هل الحوكمة العالمية ممكنة؟ وهل هي مستحبة؟

(١) التغلب على طغيان الدول القومية

لم يعد المهووسون والحالمون بالمدينة الفاضلة وحدهم هم من يؤيدون فكرة الحوكمة العالمية؛ فقد انضم العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والسياسة ودارسي القانون والفلاسفة للبحث عن أشكال جديدة من الحوكمة تتجاهل شكل الدولة القومية. وبطبيعة الحال، قليل من هؤلاء المحللين ينادون بشكل عالمي حقيقي للدولة القومية، ويدركون أن وجود هيئة تشريعية عالمية أو مجلس وزراء عالمي إفراط في الخيال؛ لذا فإن الحلول التي يقترحونها تعتمد على مفاهيم جديدة للتشارك السياسي، والتمثيل، وقابلية المساءلة. والأمل هو أن تتمكن هذه الحلول المبتكرة من محاكاة كثير من الوظائف الأساسية للديمقراطية الدستورية، لكن على المستوى العالمي.

لا شك أن حوكمة الأسواق المالية هي بالفعل الميدان الذي حققت فيه هذه الشبكات أقصى تقدُّم لها، والمنهل الذي تتزود منه سلوتر بأفضل أمثلتها التوضيحية. على سبيل المثال، «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» تجمع المسئولين عن تنظيم الأسواق المالية في العالم وتضع مبادئ عالمية. و«لجنة بازل للرقابة المصرفية» تفعل الشيء نفسه مع المسئولين عن تنظيم المجال المصرفي. لدى كلٍّ من هذه الشبكات سكرتارية محدودة العدد (هذا إن وُجدت) ولا تملك سلطة إنفاذ، ومع ذلك فإنها تمارس نفوذًا مؤكدًا من خلال السلطات التي تتمتع بها في وضع المعايير وشرعية قيامها بذلك، على الأقل من وجهة نظر المنظمين. وغالبًا ما تتحوَّل رؤى هذه الشبكات إلى مرجعيات يُستشهد بها في المناقشات المحلية. قد لا تكون هذه الشبكات بديلًا كاملًا عن الدول القومية، لكنها في نهاية الأمر تشكل شبكات متضافرة دوليًّا تضم عددًا من صناع السياسة في العالم.

لكن الحوكمة العالمية يجب أن تتجاوز حدود التجمع الضيق للمنظمين والتكنوقراط لكي تحقق شرعيتها. هل يمكن لهذه الشبكات أن تتجاوز المجالات الفنية الضيقة لتشمل أغراضًا اجتماعية أرحب؟ يجيب بِنعم عن هذا السؤال جون راجي، الباحث بجامعة هارفرد الذي صكَّ مصطلح «الليبرالية الضمنية» لوصف نظام بريتون وودز؛ إذ يسلِّم راجي بأن الشبكات عبر القومية قوضت النموذج التقليدي للحكم الذي يعتمد على الدول القومية فحسب. ويرى أننا بحاجة إلى مزيد من التركيز على المسئولية الاجتماعية المشتركة على المستوى العالمي كي نتمكَّن من إزالة اختلال التوازن هذا؛ إذ تستطيع نسخة محدثة من الليبرالية الضمنية أن تتجاوز نطاق التعددية المتمركزة داخل الدولة فقط إلى «تعددية أرحب تحتضن بهمة كافة المساهمات الممكنة في التنظيم الاجتماعي العالمي التي تُقدَّم من المجتمع المدني والجهات الفاعلة المشتركة.» فهذه الجهات الفاعلة تستطيع أن تقدم قواعد عالمية جديدة — في مجالات حقوق الإنسان، وممارسات العمل، والصحة، ومكافحة الفساد، والإشراف البيئي — ثم تدرجها في العمليات التي تنفذها الشركات الدولية الكبيرة وفي سياسات الحكومات الوطنية. ولعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو تمويل الشركات المتعددة الجنسيات لبرامج علاج مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدول الفقيرة.

ولعل أفضل حجة تؤيد وجود مفهوم «عالمي» بديل للمساءلة هي التي ساقها اثنان من الباحثين السياسيين المتميزين، هما جوشوا كوهين وتشارلز سابل. يبدأ هذان الباحثان بقولهما إن المشكلات التي تهدف الحوكمة العالمية إلى حلها لا تصلح معها المفاهيم التقليدية عن المساءلة؛ ففي النموذج التقليدي، تمنح دائرة انتخابية ذات مصالح واضحة السلطة لممثلها بأن يتصرف نيابة عنها لتحقيق تلك المصالح. لكن التنظيم العالمي يشكِّل تحديات جديدة، غالبًا ما تكون فنية للغاية، وخاضعة لظروف تتطور تطورًا سريعًا. و«الجمهور» العالمي عادةً ما تكون فكرته غامضة عن المشكلات التي يتعين حلها وعن كيفية حلها.

يترك نظام كوهين وسابل متسعًا، من حيث المبدأ على الأقل، للاختلاف في الممارسات المؤسسية عبر الدول القومية داخل إطار شامل للتعاون والتنسيق العالمي؛ فالدول وصُناع سياستها لديهم مطلق الحرية في تجربة مختلِف الحلول وتنفيذها ما داموا يستطيعون أن يقدموا لأقرانهم — صُناع السياسات في دول أخرى — ما يبرر توصلهم إلى تلك الحلول؛ إذ يتعيَّن عليهم أن يبرروا خياراتهم على الملأ ويضعوها في سياق خيارات مشابهة وقابلة للمقارنة اقترحها آخرون. لكن قد يتساءل أحد المشككين عما إذا كانت هذه الآليات لن تؤديَ عكسيًّا إلى انتشار النفاق؛ لأن صُناع السياسات سيواصلون ممارسة العمل التجاري على النحو المعتاد، وفي الوقت نفسه سيبررون ما يفعلونه بعبارات ومصطلحات أرقى.

التجربة خير برهان. وسنرى إلى أي مدًى ستستطيع هذه الأشكال الناشئة من الحوكمة العالمية أن تستمر وأي قدر من العولمة ستدعم؟ لعل خير ما نبدأ به في هذا الصددِ الاتحادُ الأوروبي، الذي قطع شوطًا طويلًا على طريق الحكم عبر القومي أكثر من أي تجمُّع آخر من الدول القومية.

(٢) الاتحاد الأوروبي: الاستثناء الذي يختبر القاعدة

بينما كان كوهين وسابل يطوِّران أفكارهما حول الحوكمة العالمية من خلال التداول، كان في خلدهما مثال ملموس جدير بالاعتبار؛ إنه الاتحاد الأوروبي. فالتجربة الأوروبية تبيِّن إمكانات هذه الأفكار ومَواطن قصورها في الوقت نفسه.

بلغت الدول الأوروبية مستوًى استثنائيًّا من التكامل الاقتصادي فيما بينها. فما من مكان آخر على الإطلاق حقق تقاربًا أفضل على صعيد التكامل العميق أو العولمة المفرطة، وإن كان هذا التكامل على المستوى الإقليمي. ووراء السوق الأوروبية الموحدة تكمن براعة مؤسسية هائلة تعكف على إزالة تكاليف المعاملات وتنسيق القوانين؛ فقد نبذ أعضاء الاتحاد الأوروبي الحواجز المفروضة على حركة السلع ورءوس الأموال والأيدي العاملة. لكن ما هو أكثر من ذلك، أنهم وقعوا على مائة ألف صفحة وأكثر تضمَّنت قوانين عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي — تنظم كل شيء من علم السياسة إلى حماية المستهلك — وأرست المعايير والآمال المشتركة. وأَنشئوا أيضًا محكمة عدل أوروبية تجتهد في إنفاذ قوانين هذه اللائحة. وأوجدوا ذراعًا إدارية تمثَّلت في «المفوضية الأوروبية» كي تقترح قوانين جديدة وتنفذ سياسات مشتركة في مجال التجارة الخارجية، والزراعة، والمنافسة، والمساعدات الإقليمية، والعديد من المجالات الأخرى. وأسَّسوا عددًا من البرامج لتوفير المساعدات المالية للمناطق المتخلفة من الاتحاد، ولتعزيز التقارب الاقتصادي. وقد اعتمد ستة عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وخضعوا لسياسة نقدية مشتركة يديرها البنك المركزي الأوروبي. يضاف إلى كل هذا أن الاتحاد الأوروبي لديه عدد كبير جدًّا من الوكالات المتخصصة التي لا يتسع المجال لذكرها هنا.

لكن المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ليست على القدر ذاته من التطور؛ فالبرلمان الأوروبي المنتخب انتخابًا مباشرًا يعمل في أغلب الأحيان مجرد منبر للكلام لا مصدرًا للمبادرة التشريعية أو الإشراف. والسلطة الحقيقية تقع على عاتق «مجلس الوزراء»، وهو عبارة عن مجموعة من الوزراء من الحكومات الوطنية. لقد ظلت كيفية تأسيس شرعية ديمقراطية وقابلية مساءلة والحفاظ عليهما سؤالًا شائكًا طالما أرَّق المنظومة الأوروبية فوق الوطنية. ثَمَّةَ نقاد من اليمين يلومون مؤسسات الاتحاد الأوروبي لامتداد نطاقها، وثَمَّةَ نقاد آخرون من اليسار يتذمرون من أنها تعاني من «قصور ديمقراطي».

وقد بذل الزعماء الأوروبيون جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز البنية التحتية «السياسية» للاتحاد الأوروبي، لكن الطريق إلى ذلك الهدف كان وعرًا شاقًّا؛ إذ باءت بالفشل محاولة طموحة للتصديق على «دستور أوروبي» موحَّد بعد أن قابله بالرفض المصوتون في فرنسا وهولندا عام ٢٠٠٥. ظهرت في أعقاب هذا الفشل «معاهدة لشبونة» التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٩، لكن بعد أن ضمنت المملكة المتحدة وبولندا وأيرلندا وجمهورية التشيك أن تُستثنى من بعض الشروط الواردة فيها. هذه المعاهدة تُصلح قواعد التصويت في «مجلس الوزراء»، وتمنح سلطة أكبر للبرلمان الأوروبي، وتجعل ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ملزمًا قانونًا، وتؤسس منصبًا تنفيذيًّا جديدًا هو منصب «رئيس المجلس الأوروبي».

تبيِّن الاستثناءات التي أرادتها بريطانيا وغيرها أنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء حول الرغبة في تحوُّل أوروبا إلى اتحاد سياسي حقيقي؛ فبريطانيا تذود بحماس عن استقلالية دستورها ونظامها القانوني ضد طغيان قواعد الاتحاد الأوروبي أو مؤسساته، وهي لم تحاول أن تجعل ممارساتها في العديد من المجالات، مثل النظام المالي والسياسة النقدية، تحاكي ممارسات الأعضاء الآخرين. فما يهم بريطانيا بشأن الوحدة الأوروبية هو الجانب الاقتصادي في المقام الأول. وموقفها المتحفظ من بناء مؤسسات أوروبية يتناقض تناقضًا حادًّا مع ما ترمي إليه فرنسا وألمانيا من أهداف فيدرالية تكون أكثر طموحًا في بعض الأحيان.

يساعد الحكم التجريبي في وضع معايير أوروبية عامة، ويسهم في بناء توافق عبر قومي في الآراء بشأن النُّهج المشتركة. قد لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى التجانس الكامل، لكن في المجالات التي لا تزال تشهد خلافات، يكون الخلاف داخل سياق من التفاهم المتبادل وقابلية المساءلة، بحيث تقل احتمالية تحوُّله إلى مصدر للنزاع. والشرط الذي يقضي بضرورة تقديم ما يبرر الممارسات الوطنية يسهِّل احتواء الاختلافات بين الدول الأعضاء.

قد يبدو أعضاء الاتحاد الأوروبي كحفنة من الدول المتباينة، لكنهم نموذج للانسجام إذا ما قورنوا بمجمل الدول التي تشكِّل الاقتصاد العالمي؛ فهذه الدول السبع والعشرون مرتبطة معًا بمشتركات جغرافية وثقافية ودينية وتاريخية. وإذا قارنَّا بين مستويات الدخل في نحو ١٩٠ دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم وبين مستوياته داخل دول أوروبا — باستثناء لوكسمبورج؛ حيث يرتفع دخل الفرد ارتفاعًا كبيرًا — فسنجد أن دخل الفرد في أكثرها ثراءً (أيرلندا حسب تقديرات عام ٢٠٠٨) لا يفوقه في أكثرها فقرًا (بلغاريا) إلا بمقدار ٣٫٣ مرات فقط. إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يحركهم شعور قوي بالهدف الاستراتيجي الذي يمتد إلى ما يتجاوز مجرد التكامل الاقتصادي؛ فالوحدة الأوروبية في حقيقة الأمر تشكِّل هدفًا سياسيًّا أكثر منه اقتصاديًّا.

على الرغم من وجود كل هذه المزايا النسبية، فقد سار التطور المؤسسي للاتحاد الأوروبي ببطء، ولا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء. خير ما يعبِّر عن ذلك التوترُ الملحوظ بين تعميق الاتحاد من جهة وتوسيعه ليضم أعضاءً جُددًا من جهة أخرى. خذ مثلًا الجدل الذي احتدم طويلًا بشأن انضمام تركيا. كانت معارضة فرنسا وألمانيا دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستمدة جزئيًّا من أسباب ثقافية ودينية، لكن جزءًا كبيرًا من المعارضة يأتي من الخوف من أن يكون ما تتسم به المعتقدات والمؤسسات السياسية التركية من اختلاف كبير؛ عائقًا أمام التكامل السياسي الأوروبي. في المقابل، نرى بريطانيا ترحب بأي شيء من شأنه أن يحدَّ من الطموحات الفرنسية والألمانية المتطلعة إلى أوروبا موحدة «سياسيًّا»؛ ولهذا السبب تدعم منح تركيا عضوية نهائية. إن الجميع يدركون أن تعميق تكامل أوروبا السياسي يزداد صعوبة بزيادة عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي وزيادة التنوع في تكوينه.

ومعضلة أوروبا لا تختلف عن المعضلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككلٍّ. فكما رأينا في الفصول السابقة، يتطلب التكامل الاقتصادي العميق إقامة بنية حوكمة عبر قومية شاملة لتدعمه. وفي نهاية الأمر، إما أن يجابه الاتحاد الأوروبي المصاعب السياسية للوحدة وإما أن يرضى بأن يكون اتحادًا اقتصاديًّا أكثر محدودية. إن فرصة نجاح من يعملون على توحيد أوروبا سياسيًّا في تحقيق هدف السوق الأوروبية الموحدة بحق؛ أكبر من فرصة نجاح من يريدون أن تقتصر المداولات على الصعيد الاقتصادي. لكن دعاة الوحدة السياسية لم يحسموا الجدل لصالحهم بعد، ويواجهون معارضة حادة، سواءٌ من ناخبيهم داخل الوطن أو من غيرهم من الزعماء السياسيين المختلفين معهم في الرأي.

ومن ثَمَّ لم تقطع أوروبا سوى منتصف الطريق نحو هدفها، صحيح أنها أكثر تكاملًا على الصعيد الاقتصادي من أي منطقة أخرى في العالم، لكن لا يزال أمامها الكثير من العمل على صعيد بنية الحوكمة. وهي قادرة على التحوُّل إلى اتحاد اقتصادي حقيقي، لكنها لم تبلغ هذا الهدف بعد. فحينما تواجه الاقتصادات الأوروبية ضغوطًا، تغلب ردود الأفعال الوطنية غلبة ساحقة.

في ضوء كل هذا من السهل أن نُسقط الاتحاد الأوروبي من حساباتنا، لكن هذا سيكون حكمًا بالغ القسوة؛ فعضوية الاتحاد أحدثت بالفعل فرقًا في استعداد البلدان الصغيرة للعيش وفقًا لقواعد العولمة المفرطة. خذ مثلًا لاتفيا، وهي دولة صغيرة من دول البلطيق، التي وجدت نفسها تعاني صعوبات اقتصادية مماثلة لتلك التي عانتها الأرجنتين قبل عقدٍ مضى. ظلت لاتفيا تنمو نموًّا سريعًا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٠٤، بفضل حصولها على مبالغ كبيرة من القروض من البنوك الأوروبية وبفضل حدوث فقاعة عقارية محلية؛ فسجلت بحلول عام ٢٠٠٧ عجزًا ضخمًا في الحساب الجاري بنسبة ٢٠٪ وفي الدين الخارجي بنسبة ١٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكما هو متوقع، صار اقتصاد لاتفيا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع في تدفقات رأس المال عام ٢٠٠٨ في حالة يُرثى لها؛ فمع انهيار أسعار الإقراض والعقارات، ارتفع معدل البطالة إلى ٢٠٪ وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٨٪ عام ٢٠٠٩. وفي يناير ٢٠٠٩، شهدت البلاد أسوأ أعمال شغب منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

نظرًا لكل المشكلات التي واجهتها أوروبا خلال مراحلها الأولى، ينبغي اعتبارها حققت نجاحًا كبيرًا بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته على طريق بناء المؤسسات. أما بالنسبة إلى بقية دول العالم، فلا يزال اتحاد أوروبا يشكِّل قصة تحذيرية؛ فالاتحاد الأوروبي يوضح الصعوبات التي يتضمنها تحقيق أي اتحاد سياسي قوي بدرجة تكفي لدعم تكامل اقتصادي عميق، حتى بين عدد صغير نسبيًّا من البلدان المتماثلة التفكير. على أحسن تقدير، يمكن اعتبار التجربة الأوروبية الاستثناء الذي يختبر القاعدة؛ فالاتحاد الأوروبي يثبت أن الحوكمة الديمقراطية عبر القومية خيار عملي، لكن تجربته أيضًا تكشف بمنتهى الوضوح عن المتطلبات العديدة اللازمة لحوكمةٍ من هذا القبيل. وعلى كل من يرى أن الحوكمة العالمية طريق جيد كي يسلكه الاقتصاد العالمي ككلٍّ أن يأخذ في اعتباره تجربة أوروبا.

(٣) هل تستطيع الحوكمة العالمية حل مشكلاتنا؟

دعونا نمنح دعاة الحوكمة العالمية قرينة الشك ونتساءل: كيف ستضع الآليات التي يقترحونها حدًّا للتوترات التي تولدها العولمة المفرطة؟

في الحالات الثلاث، ثَمَّةَ بلد يصدِّر سلعة أو خدمة أو أصولًا تسبب مشكلات للبلد المستورِد؛ فصادرات اللعب الصينية الملوثة بالرصاص تشكِّل خطرًا على صحة الأطفال الأمريكيين، وصادرات الرهون العقارية الأمريكية المدعومة بأصول غير مسعرة بقيمتها الحقيقية تهدد الاستقرار المالي في بقية دول العالم، وصادرات إندونيسيا التي يعمل في تصنيعها عمال أطفال تهدد معايير العمل وقيَمه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. لا تقدم القواعد الدولية السائدة حلولًا واضحة لمجابهة هذه التحديات؛ لذلك نحن بحاجة إلى أن نفكر بأنفسنا في علاجٍ لها. فهل نستطيع أن نعالجها عن طريق الأسواق وحدها؟ هل نحتاج إلى قواعد محددة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي أن تكون هذه القواعد وطنية أم عالمية؟ هل من الممكن أن تختلف إجابات هذه الأسئلة عبر هذه المناطق الثلاث؟

لاحظ التشابه بين هذه المشكلات الثلاث على الرغم من أن كلًّا منها في موقع مختلف تمامًا من الاقتصاد العالمي؛ إذ يكمن في صميمها خلاف حول المعايير، متعلق بمحتوى مادة الرصاص، وتسعير الأوراق المالية، وعمالة الأطفال. الحالات الثلاث تتضمن اختلافات في المعايير المطبقة (أو المنشودة) من قِبل البلدين المصدِّر والمستورِد. فقد تكون الدول المصدرة تطبق معايير أقل جودة ومن ثَمَّ تتمتع بميزة تنافسية في أسواق الدول المستوردة. لكن المشترين في البلد المستورد لا يملكون أن يراقبوا عن كثب المعيارَ الذي طُبق عند إنتاج السلعة أو الخدمة التي يشترونها. والمستهلك ليس من السهل عليه أن يميز ما إذا كانت لعبة مستوردة مطلية بطلاء يحوي مادة الرصاص أو أنها صُنعت باستخدام عمالة الأطفال في ظل ظروف استغلالية، كما لا يستطيع مقدم القرض أن يحدد تمامًا ملامح المخاطرة فيما يحتفظ به من أصول مجمعة. من المفترض في حال ثبتت كل العوامل المؤثرة الأخرى أن يقل احتمال شراء المستوردين السلعة أو الخدمة المرغوبة إذا كانت مطلية بطلاء يحوي مادة الرصاص، أو مصنوعة باستخدام عمالة الأطفال، أو عرضة لأن تُحدث خرابًا ماليًّا.

في الوقت نفسه، تفضيلات المستهلكين متباينة؛ فكلٌّ منا يختلف على الأرجح فيما يوليه من اهتمام بالتمسك بالمعايير إذا كان يحصل في المقابل على مزايا أخرى، كانخفاض السعر مثلًا؛ فقد تكون على استعداد لأن تدفع مبلغًا إضافيًّا قدره دولاران مقابل تي شيرت يحمل ما يفيد أنه صُنع من دون استخدام عمالة الأطفال، بينما قد لا أرغب أنا في دفع أكثر من دولار واحد. وقد تكون مستعدًّا لأن تتنازل وتتعرض لشيء من المخاطر الإضافية مقابل الحصول على عائد أكبر على ورقة مالية تشتريها، بينما أكون أنا أكثر تحفظًا في فلسفتي الاستثمارية. وقد يكون البعض مستعدين لشراء اللعب الملوثة بالرصاص إذا كان ذلك يُحدث فرقًا جديرًا بالاعتبار في ثمنها، بينما قد يرى آخرون أن هذا أمر كريه؛ لهذا السبب، يسبِّب تطبيق أي معيار ربحًا للبعض وخسارة للبعض الآخر حال توحيد تطبيقه على الجميع.

كيف نجابه هذه التحديات الثلاثة؟ الخيار المفترض هو أن نتجاهلها حتى تتفاقم إلى درجة يستحيل معها التجاهل. لعلنا سنختار هذا الخيار لأسباب عدة؛ السبب الأول: أننا ربما نثق في المعايير المطبقة في الدولة المصدِّرة. فمثلًا، من المفترض أن وكالات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة هي الأفضل على مستوى العالم، فَلِمَ قد تقلق أي دولة من شراء أوراق مالية مضمونة برهن عقاري أمريكي ما دامت مصنفة من الدرجة الممتازة؟ واللوائح الصينية المنصوص عليها في القانون بشأن استخدام مادة الرصاص أكثر صرامة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، فلماذا التخوف من التعرض لمخاطر صحية من اللعب الصينية؟ السبب الثاني: أننا قد نعتقد أن المعايير والأنظمة المطبقة في البلدان الأجنبية أمر لا يعنينا في شيء؛ وبِناءً على ذلك، ليس على المشترين سوى توخي الحذر فحسب. السبب الثالث: أننا قد نرى في الواقع أن الاختلافات في المعايير التنظيمية مصدر للميزة النسبية — ومن ثَمَّ مصدر لتحقيق المكاسب من التجارة — شأنها شأن الاختلافات بين الدول في الإنتاجية أو المهارات. وإذا كانت معايير العمل المتساهلة تمكِّن إندونيسيا من أن تبيعنا السلع بسعر أرخص، فهذا ليس سوى شاهد آخر على فوائد العولمة.

تنتقص هذه الحجج القصيرة النظر من كفاءة الاقتصاد العالمي وتقوض شرعيته في نهاية المطاف. إن هذه التحديات القائمة تثير مخاوف مشروعة وتستحق ردود فعل جادة؛ لذلك، ينبغي النظر إلى بعض الاحتمالات بعين الاعتبار:

• المعايير العالمية: قد يروق لنا أن نسعى لوضع معايير عالمية تلتزم بها جميع البلدان. وربما نفرض على جميع المنتجين الامتثال لمعايير العمل الأساسية المتمثلة في مجموعة مشتركة من اللوائح المصرفية، وقوانين موحدة لسلامة المنتجات. وهذه هي الحوكمة العالمية في صورتها المثلى. وكما رأينا من قبل، هذا النهج جذاب بالنسبة إلينا في كثير من المجالات، لكن تظل هناك قيود ملحوظة تحد من تطبيقه؛ فمن المستبعد أن تتفق الدول على المعايير المناسبة، وغالبًا ما يكون ذلك لأسباب وجيهة للغاية.

  أبرز مثال على ذلك معايير العمل؛ فالحجة القائلة إن القيود التي تفرضها الدول الغنية على عمل الأطفال قد لا تناسب البلدان النامية الفقيرة إذا حالت دون التوصل إلى توافق عالمي في الآراء حول هذا الشأن. لكن عمالة الأطفال التي تكون محل اعتراض النشطاء في الدول الغنية غالبًا ما تكون نتيجة حتمية للفقر؛ لذلك فإن منع الأطفال الصغار من العمل في المصانع قد يضر أكثر مما سينفع إذا لم يكن البديل الأكثر احتمالًا أمام الأطفال هو الذهاب إلى المدرسة، وإنما العمل في مهن محلية أكثر انحطاطًا (البغاء هو أكثر الأمثلة على ذلك شيوعًا). تنطبق هذه الحجة أيضًا على قوانين العمل الأخرى، كالحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى للأجور. وبالنظر إلى هذا الأمر على نطاق أوسع، يجب أن تتمتع الدول بحرية اختيار معايير العمل التي تناسب ظروفها وتفضيلاتها الاجتماعية ما دامت لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كعدم التمييز وكفالة الحرية النقابية. علاوةً على أن توحيد المعايير أمر مكلف، حتى لو كان سيساعد على أن تحوز أنواع معينة من الواردات قبول المشترين في الدول الغنية.

  وهذا ينطبق أيضًا على مجال التنظيم المالي؛ فالممارسة التي تكون «مأمونة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة قد لا تكون «مأمونة بالقدر الكافي» بالنسبة إلى فرنسا أو ألمانيا؛ فقد تتقبل الولايات المتحدة بكل سرور أن تخاطر أكثر قليلًا من البلدين الآخرين، باعتبار المخاطرة ثمنًا للابتكار المالي. من ناحية أخرى، قد ترغب الولايات المتحدة في أن تفرض بنوكها متطلبات رأسمالية أعلى لاعتبارها ذلك أداةً لامتصاص صدمة المخاطرة، بينما لا يرى صُناع السياسة في فرنسا أو ألمانيا أن هذه المتطلبات ضرورية بالقدر نفسه. وفي كل حالة، لا يكون أحد الموقفين صائبًا والآخر خاطئًا بالضرورة؛ فوجهات نظر الدول تختلف نظرًا لأن تفضيلاتها وظروفها تختلف.

  قد يبدو أن قوانين سلامة المنتجات هي أسهل ما يمكن توحيده على النحو الأمثل، لكن حتى في هذا المجال ثَمَّةَ قيود مهمة تعوق ذلك. لاحظ أولًا أن المعايير الصينية المتعلقة بالطلاء المحتوي على الرصاص صارمة جدًّا على أرض الواقع. المشكلة لا تنشأ في هذه الحالة من الاختلافات في المعايير المنصوص عليها، بل من الاختلافات في تطبيقها. فكما هي الحال في معظم البلدان النامية، تعاني الحكومة الصينية صعوبات في إنفاذ معايير المنتجات والرقابة على تطبيقها. وغالبًا لا تكون هذه الصعوبات ناجمة عن عدم رغبة الحكومة، وإنما عن عدم قدرتها نتيجةً لوجود قيود إدارية ومالية وقيود أخرى متعلقة بالموارد البشرية؛ ومن ثَمَّ، ما من معيار عالمي يستطيع أن يغير هذا الواقع الجوهري. ربما، كما تقول سلوتر، قد تساعد المشاركة في الشبكات العالمية المنظمين الصينيين على التطور من خلال تمكينهم من الاستفادة من «أفضل الممارسات» واقتباسها. لكني أنصحك ألا تنتظر؛ لأن تحسن المؤسسات المحلية عملية طويلة الأجل جدًّا عادةً ما يكون تأثير الأجانب عليها محدودًا للغاية.

  حتى لو اتفقت الدول على معايير عالمية، فقد يكون هذا الاتفاق على مجموعة من اللوائح غير المناسبة. وما حدث في حالة التمويل العالمي مثال واضح على ذلك؛ فلطالما كانت «لجنة بازل» للرقابة المصرفية، المنتدى العالمي لمسئولي البنوك، محط إشادة واسعة النطاق على اعتبار أنها النموذج الأمثل للتعاون المالي الدولي، لكنها مع ذلك أنتجت اتفاقات غير صائبة بدرجة كبيرة؛¹⁸ فقد شجعت المجموعة الأولى من توصياتها (بازل ١) القروض القصيرة الأجل والمحفوفة بالمخاطر؛ الأمر الذي ربما قد لعب دورًا في التعجيل بوقوع الأزمة المالية الآسيوية. أما المجموعة الثانية من التوصيات (بازل ٢) فقد اعتمدت على وكالات التصنيف الائتماني والنماذج التي أعدتها البنوك كي تولِّد أوزانًا للمخاطر لتحديد متطلبات رأس المال، والآن بات الكثيرون يرَوْن أنها توصيات غير ملائمة بعد حدوث الأزمة المالية الأخيرة. إن كل ما فعلته لجنة بازل — إن كانت فعلت شيئًا بالأساس — بتجاهلها حقيقة أن المخاطر الناجمة عن التدابير التي يتخذها كل بنك منفردًا تتوقف على سيولة النظام برمته؛ هو أنها فاقمت المخاطر النظامية. قد يكون من الأفضل أن نترك عدة نماذج تنظيمية متنوعة تنمو جنبًا إلى جنب ما دمنا غير متيقنين حيال المزايا التي ينطوي عليها كل نهج تنظيمي.
• الحلول القائمة على السوق: ثَمَّةَ حل آخر أكثر ملاءمة للسوق؛ فبدلًا من أن نفرض الامتثال لمعايير عالمية موحدة، يمكننا أن نفرض تقديم «معلومات». فإذا عزَّزنا توفير معلومات للمستوردين بشأن المعايير التي أُنتجت بموجبها السلع والخدمات التي يستوردونها، يستطيع كل مُشترٍ أن يتخذ القرار الذي يناسب ظروفه.

  في حالة عمالة الأطفال مثلًا، يمكننا أن نتصور وضع نظام تصديق ولصق بطاقات يتيح للمستهلكين في الدول المتقدمة أن يميزوا بين السلع المستوردة التي عمل في إنتاجها أطفال، وغيرها من السلع. هناك العديد من أنظمة لصق البطاقات هذه معمول بها بالفعل. على سبيل المثال، «رجمارك» هي منظمة دولية غير حكومية تضمن عدم مشاركة الأطفال في صنع بعض السجاجيد التي تُستورد من الهند ونيبال. المفترض أن صناعة المنتجات دون استخدام الأطفال يكون أكثر كلفة فيكون المنتَج أغلى ثمنًا. لكن يستطيع المستهلكون أن يعبِّروا عن تفضيلاتهم الشخصية من خلال المنتجات التي يرغبون في شرائها؛ فالذين يعارضون استخدام عمالة الأطفال سيدفعون المزيد ويشترون السلع التي تحمل الملصق المنشود، لكن سيظل آخرون أحرارًا في أن يختاروا استهلاك المنتَج الأرخص ثمنًا. إن الملمح الجذاب في طريقة لصق البطاقات هو أنها لا تفرض معيارًا مشتركًا على الجميع في البلد المستورِد؛ فأنا لست مضطرًا لأن أدفع لقاء ما تنشده أنت من معايير مرتفعة ما دمت أرى أن ما دونها من معايير جيدة بما فيه الكفاية.

  قد يبدو هذا حلًّا جيدًا، لا سيما لأنه لا يُحمِّل الحوكمة العالمية سوى مطالب محدودة. وربما تكون هناك مناطق محددة يُحدث فيها هذا النظام فرقًا جديرًا بالاعتبار. لكنه لا يصلح لأن يعمَّم على جميع الحالات.

  فقبل الأزمة المالية الأخيرة، كنا نشير إلى وكالات التصنيف الائتماني باعتبارها نموذجًا ناجحًا لنظام لصق البطاقات. كانت هذه الوكالات تعمل — من حيث المبدأ — بالطريقة التي يُفترض أن يعمل بها هذا النظام. فإذا كنت ممن ينفرون من المجازفة، فبمقدورك أن تقصر نشاطك على الأوراق المالية ذات التصنيف الممتاز والعائد المنخفض. وإذا كنت ممن يريدون عائدًا أعلى مقابل مخاطر أعلى، فبمقدورك أن تستثمر في الأوراق المالية ذات التصنيف الأقل. هذه التصنيفات تسمح للمستثمرين — من حيث المبدأ أيضًا — أن يقرروا أي مستوًى من المخاطرة يرغبون في خوضه. ولم يكن من الضروري أن تشرف الحكومة على التفاصيل الصغيرة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية.

  لكننا بعد الأزمة تعلمنا أن المعلومات التي تقدِّمها التصنيفات الائتمانية ليست معبرة بالقدر الذي كنا نظنه من قبل؛ فقد مُنحت الأصول المسمومة أعلى التصنيفات لأسباب متنوعة، ليس أقلها أن شركات الأوراق المالية كانت تدفع أموالًا لوكالات التصنيف الائتماني المسئولة عن تقييمها. تضرر العديد من المستثمرين لأنهم أخذوا التصنيفات التي تصدرها هذه الوكالات على محمل الجد، وكان أداء سوق المعلومات بالغ السوء.

  لم تقع خسائر التقييمات الخاطئة على عاتق من استثمروا في هذه الأوراق المالية وحدهم، بل على عاتق المجتمع برمته. وهذه هي مشكلة المخاطر النظامية: أن إفلاس مؤسسات كبيرة ومدينة بمبالغ كبيرة يهدد بسقوط النظام المالي برمته في أعقابها. فقد تجاوزت تداعيات فشل وكالات التصنيف الائتماني أولئك الذين اشترَوا الأوراق المالية المسمومة.

  إن كل نظام للصق البطاقات يثير في الواقع سؤالًا أكثر تعقيدًا بشأن الحوكمة: من الذي سيتولى مساءلة من يصادقون على السلع؟ أو: مَن الذي سيصادق على المصادقين؟ كان أداء التصنيف الائتماني ضعيفًا في الأسواق المالية لأن وكالات التصنيف الائتماني عظمت دخلها وأهملت واجباتها الائتمانية حيال المجتمع. في تلك الحالة، «حُلت» إحدى المشكلات المعقدة للحكم بأن سُلمت لكيانات ربحية خاصة تعارضت حوافزها مع حوافز المجتمع.

  ومشكلة لصق البطاقات لا تقل خطورةً في حالة العمالة أو المعايير البيئية، وهما المجالان اللذان بادرت فيهما تحالفات متنوعة من المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمواجهة الجمود الحكومي. فنظرًا لأن كل من يشارك في نظام لصق البطاقات له أجندته الخاصة؛ فهذا قد يؤدي إلى إمكانية غموض المعنى الذي تعبِّر عنه العلامات بدرجة كبيرة. على سبيل المثال، بطاقات «التجارة العادلة» تدل على المنتجات — كالقهوة، أو الشوكولاتة، أو الموز — التي تُزرع بطريقة مستدامة بيئيًّا؛ أي غير ضارة بالبيئة، ويحصل زارعوها على الحد الأدنى للسعر. وهذا يبدو نهجًا يعود بالنفع على كل الأطراف؛ فالمستهلك يستطيع أن يرشف قهوته وهو يعلم أنها تسهم في التخفيف من حدة الفقر وفي حماية البيئة. لكن هل يعرف المستهلك حقًّا أو يدرك ما تعنيه بطاقة «التجارة العادلة» التي تحملها قهوته؟

  إننا لا نملك من المعلومات ما يمكن الاعتماد عليه لمعرفة مدى نجاح جهود لصق البطاقات على أرض الواقع، كلصق بطاقة «التجارة العادلة» مثلًا. تناولت إحدى الدراسات الأكاديمية القليلة التي أُجريت حول هذا الموضوع القهوة في جواتيمالا وكوستاريكا، فكان ما رصدته من اهتمام بشهادة التجارة العادلة من جانب المزارعين اهتمامًا هزيلًا للغاية. وهذا أمر مستغرب جدًّا في ضوء ما تحمله هذه الشهادة من مزايا ظاهرة، أهمها حصول المزارعين على أسعار أفضل. لكن على أرض الواقع، كان السعر الاستثنائي الذي يحصل عليه المزارعون يبدو قليلًا إذا ما قورن بالسعر الذي يفترض أن يحصلوا عليه من زراعة أصناف فائقة الجودة من القهوة.

  في كثير من الأحيان، لم يكن السعر مرتفعًا بما يكفي لتغطية الاستثمارات الضرورية لتلبية متطلبات الحصول على شهادة التصديق. علاوةً على أن الفوائد لم تكن تتدفق بالضرورة على أفقر المزارعين، الذين يكونون من السكان الأصليين الذين لا يملكون أرضًا؛¹⁹ إذ تشير تقارير أخرى إلى أن ما يصل في نهاية المطاف إلى المزارعين ليس سوى جزء صغير من السعر المرتفع الذي يُدفع لقاء القهوة التي تحمل بطاقة التجارة العادلة.²⁰

  قد تعود التجارة العادلة، أو غيرها من نظم لصق البطاقات مثل «رجمارك»، ببعض الخير على وجه العموم، لكن علينا أن نتشكك حول مدى إفادة المعلومات الذي تقدمها هذه البطاقات والحجم المحتمل لآثارها. وما ينطبق على جهود المنظمات غير الحكومية ينطبق أكثر على المسئولية الاجتماعية للشركات. فما يحرك الشركات في المقام الأول هو حسابات الربح؛ فهي قد تكون على استعداد للاستثمار في مشاريع اجتماعية وبيئية إذا كان ذلك يشتري لها ود العملاء. ومع ذلك، ينبغي لنا ألا نفترض أن تتوافق دوافعها بدرجة وثيقة مع دوافع المجتمع ككلٍّ، وألا نبالغ في استعدادها لتحقيق الأهداف المجتمعية.

  أكثر الاعتراضات جوهريةً على لصق البطاقات وغيرها من النُّهج القائمة على السوق هو أنها تتجاهل البُعد «الاجتماعي» لوضع المعايير. فمثلًا، النهج التقليدي للتعامل مع المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة يدعو إلى استخدام المعايير، لا البطاقات. ولو كان لصق البطاقات يعمل على نحوٍ جيد جدًّا، فلماذا لا نتعامل مع هذه المسائل بالطريقة نفسها، ونسمح للأفراد بأن يقرروا كمَّ المخاطر التي يريدون التعرض لها؟ على قدر علمي، حتى خبراء الاقتصاد المؤيدون للتحرر لم يقترحوا أن أفضل طريقة للتعامل مع مشكلة اللعب الصينية الملوثة بمادة الرصاص هي وضع «بطاقات» على اللعب الصينية الصُّنع تشير إلى احتوائها على نسبة مرتفعة أو غير معلومة القدر من الرصاص، ثم ترك المستهلكين ليختاروا وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة وما يرغبون في التنازل عنه، فنترك لهم الحق في تقرير التعرض لمخاطر صحية مقابل حصولهم على السعر المنخفض. لكن غريزتنا الطبيعية من المفترض أن تدفعنا للسعي إلى مزيد من التنظيم وتطبيق المعايير القائمة على نحوٍ أفضل. بل إن شركات صناعة اللعب الأمريكية طلبت من الحكومة الفيدرالية فرض معايير إلزامية لاختبار سلامة جميع اللعب التي تُباع في الولايات المتحدة.²¹

  إننا نفضل توحيد المعايير الحكومية في هذه الحالات لعدة أسباب. ربما نشك في أن المستهلكين لن يملكوا قدرًا كافيًا من المعلومات اللازمة لاتخاذ الخيارات الصحيحة، أو لن يتمكنوا من تحليل المعلومات التي تقدَّم لهم. وربما نؤمن بأهمية الأهداف والمعايير المجتمعية إلى جانب التفضيلات الفردية. فمثلًا، قلة من الناس من وسطنا هم من قد يكونون على استعداد للتوقيع على عقود مؤقتة ليعملوا بموجبها عمالًا مسترقين لقاء أجرٍ ما، ومع ذلك، من المستبعد أن نسمح لهم — نحن المجتمع — بأن يفعلوا ذلك. في نهاية الأمر، قد يؤدي تصرف الأفراد وفقًا لما يحقق مصلحتهم فقط إلى خلق مشكلات لبقية المجتمع؛ ونتيجةً لذلك، قد يكون من الضروري تقييد حريتهم في الاختيار. لك أن تفكر ثانية في الفوضى التي سبَّبتها البنوك التي استثمرت في الأصول المسمومة لبقية المجتمع، أو كيف يمكن أن تعمل المصانع المستغلة للعمال على انحطاط ظروف العمل بالنسبة إلى عمال آخرين في الاقتصاد.

  وتنطبق هذه الأسباب فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية بقدر انطباقها فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الصحة والسلامة؛ فهي تشير إلى أن لصق البطاقات والتصديق لن يلعبا إلا دورًا محدودًا في التعامل مع صعوبات إدارة الاقتصاد العالمي.

• حدود الحوكمة العالمية: لا تقدم الحوكمة العالمية عونًا يُذكر في حل هذه التحديات التي تناولناها؛ فنحن نتعامل مع مشكلات متأصلة في انقسامات عميقة بين مجتمعات متباينة من حيث تفضيلاتها وظروفها وقدراتها. فلا الحلول التقنية تنفع، ولا شبكات المنظمين، ولا الحلول القائمة على السوق، ولا المسئولية الاجتماعية للشركات، ولا المداولات على مستوًى عبر قومي؛ فهذه الأنماط الجديدة من الحوكمة لا تشكل في أحسن الأحوال سوى نوع خفيف من الحوكمة العالمية؛ لأنها ببساطةٍ لا تستطيع تحمُّل ثقل اقتصاد العالم المعولم عولمة مفرطة. والعالم بالغ التنوع للغاية بدرجة لا تسمح بحشره داخل وحدة سياسية واحدة.

  في حالة اللعب الملوثة بمادة الرصاص، سيوافق معظم الناس على أن الحل الواضح والصحيح هو ترك القرار للمعيار المحلي المطبق؛ فالولايات المتحدة ينبغي أن تحدد معاييرها فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وألا تسمح باستيراد لعب سوى تلك التي تستوفي هذه المعايير. وفي حال كانت دول أخرى ترغب في اعتماد معايير مختلفة، أو كانت غير قادرة على مطابقة معاييرها بالمعايير الأمريكية لأسباب عملية، فمن حقها هي الأخرى أن ترتئي الخيارات التي تناسبها. لكنها لا يمكن أن تنتظر أن يُسمح لمنتجاتها أن تدخل بحُرية إلى الولايات المتحدة ما لم تستوفِ المعايير الأمريكية. هذا النهج يمكِّن كل دولة من دعم أنظمتها الخاصة، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى عرقلة تجارتها الخارجية.

  لكن هل نستطيع تطبيق المبدأ نفسه على النظام المالي، ومعايير العمل، أو غيرها من مجالات الصراع الناجم عن الاختلافات في المعايير المطبقة داخل كل دولة؟ نعم نستطيع، وينبغي لنا أن نفعل ذلك.

(٤) العولمة وإحياء الهوية

لقد صارت هناك تقنيات معلومات واتصالات تجمع بين أشخاص عاديين، مثل دنكان، حول اهتمامات مشتركة بطرق يأمل علماء مثل بيتر سينجر وأمارتيا سين أن تجعل العالم أصغر. فبفضل هذه الروابط العالمية، أضحت العلاقات المحلية أقل أهمية؛ لأن هناك مجتمعات معنوية وسياسية عبر قومية صارت تطغى عليها أكثر فأكثر … فهل هذا صحيح بالفعل؟

قد تبدو قصة دنكان عادية — مررنا جميعًا بتحوُّلات مماثلة في حياتنا بفضل الإنترنت — لكنها لا تخبرنا القصة الكاملة. هل تذيب تفاعلاتنا العالمية حقًّا هوياتنا المحلية والوطنية؟ الغريب أن الأدلة المستمدة من أرض الواقع تقدِّم صورة مختلفة للغاية ومثيرة للدهشة تمامًا. خذ مثلًا حالة «نِتفيل».

جعلت هذه التقنيات الجديدة من المدينة بيئة مثالية لتنشئة مواطنين عالميين. كان سكان «نتفيل» يستطيعون قهر المسافات. ويستطيعون التواصل مع أي شخص في العالم بسهولة تواصلهم مع أحد الجيران، ويستطيعون أيضًا إنشاء روابطهم العالمية الخاصة، والانضمام إلى المجتمعات الافتراضية في الفضاء الإلكتروني. وتوقَّع المراقبون أن تبدأ هويات السكان واهتماماتهم تتحدد على أساس عالمي — وليس محلي — أكثر فأكثر.

لكن ما حدث في الواقع كان مختلفًا كل الاختلاف؛ فقد حدث أن واجه مزود خدمة الاتصالات بعض الأعطال التي حالت دون وصول خدمة الشبكة ذات نطاق التردد الواسع إلى بعض المنازل؛ الأمر الذي أتاح للباحثين أن يقارنوا بين الأسر التي تستخدم الخدمة وتلك التي لا تستخدمها، وأن يتوصلوا إلى بعض الاستنتاجات بشأن نتائج العيش في بيئة متصلة. لم تسفر الحياة المتصلة بالإنترنت عن تآكل الروابط المحلية على الإطلاق للأشخاص الذين يستخدمون تقنيات الاتصالات، بل عزز هؤلاء علاقاتهم الاجتماعية المحلية. وعند مقارنتهم بالسكان الذين لا يستخدمون الخدمة، وُجد أنهم يعرفون عددًا أكبر من جيرانهم، ويمضون أوقاتًا أكثر في التحدث إليهم، ويزورونهم بمعدل أكثر تواترًا، ويُجرون عددًا أكبر من المكالمات الهاتفية المحلية، وكانوا أكثر تنظيمًا للأحداث والمناسبات المحلية، وأكثر نشاطًا في حشد المجتمع حيال ما يعانيه السكان من مشكلات مشتركة، وكانوا يستخدمون شبكة الكمبيوتر المشتركة بينهم في الإعداد لمختلِف الأنشطة الاجتماعية، من حفلات الشواء إلى مساعدة أطفال الجيران في واجباتهم المدرسية. لقد كانت «نتفيل»، على حد تعبير أحد السكان، صورة «لتقارب لا يشهده المرء في كثير من المجتمعات.» وهكذا، تمخض الأمر الذي كان يُفترض أن يعزز المشاركة وشبكات العلاقات العالمية عن تقوية الروابط الاجتماعية المحلية.

بالرغم من التأثير الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا ينبغي لنا أن نفترض أنها سوف تقودنا إلى تشكيل وعي عالمي أو مجتمعات سياسية عبر قومية؛ فالمسافات لا تزال تقف حائلًا دون ذلك. ولا تزال ارتباطاتنا المحلية تحدد هويتنا وتحدد اهتماماتنا في أغلب الأحيان.

تكشف هذه الاستقصاءات عن الهوة الفاصلة بين النُّخب وبقية أفراد المجتمع؛ فالشعور القوي بالمواطنة العالمية، حيثما وُجد، غالبًا ما ينحصر في أفراد أثرياء وآخرين حصلوا على أعلى مستويات التعليم. في المقابل، يكون الارتباط بالدولة القومية أقوى كثيرًا (والهوية العالمية أضعف كثيرًا) بوجه عام بين أفراد الطبقات الاجتماعية الدنيا. ربما لا يبعث هذا الانقسام على الاستغراب؛ فالمستثمرون والمحترفون ذوو المهارات هم من يستطيعون الاستفادة من الفرص العالمية أينما كان مكان نشأتهم. أما الدولة القومية وما تقدمه فلا تشكِّل لهؤلاء سوى قدر أقل بكثير من الأهمية التي تشكِّلها للعمال الأقل تنقلًا وغيرهم من ذوي المهارات الأقل، المضطرين للرضاء بما في متناول أيديهم. تبيِّن فجوة الفرص هذه جانبًا مظلمًا للإصرار على المطالبة بالحوكمة العالمية. إن بناء المجتمعات السياسية عبر القومية هو مشروع أفراد ينتمون إلى النخبة المعولمة؛ لأنه يوافق احتياجاتهم بدرجة كبيرة.

(٥) إذا لم تكن الحوكمة العالمية، فماذا إذنْ؟

إن الأشكال الجديدة للحوكمة العالمية جديرة بالاهتمام وتستحق المزيد من التطوير، لكنها في نهاية الأمر تتعارض مع بعض القيود الأساسية؛ فالهويات والارتباطات السياسية لا تزال تدور في فلك الدول القومية؛ والمجتمعات السياسية تُنظَّم على مستوًى محلي لا عالمي، والمعايير العالمية الحقيقية لم تطبَّق إلا على نطاق ضيق من القضايا، ولا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول في جميع أنحاء العالم بشأن الترتيبات المؤسسية التي ترغبها كل دولة. قد تستطيع هذه الآليات عبر القومية الجديدة أن تنزع فتيل النزاع في بعض القضايا الخلافية، لكنها ليست بديلًا عن الحكم الحقيقي. وهي غير كافية لدعم العولمة الاقتصادية الشاملة.

إننا بحاجة إلى أن نتقبل حقيقة انقسام الكيان العالمي وأن نتخذ بعض الخيارات الصعبة. علينا أن نكون واضحين بشأن الحد الذي تنتهي عنده حقوق ومسئوليات كل دولة وتبدأ حقوق ومسئوليات غيرها. ليس لنا أن نضلل الآخرين بشأن دور الدول القومية ونتمادى في الافتراض بأننا نشهد ولادة مجتمع سياسي عالمي. يجب أن نعترف ونقبل القيود التي تحد من العولمة والتي يوجبها انقسام الكيان العالمي. إن نطاق التنظيم العالمي القابل للتطبيق يقلص نطاق العولمة التي نتطلع إليها؛ فليس بوسعنا تحقيق العولمة المفرطة، ولا ينبغي لنا أن نتظاهر بأن تحقيقها ممكن.

وفي نهاية الأمر، سيؤدي أخْذ هذا الواقع في الاعتبار إلى نظام عالمي أكثر صحة واستدامة.