسِفة يختصُّ بها المجتمع الحديث؛ وإنما هي نتيجة للتعقيد الشديد والرؤية الضيقة المُترتبة عليه اللذَين يمنحاننا مكافآت الرخاء ومخاطره في شكله الحديث، مِثلما تُمثِّل العواصف خطرًا حتميًّا بمجرَّد أن يُغادِر القارب الميناء ويخرج إلى البحر المفتوح. يتحوَّل الكثير من النقاشات الحامية الوطيس بشأن الطريقة التي ينبغي أن يُنظَّم المجتمَع وفقًا لها، إلى نقاشات حول الاختيار بين المحاسن المُتناقضة عادةً للمكوث في الميناء أو الخروج إلى البحر المفتوح. والحقائق الأبدية المتمثلة في: الريف مُقابل المدينة بمغامراتها وانحطاطها الأخلاقي؛ ومزايا الاكتفاء الذاتي القومي مقابل ثمار الاندماج في الاقتصاد العالَمي؛ والأمان النابع من الأشكال التقليدية للنظام والمجتمع مُقابل المُرونة وانعدام القيود التي تتضمَّنها الحداثة. هذه التوتُّرات مُترسِّخة بعُمق في الإنسانية حتى إنه لا يُمكِن حلُّها ببساطة من خلال الاختيار الجريء لصالح أحد القُطبَين على حساب القطب الآخر. قد يَركب السياسيُّون، الذين يختارون أمرًا أو آخر، موجةً مُؤقَّتة ولكنهم يُخاطرون بأن يكونوا عُرضةً لتحوُّلٍ لاحق في مجرى الأمور؛ ففي حالة الماركسية، استمرَّت الموجة نصف قرن، بمساعدةٍ من الشرطة السرِّية، في حين أن عُمرَ خليفتِها الديمقراطية الليبرالية يبلُغ عقدين فقط من الزمان في الإمبراطورية السوفييتية السابقة، والتيار القومي يَستجمِع قوته. القومية، على أيِّ حال، هي مُجرَّد رؤية ضيقة ذات بِذَلٍ رسمية وأعلام، ولكنها مدفوعة بالأساس من قِبَل الخوف من البحر المفتوح المجهول.

يَنبغي أن يتَّضح لك الآن أن هذا الكتاب لا يمتدح الرؤية الضيقة. الرؤية الضيقة هي ما يُتيح لجميع المشاركين في مهمة توفير القمصان إلى العالَم الاستجابة إلى تلك الحاجة بعدَّة طرُق تكشف عنها بنفسها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى القاعدة؛ فلا يوجد قاعدة. ولكن الرؤية الضيقة أيضًا هي ما يُتيح لنا تلويث كوكب الأرض دون التفكير في الخسائر. والرؤية الضيقة هي ما يُمَكِّن العامل في مصنعٍ يَصنع الألغام الأرضية، والموظف الحكومي الذي يُجيز تصديرها، ألَّا يرَوا نفسَيهما أعوانًا في جريمة قتل طفلٍ صغير سيطأ الأرض المُلغَّمة في غضون خمس سنوات. الرؤية الضيقة هي ما يجعلنا جميعًا شديدي التأثُّر بالاختِفاء المُفاجئ لسوق المهارات التي استطعنا بناءها بكثيرٍ من الجهد.

الرؤية الضيقة من هذا المُنطَلق هي مهارة (ومأزق) كان يَجهلها أجدادنا في مجتمعات الصيد وجمع الثمار. إنها مهارة اجتماعية أكثر منها مهارة بيولوجية، رغم أنها تُمرِّر قدرات بيولوجية قوية، وإنها تطوَّرت أثناء العشرة آلاف سنة، أو نحو ذلك، التي تفصِلنا عن المُزارعين الأوائل في العصر الحجري الحديث. وقبل أن نتأمَّل تداعياتها على الحياة في العالَم المُعاصر، من المُهم أن نتأمَّل سبب تطوُّرها من الأساس.