الإقصاء: البطالة والفقر والمرض

العاطلون عن العمل

زرتُ مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، لأول مرة عام ١٩٩٥. كانت الدولة غارقةً في حالةٍ من الركود الاقتصادي العميق، لذا فوجئتُ برؤية دلائل على نشاطٍ كبير للبناء والتشييد. ولمسافة عدة كيلومترات على طول الطريق من المطار إلى وسط المدينة، كان يمكن رؤية أبراجٍ شاهقة غير مُكتمِلة، مُغطَّاة بسقَّالات وتُهيمِن عليها أوناش مُحلِّقة في الهواء. كانت توجد شاحنات وخلاطات إسمنت وأكوام من رمل البناء. وبعد أن اجتَزنا هذا الموقع الفسيح والمذهل لأعمال التشييد ببضع دقائق، أذهَلَني شيء غريب، فسألتُ مُضيفًا: «هل اليوم عطلة رسمية؟» هزَّ رأسه قائلًا: «أعرف فيمَ تُفكر. لا أحد يعمل هناك. لم يأتِ أحدٌ إلى هناك منذ بضع سنوات على الأقل.» وفجأة، تحوَّل هذا المشهد البانورامي العظيم للمباني والمركبات والمعدَّات التي بدَتْ شاهدًا على نشاطٍ محموم إلى رمزٍ كئيب للنقيض تمامًا؛ رمز لأزمة اقتصادية كارثية في أعمال التشييد لدرجة أنَّ أحدًا لم يُكلِّف نفسه عناء إزالة تلك المعدات التي كان يمكن إنقاذها من التلَف. لم يكن ثمَّة جدوى من إنقاذها إذا لم يكن يُوجَد عمل تؤدِّيه في مكانٍ آخر.

أشاعت أزمة الكساد الكبير فكرة أن البطالة والانهيار الاقتصادي المَرحلي كانا سِمتَين مُحدَّدتَين للرأسمالية الصناعية، الجانب المظلم لحماسة الرأسمالية الأكيدة وإنتاجيتِها في أبهى صورها. أثار الكساد، الذي حدث بعد فترة وجيزة من سنوات رخاء عشرينيات القرن العشرين، الاعتقاد بأن الرأسمالية كانت، من بين جميع الأنظمة الاقتصادية، الأكثر عُرضةً بصورة استثنائية لدورات الازدِهار والركود، حيث لم يدعَم الأوقات الطيبة شيء أشد رسوخًا من التفاؤل، وغلَّف الأوقات العصيبة شعورٌ جماعيٌّ بالكآبة. لم يكن شارع وول ستريت، مركز الأسواق المالية، يُمثِّل أكثر من الكازينو الذي اختلطَت فيه نوبات التفاؤل والتشاؤم في مقامَراتٍ أقدمَ عليها الخبراء الماليُّون بأموال الآخرين وكذلك بحياتهم.

الازدهار والركود وتقسيم العمل

في الواقع، رغم أن الازدهار والركود في العالم المُعاصِر مُعتمدان، على نحوٍ مُقلِق، على حالةٍ من الثقة السريعة الزوال، فإن هذا ليس بجديدٍ ولا غريب على الرأسمالية الصناعية الحديثة. إنه أمر مُتأصِّل بعُمق في تقسيم العمل ذاته وهو يُمثل عنصر خطورة في المجتمعات الزراعية الصرفة وكذلك في المجتمعات الصناعية. ولكي نرى السبب، تخيَّل مُجتمعًا بسيطًا، لا يستخدِم المال، يواجه فيه المزارعون اختيارًا بين زراعة الغلال والقيام بواحدٍ من نشاطَين آخرين: إنتاج الْخُبْز أو تربية الماشية من أجل اللحوم والألبان. لكلا النشاطين سِمات تجعلهما مُعتمدَين على الثقة؛ ففي مجتمَع مُترسِّخ فيه تمامًا تقسيم العمل، سيزرع بعض المزارعين الغلال ويقايضونها مع الآخرين الذين يَخبزون الخبز أو يُربُّون الماشية؛ نظرًا لوجود مميزاتٍ في التخصُّص. لا يرغب الجميع في امتلاك فرنٍ أو يستطيعون إدارته بفعالية؛ ولا يمتلك الجميع المهارات أو المعدَّات المناسبة لتربية الماشية. قد نَفترِض أن كلًّا من الخبازين ومُربِّي الماشية سيحتاجون إلى الغلال لاستخدامها في إنتاجهم، من أجل تغذية الأفران أو الثيران، وكذلك ليأكلوا أثناء انتظارهم أن ترى منتجاتُهم النور. الفارق بينهما أن مُربِّي الماشية يَحتاجون إلى المزيد من الغلال، ويحتاجونها لوقتٍ أطول. يستطيع الخبازون أن يأخذوا الغلال ويعودوا بها إلى المانح بعد يومٍ أو أكثر على هيئة خبز؛ أما مربو الماشية فيأخذون الغلال ويعودون بها على هيئة لحمٍ أو لبن بعد عدة شهور. هذا يعني ضمنيًّا أنه في حين أن كِلا النشاطين، إنتاج الْخُبْزِ وتربية الماشية، يتطلَّب الثقة، فإنهما بحاجةٍ إليها بدرجاتٍ متفاوتة.

بوسعنا أن نتخيَّل أن الحاجة إلى الثقة في هذا المجتمع هي في أغلب الوقت كامنة إلى حدٍّ ما. فالخبازون يُقدِّمُون الخبز مباشرةً في مقابل الغلال؛ ومربو الماشية يُقدِّمون اللحم واللبن مباشرةً في مقابل الغلال التي يَحتاجونها — كل واحدٍ يحصل على المُدخلات الضرورية للإنتاج المُستقبَلي بتوفير مخرجات الإنتاج في الماضي. لدى المواطنين المُقيمين، لا تُوجَد مشكلة؛ إنها مُقايَضة مباشرة. فالخبازون ومربو الماشية الشباب يبدءون نشاطًا تجاريًّا، وعلى الجانب الآخر، عليهم إقناع مُزارِعي الغلال أن يُقرِضوهم الغلال إلى أن يُنتجوا كميةً كافية من الخبز أو اللبن أو اللحم لتسديد الدين. لذا، يتطلَّب أن تُصبح مُربِّي ماشية ثقةً أكبر من أن تُصبح خبازًا، ولكن بطبيعة الحال لا بدَّ أن يتوافر إمدادٌ جاهز من الشباب المُستجدِّين لكِلا النشاطَين.

الآن، تخيَّل حدوث أزمة ثقة في هذا المجتمع البسيط. ربما تَنتشِر الإشاعات باحتمال حدوث عجزٍ في المحاصيل، وقد تُصبح الغلال شحيحة؛ ومن ثم لن يتمكَّن الخبَّازون ومربو الماشية من تسديد قيمة الغلال التي هم مدينون بها، مُفضِّلين تخزينها بدلًا من ذلك. أو قد تؤدِّي شائعات تتردَّد بوجود نزاعات عرقية نائية إلى جعل مُزارعي الأراضي الصالحة للزراعة (من القبيلة أ) يتشكَّكون فجأةً في جدارة الخبَّازين (من القبيلة ب) بالثِّقة ويُبدون العداء لمُربي الماشية (من القبيلة ﺟ). في هذه الأجواء الجديدة من التشكيك، قد يُحجم المزارعون عن إقراض غلالهم إلى الخبازين أو مربِّي الماشية.

إذا كانت الأزمة بسيطة نسبيًّا، فقد يكون الخبازون هم الأكثر تضررًا؛ نظرًا لأن مربِّي الماشية يستطيعون أن يعيشوا لبعض الوقت على مخزونهم من اللَّحم واللبن؛ بينما يملك الخبَّازون مخزونًا يكفي فقط لبضعة أيام. وفي أزمة أشدَّ وطئًا، قد يكون مربُّو الماشية الأكثر تضرُّرًا؛ لأن ماشيتهم ستموت أو ستُؤخَذ منهم بالقوة، لتسديد قروض الغلال السابقة التي تخلَّفوا عن سدادها لسببٍ واحد هو أن أحدًا لن يُقرضَهم أيَّ غلال في المستقبل. لن يمتلك الخبَّازون أيَّ غلالٍ أيضًا، لكن الديون المُستحقَّة عليهم ستكون أقلَّ وقد يكون بوسعِهم جمع شتات أنفسهم بسهولةٍ أكبر إذا مرَّت الأزمة. قد يُفكِّر كل من الخبَّازين ومُربِّي الماشية بأسًى؛ كم كان كل شيءٍ سيكون أيسَرَ لو أنهم التزموا فقط بزراعة الغلال (بل قد تتردَّد أصوات مُنذرةٌ مُنادية بالعودة إلى الاكتفاء الذاتي الدائم في المستقبل). في نهاية المطاف، ندرة الخبز واللحم واللبن ستجعل المزيد من الأشخاص المُغامِرين يُفكرون في العمل خبازين أو مُربِّين للماشية مرةً أخرى، وبعض المواطنين المُغامرين على استعدادٍ لإقراضهم الغلال من أجل المضي قُدُمًا. إلا أنه ستحدُث دورة من الازدهار والركود لا يدفعُها سوى تزايُد الثقة وتضاؤلها. ولا يلوح في الأفق مصنعٌ أو سُوق أوراق مالية.

هذا المثال يُبَسِّط بالطبع الكثير من العمليات الجارية في المجتمعات الصناعية الحديثة. نحن نَفترِض أن مُربِّي الماشية قد يتعرَّضون للإفلاس ويُصبحُون عاطلين عن العمل لأنَّ الآخرين لا يثِقون بمُربِّي الماشية. ولكن في المجتمعات الحديثة، من المُرجَّح بنفسِ القدْر أن مُشغِّلي الماكينات سيُصبحون عاطلين عن العمل؛ لأنَّ الآخَرين يتوقَّفُون عن الثقة في مديري الشئون المالية. أو قد تُؤدِّي أزمة الثقة في سوق العقارات إلى هبوطٍ في أسعار المنازل، وهو ما يَعني أن البنوك ستَجني مَبالغ أقلَّ من قروض الرهن العقاري؛ ومن ثَمَّ سيكون لديها رأس مال أقل لإقراضه للأعمال التجارية. ولذا، يُمكن أن تُفلِس شركة تصنع القمصان لمجرَّد أن بعض الأشخاص قد غيَّرُوا رأيهم بشأن الموثوقية في المنازل باعتبارها استثماراتٍ مستقبَلية. ونظرًا لتعدُّدية العلاقات القائمة على الثقة في العالم المُعاصر، فإن فشل علاقة ثقة معينة يمكن أن تؤذي أفرادًا لم يكونوا مُطلقًا جزءًا من تلك العلاقة من الأساس. ولكن بالرغم من بساطة المثال، فإنه يُبيِّن بوضوحٍ شديد أن حالات فقدان الثقة هي مُجازفة مُتأصِّلة في أي مجتمع قائم على تقسيم العمل، كلَّما تطلَّب ذلك التقسيم (كما هي الحال دائمًا في الأغلب) أن يعتمد بعض الأفراد على الثقة بالآخرين لكي يكونوا قادِرين على التخصُّص، وكلَّما كان تقسيم العمل أكثر تفصيلًا، زادت احتمالات انهيار شبكة الثقة التي تدعمه.

أحيانًا تُكتسب الثقة بسهولة بالغة، لكن المُحتالين يُسيئون استغلالها. قد يجد الطامحون إلى تربية الماشية أنَّ من السهل اقتراض كمياتٍ مهولة من الغلال استنادًا إلى مظهر مُتأنِّق وقبعة رُعاة بقر. أو ربما تُتَداول أسهم الشركات الناشئة عبر شبكة الإنترنت بأسعارٍ باهظة دون أي أرباحٍ مُستقبَلية (قوة سعر السهم مؤشِّر على السهولة التي يقترض بها ملاك الشركة الأموال). ومن ناحية أخرى، أحيانًا يكون اكتساب الثقة أمرًا بالغ الصعوبة، ولا يستطيع الأشخاص الذين يتَّصفون بالنزاهة والكفاءة توفير أسباب عيشهم أو حتى قد يفقدون مَورد رزقهم الذي كانوا قد اكتسبوه من قبل. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، كما هي الحال في ثلاثينيَّات القرن العشرين، ربما نظنُّ أن اللَّوم يقع بالأساس على أسواق الأوراق المالية، نظرًا لأنه في أواخر التسعينيَّات من القرن العشرين، وفي السنوات الأولى من الألفية الجديدة، كما هي في عشرينيات القرن العشرين، تسبَّبت الأسواق المالية في تضخُّم حالة الازدهار بطريقةٍ أجَّلت وبالغت في حدوث الركود التالي. تزيد أسواق الأوراق المالية المخاطر، عن طريق كفاءتها الشديدة في الجمع بين المُقترِضين والمُقرضين، وروَّاد الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الأفكار والعائلات التي تملك المُدَّخرات. لم تُستحدَث بعدُ طريقة، ولن يحدث ذلك على الإطلاق، تمنحنا فُرصًا أكثر للاستثمار من أجل مستقبلنا دون أن تقدِّم لنا المزيد من الفُرَص للتعرُّض للغشِّ والاحتيال عن طريق استغلال الآخرين لرغبتنا العارمة في أن نُصبح أثرياء. ولكن كما ينبغي أن يُعلمنا هذا المثال، حالات ازدهار وانهيار أسواق الأوراق المالية هي مجرد مظهرٍ حديث من مظاهر دورات الثقة، ودورات الثقة، كما رأينا في الفصل الثامن، هي مشكلة لها جذور أقدم بكثير.

روَّجت ثلاثينيات القرن العشرين، بظروفها الاقتصادية الفظيعة وأحداثها السياسية المُروِّعة التي أثارتها، لفكرة أن الرأسمالية الصناعية الحديثة كانت غير مُستقرَّة على نحوٍ غير مألوف. أيضًا روَّجت تجربة الكساد الكبير لفكرة أن مهمة الحكومات الحديثة كانت تتمثل في التدخُّل للسيطرة على حالة عدم الاستقرار هذه. هذه فكرة جذابة ومنطقية، ولكنَّها تتَّسم بالخطورة أيضًا. الرأسمالية الصناعية الحديثة غير مُستقرَّة بالفعل، غير أنَّ هذا ليس أمرًا استثنائيًّا في تاريخنا ولا يَرجع إلى أسبابٍ غير مَسبوقة تاريخيًّا. فالأسواق زاخرة بالفعل بمُتفائلين جذَّابين (ناهيك عن المُحتالين الخالصين) يسعون إلى الاستفادة من ثقتنا، ولكن كذلك هو حال الحكومات والأحزاب السياسية. آراؤنا السياسية ليست أقلَّ اعتمادًا على التواصُل الشفهي ولا تأثُّرًا بسلوك القطيع من آرائنا المُتعلِّقة بالاستثمار، بل إنها أحيانًا ما تَزيد عنها؛ إذ قَلَّما يُطلَب منَّا دعم آرائنا بأموالنا. الخبراء أيضًا يتَّسمُون بأنهم سريعو التأثُّر، كما رأينا في الفصل الثامن؛ فبينما صحيح أنه عادةً يكون مِن المُمكن أن يُصبح المستثمرون المُحنَّكون سذَّجًا على نحوٍ غريب تحت تأثير حماسة السوق، كذلك يُمكن أن يُصبح مسئولو التنظيم الرقابي. في نهاية الأمر، كان المُشتهِر بالحذر آلان جرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة والمسئول الاقتصادي الأكثر نفوذًا في العالم، والذي حذَّر عام ١٩٩٦ من «الوفرة اللاعقلانية» لأسواق الأوراق المالية وفي غُضون عام، بعدما أغفل تحذيره هو شخصيًّا، هو من كان يقترح أن المُستويات الاستثنائية لأسعار الأسهم كان يُبرِّرها تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد الأمريكي؛ وهو ما يُماثل بعض الشيء ما كان عالِم الاقتصاد إيرفينج فيشر قد قاله بتفاخُر عام ١٩٢٩ أنَّ «أسعار الأسهم قد وصلت إلى ما يبدو أشبه بحالة استقرار مُرتفِع دائمة.» لذلك فإن الدرس المُستفاد هو أنه من المؤكَّد أن تقسيم العمل الاقتصادي يترُكنا عُرضة لدورات الازدهار والانهيار. إلا أن الأمر نفسه ينطبق على تقسيم العمل بين المواطنين، والساسة الذين يَنتخبونهم، ومسئولي التنظيم الرقابي الذين يُعينُهم هؤلاء الساسة. فقط إذا كُنَّا واعِين للطريقة التي تُعطى وتُكتسَب بها الثقة في مختلف المجالات التي تُشكِّل المجتمع الحديث، سنكون قادرين على الاستعانة بالمؤسسات التي تظلُّ فيها الثقة قائمة لعلاج القصور في المؤسسات التي تداعت فيها الثقة.

في عامٍ كان فيه أداء الاقتصاد العالمي جيدًا نسبيًّا (كما كان الحال قبل اندلاع الأزمة المالية في عام ٢٠٠٧)، من المُحتمَل أنه يوجد ٣٠ مليون شخصٍ في الدول الصناعية وحدَها مُسجَّلين ضمن العاطلين؛ وهو ما يُعادل تقريبًا تعداد سكان كندا أو المغرب. في عامٍ سيِّئ، ربما يربو العدد على ضعف ذلك الرقم، ولو أن جميعهم وقفوا في صفٍّ واحد للحصول على إعانات البطالة، فربما يمتدُّ الصف من نيويورك إلى لاس فيجاس أو من لندن إلى موسكو. إنهم، في الواقع، مُتفرِّقُون وغير واضحين نسبيًّا. كثيرون منهم — وأعدادهم أكبر نسبيًّا في السنوات العجاف — يُشبهون الخبَّازين ومُربِّي الماشية في مثالنا السابق. إنهم أشخاص كان دورهم في تقسيم العمل قائمًا على أساس الثقة التي تبخَّرت الآن، وسيتعيَّن عليهم جمع شتات أنفسهم والبدء من جديد، ربما في الدور نفسه بمجرد أن تمرَّ العاصفة، وربما في دورٍ جديد. ولكن الضغوط الواقعة عليهم، في أثناء ذلك، شديدة؛ لأن البطالة لا تعني فقط فقدان الدخل، وإنما أيضًا فقدان الثقة في النفس والشعور بالانتماء. على نحوٍ أقل إزعاجًا، يتنقَّل بعض العاطلين بين الوظائف (على نفس النحو الذي ينتظر به بعض ركاب السكة الحديد على المحطة بين مواعيد القطارات)، ومع ذلك، فإنَّ بعضهم عاطلٌ لسببٍ مختلف؛ فالعمل الوحيد الذي يُمكنهم القيام به هو عمل غير مُنتِج ومُرهِق للغاية؛ لدرجة أنه من الأفضل الانسحاب تمامًا. وهذا النوع الأخير من البطالة يَحدُث قطعًا في العالَم الصناعي، ويُمكن أن ينجم بدون قصدٍ عن أنظمة الضرائب والإعانات التي تُعاقِب الأشخاص بقطع الإعانات عنهم ما إن يبدءوا في كسبِ ولو حتَّى أجر صغير. ولكن دول العالم النامي، ولا سيما في مناطقها الريفية، هي التي يكون فيها هذا النوع من البطالة مُزمنًا، وميئوسًا منه، وواضحًا في كل مكان.

الفقر وجزُر المعلومات

كوفيلار قرية صغيرة في السهل القاحل الواقع وسط ولاية تاميل نادو بجنوب الهند. بعد تساقُط الأمطار، يزرع السكان حقولَ نبات السورجم والدخن في الأرض التي صارت رطبةً حديثًا، ولكن في موسم الجفاف تكون الأرض عبارةً عن غبارٍ ذي لونٍ أحمر مائل إلى البُنِّي. تتكوَّن القرية من حوالي ثلاثين منزلًا، بعضها مبنيٌّ بالطين، وبعضها بالإسمنت، تجتمع في غير نظامٍ حول معبدٍ ذي برج مُرتفِع على شكل شِبه مُنحرف مُزدان بتماثيل لآلهة هندية، يقِف مُلقيًا بظلاله البديعة أمام سماء المساء. والمعبد، رغم أنه مُتهالك ونادرًا ما يزوره أحد، في حالةٍ جيدة على نحوٍ غير اعتيادي حتى بمقاييس جنوب الهند؛ ولكن من نواحٍ أخرى عديدة، هذه القرية والقرى المجاورة لها تَختلِف قليلًا عن غيرها من ملايين القرى الأخرى في دول العالَم النامي. يُوجَد سوء تغذية شديد بين سكانها؛ ولا تزال الأمراض التي يُمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال تحصد ضحايا؛ وعدد قليل من الأطفال يلتحقُون بالمدارس. ويقضي الكثيرون ساعاتٍ طويلة بلا حراك، في حالة خمول، في أيِّ مكانٍ ظليل يُمكنهم العثور عليه؛ إنهم عاطلون عن العمل.

وهذا لا يعني أنه ليس لديهم ما يفعلونه؛ فأغلب النساء ما زلن يَستيقظن في الرابعة صباحًا لكنس الدار وإعداد الإفطار لأزواجهن والانتفاع بالساعات التي يكون فيها الجوُّ باردًا قبيل الفجر وبعدَه في جلب الماء والحطب، بالسير غالبًا عدة كيلومترات وفوق رءوسهن مجموعة من الفروع أو وعاء مُتمايل حول خصورهن. قد لا يخلدن إلى النوم قبل الساعة ١١ مساءً أو منتصف الليل، ومُعظمهن تشتكين من أن الإرهاق أصبح وضعًا دائمًا في حياتهن. يستيقظ الرجال الأكثر قوةً وشبابًا في السادسة ويُغادِرون قريتهم في السابعة في رحلة البحث عن عمل. أولئك الذين يملكون درَّاجات محظوظون، أما من لا يَملكون دراجة، مثل النساء اللاتي تمنعهن الأعراف الاجتماعية من الركوب بمُفردهن، فيقتصر بحثهم عن العمل على مسافةٍ قصيرة يُمكن اجتيازها سيرًا على الأقدام.

ليس من المعقول أن يأخذ التجار الخيزران إلى العُمال؛ فالخيزران المحصود حديثًا ثقيل الوزن، ومليء بالرطوبة، وتكلفة نقله باهظة. أما الخيزران المُعالَج فجافٌّ وخفيف الوزن، لذا من المنطقي أن تجري عملية المُعالجة بالقُرب من مكان زراعة الخيزران وأن تجري عملية النقل فيما بعد. إذن، لماذا لا يأتي العُمال إلى حقول الخيزران؟ قد تبدو اثنا عشر كيلومترًا مسافةً ليست بعيدة لزائرٍ أجنبي معه سيارة؛ ولكنها رحلة شاقة وطويلة لعامل يُعاني من سوء التغذية ويجب عليه السير تحت أشعة الشمس الحارقة بلا ضمانٍ للعثور على عملٍ في النهاية (من يقطعون الرحلة بالفعل يَجدون فرصة عمل ثلاثة أرباع الوقت، وهم الأشخاص المتفائلون، الذين يتمتَّعون بصِلاتٍ جيدة). عندما لا يتوفَّر لديك إلَّا القليل من الطعام في المقام الأول، يجِب أن تحتفظ بطاقتك المحدودة بدلًا من المُقامَرة بها في مغامرات محفوفة بالمخاطر.

بعبارة أخرى، يُمكن لرجلٍ جائع أن يكون منافسًا لا يُستهان به؛ ولكنَّ رجلًا جائعًا مُضطرًّا إلى السير لمسافةٍ طويلة أولًا ليس بمُنافِس على الإطلاق. النتيجة هي أن سوق العمل المُزدهِرة نسبيًّا في قرية مانيبورام ذات تأثيرٍ ضئيل على حياة من يعيشون في كوفيلار. قد لا يَفصل بين هاتَين القريتَين سوى بضعة كيلومترات فقط، ولكنهما من الناحية الاقتصادية تُمثِّلان عالَمين مُختلفَين.

كيف يتسنَّى لنا فهم السبب في أن العالَم يستبعد بعض مواطنيه الذين يُحتمل أن يكونوا مُنتجين بهذه الطريقة؟ الإجابة تكمُن في أنواع الاتصال التي يَحظى بها أفراد من المواطنين مع غيرهم داخل مُجتمعهم. كان مُعظَم تاريخ العشرة آلاف سنة الأخيرة، كما رأينا في فصولٍ سابقة، يدور حول كون الأفراد يميلون أكثر إلى الغرباء ويعتبرون أنفسهم أقربَ لهم؛ سواء كانوا أقربَ مكانيًّا، حين سقطت الحواجز التي تعوق الحركة، أو أقرب في مجال المعرفة (يُمكن لشخصَين من مكانين مختلفين على جانبي المعمورة أن يعرف أحدهما عن الآخر ما يكفي للدخول في صفقةٍ بملايين الدولارات بثقةٍ تُعادل ثقتهما لو كان لا يفصل بينهما سوى عبور الشارع). ولكن، كلما صار تقسيم العمل الحديث أكثر تطورًا، زادت مخاطرة مواجهتنا بشدة لحدوده. قد يشعر شخصٌ ما بارتياحٍ تجاه إقراض المال لموظف مَصرفي أجنبي لم يلتقِ به من قبل مطلقًا، ولكنه يتردَّد في إقراض المال إلى جاره الذي يسكن في الشقة المُجاوِرة له. من هو، وما سجلُّ أدائه السابق مع أموال الآخَرين؟ الرجل الذي يسكن بجواره ليس بعيدًا عنه من الناحية المكانية، ولكن فيما يتعلَّق بقُدرته على الوثوق به، فإنه يعيش على جزيرة معلومات.

كل قرية في دولةٍ فقيرة عبارة عن جزيرة معلومات. وهذا يُفسِّر لنا كثيرًا السبب وراء أن عقودًا من المساعَدات الأجنبية، ناهيك عن تدفُّقات ضخمة لرءوس الأموال الخاصة من دولٍ غنية إلى دول فقيرة، كان تأثيرُها على الفقر في دول العالم النامِي أقل بكثيرٍ مما كان يأمُلُه المُتفائلون حول الاندماج العالَمي. يظلُّ المُستثمرون مُتردِّدين تجاه الاستثمار في مجتمعات يَعرفون عنها القليل، ولأسبابٍ وجيهة؛ نظرًا لأنهم حين يستثمرون، فإنهم عادةً يتخذون خيارات حمقاء. وقد يبدأ جهل المستثمرين من أماكن قريبة للغاية منهم. لذلك لا يستطيع أهالي قرية كوفيلار جمع أموال لأعمالٍ تجارية أو مدارس؛ والبعض لا يستطيع جمع الأموال حتى لشراء دراجات. يظلُّون مَحصُورين في العمل الزراعي الذي يجعلهم في حالةٍ من الجوع والضعف. وهذا الجوع والضعف يجعلُهم أقلَّ قدرةً على إثارة إعجاب الغرباء بقدرتهم على الاستفادة من موارد الاستثمار استفادةً جيدة، أو حتَّى بأهليتهم للثقة للقيام بمهمَّة بسيطة لكنها شاقَّة مثل فلاحة الأرض.

إذا كانت المؤسسات، مثل الشركات والقرى، عبارة عن قنوات فعَّالة للمعلومات، فمن المهم أن تعرف من ينتمي إلى نفس المؤسسات التي تنتمي أنت إليها. فالأشخاص الذين يمكنهم بفعالية استغلال المعلومات التي لديهم هم أيضًا الأشخاص الذين يُمكنُهم نقل هذه المعلومات بفعالية إلى الأعضاء الآخرين. هذه نقطة بسيطة ولكنها ذات عواقب شديدة. يرجع ذلك إلى أنه مع تحسين المجتمع الحديث للسهولة التي يستطيع بها الأفراد السفر، أو البحث عن وظائف، أو اختيار أماكن للعيش بها، أو البحث عن شركاء حياةٍ مناسبين للزواج أو شركاء عمل تجاري، بدأت العُضوية بأهم مؤسَّسات المجتمع تُرتِّب نفسها في تسلسلٍ هرَمي للمهارات التي حلَّت بازديادٍ محل التسلسُل الهرمي القديم للمولد. ينتقل الأفراد الموهوبون من قُراهم ليختلطوا بغيرهم من الأفراد الموهوبين في المدن. ويتزوَّج أصحاب الدخول المُرتفعة من أصحاب الدخول المرتفعة الآخرين. ويترك العمال الموهوبون، المُحبَطون بسبب القيود التي تَفرضُها منظَّمة كبيرة، تلك المنظمةَ ليُنشئوا شركاتٍ ناشئة مع زملاء موهوبين مثلهم. ويبيع الآباء غير الراضين عن مستوى التعليم الذي يتلقَّاه أولادهم منازلهم للانتقال إلى منطقة تعليمية مُموَّلة على نحوٍ أفضل (لأنها أكثر ازدهارًا). عادةً ما يكون هذا الطموح المُتواصِل للموهوبين مصدر الكثير من الإبداع، إلا أن له تداعياتٍ على من يتركونهم خلفهم. على سبيل المثال: في السنوات الأخيرة أُشير إليه باعتباره مصدر التغييرات المُهمة في بنية الأعمال التجارية بالدول الغنية. في حين أنَّ (للتعبير عن الحقائق بصورةٍ ساخرة قليلًا) المثال النموذجي للشركات الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين ربما كان شركة جنرال موتورز، وهي شركة الأفراد أصحاب المهارات الرفيعة المستوى وكذلك المُتدنِّية، كان المثال النموذجي للشركات في أواخر القرن العشرين هو شركة مايكروسوفت (التي تُوظِّف بالأساس أصحاب المهارات الرفيعة المستوى) وماكدونالدز (التي تُوظِّف بالأساس أصحاب المهارات المُتدنِّية المستوى). وحقيقة أنه من المُستبعَد أن يعمل أصحاب المهارات الرفيعة وأصحاب المهارات المُتدنِّية في نفس الشركات هي حقيقة مُهمة، ويرجع ذلك تحديدًا إلى الطريقة التي تتدفَّق بها المعلومات في داخل الشركات على نحوٍ أكثر فعالية من تدفُّقها فيما بينها.

التوافق المتجانس

كيف يحدُث هذا؟ تُلقي النظريات الحديثة عن التوافق المتجانس ضوءًا مُهمًّا على العملية، في سياقاتٍ متنوعة تشمل أسواق العمل، والتعليم، والسلوك الجنسي، والأسواق المالية. ثمَّة رؤية أساسية مُستقاة من هذه النظريات هي أنَّ إنتاجية كلِّ شخص — القيمة التي تعود عليه أو على الآخرين بسبب ما يُنتجه — لا تعتمد فقط على موهبته ومجهوده وإنما أيضًا على موهبة ومجهود من يعمل معهم. هذه رؤية من شأن أغلب الأشخاص، الذين يعملون في منظَّمات كبيرة ويَحلمون بمدى الإنتاجية التي قد يكونون عليها لو لم يعُقْهم زملاؤهم أصحاب المستوى المُتدنِّي، أن يتفقوا معها اتفاقًا كاملًا (من المُحتمَل أن زملاءهم ينتابهم نفس الشعور بشأنهم). وهي تعني ضمنيًّا أن الأفراد يفرضون تأثيراتٍ خارجية لبعضهم على بعض في الشركات، كما يفعلون في المدن؛ كما رأينا في الفصل العاشر (تُمثِّل المدن، في نهاية الأمر، قنوات معلومات، تمامًا كالشركات). ووجود هذه التأثيرات الخارجية يُنبِّهنا إلى احتمال وجود بعض الآثار المَرَضيَّة على مستوى المجتمع ككل.

والآن، لنفترِض أن بإمكان الناس اختيار زملائهم. بالطبع، الجميع يريد أن يكون له زملاء موهوبون، لذا بطريقة ما لا بدَّ أن تُوجَد آلية لتوزيع هؤلاء الأشخاص. لنفترض أن الآلية أشبه بمزاد علني. وليس بالضرورة أن يكون مزادًا بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فمن الممكن أن يؤتي ثماره من خلال سوق العمل أو سوق العقارات، التي يدفع فيها الأفراد (أو الشركات التي يُمثلونها) مقابل ميزة الحصول على زملاء موهوبين أو جيران ناجحين. من السهل أن ترى أن أولئك الموهوبين والناجِحين سيكونون على استعدادٍ لعرْض سعرٍ أعلى في هذا المزاد، لأن من سيوظفونهم سيكونون أكثر إنتاجية مما لو عمِلوا مع مُزايدين أقل موهبة. بناءً عليه، سيتوافق الموهوبون مع أمثالهم من الموهوبين.

هيا نتأمَّل تأثير هذا على حوافز الاستثمار في جعل الناس أكثر إنتاجية، من خلال التعليم أو التدريب في موقع العمل. مع ذلك سيظلُّ صحيحًا أنه، داخل أي فريق عمل، من المنطقي تركيز الاستثمار على الأقل موهبة (بسبب تأثير «الحلقة الأضعف»). إلا أن المجموعات الموهوبة أكثر ستشهد عائدًا أعلى على استثمارها من المجموعات الأقل موهبة؛ لأن كلَّ شخصٍ مُتعلم حديثًا سيعمل مع زملاء أكثر موهبة. من المُرجَّح أن تكون النتيجة ظهور مناطق منعزلة لأصحاب الموهبة الأقل، ذات معدلاتٍ منخفضة للاستثمار والنمو، وأحياء لأصحاب الموهبة ذات معدَّلات مُرتفعة للاستثمار والنمو.

يُوجَد تشابُهٌ مُفيد مع الاستثمار في تقنيات الاتصال السريع بالإنترنت. شعَر كثيرون، ممَّن ثَبَّتوا خدمات الاتصال السريع بالإنترنت التي تُعلِن عن سرعات تحميلٍ بعديد من وحدات الميجابايت في الثانية، بخيبة أملٍ عند اكتشاف أن سرعات تحميلهم الفِعلية هي نسبة ضئيلة من هذا المُعدَّل؛ فسرعة التحميل لأي شخصٍ تتحدَّد بناءً على أبطأ سرعة متاحة في الوصلة بين المصدر وأجهزة الكمبيوتر المقصودة. وبالتبعية من المنطقي تركيز الاستثمار داخل أيِّ شبكة على الاتصال الأبطأ. ولكن الشبكة ذات الاتصالات الأسرع في المتوسط ستشهد تحسُّنًا أكبر في مرَّات التحميل لأيِّ استثمارٍ من الاستثمارات. وهذا يُفسِّر تأثير كرة الثلج لتقنيات الاتصال السريع بالإنترنت؛ فهي لا تستحقُّ عناء النفقات حين لا يمتلكها أيُّ أحدٍ آخر، ولكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يَمتلكُونها، صارت قيمتها أكبر. تنشأ هذه التأثيرات — أحيانًا يُطلَق عليها «التأثيرات الخارجية للشبكة» — حينما تربط التقنيات بين الناس، سواء بتقنية النطاق العريض، أو بالتليفون، أو بالحصان والعربة على طريقٍ ترابي. بعبارة بسيطة: يَستلزم الاتصال طرفَين، ولا قِيمة للاتصال إذا لم يُوجَد أحد تتَّصل به. تتحمَّل عُزلة المواطنين على مستوى العالَم الناتجة عن سوء الاتصال، بطريقةٍ أو أخرى، مسئولية قَدْرٍ كبير من الركود الاقتصادي المُستمر في خِضمِّ وفرة عالَمية، مُفسِدة حياة مليارات البشر حول العالم.

وهذا لا يعني أن التكنولوجيا وحدَها هي الحل لمشكلات الفقراء المعزولين مثل أهالي قرية كوفيلار. فقرية كوفيلار ليست معزولة ماديًّا عن العالم. فسكَّانها يخرجون إلى العالم؛ العاملون في مجال التنمية، وموظفو الحكومة، والتجار المُرتحِلون (الذين يُوازِنون الأواني والأوعية على نحوٍ غير مستقر على درَّاجاتهم في شكلٍ يُشبه خلية النحل) يعودون جميعًا إلى القرية. يأتي المسافرون في رحلةٍ دينية من وقتٍ لآخر لأداء طقس البوجا في المعبد، الذي كان يُمثِّل وجهةً شهيرة للحج في السنوات السابقة. يأتي موظفُو البنوك لتقديم القروض إلى أولئك المُزارعين الذين يُمكن أن يَعِدوا بمصداقيةٍ بالسداد. ولكن رغم هذه الاتصالات، لا يزال المُرابون في القرية يقومون بنشاطهم المُعتاد بأسعار فائدةٍ تفوق كثيرًا تلك التي تفرضها البنوك في المدن. يترك عددٌ كبير جدًّا من الأطفال المدرسة بعد عامٍ أو عامين من الدراسة غير المُجدية، وبالكاد يستطيعون توقيع أسمائهم. وربما يتعذَّر على أولئك الذين يُواصلُون تعليمهم، في مدرسةٍ عادةً لا يدخل المُعلِّم الوحيد فيها الفصل، إيجاد أي عمل أفضل مردودًا من العمل الشاق بالحقول. ويُمكن رؤية الأطفال الصغار جالسين أمام أكواخهم بمظهرٍ لَزِجٍ ينمُّ عن سوء التغذية؛ ويَعرج ضحايا شلل الأطفال بأرجُلٍ نحيفة جدًّا. تَمتلك القرية الكثير من الإمكانيات، ولكنها غير مُطوَّرة. وأولئك الذين قد يُساعدون القرية على التطوُّر لا يُمكنهم الوثوق في أهلها بالقدْر الكافي لجعل الجهد يبدو يستحقُّ العناء، وأهلُها يَفتقرون إلى الخبرة والثقة بالنفس لإبراز أنفسهم كمُشاركين جديرين بالثقة في طقوس العالم الخارجي الشاقة. وفي وسط عالَم مُترابط كما لم يَحدُث من قبل في التاريخ، تظلُّ كوفيلار جزيرةَ معلومات كشأن مئات الآلاف من القُرى في جميع أنحاء الهند وملايين القرى في مختلف أنحاء العالم.

المرض والإقصاء

لا يُحتمل إطلاقًا أن تُفسِّر نظريةٌ اقتصادية على نحوٍ مُقنِعٍ السببَ في استسلام شخصٍ بعينه دونًا عن آخر للاكتئاب أو الانتحار؛ فالاكتئاب مرض، له أسبابٌ عُضوية وكذلك إدراكية. إلا أن علاج الاكتئاب هو ظاهرة اقتصادية، تستهلك موارد اقتصادية هائلة. تستجيب كلٌّ من الحالات المُبْلَغ عنها وطبيعة الاكتئاب، مثل غيره من الأمراض النفسية وغير النفسية، إلى المُحفزات الاقتصادية وتتشكَّل بناءً على القيود الاقتصادية. وأغلب الاختيارات الصعبة في مجال الطب، المُتعلقة بتحديد المبلغ المُخصَّص لإنفاقه لعلاج الفرد وأوجه إنفاق هذا المبلغ بالضبط، يتخذها أشخاص أصحاء بالنيابة عن المرضى. ذلك يعني أنهم يتصرَّفُون بناءً على أولويات الشخص السليم. وهذا، رغم أنه يبدو مُزعجًا، أمر حتمي ومرغوب فيه بوجهٍ عام. ولكن النتيجة هي زيادة العُزلة التي يشعُر بها المرضى أنفسهم.

يُقرِّر الأصحاء بالنيابة عن المرضى بطريقتَين أساسيَّتين؛ الأول: يقرر الأشخاص الأصحاء المبلغ الذي يُنفَق على رعاية المريض، بدلًا من إنفاقه على أمورٍ أخرى. وعادةً ما يتَّخذ المرضى أنفسهم تلك القرارات، قبل أن يَصيروا مرضى. قد أختار بين مستويات مختلفة من التأمين الصحي، بعضها اليوم مُكلِّف أكثر ولكنه يمنحني مزايا أكثر سخاءً إذا مرضت. عندما يُصيبني المرض، قد أندم على أنني لم أكن أكثر سخاءً في اختياري للبرنامج التأميني، ولكن ذلك لا يدلُّ على أن اختياري كان اختيارًا أحمق. ينبغي لنا جميعًا أن ندَّخِر لأوقات الشدة، ولكن ينبغي أيضًا أن نَستمتِع بأوقات الرخاء بدون توقُّع معرفة توقيت أو مدى تكرار أوقات الشدة. ستَعتمِد اختياراتنا للتأمين الصحي على مدى عِظَم المخاطر التي نَعتقِدها، وكذلك على مقدار ما نحتاج إلى ادِّخاره من أجل دفع ثمنها. ولكن مهما كان تحلِّينا بالحكمة في اتخاذ هذه القرارات، فعندما نقع فريسة للمرض نتوصَّل إلى معرفة أمر لم نكن نعرفه من قبل، أمر يجعلنا غرباء قليلًا عن الشخص السليم الذي كنَّا عليه في السابق.

ومع ذلك، كثيرًا ما يأخُذ بعض الأشخاص الأصحاء في المجتمع قراراتٍ متعلقة بتخصيص الموارد للمرضى. قد يرجع سبب هذا إلى وجود خدمة تأمين صحي وطنية في الدولة المَعنية، كما يُوجَد في المملكة المتحدة؛ ويُمكننا أن نُفكِّر في هذا باعتباره اختيارًا للتمتُّع بتأمينٍ صحي جماعي، ذي أقساط تأمين تُدفع إجباريًّا من خلال النظام الضريبي. أو لعلَّه بسبب أن بعض الأفراد لم يُؤمِّنوا على أنفسهم (سواء كان هذا بسبب الجهل أو الفقر أو بالاختيار بمحض الإرادة) ويفتقرون إلى الموارد لتمويل علاجهم. أغلب المجتمعات الحديثة غير راغبة في التعايُش مع تداعيات ترك الأشخاص غير المُؤمَّن عليهم يَتدبَّرون أمورهم تمامًا بأنفسهم. تُوجَد مستشفيات عامة، وإن كانت مُزدحمة ولا تحظى بالتمويل الكافي، في الكثير من الدول التي لا تملك خدماتٍ صحية وطنية هكذا. وبدلًا من ذلك، ربما يُوجِّه الأشخاص الأصحَّاء الموارد لصالح المرضى؛ لأنهم لديهم مصلحة شخصية مباشرة في مصائرهم. كما رأينا في الفصل العاشر يُحْدِث المرضى تأثيراتٍ خارجية مُهمَّة على الآخرين، لا سيما من خلال الأمراض المُعدية، لا يستطيع أي مجتمع حديث أن يتحمَّل تكلفة تجاهلها.

تتمثَّل الطريقة الثانية التي يتَّخِذ بها الأصحاء قرارات بالنيابة عن المرضى في تقديم المَشورة فيما يتعلَّق بالكيفية التي ينبغي بها إنفاق ميزانيات الصحة. قد تكون هذه مسألة تقديم المشورة إلى شخصٍ مريضٍ بشأن الاختيار من بين العلاجات المتنوعة المتاحة، مع أخذ الموارد التي يَملكُها في الاعتبار. أو قد تكون مسألة تقديم المشورة إلى الممول — أي شركة تأمين، أو مُستشفى، أو هيئة عامة — بخصوص تحديد المريض ومدى مرضه. في الواقع، عادةً ما يكون الأمر عبارةً عن مزيج من المسألتين في الوقت نفسه. وفي أيٍّ من الحالتَين، يجب ألا يتَّخِذ القرار شخصٌ سليم، وإنما شخص ذو مهاراتٍ طبية مناسبة. قد يكون المريض نفسه بحاجةٍ إلى المشورة ليس فقط لأنه غير خبير، وإنما لأن مرضه يعوق قدرته على الحُكم السليم. ولكن حتى المريض ذو الحكم السليم سيَحتاج إلى مشورةٍ من شخصٍ ذي خبرة ومعرفة عِلمية. وفي مواجهة الأمراض الخطيرة، التي فيها يكون المريض في انتظار الموت، يحتاج المريض إلى الشعور بالثقة في مفهوم الإنسانية وليس فقط في خبرة فريق مُستشاريه الطبيين.

وهكذا يكون لدى المريض شخص يتَّخذ قرارات بالنيابة عنه، قرارات ليس لها تداعيات مُهمة على حالته الصحية فحسب، وإنما على الموارد المتاحة لعلاج الآخرين (في كلِّ مرة يوصي طبيب بإجراء عملية عاجلة لمريض، يتعيَّن على المرضى الآخرين أن يبقَوا مدة أطول قليلًا على قائمة انتظار الجرَّاح). يثق المريض في الطبيب كي يتصرَّف بالنيابة عنه، وقسَم أبقراط الطبي الذي أدَّاه الطبيب هو بالضبط التزامٌ رسمي لفعل ذلك. ولكن (مع أن قسَم أبقراط لا ينصُّ على هذا صراحةً، ويشعُر أطباء كثيرون بعدم الارتياح بشدةٍ عند مجرد مناقشة هذه الحقيقة المُحرِجة حول توجُّهِهم المهني) جميع الاستشارات الطبية تقريبًا تُدار بالنيابة عن جهةٍ مُموِّلة ما، مؤسَّسة اقتصادية ما، وكذلك بالنيابة عن المريض نفسه. ويجِب ألا يُبالِغ الطبيب في حالة المريض لمجرد أن يَظفر له بعلاجٍ أسرع، على الرغم من أن المنطق السليم والإنسانية البسيطة عادةً ما يقودان الأطباء إلى أن يُحْسِنوا الظن بالمريض. قد يصف الأطباء عقارًا أو يُوصُون بإجراء عملية، ولكنَّهم يفعلون ذلك من مُنطلق معرفة قواعد المؤسَّسة التي يُمثِّلونها، القواعد التي تُحدِّد أولويات تخصيص الموارد. متى تكون عملية استئصال أورام ثانوية إهدارًا للموارد التي يُمكن أن تُنقذ حياة مريض آخر في مرحلة أقل تقدُّمًا من السرطان؟ متى تكون جراحة التجميل أداة مساعدة ضرورية للتعافي بعد التعرُّض لحادثةٍ تسبَّبت في تشوُّه وليست مجرَّد طريقة لإخفاء علامات الشيخوخة؟ متى يكون استخدام عقار فياجرا مناسبًا؟ ليست القرارات الطبية قائمة على مجرَّد التشخيص؛ بل هي قرارات اقتصادية بكل معنى الكلمة.

الاختلالات الحتمية لتفويض اتخاذ القرار

أكَّدت دراسات حالة كثيرة مُتعلِّقة بالمجال الطبي أن الضغوط الاقتصادية تصوغ الطريقة التي يُفكر بها الأطباء حيال مرضاهم، ومدى تأثير هذه الضغوط على الثِّقة. تُوجَد سِمتان للطب تجعلان هذا التوتُّر شديدًا بشكلٍ خاص. إحداهما أن الأطباء مُجبَرون على أن يكونوا في خدمة سيدَين؛ مرضاهم وأولئك الذين يُسدِّدون فواتير مرضاهم. في الكثير من الدول الصناعية، تزداد تكاليف الرعاية الصحية زيادةً مهولة، نظرًا لأن التكنولوجيا تتطوَّر، والتوقعات تزداد، واستُبْدِلَت الأمراض الرخيصة التكلفة نسبيًّا الخاصة بالفقراء بالأمراض المزمنة الباهظة التكلفة الخاصة بالموسرين. تمثَّلت الاستجابة، من جانب كل من الهيئات العامة وشركات التأمين الخاصة، في تقليص الميزانيات، وطلب تبرير أوضحَ لكلِّ تدخُّل طبي، ومطالبة الأطباء بلعب دور مُديري الموارد بطرُق أوضح كثيرًا مما اعتادوا عليه. في الولايات المتحدة الأمريكية، حدث هذا بصفةٍ عامة من خلال ما يُعرَف باسم «الرعاية المُدارة»، التي من خلالها تُطالب شركات التأمين المُستشفيات بالتفاوض على أنظمة العلاج الصريحة معها قبل حتى بدء مثل هذا العلاج، بدلًا من مجرَّد استرداد المصروفات الطبية بعد الخضوع للعلاج. ورغم أن تلك الضغوط حتمية في بعض جوانبها، فإنَّ كثيرين من الأطباء لا يَجدونها صعبةً وحسب، وإنما لها نتائج عكسية أيضًا. فهي يُمكن أن تُقوِّض علاقة الثِّقة التي تُمثِّل محور العلاقة العلاجية بين الطبيب والمريض في المقام الأول.

وحسبما توضح بقية دراسة لورمان على نحوٍ يبعث على الأسى، فإن حقيقة أن بعض المرضى النفسيين يتعلَّمون لعب الأدوار التي نُحدِّدها لهم لا تجعلهم أقل مرضًا.

الإقصاء والعمل الجماعي

إذا عجز مجتمع، لا يُوجَد فيه شخص واحد يتولى المسئولية، ويتَّسِم بالرؤية الضيقة ويعتمد على شبكةٍ واهية من الثقة، عن حماية بيئته أو الاعتناء بالمنبوذين داخلها، فما الذي يمكن توقُّعه من الإجراء الجماعي؟ كيف يستطيع الإجراء الجماعي تعويض نقاط ضعف تقسيم العمل؟ هذا سيكون موضوع الجزء الرابع من هذا الكتاب.