الأسرة المحمدية العلوية

(١) عصر الوالي محمد علي سنة ١٢٦٤ﻫ/١٨٤٨م

ولما مسحت الحكومة أطيان كل ملكية بالفدان وجدت مساحتها على وجه العموم ضعف المساحة التي كانت في سجلات المال، فقررت ترتيب الخراج على هذه الزيادة، وقد نتج هذا الفرق من أن الملتزمين في المعاملات التي كانت تجري بينهم كانوا يتحاسبون بمقتضى ما تحتويه مستندات كلٍّ منهم، متَّبِعين في ذلك الأسلوب الذي ألفوه من عمل الحساب بالقراريط، وهي طريقة تنتج دوامًا عددًا من الأفدنة أقل بكثير من العدد الحقيقي، وإذا أُجرِيت عملية المساحة فالقيَّاس القبطي وشيخ البلد يتواطآن على أن يسلبا جزءًا لهما.

فظهر من كل هذا أن الملتزم الذي كان يورد خراج مائة فدان كان يتمتع في الحقيقة ونفس الأمر بضعف خراج هذه المساحة، فاستولى الوالي على كل ما كان للملتزمين، وأمَرَ الروزنامجي بأن يدفع لهم إيراد النصف حسب ضريبة الخراج القديمة، وهو يساوي ثلث ما يُدفَع الآن.

ومع كلٍّ فقد حفظ الحق للملتزمين بأن يتصرفوا حسبما يشتهون في أراضي الوسايا، فيمكنهم تأجيرها لغيرهم أو زراعتها دون أن يُؤدوا خراجًا عنها، وأما المعاش الذي رتبه الوالي لهم ليعوضهم به بعض دخلهم، فكان محصورًا في صاحبه طالما عاش، ولا يجوز له أن يورثه لبنيه.

وقد أُلغِيت جميع الأموال المقررة، ولم يَبْقَ منها سوى المال الأميري الذي كان يختلف باختلاف الأرض رداءة وجودة، والذي كان يضعه الدفتردار ثم يعرض نتيجة عمله هذا على الوالي ليوافق عليه.

وأما الأراضي الشراقي فكانت جميعها معفاة من الخراج، ومع ذلك فكانت طريقة وضعه عرضة للتغيير والتبديل، وليس فيها شيء ثابت متمش على وتيرة واحدة، وكان تبديلها حسب الحاجات والظروف.

وفي سنة ١٢٣٦ﻫ/١٨٢١م كان عدد القرى والأفدنة التي فُرِض عليها الخراج، وقيمة ما فُرِض منه على كل مديرية كالآتي:

عدد القرى

عدد الأفدنة المفروض عليها خراج

وهذا الجدول يبين جملة الخراج عن كل مديرية، وخراج الفدان الذي مساحته ٤٤٤١ مترًا مربعًا، والذي مساحته ٤٢٠٠ متر مربع، ومتوسط خراج كل منهما:

وأما محصول الفدان الواحد فأورد عنه مانجان في كتابه ج٢ ص٣٤٤ وما بعدها البيان الآتي:

ثم تكلم مانجان عن كيفية استغلال الأرض في مصر فقال: إن الطمي الذي يرسب من ماء النيل على الأرض سنويًّا يحيي مواتها، ويساعد على خصبها ونمو مزروعاتها دوامًا؛ ولهذا لا يريحها الفلاحون ولا يدعونها وقتًا بدون زراعة، بل يكتفون بتنويع المزروعات فيها، فالأرض التي تُزرَع في سنة قمحًا مثلًا تُزرَع في السنة التي تليها شعيرًا أو فولًا أو ذرة أو عدسًا، ويُزرَع الشعير في الأراضي التي تقل رطوبتها عن غيرها؛ لأن الأرض الجافة لا تعوقه عن النمو.

ويزرع الفلاحون البرسيم بعد القمح؛ لأن أرض المراعي الصناعية تكتسب قوة بسبب مكث البهائم فيها مدة أشهر الربيع.

ويزرعون القرطم مع التبغ، وفي بعض الأحيان مع الترمس والحلبة والحمص، وتنمو هذه النباتات في كل مكان تُزرَع فيه بلا فرق.

وتلي زراعة قصب السكر زراعة الذرة، وبعد هذه الكتان، ثم النيل (النيلة) الذي يبقى نباته في الأرض ثلاث سنوات.

وأما محاصيل القطر المصري من الحبوب سنة ١٨٢١م فقدرها كالآتي:

وكان ثمن مبيع الإردب منها كالآتي:

ثم دوَّن كلوت بالصفحة ٢٦٤ بيانًا بالأراضي المزروعة والممكن زرعها في مصر، ومساحتها بالأفدنة التي مسطح كلٍّ منها ٤٠٨٣ مترًا مربعًا، وقد ذكرنا ذلك في البيان الآتي مع ما يقابلها من الأفدنة التي مسطح كلٍّ منها ٤٢٠٠ متر مربع.

ومع أنه أغفل ذكر السنة التي أجرى فيها إحصاء هذه الأراضي، فمن رأينا أنها سنة ١٨٣٣م بلا شك؛ لأنها هي السنة التي أورد دخلها في مؤلفه:

بيان أراضي مصر المزروعة والقابلة للزراعة

أما مساحة الأراضي غير المزروعة فقد ذكرها جملة واحدة، وذلك كالآتي:

وبإضافة مساحة هذه الأراضي إلى مساحة الأراضي المزروعة يكون مجموع المساحتين كالآتي:

وأما محاصيل الأراضي في سنة ١٨٣٣م فقد أورد عنها مانجان في كتابه «مختصر تاريخ مصر» (ج٣ ص١٦٢) البيان الآتي:

(٢) الخديوي توفيق سنة ١٣٠٩ﻫ/١٨٩٢م

نورد لك هنا السنين الأولى من حكم هذا الخديوي؛ لأنها تمثِّل الحالة الوسطى لمصر بين عهد سمو الوالي محمد علي وعهدنا هذا، كما أنها تمثِّل حالة البلاد قُبَيْل الاحتلال الإنكليزي تمامًا. وقد كان عدد النواحي حسبما جاء في إحصاء عام ١٨٨٢م كالآتي:

أما عدد الأفدنة المفروض عليها خراج في سنة ١٨٨١م، والتي مساحة كل منها ٤٢٠٠ متر مربع؛ فكان في كل مديرية كالآتي:

وأما جملة خراج كل مديرية وخراج الفدان فيها الذي مساحته ٤٢٠٠ متر مربع، فكانا في سنة ١٨٨١م كالآتي:

(٣) الملك فؤاد الأول سنة ١٣٤٢ﻫ/١٩٢٣م

إن عهد هذا الملك يبين لنا الحالة الحاضرة للموضوع الذي نبحث فيه.

فعدد نواحي كل محافظة ومديرية حسب إحصاء سنة ١٩١٧م هو كالآتي:

وأما عدد الأفدنة المربوط عليها الخراج في سنة ١٩٢١م، والتي مساحة كل منها ٤٢٠٠ متر مربع فهو في كل مديرية كالآتي:

وفي هذه السنة كانت جملة الخراج لهذه الأفدنة وخراج الواحد منها بكل مديرية كالآتي:

وقد جاء في مذكرة السير مردخ ماكدونلد مستشار وزراة الأشغال العمومية عن أعمال مراقبة النيل في سنة ١٩١٩م: إن مساحة الأرض المزروعة والقابلة للزراعة بمصر هي ٧٣٠٠٠٠٠ فدان.

يستنزل منها ما هو مخصَّص لتربية الأسماك وقدره ٢٠٠٠٠٠ فدان، فيكون الباقي ٧١٠٠٠٠٠ فدان.

يستنزل منه المساحة المفروض عليها خراج، وهي ٥٦٠٠٠٠٠ فدان، فيكون الباقي ١٥٠٠٠٠٠ فدان.

وهذا المقدار هو المساحة غير المزروعة الآن من أرض مصر، والقابلة للزراعة في المستقبل.

(٤) إجمال عام لقسم الخراج

وإنا لمجملون في الجداول الآتية ما تضمنه هذا القسم: