نظام الإمبراطورية

نصت المادة الرابعة عشرة من القانون النظامي للإمبراطورية الصادر في ١٨ مايو ١٨٠٤ على أن يجري «تنظيم القصر الإمبراطوري بما يتفق وهيبة العرش وعظمة الأمة»، ذلك بأن العرش سوف يكون له بلاط لامِع يتألف من مارشالات الإمبراطورية، وكبار الموظفين وأصحاب المناصب والألقاب الرفيعة، فصدر في ١٣ يوليو ١٨٠٤ قرار بترتيب درجة كل فئة من هؤلاء بالنسبة لغيرها في السلم الاجتماعي.

واعتقد نابليون أن من صالحه تأمين مستقبل الأسرات التي صارت مواليةً له في النظام الجديد، وارتبطَتْ أقدارها نهائيًّا بمصير البيت البونابرتي الحاكم، فأعاد حق أيلولة الإرث إلى الابن الأكبر في الأسرة (منذ ١٨٠٦) فيما يتعلق بطبقة كبار العسكريين، ثم إنه أضاف إلى نظام الإرث حق «الاستعاضة» بمعنى أنه يحق للمورث إذا لم يوجد عقب مباشر له أن يسمي في وصيته من يشاء ليرثه، ثم أنشأ (في أول مارس ١٨٠٨) نظامًا يتسنى بفضله تخصيص نصيب من أملاك الأسرة يكفي وارث اللقب لأن يعيش في المستوى الذي يفرضه لقب النبل الذي يحمله، وكان في نفس هذا التاريخ (أول مارس ١٨٠٨) أن صدر القانون الذي أنشأ رسميًّا طبقة النبلاء أو الأشراف في الإمبراطورية.

واحتفظ الإمبراطور في الوقت نفسه بحق مَنْح ما يشاء من ألقاب النبل والشرف للقواد والمديرين، ورجال الإدارة المدنيين وللعسكريين وغير هؤلاء من رعاياه الذين يتميزون بالخدمات التي يُسْدُونها للدولة.

وضَمَّتْ فروع الإدارة إليها موظفين من بين الذين اشتركوا في مجالس الثورة ولم تُطِح المقصلة برءوسهم أيام إرهاب اليعاقبة، أو إرهاب الملكيين المناوئين للثورة، وهرعوا يؤيدون القنصل الأول ثم الإمبراطور الذي عَرَفَ كيف يربطهم بالنظام الذي أقامه، وكيف يفيد من خدماتهم، فتعيَّن عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى في وظائف الدولة الكبيرة والإدارة الإقليمية «كمديرين في المقاطعات».

ولما كانت الإمبراطورية التي أعادت النظام إلى نصابه تحترم مبدأ التملك، ومن واجبها تأمين الناس على أموالهم وأملاكهم الخاصة، أي تأمين الطبقة المتوسطة على كل ما تعتبره هذه الطبقة ضروريًّا لبقاء «امتيازاتها»، فقد قَصَرَتْ حقَّ الانتخاب في نظام الحُكْم الذي أوجدته على المواطنين الذين يدفعون القسط الأكبر من الضرائب، أي أعضاء الأسرات ذات القدر أو المكانة الكبيرة في الماضي وفي الحاضر؛ بفضل ثرائها وارتباطاتها الواسعة العائلية وغيرها في الإقليم، وما اشتهر عنهم من حسن السمعة والآداب العالية في حياتهم الخاصة والعامة على السواء، أو كما قال نابليون: «تلك الأسرات الطيبة التي كانت تنتمي إلى ما عُرِفَ في الماضي باسم العامة، أو الطبقة الثالثة»، وواضح أن نابليون إنما كان يبغي من ذلك الاعتمادَ على كل المزايا الأدبية والمادية التي للطبقة المتوسطة في تدعيم بناء إمبراطوريته الداخلي.

وفي ضوء هذه الرغبة خضع كلُّ إصلاح داخلي في عهد الإمبراطورية للاعتبارات المتصلة بمصالح الطبقة المتوسطة «المحترمة» أو «العالية» التي ارتبط مصيرها دائمًا «بالأرض» فتحددت الضريبة على الأملاك والعقارات والأراضي، وتلك هي الموارد الرئيسية لإيرادات الدولة، بصورةٍ ترسم حدود أملاك الأفراد (الزمام)، وتعيَّن حقوق وواجبات كل فرد الخاصة بالأرض التي يملكها، وبالمثل طلب في التأريع (الذي صدر به قانون منذ ١٨٠٧) أن تضع القرى كشوفًا مفصلة للزمام؛ لبيان أملاك الأفراد بكل دقة، وتقدير قيمة الضريبة التي يدفعونها، وفي ذلك — كما هو ظاهر — ضمان لأصحاب الأرض (المتملكين) من اعتداء الغير على أملاكهم أو «اعتداء» الخزانة «الحكومية» عليهم.

ومع ذلك فقط عظم اعتماد الإمبراطور في بقاء نظامه على إمكان إنشاء هيئة تعليمية وادعة ومسالمة، تكون بمثابة القوى الأدبية التي يستند إلى مؤازرتها صرْح إمبراطوريته، ذلك أن نابليون كان يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن بقاء الدولة أو كيانها السياسي مرتهن بوجود هيئة تعليمية تدين بمبادئ ثابتة، ما دام أن الإنسان يولد وهو لا يدري أي أنواع الأنظمة جدير بتأييده؛ الجمهورية أم الملكية؟ وهل الأفضل أن يكون صاحب عقيدة وإيمان أو أن يكون لا دينيًّا؟ وفي رأيه أن الدولة لا تصنع الأمة بل ترتكز الدولة دائمًا على أسس غير محددة، ومقلقلة، وهي معرَّضة لحدوث الاضطرابات وخاضعة للتغييرات التي تطرأ عليها.

ولا جدال في أن نابليون لم يكن يريد من وراء هذه المركزية في التعليم إخضاع الشباب الفرنسي وحده لنظام موحد من التعليم والثقافة يكفل — بإشراف الدولة — رَبْط هذا الشباب الفرنسي بالإمبراطورية، وإنما أراد بهذا النظام الموحد أن يُرَوِّض كل شباب الإمبراطورية المترامية الأطراف من أبناء الشعوب التي خضعت حديثًا للسيطرة العسكرية التي فَرَضَها الإمبراطور عليها بقوة السلاح، ولما يَمْضِ الوقت الكافي لاستقرارها على قبول «فكرة» الإمبراطورية، والرضاء «بنظامها» وذلك بأن يُقِيمَ — إلى جانب روابط السيطرة العسكرية وروابط الانخراط في سلك الإدارات «أو الوظائف الحكومية» المحلية — نوعًا آخر من الروابط عن طريق هذه المركزية في التعليم والثقافة.

ولقد كانت الخطوة التالية بعد «تأسيس» الجامعة الإمبراطورية، إعداد «دستور» لتنظيم العمل بهذه الجامعة وتعيين وجوه نشاطها، واستطال البحث في مشروع هذه الجامعة، حتى إذا كان يوم ١٧ مارس ١٨٠٨ صدر القانون النظامي الخاص بالجامعة الإمبراطورية، وكان يتألف من ١٤٤ مادة، وبمقتضى هذا القانون امتنع من الآن فصاعدًا على أي إنسان إنشاء مدرسة، أو الاشتغال بالتعليم ما لم يكن من أعضاء الجامعة الإمبراطورية ومتخرجًا في إحدى كلياتها، وأما هذه الكليات فكانت خمسًا: اللاهوت، والقانون، والطب، والعلوم، والآداب، ويلي هذه الكليات الخمس في الترتيب مدارس التعليم الثانوي «أو الليسيه»، ثم تأتي المدارس الإعدادية «أو التجهيزية» التي تقوم بالإنفاق عليها المجالس النيابية، ثم المدارس الداخلية الخاصة، وأخيرًا المدارس الابتدائية.

ونصت المادة ٣٨ من هذا القانون على القواعد التي يقوم عليها التعليم في كل هذه المدارس «وفي الجامعة الإمبراطورية» وكانت ثلاثًا: الديانة الكاثوليكية، والولاء للإمبراطور، والطاعة لقرارات الهيئة التعليمية، وكانت هذه ترسم نظامًا صارمًا لأعضائها لدرجة إلزام فريق ممن يَشْغَلون منهم بعضَ المناصب العالية في هذه الهيئة بالعيش متبتلًا.

وبمقتضى القانون الصادر في ١٥ نوفمبر ١٨١١ صار للقساوسة الحق في تأسيس مدرسة أكليريكية صغيرة في كل مديرية، لا يقتصر دخولها على الأطفال الذين يراد إعدادهم للكهنوت فقط، وبهذا القانون زِيدَ من ناحية أخرى عدد مدارس الليسيه فبلغت المائة في كل أنحاء الإمبراطورية، كما جُعِلَتْ كلُّ المؤسسات التعليمية الخاصة خاضعة للجامعة الإمبراطورية، وذُكِرَتْ أنواع العقوبات التي يمكن توقيعها على أعضاء هذه الجامعة.

وهكذا أدى إنشاء الجامعة الإمبراطورية وتنظيم المؤسسات العلمية والإكثار من عدد المدارس إلى زيادةِ استمالة الطبقة المتوسطة، وتوثيق علاقاتها بالنظام القائم، وهي الطبقة التي شغفت دائمًا بالدرجات العلمية و«الشهادات الرسمية» التي تؤمن لأبنائها فتح طريق الوظائف الحكومية، وتجعلهم يطمئنون إلى «مستقبلهم المهني» بينما ترمز الشهادات التي يحصلون عليها إلى الطبقة التي ينتمون إليها، ينهض دليلًا على هذا الشغف بالدرجات العلمية للغرض الذي ذكرناه أن معاهد التعليم في فرنسا في عام ١٨١٣ وحده أعطت درجة البكالوريوس لعدد من الخريجين بلغ (١٦٥٨)، والبكالوريوس أولى الشهادات الجامعية حسب قرار ١٧ مارس ١٨٠٨، يليها الليسانس، ثم الدكتوراه وهي أعلاها.

تلك كانت «التعاليم والإرشادات» التي نادت بها وأذاعتها «كنائس الإمبراطورية» وهي «تعاليم» تؤيد سلطان الإمبراطور المطلق، وتدعو لنفس المبادئ التي حاربتها الثورة أصلًا، والتي تقول بحق الملوك المقدس «أو حقهم الإلهي» في الحكم.

وفي ٢٩ يوليو صَدَرَ قرارٌ آخر بجعل عدد المسارح ثمانية فقط، بما في ذلك المسارح الأربعة الكبرى، وابتداء من ٦ أغسطس ١٨٠٧ «لم يعد في استطاعة مخلوق تأدية أية مسرحية على غير المسارح المصرح بوجودها في باريس بأي عذر من الأعذار، ولا السماح بدخول النظارة، حتى ولو كان ذلك بالمجان، ولا إلصاق أي إعلان أو توزيع أية تذكرة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فَرَضَتْها القوانين وسلطات البوليس على مرتكبي هذه الجرائم»، وبذلك تكون صناعة المسرح قد صارت صناعة حكومية، وحياة المسرح وظائف إدارية وتشرف الدولة على ذلك كله إشرافًا وثيقًا.

تلك إذن كانت الأسس التي قامت عليها تنظيمات الإمبراطورية وإصلاحاتها الداخلية، وهي الأسس التي أنشأت تلك الديكتاتورية التي كان لا معدى عنها في اعتبار نابليون لاستقرار الأمور في فرنسا بالصورة التي تَكْفُل بقاء الإمبراطورية كنظام للحكومة الداخلية، ولتثبيت دعائم أسرة بونابرت — البيت الحاكم الجديد في فرنسا.

على أنه مما تَجْدُر ملاحظته أن هذه الأغراض المباشرة التي توخَّاها نابليون — مِنْ فَرْض ديكتاتورية الإمبراطورية في الداخل — كانت ذات أَثَرٍ حاسم كذلك في تشكيل علاقات الإمبراطورية بغيرها من الدول والحكومات في أوروبا، ولا ينال من قوة هذا العامل — تثبيت أركان الإمبراطورية ذاتها وضمان بقاء بيت بونابرت الحاكم في فرنسا — أن كانت السياسة التي اتبعها نابليون تهدف إلى دوام السلام العام، وفي دوام السلام العام تثبيتٌ لعروش إمبراطوريته، أو أنها كانت تهدد بإشعال نار الحروب دائمًا من أجل ضم أملاك جديدة إلى إمبراطوريته، وتوسيع رقعة هذه الإمبراطورية لعله يجد في هذا الاتساع ذلك الاستقرار الذي ينشده لحكومته.

والحقيقة التي لا مشاحة فيها أن هذه الديكتاتورية الداخلية قد أعانته على المضي في سياسة الغزو والحروب الخارجية، كما أنها كذلك وبالدرجة نفسها، قد ساعَدَتْ على تقويض عروش إمبراطوريته عندما سدد الأعداء الخارجيون ضرباتهم ضد هذه الإمبراطورية، وعبثًا حاوَل الإمبراطور استنهاض الهمم في أمة أنهكتها الحروب، وكان قد سَلَبَها — مِنْ أَمَدٍ طويل — كُلَّ حرياتها.