جمهورية السودان

الرعي والزراعة المطرية

يختلط هذان النوعان معًا عند غالبية القبائل الرعوية، ولكن الزراعة المطرية أوسع انتشارًا من الرعي، حيث تنتشر في مناطق الجنوب الغربي الخالي من الحيوان نتيجة وجود ذبابة تسي تسي وانتشار مرض النوم.

خريطة رقم (٥٧): نطاقات السكن وخطوط المواصلات في السودان: (١) نطاق السكن الشمالي (نطاق النيل). (٢) نطاق السكن الأوسط (نطاق المطر والمشروعات الحديثة). (٣) نطاق السكن الجنوبي (نطاق الزنجاني الرعوي والزنجي الزراعي). (٤) خطوط السكك الحديدية. (٥) خطوط الملاحة النهرية الرئيسية.

وتنتشر الأغنام والماعز بأنواع مختلفة في السودان، وتكون الحيوان الأساسي الذي يُستخدَم في الغذاء، على الرغم من أن الجمل أو البقرة هو الحيوان الرئيسي للجماعات الرعوية المختلفة. وكما سبق أن ذكرنا، فإن الجمل ينتشر في السودان الشمالي والأوسط حتى خط عرض ١٢ على وجه التعميم، وإلى الجنوب من ذلك تظهر الأبقار.

ولكل مجموعة من القبائل الرعوية هجرة موسمية في اتجاهات معينة تكاد تحتكرها؛ فالبشارية تنتقل في هجرة موسمية من الجبال إلى ساحل البحر الأحمر أو إلى النيل في مواسم الجفاف، وتنقل إلى الصحاري والجبال في موسم المطر. والكبابيش وغيرهم من قبائل شمال كردفان ينتقلون مع المطر إلى الشمال في الفترة بين أغسطس وأكتوبر، ويتجهون جنوبًا حيث مصادر الماء الدائم في شمال كردفان في الفترة ما بين ديسمبر ومايو. ويرعى الرزيقات أبقارهم على ضفاف نهر العرب، حيث المصدر الدائم للمياه في الفترة ما بين يناير ومايو، ثم ينتقلون شمالًا من مراعي دارفور الجنوبية والشرقية حتى يصلون إلى قرب الفاشر في أغسطس ويعسكرون حتى منتصف سبتمبر، ثم يبدءون رحلة العودة إلى الجنوب. أما قبائل النيليين فإنهم يهاجرون صوب النهر في موسم الجفاف، وينطلقون إلى المناطق العالية في موسم المطر بعيدًا عن المستنقعات والذباب، وخاصة في بحر الغزال، حيث ينتشر ذباب تسي تسي في القسم الجنوبي والأوسط من بحر الغزال، متقدمًا إلى الشمال مع الأمطار.

ويكون اللبن الغذاء الأساسي لرعاة الإبل الشماليين بالإضافة إلى محصول الدخن إذا صحت زراعته، أما إذا لم تصح، فإن الرعاة يشترون ما يحتاجون إليه من دقيق من الأسواق، ويمكن للزراعة المطرية أن تصح إذا وافتها ظروف حسنة، حتى درجة العرض ١٥ شمالًا، ولكن الزراعة المطرية الحقيقية التي لا تتعرض للخسارة تقع جنوب درجة العرض ١٥ شمالًا أي على وجه التقريب مع خط مطر متساوٍ ١٥٠مم، وفيما بين درجتَي العرض ١٥ و١٠٫٣ شمالًا، أي بين خطَيِ المطر ١٥٠ و٦٠٠مم يوجد ما يُسمَّى إقليم المطر الأوسط، وفي هذا الإقليم الذي يشتمل على وسط وشمال دارفور وكردفان وإقليمي الجزيرة والبطانة، نجد نمط استغلال الأرض متشابهًا: فالأراضي القريبة من القرى تُستغَل استغلالًا كثيفًا وفترات الراحة قليلة، بينما الأرض البعيدة عن القرى تُستغَل مرة كل ثلاث سنوات، وتخدم أراضي الزراعة كمراعي للحيوان بعد جني المحصول وخاصة تلك المجاورة للقرى، وربما كان ذلك سبب خصبها وكثافة استغلالها لاستفادة التربة من مخلفات الحيوان، أما الأراضي البعيدة فتستغلها القبائل الرعوية كمراعي حيواناتها، وهناك أراضٍ زراعية لا تُستخدَم كمرعى للحيوان، وفي هذه الحالة يتم تطهير الأرض من الأعشاب بواسطة نظام حرق العشب، وهو ما يُسمَّى بزراعة الحريق في السودان. وتُبذر بذور السرغم بعد أوائل المطر في يوليو، ويُحصد المحصول في ديسمبر.

وإلى جانب الزراعة والرعي في هذا الإقليم الواسع توجد ثروة أخرى هي جمع الصمغ العربي من أشجار السنط، وأهم مركز لانتشارها كردفان الأوسط، وتُعَدُّ السودان أكبر مصدر في العالم لهذا النوع من الإنتاج.

ونظرًا لسيادة الجفاف فترة طويلة في هذا الإقليم الأوسط (سبعة أشهر إلى عشرة أشهر في الجنوب والشمال على التوالي)، فإن توفير الماء هو أهم مشكلة في الإقليم، ومن الوسائل المعروفة تجويف أشجار الباوباب الضخمة في شمال ووسط كردفان، وجعلها بمثابة خزَّان للماء يمتلئ في موسم سقوط المطر، ولكن تلك الوسيلة غير مجدية للحصول على الماء الكافي لحاجة الناس والحيوان، والوسيلة الثانية الآبار والخزانات، ولكن فصول الجفاف الشديدة كانت تقتضي هجرة الرعاة وبعض المزارعين إلى ضفاف النيل، إلا حول الآبار العميقة التي حُفِرت حديثًا بالقرب من مسار الخطوط الحديدية والمدن، وعلى الحافة الشمالية لجبال النوبا، وكان لبناء بحيرات صناعية، في صورة حفر كبيرة تستقبل ماء المطر أو الماء الجاري خلال موسم الأمطار التي تُسمَّى «الحفير»، كان لهذه آثار حسنة على الاقتصاد وتوفير الماء المطلوب للزراعة، وفكرة الحفير ليست جديدة ولكن الحفر في الوقت الراهن يتم بواسطة الآلات، مما يساعد على إقامة «حفير» كبير وعميق.

وأخيرًا فإن إقامة المشروعات الكبرى للري في إقليم الجزيرة ودلتا الجاش (كسلا)، ودلتا خور بركة (طوكر) كان من بين دواعي التقدم الزراعي الكبير في السودان، خاصةً وإن معظم أراضي هذه المشروعات يُزرَع قطنًا.

وعلى هذا فإن إقليم المطر الأوسط في الحقيقة هو أهم إقليم جغرافي في جمهورية السودان، فإن معظم المدن تقع فيه (الخرطوم – ودمدني – سنار – كوستي – الأبيض – الفاشر – كسلا – القضارف – طوكر – عطبرة)، وتخدمه الآن شبكة مواصلات حديدية لا بأس بها، ولكنها في الواقع أحسن شبكات النقل الحديدي في السودان كله (من عطبرة إلى بور سودان ١٩٠٥، ومن الخرطوم إلى سنار والأبيض ١٩١١، ومن سنار إلى كسلا ثم بورسودان ١٩٢٣، ومن سنار إلى الرصيرص ١٩٥٤، ومن كردفان إلى نيالا في جنوب دارفور ١٩٥٩، ومن كردفان إلى واو في بحر الغزال ١٩٦٢)، وتتضح هذه الحقيقة بجلاء لا مزيد عليه من دراسة الخريطة رقم (٤٩).

والزراعة في هذا الإقليم تعتمد على مياه النيل التي تُرفَع بواسطة السواقي أو الطلمبات (المضخات) في الأرض العالية أو الأرض التي تغرق في صورة أحواض طبيعية قريبة من مسار النهر خلال موسم الفيضان، كما هو الحال في أحواض شندي ودنقلة، وتُزرَع في هذه المناطق الحبوب، وأهمها: الدخن وبعض القمح ومحاصيل أخرى كاللوبيا. وقد دخلت زراعة القطن في منطقة شندي، ولكن لم تنتشر إلى مناطق أخرى لعدم الحصول على الربح الوفير نتيجة قلة المواصلات من ناحية، ولضرورة منع زراعة محصول مهم كالباميا — الذي يعتمد عليه المزارعون في الغذاء — ولكنه يؤدي إلى وجود آفات القطن.

أما الإقليم الذي يقع إلى الجنوب من إقليم المطر الأوسط، فهو أساسًا إقليم السهول الطينية الشديدة التماسك المعرَّضة لتكوين المستنقعات والسدود، والزراعة هنا تقوم في الأراضي العالية فقط فيما بين الروافد العديدة أو في الهضبة الحديدية، وهذه الأراضي هي في الوقت ذاته أماكن القرى السكنية الدائمة للنيليين. والزراعة في المناطق التي يمكن زراعتها تتم بواسطة الحريق الذي يؤدي إلى ضعف في التربة إذا حدث سنويًّا.

والصفة الأساسية للزراعة في هذا الإقليم هي التنقُّل، وأهم المحصولات هو الدخن الذي يكوِّن الغذاء الرئيسي للنيليين مع اللبن، وفي إقليم الزاندي تمَّ تنفيذ مشروع الزاندي، بدأ عام ١٩٤٥، وهو أول وأهم مشروع زراعي على المطر في جنوب السودان، ويقوم على زراعة قطن مطري قصير التيلة، وقد استدعى هذا المشروع إعادة تخطيط المزارع والمساكن لكي يمكن زراعة القطن، وإلى جانب القطن فالمنطقة تزرع أو بدأت تزرع التبغ والسمسم وقصب السكر كمحصولات تجارية، والبطاطا والذرة والموز كمحصولات غذائية، ولكن العقبة الكبرى تتمثَّل في النقص الشديد للمواصلات، وبطء المواصلات الحالية.

الزراعة الحديثة

تقوم الزراعة السودانية الحديثة على القطن الذي بدأ بمحاولات من جانب مصر قبل الثورة المهدية، وظهر إلى حيز الوجود في صورة مشروع مدروس علميًّا عام ١٩٢٥ بإنشاء سد سنار أو مكوار، وزراعة أرض الجزيرة، وهذه الأرض عبارة عن سهل طمي ثقيل ينحدر ببطء في اتجاه النيل الأبيض إلى الغرب، والخرطوم إلى الشمال، وقد بدأ المشروع بزراعة مليون فدان. وفي عام ١٩٦١ حدث التوسُّع المعروف باسم امتداد المناقل، مما جعل المساحة المزروعة ١٫٨ مليون فدان، ولم يتم امتداد المناقل إلا على أربعة مراحل، وإنشاء سد الرصيرص الذي بدأ العمل فيه ١٩٦١، والذي يؤمل أن ينتهي العمل منه العام القادم (١٩٦٧). ومن جرَّاء بناء سد الرصيرص سوف يمكن التوسُّع أيضًا في أرض الجزيرة في إقليم كنانة الذي يشتمل على مساحة قدرها ١٫٢ مليون فدان، وبذلك تكون أرض الجزيرة قد استكملت زراعتها تمامًا.

ولمشروع الجزيرة أهمية في أنه ضرب المثل فيما يكون عليه الحال لو استُغِلَّتْ ثروة أفريقيا وتربتها الزراعية على الأسس العلمية، فقد خصَّصَ المشروع ملكية قدرها أربعون فدانًا للمالك الواحد، وهذه مساحة كبيرة في أرض تُروَى صناعيًّا، وتستخدم في الجزيرة دورة زراعية رباعية، بحيث تقسم الأرض إلى أربعة أقسام، وكل قسم منها يزرع القطن مرة كل أربع سنوات، والطمي الثقيل ليس شديد الخصوبة ويحتفظ بالماء فترة طويلة، ولهذا فإن نصف الملكية يجب أن يُترَك بورًا كلَّ سنة حتى لا تجهد الأرض، ويُزرَع القطن في أغسطس ويُروَى مرة كل أسبوعين لمدة ٢٨ أسبوعًا، ويُجنَى بين يناير وأوائل مايو. والمشروع يُدَار على أساس شركة بين حكومة السودان ٤٢٪، والمالك ٤٢٪، وإدارة المشروع ١٠٪، وصندوق احتياطي المستأجر ٢٪، والحكومة المحلية ٢٪، وإدارة التنمية الاجتماعية ٢٪.

وفي مشروع المناقل أصبحت الملكية الزراعية أصغر، فبدلًا من ٤٠ فدانًا أصبحت ١٥ فدانًا، كما أصبحت الدورة ثلاثية، وإلى جانب القطن الذي يكون ربع المساحة في الجزيرة وثلث المساحة في المناقل، فإن المحاصيل الأخرى تشتمل على اللوبيا (غذاء الحيوان) والدخن والفاصوليا والفول.

ومن المشروعات الزراعية الحديثة التي تمَّتْ مشروعَا دلتا الجاش ودلتا بركة، وقد بدأ هذين المشروعين أحمدُ باشا ممتاز حاكم سواكن فيما بين ١٨٦٥ و١٨٧٢، وأفكار أحمد ممتاز للنمو الزراعي في السودان هي بعينها التي نُفِّذَتْ فيما بعدُ، وكانت أنجح مقترحاته زراعة القطن في دلتا الجاش. وقد وزَّع أحمد ممتاز بذور القطن على رجال قبيلة الحلنجة التي تعيش بالقرب من كسلا، وأمكن جني محصول من القطن لأول مرة في السودان، وظلَّ الأمر كذلك حتى شبَّتِ الثورة المهدية وتوقَّفَ العمل حتى ١٩٢٤، حينما شُقَّتْ قناة كسلا ومُدَّتِ السكة الحديد من كسلا إلى هايا على خط بور سودان العطبرة، وقد قُسِّمت الأرض بين عدد من الوكلاء أو المشايخ، وعليهم أن يوزِّعوا الأرض للزراعة للمؤاجرين بمتوسط قدره خمسة أفدنة للمزارع الواحد، وتُزرَع أربعة أفدنة قطنًا والفدان الباقي دخنًا، والأرض المؤجرة قد لا تُؤجر للفلاح الواحد كل سنة؛ إذ إن توزيع الأراضي يتم سنويًّا بواسطة القرعة، وبذلك لا تقع أرض جيدة في حوزة شخص واحد، أو أرض سيئة في يد آخَر طوال الوقت.

ونمط الزراعة المتَّبَع في دلتا الجاش هو زراعة الأرض سنة وتركها بورًا سنتين، حتى لا يؤدي ريُّها باستمرار إلى تكاثُر الأعشاب والحشائش. وللمزارع الحق في محصول الدخن، بينما تُوزَّع أرباح القطن بين الحكومة وإدارة المشروع والمزارع بنسبة ٣٠٪، ٢٠٪، ٥٠٪ على التوالي.

ونظرًا لأن المشروع قائم على أساس مائية خور صغير ذي حوض صغير، فإن كمية المياه التي يمكن الإفادة منها في ري الأرض تتذبذب من سنةٍ لأخرى، ويتضح ذلك من دراسة أرقام مساحات الأرض المزروعة سنويًّا، وأكبر رقم كان ٦٨ ألف فدان عام ١٩٥٧، هبط إلى ٣٧ ألف فدان عام ١٩٦٠.

والحقيقة أن مشروع طوكر هو أصغر مشروعات الزراعة الحديثة في السودان، وقد بدأ أحمد ممتاز العمل فيه عام ١٨٦٧، ثم توقَّفَ العمل خلال الثورة المهدية، وعاد العمل سريعًا في المنطقة في نهاية القرن الماضي. وتتم الزراعة على أساس الفيضان السنوي دون إمكان ضبط مياه الخور بإقامة منشآت هندسية؛ وذلك لسرعة طمرها نتيجة تعرُّض المنطقة سنويًّا لعواصف رملية جامحة، وتتذبذب المساحة المزروعة من صفر عام ١٩٥٦ إلى ٩٠ ألف فدان عام ١٩٦٠.

وإلى جانب الجزيرة والجاش وطوكر فهناك زراعات حديثة تتم بواسطة الري بالطلمبات، وهناك طلمبات في منطقة الخرطوم تقوم عليها زراعات الحدائق التي تمد العاصمة المثلثة بالخضرورات والفاكهة، ولكن أكبر منطقة طلمبات توجد على النيل الأبيض والأزرق، والنيل الرئيسي شمال الخرطوم، وعلى كلِّ محطة تقوم زراعة مساحات متراوحة من الأرض حدها الأدنى ألف فدان، ومعظم أراضي الطلمبات على النيل الأبيض مخصَّصَة لزراعة القطن، بينما في النيل الأزرق تزرع الفواكه إلى جانب القطن، وتأمل مشروعات التنمية في إمكان زراعة ٢٫٥ مليون فدان بالطلمبات (المضخات)، على النيل وعلى الدندر والرهد، وقد سبقت الإشارة إلى محطات الطلمبات على النيل النوبي، ومعظمها متمركزة في إقليم شندي.

وعلى ضوء مشروع السد العالي وتهجير النوبيين، بدأت حكومة السودان مشروعًا زراعيًّا يستهدف زراعة نصف مليون فدان في منطقة خشم القربة على أساس إنشاء سد على العطبرة بدأ العمل فيه عام ١٩٦١، أوشكت المرحلة الأولى من بنائه على الانتهاء.

والسودان ثانية دول أفريقيا في إنتاج القطن بعد مصر، وقد بلغ الإنتاج ٢١٧ ألف طن متري عام ١٩٦١، تناقص إلى ١٥٧ ألفًا وإلى ١٠٢ ألف عامَيْ ١٩٦٢ و١٩٦٣، ثم ارتفع إلى ٢٢٥ ألفًا عام ١٩٧٠. وبرغم هبوطه أوائل الستينيات إلا أنه كان فوق متوسط الإنتاج لسنوات ١٩٤٨–١٩٥٢ الذي كان يبلغ ٧٤ ألف طن. ولقد تزايدت المساحة المزروعة قطنًا من ٥١٢ ألف فدان كمتوسط سنوات ١٩٤٨–١٩٥٢، فوصلت ١٫١٧ مليون فدان ١٩٦١، ثم هبطت قليلًا إلى ١٫٠٨ مليون عام ١٩٦٣، وعادت للارتفاع إلى ١٫٢٢ مليون عام ١٩٧٠.

ولكي تتغلَّب الحكومة على ذلك فإنها تشجِّع زراعة قصب السكر في منطقة جنيد على النيل الأزرق، وزيت الخروع في إقليم كسلا، والقمح في إقليم شندي، والتبغ في المديرية الاستوائية.

النقل في السودان

تطورت أطوال السكك الحديدية في السودان بسرعة في السنوات العشر الماضية، فقد كانت الأطوال ٢٣٥٤ كيلومترًا عام ١٩١٤، زادت إلى ٣٢٤٤كم عام ١٩٣٧، وظلت فترة طويلة كذلك حتى قفزت عام ١٩٥٨ إلى ٤٥٤٩كم، وعام ١٩٦٢ إلى ٥٠٢١ كيلومترًا، ويدل ذلك دلالة واضحة على ضرورة ربط أجزاء الدولة الشاسعة بشبكة حديدية تخدم أغراضًا عديدة منها التقدُّم الاقتصادي والوحدة السياسية.

أما الطرق البرية فالعناية بها تكاد تكون معدومة؛ ففي الشمال لا تكاد توجد طرق بالمعنى المفهوم، إنما خطوط ممهدة لا تصلح للسيارات إطلاقًا حين تسقط الأمطار، وكذلك الحال في معظم أنحاء السودان، باستثناء منطقة المديرية الاستوائية التي توجد بها طرقٌ ممهدة صالِحة للسير طوال السنة.

ويعوض نقص الطرق في السودان وجود النيل وروافده العديدة التي أدَّتْ إلى تكوين عدد من خطوط المواصلات النهرية الجيدة على طول محور السودان من الشمال إلى الجنوب — باستثناء مناطق العقبات الطبيعية. وتمتلك هيئة السكك الحديدية السودانية مجموعة من البواخر والصنادل النهرية تسيرها على الخطوط التالية:

وتمثِّل بور سودان الميناء الرئيسي والوحيد في الوقت الراهن، بعد أن أصبح ميناء سواكن غير صالح لاستقبال السفن — وقد كان في الماضي ميناء السودان الهام. ويحتل النقل الجوي دورًا لا بأس به في السودان المترامي الأطراف، والمركز الرئيسي للنقل الجوي هو مطار الخرطوم الدولي الذي تمتد منه شبكة نحيفة للنقل الداخلي إلى عواصم المديريات السودانية، وتمتلك الحكومة — شركة الخطوط الجوية السودانية التي تسير إلى جانب الخطوط الداخلية — عددًا من الرحلات على خطوط منتظمة إلى القاهرة وأسمرة وأديس أبابا وعنتبة ونيروبي، وعدن وجدة وبيروت، وأثينا وروما وفرانكفورت ولندن.

التجارة الخارجية^٧

ويوضِّح الجدول أن الميزان التجاري وإن كان في غير صالح السودان، إلا أن السودان لا تعاني كثيرًا من فقدان التوازن في التبادل التجاري.

وتتجه تجارة السودان أساسًا إلى أوروبا الغربية ومنطقة الإسترليني والكمنولث، والقليل يتجه إلى دول أفريقيا والكتلة الشرقية. وفي عام ١٩٦٧ كانت بريطانيا تتصدر الدول المصدرة إلى السودان (٢٩٫٧٪ من قيمة واردات السودان)، تليها الهند (١٤٫٢٪)، والولايات المتحدة (١١٫٧٪)، بينما كانت أهم الدول التي تستورد من السودان إيطاليا (١٥٫٩٪)، وألمانيا (١٥٫٩٪)، والهند (١٢٫٣٪).

وفي عام ١٩٦٨ كانت تجارة الدول الأفريقية مع السودان تمثِّل نِسَبًا ضئيلة للغاية؛ ٢٫١٪ من واردات السودان ومثلها من الصادرات، ولا شك أن هذا يمثِّل أصدق تمثيل ضعف العلائق بين دول العالم النامية، وارتباطها الوثيق بأسواق الدول المتقدمة عامةً. وفي عام ١٩٦٨ بلغت قيمة واردات السودان من الدول الأفريقية كلها ١٥٫٥٪ مليون دولار، كان نصيب مصر منها عشرة ملايين دولار (٦٥٪)، تليها أوغندا (١٦٫٤٪)، وكينيا (١٣٫٢٪). وبرغم ضآلة قيمة التبادل التجاري هذا إلا أنه يُؤخَذ مؤشرًا على إمكانية توثيق أواصر التعاون التجاري داخل نطاق جغرافي واضح، تحدِّده علاقات الجوار المكانية بين السودان وشقيقاته دول النيل الأخرى.