في القيمة

١

وحينما تثبت الخصيصة المجرَّدة من الناحية الكيفية (الوزن، والطول، والحجم، والارتفاع، والقيمة … إلخ)، فلا يبقى أمامنا سوى التعرُّف إلى هذه الخصيصة من الناحية الكمية الملموسة باستعمال المقياس ووحدة القياس الملائمين لطبيعة الشيء المراد قياسه.

والمقياس هو الأداة أو الآلة التي بها تُقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كميًّا؛ فمقياس الطول هو الشريط المقسَّم إلى سنتيمترات أو المسطرة، وليس البُعد بين طرفَي هذا الشيء، أما وحدة القياس فهي السنتيمتر؛ ومِن ثَمَّ حينما نقول إن طول قطعة النسيج ١٢ مترًا، فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقسَّم إلى سنتيمترات أو المسطرة، كمقياس للطول، واستخدمنا السنتيمتر كوحدة قياس.

بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس القيمة على هذا النحو من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج. ولكنه حينما يقيس هذا المجهود فإنما يقيس الوقت الذي يُبذل (خلاله) المجهود دون أن يقيس المجهود نفسه؛ أي دون أن يقيس القيمة التي يريد بالأساس قياسها! فضلًا عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس؛ فقد رأى آدم سميث (١٧٢٣–١٧٩٠م):

«أن ما يُنتَج عادة في يومَي عمل أو ساعتَين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة عمل» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس).

ويسير دافيد ريكاردو (١٧٧٢–١٨٢٣م) في نفس طريق سميث، ولكنه يصل إلى مقياسٍ مختلف نوعًا ما، وهو الكمية الوسطية للعمل المبذول في إنتاج الذهب:

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر سلعةً تُنتج بأجزاء من الرأسمال، الأقرب للكمية الوسطى الموظَّفة في إنتاج جُل السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى للرأسمال؛ بحيث تُشكِّل معدلًا وسطيًّا» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم السادس).

«… كيف سنقيس مقدار القيمة؟ إن ذلك سيكون بكميةِ ما تتضمنه من العمل. أما كمية العمل فتُقاس بطول العمل، بوقت العمل، ووقت العمل يجد معاييره في أجزاءَ محددة من الزمن كالساعة واليوم» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).

ولأن الاقتصاد السياسي يمضي مجافيًا العلم حينما يؤكد، كمسلَّمة، عَبْر مئتَي عامًا أن قيمة السلعة تُقاس بالوقت المنفَق في سبيل إنتاجها، فإنه بتلك المثابة يضعنا في أزمةٍ معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرَين: إما الإقرار، علميًّا، بأننا نستخدم مقياسًا خاطئًا للقيمة؛ لأننا نقيس الجهد الإنساني المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت! كأننا نحاول قياس الطول بالريختر، أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! وإمَّا الاعتراف صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ لأنه يقول إن القيمة «جهدٌ إنساني» متجسد، ثم يتعامل معها «كزمنٍ» منفَق!

وعليه، فإذا كان فهم الاقتصاد السياسي للقيمة صحيحًا، فيجب تصحيح المقياس. أما إذا كان المقياس صحيحًا، ومِن ثَمَّ وحدة القياس أيضًا صحيحة، فيجب أن يُعاد النظر في مفهوم القيمة نفسه.

حسنًا، فلنَدعْ جانبًا، مؤقتًا، ما ذكرناه أعلاه، ولنفترض، مؤقتًا أيضًا، أننا على خطأ، ولنعتبر بالتالي أن الاقتصاد السياسي مُحقٌّ في استخدام كمية العمل لقياس القيمة! ولنساير الآن مؤسسي العلم في مقياسهم! وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي متفقون على أن القيمة تُقاس بكمية العمل وكمية العمل تُقاس، كما ذكرنا، بالوقت الذي يُبذل (خلاله) العمل، ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل.

فلقد رأى سميث، الذي كان يخلط بين القيمة والقيمة التبادلية كما سنرى في حينه، أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادَل بها؛ أي إنه يقيِّم السلعة «م» بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة «ك» التي تُبادل بها، وليس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة «م» نفسها:

«إن تقدير قيمة السلعة التبادلية بكمية من سلعةٍ أخرى يُعد أمرًا طبيعيًّا» («ثروة الأمم»، الفصل الخامس).

أما دافيد ريكاردو الذي حاول، وربما ادَّعى، تصحيح سميث، فلقد ذهب إلى أن القيمة تتحدد بكمية العمل النسبي المنفَق في إنتاج السلعة. أما المقياس فهو، وكما ذكرنا، كمية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج الذهب الذي يُعد بدوره سلعة بإمكانها أن تقوم بدور القيمة التبادلية للسلع المختلفة.

ويعود ماركس، في نهاية المطاف، إلى آدم سميث إنما دون أن يقيس قيمة السلعة بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادَل بها، بل يقيسها:

«بكميةِ ما تتضمَّنه السلعة من العمل» («رأس المال»، المصدر نفسه).

والآن، فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما بيَّنا أعلاه، ولنطرح السؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة والواضحة هي: الثبات؛ أي إن المقياس، ومن ثم وحدة القياس، يجب أن يكونا ثابتَين حتى يمكنهما القيام بوظيفتهما؛ إذ لا يمكن قياس القيمة بمقياسٍ هو نفسه متغير. وكمية العمل في الحقيقة تُعد نموذجًا واضحًا لهذا المقياس المتغير الذي لا يمكن الاحتكام إليه لقياس القيمة؛ وذلك لأن الأعمال تختلف بعضها عن بعض من جهتَي المشقة والبراعة: فطبيعة عمل حارس العقار تختلف عن طبيعة عمل البنَّاء من ناحية المشقة؛ ومن ثَمَّ تختلف ساعة عمل حارس العقار عن ساعة عمل البنَّاء. كما أن طبيعة عمل الحلَّاق تختلف عن طبيعة عمل الجرَّاح من جهة البراعة؛ ومن ثَمَّ تختلف ساعة عمل الحلَّاق عن ساعة عمل الجرَّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجهت فعلًا الاقتصاد السياسي، وبعد أن اعترف بأن:

«إيجاد أي مقياسٍ دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين.» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الخامس).

يُضطر إلى التسليم بأن:

«التبادُل لا يتوازن نتيجة أي مقياسٍ دقيق، بل بالمساومة والتوافق في السوق» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

وريكاردو يسير كالعادة في طريق سميث، ويوافق على مبدأ قدرة السوق على التسوية بين الأعمال المختلفة:

«إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناءً على الدقة، ومهارات العاملين وكثافة الجهد المبذول» («المبادئ»، الفصل الأول).

أما ماركس الذي تجاهل وجود أزمةٍ حقيقية نتيجة اختلاف الأعمال من جهة الشدة والبراعة، وبدلًا من أن يعيد النظر في مقياس القيمة ووحدة قياسها، فلقد أكد هو أيضًا على:

والواقع أن السوق لن يُسوِّي الأمر كما ظن مؤسسو علمنا، بل إنه لن يبعدنا فحسب عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحث، بل ولسوف يزداد الأمر تعقيدًا؛ فالسوق نفسه قد يجعل ساعة عملِ حدَّاد (الضرورية اجتماعيًّا) تساوي ساعة عملِ نجَّار (الضرورية اجتماعيًّا) في مكان، وهو نفسه الذي يجعل ساعة عمل الحداد تلك تساوي عشرة أضعاف ساعة عمل النجار في مكانٍ آخر. وفي الحالتَين لم يخبرنا السوق ولا علم الاقتصاد السياسي عن سبب ذلك؛ أي لم يخبرنا أحدهما أو كلاهما عن سبب التساوي بين الساعتَين، ولا عن سبب الاختلاف بينهما. إن كلَّ ما بإمكانهما فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن؛ التقلبات الَّلحظية؛ ما هو آني، دون بلوغ القانون الموضوعي الذي يحكم نِسَب التبادُل الطبيعية بين الأعمال المختلفة.

وبناءً عليه، يمكن القول بأن علم الاقتصاد السياسي، وعَبْر قرنَين من الزمان، يستخدم مقياسًا غير ثابت لقياس القيمة. وحينما يدرك الاقتصاد السياسي أن كمية العمل ليس بإمكانها القيام بوظيفتها كمقياس للقيمة؛ لأن الأعمال تختلف عن بعضها من جهتَي الشدة والبراعة؛ نراه يُحيلنا إلى السوق، وهو ما يعنى هجر العلم توقفًا عند ما هو مُعطًى. إنما يعني الكف عن البحث عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحث؛ الأمر الذي يوجب علينا تصحيح مقياس القيمة ووحدة قياسها ابتداءً من الفهم الصحيح للقيمة، وبالتالي إعادة فهم أساسيات علم الاقتصاد السياسي، العلم المنشغل بظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي المتمفصلة حول قانون القيمة.

٢

وعليه، يكون من المفهوم لِمَ يفوقَ أجر المهندس المعماري أجر الحداد؛ على الرغم من أن الحداد يستهلك ٢٤٠٠ «س. ح. ض» في حين أن المهندس المعماري يستهلك فقط ١١٠٠ «س. ح. ض»؛ فالأجر لا يتضمن فحسب كمية السعرات الحرارية الضرورية اجتماعيًّا كي يعمل العامل، ويعيش كعامل، إنما يتضمن أيضًا كمية السعرات الحرارية الضرورية التي يتم إنفاقها كي يصبح المهندس مهندسًا والحدَّاد حدَّادًا يمكن الدفع بهما إلى سوق العمل. أي إن الطبقة الرأسمالية تضمن بالأجر، الذي تدفعه، أن يخلق العامل مثله، وبالتالي تضمن تجديد وجودها الاجتماعي بضمان وجود الطبقة العاملة.

والاعتداد بالطاقة الضرورية إنما يتم على أساس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا وفقًا للفن الإنتاجي السائد، فلو افترضنا أن إنتاج الكمية «ص» من النسيج يتطلب ٢٠٠ «س. ح. ض» ثم ظهرت آلةٌ جديدة أو تقنيةٌ حديثة تتيح إنتاج نفس الكمية ﺑ ٥٠ «س. ح. ض» فقط، فسوف يتم، في نهاية المطاف، الاعتداد بالقيمة الاجتماعية الجديدة التي تحددت طبقًا للفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ﺑ ٥٠ «س. ح. ض» لكل «ص» من النسيج، وسيكون على مَن ظلَّ ينتج النسيج بنفس التقنية القديمة والتي تتطلب إنفاق ٢٠٠ «س. ح. ض»، سيكون عليه وحده مغبة تقصيره بعدم استخدامه الفن الإنتاجي الذي أصبح سائدًا اجتماعيًّا. وهو بالتالي حينما يذهب بنسيجه إلى السوق لمبادلته لن يبادله بمنتجٍ أُنفق في إنتاجه ٢٠٠ «س. ح. ض» إنما سيبادله بمنتجٍ أُنفق في سبيل إنتاجه ٥٠ «س. ح. ض» فقط.

٣

وابتداءً من كون القيمة خصيصة تثبت للشيء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنساني يصبح القلم قيمة متجسدة، سواء أكان نافعًا أم غير نافع، استعمله صانعه أم لم يستعمله، بادله أم لم يبادله، تطابَق ثمنه، أو قيمته التبادُلية، مع قيمته الاجتماعية أم لم يتطابق؛ ولذلك يتعين أن يكون لدينا الوعي بخمسة أمور:

٤

٥

في إطار تكوين الوعي بماهية القيمة ومقياسها ووحدة قياسها، ومُنظِّمها، على نحوِ ما بيَّنا أعلاه، يتعين أن ندرك أن العامل حينما يذهب إلى مصنع الرأسمالي، وطبقًا لعقد العمل المبرم بينه وبين الرأسمالي، لا يقوم ببيع عمله للأخير، إنما يقوم، وفقًا لماركس كما سنبين لاحقًا، ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو سبب استمرار الرأسمالية كنظامٍ اجتماعي؛ فالرأسمالي والعامل المأجور طبقًا للعلاقة الحقوقية بينهما يلتزم كلٌّ منهما تجاه الآخر بالتزامٍ محدد، الرأسمالي يلتزم بأن يدفع الأجر للعامل لكي يعمل، ويظل على قيد الحياة، ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل يُقدِّم هذا العامل معادل أجره، بالإضافة إلى عملٍ زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول للعامل، وإعمالًا لأحكام عقد العمل: «إذا أردت أن تعيش، عليك أن تقدم لي عملًا زائدًا. نعم سأعطيك ما يسدُّ رَمَقك. ولكني لستُ مجبرًا على ذلك إلا إذا قدَّمتَ لي بالمقابل عملًا زائدًا لا أدفع عليه أجرًا، ويكون هذا هو المقابل الذي تؤديه لي نظير أني أجعلك باقيًا على قيد الحياة بما أدفعه لك من هذا الأجر.»

مثالٌ ثانٍ: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج إلى ١٤٠٠ «س. ح. ض»؛ فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عملٍ مؤلَّف من ٨ ساعات في مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية، ويُنتِج ١٤٠٠ قطعة، وزنُ كل قطعةٍ ١٠٠ جرام، تعطي كل واحدةٍ منها ٥٠٠ «س. ح. ض» تقريبًا، فمعنى ذلك أن كل قطعة من هذا المنتَج تحتوي على واحد «س. ح. ض» وحينما يقوم عامل البناء، الذي يحتاج إلى١٤٠٠ «س. ح. ض» بشراء واستهلاك ٣ قطع، فإنه يحصل على ١٥٠٠ «س. ح. ض»، تُمكِّنه من العمل خلال يومٍ مؤلَّفٍ من ٨ ساعات، يُنفِقها أثناء البناء ومن ثَمَّ تتجسَّد في المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل قيمة عمل البنَّاء؛ لم يدفع الرأسمالي اﻟ ١٥٠٠ «س. ح. ض» التي سوف يُنفِقها عامل البناء، بل قام الرأسمالي فحسب بدفع قيمة اﻟ ٣ «س. ح. ض» التي أُنفقَت في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإمكانها إعطاء البنَّاء اﻟ ١٥٠٠ «س. ح. ض»؛ وعليه، فإن الرأسمالي سيقوم بدفع ٣ «س. ح. ض» ولكنه سيحصل من البنَّاء على ١٥٠٠ «س. ح. ض»، هذا الفارق، وكما ذكرنا، يستأثر به الرأسمالي كقيمةٍ زائدة يقوم بتركيمها لتجديد الإنتاج على نطاقٍ متسع.

ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد، التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاه، وبمثالٍ آخرَ بسيطٍ للغاية، وواقعيٍّ جدًّا، فإن عامل المصنع الذي يتناول عدة جرامات من حلاوة الطحين وكِسرةَ خبز لا تتجاوز قيمتهما ٣ جنيهات يمكن أن يعمل لدى الرأسمالي لمدة ٨ ساعات وينتج مئات الأضعاف من القيمة الاجتماعية لحلاوة الطحين وكِسرة الخُبز، والفارق يكون من نصيب الرأسمالي كقيمةٍ زائدة. والعامل عادةً، ولأنه يؤجَّر وفقًا لحد الكفاف، يشتري (أرخص) ما يمكن أن يعطيه (أعلى) درجة من الطاقة التي تُمكِّنه من العمل طوال يوم العمل؛ ولذا، يُعَد كلٌّ من الخبز والفول والبطاطس والباذنجان، وبالتبع الزيوت رخيصة الثمن، من أهم أنواع الغذاء لدى الطبقة العاملة؛ إذ تتميز أثمان هذه السلع بالرخص النسبي، كما أنها تُعطي للعامل، بل ولأسرته، أعلى الدرجات من السُّعرات الحرارية التي تُمكِّنه، وتُمكِّنهم، من البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج قيمةٍ زائدة؛ متجسدة في منتوجٍ زائد، يدفع بها إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكمها من أجل تجديد إنتاجه على نطاقٍ متسع.

فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمالي، وقمنا بتحليل علاقاتِ قُوى الإنتاج عند أعلى مستوًى من مستويات التجريد، فسنجد أن السلعة، وفقًا للأمثلة الثلاثة أعلاه، لم تصبح نتيجة العمل الحي (الذي يتمثل في قوة العمل) والعمل المختزن (الذي يتجسد في مواد العمل وأدوات العمل) فحسب، بل صارت نتيجة: العمل الحي الذي يبذله العمال + العمل المختزن في المواد والأدوات بل وفي العمال أنفسهم + العمل الزائد (الذي هو عملٌ حيٌّ غير مدفوع الأجر)؛ وبالتالي تصبح قيمة السلعة، كما يصبح مُنظِّمها ووفقًا لقانون القيمة هو كمية الطاقة الضرورية الكليَّة؛ بمعنى العمل الاجتماعي (الحي والمختزن والزائد)؛ ومن ثَمَّ كلَّما زادت هذه الطاقة الضرورية الكليَّة كلما زادت القيمة، وكلما انخفضت تلك الطاقة كلما انخفضت القيمة.

تكوين القيمة، وبالتبع منظمها، لا يتغيران. هما فقط يتطوران من (العمل الحي) إلى (العمل الحي + العمل المختزن) ثم إلى (العمل الحي+ العمل المختزن+ العمل الزائد). ولسوف نرى في الباب الثاني أن تكوين القيمة، ومنظمها بالتالي، سوف يستكملان تطوُّرهما، عندما نُدخِل عنصر الزمن في التحليل.

٦

فلنفترض الآن أن رأسماليًّا جديدًا، خامسًا، دخل السوق ولكن بتقنيةٍ جديدة، ومن ثَمَّ بتوليفةٍ جديدة، ولتكن «٤٥ + ٢٥ + ٣٠»، فحينئذٍ سوف يحصد هذا الرأسمالي نصيبه من كتلة الربح (٣٦٠٠ ÷ ٥) أي ٧٢٠ مليون وحدة، ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ لأنه يجني ربحه الوسطي ببذل أقل قيمة، في حين أن المشروعات الأربعة، بالتقنية القديمة والتوليفة القديمة، تجني أرباحها، التي ستنخفض من ٩٠٠ مليون وحدة إلى ٧٢٠ مليون وحدة؛ بفعل إعادة توزيع كتلة الربح الإجمالي على ٥ مشروعات بدلًا من ٤ مشروعات؛ فالمشروع الخامس، المنضم إلى السوق أخيرًا، ينفق ١٠٠ مليون وحدة ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة، وفي نفس الوقت يبيع سلعته وفقًا للقيمة الاجتماعية وهي ٩٧٠ مليون وحدة (التي تتكون من ٢٥٠ مليون وحدة قيمة قوى الإنتاج + ٧٢٠ مليون وحدة نصيب كل مشروع في كتلة الربح) أي إنه يجني ربحًا إضافيًّا (فرقيًّا) قدره ١٥٠ مليون وحدة؛ لأنه ينفق ١٠٠ مليون وحدة فحسب، وليس ٢٥٠ مليون وحدة، ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات الأربعة ينفق ٢٥٠ مليون وحدة، ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة.

هذا الوضع سيظل قائمًا، مؤقتًا، إلى أن تنتقل تدريجيًّا التقنية الجديدة وتوليفتها الجديدة إلى جميع المصانع حتى تتساوى توليفات المشروعات الخمسة وتصبح القيمة الاجتماعية مكونة من التوليفة: ٤٥ «ق ع» + ٢٥ «أ ع» + ٣٠ «م ع» + ٧٢٠ «ق ز» = ٨٢٠ مليون وحدة؛ ومن ثَمَّ تنخفض القيمة الاجتماعية (المتداولة) من ٤٦٠٠ مليون وحدة إلى ٤١٠٠ مليون وحدة فحسب، فلنلاحظ إذن أن ارتفاع الإنتاجية أدى إلى انخفاض القيمة الاجتماعية، مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافية (كإمكانية) في إطارِ ضخِّ ٤٦٠٠ مليون وحدةٍ نقدية من قِبل السلطات النقدية.

٧

وفي مجرى الحياة اليومية تتخذ هذه السعرات الحرارية مظهرًا ماديًّا يتجسم في وحدات النقود. فالعامل في الواقع لا يقبض من رب العمل ٥ «س. ح. ض»، إذ ما استثنينا نظام الوجبات، إنما يقبض عددًا من الوحدات النقدية التي تُعبِّر كل وحدةٍ منها عن عددٍ محدد من «س. ح. ض». ومَن يحمل هذه الوحدات، ذات القوة الشرائية للسعرات الحرارية، بإمكانه أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائية (الخضروات، والفاكهة، واللحوم … إلخ) والتي تمدُّه بعددٍ معين من «س. ح. ض»، أو مبادلتها مع الطبيب في سبيل الحصول على العلاج، أو مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه، أو مع المحامي من أجل الدفاع عنه في دعوى ما؛ إذ لا شك في أن كلًّا من البائع والطبيب والمعلم والمحامي، وغيرهم، جميعهم يحتاجون إلى عددٍ محدد من «س. ح. ض»؛ كي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. وهؤلاء أيضًا بدورهم حينما يتلقَّون هذه الوحدات النقدية المعبرة عن عددٍ معين من «س. ح. ض»، يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على السُّعرات اللازمة من بائع المواد الغذائية، أو مبادلتها بما يحتاجون إليه هم أيضًا من أشياء أخرى، كالملبس، والمسكن، والعلاج … إلخ؛ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم وتجديد إنتاج طبقتهم.

٨

إذا فهمنا الخطوط العريضة للقوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج الرأسمالي، وفهمنا طبيعة العمل المأجور، وطبيعة الأجر نفسه، على نحوِ ما بيَّنا، فيتعين أن نذكر أننا نمُد هذه القوانين الموضوعية لتشمل كل مَن يُنتج قيمةً زائدةً سواءٌ أكان عامل المنجم، أم أستاذ الجامعة.

وعلى الرغم من توافُق ما وصلنا إليه مع ما انتهى إليه علم الاقتصاد السياسي، تحديدًا بشأن العمل الزائد، فإن الاعتداد بالسُّعرات الحرارية كوحدة قياس إنما يفيدنا لا فحسب في المقارنة بين الأعمال المختلفة من ناحية الشدة والبراعة، أو في إيجاد مقياسٍ ثابت، ومن ثَمَّ وحدةِ قياسٍ ثابتة، للقيمة. إنما يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم العمل المنتج الذي يقوم بإنتاج القيمة الزائدة؛ فدائمًا ما تقف صعوبة قياس المجهود المتجسد في قطاع الخدمات عقبة كَئودًا أمام الاقتصاد السياسي في سبيل اعتبار العامل في هذا القطاع منتجًا لقيمةٍ زائدة، بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى حُجتَين: الحُجة الأولى هي أن هذا العمل لا يُضيف قيمة. أما الحُجة الثانية فهي أن ذلك العمل يفنى في لحظة أدائه.

الاقتصاد السياسي إذن كان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج هي تفرقة بين العمل المنتج للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية؛ ومن ثَمَّ فإن عمل النجار، على سبيل المثال، يُعد عملًا منتجًا، ولكن عمله في سبيل اكتساب مهارات النجارة لا يُعد عملًا منتجًا! وتلك المفارقة جعلت جون ستيوارت مِلْ يعيد النظر في المصطلح، مبرزًا خطأ الاقتصاد السياسي حينما:

•••

ولكي يكتمل تعرفنا إلى المادة الخام لعلمنا، بعد أن تعرَّفْنا إلى القانون العام الذي تتمفصل حوله ظواهر الإنتاج والتوزيع، فيتعين الانتقال منهجيًّا لدراسة قوانين حركة الرأسمال الحاكمة لتجديد الإنتاج الاجتماعي وتوزيعه.