تحليل مصطلح فلسطرائيل

(١) مقدمة

وكما ذهبنا في الفصل الأول، فإن جزءًا من الكيفية التي يُفترض أن تعمل بها أفكارُ وممارساتُ الإقليمية، يكون من خلال عمليات التوضيح والتبسيط التواصلية. وقد أشرتُ هناك إلى أن المعرفة العلمية ينبغي بدلًا من ذلك أن تفهم الإقليمية (تنظر داخلها) للكشف عن تعقيداتها وجوانبها الغامضة الخفية؛ أو بالأحرى التعقيدات والألغاز التي تساعدها الإقليمية على التخفي. إن آليات الإقليمية في أرض إسرائيل/فلسطين معقدة وغامضة بالتأكيد. وكما أشرنا من قبلُ، فالموضوع (والخبرات التي جُمِعت تحت اسم الموضوع) جدليٌّ على نحوٍ بالغٍ وعميق. من المنطقي أن نتساءل عمَّا إذا كان مثل هذا الموقف يمكن تحليله دون تحيُّزٍ عن بُعْد. أظن أن من الممكن الإجابةَ بنعم، مع الاعتراف بأنه ما من تحليلٍ مُعفًى من النقد؛ فمن خلال تعريف الموقع ﺑ «إسرائيل/فلسطين» بدلًا من «إسرائيل» أو «فلسطين»، «فلسطرائيل»، ونظرًا لكونه اختيارًا، من الممكن بالفعل انتقاده بوصفه المكان الخاطئ للبدء به. ثَمَّةَ حقيقة واحدة مثبتة بشأن الموقف — وهذا أيضًا يدعمه باعتباره موقفًا ملائمًا لدراسة تطوُّرات الإقليمية فيه — هي المآسي الإنسانية البالغة التي ارتبطت به ارتباطًا محكمًا. هذه ليست قصةً خاليةً من عناصر البؤس المزعجة بشأن «السلطة» على الصعيد التجريدي؛ فالعنفُ الذي تُفرَض وتُقاوَم به الإقليمية، والمعاناةُ التي تتولَّد، ملموسان. وعلى الأقل فإن عمليات الأقلمة وإعادة الأقلمة العنيفة ﻟ «إسرائيل/فلسطين» — سواءٌ تحقَّقَتْ من خلال التفجيرات الانتحارية في المقاهي أو البلدوزرات في معسكرات اللاجئين — تبرز أسباب أهمية الإقليم.

بالنظر إلى تعقيدات الحقائق ووجهات النظر المتعددة حول هذه الحقائق، وبالنظر إلى النطاق المحدود لهذه «المقدمة القصيرة»؛ سوف يكون ما هو قادم، بحكم الضرورة، مُقتضبًا وسطحيًّا إلى حدٍّ ما؛ فهذا ليس كتابًا عن إسرائيل/فلسطين، بل كتاب عن الإقليم، وهدفي المحدود والمباشِر هو تقديم توضيحٍ أكثر استمراريةً لبعضٍ من الموضوعات الرئيسية التي التقيناها بالفعل، لا تقديم فهمٍ شاملٍ للموقف ككلٍّ. سوف أتتبَّعُ كيف تتجلَّى أشكالُ السلطة من خلال الإقليمية، وكيف تُهيئ الإقليميةُ الكيفيةَ التي تُعاش بها الحياة. وسوف أُركِّز على جوانب تَكشُّف وتَطوُّر التعقيدات الإقليمية عبر الزمن، لا كآلياتٍ ليس لها وجودٌ مادي، بل كظروفٍ وتأثيراتٍ لجهاتٍ فاعلةٍ قائمةٍ وثابتةٍ تجعل من عوالمِ خبرتها عوالمَ ذات معنًى. ولن يكون التركيز على الأقاليم كحاوياتٍ كتومة، ولكن كمكوناتٍ لمجموعاتٍ معقدةٍ وانسيابية. وتُقدِّم الأجزاء الأولى رسمًا تخطيطيًّا تقريبيًّا لأصل الإقليم بأسلوبٍ لا يختلف عن أمثلة ساك التوضيحية الأكثر امتدادًا. وفي هذا المقام أتطرَّق لعناصرَ أساسيةٍ من المجموعة وحلقاتٍ مهمةٍ أو عمليات إعادة الأقلمة، وسوف يتبع هذا استعراض أكثر تفصيلًا إلى حدٍّ ما — ولكن يظل عامًّا — للتحولات التي طرأت على عمليات حيازة الأرض وعلاقات الملكية كعناصرَ مهمةٍ للمجموعة الأكبر. ومن الأمور المهمة هنا المشروعات والممارسات المرتبطة ﺑ «تهويد» الإقليم داخل «الأرض الإسرائيلية»، وبعد عام ١٩٦٧، داخل «الأراضي المحتلة». بعد ذلك أُقدِّم استعراضًا أكثر تزامُنًا لبعضٍ من أهم مكونات ما أُطلِق عليه «منظومة السيطرة الإسرائيلية» (كيمرلينج ١٩٨٩)، وما سوف أشير إليه بمنظومة السيطرة «الإقليمية» الإسرائيلية. وهذه آلية يتم من خلالها تداول السلطة — خاصةً، ولكنْ ليس على نحو خالص، القوةَ المادية — وتوزيعها، ومعايشتها. ومن بين مكونات هذه المنظومة معسكرات اللاجئين، والمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، وآليات التعبئة مثل نقاط التفتيش، وحظر التجوال، و«عمليات الإغلاق» المتدرجة. وأحدثُ إضافةٍ إلى هذه المنظومة الإقليمية جدارٌ عازل يتم بناؤه داخل الأراضي المحتلة لعزل (بعض) الإسرائيليين عن (غالبية) الفلسطينيين. وبعد عرض هذه العناصر سوف أناقش إقليمية إسرائيل/فلسطين بوضعهما المعاصر في إطار بعضٍ من موضوعات وأفكار الكتاب الرئيسية.

والوسيلة التي أستخدمها لعرض هذا المخطط هي الاعتماد إلى حدٍّ كبير، إنْ لم يكن حصريًّا، على كلمات المؤرخين الإسرائيليين واليهود، والجغرافيين، والأنثروبولوجيين، وعلماء الاجتماع، والمعماريين، وعلماء القانون، والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين درسوا عناصر المنظومة الإقليمية. ولهذه الملاحظات والتقييمات أهمية خاصة؛ ليس فقط لأن هؤلاء بعضٌ من الأشخاص الذين أُنشِئت هذه المنظومة وأُبقِي عليها نيابةً عنهم وباسمهم، ولكن أيضًا لأن هذه الأصوات توفر أدلةً على وجود نقدٍ داخليٍّ للمشروع الإقليمي الإسرائيلي. بعبارةٍ أخرى: يتطلَّب الأمرُ منَّا التمييزَ بين أولئك الإسرائيليين الذين يؤيدون نتائج المنظومة، وأولئك الذين يعارضون هذه النتائج ويدعمون طرقًا أخرى لأقلمة السلطة في هذا الجزء من العالم؛ لذلك ينبغي أن تُقرأ كلماتهم ليس فقط ككلمات خبراء ثقات، ولكن ككلمات مشاركين في مشروعٍ لإعادة التخيُّل. فوصفٌ أكثرُ استيفاءً لمنظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية سيكون من شأنه إعطاء أهميةٍ أكبر لتبريرات واضِعِيها والقائمين على الحفاظ عليها. وسوف تُشير هذه التبريرات إلى حق الدولة الإسرائيلية، وحاجتها، وواجبها في حماية مواطنيها من فظائع العنف الموجَّه ضد إسرائيل. (وهنا قد يُلاحَظ أن التفجير العشوائي للمدنيين من قِبل المجاهدين الفلسطينيين يتسبَّب في قتل العرب وإصابتهم بعاهاتٍ بسهولة، شأنهم شأن اليهود.) ولكنَّ وصفًا كهذا من الممكن أيضًا أن يضم حُججًا بأن إجراءات العقاب الجماعي الوحشية تُولِّد «أمنًا» أقل وليس أكثر. وعلى أي حال، يتبع هذا وصف لعقدةٍ إقليميةٍ خُلِقت وأُبقِي عليها وتخضع للتنقيح لأغراضِ نَزْع ملكيات الشعب الفلسطيني، وعزله، وطرده، والتضييق عليه.

(٢) تطوُّر السيادات

في القرن التاسع عشر، كما يُزعم، لم يكن هناك وجود ﻟ «إسرائيل» و«فلسطين»؛ على الأقل بحسب مفهوم المكانين الآن، وبالتأكيد لم يكن يوجد إسرائيليون ولا فلسطينيون، ولكنْ، كما يُزعم، كان يوجد كلٌّ من إسرائيل وفلسطين لآلاف السنين. بالطبع كان يوجد في منتصف القرن التاسع عشر مئات الآلاف من الناس يعيشون ويعملون في المنطقة القريبة من الركن الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط بين البحر ونهر الأردن، وكان معظم هؤلاء الناس مسلمين يتحدثون العربية، والبعض منهم يهودًا، والبعض عربًا مسيحيين. وكان أغلبهم فلاحين يعملون في زراعة الكفاف وتربية الماشية، وكان البعض من البدو (الرعاة الأعراب). كان الأغلب منهم يعيشون في قرًى صغيرة، وعاش البعض في بلداتٍ صغيرةٍ مثل نابلس والخليل والقدس ويافا، وكانت البنيات الاجتماعية الواسعة النطاق تُنظَّم بواسطة العشائر أو العائلات الممتدة، وكانت مقسَّمةً إلى طبقاتٍ على نحوٍ ملحوظ. في هذا العالم الحياتي كانت الإقليمية بُعْدًا مهمًّا من أبعاد الحياة الاجتماعية؛ فكانت القواعد المعقَّدة للدخول تُنظم استخدام وحيازة الأرض، والحياة القروية، والحياة المنزلية، والممارسة الدينية. وسوف يُوصَف بعضٌ من هذا بمزيدٍ من التفصيل لاحقًا في هذا الفصل.

خريطة ١: فلسطين تحت الحكم العثماني. (المصدر: كيمرلينج وميجدال ٢٠٠٣. مطبعة جامعة هارفرد؛ قسم فن الخرائط، الجامعة العبرية. مُستخدَمة بتصريحٍ.)

في الوقت نفسه، كانت تحوُّلات أخرى أوسع في الاقتصاد السياسي العالمي والثقافة بصدد البدء في إحداث تأثيراتٍ ونتائجَ ملحوظةٍ أيضًا؛ فقد أثَّرَ دخول المحاصيل النقدية، مثل القطن والسمسم والبرتقال، على استخدام الأرض والعمالة؛ ومن ثَمَّ على أنماط الكفاف الريفي واقتصاديات المنزل (كيمرلينج وميجدال ٢٠٠٣؛ بابه ٢٠٠٤). وكان من تأثير ظهور القدس و«الأرض المقدسة» كمقاصدَ سياحيةٍ للأمريكيين والأوروبيين أن شرعت السلطات المركزية في توجيه انتباهٍ أشدَّ إلى المنطقة، ولكن كان العنصر الأهم إلى حدٍّ بعيدٍ لقصة الإقليم اللاحقة هو استحداث الحركة الصهيونية في أوروبا.

الصهيونية، في أشكالها ووظائفها المتعددة، هي أيديولوجية للقومية اليهودية نشأت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر جنبًا إلى جنبٍ مع قومياتٍ أخرى، واستجابةً لها (ديكهوف ٢٠٠٣). وكانت هي والخطابات المرتبطة بها، حلًّا طموحًا لمشكلاتٍ متعلقةٍ بما كان يُسمَّى «المسألة اليهودية»؛ ففي ظل مواجَهة اضطهادٍ متواصلٍ في أوروبا الشرقية، من جانب، والمشكلة المناقضة كليًّا المتمثِّلة في الاندماج في أوروبا الغربية، واقتران ذلك بالعنصرية المعادية للسامية عبر أنحاء الشتات؛ بدأ بعض المفكرين اليهود مثل تيودور هيرتزل في صياغة استراتيجيةٍ جغرافيةٍ لتقرير المصير. وتضمَّنت هذه الاستراتيجية استعمار اليهود من كل أنحاء العالم ﻟ «أرض إسرائيل»، كما أطلقوا عليها، الوطن اليهودي الأبدي. وعلى نحوٍ مهم، وبحسب تعبير كيمرلينج في دراسته المطوَّلة في شكل كتاب «الصهيونية والأرض»: «مع مرور الزمن صار مفهوم صهيون ميتافيزيقيًّا وتجريديًّا على نحوٍ متزايد؛ فقد كانت حدوده غيرَ واضحةٍ وغيرَ محددة، يُستثنَى من ذلك مركزه القدس» (١٩٨٣، ٨-٩).

كان للمكان الملائم لهذا الصهيون القادم من وحي الخيال سمةٌ أخرى مهمة؛ فكما يكتب غازي وليد فلاح: «من المستحيل تقريبًا أن نتطرَّق إلى الجدال الخاص بخطاب الأرض في الصراع الإسرائيلي/الفلسطيني دون الاضطرار إلى تذكُّر الشعار الصهيوني «أرض بلا شعبٍ، لشعبٍ بلا أرض».» (٢٠٠٣، ١٨٢). وهذا التمثيل، بالطبع، كان متعارضًا تعارُضًا شديدًا مع الحقيقة؛ فقد كان، على أفضل تقدير، تفكيرًا رغبيًّا، أو ربما النذير الخطابي لتجريد وطرد الأشخاص الذين كانوا يقطنون هذه الأرض فعليًّا. «جاءت الصحوة بمجرد بدء الهجرة الجماعية إلى إسرائيل في عام ١٨٨٢. كان الواقع بعيدًا تمامًا عما كان متصوَّرًا؛ فقد كانت الأرض الخالية المتاحة محدودةً للغاية» (كيمرلينج ١٩٨٣، ١٠). وكما سنناقش بمزيدٍ من التفصيل فيما يلي، ربما تكون هذه العقبات (وجود الناس وعدم توافر الأرض) قد بيَّنت مشكلاتٍ لوجيستية، ولكن لم يُنظَر إليها باعتبارها مستعصيةً على الحل. علاوةً على ذلك، كانت مسألة كون صهيون رسميًّا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية «يُنظَر إليها فقط كتعقيدٍ قانوني»، وكون الأرض مملوكةً لآخرين كان مجرد «مشكلة مالية» من الممكن حلُّها من خلال جمع التبرعات (كيمرلينج ١٩٨٣، ٩). كان المشروع الصهيوني ﻟ «تحرير» أرض إسرائيل بوصفها موطن اليهود مزمعًا أن يتم على محورين إقليميين على نحوٍ متزامن؛ محور السيادة ومحور الملكية، وفي نقطة التقاطع بينهما. وبحلول عام ١٩٠٣، أُقيمت ٢٠ مستوطنةً يهوديةً بلغ مجموع سكانها معًا ١٠ آلاف نسمة (بيكرتون وكلوسنر، ١٩٩٥، ٢٢)، وقدَّم البارون روتشيلد قدرًا كبيرًا من الدعم المالي.

وفيما يتصل بعلاقة الإقليمية بتشكيل الهُوِيَّة، يُردف يفتاشيل قائلًا إن «تمجيد الحدود كان أمرًا محوريًّا لتكوين «اليهودي الجديد»؛ مستوطن محارب متأهِّب دائمًا، يغزو الأرض بقوته البدنية وحب حالم لا ينتهي» (٢٠٠٢أ، ٢٢٨). في هذا الحيز الخرافي كان يُنظَر إلى الفلسطينيين غير اليهود بوصفهم متطفِّلين؛ فقد كان مطلوبًا في النهاية بناء هُوِيَّةٍ إسرائيلية (يهودية) على نحوٍ خاصٍّ من الهويات العِرْقية المتعددة (الأوروبية الشرقية، والأوروبية الغربية، والشرق أوسطية، والشمال أفريقية) التي نشأت في الشتات. غير أن التأثيرَ المدمِّر على البنية الاجتماعية، والسلطةَ السياسية، وأخيرًا الخبرة اليومية؛ أمدَّت بالأساس لبناء هُوِيَّةٍ فلسطينيةٍ مميزةٍ كشعبٍ مُستعمَرٍ وُضِعت في مقابل هُوِيَّة المستعمِرين اليهود (الأوروبيين) (فارسون ١٩٩٧؛ خاليدي ١٩٩٧). ويشير كيمرلينج، على سبيل المثال، إلى أنه «في شهرَيْ يوليو وأغسطس عام ١٩١٣، دعت الجريدة العربية «فلسطين» إلى تأسيس منظمةٍ فلسطينيةٍ وطنيةٍ تتألف من الأثرياء من نابلس والقدس ويافا وغزة، من أجل شراء الأراضي التي في حيازة الحكومة قبل أن يتمكن الصهاينة من القيام بذلك» (كيمرلينج وميجدال ٢٠٠٣، ١٥).

تأمَّلْ قطعةَ أرضٍ صغيرة كانت توجد، لِنَقُلْ، في مرج ابن عامر في عام ١٩٠٥، لقد حملت هذه القطعة معها أكثر بكثيرٍ ممَّا قد تدل عليه لافتة تقول ببساطة «ابتعِدْ»؛ فقد كان سيُنظَر إليها كمكونٍ من مكونات تجمُّعٍ إقليميٍّ أكثر امتدادًا (وبروزًا). وكانت دلالتها تُوضَّح بالإشارة إلى خطاب الصهيونية الذي كان في حد ذاته يجمع بين عناصر القومية، والرمزية الدينية، والاستجابة إلى الاضطهاد، ومأساة الشتات المرتبطة بشبكةٍ دوليةٍ لجمع التبرعات. وكانت أيضًا ستصير ذات معنًى بالاعتماد على أساليبَ خطابيةٍ معاصرةٍ قويةٍ للاستعمار، نصَّبَتِ اليهود القادمين من أوروبا على نحوٍ أسهل كوكلاء للحضارة في مقابل العرب الجَهَلة. كل هذا كان سيُعاش بطريقة أكثر مباشَرةً فيما يتصل بنزع الملكية والاستبعاد والإحباط.

من الأهمية بمكانٍ أن نضع في الاعتبار أنه حتى في عام ١٩١٠ لم يكن نجاح المشروع الإقليمي الصهيوني محتومًا بأي حال؛ فقد كانت استراتيجية بناء إقليم سيادي من «الوجود» و«الملكية» تتطلَّب أولًّا أن يتم الحفاظ على الوجود في مواجهة المعارضة (وهذه المعارضة كانت قد اتخذت بالفعل شكل عنفٍ موجَّهٍ ضد اليهود). وتتطلَّب ثانيًا مشاركةَ العرب الراغبين في بيع الأراضي. وتتطلَّب ثالثًا خضوع الدولة، أو على الأقل عدم قدرة الدولة أو عدم استعدادها لمنع عمليات نَقْل ملكية الأراضي. كذلك ربما كانت الصهيونية في حد ذاتها قد ظلت حركةً هامشيةً لا أهمية لها؛ ففي مطلع القرن العشرين كان عدد قليل نسبيًّا من اليهود الأوروبيين صهاينة، وكان عدد اليهود الذين غادروا أوروبا إلى فلسطين قليلًا للغاية، على الأقل في البداية، غير أن البرنامج لاقى ما يكفي من النجاح لتحقيق تحوُّلاتٍ ذات أهميةٍ تاريخيةٍ عالميةٍ خلال جيلين.

إن هذا المخطط التمهيدي يعرض عناصر الاستراتيجية الإقليمية الصهيونية في أوسع الخطوط، وسوف نعود لاحقًا إلى ديناميكيات تشكيل السيادة من الملكية. أما في الوقت الحالي، فيكفينا ببساطةٍ التأكيد على الترابطات المعقدة بين الأيديولوجيات والهويات والإقليم، الفاعلة في هذا المقام. ولعل من العناصر المهمة للتفسيرات وأساليب الفهم المتباينة لهذه الترابطات، وفقًا ليافتشيل، أنه «بينما كان الفلسطينيون يرَوْن هُوِيَّتهم الإقليمية الجماعية هويةً جامعة (أيْ إنَّ جميع المقيمين في فلسطين كانوا يُعَدُّون فلسطينيين، بمَن فيهم يهود «ما قبل الصهاينة»)، كان الصهاينة فقط يَعُدُّون الوافدين الجدد من اليهود جزءًا من الأمة. كانت القومية الفلسطينية، آنذاك، في طريقها إلى التطوُّر على نحوٍ متزايدٍ كتنظيمٍ سياسيٍّ إقليميٍّ مجدِّدٍ على نمط الكيانات الجماعية القائمة» (٢٠٠٢أ، ٢٢٥). بمعنًى آخر، كان الفلسطينيون يفترضون، في إطار نظرية ساك، تعريفًا إقليميًّا أكثر حداثةً للعلاقات الاجتماعية، بينما كان الصهاينة يفترضون تعريفًا اجتماعيًّا للإقليم ينتمي إلى ما قبل الحداثة.

(٢-١) إعادة أقلمة السيادة

تأثَّرَتْ هذه الخطوات الخاصة بالأقلمة المحلية بشدةٍ بمحاولاتٍ أخرى للأقلمة نشأت بعيدًا، لم تكن لها في البداية صلةٌ كبيرةٌ بالصهيونية أو القومية الفلسطينية الوليدة؛ ففي عام ١٩١٤ كانت المنطقة بين البحر المتوسط والخليج الفارسي جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وقد تحالفت الإمبراطورية مع ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى، وكان من بين النتائج المهمة لتلك الحرب «تمزُّق» الإمبراطورية. وكان هذا بمنزلة إعادة أقلمةٍ على أكبر قدرٍ من الأهمية والضخامة؛ فقد ظهر مكانها دولة تركيا القومية، وجرى استعمار معظم المناطق غير التركية من الإمبراطورية السابقة من قِبل القوى الأوروبية المنتصرة. وكان ممَّا شكَّلَ أهميةً خاصةً للأحداث اللاحقة تفاصيلُ تقسيم المنطقة بواسطة بريطانيا وفرنسا.

خريطة ٢: تقسيم سايكس بيكو. (المصدر: أندرسون ٢٠٠٠. روتليدج. مستخدَمة بتصريح.)

بينما كانت رحى الحرب لا تزال دائرة، رتَّبَ السير مارك سايكس وشارل فرنسوا جورج بيكو لتقسيم المنطقة بعد الحرب. كان هناك تخيُّل لمنطقةٍ سوف يُمارِس فيها الفرنسيون سيطرةً مباشِرة، ومنطقةِ سيطرةٍ فرنسيةٍ «غير مباشِرة»، ومنطقة سيطرةٍ بريطانيةٍ مباشِرة، ومنطقة سيطرةٍ بريطانيةٍ «غير مباشِرة». وكان مزمعًا أن يصبح جزءٌ كبير من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرةٍ فرنسيةٍ وبريطانيةٍ مشتركة (انظر خريطة ٢). غير أنه خلال هذه الفترة أيضًا كان البريطانيون يتفاوضون مع الشريف حسين أمير مكة بخصوص إقامة دولةٍ عربيةٍ في فلسطين (بيكرتون وكلوسنر ١٩٩٥، ٣٦–٣٨). بعد ذلك، وفي عام ١٩١٧، أعلنت الحكومة البريطانية، فيما أصبح معروفًا بإعلان بلفور، دَعْمَها لإقامة وطنٍ لليهود في فلسطين؛ كانت إعادة أقلمة السيادة هنا حافلةً على نحوٍ واضحٍ بالتناقضات والأسرار على أقصى تقدير. وفي عام ١٩٢٠ سُلِّط الضوء على جانبٍ من هذا في معاهدة سيفر، وبحسب تعبير بيكرتون وكلوسنر:

بدلًا من مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي والمناطق المدولة، تم تقسيم الإقليم إلى كياناتٍ جديدةٍ تُسمَّى «انتدابات». كان مقررًا أن يتولَّى الفرنسيون والبريطانيون إدارةَ الانتدابات، تحت إشراف عصبة الأمم، إلى أن يأتيَ الوقت الذي يكون فيه السكان مستعدين للاستقلال والحُكم الذاتي. وأُرجِئت التعهدات والوعود التي مُنِحت للعرب واليهود على حدٍّ سواءٍ في وقت الحرب، إنْ لم تكن أُلغِيت تمامًا بفعل هذه الترتيبات. (١٩٩٥، ٤٢-٤٣)

في الواقع، «مُنِح» لفرنسا ما أصبح بعد ذلك في عام ١٩٤٣ دولتَيْ سوريا ولبنان القوميتين، و«مُنِح» لبريطانيا ما أصبح بعد ذلك دولة العراق القومية في عام ١٩٣٢، كما حدث مع فلسطين. وتألَّفَتْ ما كانت تُسمَّى «فلسطين» بعد ذلك ممَّا صار إسرائيل الآن، والأراضي المحتلة، والأردن. وفي عام ١٩٢١ أُنشِئ كيان جديد يُسمَّى إمارة شرق الأردن، وأُقِيمت كانتدابٍ مستقل. «أعادت ديباجة وثيقة الانتداب على فلسطين التأكيدَ على التزام بريطانيا بوضع إعلان بلفور في حيز التنفيذ»؛ فقد كان البريطانيون «يُسهلون هجرة اليهود تحت ظروفٍ ملائمة»، ويُشجِّعون «الاستقرار المحكم من قِبل اليهود على الأرض» (بيكرتون وكلوسنر، ١٩٩٥، ٤٣). وكما يشير بيكرتون وكلوسنر، «لم تُورِد وثيقة الانتداب أيَّ ذِكْرٍ للعرب بالاسم» (ص٤٣). باختصار، كانت فلسطين قد صارت الآن مستعمرةً بريطانية، وأصبحت الصهيونيةُ هي السياسةَ الاستعمارية الرسمية فيها، ولم تكن هذه التحرُّكات الإقليمية الكلية مجرد تدريباتٍ في رسم الخرائط التخيُّلي؛ فمن خلال إعادة بناء التجمعات الإقليمية أُعِيد تشكيل علاقات السلطة، وتم الحفاظ على خطوط السلطة بواسطة التهديد واستخدام العنف. علاوةً على ذلك، أثار نشر العنف من قِبل عملاء الدول الاستعمارية عنفًا مضادًّا من قِبل كلٍّ من العرب واليهود على حدٍّ سواء.

شهدت فترة الانتداب في فلسطين تحولاتٍ بالغةً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، كانت بعض المناطق أكثر اندماجًا على نحوٍ قويٍّ في شبكة الأسواق العالمية، من خلال التركيز على المحاصيل النقدية والتصنيع على طول الساحل، بينما عانت المناطق الداخلية المرتفعة من التأخُّر والتخلف (كيمرلينج وميجدال ٢٠٠٣). وقد أحدث هذا «التحديث» المتفاوت لفلسطين مجموعةً من التغيرات الاجتماعية الأخرى، كان من بينها اشتدادُ حركةِ التقسيم الطبقي داخل الهياكل الاجتماعية العربية. في غضون ذلك، استمرَّت العمليات الصهيونية لبيع الأراضي، على الأرض، بإيقاعٍ متسارع، وكذلك الحال بالنسبة إلى تشكيل المؤسسات والمستوطنات اليهودية الخالصة المتعددة، وصار هناك مجتمع ازدواجي معزول على نحوٍ متزايدٍ يتخذ شكلًا أوضح. في الفترة من عام ١٩٣٦ إلى عام ١٩٣٩، حدثت انتفاضة واسعة النطاق للعرب ضد كلٍّ من الهجرة المستمرة لليهود ونقل ملكية الأراضي لليهود؛ فعند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان يوجد نحو ٦٠ ألف مواطنٍ يهوديٍ يعيشون في فلسطين (ما يعادل أقل من ١٠ بالمائة من السكان)، وكانوا يمتلكون ٣ بالمائة من الأرض. وبحلول عام ١٩٣٩ ازدادت أعدادهم إلى ٦٠٠ ألف شخص (٣١ بالمائة)، وسيطروا في الأساس من خلال الصندوق القومي اليهودي على أكثر من ٢٠ بالمائة من الأرض (فارسون ١٩٩٧). وتعرَّضت «الثورة العربية» خلال الفترة من ١٩٣٦ إلى ١٩٣٩ للقمع من جانب البريطانيين، وكان العنف ضد اليهود يُواجَه بتنظيماتٍ يهوديةٍ شبه مسلَّحةٍ أكثر تنظيمًا، كانت في حد ذاتها قد شُرِّعت ودُرِّبت من قِبل البريطانيين (بابه ٢٠٠٤). كانت عسكرة الحياة الاجتماعية في فلسطين ماضيةً على قدمٍ وساق، وفي عام ١٩٣٩ نشر البريطانيون «ورقة بيضاء» طالَبُوا فيها بفرض قيودٍ على الهجرة اليهودية وعمليات بيع الأراضي، وأعلنت فيها أن فلسطين ستحصل على استقلالها خلال ١٠ سنوات. وفي ظل وجود أغلبيةٍ عربيةٍ كاسحة، بَدَا ذلك إشارةً إلى أنها ستكون دولةً عربيةً ذات أقليةٍ يهودية؛ غير أن الحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، والأحداث المحلية الأخرى تضافَرَتْ جميعًا لإلغاء هذه الاحتمالية.

عزَّزَتْ نشأةُ الرايخ الثالث، وبدايةُ حربٍ عالميةٍ أخرى، وخسةُ الهولوكوست المستعصية على الوصف؛ الاعتقادَ بأن الشعبَ اليهوديَّ لا يمكن أن يكون آمِنًا دون وطنٍ يستطيع تأمين سُبُل تقرير المصير والدفاع عن النفس. ومثلما شهدت نهاية الحرب العالمية السابقة إعادةَ أقلمة فلسطين، كانت الحال كذلك مع نهاية هذه الحرب؛ وهذه المرة اتفقت القوى المنتصرة على إقامة دولة إسرائيل، ولكن ظلت حقائق وجود وموقع الشعب الفلسطيني المستعصية قائمة؛ فلم يرَوْا أيَّ سببٍ يُفسِّر وجوبَ شراء أمنِ اليهود مقابل حقوقهم وطموحاتهم (وعلى أرضهم). كذلك، وليس على سبيل المصادفة، كانت سوريا ومصر ولبنان والأردن والعراق والسعودية قد أصبحت مع نهاية الحرب دولًا سيادية. لقد كانت هناك مشكلة فعلية واضحة، وكانت توجد مجموعة من الحلول الإقليمية المقدَّمة من الآخرين بشأن العرب واليهود في إسرائيل/فلسطين؛ ففي عام ١٩٤٧ أجرت الولايات المتحدة مفاوضاتٍ حول خطةٍ للتقسيم لإقامة الدُّوَيْلتين المعقدتين ومنطقة «دولية» حول مدينة القدس (انظر خريطة ٣). وهذه العملية التخيُّلية لإعادة الأقلمة قد اتخذت من نمطَي «الوجود» و«الملكية»، اللذين تنامَيَا على مدار الستين عامًا المنصرمة، أساسًا لها.

خريطة ٣: توصية الأمم المتحدة بإقامة دولتين في فلسطين كَحَل، ١٩٤٧. (المصدر: كيمرلينج وميجدال ٢٠٠٣. مطبعة جامعة هارفرد: قسم فن الخرائط، الجامعة العبرية. مستخدَمة بتصريح.)

في عام ١٩٤٨ صار كل هذا محل جدل، وظهرت مجموعة مختلفة من الممارسات الإقليمية؛ فعلى خلفيةٍ من الدبلوماسية الدولية، انخرطَتِ القوات اليهودية والعربية شبه المسلحة في صراعٍ مسلَّح، الأولى من أجل تدعيم موقف دولة إسرائيل التي ستُعلَن قريبًا، والأخيرة من أجل منع إنشائها. وفي ١٤ مايو ١٩٤٨، تبخَّرت حكومة الانتداب فعليًّا، وأعلنت دولة إسرائيل عن وجودها بين دول العالم السيادية، وفي اليوم التالي هاجمَتْ قوات مسلحة من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان والسعودية، وبدأت أول حربٍ بين العرب وإسرائيل. وفي غضون نصف عامٍ هَزمت إسرائيل القواتِ العربيةَ المشتركة فعليًّا، وكان من بين نتائج الحرب أنْ أصبحَتْ مساحةُ إسرائيل أكبر بنسبة ٢٠ بالمائة ممَّا كانت ستصبح عليه بموجب خطة الأمم المتحدة للتقسيم؛ فقد صارت تحتل نحو ٨٠ بالمائة من فلسطين تحت الانتداب، وأصبح خطُّ وقف إطلاق النار (وكان يُسمَّى الخط الأخضر) الحدَّ الفعلي لإسرائيل. وأُضِيف إلى الأردن منطقةُ فلسطين غرب نهر الأردن التي لم تكن تحت السيطرة الإسرائيلية (الضفة الغربية)، واحتُلَّت المنطقة الساحلية حول مدينة غزة (قطاع غزة) وأُدِيرت (ولكن دون ضمِّها) بواسطة مصر (انظر خريطة ٤). ولكنْ مرةً أخرى، الخطوطُ على الخريطة شيءٌ، والواقعُ الاجتماعي غالبًا ما يكون شيئًا مختلفًا تمامًا؛ فعند اندلاع العداوات العسكرية كانت المنطقة التي كان مقرَّرًا أن تصبح إسرائيل يقطنها ١٫٦ مليون شخص، شكَّلَ اليهودُ منهم ٣٠ بالمائة، وعربُ فلسطين نحو ٧٠ بالمائة. ولو كانت هذه النِّسَب النسبية قد استمرت، لربما واجَهَتْ دولة إسرائيل السيادية الجديدة صعوباتٍ في البقاء كدولةٍ يهوديةٍ مميزة، في مقابل دولةٍ متعددة الأعراق. ومرةً أخرى انعكس الحلُّ لهذه المشكلة في هذا المقام في جولةٍ أخرى من عمليات إعادة الأقلمة.

(٢-٢) بعد عام ١٩٤٨

خريطة ٤: خط الهدنة ١٩٤٩. (المصدر: بورنشتاين ٢٠٠٢ ب. مطبعة جامعة بنسلفانيا. مستخدَمة بتصريح.)

كان من بين أعمال السيادة الأولى التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية تمريرُ «قانون العودة»، الذي منَحَ مواطنةً تلقائية لأي يهودي يهاجر إلى إسرائيل دون الاضطرار بالمرور بعملية تجنيس رسمية (ديفيز ١٩٨٧). ولكن ثَمَّةَ جوانب أخرى لعملية التهويد الإقليمي تُعطي مثالًا لبعضٍ من الأبعاد المأساوية ﻟ «الحيز القابل للإخلاء» لِساك (انظر الفصل الثالث). كذلك أسفرت الحربُ التي أطلق عليها الإسرائيليون «حرب الاستقلال» عمَّا يُسمِّيه الفلسطينيون «النكبة».

أصبح أكثر من نصف عرب فلسطين الغربية لاجئين؛ لقد تعرَّضَ المجتمع للدمار؛ فقد كان أكثر من ٦٠ بالمائة من مساحة إسرائيل الإجمالية، ما عدا النجف، أرضًا يشغلها الفلسطينيون رسميًّا. علاوةً على ذلك، استولَتْ إسرائيل على مدنٍ وبلداتٍ كاملة، وكانت يافا وعكا واللد والرملة وبيسان ومجدل من بين هذه البلدات والقرى التي بلغ عددها ٣٨٨. وإجمالًا، كان رُبع المباني في إسرائيل (١٠٠ ألف مسكن، و١٠ آلاف متجر وشركة ومخزن) فلسطينيًّا رسميًّا. (بيكرتون وكلوسنر ١٩٩٥، ١٠٥)

نحو ثلاثة أرباع مليون مواطن فلسطيني «هربوا أو طُرِدوا من الأرض على أيدي القوات اليهودية، ودُمِّر ما يزيد على ٤٢٠ قرية فلسطينية» (يفتاشيل ٢٠٠٢أ، ٢٢٧). وبعد أن أصبحوا «لاجئين»، مُنِعوا من العودة إلى منازلهم وقُرَاهم بعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع الدول المتحارِبة. استطاع بعضٌ من المشردين إيجادَ ملجأٍ في دولٍ مجاورة، إلا أن الأغلبية العظمى تم ترحيلهم في النهاية إلى معسكراتٍ للاجئين في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وغزة، وسوف نتناول قصتهم لاحقًا.

ظلَّ ما يقرب من ١٦٠ ألف فلسطيني في إسرائيل، وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، صِيغت الإقليمية بطريقةٍ معينةٍ من أجل تعظيم السيطرة إلى أقصى حد:

وُضِع عربُ فلسطين في إسرائيل تحت الحكم العسكري، ومُنِعوا من التحرُّك خارجَ مناطقهم دون تصاريح، ومُنِعوا من تكوين أحزابهم السياسية. وبموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) المفروضة، التي لم يتم رفعها حتى عام ١٩٦٦، كان للمحافظين العسكريين سلطاتٌ واسعةٌ على الفلسطينيين؛ فكان من الممكن نَفْي العرب أو القبض عليهم واعتقالهم دون سبب، وكان من الممكن الاستيلاء على القرى والأرض بإعلان منطقةٍ ما «منطقة أمنية». (بيكرتون وكلوسنر ١٩٩٥، ١٠٦)

سوف تُناقَش تفاصيلُ عملية سَيْر الإقليمية فيما يتعلَّق بهؤلاء «العرب الإسرائيليين» باختصار. فكما كتب يفتاشيل:

كانت النتيجة هي توغُّلَ اليهود داخل معظم القرى الفلسطينية عن طريق مستوطناتٍ يهوديةٍ خالصة (حيث لم يكن يُسمَح لغير اليهود بشراء مساكن)، والتجميع العملي للأقلية الفلسطينية في أحياءٍ للأقليات. وفي تلك الأثناء، لم يفقد مواطنو إسرائيل الفلسطينيون ملكياتِهم الخاصةَ فحسب، بل جُرِّدوا أيضًا من العديد من الأصول الإقليمية؛ إذ تمَّ تخصيصُ كل أراضي الدولة تقريبًا لاستخدام اليهود. (١٩٩٨، ١٠)

وبينما أصبح نحو نصف الشعب الفلسطيني لاجئين، أصبح أولئك الذين ظلوا على الجانب الإسرائيلي «أقليةً مُحاصَرة» (رابينويتز ٢٠٠١).

كانت المناورات التي قامت بها دولةُ إسرائيل، والتي كان يُنظَر إليها باعتبارها مكوناتٍ لاستراتيجية سلطةٍ لا أقلمةٍ وإعادة أقلمة؛ يُنظَر إليها أيضًا من قِبل العديد من المنتقدين باعتبارها شبيهةً ﺑ «التطهير العِرْقي» (فلاح ١٩٩٦، ٢٥٧)، و«الغزو الاستعماري» (هوم ٢٠٠٣)، والتمييز العنصري (جليزر ٢٠٠٣؛ هالبر ٢٠٠٢)، إنْ لم تكن تمثيلًا لها. وفي داخل إسرائيل أرست هذه الخطوات الأولية الأساسَ لما يُطلِق عليه يفتاشيل «الديمقراطية العِرْقية»، ويُعَدُّ هذا «تعبيرًا خاصًّا عن القومية الموجودة في الأقاليم المتنازَع عليها؛ حيث يحظى فصيلٌ عِرْقي مهيمن بالسيطرة السياسية، ويستخدم أجهزةَ الدولة لإضفاء طابعٍ عِرْقيٍّ على الإقليم والمجتمع محل الجدل» (٢٠٠٠، ٧٣٠). والأمرُ الذي يحمل تأكيدًا، مهما كانت تقييمات المرء لهذه التأطيرات النسبية، هو استخدامُ العنف من أجل فرض مزاعم السيطرة وتفعيل الطرد والإقصاء والاحتواء التمييزي للناس من خلال الإقليمية، وتشكيل العلاقات والأنشطة من خلال هذه الأمور.

إنَّ تطوُّر الإقليمية في العقود التي تلت عام ١٩٤٨ غيرُ واضحٍ دون الإشارة إلى العمليات المعقَّدة لتشكيل الهوية؛ فلم تكن الهويات الموجودة في أرض الملعب هي هويات «اليهود» و«العرب»، أو حتى هويات «الإسرائيليين» و«الفلسطينيين»، تلك الهويات البديهية كما يبدو فحسب، ولكن كانت أيضًا التكوين التمييزي الذي تحقَّقَ جزئيًّا من خلال أقلمة «الإسرائيليين اليهود» و«الإسرائيليين العرب» من اللاجئين (الممتدة الآن إلى الجيل الثالث والرابع) وغير اللاجئين داخلَ القطاعات غير الإسرائيلية الرسمية من فلسطين، واللاجئين في المعسكرات خارجَ فلسطين في دولٍ أخرى، وفي مناطق الشتات الأوسع خارج الحدود. والدور الجوهري للإقليم والهُوِيَّة هو الآخَر غير واضح دون الإشارة إلى الأداء المعقد للأساليب الخطابية التسويغية بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الصهيونيةَ، وتعبيراتِ القومية الفلسطينية، وأساليبَ الخطاب الديني المتناحرة، وأساليبَ الخطاب المتمحور حول «الديمقراطية» و«الأمن»، والإنسانية الدولية، وغير ذلك.

لا تزال آثار النكبة ملموسة، بل إنها قد تضاعَفَتْ خلال عقود ما بعد عام ١٩٤٨، وسرعان ما أصبح «حق العودة» للاجئين وذُرِّيتهم من المطالب الأساسية للنشطاء الفلسطينيين، وظلت كذلك، ولكنها ظلت أيضًا مطالبَ غير قابلةٍ للتفاوُض بالنسبة إلى معظم المشاركين.

(٢-٣) بعد عام ١٩٦٧

في عام ١٩٦٧ أصبح الموقف المعقَّد بالفعل (إقليميًّا وغير ذلك) أكثر تعقيدًا بكثير؛ فردًّا على المناورات العسكرية الاستفزازية من جانب مصر والأردن وسوريا، شنَّتْ إسرائيل هجومًا وقائيًّا. وفي خلال ستة أيامٍ هزمت إسرائيل هذه الجيوش مجددًا، وسيطرت على قدرٍ ضخمٍ من الأرض، وشمل هذا شبه جزيرة سيناء بمصر (وهي منطقة أكبر في حد ذاتها كثيرًا من إسرائيل)، ومرتفعات الجولان بسوريا، والأهم الضفة الغربية (بما في ذلك الجزء العربي من القدس الشرقية)، وقطاع غزة. هذا معناه أن فلسطين كاملةً — وأكثر — صارت تحت سيطرة السلطات العسكرية الإسرائيلية (انظر خريطة ٥). كانت هذه المنطقة مأهولةً بأكثر من مليون فلسطيني، وعلى الفور ضُمَّتِ القدس الشرقية، فيما اتخذ ما تبقَّى من الضفة الغربية وغزة هُوِيَّة جديدة هي «الأراضي الفلسطينية المحتلة». في جزءٍ لاحقٍ سوف أبحث كيف تُغيِّر الصفةُ «محتلة» في الاسم «أراضي» في الواقع العملي، أما في الوقت الحالي فقد أشير فقط إلى أنه بجانب هذه الأراضي أو الأقاليم المحتلة، ظهر نوع آخَر من الأقاليم، وهو منطقة «إسرائيل الكبرى» التي تناقضت مع «أرض إسرائيل» أو «إسرائيل الصغرى»، أيْ في حالة الحرب التي كانت قائمةً قبل عام ١٩٦٧ غرب الخط الأخضر. والآلية التي يُطلِق عليها باروخ كيمرلينج (١٩٨٩) «منظومة السيطرة الإسرائيلية» ظلت تعمل على مدى نحو ٤٠ عامًا فيما يتعلق بالتفاعُل بين هذه الأقاليم.

خريطة ٥: مناطق الاحتلال الإسرائيلي ١٩٦٧. (المصدر: بريجمان ٢٠٠٢. روتليدج. مستخدَمة بتصريح.)

كتب كيمرلينج يقول إن «منظومة السيطرة الإسرائيلية هي كيان إقليمي يشمل العديد من الكيانات الجماعية الفرعية، المرتبطة معًا بواسطة قوات عسكرية وشرطية خالصة وتفرعاتها المدنية (مثل الجهات البيروقراطية والمستوطنين)» (١٩٨٩، ٢٦٦). والسمة المميزة لها هي «الافتقار شبه التام من جانب القطاع الحاكم للاهتمام والقدرة على خَلْق هُوِيَّة مشتركة، أو منظومة قِيَمٍ أساسية لتقنين استخدامها للعنف للحفاظ على المنظومة، أو تنمية أنواعٍ أخرى من الولاءات للقوة والسلطة» (ص٢٦٦). وعلى عكس أساليب الفهم الأكثر تقليديةً للإقليم باعتباره محددًا للمداخل والمخارج الواضحة للمساحات الاجتماعية، فإن الفكرة المحددة لأقلمة ما بعد عام ١٩٦٧ هنا هي إبقاء الغالبية العظمى من الفلسطينيين «خارج» «أرض إسرائيل»، مع إبقائهم «داخل» منظومة «إسرائيل الكبرى» للسيطرة، وتنظيم التنقُّل بين هذين القطاعين. وسوف نبحث بعد قليلٍ بمزيدٍ من التفصيل عناصرَ أخرى لمنظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أما في الوقت الحالي، فسوف أذكر فقط بعضَ الوقائع المهمة في عملية التطوُّر الإقليمي للسيادة خلال الأربعين عامًا منذ نشأة الاحتلال.

في عامَي ١٩٧٧-١٩٧٨ بدأت مصر وإسرائيل في تطبيع العلاقات، وأسفر هذا، في عام ١٩٧٩، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. وفي عام ١٩٨٨ استنكرت الأردن المطالبات بالضفة الغربية؛ ما حدا بها إلى فصْلِ المنطقة فعليًّا. وفي عام ١٩٩٣ اعترفت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية رسميًّا بشرعية وجود كلٍّ منهما، وبدأتا مفاوضاتٍ مباشِرةً من أجل تسوية النزاع. وكان من ضمن جوانب هذه المفاوضات، المتعلقة على نحوٍ خاصٍّ بموضوعنا، الاتفاقُ على خطةٍ ﻟ «الانسحاب المرحلي» للقوات والسلطة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، ونقل بعض السلطات إلى «السلطة الفلسطينية»، وهي هيئة رئاسية حاكمة ترأَّسَها ياسر عرفات. وفقًا للخطة، التي جرى التفاوض عليها في البداية عبر محادثاتٍ أُجرِيت في أوسلو، سوف تُقسَّم الأراضي المحتلة إلى مناطق لا متجاورة من ثلاثة أنماط، تُسمَّى أ، ب، ج (انظر خريطة ٦). «في المنطقة (أ)، يكون للفلسطينيين سيطرة كاملة. في المنطقة (ب)، يُسيطر الفلسطينيون على المجتمع المدني ويتولَّى الجانبان السيطرةَ على الأمن على نحوٍ مشترك. في المنطقة (ﺟ) … تكون لإسرائيل سيطرة كاملة» (روفيني ٢٠٠٣، ٣٥٥). غير أن الواقع أكثر تعقيدًا بكثيرٍ مما يقترحه هذا التخطيط البسيط، فحتى باعتبارها إعادةَ أقلمةٍ طموحة، كانت المنطقة أ في البداية تتضمَّن ١٫١ فقط من الضفة الغربية، بينما غطَّتِ المنطقة ج المنطقة المتبقية. وكما يوضح هوم:

كانت نتيجة اتفاقية أوسلو أن قُسِّمت الضفة الغربية إلى ١٢٠ مقاطعة فلسطينية منفصلة، كانت التنمية خارجَها مقيدةً من خلال التخطيط واللوائح الأخرى. حتى المناطق التي انتقلت ظاهريًّا إلى السلطة الفلسطينية ظلت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ولم يكن يوجد ترسيم للحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (٢٠٠٣، ٣٠٤).

خريطة ٦: الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المؤقتة. (المصدر: بورنشتاين ٢٠٠٢ب. مطبعة جامعة بنسلفانيا. مستخدَمة بتصريح.)

وهذا يعني أن كلَّ جيبٍ جزئيٍّ ذي «سيطرة» شكلية كان سيحاط بإقليمٍ ذي سيطرةٍ إسرائيلية، مثلما هي الحال مع الضفة الغربية ككلٍّ؛ وقد فهم البعض هذا الترتيب باعتباره قد خلق مجموعةً من السجون المكشوفة والمفتوحة ذات رقابةٍ ذاتية. وكما كتب إدوارد سعيد: «لقد استولت إسرائيل على ٧٨ بالمائة من فلسطين في عام ١٩٤٨، وعلى اﻟ ٢٢ بالمائة المتبقية في عام ١٩٦٧. وتلك اﻟ ٢٢ بالمائة فقط هي محور البحث الآن» (٢٠٠١، ٣٣). ويُشبِّه عالِمُ الأنثروبولوجيا والناشِط المناهِض للاحتلال الإسرائيلي جيف هالبر الاستراتيجيةَ الإسرائيليةَ باستراتيجية حكومة التمييز العنصري الجنوب أفريقية، وقيامها بإنشاء «البانتوستان» أو، بالأساس، المحميات الأهلية التي عملت كحاوياتٍ للبشر غير المرغوب فيهم؛ فقد كانت مستقلةً صوريًّا، ولكنها في الواقع كانت تحت سيطرة جنوب أفريقيا. «من وجهة نظر إسرائيل … تكمن البراعة في إيجاد ترتيبٍ من شأنه أن يَدَعها مسيطِرةً على الأرض، ولكن يزيح عنها مسئوليةَ السكان الفلسطينيين؛ نوع من الاحتلال الودي» (هالبر ٢٠٠٢، ٣٨) ولعل من أهم عناصر عملية إعادة الأقلمة هذه الاستيطانَ المتسارِعَ لليهود في الأراضي المحتلة، وهي سمة سوف نتناولها بمزيدٍ من التفصيل في موضعٍ لاحقٍ في هذا الفصل. لقد نُفِّذت اتفاقية أوسلو جزئيًّا، ولكن في أواخر التسعينيات من القرن العشرين بدأت في الانهيار داخل دوامةٍ مريعةٍ من العنف؛ فلم تكتفِ بعضُ الفصائل الفلسطينية المقاتلة بالاتفاقية، بل رفضت أيضًا الاعترافَ بوجود إسرائيل، بل إنها رفضَتْ مشاوراتِ سلطةِ منظمةِ التحرير الفلسطينية بشأن ذلك الاعتراف. وفي المقابل بَدَءُوا سلسلةً من التفجيرات الانتحارية الشَّرِسة استهدفَتِ المدنيين الإسرائيليين؛ ما أسفَرَ عن مقتل مئات الأشخاص. وردَّتْ إسرائيل بدورها بقوةٍ ضخمة؛ فمنذ عام ١٩٨٧ حتى ٢٠٠٤، قُتِل ما يقرب من ٤٠٠٠ مدني فلسطيني، وأُصِيب أكثر من ٢٦٠٠٠ بجراحٍ خطيرة (بتسِلِم ٢٠٠٣أ). في الوقت ذاته، انتفضت قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال فيما عُرِف بالانتفاضة (الثانية)، وتعرَّضت هذه الانتفاضة أيضًا لقمعٍ وحشي. لقد أسفرَتْ آليات الحيز والعنف في إسرائيل/فلسطين في مطلع القرن الحادي والعشرين عن إقليميةٍ كارثيةٍ كالكابوس.

لقد كان اهتمامي الأساسي في هذا الجزء مُنصبًّا على وصف بعضٍ من الوقائع المهمة التي تطوَّرت من خلالها عمليةُ أقلمة وإعادة أقلمة السيادة في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن جنوب غرب آسيا؛ ففي خلال ٨٥ عامًا ما بين عامَيْ ١٩١٥ و٢٠٠٢، بدأ مكان معين، لِنَقُلْ نابلس، وسكانه كبلدةٍ طرفيةٍ إلى حدٍّ ما في الإمبراطورية العثمانية، واحتُلَّتْ من قِبل بريطانيا تحت سلطة عصبة الأمم، ثم أصبحت رسميًّا داخلَ دولة الأردن، ثم احتُلَّتْ من قِبل إسرائيل، وفي النهاية صارت جزءًا من مجموعةٍ غامضةٍ وشاذةٍ من الكيانات غير الحكومية. ثَمَّةَ أماكن أخرى أُدمِجت داخل دولة إسرائيل، وسكانها إما طُرِدوا أو تم دَمْجهم. وقد تحقَّقَت إعادة تشكيل الإقليم على هذا المستوى الكلي من خلال التعاملات العقارية، والانتدابات الاستعمارية، ودبلوماسية «القوة العظمى»، والحرب، والإرهاب، ووسائل أخرى. ولكن، بشكلٍ ما، لا تكشف لنا إقليميةُ السيادة (أو السلطة العسكرية-السياسية الفاعلة) إلا عن السمات الأساسية للغاية لهذا النظام (أو لأي نظامٍ إقليمي). ومما يُمثِّل القدرَ نفسَه من الأهمية على الأقل بالنسبة إلى الحياة اليومية إقليميةُ الملكية أو حيازةُ الأرض التي تُكيِّف الجوانب الأخرى للكيفية التي تعاش بها الحياة وكيفية تداول السلطة عبر الحيز الاجتماعي.

(٣) إعادة تشكيل الملكية

كما رأينا بالفعل، كان للصهيونية في فترات ما قبل نشأة إسرائيل (الحقبة العثمانية وحقبة الانتداب) برنامجٌ إقليميٌّ متكامِلٌ كان يطمح لتحقيق السيادة من خلال مراكمة وتجميع وحدات الملكية. لا شك أن جزءًا كبيرًا من معنى السيادة عمليًّا هو القدرة التي لا يعوقها شيءٌ على تأسيس قواعد داخل إقليمٍ ما. ومن أهم القواعد، داخل أيِّ إقليم، تلك التي تتعلَّق بحيازة الأرض، وفي هذا الجزء سوف أتناول بعضَ جوانب قانون الأرض في حقبةِ ما قبل الانتداب، والتحولاتِ المهمةَ في هذا القانون خلال حقبة الانتداب. بعد ذلك سوف أستعرض عددًا من الآليات القانونية — أي التوجيهات الحكومية الرسمية — التي حقَّقَتْ بها دولة إسرائيل التهويدَ شبه الكامل للملكية خلال عقودِ ما بعد الاستقلال، وهذه عمليةٌ لا تزال في طور التطوُّر والتكشُّف، وتكمن أهميتها فيما يتعلَّق بأهدافنا في دراسةِ آلياتِ الإقليمية على مستوًى أدقَّ من التحليل نوعًا ما من ذلك الذي يتاح من خلال تركيزٍ حصريٍّ على السيادة والاستعمار السياسي.

إن قانون الأراضي العثمانية لعام ١٨٥٨، كان في حد ذاته من صُنْع سلطةٍ متمركزةٍ على نحوٍ متزايد، «لِمَا يزيد على قرنٍ من الزمان كأحد أُسُس منظومة الأراضي في فلسطين ثم إسرائيل، إلى أن سُنَّ قانون الأراضي الإسرائيلية لعام ١٩٦٩» (٢٠٠١، ٩٣٢). وهكذا كانت إعادة أقلمة الحياة الاجتماعية في المنطقة ماضيةً على قدمٍ وساقٍ قبل بَدء المشروع الإقليمي الصهيوني.

كانت هذه التحركات إقليميةً على عددٍ من الأصعدة، والشيء الأبرز أن القطاعات أو الأجزاء كانت في حد ذاتها أقاليمَ تتأسَّس وفقًا لها قواعد الدخول والطرد والحقوق والواجبات الأخرى وتُطبَّق. ولما كانت هذه الأقاليم قد «استُرِدت» وفي حيازة مؤسساتٍ مثل الصندوق القومي اليهودي، كانت أقاليمَ ذات طابعٍ عِرْقيٍّ أو عنصري. ووفقًا لبنود الاستراتيجية فقد كان يُنظَر إليها أيضًا باعتبارها لَبِناتِ بناءٍ أساسيةً إقليميةً للملكية أمكن تأكيد السيادة انطلاقًا منها.

كان للانتقال من السلطة العثمانية إلى السلطة الاستعمارية البريطانية عواقبُ مهمة بالنسبة إلى إعادة أقلمة الحياة الاجتماعية بصفةٍ عامة، وتهويد الأرض (ونزع الهوية الفلسطينية عنها) بصفةٍ أخص.

كذلك قام البريطانيون ﺑ «تحديث» حيازة الأرض بإنشاء منظومةٍ رسميةٍ للتوثيق.

كان تعريف «الغائب» يشمل أي مواطنٍ فلسطينيٍّ هجر محل إقامته المعتاد، وكان من الممكن أن ينطبق هذا التعريف من الناحية الاصطلاحية على اليهود الذين تمَّ تهجيرهم بفعل الحرب، مثلما ينطبق على العرب. ويستشهد كيدار (٢٠٠٣، ٤٢٥) بأحد المعلقين القانونيين في قوله: «هل كان المشرعون ينتوون تطبيق هذه اللوائح أيضًا على اليهود الإسرائيليين المقيمين في إسرائيل؟ لو كان مقررًا أن تُطبَّق اللوائح على العرب فقط، لَلَزِمَ قول ذلك بوضوحٍ وجلاء.» ويُردِف كيدار: «في الواقع، احتوت اللوائح على آلياتٍ معقدةٍ أسفرت عن الاستثناء الروتيني لليهود من وضع «الغائبين». وفي الوقت نفسه، فإن عشرات الآلاف من العرب الذين أصبحوا مواطنين إسرائيليين صاروا غائبين، بالرغم من ذلك، واكتسبوا اللقب المتناقض «غائبين حاضرين»؛ ذلك اللقب الذي طارَدَهم لما تبقى من حياتهم» (ص٤٢٥). وقد يُفهَم ذلك على نحوٍ منطقيٍّ بأنه تجسيد لمفهوم ساك عن «المساحة القابلة للإخلاء مفاهيميًّا» مصحوب بنزعة انتقامية.

لم تكن أنظمة أملاك الغائبين هي القوانينَ الرسميةَ الوحيدةَ التي استهدفت (وبرَّرت) إعادة الأقلمة الجذرية للحياة في إسرائيل/فلسطين؛ فقد كانت توجد أدوات أخرى مهمة شملت أنظمة الطوارئ التي تم تفعيلها في البداية خلال فترة الانتداب. وهكذا، «بموجب اللائحة ١٢٥، كان الحاكم العسكري مخوَّلًا بإعلان «المناطق المغلقة» التي لم يكن يمكن لأحدٍ دخولها أو مغادرتها دون إذْنٍ كتابي. كانت المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون مقسَّمةً إلى جيوبٍ صغيرة، وأُعلِن كلٌّ منها منطقةً مغلقة؛ حيث كانت التحركات بداخلها وإلى خارجها مقيدةً على نحوٍ بالغ» (حسين وماكاي ٢٠٠٣، ٨٠). كذلك، «خوَّلَتْ لوائح الطوارئ (المناطق الأمنية) لعام ١٩٤٩ وزيرَ الدفاع سلطةَ إعلانِ المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية منطقةً أمنية، وإصدار أمرٍ لأيِّ أشخاصٍ بمغادرة مثل هذه المناطق. واستُخدِمت هذه السلطة لطرد الفلسطينيين من قريتَيْ إقرت وبرعم بالقرب من الحدود اللبنانية» (٢٠٠٣، ٨٣). كذلك أعلنت الدولة مناطق الأراضي المملوكة للفلسطينيين «مناطق عسكرية» أو أرض مصادرةٍ بموجب مرسوم الأغراض العامة، حيث كلمة «عامة» تعني يهودية على نحوٍ شبه دائم. ثَمَّةَ جزء آخر من الآلة القانونية لنزع الملكية هو قانون العقارات لعام ١٩٦٩، الذي ألغى رسميًّا تصنيفات الأراضي التي صدرت في العهد العثماني في كلٍّ من أرض إسرائيل والأراضي المحتلة. «كانت الأرض «المتروكة» تُسجَّل لدى سلطة الدولة أو السلطة المحلية، والأرض «الموات» لدى الدولة، والأرض خارج إطار الملكية الفردية كان يعاد تصنيفها إما كعقارٍ عامٍّ وإما كعقارٍ مخصص (للمنفعة العامة)، مثل الشريط الساحلي، وشبكات الطرق» (هوم ٢٠٠٣، ٢٩٧).

ويُردف: «إن مواطني إسرائيل الفلسطينيي الأصل لديهم ادِّعاءات واضحة بامتلاكهم حقوقًا، بما في ذلك الحق في الأرض، ومع ذلك دائمًا ما يُستبعَدون من معظم العمليات السياسية التي تُحدِّد استخدام الأرض والتنمية والرفاهية في وطنهم» (ص٦٦). علاوةً على ذلك، «أدَّت الفجوة المكانية التي نتجت إلى تدمير إحساس الفلسطينيين بالزمن الجماعي، وقدرتهم على تشكيل هُوِيَّةٍ متماسكة» (ص٦٦-٦٧). ويُشير رابينوفيتش إلى أن إعادة أقلمة الحيز الاجتماعي قد جلبت نوعًا من تقسيم الوعي والهوية الجماعيَّيْن، ولكن النتيجة الرئيسية لهذا هي خلق إحساسٍ ﺑ «الاختناق» (ص٦٧). «يستطيع الفلسطينيون في شمال إسرائيل الاستقرارَ والتنقُّلَ فقط داخل مثلثٍ صغيرٍ يضمُّ أجزاءً من عكا والناصرية وحيفا؛ أما بقية البلاد، فبينما يتاح دخولها شكليًّا للجميع، فإنها فعليًّا محظورة عليهم» (ص٦٧).

على نحوٍ متصل، «ربما يُظهِر أعضاء الأقليات المحاصَرة انقساماتٍ داخليةً أيديولوجيةً وسياسيةً مزمنة، ويواجهون صعوباتٍ في تشكيل جبهةٍ موحدةٍ داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء» (ص٧٧). أيْ إن عمليات إعادة التشكيل الإقليمي يُنظَر إليها هنا بوصفها مثيرةً لانقساماتٍ وتبايناتٍ أيديولوجية، ولكن الأمر بالطبع لا يقتصر على مجرد أن الإسرائيليين من أصلٍ فلسطينيٍّ والفلسطينيين خارج «أرض إسرائيل» (خاصةً أولئك القاطنين في الأراضي المحتلة) يوجدون على الجوانب المختلفة لحدودٍ ما (وفي هذا المقام من المهم أن نُدرِك أن العائلات قد تنقسم، وأن أفراد العائلات المنقسمة إقليميًّا قد يعيشون على بُعْد بضعة أميالٍ أحدهم من الآخر)؛ فهم يحتلون مواقعَ مختلفةً داخل تمركزاتٍ للسلطة هي ذاتها خاضعة بقوةٍ للأقلمة، وإن كان ذلك على نحوٍ غير تام. والحصار ليس مكانيًّا فقط؛ فهو له أيضًا جوانب زمنية تتقاطع مع الإقليمية. ومن منظور الخطاب الصهيوني السائد، «كانت الأقلية العربية تُعَامَل كما لو كانت قد ظهرت من العدم؛ فتاريخُها قد بُتِر، واتصالها المكاني مع الفلسطينيين والعرب في الأقاليم المجاورة قد أُوقِف. لقد أصبحت محاصَرةً تمامًا ضمن الوجود الإسرائيلي» (رابينوفيتش ٢٠٠١، ٨٠). ولكن على الجانب الآخر، من داخل الخطاب نفسه، يمكن بسهولةٍ طمس الفروق والاختلافات التي قد يصنعها الإقليم؛ أيِ الفروق المحتملة بين مواطني الدولة الفلسطينيين والعدد الأكبر من أعداء الدولة من الفلسطينيين. «إن الأقلية المحاصَرة، بطبيعة الحال، ليس من السهل احتواؤها؛ فهي تمتد عبر الحدود متوغلةً داخل أقاليم أخرى، مجاورة أو بالخارج، لتصوغ معاهداتٍ مع الأعداء والغرباء. إن المجاز الذي يصور الغرباء على أنهم وكلاء للمرض — كيان أجنبي يغزو جسد الأمة، مهدِّدًا بتدميرها من الداخل — غالبًا ما يطفو على السطح في الخطاب البلاغي الذي يعكس أشد حالات الخوف والكراهية للأجانب من جانب الأغلبية. وهكذا يبدو كون جماعةٍ ما أقليةً محاصَرةً ليس مجرد أمرٍ معقدٍ ومُرْبكٍ، ولكنه قد يكون خطيرًا أيضًا» (ص٧٨-٧٩).

(٤) منظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية

إذا كان مواطنو إسرائيل من الفلسطينيين أقليةً محاصَرة، فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أغلبيةٌ محاصَرة. هم يتضاعفون داخل تلك المنطقة المحاصَرين فيها. في هذا القسم سوف أضع مخططًا أوليًّا للعناصر الأساسية لمنظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على مستوًى من التفصيل أدق من ذلك المتاح من خلال تحليل الملكية والسيادة. وما هو متضمَّن هنا في الأساس هو شيء أشبه ﺑ «أقاليم النفس» التي ناقشناها في الفصل الثاني.

ونقطة البداية هي الحقيقة البسيطة الخاصة بالاحتلال في حد ذاته. تذكَّرْ أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتم ضمُّهما من قِبل إسرائيل (باستثناء القدس الشرقية ومرتفعات الجولان)؛ فهما مُحتلَّتان، أيْ يسيطر عليهما الجيش والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للدولة، بينما تظلان رسميًّا مستثناتَيْن من تلك الدولة وتقعان خارجها. وكما سنناقش لاحقًا بمزيدٍ من التفصيل، تتعرَّض الأراضي أيضًا للاحتلال على نحوٍ متزايدٍ من قِبل المدنيين الإسرائيليين في «مستوطنات» حصينة. إن الاحتلال، بالطبع، نوع من العلاقات الإقليمية؛ فالإقليم هو الحيز الذي يحدث بداخله الاحتلال، ولكن ليست الأقاليم فقط هي التي تُحتَل؛ فالأشخاص، والحياة، والزمن — الواقع الاجتماعي — جميعها تُحتَل؛ أيْ يسيطر عليها الآخرون لمصلحتهم الخاصة. ما من شيءٍ لا يُمَسُّ بعمليات الاحتلال وممارساته. والاحتلال لا يعني شيئًا دون النشر الروتيني للعنف والإذلال بغرض الحفاظ على السلطة؛ فالاحتلال يصبح ذا معنًى للمحتلين والمراقبين المعنيين من خلال خطابٍ «أمنيٍّ» مقترنٍ بالخطاب الصهيوني الخاص باسترداد السامرة ويهودا. فالأراضي المحتلة لا تُمثِّل دولة، وهي مساحات بلا سيادة، ورسميًّا الأشخاصُ الذين يعيشون في هذه المساحات، البالغ عددهم ٣٫٦ ملايين شخص، لا يُعَدُّون مواطنين، وليس لهم دولة لحمايتهم من عنف الآخرين. ورسميًّا، لهم حقوق إنسان بالطبع، ولكن هذه الحقوق أيضًا تُنتهَك على نحوٍ روتيني (منظمة العفو الدولية ٢٠٠٣). لذا تُعَدُّ الأراضي المحتلة، عمليًّا، مستعمراتٍ إسرائيلية. في هذا الجزء سوف أضع ببساطةٍ قائمةً ببعض المكونات الأساسية للمنظومة الإقليمية: الخط الأخضر، والمخيمات، ونقاط التفتيش، وعمليات الإغلاق وحظر التجوال، والمستوطنات، والسياسة الجغرافية للعمودية، والجدار العازل ومنطقة التماس.

(٥) ملاحظات ختامية

لقد تتبَّعَ هذا الفصلُ تطوُّرَ بعضٍ من المكونات الأساسية لواحدةٍ من أكثر منظومات السيطرة التي تتخذ طابعًا إقليميًّا مُركزًا وُضع على الإطلاق، وكان هدفه هو تقديمَ مثالٍ توضيحيٍّ مفصلٍ للعديد من الموضوعات التي جرت مناقشتها في الفصول السابقة. وفي سياق تكوين منظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية، وإعادة تكوينها، وتشغيلها؛ يمكن رؤية الدور الجوهري للعديد من الأيديولوجيات والأساليب الخطابية (السيادة، القوميات، الملكية، الاستعمارية، الأصوليات الدينية، حقوق الإنسان)، والتفاعل بين الهياكل الإقليمية والمسارات المتعددة للتحرك والتنقل (الهجرة، الإجلاء، الطرد، الغزو، الاحتلال)، ومجموعة من الممارسات المتباينة (عمليات شراء الأراضي، الدبلوماسية، الحرب، التفسير القانوني، العنف المخالف للقانون)، والتركيب والتفكيك الانسيابي للمستويات «العمودية» للتحليل والتجربة (المادي، المحلي، القومي، الإقليمي، الدولي). وقد اعتمدتُ في تقديم هذا المخطط التمهيدي على ملاحظات الباحثين من عددٍ من التخصُّصات والنشطاء، وحريٌّ بنا هنا أن نتذكَّر كلمات ديفيد نيومان التي بدأ بها هذا الفصل: إن دراسة وبحث التحليل الإقليمي لمصطلح «فلسطرائيل» «يُبيِّنان مدى أهمية بقايا البُعْد الإقليمي لفهم التنظيم السياسي للمكان، حتى في هذا العالم «الخالي من الحدود والأقلمة» وفي أصغر الأقاليم» (٢٠٠٢، ٦٣٢).

إن هذا العرض بلا شكٍّ «أحادي الجانب»؛ إذ إن تركيزه ينصبُّ على بناء وتشغيل منظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية وتأثيرها على الشعب الفلسطيني. ويُعَدُّ هذا على الأخص نتاجًا للتفاوتات الجذرية للسلطة المتضمَّنة هنا؛ فبينما لا يُعَدُّ الشعب الفلسطيني عاجزًا على نحوٍ مطلقٍ عن تشكيل الأماكن التي يعيش ويموت بداخلها مع الشعب الإسرائيلي، فإن هذه القدرة على القيام بذلك أقل بكثيرٍ من قدرة الدولة الإسرائيلية على نحوٍ واضح. غير أن «أحادية» عرضي مخففة نوعًا ما باعتمادي البالغ على تأويل الباحثين والنشطاء والإسرائيليين من منتقدي منظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية التي تطوق حياتهم وحياة أحبائهم. والصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينعكس إلى حدٍّ ما (وإن لم يكن على نحوٍ تام) في المجادلات والمناقشات بين الصهيونيين والمناهضين للصهيونية، والمتدينين والعلمانيين، والمحافظين والليبراليين، والراديكاليين من شباب وشيوخ الإسرائيليين الذين سيواصلون إعادةَ أقلمة ظروف الوجود الإنساني في الأرض المتاخمة للركن الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. والتشكيلات الإقليمية القائمة الآن تعكس قوى الخوف، والكراهية، والوحشية، والفساد، والخيانة، والتضحية. وبالرغم من الصعوبات، يتطلع كثيرون إلى خلق تشكيلاتٍ تؤدِّي إلى ترسيخ وتدعيم الأمل والاحترام والكرامة الإنسانية.