الفصل الثاني عشر

العولمة الرشيدة

كيف يمكن تطبيق المبادئ المقترحة في الفصل السابق عمليًّا؟ هل من الممكن وضع قواعد معقولة لدعم هذه المبادئ وفي الوقت نفسه منع الانزلاق إلى فوضى اقتصادية دولية؟ وكيف ستواجه هذه القواعد نوع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن؟

يقدم هذا الفصل الأخير عددًا من الإجابات من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية تكثر فيها التحديات. سأبدأ أولًا بتطبيق المبادئ التي اقترحتُها على نظام التجارة العالمي، وأبيِّن كيف تستلزم هذه المبادئ وضع قواعد تختلف كثيرًا عن تلك التي كان يسعى إليها المفاوضون التجاريون خلال السنوات الأخيرة. بعد ذلك، سأتحوَّل إلى التمويل العالمي وأقترح نهجًا من شأنه أن يسمح لمختلِف القوانين الوطنية أن تتعايش جنبًا إلى جنب من دون أن يقوض بعضها بعضًا. والموضوع الثالث الذي سأتناوله هو هجرة العمال، لكونها ظاهرة لم يمنحها هذا الكتاب حظًّا وافرًا من النقاش، لكنها قد تحقق مكاسب كبيرة إذا ما أديرت على النحو الصحيح. وأخيرًا، سأتناول سؤالًا قد يسبب أشد صداع للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة مباشرة، وهو: كيف يمكن استيعاب الصين في الاقتصاد العالمي؟

(١) إصلاح نظام التجارة الدولية

إن الاستراتيجية التجارية التي نطبقها حاليًّا، والتي ترتكز إلى الاتفاقات التجارية الرامية إلى فتح الأسواق، تهدر كثيرًا من رأس المال السياسي والتفاوضي مقابل مكاسب اقتصادية هزيلة. والأسوأ من ذلك أنها تغفل العيب الرئيسي في النظام، الذي يتمثل في عدم وجود دعم واسع النطاق من جانب الناس العاديين.

لم يعد التحدي الذي نواجهه اليوم هو ضرورة فتح النظام التجاري، فقد خضنا تلك المعركة في الستينيات والسبعينيات وانتصرنا انتصارًا حاسمًا؛ فتحولت تعريفة «سموت-هاولي» الجمركية المعيبة التي طُبقت في الثلاثينيات إلى مثال نموذجي على كل الأمور التي يمكن أن تتدهور عندما تدير الدول ظهرها للاقتصاد العالمي، وصارت «الحمائية» كلمة شائنة، وانخفضت الرسوم الجمركية على الواردات، وتراجعت القيود الحكومية الأخرى على التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها العالمية على الإطلاق. وعلى الرغم من أن القيود والإعانات لا تزال تشكل أهمية في بعض المجالات، لا سيما بالنسبة إلى بعض المنتجات الزراعية الضرورية (كالأرز والسكر ومنتجات الألبان)، صارت التجارة العالمية تتمتع بحرية كبيرة؛ ونتيجةً لذلك، لن تكون المكاسب التي نتوقع جنْيها من وراء إزالة ما تبقى من آثار قليلة للحماية الاقتصادية سوى هزيلة للغاية، بل أقل بكثير من القدر الذي يتحدث عنه المراقبون ونقرؤه في الصحافة المالية؛ إذ تقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تلك الفوائد لا تتجاوز ثلث الواحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي (وهذه النسبة بعد انقضاء عقد كامل)،1 وتشير معظم التقديرات الموثوقة الأخرى إلى نِسب قريبة من هذه النسبة.
في كثير من الأحيان يعتم دعاة حرية التجارة، ومنهم بعض الاقتصاديين، على هذه المسألة من خلال التبشير بأن «مئات المليارات من الدولارات» ستتحقق من وراء التجارة إذا أُبرم هذا الاتفاق التجاري أو ذاك. لكن ما يولِّد دخلًا أعلى وفرص عمل أكثر ويحقق مزيدًا من التقدم الاقتصادي ليس المزيد من ممارسة التجارة على النحو الذي يدعون إليه؛ فشحن قميص أو جهاز كمبيوتر إلى دولة أخرى ليس هو ما يؤدي إلى تحسن وضعك. وإنما ما يحسن وضعك هو أن تستطيع استهلاك تلك السلع بتكلفة أقل وتبيع منتجاتك بأسعار أفضل في الخارج؛ ولهذا السبب نرغب في أن نقلل الحواجز التي وضعها البشر أمام حركة التجارة. إلا أن هذه المكاسب بسيطة في الوقت الحاضر؛ لأن الحواجز منخفضة للغاية.2

فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في جعْل الانفتاح الموجود حاليًّا مستدامًا ومتماشيًا مع أهداف اجتماعية أعم. وهذا يتطلب تحوُّلًا حاسمًا في نوعية المسائل التي تركز عليها المفاوضات المتعددة الأطراف. فعندما يلتقي وزراء التجارة، ينبغي أن يتحدثوا عن توسيع مجال المناورة المتاح لكل دولة، لا عن تضييقه أكثر من خلال تخفيض التعريفات الجمركية والدعم الحكومي. وينبغي لهم أن يوفروا المجال المحلي الضروري لحماية البرامج الاجتماعية والقوانين، وللتأكيد على العقد الاجتماعي داخل كل دولة، ولتمكينها من تطبيق ما ترتئيه من سياسات تنموية. وينبغي أن تكون مساوماتهم حول توفير متسع يتيح لكل دولة تنفيذ السياسة التي ترغبها، لا حول ضمان الوصول إلى الأسواق. هذا التغير في المواقف سيعود بالفائدة على كلٍّ من الدول الغنية والفقيرة معًا؛ فتوسيع الحيز السياسي لكل دولة كي تحقق أهدافها المحلية ليس إلغاءً للنظام التجاري المفتوح المتعدد الأطراف، وإنما شرط ضروري لتحقيقه.

تسمح قواعد التجارة العالمية للدول بأن تلجأ إلى «ضمانات» في شكل تعريفات استيراد أعلى حينما تتسبب الزيادة المفاجئة في الواردات في وضع الشركات المحلية في مأزق.3 لكني أود أن تعاد صياغة اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات (التي تعد نتيجة ثانوية للجات) بحيث توسع حيز السياسة وتتناسب مع مجموعة أوسع نطاقًا من الظروف؛ فصياغة تفسير أشمل لما تعنيه الضمانات سيشكل اعترافًا بأن الدول قد ترغب في تقييد التجارة أو عدم تأدية التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية — ممارسة «اختيار عدم القبول» — لأسباب أخرى بخلاف التهديد التنافسي لصناعاتها. قد تشمل هذه الأسباب المشروعة مثلًا التخوف من المشكلات التوزيعية، أو تعارض قواعد المنظمة مع المعايير المحلية والترتيبات الاجتماعية، أو الرغبة في اتقاء إهمال اللوائح المحلية، أو وجود أولويات تنموية تَحُول دون التقيد بهذه القواعد.
على وجه التحديد، يمكن أن تمتلك البلدان حق «انتهاك» قواعد منظمة التجارة العالمية إذا كانت تلك القواعد تهدد بتقويض المعايير المحلية في مجالَي العمل والبيئة، أو تعرقل تطبيق سياسات تنموية سليمة.4 ويمكن تحقيق ذلك بأن تعاد صياغة الاتفاقية بحيث تتحول إلى اتفاقية موسعة بشأن «الضمانات التنموية والاجتماعية». لكن سيتعين على أي بلد يلجأ إلى هذه الضمانات أن يستوفيَ شرطًا إجرائيًّا أساسيًّا: أن يثبت أنه اتبع الإجراءات الديمقراطية للتوصل إلى القرار بأن استخدام هذا الإجراء يحقق المصلحة العامة. ويمكن أن تشمل المعايير المطلوبة لتقييم ذلك توافر الشفافية والمساءلة، والشمول، والمداولات القائمة على الأدلة. هذه الشروط من شأنها أن تحل محل اختبار «الضرر الجسيم» الذي تفرضه الاتفاقية الحالية، الذي يركز في الأغلب على الأضرار الواقعة على الأرباح المالية للشركات المحلية.
سيظل للجان تحكيم منظمة التجارة العالمية ولاية قضائية، لكن على أساس إجرائي لا موضوعي؛ بحيث تتولى هذه اللجان مهمة مراقبة درجة توافر المتطلبات الديمقراطية، بأن تتحرى ما يلي: هل مُثِّلت وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلكون وجماعات المصالح العامة والمستورِدون والمصدِّرون، ومنظمات المجتمع المدني، بالدرجة الكافية؟ هل جرت الاستعانة بجميع الأدلة ذات الصلة، العلمية والاقتصادية، عند التوصل إلى القرار النهائي؟ هل كان هناك دعم محلي واسع بما فيه الكفاية يؤيد اختيار عدم القبول أو اللجوء إلى الإجراء الوقائي محل النظر؟ قد تحكم هيئة المحلفين برفض طلب دولةٍ ما لأن المداولات الداخلية استبعدت أحد الأطراف المعنية أو أحد الأدلة العلمية ذات الصلة. لكنها لن تبت في الدعوى الموضوعية، سواءٌ أكان الإجراء الوقائي يخدم حقًّا المصلحة العامة من خلال دعم غرض اجتماعي محلي أو تشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد. ويعكس هذا تركيز «اتفاقية الضمانات» القائمة حاليًّا على الإجراءات، لكنه يوسع نطاق تطبيقها بدرجة كبيرة.5

يجب خوض قضية الدفاع عن الانفتاح الاقتصادي وكسبها في الداخل؛ وذلك لأن أي نظام تجاري مستدام لا يعتمد في الأساس على قيود خارجية بل على الدعم السياسي المحلي. والإجراء المراد تطبيقه سيفرض إجراء نقاش عام أعمق وذي تمثيل أكبر بشأن مشروعية قوانين التجارة، وبشأن الظروف التي يكون من الأنسب فيها تعليق العمل بهذه القوانين. والنقاش الواعي على المستوى القومي هو أكثر الضمانات الموثوقة التي يعتمد عليها لمكافحة سوء استغلال اختيار عدم القبول. أما الشرط الذي يقتضي أن تشارك في هذه المداولات الفئات التي سيتأثر دخلها سلبًا بقرار اختيار عدم القبول — المستوردون والمصدرون — وأن توازن العملية المحلية بين المصالح المتضاربة على نحوٍ شفاف، فسيعمل على تقليل خطورة اتخاذ تدابير حماية تصب في مصلحة قطاع محدود من الصناعة وتجشم المجتمع تكلفة باهظة. هذا يشبه صمام أمان يوفر متنفسًا للاعتراض غير المغرض والمستند إلى المبادئ على سيادة التجارة الحرة على الأسواق؛ الأمر الذي يسهل كتم بخار الحمائية.

صحيح أن المصالح المحلية من المحتمل أن تهيمن على المداولات، لكن لن يجريَ التغاضي تمامًا عن تداعيات اتخاذ القرارات بالنسبة إلى الدول الأجنبية؛ فحينما تشكل الضمانات الاجتماعية تهديدًا كبيرًا للبلدان الفقيرة، قد تعمل منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى على سبيل المثال على التعبئة ضد قرار اختيار عدم القبول المقترح المراد اتخاذه، وقد ترجح كفة تلك الآراء في النهاية على كفة تكاليف تسريح العمال من وظائفهم في الداخل؛ ففي بعض الأحيان يفوز أحد اتحادات العمال بالحماية حينما يكون أعضاؤه مضطرين إلى التنافس ضد عمال آخرين في بلد آخر يكدحون في ظل ظروف استغلالية صارخة. لكن احتمال انتصارهم على أصحاب المصالح المحلية يقل عندما تعكس ظروف العمل الخارجية ضعفًا في إنتاجيتهم لا هضمًا لحقوقهم. يقول أستاذ القانون روبرت هاوس إن تعزيز الثقة في قدرة المداولات المحلية على التمييز بين القوانين المحلية المشروعة و«تدليس» الحمائية ينبغي أن يخفف حدة التخوف من تحوُّل التدابير المحلية إلى الحمائية الخالصة؛ إذ يقول: «لعل مطلب الدفاع عن القوانين من خلال عملية تشاور عقلانية عامة بغرض تسويغها يعزز هذه الثقة، وفي الوقت نفسه يخدم الديمقراطية لا يعرقلها.»6

ومد نطاق الضمانات الوقائية بحيث تغطي معايير العمل والبيئة وسلامة المستهلك، أو الأولويات التنموية المحلية — في وجود محددات إجرائية مناسبة تمنع سوء استغلالها — من شأنه أن يزيد مشروعية النظام التجاري العالمي ومرونته ويجعله أكثر دعمًا للتنمية. وهذا نموذج حي للمبدأ القائل إن البلدان من حقها اعتماد ما يخصها من معايير وطنية إذا كانت التجارة تقوض ممارسات محلية تحظى بتأييد شعبي واسع، وذلك بأن تمنع الوصول إلى أسواقها أو تعلق التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية إذا لزم الأمر. تستطيع الدول المتقدمة أن توفر الحماية المؤقتة من واردات بلدان يضعف إنفاذ حقوق العمال فيها إذا كانت هذه الواردات تؤدي إلى تدهور ظروف العمل في الداخل. ويمكن السماح للدول الفقيرة بدعم الأنشطة الصناعية (وعلى نحوٍ غير مباشر، صادراتها أيضًا) إذا كان هذا الدعم جزءًا من استراتيجية تنموية تحظى بتأييد واسع وتستهدف حفز الإمكانات التكنولوجية.

الضمانات الوقائية القائمة حاليًّا توجب تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ولا تسمح إلا بتطبيق ضمانات مؤقتة، وتفرض على الدول التي تطبق الضمانات الوقائية دفع تعويض. وهذه أمور ينبغي إعادة النظر فيها في سياق التدبير الأشمل الذي اقترحته من قبل. إن بند معاملة الدولة الأولى بالرعاية لن يشكل فائدة في أغلب الأحيان. وإذا كانت الضمانة الوقائية مجرد رد فعل إزاء سوء استغلال العمال في دولةٍ ما، فمن المناسب توجيه هذا التدبير بحيث لا يستهدف سوى واردات تلك الدولة تحديدًا. وقياسًا على ذلك، يستمر سريان الضمانة الوقائية ما دام سوء الاستغلال مستمرًّا. وبدلًا من فرض تخفيف مؤقت، سيكون من الأفضل طلب استعراض دوري عن الحالة، أو يمكن إدراج بند انقضاء موقوت مسموح بإبطاله إذا استمرت المشكلة. بهذه الطريقة، ستقل احتمالية تحوُّل القيود أو القوانين التجارية التي تعرقل مصالح الدول الأخرى إلى عقبة كئود.

مسألة التعويض أكثر تعقيدًا؛ فالمنطق يقول إنه عندما تطبق دولة ما ضمانة وقائية فإنها بذلك تسحب «امتيازًا تجاريًّا» كانت قد منحته سابقًا لدول أخرى ضمن اتفاق ملزم دوليًّا. تلك الدول الأخرى من حقها الحصول على امتياز مكافئ أو سحب أيٍّ من امتيازاتها ردًّا على ذلك. وفي عالم نشط يكاد لا يتوقف عن التغير، لا يمكن التنبؤ بدقةٍ بما ستئول إليه طبيعة الامتيازات التي منحتها دولةٌ ما لغيرها من الدول. وعدم اليقين هذا يُحَول الاتفاقات التجارية الدولية إلى «اتفاقات غير كاملة». فحينما تعمل تطورات غير متوقعة على تغيير قيمة التدفقات التجارية أو تكلفتها — بسبب مستجدات تكنولوجية في مجال الهندسة الوراثية مثلًا، أو ظهور قيم جديدة بشأن البيئة، أو فهم جديد بشأن الاستراتيجية التنموية المرغوبة — فمن الذي يملك الحقوق على تلك التدفقات؟ إن شرط التعويض يجعل تلك الحقوق تتماشى تمامًا مع النظام التجاري الدولي؛ بحيث يستطيع المصدِّر أن يستمر في مطالبته بالوصول إلى السوق وفقًا للشروط الأصلية. لكننا نستطيع أن نجادل بالدرجة نفسها من المشروعية بأن قيمة التنازلات الأصلية مرهونة بالظروف المبدئية التي مُنحت في ظلها. وبموجب هذا التفسير، لا يستطيع المصدِّر أن يطالب بمنفعة لم يكن لها وجود ولا يضطر المستورد إلى معاناة خسارة لم يكن يحسب لها حسابًا حينما وقَّعا الاتفاق. وهذا سيزيد حقوق السيطرة التي تملكها الدول القومية وسيقلص بشدة مقدار التعويض الذي يتوقع المصدرون الحصول عليه.

تخضع الأنظمة الاستبدادية لمتطلبات موضوعية إضافية عندما تلجأ إلى خيار عدم القبول. وربما تحتاج هذه البلدان إلى تقديم مبررات اجتماعية أو تنموية مباشرة لتبرير رغبتها في تطبيق التدابير الوقائية. وقد تحتاج إلى أن تثبت أن الضمانة المنشودة ستحقق بالفعل غرضًا شعبيًّا محددًا.

من المرجح أن تكون الأنظمة الاستبدادية هدفًا أسهل لاتخاذ التدابير الوقائية ضدها من جانب الدول الديمقراطية إذا كانت صادراتها تسبب مشكلات في تلك الدول. وعلى الرغم من إمكانية تبرير هذه الدول بعض ممارساتها في مجال العمل، سيكون من الصعب تبرير ممارسات أخرى. فمثلًا، قلة الحد الأدنى للأجور بقدرٍ كبير عن نظيره في البلدان الغنية يمكن تبريرها في النقاش المحلي بانخفاض إنتاجية العمال ومستويات المعيشة داخل الدولة. وقوانين عمالة الأطفال المتساهلة غالبًا ما يجري تبريرها بحجة أنه من غير المجدي أو المرغوب سحب العمال الصغار من قوة العمل في البلاد في ظل انتشار الفقر. لكن في حالات أخرى، قد يقل وزن هذه الحجج؛ إذ ثَمَّةَ حقوق أساسية للعمال — مثل الحرية وعدم التمييز وحرية تكوين النقابات والمفاوضات الجماعية وحظر العمل القسري — لا تكلف الدول شيئًا. والالتزام بهذه الحقوق لا يضر التنمية الاقتصادية بل يمكن أن ينفعها نفعًا كبيرًا. وهكذا فإن الانتهاكات الجسيمة تشكل استغلالًا للعمال، وتفتح الباب لاتخاذ دول مستوردة ضمانات وقائية منطلقة من أن هذه الانتهاكات تولد لديها تكاليف توزيعية غير عادلة.

وتعميم اتفاق التدابير الوقائية على هذا الشكل له مخاطره؛ فالنقاد سيتخوفون من أن يؤديَ تقلص نطاق التعويض إلى انخفاض قيمة الاتفاقات التجارية، وسيُبدون قلقهم من أن تضعنا الإجراءات الجديدة على «منحدر زلق» يودي بنا إلى الحمائية. لكن ينبغي طمأنة مثل هذه الهواجس بالنظر إلى أن الانتهاكات التي تحدث في ظل القوانين الحالية لا تُحدث ضررًا بالغًا للنظام. والآليات التي صُممت لتسهيل الحواجز الحمائية على نحوٍ صريح، مثل قوانين مكافحة الإغراق الموجودة في اتفاقية الجات، لم تدمر النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد، وما من سبب واضح يجعلنا نتوقع أن تسبب بنود الانسحاب المصممة تصميمًا جيدًا عواقب أسوأ من ذلك.

وقلة مرونة القوانين لا تجعلها بالضرورة قوانين أفضل، بل تزيد الخطر المتمثل في أن تجد الحكومات نفسها مكتوفة الأيدي في ظروف تقتضي تدخُّلها؛ ومن ثَمَّ، فإنها قد تقلل، ولا تزيد، من قيمة الاتفاقات التجارية وتضعف الحافز الذي يشجع الحكومات على التوقيع عليها.

تصور ما يمكن أن يحدث إذا ظللنا على مسارنا الحالي. إن «جولة الدوحة» للمفاوضات التجارية — التي لا يزال مسئولو التجارة العالمية الرسميون منشغلين بها — تركز على تقليل ما تبقى من حواجز على الحدود، لا سيما في مجال الزراعة. انطلقت هذه الجولة عام ٢٠٠١، وشهدت الانهيار تلو الآخر. وبالرغم من كل الهرج والمرج الذي يصاحب هذه المفاوضات، يستطيع المرء أن يؤكد — وهو مطمئن — أن المكاسب المأمولة من وراء اكتمال جولة الدوحة بنجاح هزيلة للغاية، بل أكثر هزالًا من نسبة ثلث الواحد في المائة من الدخل العالمي التي سيجلبها التحرير الكامل في حال تنفيذه.

ومع ذلك، قد يكون هناك بالطبع بعض الرابحين من أجندة مفاوضات الدوحة؛ فمزارعو القطن في غرب أفريقيا سيستفيدون استفادة كبيرة من رفع الدعم في الولايات المتحدة، وترتفع دخولهم بنسبة تصل إلى ٦٪، وهذه نسبة ليست بالهينة بالنسبة إلى مزارعين يكادون يعيشون في مستوى الكفاف.7 من ناحية أخرى، سيتضرر مستهلكو المناطق الحضرية الفقيرة الذين لا يزرعون غذاءهم، وكذلك البلدان المنخفضة الدخْل التي تستورد غذاءها؛ وذلك بسبب زيادة الأسعار العالمية التي ستشهدها السلع الزراعية مع رفع الدول الغنية ما تقدمه من دعم لقطاعات الزراعة فيها.8

وإذا نظرنا إلى هذا الأمر ككلٍّ، فسنجد أن مفاوضات الدوحة ليست سوى زوبعة في فنجان؛ فبعد أن شهدنا درجة التقدم التي أحرزتها اقتصادات شرق آسيا المتوجهة نحو التصدير خلال العقود الأخيرة، وفي ظل ما كانت تفرضه من حواجز أكثر ارتفاعًا من الحواجز الموجودة حاليًّا، ما من خبير اقتصاد ذي شأن (أو أي شخص آخر) سيقول إن القيود الحالية على الوصول إلى الأسواق تحدد فرص نمو البلدان الفقيرة بدرجة تُذكر؛ ولهذا، يمكن أن نقول إن افتقار مفاوضات الدوحة للزخم السياسي يُعزى جزئيًّا إلى ضعف احتمال تمخُّض هذه المفاوضات عن مكاسب اقتصادية مهمة.

صحيح أن الحدود القومية «تفرض بالفعل» تكاليف معاملات كبيرة على التجارة. لكن هذه التكاليف لا تنبع من حمائية بقدر ما تنبع من وجود اختلافات في المعايير والعملات والنظم القانونية، والشبكات الاجتماعية … إلخ؛ ومن ثَمَّ فإن اعتصار المكاسب الكبيرة من نظام التجارة العالمية يتطلب جراحة مؤسسية موسعة، تتجاوز التحرير التقليدي للتجارة بحيث تصل إلى ما وراء الحدود كي توائم بين مختلِف البلدان في المعايير والقوانين. لكن هذه المكاسب ستكون سريعة الزوال للغاية؛ لأنها ستأتي من خلال التضحية بفوائد التنوع المؤسسي والحيز السياسي الذي يتيح حرية التصرف. ومثل هذه الاستراتيجية يُشَكُّ في جدارتها؛ وفي الواقع لم تعد تثير شهية تُذكر — لأسباب معقولة — بعد خيبات الأمل التي سببتها جولة المفاوضات التجارية الأخيرة التي أطلقتها الجات (جولة أوروجواي).

تشير المشكلات التي واجهتها «جولة الدوحة» إلى المأزق الذي وجد النظام التجاري نفسه فيه. وتشكل مثالًا على المشكلات الناجمة عن الاستراتيجية السائدة التي تتسم بضعف العائد وارتفاع التكاليف، التي تجعل اقتصاد العالم حائرًا بين خيارَين أحلاهما مُر؛ فأحد الاحتمالين أن يعمل الضغط الشعبي على إجبار الحكومات على اللجوء إلى الحمائية الأحادية الجانب والخروج على القوانين الحالية؛ الأمر الذي سيبعث على اتخاذ خطوات ثأرية من جانب الأطراف الأخرى، وستخشى الدول التوقيع على الاتفاقات التجارية الكبيرة مخافة أن تؤديَ الالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقات إلى تقليص حيزها السياسي بدرجة كبيرة، وسيتآكل التعاون الدولي شيئًا فشيئًا. والاحتمال الآخر أن تسود في نهاية المطاف روح «التكامل العميق» وتوقِّع الحكومات على اتفاقات تجارية أكثر تقييدًا؛ وحينئذٍ سينكمش مجال التنوع المؤسسي وستتضرر مشروعية النظام التجاري وفرص التنمية الاقتصادية أيضًا.

في كلتا الحالتين، يشكل نهج «بقاء الأمور على حالها» تهديدًا لصحة العولمة يفوق تهديده للإصلاحات التي وضحتها هنا. قد يبدو أن هذا الأمر ينطوي على مفارقة، لكنه ليس كذلك؛ فإعادة تمكين الديمقراطيات القومية مطلب أساسي لانفتاح الاقتصاد العالمي، لا عقبة في طريقه.

(٢) تنظيم التمويل العالمي

لقد بيَّنتْ أزمة الرهن العقاري بكل وضوحٍ أوجه القصور في النهج السائد للتنظيم، سواءٌ على المستوى القومي أو الدولي؛ فقد سمحت الثغرات الموجودة في القوانين لكيانات مالية أن تخوض مجازفات لم تكن تُعرضها وحدها للخطر بل تعرض المجتمع ككلٍّ. أثار هذا الانهيار موجة محمومة من الجهود الرامية إلى تحسين صرامة قوانين النظام المالي وإحكامها. وتشمل التدابير المقترحة تشديد معايير كفاية رأس المال والقيود المفروضة على الاستدانة، وتحديد رواتب المسئولين التنفيذيين، وفرض قوانين تسهل إغلاق البنوك، وشروط إفصاح أشمل، ورقابة تنظيمية أكبر، وقيودًا على حجم البنوك.

يشوب هذه الجهود قدر كبير من التدليس؛ فصُناع السياسة لا يُبدون إلا حرصًا زائفًا على التنوع التنظيمي، وعلى مقتضيات السياسة الداخلية التي تدفع لاعبين كبارًا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع قوانينهما الخاصة. فصُناع السياسة هؤلاء يضغطون للمواءمة بين اللوائح التنظيمية للدول، خشية أن يؤديَ تنوع الأنظمة إلى رفع تكاليف المعاملات وعرقلة العولمة المالية. فقد حدث أن ذكر أحد المسئولين الكبار في وزارة الخزانة الأمريكية أمام جمهور من الأوروبيين في أحد اللقاءات: «لا يمكن أن يتبع كلٌّ منا طريقته الخاصة، وينحرف كثيرًا عن المعايير أو الممارسات الدولية، ويعرِّض الأسواق العالمية لخطر التجزئة … لكن لا ينبغي لنا أيضًا أن يفرض بعضنا على بعض معايير موحدة؛ لأننا لسنا متطابقين.»9 ولم يفسر أحد كيفية سلوك مسار وسط بين هذين الهدفين المتعارضين. إن السعي للاحتفاظ بالكعكة وأكلها معًا ليس سعيًا مضللًا فحسب، بل إنه أيضًا يجعل الاقتصاد العالمي عرضة للنوع نفسه من الحوادث المؤسفة التي كادت تطيح به من قبل.

يرى أنصار الحوكمة العالمية أن التعاون الدولي لم يحقق سوى إنجازات قليلة منذ وقوع الأزمة، أقل بكثير من أن تشكل تحولًا حقيقيًّا للسلطة بعيدًا عن صُناع السياسة المحليين؛ إذ لا يزال واضع القوانين العالمي، مثلًا، أو البنك المركزي العالمي ضربًا من الخيال. والتغيرات التي طرأت طفيفة وتجميلية إلى حدٍّ ما، أبرزها، أن «مجموعة البلدان السبعة» — جمعية البلدان الغنية التي تمثل منتدًى للحوار حول الاقتصاد العالمي — حلت محلها «مجموعة العشرين» التي تضم إلى جانب الدول السبع دولًا أخرى من كبريات الدول النامية، وأن صندوق النقد الدولي نال موارد مالية إضافية، وأن «مجلس تحقيق الاستقرار المالي» (المنتدى سابقًا) — وهو تجمع يضم مسئولين وبنوكًا مركزية من ٢٠ دولة — صار يضطلع بمسئوليات رقابية جديدة، وأن «لجنة بازل للرقابة المصرفية» صارت تعتمد على مجموعة مبادئ عالمية جديدة لتنظيم البنوك، هي الثالثة لها خلال أجَلٍ يتجاوز العقدين بالكاد.

لكن واقع التنظيم المالي ينم عن خلاف دولي لا عن وفاق؛ فالضغوط الداخلية تدفع الساسة الوطنيين للعمل سريعًا على إجراء إصلاحات مالية بدلًا من انتظار توصُّل المصرفيين إلى قواعد تتسم بتوافق عالمي.10
والشقاق الموجود فيما بين البلدان الصناعية يدل على ذلك؛ إذ يميل الأوروبيون على مستوى القارة عمومًا — عدا بعض الاستثناءات المهمة — إلى تفضيل نهج أكثر صرامة، بينما يشعر الأمريكيون والبريطانيون بالقلق من التجاوز التنظيمي الذي قد يشل أسواقهم المالية؛ ففي عام ٢٠٠٩، اقترحت المفوضية الأوروبية، مدفوعة بضغوط الأحزاب الاشتراكية، فرض قواعد واسعة النطاق على صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، من شأنها أن تقلل مستويات الدين، وتحدد متطلبات رأس المال، وتقتضيَ الإفصاح التام وتحدد أجور المديرين. هذه المقترحات، التي تتجاوز المقترحات الأمريكية كثيرًا ويمكن أن تطبق أيضًا على أي شركة أمريكية تريد ممارسة أعمال تجارية في أوروبا، أثارت موجة من الضغوط الأمريكية دعمًا للجهود البريطانية الرامية إلى تخفيف حدة هذه المقترحات.11 وبالمثل، أقر البرلمان الأوروبي قوانين كثيرة تحكم أداء وكالات التصنيف الائتماني في أبريل ٢٠٠٩؛ ما أثار شكاوى وكالات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة من التكاليف الإضافية التي ستفرضها المتطلبات الجديدة. أما الفرنسيون والألمان، الذين انضم البريطانيون إلى جانبهم هذه المرة، فقد طالبوا بفرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية الدولية (شكل آخر لضريبة توبين التي تحدَّثنا عنها سابقًا)، فما كان من الإدارة الأمريكية إلا أن قابلت طلبهم بالرفض. وأخيرًا، كان موقف الأوروبيين إزاء مكافآت المصرفيين أكثر تشددًا من موقف الأمريكيين.
في قضايا أخرى، كان الأمريكيون هم الذين يرغبون في تشديد الضوابط وكان الأوروبيون يعارضون؛ إذ أقر الرئيس باراك أوباما ما أطلق عليها «قواعد فولكر»، التي تفرض سقوفًا على حجم البنوك وتحظر متاجرة البنوك بحساباتها الخاصة. وقد تحوَّلت بالفعل نسخة مخففة من بعض هذه الأفكار في نهاية المطاف إلى مشروع قانون للإصلاح المالي مرَّره الكونجرس في يوليو ٢٠١٠. عمومًا كانت الولايات المتحدة تبدي ميلًا لرفع متطلبات رءوس أموال البنوك أكثر من أوروبا.12 وفي كلتا الحالتين، كان الأوروبيون يتهمون الولايات المتحدة بأنها تتصرف وفق مشيئتها وتقوض التنسيق الدولي.

يجب ألا ننظر إلى هذه الاختلافات على أنها خروج على قاعدة التنسيق الدولي، وإنما على أنها عواقب طبيعية لتباين الظروف المحلية؛ ففي عالم تختلف فيه المصالح الوطنية — المتصوَّرة أو الحقيقية — قد يضر السعي إلى توحيد القوانين أكثر مما ينفع. وحتى حينما تنجح بعض الحالات، فإنها تنتج إما اتفاقات ضعيفة قائمة على أدنى قاسم مشترك، أو معايير أكثر صرامة قد لا تكون ملائمة للجميع. الأفضل كثيرًا أن ندرك هذه الاختلافات بدلًا من أن نفترض أنها يمكن أن تُسوى بمرور الوقت الكافي، وبالتفاوض، والضغط السياسي.

والمبدأ الذي ينبغي أن نطبقه هنا هو نفسه الذي ينبغي أن نطبقه في حالة سلامة المستهلك. فإذا أرادت دولة أخرى أن تصدِّر لنا لعب أطفال، فعليها أن تتأكد من أن هذه اللعب تستوفي معيارنا المتعلق باحتوائها على مادة الرصاص، وغيره من معايير السلامة. وبالمثل، حينما تمارس شركة مالية عملًا تجاريًّا داخل اقتصادنا، فعليها أن تلتزم قوانينا المالية، بصرف النظر عن مقر هذه الشركة الأصلي وجنسيتها. وذلك يعني أنها يجب أن تخضع لما تخضع له شركاتنا المحلية من حيث مستويات احتياطي رأس المال التي ينبغي أن تحتفظ بها، وشروط الإفصاح، وقواعد ممارسة التجارة. إنه مبدأ بسيط يقول: إذا كنت تريد أن تشاركنا اللعب، فعليك أن تلعب وفقًا لقواعدنا.

كان سايمون جونسون محقًّا حينما تساءل: لماذا ينبغي أن تظل الولايات المتحدة رهينة للمعارضة الأوروبية إذا كان مشرِّعوها يقرون ضرورة زيادة متطلبات رأس المال، أو ضرورة تفكيك البنوك «الكبيرة جدًّا» بدرجةٍ لا يمكن معها السماح بانهيارها؟13 ويرد بأنه من الأفضل أن تتصرف الولايات المتحدة وفقًا لما يناسب ظروفها بدلًا من أن تعيق خطواتها «الطبيعة الفاترة للدبلوماسية الاقتصادية الدولية، وأنانية الأوروبيين في حرصهم على مصلحتهم الخاصة.»

خذ مثلًا مسألة متطلبات رأس المال؛ حيث تريد الولايات المتحدة فرض قواعد أكثر صرامة من تلك التي يريدها الأوروبيون. هنا يمكن تطبيق ما اقترحه جونسون؛ فإذا لم ترفع دول أخرى ما تفرضه من متطلبات رأس المال، فلا ينبغي السماح لبنوكها بأن تدخل السوق الأمريكية أو تمارس أعمالًا تجارية مع البنوك الأمريكية إلا إذا كان لدى تلك البنوك دعائم إضافية من احتياطيات رأس المال. وينبغي أن تتعرض البنوك الأمريكية ومسئولوها للعقوبة الجنائية إذا انتهكوا هذه القوانين. يعتقد جونسون أن هذا النهج سيجعل الأوروبيين يركعون ويجبرهم على الالتزام بالمعايير الأمريكية الصارمة كي يتمكَّنوا من دخول أكبر أسواق العالم وأكثرها تطورًا.

وهو على حقٍّ في فكرته، بصرف النظر عما إذا كان الآخرون سيقلدون أمريكا حقًّا. وكما يقول: ينبغي للولايات المتحدة أن «تكف عن القلق عما يمكن أن تفعله دول أخرى أو لا تفعله … [ينبغي لها] أن تفرض متطلبات رأس مال مرتفعة داخل أمريكا، وتجعل هذا الأمر بمنزلة منارة هادية للتمويل المنتج والمأمون.»14 وإذا شعرت الولايات المتحدة أنها ستكون أكثر أمانًا إذا اعتمدت مجموعة محددة من المعايير، فينبغي أن تكون حرة في أن تطبقها، لا من أجل أن تجبر دولًا أخرى على الالتزام بها، بل لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.

وما يسري على الولايات المتحدة يسري على الدول الأخرى أيضًا. قد لا تكون هذه الدول قادرة دومًا على إجبار الآخرين على تقليدها، لكن إذا أرادت شكلًا محددًا من القوانين فينبغي أن تشعر بأنها حرة في أن تمرره، حتى إذا كان ذلك يعني فرض قيود على التمويل الدولي. وهذا يشبه الحال في مجال التجارة، حيث ينبغي لأي نظام عالمي صحي أن يتيح مجالًا للتنوع الوطني في المعايير.

لكن العيب الذي يشوب هذا النهج يتمثل في أن الإبقاء على الاختلافات التنظيمية في ظل قدرة المال على التحرك بحرية عبر الحدود القومية أمر في غاية الصعوبة؛ إذ تستطيع البنوك والمؤسسات الاستثمارية بمنتهى البساطة أن تنتقل إلى أماكن أخرى تقل فيها صرامة القيود. فالعولمة تعمل بالفعل على تذويب الاختلافات فيما بين القوانين الوطنية. وهذا هو ما يطلَق عليه في مجال التجارة «المراجحة التنظيمية» التي تشكل سباقًا على الانحطاط في مجال التمويل.15

لهذا السبب، تُصاحب الالتزام بالتنوع التنظيمي نتيجةٌ طبيعية في غاية الأهمية تتمثل في الحاجة إلى فرض قيود على التمويل العالمي؛ فقواعد اللعبة يجب أن تسمح بفرض قيود على التمويل الدولي تصمَّم لإبطال تأثير المراجحة التنظيمية وحماية القوانين الوطنية. ينبغي أن تملك الحكومات القدرة على منع دخول البنوك والتدفقات المالية، لا بغرض فرض الحماية المالية بل للحيلولة دون فقْد القوانين الوطنية قيمتها. لكن أيًّا من حكومات الدول الكبرى لم تعترف بهذه الحاجة صراحة حتى الآن، ومع ذلك، من دون هذه القيود سيكون نفوذ القوانين الوطنية محدودًا، وستصبح فرص الشركات الوطنية ضئيلة في التنافس مع الخدمات المالية التي تصدرها الأماكن ذات القوانين المتساهلة. وسيظل الاقتصاد الوطني رهينة المخاطر الناجمة عن هذه الصفقات.

لذلك، يجب أن يؤسَّس أي نظام مالي عالمي جديد على أصغر مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية وبأقل قدر من التنسيق الدولي.16 وستتضمن الترتيبات الجديدة بالضرورة صندوق نقد دوليًّا مطورًا يحظى بموارد إضافية ويكون للدول النامية فيه صوت أعلى. وهذا قد يتطلب ميثاقًا ماليًّا دوليًّا محدود الأهداف، يركز على تشجيع الشفافية المالية، وتعزيز التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية على مستوًى دولي، ووضع قيود على الولايات القضائية (مثل الملاذات المالية الآمنة مثلًا) التي تصدِّر عدم الاستقرار المالي إلى غيرها من الدول. وإذا فُرضت ضريبة صغيرة على المعاملات المالية العالمية (مثلًا حوالي ٠٫١٪) فسنجني عشرات المليارات من الدولارات التي يمكن أن نواجه بها التحديات العالمية مثل تغير المناخ أو الأوبئة المهدِّدة للصحة بتكلفة اقتصادية قليلة.17 لكن مسئولية تنظيم الاستدانة، ووضع معايير رأس المال، والإشراف الأشمل على الأسواق المالية؛ ينبغي أن تقع مباشرة على عاتق المستوى القومي. الأمر الأهم، أن تُقر القواعد صراحةً بحق الحكومات في الحد من المعاملات المالية الدولية، ما دام مقصد ذلك ونتيجته هو منع المنافسة الأجنبية في الولايات القضائية الأقل صرامة من تقويض المعايير التنظيمية داخل البلاد.
إن تقديم المعايير الوطنية على المعايير التنظيمية الدولية سيحوِّل السلطة من يد التكنوقراط إلى الجماعات المحلية، لا سيما المشرعين. وهذا سيُضفي على التنظيم المالي الطابعين السياسي والديمقراطي؛18 فالتكنوقراط هم الذين يسيطرون الآن على النقاش في الهيئات الدولية مثل لجنة بازل أو مجموعة العشرين. وإذا منحنا مزيدًا من قابلية المساءلة الديمقراطية للبرلمانات الوطنية، فسيؤدي ذلك إلى تقليص نفوذ هؤلاء التكنوقراط، وإلى وضع الأنظمة على أساس تفضيلات مجموعة أكبر من الدوائر الانتخابية المحلية. قد يَعتبر كثير من الاقتصاديين أن إضفاء الطابع السياسي على التنظيم المالي خطوة كبيرة إلى الوراء. لكننا نستطيع أن نبديَ درجة من التشكك في هذا الرأي بالنظر إلى سجل أداء التكنوقراط البائس في الآونة الأخيرة؛ إذ يقول نيكولاس دورن، الأستاذ بكلية إيرازموس للقانون: «إن التنوع التنظيمي الذي تغذيه الديمقراطية ضمانة تحمينا من الخبل الذي شهدناه مؤخرًا في التنظيم المالي العالمي والأسواق العالمية.»19
بالنسبة إلى البلدان النامية، ستؤتي هذه القواعد ثمارًا إضافية؛ فهي ستفتح لها المجال السياسي كي تتمكن من إدارة تدفقات رءوس الأموال الدولية ومنع التوقف المفاجئ ومنع المغالاة في تقدير قيمة العملة. كان التركيز المفرط على التنسيق الدولي يتجاهل مصالح الدول الناشئة. وكما رأينا، يمكن أن يسبب التكامل المالي في كثير من الأحيان آثارًا سلبية غير متوقعة على هذه الدول؛ فتدفقات رأس المال القصيرة الأجل تدمر إدارة الاقتصاد الكلي المحلي وتُفاقم تقلبات العملة السلبية. ويمكن أن تصعِّب «الأموال الساخنة» على الاقتصادات المفتوحة ماليًّا — مثل البرازيل أو جنوب أفريقيا أو تركيا — الحفاظ على تنافسية العملة، وهذا يحرمها من اعتماد نموذج سياسة صناعية فعال. إن وضع ضوابط حكيمة، تدار بطريقة تثبط الدورة الاقتصادية بحيث تمنع فرط التدفقات المالية في أوقات الرخاء، جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية الجيدة. وتزداد أهمية هذه الضوابط بالنظر إلى هذا العالم الذي يمكن أن ينقلب فيه المزاج العام للتمويل العالمي من النشوة إلى الكآبة في وقت قصير؛ لذا يجب أن تبديَ هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين العطف، تأييدًا لهذه الضوابط، بدلًا من أن تستنكرها.20

بطبيعة الحال، ستكون مجموعات الدول ذات التفكير المماثل التي ترغب في تكامل مالي أعمق حرةً في أن توائم بين قوانينها، شريطة ألا تستخدم هذا غطاءً للحماية المالية. أتصور أن تتخذ أوروبا هذا المسار وتختار مشرعًا مشتركًا. وربما تؤسس دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي منطقة إقليمية عميقة التكامل بصندوق نقد آسيوي.

أما بقية دول العالم فستُضطر إلى أن تعيش في ظل قدرٍ ما من التجزؤ المالي، الذي يشكل جزءًا حتميًّا من التنوع التنظيمي. هذا ما ينبغي أن تكون عليه الحال؛ ففي هذا العالم المتنوع الذي تتجزأ فيه السيادة، ينبغي أن يكون احتمال تعميق العولمة المالية هو ما يقض مضجعنا.

(٣) جنْي ثمار تدفق الأيدي العاملة على نطاق عالمي

تنشأ المشكلات في مجالَي التجارة والتمويل الدوليَّين من زيادة العولمة عن الحد، وعدم إدارتها على النحو الصائب. على النقيض من ذلك، ثَمَّةَ جزء كبير من الاقتصاد العالمي لم تطله العولمة بما فيه الكفاية. فزيادة الانفتاح الاقتصادي في أسواق العمل العالمية يمكن أن يعود بفوائد جمة، لا سيما على فقراء العالم. وتخفيف القيود ولو بقدر ضئيل في الدول المتقدمة على استخدام العمال الأجانب يمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا على الدخول على المستوى العالمي. في الواقع، سيعود ذلك بمكاسب تفوق مكاسب أي اقتراح آخر مطروح حاليًّا، بما في ذلك المجموعة الكاملة من التدابير التجارية التي يُنظر فيها ضمن إطار جولة الدوحة للمفاوضات! إن أسواق العمل تشكل الجانب الذي لم يُستغل من العولمة.

وقد يبدو من المستغرب أن أقول إن أسواق العمل ليست مُعولمة بما فيه الكفاية. لا سيما أن وسائل الإعلام حافلة بأخبار العمال الأجانب في الأراضي الغنية — من الأخبار الملهمة إلى المروعة — على سبيل المثال: مهندسو البرمجيات الهنود في وادي السليكون، أو العمال المكسيكيون غير الشرعيين في المصانع الاستغلالية بنيويورك، أو الخادمات الفلبينيات اللائي تلقَّيْن معاملة سيئة في دول الخليج العربي، أو عمال شمال أفريقيا الساخطون في أوروبا. هناك أيضًا تهريب البشر والاتجار في ممارسي البغاء اللذان يمثلان الجانب القبيح للتجارة العالمية في العمال. لكن الحقائق لا سبيل لنفيها، وتكاليف المعاملات التي يتضمنها عبور الحدود القومية في هذا القطاع أكبر بكثير من نظيرتها في غيره من قطاعات الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن هذه التكاليف تنشأ في معظمها من الحواجز الحكومية المباشرة على الحدود، متمثلة في تقييد منح تأشيرات الدخول، التي يمكن خفضها بجرة قلم.

إذا نظرنا إلى الأرقام فسنلاحظ أن التفاوت بين أجور العمال المتماثلي التأهيل في البلدان الفقيرة والغنية يمكن أن يكون هائلًا؛ إلى حد أن أي عامل يريد زيادة دخله عدة مرات فليس عليه سوى أن يعبر الحدود. ثَمَّةَ صعوبات تكتنف المقارنات المباشرة بين الأجور في مختلِف الدول؛ لأنه من الصعب أن نميز تأثيرات القيود المفروضة على منح التأشيرات من تأثيرات عوامل أخرى مثل اختلاف المهارات أو التعليم أو الخبرة أو الجدارة. وتشير دراسة حديثة أجرت توفيقًا بين هذه العوامل إلى نتائج مثيرة للدهشة؛ فالعامل الجامايكي العادي الذي يهاجر إلى الولايات المتحدة يستطيع زيادة دخله بمقدار ضعفين على الأقل، ونظيره البوليفي أو الهندي بمقدار ثلاثة أضعاف، ونظيره النيجيري أكثر من ثمانية أضعاف. ويمكن أن ندرك أكثر ما تعنيه هذه الأرقام إذا عرفنا أن العاملة البورتوريكية إذا أرادت أن تهاجر إلى نيويورك — وهي حرة بالطبع في أن تفعل ذلك على عكس نظيراتها من بلدان أخرى — يمكنها أن تتوقع زيادة دخلها بنسبة لا تتجاوز ٥٠٪.21 أو إذا عرفنا أيضًا أن الاختلافات بين الدول في أسعار السلع أو الأصول المالية أقل تفاوتًا بكثير من هذا التفاوت في الأجور (٥٠٪ على أقصى تقدير أو أقل من هذه النسبة).

إن أسواق العمل أكثر تجزؤًا على المستوى الدولي من أي سوق أخرى. هذا التجزؤ المتطرف، وما يُحدثه من فجوة هائلة بين الأجور، يدفع المهاجرين غير الشرعيين من البلدان المنخفضة الدخل إلى خوض مخاطر كبيرة، وتحمُّل مشاق جسيمة على أمل تحسين دخولهم ومستوى معيشة أسرهم في أرض الوطن. والسبب في استمرار وجود هذه الفجوات الكبيرة في الأجور لا يصعب معرفته؛ فسياسات منح التأشيرة في الدول الغنية تسمح لأعداد محدودة فقط من عمال الدول الفقيرة بالهجرة الشرعية إليها وشغل وظائف في اقتصاداتها، علاوةً على أن هذه القيود تميل، على نحوٍ متزايد، إلى تفضيل العمال المهرة والمتعلمين من الأجانب.

ولو كان قادة الدول المتقدمة جادين بشأن تعزيز الدخل في جميع أنحاء العالم وبشأن تحقيق ذلك على نحوٍ عادل، لَصبُّوا جُل تركيزهم على إصلاح القواعد التي تحكم انتقال الأيدي العاملة عبر الدول. لكن ما من شيء آخر ضمن أجنداتهم — لا محادثات الدوحة، ولا تنظيم التمويل العالمي، ولا حتى زيادة المساعدات — يقترب مجرد اقتراب من تناول التأثير المحتمل لزيادة حجم الكعكة العالمية. أنا لا أتحدث هنا عن تحرير كامل؛ فإزالة قيود الدول المتقدمة على التأشيرة بالكامل أو بدرجة كبيرة ستسبِّب اضطرابًا شديدًا؛ إذ ستدفع إلى هجرة جماعية من شأنها أن تصيب أسواق العمل والسياسات الاجتماعية في الدول المتقدمة بحالةٍ من الفوضى. لكن إذا كان هناك برنامج محدود لزيادة انتقال العمال فستسهل السيطرة عليه، وسيؤتي أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة جدًّا للعمال المهاجرين ولاقتصاداتهم الوطنية.

وإليكم ما أفكر فيه: تلتزم الدول الغنية بخطة لمنح تأشيرات عمل «مؤقتة» بحيث لا يزيد إجمالي القوة العاملة فيها بنسبة تتجاوز ٣٪. وفقًا لهذه الخطة، يُسمح لمزيج من العمال المهرة وغير المهرة من الدول الفقيرة بشغل وظائف في الدول الغنية لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولكي نضمن عودة هؤلاء العمال إلى أوطانهم بعد انتهاء عقودهم، يمكن دعم هذه البرامج بمجموعة سياسات ثواب وعقاب تطبقها بلدان العمال والبلدان التي تستضيفهم. وبعد عودة المهاجرين إلى أوطانهم، تحل محلهم موجة جديدة من عمال البلدان نفسها.22
نظام كهذا من شأنه أن يعود على الاقتصاد العالمي بمكاسب تقدَّر ﺑ ٣٦٠ مليار دولار سنويًّا، وهذا مبلغ أكبر بكثير مما يمكن أن ينتجه أي اتفاق لإزالة «جميع» ما تبقى من تعريفات ودعم في التجارة العالمية للسلع.23 سيعود الجزء الأكبر من زيادة الدخل هذه مباشرة على مواطني الدول النامية — العمال الأشد فقرًا في العالم. وهكذا لن نُضطر إلى أن نقطر الفوائد عليهم قطرة قطرة كما هي الحال بالنسبة إلى تحرير التجارة والتمويل. وما يضارع ذلك أهميةً أن هذه الأرقام لا تعبر تمامًا عن جملة المكاسب لأنها لا تعطينا فكرة عن الفوائد الاقتصادية الأخرى التي سيولدها العائدون لبلدانهم الأصلية؛ فالعمال الذين اكتسبوا المعرفة والمهارات والعلاقات والمدخرات في البلدان الغنية يمكن أن يصبحوا بعد عودتهم أدوات حقيقية لتغيير مجتمعاتهم. ومن شأن خبراتهم واستثماراتهم أن تُحدث شرارة حراك اقتصادي واجتماعي إيجابي. ولعل المساهمة القوية التي قدَّمها المهاجرون السابقون في إطلاق صناعة البرمجيات وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلى المهارة الشديدة في الهند وتايوان؛ دليل على الفوائد المنتظرة من هذه الخطة.24
يجب النظر في الفوائد الضخمة لبرنامج تأشيرة العمل المؤقتة على خلفية سلسلة من الاعتراضات. والكثير من هذه الاعتراضات — حجج تقول إن هذا البرنامج من شأنه أن يخلق طبقة دنيا جديدة أو أنه سيضيع على المهاجرين الذين يعملون بجد فرصة الحصول على المواطنة الكاملة — هي اعتراضات ناقصة في أحسن الأحوال.25 فهي تتجاهل الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني للمهاجرين نتيجةً لاستمرار حركة انتقال العمال؛ الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لمكاسب أوسع نطاقًا. وهي تغفل أيضًا أن البديل المحتمل لبرنامج العمالة المؤقتة لن يكون زيادة الهجرة بل تقلصها إلى حدٍّ كبير. ولا تدرك أن عمال الدول النامية سوف يصطفُّون حشودًا طلبًا للعمل في وظائف مؤقتة بالخارج؛ نظرًا لما تنطوي عليه من فرص. لكن يوجد اثنان من هذه الاعتراضات يستحقان مزيدًا من التدقيق.

الأول يرى أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن نفرض على العمال الأجانب العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء أجَل تأشيراتهم. وهذا تخوف منطقي ومشروع؛ لأن الكثير من برامج «العامل الزائر» أسفرت في الممارسة العملية عن زيادة المهاجرين الدائمين، وخلقت في بعض الأحيان طبقة دنيا كبيرة من السكان المولودين في الخارج الذين لم يتحدد موقفهم (كما حدث في ألمانيا وبلدان أخرى كثيرة في أوروبا). من ناحية أخرى، عادةً ما كانت الحوافز التي تقدمها البرامج السابقة للعمال «المؤقتين» قليلةً بدرجة لا تقنعهم بالعودة، ولم تكن هذه البرامج تستند إلا إلى مجرد استعداد هؤلاء العمال للالتزام بشروط التأشيرة الممنوحة لهم؛ ومن ثَمَّ، لم يكن مفاجئًا عدم عودة الكثير منهم إلى دياره؛ نظرًا للفجوات الضخمة بين الأجور في أوطانهم والبلدان التي تستضيفهم.

وبِناءً على ذلك، إذا أردنا أن نصمم برنامجًا عمليًّا لمنح تأشيرات العمل المؤقتة، فيجب أن نقدم مجموعة واضحة من سياسات الثواب والعقاب. مع ضرورة تطبيق هذه المجموعة على جميع أطراف هذا البرنامج — العمال والموظفين وحكومة البلد الأم وحكومة البلد المضيف — كي يتسنَّى لها النجاح. توجد أيضًا فكرة تقترح أن نحتجز جزءًا من أجور العمال في حسابات تظل مجمدة إلى أن يعود المهاجر فعليًّا إلى وطنه؛ وبذلك سيخسر العامل المهاجر جزءًا كبيرًا من مستحقاته إذا تجاوز أجَل تأشيرته. علاوةً على أن مخطط ادِّخار قسري كهذا سيحقق فائدة مضافة تتمثل في أن العمال المهاجرين سيعودون إلى أوطانهم بمبالغ كبيرة تتيح فرصًا للاستثمار.

ما هو أهم من ذلك أنه من الممكن فرض عقوبات على حكومات البلدان التي لا يلتزم رعاياها بشرط العودة. على سبيل المثال، يمكن خفض حصص ما ترسله هذه البلدان من عمال مؤقتين بأعداد توازي أعداد عمالها الذين لا يلتزمون بالعودة إلى الوطن؛ بحيث كلما زاد عدد العمال الذين يتجاوزون أجَل تأشيراتهم، يقل عدد التأشيرات المؤقتة التي ستخصص لهذه البلدان من الدفعة التالية للتأشيرات. أما البلدان المُرسلة التي تستطيع تنظيم نفسها تنظيمًا ناجحًا بحيث تتمكن من إعادة عمالها المهاجرين إلى أرض الوطن، فيمكنها أن تستفيد من استمرار حركة إرسال العمال المؤقتين. في المقابل، سيُغلق باب التأشيرات في وجه البلدان الأخرى التي لا تستطيع إعادة عمالها. هذا الأمر من شأنه أن يخلق حافزًا قويًّا يدفع الحكومات المرسلة لتوفير مناخ اقتصادي وسياسي ملائم في الداخل؛ بحيث يشجع مواطنيها على العودة. ستقع الحكومات الديمقراطية تحديدًا تحت ضغط ناخبيها — الذين يرغب الكثير منهم في الحصول على تصاريح عمل في المستقبل — كي تضمن عدم تقلص حصتها من تأشيرات العمل المؤقتة.

وبطبيعة الحال من غير المحتمل أن يعمل أي برنامج للتأشيرات المؤقتة على نحوٍ مثالي؛ لذا ستكون هناك حاجة إلى قدْر لا بأس به من التجارِب لضبط تفاصيل هذه البرامج على النحو السليم، لكننا حتى الآن لم نجتهد في التجربة أو نبتكر بما يكفي كي نتخلى عن الفكرة برمتها.

الاعتراض الثاني يقول إن العمال الأجانب سينافسون القوى العاملة المحلية؛ الأمر الذي سيدفع الأجور في الاقتصادات المتقدمة إلى التراجع. في الواقع، لا تزال درجة إزاحة العمالة المهاجرة للعمالة المحلية محل نزاع محتدم بين الاقتصاديين. وقد استنتج العديد من المحللين من الأدلة المتوفرة أن تأثير الهجرة على الأجور ضئيل جدًّا أو ربما حتى يكون إيجابيًّا. وأنا لا أنوي أن أخوض هذا النقاش هنا، لكنني ببساطةٍ متأكد من وجود احتمالية لوجود آثار سلبية. ومع ذلك، فإن نوع البرامج المقننة الذي أدعو إليه لن يؤديَ إلى انخفاض الأجور المحلية إلا بنسبة بالغة الصغر، لا تتجاوز ١٪ على الأكثر.26
ومع ذلك، من المنطقي أن يسأل القارئ: كيف تدعم برنامجًا كهذا وأنت تبدو متخوفًا للغاية من انخفاض الأجور الذي قد ينجم عن مجرد التجارة العادية مع الدول المنخفضة الدخل؟ لعلك تذكر الحجة التي سقتها سابقًا في الفصل الثالث عندما ناقشنا المسائل الأخلاقية التي تثيرها التجارة عندما تؤدي إلى حدوث اضطرابات محلية؛ فقد خلصتُ حينئذٍ، بالقياس على التقدم التكنولوجي، إلى أن الحجج «المشروعة» ضد المزيد من تحرير التجارة يجب أن تجتاز أحد اختبارين؛ الأول: أن نتأكد مما إذا كانت جملة المكاسب الاقتصادية صغيرة إذا ما قورنت بما يُحدثه المزيد من تحرير التجارة من «تكاليف» توزيعية في المجتمع. والثاني: أن نتأكد أن التجارة التي نتحدث عنها تتضمن ممارسات تنتهك المعايير السائدة والعقود الاجتماعية المحلية.
لكن الاعتراض على برنامج تأشيرة العمل المؤقتة بالاستناد إلى الآثار التوزيعية لا يزيل أيًّا من هاتين العقبتين؛ فكما ناقشنا سابقًا، سيولِّد أي برنامج مقترح يلتزم بما وضعناه من حدودٍ فوائد صافية كبيرة بالنسبة إلى الآثار التوزيعية التي قد يسببها، وذلك بالنظر إلى قلة ارتفاع الحواجز الفاصلة بين البلدان في الوقت الراهن؛27 إذ سيعمل العمال الأجانب داخل البلاد، وفقًا لمعايير وقوانين العمل نفسها التي تحمي العمال المحليين. وهذا سيدحض أي ادِّعاء بكون المنافسة غير مشروعة على أساس أن ظروف بيئة العمل غير متماثلة. لكن إذا تبيَّن أن أيًّا من هذين التأكيدين غير صحيح، فستزداد حجج المعارضين قوة.

ليس من الواضح بعدُ ما إذا كنا سنشهد التوصل إلى توافق سياسي محلي واسع النطاق على منح تأشيرات عمل مؤقتة في الدول المتقدمة. لقد تضمن مشروع «قانون إصلاح الهجرة الشامل» لعام ٢٠٠٦ بنودًا كان من شأنها أن توسع خطة تشغيل العمال الضيوف في الولايات المتحدة، لكن هذا المشروع قُتل في مهده في الكونجرس؛ إذ من الواضح أن زيادة عدد العمال الأجانب لا يحظى بتحمُّس يُذكر في الولايات المتحدة أو في أوروبا. وفي ضوء ذلك، يكون من السهل الإطاحة بمثل هذه البرامج على اعتبار أنها غير واقعية من الناحية السياسية.

لكن هذا سيكون خطأً. إن تحرير التجارة لم يحظَ بقدرٍ كبير قط من الدعم السياسي المحلي؛ فواردات البلدان النامية تولد الضغط نفسه الذي تولده الهجرة، والذي يدفع إلى انخفاض الأجور في البلدان الغنية. ومع ذلك، لم يمنع هذا صُناع السياسة من تخفيض الحواجز التجارية. لقد نجح تحرير التجارة من خلال تضافر كلٍّ من القيادة السياسية، والضغط الذي مارسه المصدِّرون والشركات المتعددة الجنسيات، وأفكار الاقتصاديين. لكن على النقيض من ذلك، كانت الهجرة المؤقتة نادرًا ما تتمتع بتأييد واضح في البلدان المتقدمة. وذلك ليس لقلة فوائدها، بل لضعف القدرة على تمييز المستفيدين من ورائها؛ فهذا التمييز لا يتحقق إلا إذا دخل عامل مكسيكي مثلًا إلى الولايات المتحدة وشغل وظيفةً ما، فرأى ربُّ عمله أن من مصلحته المباشرة أن يُبقيَ عليه داخل أمريكا، ثم ضم العامل صوته إلى صوت ربِّ العمل في النقاش المحلي. أما خبراء الاقتصاد فقد ظلوا متعاطفين بدرجة مفرطة مع الحقائق السياسية التي تدعم تشديد نظام حركة العمال على المستوى الدولي، على الرغم من أنهم ينتقدون قوى الحمائية التي تَحُول دون تحقيق المزيد من تحرير النظام التجاري المفتوح بدرجة كبيرة أصلًا.

واليوم، يبدو نظام العمالة العالمية مماثلًا لنظام التجارة الدولية عام ١٩٥٠، حافلًا بالحواجز المرتفعة التي تمنع اقتصادات العالم من جنْي فوائد كبيرة. لكن التحوُّل الذي شهده نظام التجارة منذ ذلك الوقت يمنحنا بارقة أمل في أن نشهد شيئًا مماثلًا في مجال الهجرة أيضًا. وهذا يتطلب نقاشًا سياسيًّا أمينًا وواضح الرؤية يسمح لأنصار القضية بتوضيح مزايا توسيع نطاق حركة العمال. يستطيع الاقتصاديون أن يلعبوا دورًا هامًّا في صياغة تلك المناقشة؛ إذ يمكنهم أن يوضحوا الفوائد الكبيرة التي ستجنيها الدول الغنية والفقيرة على حدٍّ سواء، وأن يوضحوا أن المكاسب المنتظرة من حركة العمال ثمرة دانية إذا ما قورنت بالفتات الهزيل المنتظَر من زيادة تحرير التجارة والتمويل.

(٤) استيعاب الصين في الاقتصاد العالمي

كانت الصين أعظم قصص نجاح العولمة خلال ربع القرن الماضي. لكنها قد تصبح سبب سقوطها خلال ربع القرن التالي.

تعد الصين تجسيدًا حيًّا لجميع التحديات الرئيسة التي يتعين على الاقتصاد العالمي التغلب عليها؛ إذ كيف يمكننا أن نوفق بين انفتاح الاقتصاد وما ينجم عن التجارة مع بلدان تتمتع بميزة انخفاض التكلفة من صعوبات تتعلق بالتوزيع وبتسوية الأوضاع في الداخل؟ كيف يمكننا أن نواجه الآثار السلبية التي يمكن أن تُحدثها مثل هذه التجارة على دول الرفاهية، وأسواق العمل والأنظمة الضريبية، والترتيبات الاجتماعية الأخرى في الدول المتقدمة؟ كيف يمكننا أن نساعد البلدان النامية على إعادة بناء اقتصاداتها مع الإبقاء على اقتصاد عالمي مفتوح وقائم على القواعد؟ كيف يمكننا أن ندمج نظامًا استبداديًّا كبيرًا في اقتصاد عالمي كلُّ لاعبيه الرئيسيين يطبقون الديمقراطية؟

تكمن جذور كل هذه الصعوبات في التنوع الهائل الموجود في النظم في جميع أنحاء العالم. لكن الدول التي تتسم نظمها بالخصوصية الشديدة، كما هي الحال في الصين، أو تُحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق العالمية؛ عددها قليل. والطريقة المناسبة لمجابهة هذه التحديات لا تكون بتشديد القوانين الدولية أو التنسيق بينها وبين القوانين المحلية، كما يتردد في كثير من الأحيان. بل من الممكن أن نتيح لجميع البلدان، «بما فيها» الصين، متسعًا أكبر لتطبيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بطرق تحد من الآثار السلبية على المستوى الدولي.

لا تزال الصين دولة فقيرة. صحيح أن متوسط الدخل شهد ارتفاعًا سريعًا جدًّا خلال العقود الأخيرة، لكنه لا يزال عالقًا عند مستوى سُبع أو ثُمن متوسط الدخل في الولايات المتحدة، وهذا أقل من متوسط الدخل في تركيا أو كولومبيا، ولا يزيد كثيرًا على مستويات الدخل في السلفادور أو مصر. فبينما تعكس المدن الساحلية والمدن الكبرى في الصين مثل شانجهاي وجوانجتشو ثروة هائلة، لا تزال مساحات واسعة من غرب الصين غارقة في الفقر. والصين ليست مرشحة لأن تستوليَ على قيادة الاقتصاد العالمي من الولايات المتحدة، أو لأن تصبح قوة عالمية مهيمنة، على الأقل ليس قريبًا. لكن سكان الصين البالغ عددهم ١٫٣ مليار نسمة وثروتها التي تنمو سريعًا يضمنان لها أن تحتل مكانًا واضحًا على المسرح العالمي.

كان صعود الصين الاقتصادي بشكل عام نعمة للاقتصاد العالمي؛ فقد كان التنوع الهائل في السلع المصنعة — كل شيء، من لعب الأطفال إلى السيارات — التي تنتجها مصانعها بغزارة هدية حقيقية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، لا سيما الفقراء الذين صار في متناول أيديهم شراء كثير من هذه المنتجات. تمثل الصين أيضًا منارة للأمل بالنسبة إلى الدول النامية الأفريقية وغيرها ممن تبدو مشكلاتها الاقتصادية في بعض الأحيان مستعصية على الحل. وهي تشكل نموذجًا مثاليًّا يوضح كيف يمكن الاستفادة من الاقتصاد العالمي في النمو الاقتصادي والحد من الفقر، من خلال الجمع بين التصدير والاستراتيجيات المصمَّمة محليًّا لتنويع الاقتصاد ولتحقيق الابتكار المؤسسي.

لكن الصورة ليست كلها جميلة؛ فقد صارت الصين وشركاؤها التجاريون خلال السنوات الأخيرة متورطين في عدد متزايد من النزاعات التجارية فيما بينهم بشأن سلامة المنتجات، وبراءات الاختراع، وانتهاك حقوق النشر، والدعم الحكومي، والإغراق، والتلاعب بالعملة، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق على اختلاف أشكالها. وصارت اللائمة تقع في المقام الأول على الواردات الصينية لتبرير انخفاض متوسط الأجور في الولايات المتحدة. حتى إن الفائض التجاري الصيني الضخم دفع اقتصاديين متعقلين، مثل بول كروجمان، للشكوى من أن السياسات «المركنتلية البحتة» للصين تجعل الاقتصاد الأمريكي يخسر أكثر من مليون فرصة عمل.28 وتواجه الصين لومًا واسع النطاق بسبب ما يتضمنه سعيها للحصول على الموارد الطبيعية من أفريقيا من انتهاكٍ لحقوق الإنسان وخروج على قواعد الحكم الرشيد.

ويتعلق النزاع الذي يشكل أكبر تهديد على المدى القريب بالاختلال التجاري الصيني؛ فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للصين (أي إن عائدات التصدير تزيد زيادة كبيرة على الواردات) إلى مستويات كبيرة في السنوات الأخيرة، وبلغ نسبة مذهلة قدرُها ١١٪ من الناتج المحلي الإجمالي قُبيل الأزمة المالية عام ٢٠٠٧ (بعد أن كانت النسبة أقل من أصابع اليد الواحدة قبل عقد واحد). وهذا الاختلال يزيد الطلب العالمي على السلع المنتَجة في الصين على حساب تخفيض هذا الطلب في جميع البلدان الأخرى، وهذا يزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي في بقية بلدان العالم، وله آثار سلبية على صحة قطاعات التصنيع في كل البلدان باستثناء الصين. لكن المشكلة ليست اقتصادية فحسب؛ فمن الناحية التاريخية، كانت الاختلالات التجارية الكبيرة تربة خصبة لنمو النزعة الحمائية. فإذا لم يتقلص الفائض التجاري للصين، يرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض حواجز تجارية تستهدف الصادرات الصينية، وهو ما سيستفز رد فعل انتقاميًّا من جانب الصين وتكتيكات مماثلة من جانب دول أخرى. وهكذا سيصبح رد الفعل السياسي ضد تجارة الصين وضد العولمة بشكل عام احتمالًا حقيقيًّا.

هل تسبب اعتماد الصين على الصادرات في وضع الاقتصاد العالمي على مسار تصادمي؟ وهل نحن أمام صراع جوهري ولا سبيل للقضاء عليه بين استراتيجية الصين التنموية من جهة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بقية دول العالم من جهة أخرى؟

هذا ليس صحيحًا بالضرورة؛ فالفائض التجاري ليس سوى نتيجة «عرضية» لاستراتيجية النمو في الصين، وهو نتيجة لقواعدنا العالمية الحالية أكثر من كونه نتيجة للمنطق المتأصل في تلك الاستراتيجية. ولكي نعرف سبب هذا، لا بد أن نسترجع بإيجازٍ قصة النمو الصيني. تعتمد الاستراتيجية الصينية على التغيير الهيكلي السريع، الذي تحققه الحكومة من خلال تشجيع التصنيع مع التحديث المستمر للبنية الإنتاجية للبلاد. ومعظم الأنشطة الاقتصادية التي تشجعها الحكومة يمكن الاتجار فيها؛ فهي مصنوعات في معظمها. هذه الاستراتيجية تتوافق — على نحوٍ مثالي — مع حسابات التجارة الخارجية ما دامت زيادة المعروض من المنتجات الإلكترونية والصُّلب والسيارات، وغيرها من السلع المصنَّعة التي تنتجها مصانع الصين؛ يوازيها تزايد في الطلب في الصين أيضًا على مثل هذه السلع إجمالًا، وليس بالضرورة زيادة الطلب على كل منتج من هذه المنتجات.

حتى وقت قريب جدًّا، كان النموذج الصيني يعمل على هذا النحو. ومع أن الحكومة الصينية ظلت تركز تركيزًا شديدًا على تعزيز قطاع التصنيع منذ الثمانينيات، فقد فعلت ذلك من خلال سياسات صناعية — تضمَّنت فرض قيود تجارية، وتقديم حوافز استثمار، ودعم، وتوفير متطلبات التصنيع المحلية — لم تتسبب في حدوث اختلال في الميزان التجاري.

بدأت الأمور تتغير في النصف الثاني من التسعينيات مع بدء استعداد الحكومة للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. فخفضت التعريفات تخفيضًا حادًّا ورفعت العديد من أشكال الدعم وألغت توفير متطلبات التصنيع المحلي كي تُوافق سياساتها شروط منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، لم تكن الحكومة الصينية تنوي التخليَ عن استراتيجيتها التنموية. ولكي تعوض ما أجرته من خفض في الحماية وفي الدعم المباشر الذي كانت تقدمه للتصنيع، سمحت بتقدير قيمة عملتها، الرنمينبي، بأقل من قيمتها على نحوٍ متزايد.29
وتخفيض قيمة العملة المحلية يُحدث التأثيرات الاقتصادية نفسها التي تنجم عن تقديم دعم على الصادرات علاوةً، على فرض ضريبة على الواردات في الوقت نفسه؛ فهو يؤدي بالضرورة إلى حدوث فائض تجاري،30 على عكس السياسة الصناعية التقليدية؛ لذلك تسببت عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر ٢٠٠١ في إحداث أثر جانبي غير مرغوب تمثَّل في حدوث ارتفاع حاد في فائضها التجاري عقب انضمامها مباشرة تقريبًا.
الآن نستطيع أن نفهم أفضل لماذا تقاوم الحكومة الصينية مقاومةً ضاريةً الضغوطَ الخارجية التي تدفعها إلى رفع قيمة الرنمينبي؛ فرفع قيمة الرنمينبي سيساعد على تقليل الاختلالات العالمية، لكنه سيهدد نمو الصين الاقتصادي. وتذهب دراستي أنا للأمر إلى أن نمو الصين قد ينخفض بنسبة ٢٪ أو أكثر إذا سمحت بارتفاع قيمة الرنمينبي بالقدر الذي يزيل الانخفاض المصطنع في قيمته.31 لكن من شأن مثل هذا الانخفاض الكبير أن يؤديَ بعد ذلك إلى انخفاض النمو إلى ما دون حاجز ٨٪، الذي ترى القيادة الصينية أنه ضروري للاقتصاد من أجل خلق فرص عمل كافية وتلافي الصراعات الاجتماعية. ونظرًا لحجم الصين وأهميتها الجغرافية السياسية؛ ينبغي أن يشكِّل أي شيء يقوض الاستقرار السياسي في الصين مصدرَ قلق كبير بالنسبة إلى بقية بلدان العالم أيضًا.

وخلافًا للصورة التي يرسمها التعقيب النمطي في الصحافة الغربية، هذه ليست مسرحية أخلاقية ساذجة يلعب فيها الصينيون دور «الأشرار». صحيح أن فائض الصين التجاري يهدد الاقتصاد العالمي، لكن هذا ما سيفعله أيضًا التباطؤ الكبير في نموها.

هذه المعضلة صنعتها قواعدنا الحالية. يرى الكثيرون أن قدرة منظمة التجارة العالمية على تقييد استخدام الدعم وغيره من السياسات الصناعية إنجاز كبير بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. لكنه كان نصرًا باهظ الثمن؛ فقد دفع تقييد السياسات الصناعية الصين إلى اللجوء إلى ما هو — بالنسبة إلى بقية العالم — أكثر سوءًا بكثير؛ خفض قيمة عملتها. ونظرًا لأن الحكومة الصينية كانت مضطرة إلى شراء الدولارات كي تَحُول دون ارتفاع قيمة عملتها، جعلها هذا أيضًا تراكم أكثر من تريليونَي دولار في شكل احتياطيات مخزنة في أذون خزانة أمريكية منخفضة العائد، إلى جانب أصول أخرى ليس للدولة تصوُّر لما ستستخدمها فيه.32 والمفارقة هنا — وهي ظاهرية أكثر منها حقيقية — هو أن زيادة صرامة القواعد العالمية أدت إلى مشكلات عالمية أسوأ.

والنهج الصحيح هو إتاحة الحرية للصين، بل وجميع الدول الصاعدة، في اتباع ما يخصها من سياسات تنموية. ينبغي تعليق القيود التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على الدعم والسياسات الصناعية الأخرى أو تطبيقها على نحوٍ يستثني الدول النامية عمومًا. سيكون من المعقول حينئذٍ أن نتوقع أن تتَّبع الصين وغيرها من الدول الناشئة سياسات، في مجالات العملة والمالية والاقتصاد الكلي، لا تولد اختلالات تجارية كبيرة. وهكذا ستكون معادلة «هذا بذاك» على هذا النحو: يحق لك أن تتبع ما يخصك من استراتيجية تنموية، لكن عليك أيضًا أن تتأكد من أنك لا تسبب آثارًا سلبية كبيرة لبقية العالم في شكل فوائض تجارية. وهذا من شأنه أن يُمكن الصين من استخدام سياسات صناعية ذكية لدعم هدفَي التشغيل والنمو دون أن تخشى عقاب منظمة التجارة العالمية. وسيتيح لها أيضًا أن تسمح بارتفاع قيمة الرنمينبي دون أن تخشى أن يُحدث ذلك آثارًا سلبية على نموها. أو على أقل تقدير، سيزيل المبرر المنطقي الوحيد لرفض الصين تقليص فائضها التجاري.

ومع تحرك الصين نحو تجارة متوازنة، سيتراجع أكبر تهديد مباشر للاقتصاد العالمي. لكن سيظل التأثير الكبير والمتنامي الذي تمارسه الصين في الأسواق العالمية يجعل جزءًا من تجارتها سببًا للمشكلات. فإذا واصلت الصين تحوُّلها الاقتصادي وظلت تكتسب حصة السوق بمنتجات تزداد تطورًا أكثر فأكثر، يمكننا أن نكون على يقين من أن هذه التجارة سوف تجعل دولًا أخرى تشكو باستمرار من تقويض ما يخصها من صفقات توزيع، أو معايير عمل، أو أنظمة بيئية، أو أعراف اجتماعية. صحيح أن هذه الشكاوى تحظى بمصداقية أكبر نظرًا لما تسجله الصين من فائض تجاري ضخم بوجهٍ عام على مستوى العالم، لكنها لن تختفيَ بزوال هذا الفائض؛ ومن ثَمَّ، لا بد أن تجابه الصين والدول المستوردة هذه الأمور بالطريقة الصائبة.

في هذا الكتاب قدمتُ طريقة للتفكير في هذه الصراعات، وللفصل بين الحماية المشروعة و«الحمائية» المقيتة. اقترحت أيضًا استخدام آلية الانسحاب القانوني — اتفاق وقائي موسع إلى جانب تطبيق إجراءات محلية — التي ستكون مناسبة لعلاج الحمائية. ربما تعتقد الصين أن المرونة التي تتيحها هذه الأدوات للدول المستوردة ستؤدي إلى تقلُّص صادراتها بدرجة مفرطة. لكن الحكومة الصينية (وكذلك حكومات غيرها من كبرى الدول الناشئة) عليها أن تدرك حقيقة أساسية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي؛ أنها إذا كانت، وغيرها من الدول النامية، ترغب في أن يتاح لها حيز الحرية السياسية، فعليها أن تسمح للدول الغنية بأن يكون لها حيزها أيضًا. فالصين لديها كل الحق في أن تحافظ على خصوصية مؤسساتها وقوانينها، لكن ليس من حقها أن تنتظر أن تغير الدول الأخرى ما يخصها من مخططات اقتصادية واجتماعية تحت التهديد الذي تشكله المنافسة الصينية. علاوةً على أن نظام الصين السياسي غير الديمقراطي يستلزم أن تُواجه تجارتها بتدقيق أكبر بكثير مما تواجهه تجارة بلدان أخرى كالبرازيل وتركيا والهند.

وإذا كانت الآلية الوقائية المقترحة مصممة تصميمًا جيدًا، فلن تتسبب السياسات التي تجيزها الصين في إحداث الكثير من الضرر للتجارة بوجهٍ عام، بل ستكون عواقبها ثمنًا زهيدًا يدفعه المصدرون كي يحافظوا على اقتصاد عالمي مفتوح كليًّا. وسيتعين على الصين أن تتقبل القيود التجارية التي ستواجهها في إطار هذه الآلية، لا باعتبارها أشكالًا للحمائية التي يجب محاربتها بكل ضراوة، بل باعتبارها ممارسات ضرورية للحفاظ على النظام.

في نهاية المطاف، لا بد أن يعمل الاقتصاد العالمي على التوفيق بين الاختلافات الكبيرة بين نظام الصين الثقافي والاجتماعي والسياسي، وبين القيم والمؤسسات الغربية التي ظلت تهيمن عليه إلى الآن. قد يظن الأمريكيون والأوروبيون أن النمو الاقتصادي سيجعل الصين غربية أكثر؛ أعني أنه سيجعلها ليبرالية ورأسمالية وديمقراطية. لكن كما يذكِّرنا الباحث والصحفي البريطاني مارتن جاك؛ ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التقارب سيحدث.33 فالصين لديها آراء ذات خصوصية، ومتجذرة في تاريخها الطويل، بشأن تنظيم الاقتصاد والمجتمع والحكومة وبشأن العلاقات السليمة في هذه المناحي الثلاثة. ومع اكتساب الصين قوة اقتصادية، ستدعو إلى نظام عالمي يعبِّر أكثر عن هذه الآراء.
لن تسهل مجابهة التوترات الناجمة عن ذلك. لكن سيكون من الأسهل بكثير مواجهة هذا التحدي في ظل وجود قواعد عالمية تحترم هذا التنوع وتقلل الحاجة لفرض قيود دولية مقارنةً بالحال في ظل وجود قواعد تعظم الاعتماد على التنسيق وتوحيد المعايير. يجب ألا تضع هذه القواعد قوة واحدة مهيمنة (سواء الولايات المتحدة أو الصين)، وستؤدي هذه القواعد إلى إحداث مزيد من الاستقرار في الاقتصاد العالمي مع التراجع الحتمي لدور الولايات المتحدة.34 لا بد أن هذا الوضع سوف يناسب الصين أيضًا؛ فالإذلال الذي تجرعته خلال القرن التاسع عشر على يد بريطانيا والقوى الاستعمارية الأخرى جعل القادة الصينيين مؤمنين إيمانًا قويًّا بقيمتَي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وتخفيف السيطرة العالمية سيكون متسقًا مع هاتين القيمتين.

(٥) كلمة أخيرة

إذا قرأت أي كتاب، أو مقال، أو عمود صحفي عن مستقبل العولمة، أو استمعت إلى أي رجل دولة يتحدث عن هذا الموضوع، فستشعر على الفور أنك مسحوق تحت وطأة مشكلات جسيمة. هل سننجح في التحايل على القادة السياسيين للدول الكبرى بحيث نقنعهم ببذل ما يكفي من التعاون الدولي؟ هل سننجح في إقامة كيانات الحوكمة العالمية التي يحتاجها الاقتصاد العالمي؟ كيف يمكن أن نقنع عموم الشعب في الاقتصاد العالمي أن العولمة الاقتصادية في مصلحتهم، وليست قوة لهدم المساواة وانعدام الأمن؟ ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي مع تراجع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة؟ هل ستصبح الصين هي القوة المهيمنة العالمية الجديدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيكون شكل تحوُّل النظام الدولي الناجم عن ذلك؟

هذه الأسئلة كفيلة بأن تصيب المرء بصداع. لكنها نابعة من افتراضات خاطئة: أن العولمة المفرطة مرغوبة (أو حتمية ولا يمكن تلافيها) وأن إعادة تمكين الدول القومية سيطلق العنان لقوًى ستُلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد العالمي. إن هذه الأسئلة تصعِّب مهمتنا بلا داعٍ.

يمكننا — بل وينبغي لنا — أن نتحدث بطريقة مختلفة عن العولمة. فبدلًا من أن ننظر إليها على أنها نظام يتطلب مجموعة واحدة من المؤسسات والقوانين أو قوة اقتصادية عظمى واحدة، ينبغي لنا أن نتقبل كونها مكونة من مجموعة من الدول المتنوعة تُنظم تفاعلاتها طبقة رقيقة من قواعد المرور البسيطة والشفافة والمنطقية. هذه الرؤية لن تؤديَ بنا إلى عالم «منبسط»، اقتصاد عالمي يخلو من الحدود. وما من شيء يمكن أن يؤديَ إلى ذلك. لكن ما ستفعله هذه الرؤية هو أنها ستمهد لاقتصاد عالمي صحي ومستدام، يتيح للديمقراطيات المجال كي تحدد مستقبلها بنفسها.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢