صياغة الرأسمالية ٣

(٢-١) يجب إدماج الأسواق إدماجًا عميقًا في أنظمة الحوكمة

تلقت الفكرة التي تذهب إلى أن الأسواق تنظم نفسها بنفسها ضربة قاصمة بوقوع الأزمة المالية الأخيرة؛ لذا ينبغي أن تُدفن هذه الفكرة إلى الأبد؛ إذ توضح تجربة العولمة المالية أن «السحر الذي تمارسه الأسواق» أشبه بأغنية فاتنة خطرة يمكن أن تُلهي صُناع السياسة عن إدراك الرؤية المهمة للرأسمالية ٢ التي ترى: أن لا تضاد بين الأسواق والحكومات إلا في كونهما وجهَين لعملة واحدة.

فالأسواق تحتاج إلى دعم مؤسسات اجتماعية أخرى أيضًا؛ فهي تعتمد على محاكم وترتيبات قانونية في إنفاذ حقوق الملكية، وتعتمد على واضعي اللوائح التنظيمية في السيطرة على الاستغلال وإصلاح عيوب السوق. وتعتمد على وظائف إحداث الاستقرار التي يؤديها مقرضو الملاذ الأخير والسياسة المالية التي تثبط التقلبات الدورية في السوق. وتحتاج إلى المشاركة السياسية التي تساعد آليات إعادة التوزيع من ضرائب وشبكات أمان، وبرامج ضمان اجتماعي على توليدها. بعبارة أخرى: الأسواق لا تنشئ نفسها ولا تنظم نفسها ولا توازن نفسها ولا تدعم نفسها. وقد تعلمنا من تاريخ الرأسمالية هذا الدرس مرارًا وتكرارًا.

وما ينطبق على الأسواق المحلية ينطبق أيضًا على الأسواق العالمية؛ فبفضل الصدمة التي شهدتها فترة ما بين الحربين العالميتين وفطنة كينز، كان نظام بريتون وودز يسعى لإحداث توازن حساس بدرجة لم تدفع العولمة إلى حدٍّ يفوق قدرة الحوكمة العالمية على دعمها. ونحن بحاجة إلى العودة إلى هذه الروح نفسها إذا أردنا إنقاذ العولمة من المهللين لها.

(٢-٢) الحوكمة الديمقراطية والجماعات السياسية تنتظم في أغلب الأحيان داخل إطار الدول القومية، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل القريب

لا يزال شكل الدولة القومية هو الخيار الوحيد المتاح، حتى ولو لم يكن خيارًا جيدًا تمامًا؛ فالسعي لإقامة حوكمة عالمية سعْي وراء سراب؛ لأن الحكومات الوطنية لن تتخلى — على الأرجح — عن قدر كبير من السيطرة للمؤسسات عبر القومية، ولأن التوفيق بين قوانين مختلِف الدول لن يكون في مصلحة المجتمعات التي تتنوع احتياجاتها وتفضيلاتها. ولعل الاتحاد الأوروبي ليس فقط الاستثناء الوحيد لهذه الحقيقة البدهية، بل أيضًا الاستثناء الذي يثبت القاعدة.

أحد أسباب الضعف الذي تعاني منه العولمة حاليًّا هو غض الطرف عن القيود الطبيعية التي تعرقل وجود حوكمة عالمية؛ فنحن نهدر التعاون الدولي على أهداف طموحة أكثر من اللازم، تتمخض في نهاية المطاف عن نتائج ضعيفة لا تتجاوز أدنى أهداف الدول الكبرى. ولا شك أن الجهود الحالية الرامية إلى تنسيق القوانين المالية العالمية، على سبيل المثال، ستنتهي إلى النهاية نفسها تقريبًا. حتى حينما «ينجح» التعاون الدولي فعلًا، فإنه يولِّد في كثير من الأحيان قوانين تعكس تفضيلات الدول الأكثر قوة ولا تتناسب مع ظروف غيرها من الدول. وخير ما يجسد ذلك النمط من التجاوز هو قوانين منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم، وحقوق الملكية الفكرية، والتدابير الاستثمارية.

والسعي لتحقيق الحوكمة العالمية يعطي صُناع السياسة داخل كل دولة شعورًا مضللًا بالأمن حيال قوة الترتيبات العالمية وقدرتها على الصمود. ولو كان واضعو اللوائح التنظيمية في المصارف أكثر إدراكًا لواقع الحال، فيما يتعلق بمدى فعالية تأثير قواعد لجنة «بازل» بشأن كفاية رأس المال، أو فيما يتعلق بمدى مصداقية ممارسات التصنيف الائتماني الأمريكية؛ لتوخَّوْا مزيدًا من الحذر مما تتعرض له مؤسساتهم المالية الداخلية من مخاطر.

الأمر الآخر الذي يسببه اعتمادنا على الحوكمة العالمية هو أنه يبلبل إدراكنا لحق كل دولة قومية في وضع ما يخصها من معايير ولوائح داخلية ودعمها، وحقها في الحصول على مساحة تتيح لها ممارسة هذه الحقوق. والقلق من أن هذه المساحة قد تقلصت كثيرًا هو السبب الرئيسي وراء التخوف الشائع من «التنافس على الانحطاط» في معايير العمل، وضرائب الشركات، وغيرهما.

خلاصة القول أن السعي إلى تحقيق الحوكمة العالمية يسبب تقلص الحوكمة الحقيقية لأدنى حد. وفرصتنا الوحيدة لتعزيز بنية الاقتصاد العالمي التحتية تتمثل في تعزيز قدرة الحكومات الديمقراطية على إنشاء مؤسسات البنية التحتية تلك. ونستطيع تعزيز كفاءة العولمة وشرعيتها معًا إذا دعمنا إجراءات الديمقراطية المحلية بدلًا من أن نعرقلها. وحتى إذا كان هذا سيعني تخليَنا عن حلم «العولمة الكاملة» المثالية فلا مانع من ذلك؛ فعالمٌ يحقق قدرًا معتدلًا من العولمة سيكون أفضل بكثير من عالم متورط في سعْي دونكيخوتي نحو العولمة المفرطة.

(٢-٣) ليس للازدهار «طريق واحد» فحسب

ما إن نعترف بأن بناء البنية التحتية المؤسسية اللازمة للاقتصاد العالمي يجب أن يجريَ على مستوًى وطني، حتى تصبح البلدان حرة في إنشاء أفضل ما يناسبها من مؤسسات؛ إذ إنه حتى المجتمعات الصناعية المعاصرة التي يُفترض أنها تتسم بالتماثل فيما بينها، تعتمد تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الترتيبات المؤسسية.

إن أكثر المجتمعات نجاحًا في المستقبل هو الذي سيوفر مجالًا للتجريب وسيسمح بقدر أكبر من تطور المؤسسات مع مرور الوقت. والاقتصاد العالمي الذي يعترف بضرورة التنوع المؤسسي وقيمته سيعزز مثل هذه التجارب وهذا التطور ولن يثبطهما.

(٢-٤) لدى كل بلدٍ الحق في حماية ترتيباته الاجتماعية وقوانينه ومؤسساته

ربما بدت المبادئ السابقة مقبولة وحميدة. لكن لها تداعيات قوية تتعارض مع الأفكار الراسخة التي يعتنقها أنصار العولمة. أحد هذه التداعيات يتمثل في أننا من الضروري أن نقر حق كل بلد في حماية خياراته المؤسسية المحلية. والاعتراف بالتنوع المؤسسي لن يكون ذا معنًى على الإطلاق ما لم تصبح الدول قادرة على «حماية» المؤسسات المحلية، وتتوافر لها الأدوات اللازمة لتشكيل مؤسساتها الخاصة والحفاظ عليها. والتصريح بهذه المبادئ تصريحًا مباشرًا سيجعل هذه العلاقات واضحة.

إن التجارة وسيلة لبلوغ غاية، لا غاية في حد ذاتها. والمدافعون عن العولمة لا يملون وعظ بقية العالم بضرورة تغيير الدول سياساتها ومؤسساتها كي توسع تجارتها الدولية وتصبح أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب. وهذا الأسلوب في التفكير يُظهر الوسائل على أنها غايات؛ فالعولمة ينبغي أن تكون أداة لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجتمعات، مثل: الازدهار والاستقرار والحرية وجودة العيش. ولا شيء يثير سخط منتقدي منظمة التجارة العالمية أكثر من شكهم في أن المنظمة حينما يقتضي الأمر ستسمح للتجارة بأن تعلوَ على البيئة أو حقوق الإنسان أو ديمقراطية اتخاذ القرار. وما من شيء يغيظ منتقدي النظام المالي الدولي أكثر من فكرة أن مصالح المصرفيين العالميين ينبغي أن تعلوَ على مصالح العمال ودافعي الضرائب العاديين.

يرى خصوم العولمة أنها تُحدث «تنافسًا على الانحطاط»، حال إقبال الدول على أدنى مستويات ضرائب الشركات أو الضوابط المالية أو البيئية أو معايير العمل وحماية المستهلك. ويرد أنصار العولمة على ذلك بأنه ما من دليل على حدوث تدهور في المعايير الداخلية لكل دولة.

وللخروج من هذا المأزق ينبغي لنا أن نقر بأحقية الدول في دعم معاييرها الوطنية في هذه المجالات، وبأحقيتها في فعل ذلك بزيادة العوائق أمام التبادل التجاري إذا لزم الأمر؛ «وذلك حين تهدد التجارة صراحةً الممارسات المحلية التي تحظى بدعم شعبي واسع النطاق.» وإذا كان المدافعون عن العولمة على حق، فستفشل مساعي الجلبة المطالبة بالحماية لعدم كفاية الأدلة أو الدعم. وإذا كانوا على خطأ، فهم بمنزلة صمام أمان ضروري يضمن أن تلقى كلتا الفكرتين المتعارضتين — منافع الاقتصاد المفتوح ومكاسب تعزيز القوانين المحلية — الانتباه اللازم في النقاشات السياسية المحلية.

يستبعد هذا المبدأ التطرف في كلا الجانبين؛ الأمر الذي لا يجعل دعاة العولمة ينتصرون في الحالات التي تكون فيها التجارة والتمويل الدوليان بابًا خلفيًّا لإزالة المعايير المتعارف عليها عامة داخل كل دولة. وبالمثل، لا يجعل دعاة الحمائية يحققون منافع على حساب بقية المجتمع حينما لا يكون هناك خطر يهدد أيًّا من الشئون العامة المهمة. أما في الحالات الأقل وضوحًا، حينما يكون من الضروري التوصل إلى حل وسط بين قيم مختلفة، يستلزم المبدأ التداول والنقاش على مستوًى داخلي، وهذه أفضل طريقة لتناول المسائل السياسية الصعبة.

يستطيع المرء أن يتصور نوعية المسائل التي قد يتناولها نقاش سياسي محلي: ما حجم الخلل الاجتماعي أو الاقتصادي الذي قد تسببه التجارة؟ ما حجم الدعم المحلي الذي يقدَّم للممارسات أو القوانين أو المعايير المهددة؟ هل من ينتمون إلى الفئات المحرومة تحديدًا هم من يتضررون من الآثار السلبية للتجارة؟ ما مدى كبر الفوائد الاقتصادية، إن وجدت، التي تعوض عن ذلك؟ هل من طرق بديلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من دون تقييد التجارة أو التمويل الدوليين؟ ما الذي تقوله الأدلة — الاقتصادية والعلمية — ذات الصلة في هذا الشأن؟

إذا كانت العملية السياسية شفافة وشاملة، فستثار هذه الأنواع من الأسئلة على نحوٍ طبيعي نتيجة لوجود قوى التنافس بين جماعات المصالح، من مؤيدي التجارة ومعارضيها أيضًا. ومما لا شك فيه أنه لا وجود لآليات محصنة من الفشل تستطيع تحديد ما إذا كانت القواعد قيد النظر تحظى حقًّا «بدعم شعبي واسع النطاق» و«معرضة لتهديد صريح» من جانب التجارة. لكن السياسة الديمقراطية تتسم بالفوضى ولا تفعل «الصواب» دائمًا وفي كل الأحوال. ومع ذلك، لا شيء آخر سوى السياسة الديمقراطية يمكن الاعتماد عليه في الحالات التي يتعيَّن علينا فيها أن نقدم تنازلات بشأن القيم والمصالح المتعارضة.

وأسوأ حل يمكن اللجوء إليه هو استبعاد هذه الأسئلة من نطاق التداول الديمقراطي ونقلها إلى الهيئات الدولية أو التكنوقراط؛ فهذا لا يحقق الشرعية ولا المنافع الاقتصادية. صحيح أن الاتفاقات الدولية «يمكن» أن تلعب دورًا مهمًّا، لكن دورها في حقيقة الأمر هو تعزيز سلامة العملية الديمقراطية المحلية لا الحلول محلها. وسوف أعود لتناول هذه النقطة في الفصل التالي.

(٢-٥) ليس لدولةٍ الحق في فرض أنظمتها على الدول الأخرى

لا بد أن نميز جيدًا بين فرض القيود على التجارة أو التمويل الدوليين بغرض دعم القيم والأنظمة الداخلية، وبين استخدامها لفرض هذه القيم والأنظمة على البلدان الأخرى؛ فقواعد العولمة مثلًا لا ينبغي لها أن تجبر الأمريكيين أو الأوروبيين على استهلاك سلع تُنتَج بطرق لا يراها معظم مواطني تلك البلدان مقبولة، ولا ينبغي لها أن تطالب الدول بأن تسمح بحرية ممارسة معاملات مالية تقوض الأنظمة المحلية، ولا ينبغي لها أن تسمح للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي باستخدام العقوبات التجارية أو غيرها من أنواع الضغط بغرض تغيير الطريقة التي تدير بها الدول الأجنبية شئونها فيما يتعلق بالتمويل أو أسواق العمل أو السياسات البيئية؛ فالدول من حقها أن تختلف، لا أن يُفرض عليها الامتثال عنوة.

في الممارسة العملية، قد يؤدي التمسك بالحق الأول في بعض الأحيان إلى نتيجة التمسك بالحق الثاني نفسها. لتوضيح ذلك: هب أن الولايات المتحدة قررت عدم استيراد الواردات الهندية المصنوعة باستخدام عمالة الأطفال نتيجةً لقلقها من أن هذه الواردات ستشكل «منافسة غير عادلة» مع السلع المنتجة محليًّا. ألا يشبه هذا توقيع عقوبة تجارية على الهند بغرض تغيير الممارسات الهندية في مجال العمالة بحيث تصبح أكثر شبهًا بالممارسات الأمريكية؟ الإجابة هي: بلى ونعم معًا؛ ففي كلتا الحالتين، يجري منع الصادرات الهندية، وتكون الطريقة الوحيدة أمام الهند كي تتمكن من إدخال صادراتها إلى السوق الأمريكية دون عوائق؛ أن تماثل معاييرها المعايير الأمريكية. لكن المقاصد مهمة في هذا الشأن؛ إذ لا شك أن حماية الأنظمة الداخلية أمر مشروع، لكن الرغبة في تغيير أنظمة الآخرين ليس بالمشروعية نفسها. لو افترضنا مثلًا أن الناديَ الذي أنتمي إليه يفرض قواعد تحدد طريقة اللباس، وتطالب الرجال بارتداء رابطات عنق، فمن المنطقي بالنسبة إليَّ أن أنتظر منك الالتزام بهذه القواعد إذا دعوتك على العشاء في النادي، بصرف النظر عن مدى كراهيتك ارتداء رابطات العنق. لكن هذا لا يعطيني الحق في أن أُملي عليك ما يجب أن ترتديَه في أي مناسبة أخرى.

(٢-٦) يجب أن يكون الغرض من الترتيبات الاقتصادية الدولية هو وضع قواعد توجيهية تحكم التعاون بين الأنظمة الوطنية عبر مختلِف البلدان

إن الاعتماد على الدول القومية كي تقوم بالوظائف الأساسية للحوكمة في الاقتصاد العالمي لا يعني أننا سنتخلى بالضرورة عن القواعد الدولية؛ فنظام بريتون وودز، بالرغم من كل شيء، كانت له قواعد واضحة، وإن كانت محدودة من حيث النطاق والعمق. إن العالم إذا صار لامركزيًّا وانفتحت الدول بعضها على بعض تمامًا، فلن يكون هذا في مصلحة أي شخص؛ فقد تؤثر قرارات أي دولة منفردة على رفاهية غيرها من الدول. ومع ذلك، لا يزال السعي إلى اقتصاد عالمي مفتوح — ربما ليس خاليًا من تكاليف المعاملات بالدرجة التي يتطلع إليها دعاة العولمة المفرطة، لكنه، بالرغم من ذلك، اقتصاد مفتوح — هدفًا جديرًا بالثناء. في الحقيقة، لا ينبغي لنا أن نسعى لإضعاف العولمة، وإنما لتأسيسها على أساس أكثر متانة.

ومركزية الدول القومية تعني أن من الضروري مراعاة التنوع المؤسسي عند صياغة القوانين. فما نحتاج إليه حقًّا هو وضع قواعد مرورية تسمح للمركبات المختلفة الأحجام والأشكال بالتحرك بمختلِف السرعات وشق طريقها بعضها بجانب بعض، وليس فرض نوع سيارة محدد أو حد سرعة قصوى موحد على الجميع. ينبغي أن نسعى لتحقيق أقصى قدر من العولمة التي تتوافق مع الاحتفاظ بمساحة تتيح التنوع في الترتيبات المؤسسية الوطنية. وبدلًا من أن نسأل: «أي نوع من الأنظمة المتعددة الأطراف سيعظم تدفق السلع ورءوس الأموال في جميع أنحاء العالم؟» ينبغي أن نسأل: «أي نوع من الأنظمة المتعددة الأطراف أفضل لتمكين الدول في جميع أنحاء العالم من اتباع قيَمها والسعي لتحقيق أهدافها التنموية وتحقيق الازدهار داخل إطار ترتيباتها الاجتماعية الخاصة؟» لكن هذا يستلزم تحولًا كبيرًا في عقلية من يتفاوضون في الميدان الدولي.

أحد أجزاء هذا التحول مثلًا أن نعتزم إعطاء حق «اختيار عدم القبول» أو بنود الانسحاب في القوانين الاقتصادية الدولية دورًا أكبر بكثير؛ إذ ينبغي أن يتضمن أي تضييق في قوانين التعامل الدولي بنودًا صريحة توفر مخرجًا قانونيًّا للدول المعترضة. هذه الترتيبات ستساعد على إضفاء الشرعية على القوانين، وستوفر للديمقراطيات حق التأكيد مجددًا على أولوياتها إذا كانت هذه الأولويات تتصادم مع الالتزامات المفروضة عليها تجاه الأسواق العالمية أو المؤسسات الاقتصادية الدولية. هذا المخرج القانوني لن يعتبر «استثناءً» أو انتهاكًا للقواعد، وإنما عنصرًا أصيلًا من عناصر أي ترتيبات اقتصادية دولية مستدامة.

وللحيلولة دون سوء استغلال هذا الحق، يمكن أن يجريَ التفاوض على بنود الانسحاب واختيار عدم القبول بشكل متعدد الأطراف ووضع ضمانات إجرائية محددة. وهذا من شأنه أن يميِّز حالات ممارسة حق الانسحاب من حالات الحمائية البحتة؛ وذلك لأن الدول التي ترغب في الانسحاب من التقيد بقواعد الانضباط الدولي لن يُسمح لها بذلك إلا بعد أن تستوفيَ الشروط الإجرائية التي جرى التفاوض بشأنها سابقًا والمنصوص عليها ضمن تلك القواعد. صحيح أن حالات الانسحاب هذه لا تخلو من المجازفة، لكنها جزء ضروري لصنع اقتصاد دولي مفتوح ينسجم مع قواعد الديمقراطية. وفي واقع الأمر، ستعمل هذه الضمانات الإجرائية — لكونها تدعو إلى الشفافية والمساءلة والاستناد إلى الأدلة عند اتخاذ القرارات — على تحسُّن نوعية النقاش الديمقراطي.

(٢-٧) يجب عدم السماح للدول غير الديمقراطية بأن تتمتع بالحقوق والامتيازات في النظام الاقتصادي الدولي شأنها شأن الدول الديمقراطية

إن أهمية صُنع القرار على نحوٍ ديمقراطي كامنة في أساس البنيان الاقتصادي الدولي الذي رسمناه حتى الآن. علينا أن ندرك مركزية الدول القومية؛ نظرًا لأن الأنظمة الديمقراطية نادرًا ما تمتد خارج نطاق حدودها. وهذا يتطلب منا أن نتقبل الاختلافات بين الدول في المعايير والقوانين (ومن ثَمَّ التخلي عن هدف العولمة المفرطة)، باعتبار هذه الاختلافات نتاج خيارات جماعية تُتخذ بطريقة ديمقراطية. وهذا يضفي الشرعية على القواعد الدولية التي تقيد التصرفات السياسات المحلية، ما دامت تلك القواعد تخضع للتفاوض بين الحكومات الممثلة وتحتوي على بنود تتيح مخرجًا قانونيًّا للدول التي ترغب ذلك وتتيح النقاش الديمقراطي داخل كل دولة وتعززه.

لكن حينما تكون الدولة القومية غير ديمقراطية، ينهار هذا الترتيب؛ وذلك لأننا لا نرى في هذه الحالة أن الإجراءات المؤسسية للدولة تعكس تفضيلات مواطنيها. ولا نستطيع أيضًا أن نفترض أن القواعد الدولية يمكن أن تُطبق بالقوة الكافية بحيث تُحول الأنظمة الاستبدادية في الأساس إلى ديمقراطيات فاعلة؛ لذا، من الضروري أن تلعب الأنظمة غير الديمقراطية اللعبة وفقًا لقواعد مختلفة، وأقل تساهلًا.

وهذا لا يعني أنه ينبغي إقامة الحواجز التجارية أو غيرها من الحواجز أمام الدول غير الديمقراطية في جميع الحالات. فمن المؤكد أنه ليست كل اللوائح في هذه الدول لها آثار سلبية على الصعيد المحلي؛ فبالرغم من كون الصين نظامًا استبداديًّا، فإن سجلها مثالي في مجال النمو الاقتصادي. وبما أن البلدان تمارس التجارة كي تعزز ازدهارها، فلن يكون تعميم السياسة الحمائية في مصلحة الدول المستوردة على أي حال. ومع ذلك، فإن فرض قواعد أكثر صرامةً على الأنظمة الاستبدادية أمر مشروع في بعض الحالات.

على سبيل المثال، من الممكن تسهيل فرض قيود على تجارة أي بلد غير ديمقراطي إذا كانت تجارته تسبب مشكلات في أحد البلدان المستوردة. وإذا كان هناك شرط يلزم دفع تعويضات للبلدان المصدرة لدى تنفيذ مستورد ما بند انسحاب، يمكن التخلي عن هذا الشرط إذا كان البلد المصدر غير ديمقراطي. وربما يكون من الضروري أن نعكس عبء الإثبات بحيث نحمِّله للبلد غير الديمقراطي في الحالات التي يسعى فيها نظام استبدادي إلى ممارسة حق عدم القبول، وذلك بأن نطالبه أن يثبت أن رغبته في عدم قبول اتفاقٍ ما ستخدم غرضًا تنمويًّا أو اجتماعيًّا حقيقيًّا، أو أي غرض محلي آخر.

لا شك أن تعميم هذا المبدأ سيثير الجدل. ومن المحتمل أن يلقى معارضة من أصوليِّي التجارة، وبالطبع، من الأنظمة الاستبدادية. ومع ذلك، فهو مبدأ منطقي جدًّا، خاصة في سياق المجموعة الكاملة للمبادئ التي تناولناها هنا. فالديمقراطية، بالرغم من كل شيء، معيار عالمي، ويجب أن تكون ضمن المبادئ الأساسية في نظام التجارة الدولية، وتُقدَّم على عدم التمييز عند الضرورة.