الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة

ان القيمة الزائدة (التي تتجسد، بعد دفع الأجر للعمال، في الربح الذي يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقيمة قوة العمل (التي تتحدد بقيمة وسائل المعيشة الضرورية، وتتجسد في شكل محوَّر، يخفي تقسيم يوم العمل إلى قسمٍ ضروري وقسمٍ زائد، هو الأجر م.ع.ز) تتغيران في اتجاهَين متعاكسَين؛ فتغير الإنتاجية؛ أي ارتفاعها أو انخفاضها، يولِّد تغيُّرًا معاكسًا له في قيمة قوة العمل، وتغيرًا طرديًّا في القيمة الزائدة. إن القيمة المنتَجة من جديد في يومِ عمل مؤلَّف من ١٢ ساعة، هي مقدارٌ ثابت، وليكن ٦ جنيهات مثلًا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار القيمة الزائدة زائدًا قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها؛ ومن ثَمَّ فإن قيمة قوة العمل لا ترتفع من ٣ جنيهات إلى ٤ جنيهات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من ٣ جنيهات إلى جنيهين، وبالعكس؛ وبالتالي ففي ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكلٍّ من قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة، ما لم يطرأ تبدل متزامن على مقدارَيهما النسبيَّين؛ إذ يستحيل أن يرتفعا معًا أو يهبطا معًا. إن ارتفاع إنتاجية العمل يولِّد هبوطًا في قيمة قوة العمل وارتفاعًا في القيمة الزائدة، في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولِّد، بالعكس، ارتفاعًا في قيمة قوة العمل، وهبوطًا في القيمة الزائدة» («رأس المال، الكتاب الأول، الفصل الخامس عشر).