الحالة الإدارية في العراق بعد سقوط بغداد

دخل هولاكو بغداد وفعل فيها ما فعل، فانقرضت الدولة العباسية، واندكت أركان حكومتها وتراتيبها الإدارية، وتبلبلت حالتها الوظائفية، وفرَّ من ولاتها وقضاتها وكبار موظفيها إلى البلاد المجاورة نفر غير قليل، وقد ظلت بغداد وسائر مدن العراق دون ما حكومة منظمة حتى تمَّ استيلاء المغول على العراق كله، وعهد هولاكو بالوزارة إلى مؤيد الدين محمد بن العلقمي الذي كان يتولى إسقادارية قصر الخلافة في عهد المستعصم ثم ولاه الوزارة، وكان على جانب من حسن الإدارة والدهاء، إلا أن جميع موظفي القصر كانوا يكرهونه، ولما دخل المغول عهد إليه هولاكو بزمام الأمور، وفوَّض إليه شأن البلاد يدبر أمورها كما يشاء، ويسمي في وظائفها من يريد، وبهذا استدل بعض المؤرخين على اتهام ابن العلقمي بالخيانة والتآمر مع المغول ضد الخليفة العباسي.

ولما أسند المغول إليه أمر البلاد اختار من يثق بهم من العمال والولاة، وطلب إليهم أن يسلكوا السبيل التي كانت عليها الدولة العباسية، على أنه يجب أن نعلم أن وظيفة الوزير وسائر كبار الموظفين الذين نصَّبهم كانت وظيفة وهمية، أما الوظيفة الحقيقية فقد كانت بيد المغول، وبيد من نصبوه من أبناء جلدتهم ممن وزعوهم في دواوين الوزارة والشرطة والمال، وهؤلاء هم أصحاب الحل والعقد، يتصرفون بالبلاد كما يريدون، ويوقع الوزير وأضرابه لهم المراسيم والتراتيب التي يقترحونها عليهم، فتذاع بين الناس على أنها صادرة عن الوزير أو الشحنة أو القاضي، وليس لهم في الحقيقة إلا التوقيع والمصادقة.

ومما هو جدير بالذكر أن كثيرين من العمال أو التجار من أهل البلاد قد عهد إليهم بوظائف كبيرة في الدولة، والسر في ذلك — فيما يظهر — أنهم كانوا من قبل الاحتلال على اتصال بالمغول وتأييد لسياساتهم، ومن هؤلاء نجم الدين أحمد بن عمران وهو من أهل «باجسرى»، وقد سماه الخليفة عاملًا على بعض المقاطعات فكان يتجسس للمغول، ويكتب إليهم بأخبار البلاد وأحوالها، ولم وقعت الواقعة أكرمه هولاكو وأحسن إليه ومنحه لقب «ملك» وعهد إليه بإدارة شئون البلاد مع الوزير ابن العلقمي وصاحب الديوان فخر الدين بن الدامغاني.

ولم يدخلوا إقليم «إربل» وما إليه فكان إقليمًا مستقلًّا، وجعلوا له إدارة مستقلة خاصة.

وكانوا يسمون لكل عمالة «صدرًا» أو «ملكًا» من أهل البلاد يعهدون إليه بالرئاسة العليا في العمالة وإدارة شئونها، ومن تحته نفر من المغول هم: النائب والناظر وعدد من المعاونين والموظفين الكبار والصغار بحسب الحاجة وسعة الإقليم وصغره.

وكان في كل عمالة قاض ومحتسب وصاحب شرطة وصاحب أوقاف، أما بغداد: فكان فيها قاضي القضاة ومقره في الجانب الشرقي، أما الجانب الغربي من العاصمة: ففيه قاض تابع لقاضي القضاة، وهذا ترتيب عباسي أبقوه، وكانوا يخلعون على قاضي القضاة أكسية وخُلَعًا عقب توليته منصبه، كما كانوا يجعلون للأشراف العلويين الطالبيين نقابة، ويولون نقابتها إلى أكبر آل علي، وهذا أيضًا ترتيب من التراتيب العباسية.

وقد استمرت هذه العمالات والوظائف الكبيرة بيد صدور عراقيين في عهد الوزير ابن العلقمي (؟–٦٥٦ﻫ) وكان عهده جد قصير، فلما هلك وأسندت الوزارة إلى علاء الدين الجوني الفارسي انقطعت هذه الوظيفة وأكثر الوظائف الكبيرة عن العراقيين وصارت للمغول أو لمن هم في حكمهم من صنائعهم ومماليكهم من الإيرانيين والتركمان الذين كانوا يعملون بإخلاص على توطيد الملك للمغول وشد أزره، وكان أكثرهم من القساة الغلاظ الجفاة الذين أذاقوا البلاد ويلات شدادًا وهدموا معالم الحضارة فيها، وأحلوا الأنظمة المغولية والطقوس الأعجمية محل الأنظمة العربية والطقوس والتقاليد والتراتيب العربية.

وهكذا قاسى الناس ويلات من هذا الظالم، ولقيت البلاد شرورًا وآثامًا.