صعود أول عولمة كبرى وانهيارها

(١) التجارة والمؤسسات إبان القرن التاسع عشر

لكن ما الذي أدَّى إلى حلول عصر العولمة هذا؟ تعزو التفسيرات القياسية السببَ إلى حدوث ثلاثة تغييرات مهمة شهدتها هذه الفترة؛ أولًا: ظهور تقنيات جديدة تمثلت في السفن البخارية والسكك الحديدية والقنوات والتلغراف؛ الأمر الذي أحدث ثورة في مجال النقل والاتصالات على المستوى الدولي، وقلل تكاليف التجارة إلى حدٍّ بعيد بدءًا من السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. ثانيًا: تغيُّر الرؤية الاقتصادية بعد أن بدأت أفكار الاقتصاديين الذين يشجعون اقتصاد السوق الحرة، مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو، تحظى أخيرًا بشيء من الجاذبية. دفع هذا حكومات أكبر اقتصادات العالم إلى تخفيف حدة القيود التي كانت تفرضها على التجارة في شكل ضرائب على الاستيراد (تعريفات جمركية) وقرارات صريحة بحظر الاستيراد. وأخيرًا، منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها، أدَّى اعتماد معيار الذهب على نطاق واسع إلى تمكين رأس المال من التحرك دوليًّا بعد زوال الخوف من التغيرات العشوائية في قيم العملات أو الاضطرابات المالية الأخرى.

لا يمكن أن تكون هذه هي نهاية القصة. فكما رأينا في الفصل السابق، لم تكن تكاليف المعاملات في الاقتصاد العالمي ناجمة عن النقل والتعريفات الجمركية وعدم استقرار العملات فحسب. والتفسيرات القياسية تغفل شيئين بالغَي الأهمية في القرن التاسع عشر. أتاح هذان الشيئان حدوث عولمة أكثر عمقًا مما كان يمكن تحقيقه في أي وقت مضى، وهما يعززان التدابير الداعمة للسوق التي شهدناها في وقتٍ سابق.

يتمثل أولهما في حدوث تقاربٍ في نُظم المعتقدات بين كبار صناع القرارات الاقتصادية في هذه الفترة؛ فقد ربطت الليبرالية الاقتصادية وقواعد معيار الذهب بين صناع السياسات في الدول المختلفة وقادتهم، للإجماع على ممارسات خفضت من تكاليف المعاملات في مجالَي التجارة والتمويل. وقد ظلت العولمة بأمان حيثما سادت هذه الرواية، كما حدث داخل بريطانيا وفيما بين أكبر بنوك العالم المركزية طوال تلك الفترة. أما حيثما غابت هذه الرواية أو تبددت بمرور الوقت — كما كانت الحال في السياسة التجارية في قارة أوروبا في الفترة التي تلت سبعينيات القرن التاسع عشر — تراجعت العولمة.

ويتمثل الثاني في ظهور الإمبريالية. كانت الإمبريالية، سواءٌ في شكلها الرسمي أو غير الرسمي، تشكل آلية لفرض قوانين داعمة للتجارة، كأنها نموذج من نماذج «إنفاذ الطرف الثالث»، تقوم حكومات الدول المتقدمة فيها بدور المنفذ. فقد استخدمت السياسات الإمبريالية القوتين السياسية والعسكرية للبلدان الكبرى من أجل إخضاع بقية دول العالم لنظامها حيثما أمكن ذلك؛ ومن ثَمَّ شكَّلت هذه السياسات للعولمة التي كانت تصطدم بطريق مسدود في المناطق الأقل شأنًا من الاقتصاد العالمي — مثل أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط — دعمًا مهمًّا، وتسنى استخدامها لجعل هذه المناطق آمنة لممارسة التجارة والتمويل الدوليَّين.

يعرض هذا الفصل كيف نشأت عولمة القرن التاسع عشر، وكيف أدت السياسات الداخلية إلى انحلالها. وسنبدأ رحلتنا بالسياسات التجارية ثم نتحوَّل لاحقًا إلى معيار الذهب.

(٢) انتصار التجارة الحرة (المحدود)

سادت معتقدات التجارة الحرة طوال القرن التاسع عشر بفضل جهود اقتصاديين، مثل ديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل، اللذين استندا إلى ما قدَّمه آدم سميث من رؤًى لتوضيح مدى الفائدة التي تعود بها التجارة غير المقيدة على جميع البلدان التي تَنتهجها. وكما سنرى في الفصل التالي، كانت هذه الأفكار أنيقة وقوية ويمكن عرضها بدقة منطقية. لكن تأثيرها كان متباينًا على الدول المختلفة وعبر الأزمنة المختلفة. وعلى الرغم من أننا ننظر إلى القرن التاسع عشر باعتباره عصرًا للتجارة الحرة، كان اقتصاد بريطانيا هو الاقتصاد الكبير الوحيد الذي طبق سياسات تجارة منفتحة لفترة ممتدة؛ فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية إبان فترة الحرب الأهلية تعريفات باهظة على الواردات المصنعة وظلت هذه التعريفات كما هي طوال سنوات القرن. أما القوى الكبرى في قارة أوروبا فقد تحولت دون تردُّد إلى التجارة الحرة لفترة ليست بالطويلة خلال ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر.

كان عام ١٨٤٦ عامًا حاسمًا في تاريخ تعريفات القرن التاسع عشر؛ ففي هذا العام ألغت بريطانيا التعريفات الجمركية لعصر الحروب النابليونية على واردات الحبوب. كانت القوانين التي حملت اسم «قوانين الذُّرة» مصدرًا للصراعات السياسية في بريطانيا خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر؛ لأنها خلقت تضاربًا بين مصالح أبناء الريف ومصالح أبناء الحضر. كانت «الذرة» هنا تعني كافة أنواع الحبوب، وكانت التعريفات التي نتحدث عنها مفروضة على كافة واردات المواد الغذائية والحبوب. كان ملاك الأراضي يريدون ارتفاع التعريفات لأن ذلك يؤدِّي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ومن ثَمَّ زيادة دخولهم. وكان الصناع في الحضر — الذين تزايدت قوتهم مع انتشار آثار الثورة الصناعية في لندن ومانشستر وغيرهما من المدن — يريدون إلغاء التعريفات كي تنخفض تكاليف المعيشة. هذا الانخفاض — كما يؤكد كارل ماركس وآخرون غيره — من شأنه أن يتيح للرأسماليين أن يدفعوا لعُمالهم أجورًا أقل. أحدثَ هذا الجدل ثورة في بريطانيا على صعيدَي المجتمع والسياسة، مع اشتباك قوًى تؤيد «قوانين الذرة» وأخرى تعارضها، فيما بدا وقتها على أنه صراع ضارٍ حول ضرائب واردات بسيطة، بينما كان في حقيقة الأمر صراعًا على مَن سيحكم بريطانيا وسيثرى في السنوات التالية. تُعد مجلة «ذا إيكونوميست» الشهيرة من نواتج هذه الفترة؛ فقد أسسها مناهضو «قوانين الذرة» بهدف نشر أفكار التجارة الحرة وإكسابها شعبية، وهو الدور الذي لا تزال هذه المجلة تؤديه إلى يومنا هذا. في نهاية المطاف فاز في هذه الفترة الصناع الذين كانوا يزدادون قوة؛ فقد كانت الحجج العقلانية وقوى الثورة الصناعية في صفهم.

لكن التجارة الحرة لم تنجح في كل مكان. ويُظهر لنا الصراع على «قوانين الذرة» فكرة أساسية سيتسنَّى لنا أكثر من مناسبة للعودة إليها؛ فنظرًا لما للسياسات التجارية من نتائج مهمة تتعلق بتوزيع الدخل، فهي تتورط في سجالات سياسية أوسع نطاقًا. وقد يستنكر الاقتصاديون اصطناعية — ومن ثَمَّ انعدام الجدوى — تكاليف المعاملات الناجمة عما تفرضه الحكومة من حواجز تعرقل التجارة، ولكن هذه الحجة لا تسود حال وجود مصالح سياسية قوية أو حجج اقتصادية أخرى تُناقضها الرأي. وإذا كنت تظن أن تلك الضغوط السياسية والحجج الاقتصادية دائمًا ما تنبع من المصلحة الذاتية الضيقة، أو المذاهب الرجعية المعوقة للحضارة والتقدم — إذ كثيرًا ما تعتبر قصة إلغاء «قوانين الذرة» انتصارًا للأفكار التقدمية والليبرالية على الأرستقراطية التقليدية والأنظمة الاستبدادية — فتأمل تجربة الولايات المتحدة.

كانت الحرب الأهلية التي استمرت من عام ١٨٦١ إلى ١٨٦٦ صراعًا على مستقبل سياسة التجارة الأمريكية بقدر ما كانت صراعًا على مسألة العبودية؛ فقد رفع إبراهام لنكولن التعريفات الجمركية الأمريكية ما إن اندلعت الحرب، وشهدت حماية التجارة زيادة أخرى في أعقاب انتصار الشمال. بلغت التعريفات المفروضة على الواردات ٤٥٪ في المتوسط خلال العقد الذي تلا عام ١٨٦٦، ولم تتراجع إلى ما دون هذا المستوى كثيرًا حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. لقد كانت الولايات المتحدة دولة حمائية بكل المقاييس خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. وسواءٌ أكان ذلك على سبيل المصادفة أم لا — لا يزال الجدل دائرًا حول هذه المسألة — فهذه الفترة شهدت أيضًا لحاق الولايات المتحدة ببريطانيا وتفوُّقها عليها في مجال البراعة الصناعية.

الدرس واضح: إن التجارة الحرة يمكن أن تكون قوة تقدُّمية أو رجعية تبعًا لمكانة البلد في الاقتصاد العالمي، ومدى تدخُّل السياسات التجارية في انقساماته الاجتماعية والسياسية. فقد كانت بريطانيا معقل القوة الصناعية في العالم في منتصف القرن التاسع عشر، وكانت سياسات التجارة الحرة فيها تُعلي مصالح التصنيع والطبقات المتوسطة. في المقابل، كانت الولايات المتحدة دولة متخلفة صناعيًّا وتحظى بميزة تكلفة في مجال أنشطة الزراعة القائمة على العبودية، وكانت سياسات التجارة الحرة فيها تُعلي المصالح الزراعية القمعية؛ ومن ثَمَّ لا تجلب التجارة الحرة معها «سياسةً جيدةً» دائمًا.

كانت المعاهدات التجارية أداة رئيسية من أدوات التأثير غير الرسمي. وفي حال تبين أن السكان المحليين لا يكنُّون القدر الكافيَ من الإجلال لأفكار سميث وريكاردو، دائمًا ما يكون بمقدور الطائرات الحربية الموجودة على أهبة الاستعداد إقناعهم كما يجب. هكذا وقَّعت بريطانيا معاهدة مع تركيا العثمانية عام ١٨٣٨ ألزمت بموجبها البلاد بقصر رسوم الاستيراد على ٥٪ كحد أقصى، وبإلغاء الحظر على الاستيراد والاحتكار. وخاض البريطانيون أيضًا ما أُطلق عليها «حرب الأفيون» مع الصين في الفترة من عام ١٨٣٩ إلى ١٨٤٢ لفتح البلاد أمام واردات الأفيون وسلع أخرى كانت تُصدَّر من الإمبراطورية البريطانية. ووقَّع العميد البحري ماثيو بيري نيابة عن الولايات المتحدة معاهدة مع اليابان عام ١٨٥٤ لفتح البلاد أمام الملاحة والتجارة الخارجيتين. هذه المعاهدات وأخرى مثلها كانت تضع سقوفًا لرسوم الاستيراد (من جانبٍ واحد بالطبع)، وتحد قدرة البلدان الأقل قوة على انتهاج السياسات التجارية الخاصة بها على نحوٍ مستقل، وتمنح التجار الأجانب امتيازات قانونية، وتعزز إمكانية وصول الأجانب إلى الموانئ.

وهكذا، على الرغم من الازدهار الجلي في التجارة، لم تكن عولمة القرن التاسع عشر قائمة بدرجة كبيرة على التجارة الحرة كما يُروَّج لذلك دائمًا. صحيح أن السياسات الإمبراطورية — الرسمية أو غير الرسمية — كانت بادية التشجيع للتجارة، لكنها كانت تقوم على الممارسة المجرَّدة للسلطة من قِبل الدول المستعمِرة الكبرى، ولا تكاد تمثل «التجارة الحرة» بالمعنى الحقيقي للكلمة. وإذا نحَّينا نموذج بريطانيا جانبًا، فسنرى أن الليبرالية لم تحرز سوى انتصارات محدودة على صعيد سياسات التجارة الداخلية للاقتصادات الكبرى؛ فبعض البلدان (مثل الولايات المتحدة) لم تتبنَّ حقًّا سياسات التجارة الحرة قط، والبعض الآخر (مثل القوى الأوروبية الكبرى) عادت مجددًا إلى مستويات أعلى من الحمائية بعد بضعة عقود من الزمان. ونادرًا ما أثبتت السياسة الداخلية أنها تشجع على التجارة الحرة لفترات طويلة، إلا في الحالات التي كان التفوق الاقتصادي فيها يضمن حصانة نسبية من منافسة الواردات. وبفضل الثورة في مجال وسائل النقل وارتفاع الدخول انتشرت العولمة على نطاق واسع، ربما أكثر من أي وقت آخر مضى على مر التاريخ باستثناء العقود القليلة الأخيرة. لكن هذه العولمة ارتكزت على أعمدة تأسيسية متداعية وهشة، تمثلت في مجموعة من المتطلبات التي لم يكن من المرجح أن تتكرر.

(٣) معيار الذهب والعولمة المالية

إن ما سبق أن ذكرناه عن النظام التجاري إنما ينطبق بدرجة أكبر على النظام المالي والنقدي الذي حكم عولمة القرن التاسع عشر، وتمثَّل في معيار الذهب. كان هذا النظام الذي فُرض من خلال الممارسات الإمبريالية ضروريًّا أيضًا لتعزيز حرية تدفق رءوس الأموال. لكن لم تكن المعتقدات التي دعمت معيار الذهب وعززت حدوث عولمة مالية بين عامَي ١٨٧٠ و١٩١٤ لتنجوَ من الضربات المميتة التي وُجهت لها من «الكساد الكبير» والثورة التي أحدثها مينارد كينز في مجال الفكر الاقتصادي.

كانت هذه القواعد تعني أن التغيرات في المخزون النقدي المحلي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالارتفاع أو الانخفاض في احتياطيات الذهب؛ فكان البلد الذي يسجل عجزًا في ميزان المدفوعات الخارجي يخسر ذهبًا لصالح شركائه التجاريين، ويشهد انخفاضًا في مخزونه النقدي. وهذه التدفقات من الذهب تؤدي بدورها إلى تصحيح الظروف الاقتصادية؛ وهو ما يطلِق عليه الاقتصاديون «آلية التعديل التلقائي»؛ إذ تؤدي قلة الأموال والائتمان في البلد الذي يشهد عجزًا إلى مزيج من ارتفاع في أسعار الفائدة وانخفاض في الأسعار المحلية. ويؤدِّي هذان الأمران بدورهما إلى تراجع الإنفاق وتحسين القدرة التنافسية التجارية؛ مما يتمخض عن استعادة ميزان المدفوعات الخارجية توازنه.

وطبقًا لقواعد معيار الذهب لم تكن الحكومات تملك أن تعبث بالسياسة النقدية كي تغير الظروف المحلية للائتمان؛ لأن المخزون النقدي المحلي كان يتحدد تبعًا لمخزون الذهب وتدفقات رءوس الأموال عبر الحدود القومية؛ ومن ثَمَّ، لم يكن لدى مسئولي البنوك المركزية الكثير ليفعلوه إلى جانب إصدار العملات المحلية أو سحبها تبعًا لتباين مستوى مخزون الذهب في خزاناتهم. كان لهذا النظام قواعد واضحة وعامة وحاسمة. وكان النظام المالي يحدُّ من تكاليف المعاملات عبر الحدود القومية. ولم يكن الممولون والمستثمرون مضطرين لمغالبة المفاجآت ولا التحكُّمات عند خوضهم صفقات خارج حدود الأوطان.

عمليًّا، كان لدى مسئولي البنوك المركزية بعض المجال للمناورة، وكانوا يحيدون عن «قواعد اللعبة» هذه متى دعت الحاجة إلى ذلك. وإن أردنا التفصيل، فإن البلد الذي يواجه عجزًا في الميزان التجاري يستطيع تأخير رفع أسعار الفائدة أو تحاشيَه ما دام هناك ما يعوِّض عن هذا العجز من تدفقات رءوس الأموال الخاصة التي تأتي من الخارج. لكن توافر تدفقات رءوس المال «الحافظة للتوازن» هذه كان يتوقف بالضرورة على مدى مصداقية التزام البنك المركزي بقيمة العملة نسبة إلى معيار الذهب. كانت الأسواق تفترض أن الحكومات تحمي مكافئ سعر العملة من الذهب مهما حدث. ويُعزى هذا الافتراض إلى أن هذا هو «نظام الاعتقاد» الذي كان سائدًا وحاكمًا لسلوك أي بنك مركزي في ذلك الوقت؛ إذ كان الحفاظ على معيار الذهب له أولوية مطلقة في تنفيذ السياسة النقدية لأن هذا النظام كان يمثِّل قاعدة للاستقرار النقدي، ولأن السياسة النقدية لم تكن ترمي إلى أي أهداف أخرى منافسة، مثل التشغيل الكامل أو النمو الاقتصادي. كانت الأفكار تلقى اهتمامًا في هذا المجال وغيره. لكن لم تكن مفاهيم مثل ذلك الذي يذهب إلى أن تطبيق سياستَين نقدية ومالية فاعلتَين من شأنه أن ييسِّر حركة عجلة الأعمال تيسيرًا منهجيًّا، أو أن تخفيض قيمة العملة قد يساعد على الحد من اختلالات التوازن التجاري؛ قد ظهرت بعد، أو كانت في أفضل الأحوال تُعد بدعة. ولم يكن هناك مفهوم موثوق على نطاق واسع أو واضح المعالم يوضح كيف يمكن أن تحفظ الحكومات التوازن في الطلب أو الإنتاج أو التشغيل.

وكما علمنا من قبل، كانت العولمة المالية فيما بين القوى الاقتصادية الكبرى في ذلك الوقت نتاجًا لتشابه المعتقدات بين مجموعة مصرفيِّي البنوك المركزية المترابطين الذين كانوا يتخذون جميع القرارات المهمة. أما بالنسبة إلى البلدان الواقعة على هامش الاقتصاد العالمي في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، فقد كانت محكومة بالمعتقدات التقليدية النقدية أيضًا، على الرغم من أن أكثر هذه البلدان لم يتحوَّل بالكامل إلى اعتماد معيار الذهب. لكن المشكلة الأكثر خطورة في التمويل العالمي تمثَّلت في كيفية ضمان سداد تلك الكيانات السيادية — والمقترضين فيها — ديونها في نهاية الأمر.

ومثلما حدث في حالة التجارة الحرة، أدَّى اجتماع مزيج خاص من السياسات المحلية ونظم المعتقدات وإنفاذ الطرف الثالث إلى ظهور معيار الذهب وحدوث العولمة المالية. وحينما ضعفت هذه القوى، بعد أن بدأت السياسات الجماهيرية تؤكد قوتها، ضعف التمويل الدولي كذلك. ويمثل انهيار معيار الذهب في نهاية الأمر خلال حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين نافذة كاشفة عن هشاشة هذا المزيج.

(٤) زوال معيار الذهب

أذنت الحرب العالمية الأولى ببدء عهد من الضوابط الحكومية الكثيفة على تداوُل العملة الأجنبية، تبعه عدم استقرار خلال عشرينيات القرن العشرين. وتوقفت جميع الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية عن الالتزام بقابلية تحويل العملة إلى ذهب خلال فترة الحرب، وفرضت قيودًا تمنع حرية إبدال العملة المحلية بعملات أجنبية (رقابة على الصرف). وبعد أن وضعت الحرب أوزارها شهدت عدة دول أوروبية (ألمانيا والنمسا وبولندا والمجر) تضخمًا مفرطًا خلال السنوات الأولى من عشرينيات القرن العشرين. كان هذا وقتًا عصيبًا بالنسبة إلى حركة تداول العملات الأجنبية، لا سيما مع تكرار التذبذب الحاد في أسعار صرف العملات. ورأى المسئولون أن العودة إلى معيار الذهب أمر حتمي في وقتٍ ما خلال العشرينيات؛ من أجل إعادة التمويل الدولي إلى حالته الطبيعية. لكن ظلت الأسئلة تُطرح حول توقيت القيام بذلك، وحول ما إذا كان ينبغي لهذه العودة أن تكون وفقًا لمعادلة فترة ما قبل الحرب (جنيه استرليني = ٤٫٨٧ دولارات أمريكية)، أم وفقًا لسعر صرف أقل. كانت حجة تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني واضحة، لكن الحقيقة المؤكدة التي لم تدرَك إلا لاحقًا: أن نجم الاقتصاد البريطاني قد أفل؛ الأمر الذي كان يفرض حاجة إلى تخفيض قيمة الجنيه للتأقلم مع هذا الأمر.

ارتفعت الأسعار في بريطانيا خلال فترة الحرب بأكثر من ثلاثة أضعاف، وبالرغم من الانكماش الاقتصادي الحاد (الذي قاربت نسبته ٥٠٪) في أعقاب الحرب، فقد ظلت أعلى من الأسعار في الولايات المتحدة. علاوةً على أن بريطانيا راكمت ديونًا كبيرة مقارنةً بالولايات المتحدة التي باتت تتربَّع فوق نصيب وافر من احتياطي الذهب في العالم. ووجدت الحكومة البريطانية نفسها مدفوعة للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة كي تَحُول دون هروب رءوس الأموال إلى خارج البلاد، وظل معدل البطالة مرتفعًا عند نسبة ١٠٪. وصارت قيمة الجنيه السوقية خلال معظم هذه الفترة أقل بكثير من قيمته التي كانت تعادل ٤٫٨٧ دولارات أمريكية قبل الحرب. كان كينز أبرز من اعتقدوا أن العودة إلى سعر صرف العملة في فترة ما قبل الحرب ستشكل كارثة؛ لأنها ستجعل الاقتصاد البريطاني مثقلًا بعبء عملة مبالغ في تقدير قيمتها، وبمواجهة مشكلة خطرة على صعيد قدرته التنافسية بالنظر إلى المستوى الذي بلغته الأسعار في بريطانيا. حظي هذا الرأي بتأييد رجال الصناعة البريطانيين وقطب الصحافة اللورد بيفر بروك.

وبالرغم من استمرار انكماش الأسعار، لم يتحسن وضع الاقتصاد البريطاني مطلقًا مع العودة وفقًا للمعادلة القديمة. وظلت الأجور والأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني بدرجةٍ لا تمكِّنه من استعادة قدرته التنافسية الخارجية وتعديل اختلال التوازن التجاري، ولحق ضرر بالغ بالصناعات الموجَّهة نحو التصدير مثل الفحم والصلب، وبناء السفن والمنسوجات، وارتفع معدل البطالة في نهاية المطاف إلى ٢٠٪، واستشرت الاضطرابات العمالية والإضرابات. وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان لا يزال في حالة يُرثى لها، اضطُر «بنك إنجلترا» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحيلولة دون تدفُّق كميات هائلة من الذهب للخارج — فيما يُعد منافسةً حقيقيةً مع دول مثل فرنسا، التي عادت إلى معيار الذهب عام ١٩٢٦ وفقًا لمعادلة كانت أكثر قدرة على المنافسة. أما الولايات المتحدة فلم تساعد بالكثير، على الرغم من الدعم المالي الذي قدمته للجنيه الاسترليني في وقتٍ سابق. فعندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سعر الفائدة في مطلع عام ١٩٢٨ لوقف ما اعتبره إفراطًا في المضاربة في وول ستريت، وضع بذلك مزيدًا من عبء الضغط على الدول التي تعاني عجزًا في ميزان المدفوعات الخارجية مثل بريطانيا؛ فقد وضع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تلك الدول أمام أحد خيارين: إما أن تحذوَ حذوَ أمريكا وترفع أسعار الفائدة فيها، أو أن تعانيَ مزيدًا من نزيف الذهب ورأس المال. وأخيرًا، في سبتمبر عام ١٩٣١، نبذت بريطانيا مرة أخرى معيار الذهب. وبمجرد إلغاء هذا المعيار، باتت الأيام الباقية لهذا لنظام معدودة؛ فقد ألغى فرانكلين روزفلت معيار الذهب في الولايات المتحدة عام ١٩٣٣ كي يتمكن من تحقيق التوسع النقدي، تلته في ذلك فرنسا وما كانت تُسمى «دول تكتل الذهب» عام ١٩٣٦.

لقد حدث أن وقع معيار الذهب تحت ضغط من قبلُ خلال زمن السلم، لا سيما إبَّان فترة الانكماش التي نجمت عن نقص الذهب خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. لكن ما الاختلافات في هذه المرة؟ أولًا: تغيرات في الاقتصاد، ثم في السياسة، ثم في الاقتصاد مرة أخرى.

لنبدأ بالجولة الأولى من تغيرات الاقتصاد. كان النموذج الذي تقدمه كتب علم الاقتصاد عن التكيف في ظل معيار الذهب يفترض وجود أسواق عمالة مرنة الأجور تتسم بالاستقلالية واللامركزية. فإذا صارت الصناعات المحلية غير تنافسية على المستوى العالمي، انخفضت الأجور والتكاليف الأخرى مما يساعد هذه الصناعات على استعادة حصة من السوق، كما أن انخفاض أجور العمالة من شأنه أن يحد من البطالة. بالطبع لم يحدث قط أن كان هذا بالضبط هو الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد، لكنه صار شيئًا أقرب إلى الخيال بمرور الوقت وانتظام العمالة في تنظيمات ونقابات عمالية أثبتت قوتها. وقد ازدادت عضوية النقابات ازديادًا كبيرًا خلال العقدين اللذين سبقا عشرينيات القرن العشرين، وصارت اضطرابات عمال الصناعة في ازدياد، بالغة أوجَها فيما سُمي «الإضراب العام» في عام ١٩٢٦؛ فأصبحت قدرة العمال على إبقاء الأجور على حالها تدل على أن أي انكماش نقدي مستدام ناجم عن تدفق الذهب إلى خارج البلاد (أو التهديد بذلك) — كما حدث في حالة بريطانيا — لن يُسفر إلا عن بطالة مستدامة. لم تتضح التأثيرات الكاملة لهذه السياسة الاقتصادية إلا بعد أن نشر كينز كتابه الرائع عام ١٩٣٥-١٩٣٦ «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الذي أوضح فيه أسباب فشل معيار الذهب في العمل بسلاسة في الاقتصادات المعاصرة.

ثم حلت الجولة الثانية من تغيرات الاقتصاد، التي وجهت الضربة القاضية؛ فبمجرد أن تتشكك أسواق المال في مصداقية التزام الحكومة بتثبيت معادلة تحويل النقود إلى ما يكافئها من ذهب، تتحوَّل إلى قوة لهدم الاستقرار؛ فتصبح الحكومات فريسة سهلة لهجمات المضاربة. ويبيع المستثمرون العملة المحلية ويشترون الأجنبية ويُخرجون رءوس أموالهم إلى خارج البلاد بمجرد أن يتناهى إلى أسماعهم أدنى تلميح حول مشكلة في الأفق. في المقابل، لو توافر الالتزام بمعادلة التحويل، لكان باستطاعتهم أن يتراجعوا عن معاملاتهم ولن يخسروا شيئًا. لكن إذا انخفضت قيمة العملة، فستكون أمامهم الفرصة لكسب أطنان من النقود حينما يشترون العملة المحلية مجددًا بسعر أرخص بكثير عند إعادة رءوس أموالهم إلى البلاد مرة أخرى. وهذه حالة مألوفة تحدث مع ثبات أسعار الصرف؛ فأسواق المال في هذه الحالة تنظر إلى الأمر من منطلق «إما أن أفوز أنا أو تخسر أنت.» وخلال عملية بيع العملة المحلية، يمارس المضاربون بالطبع ضغطًا على قيمة العملة وينتهي الأمر بتسريع انهيار معادلة التحويل. وتتمكن توقعاتهم من تحقيق نفسها بسهولة.

لقد بين المصير الذي آلت إليه بريطانيا في الفترة التي فصلت بين الحربين العالميتين أن القواعد النقدية والمالية المتشددة كقواعد معيار الذهب لا تتماشى مع الاقتصاد المعاصر أو أسلوب الحكم الحديث. ورواية معيار الذهب التي تُصور نظامًا ماليًّا عالميًّا يعمل بسلاسة وينظم نفسه ذاتيًّا ما عادت مقنعة لأحد في مواجهة الواقع السياسي الجديد الذي خلقته الديمقراطية، وهذا هو الدرس الذي سيتم تعلُّمه مجددًا في تسعينيات القرن العشرين.

(٥) الحمائية في فترة ما بين الحربين العالميتين

وكي نتلافى الكوارث الاقتصادية والسياسية المماثلة، ينبغي أن يسعى أي نظام اقتصادي عالمي مستقبلي إلى مزيد من التوازن بين متطلبات الاقتصاد الدولي ومتطلبات فئات المجتمع المحلية. واستهداف هذه المواءمة سيتطلب بدوره أن نفهم على نحوٍ أفضل كيف تُحدث التجارة الحرة اضطرابات اجتماعية.