لماذا لا يفهم الجميع أسباب تأييد التجارة الحرة؟

(١) مضاهاة التجارة بالتقدم التكنولوجي

رأى مارتن أن المركنتليين الذين سيطروا على التفكير في السياسة الاقتصادية لم يتسببوا إلا في الارتداد إلى الخلف على الصعيد التجاري. كانت الرؤية السائدة تذهب إلى أن بريطانيا ينبغي ألا تستورد شيئًا عدا المواد الخام كي تحتفظ بالتصنيع للمنتجين المحليين. وكانت ثَمَّةَ معارضة جماهيرية كبيرة تواجه «شركة الهند الشرقية» التي كانت قد بدأت تستورد المنسوجات القطنية من الهند. لكن مارتن رأى غير ذلك؛ إذ شعر أن استيراد السلع المصنعة من الهند يمثل فائدةً للدولة الإنجليزية لا خسارةً لها.

نستطيع طبعًا أن ننتج المنسوجات محليًّا، أو يمكننا أن نحصل على كمية المنسوجات نفسها من الهند بأن ننتج نحن سلعة أخرى نستطيع مبادلتها مقابل هذه المنسوجات. وفي حال كان إنتاج السلعة الثانية يتطلب عددًا أقل من العمال، سيكون هذا بمثابة تكنولوجيا أفضل هبطت علينا من السماء لتوفر لنا ما نحتاج من منسوجات. لا ريب أننا لن نفكر في حرمان الوطن من فوائد ماكينات النشر والصنادل، أو أي ابتكارات أخرى توفر العمالة. وقياسًا على ذلك، ألن يكون من الحمق أيضًا أن نرفض واردات مصنِّعي الهند؟

تصيب حجة مارتن الداعمة للتجارة الحرة عين ما تنجزه التجارة، وهي فاعلة في بيانها وفصاحتها؛ إذ مَن عساه أن يكون ضد التقدم التكنولوجي؟ وحينما أواجه طلبتي بهذه الحجة، سرعان ما يركز أحدهم على أحد مثالبها؛ فهي تفترض أن العمالة التي سُرحت من إنتاج المنسوجات داخل البلاد ستجد عملًا آخر في مكانٍ ما. لكن إذا ما ظلت هذه العمالة عاطلة، فلن يكون لمكاسب توفير العمالة أثر ملموس. لكن التشابه الذي يسوقه مارتن فيه ما يحصنه ضد هذا التحدي، على الأقل للجولة الأولى؛ فالتقدم التكنولوجي لا يختلف عن التجارة الحرة؛ إذ إنه، أيضًا، يسرِّح عمالة وقد يؤدي إلى حدوث بطالة مرحلية. وإذا كنت تؤيد التقدم التكنولوجي، فأنت ولا شك تؤيد التجارة الحرة!

لكن ثَمَّةَ نقطة ضعف واحدة في حجة مارتن؛ إذ على الرغم من أنها توضح الأسباب التي تجعل التجارة مفيدة بالنسبة إلى إنجلترا، فإنها لا توضح الأسباب التي تجعلها مفيدة بالنسبة إلى الهند أيضًا؛ إذ لماذا قد ترغب الهند في أن تبيع منسوجاتها لإنجلترا مقابل مصنوعات إنجليزية إذا كانت المنسوجات الهندية — في واقع الأمر — تتطلب عمالة أكثر كي تنتج، وتكلف الهند تكلفة تفوق قيمة ما تشتريه في المقابل؟ ظلت هذه الثغرة مكمن ضعف في الحجة إلى أن أتى ديفيد ريكاردو بمثاله الشهير عام ١٨١٧ عن تجارة الأقمشة والخمور بين إنجلترا والبرتغال، ورسَّخ على نحوٍ حاسم مبدأ الميزة النسبية. فمن غير المحتمل أن تكون الظروف التي يواجهها المنتجون الهنود شبيهة بتلك التي تسود إنجلترا. وإذا ما قورن المنتجون الهنود بنظرائهم في إنجلترا فسيتبيَّن أن إنتاجيتهم من المنسوجات تفوق إنتاجيتهم من أنواع السلع التي يستطيع المنتجون الإنجليز تصنيعها، وأن تكلفة المنسوجات في الهند تقل عن تكلفة تلك السلع الإنجليزية. وهكذا سينتهي الأمر بأن يشتريَ كلا البلدين ما يكون ثمنه رخيصًا خارج البلاد وباهظًا داخلها، وأن يقتصدا في استخدام العمالة على النحو الذي ذهب إليه مارتن؛ وبهذا تعود التجارة بالفائدة على كل الأطراف؛ فهي ليست لعبة ذات مجموع صفري.

يلاحَظ أيضًا أن ثَمَّةَ مكاسب متبادلة تتحصل من التجارة حتى في حال كانت الهند تُنتج كلا النوعين من السلع بإنتاجية تقل عن إنتاجية إنجلترا (تكلفة عمالة أعلى). فكل ما تحتاجه الهند هو ألا يكون مستواها سيئًا في تصنيع المنسوجات كما هو في تصنيع غيرها من السلع؛ وذلك لأن الاختلاف بين الدول في التكاليف «النسبية»، وليس التكاليف المطلقة، هو ما يصنع الميزة النسبية.

(٢) تشكك الجمهور في التجارة

هل من الممكن أن يكون لدى عامة الناس حس فطري أفضل مما كنا نتوقع إزاء تعقيد الحجج المؤيدة للتجارة الحرة؟ في الحقيقة، رغم ما يميز حجج مارتن وديفيد ريكاردو وغيرهم من قوة وروعة، لا تنتهي قصة التجارة عند هذا الحد، وإلا لكانت حياة أي خبير اقتصادي في التجارة ستُمسي مُملة للغاية. حسنًا، ربما لا تكون مثيرة كحياة ميك جاجر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن كسب العيش من علم الاقتصاد الدولي يستلزم ما هو أكثر من إعادة تأكيد أهمية الميزة النسبية يومًا بعد آخر. وكل طالب بلغ مستوًى متقدمًا في دراسة التجارة يتعلم أن ثَمَّةَ الكثير من التحريفات والمغالطات المثيرة في قصة مكاسب التجارة؛ فهناك قائمة طويلة بالمتطلبات التي يجب أن تتوافر كي نبلغ درجة معقولة من الرضاء بأن حرية التجارة تحسِّن مستوى الرفاهية الاجتماعية بصفة عامة؛ ففي بعض الأحيان يكون الإقلال من التجارة أفضل من الإكثار منها، ويكون تشبيه التجارة بالتقدم التكنولوجي مُضللًا بطرق تبين لنا بجلاءٍ السبب في وجود هذه الهوة في النقاش العام بين خبراء الاقتصاد وعامة الجمهور.

(٣) تقييد الحجة المؤيدة للتجارة الحرة

لنعُد إلى وجهة نظر مارتن التي ذهبت إلى أن الواردات تؤدي إلى الاقتصاد في استخدام الموارد. بطبيعة الحال، من المنطقي أن نستورد السلع ما دام إنتاج السلع التي نصدِّرها وتأتي بثمن الواردات يتطلب عمالة أقل مما كانت ستتطلبه هذه الواردات لو حاولنا أن ننتجها نحن. لكن كيف نحسب في الواقع تكاليف العمالة التي تذهب في إنتاج مختلِف السلع، وكذلك النفقات الأخرى التي تتصل برأس المال والحرفيين المهرة والأرض وما إلى ذلك من مستلزمات الإنتاج؟ وما وسيلة القياس المناسبة؟

فالتكاليف التي يتكبدها المجتمع من عمالة (وغيرها من الموارد) حين تُستخدم في نشاطٍ ما قد تكون أقل أو تكون أكثر من التكلفة التي يتحملها مستخدِم العمال مباشرة ويدفع مقابلها المستهلك. دعنا نُطلق على التكاليف الأولى «اجتماعية» وعلى الثانية «خاصة». تكون التكاليف الاجتماعية أعلى من التكاليف الخاصة على سبيل المثال حينما يتسبب الإنتاج في إحداث تأثيرات ضارة على البيئة. ويحدث العكس حينما يولِّد الإنتاج معرفة قيِّمة وتعم التكنولوجيا كل مجالات الاقتصاد. هذان مثالان مألوفان على ما يسمِّيه خبراء الاقتصاد «التأثيرات الخارجية الإيجابية» و«التأثيرات الخارجية السلبية»، التي تعيِّن حدًّا يفصل بين ما هو مفيد على المستوى الخاص وما هو مفيد على مستوى المجتمع.

وتظهر مثل هذه الحدود الفاصلة كذلك حينما يقدِّر المجتمع المساواة وغيرها من الاعتبارات الاجتماعية؛ فحينما نهتم بشأن أفراد أقل الفئات الاجتماعية نصيبًا من توزيع الدخل (ونجد صعوبة في زيادة دخولهم زيادةً مباشرة)، تكون التكاليف الاجتماعية لتشغيل الفقراء أو غيرهم من الأفراد المحتاجين أقل من التكاليف الخاصة. وإذا أخذنا مثلًا حالة الولايات المتحدة قُبيل الحرب الأهلية التي ذكرناها في الفصل السابق، فسنلاحظ بوضوح بالغ أن النفقات التي تكبَّدها مالكو العبيد في ولايات الجنوب في مزارع التصدير المملوكة لهم؛ لم تبرِّر التكاليف الاجتماعية الفادحة التي ترتبت على العبودية باعتبارها نظامًا اجتماعيًّا وسياسيًّا.

بلغة الاقتصاديين: يجب تقييم الموارد المستغلة في المعاملات الدولية وفقًا لما تتطلبه فعليًّا من «تكاليف الفرص الاجتماعية البديلة» وليس وفقًا لأسعار السوق السائدة. وطريقتا الحساب هاتان لا تتماثلان إلا حينما تدرج الأسواق في حساباتها كل التكاليف الاجتماعية، ويتسنَّى تنحية اعتبارات توزيع الدخل جانبًا، ولا تهمل الأهداف الاجتماعية والسياسية الأخرى، وبدون هذه المتطلبات الثلاثة لا تتماثل الطريقتان. والطلبة الذين أبدَوْا قلقًا من أن مارتن أغفل مسألة البطالة كانوا على حق؛ فنتيجةً لمجموعة واسعة النطاق من الظروف — تتجاوز كثيرًا حالة البطالة المرحلية — قد تفقد التجارة الحرة جاذبيتها بمجرد تقييم كافة تأثيراتها على النحو الصحيح.

علاوةً على ذلك، لم يكن مارتن على صواب حينما ألمح إلى أننا لا نتدخل على الإطلاق في التكنولوجيا. فنحن أحيانًا نعترض على سبل بعينها تؤدي إلى التقدم العلمي والتكنولوجي — كأنواع معينة من التجارب على البشر والاستنساخ البشري على سبيل المثال — لأنها تتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا الراسخة؛ فبعض المجالات مثل التكنولوجيا النووية والهندسة الوراثية لا يزال يخضع لقيود صارمة في معظم البلدان، والعقاقير الجديدة لا بد أن تمر بعملية اختبار طويلة الأمد وصارمة كي تحوز القبول وتُطرح للمستهلكين، والمحاصيل المعدلة وراثيًّا تخضع لقيود محددة تتعلق بالممارسات الزراعية؛ هذا إن سُمح بها بالأساس. والتقنيات المستخدمة في كثير من الصناعات المتطورة كصناعة السيارات والطاقة والاتصالات عن بُعد تخضع هي الأخرى لضوابط كثيرة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة والأثر البيئي، أو لضمان إقبال كبير من جانب المستهلكين عليها. فعلى سبيل المثال، كانت المتطلبات القانونية المتعلقة بالانبعاثات وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية من العوامل الرئيسية المؤثرة على التغير التكنولوجي في مجال صناعة السيارات.

وأخيرًا، أرى أن التشبيه الذي استخدمه هنري مارتن ومَن تبعه من المفكرين كان نافعًا؛ فالتجارة الحرة تشبه فعلًا التطور التكنولوجي. لكن لا ينبغي أن تدع فصاحة الكلام تخدعك، بل ينبغي أن نتعلم أمرًا ما من تدخُّلنا السافر في عملية التغير التكنولوجي؛ فلو كان علم الاقتصاد لا يهتم إلا بزيادة الربح إلى أقصى حد، لكان مجرد اسم آخر لإدارة الأعمال. إن علم الاقتصاد نظام «اجتماعي»، والمجتمع لديه طرق أخرى لحساب التكاليف بخلاف أسعار السوق.

لكن ما الذي يعنيه هذا تحديدًا بالنسبة إلى تطبيق السياسة التجارية؟ وما نوع القوانين التي ينبغي أن نطبقها؟ وكيف نمنع أنفسنا من الانزلاق إلى الحمائية المطلقة، ومن التحوُّل إلى مكافئين معاصرين لتابعي ند لود أثناء الثورة الصناعية، الذين تصدَّوْا لانتشار التقنيات الحديثة في مجال صناعة النسيج، ودمروا الأنوال المميكنة؟ لإجابة هذه الأسئلة، نحتاج إلى مزيد من البحث لفهم العواقب الاجتماعية للتجارة.

(٤) التجارة وتوزيع الدخل

إن الطلبة الجامعيين لا يتعلمون مكاسب التجارة من مارتن أو سميث أو ريكاردو، بل من رسم بياني يشكل نواة أي كتاب دراسي تمهيدي في علم الاقتصاد؛ إذ يرسم الأستاذ منحنيَين يُعبران عن العرض والطلب، ويشير إلى اتجاه أسعار السوق في حالة وجود التعريفة أو عدم وجودها، ثم يسأل إلى أي مدًى سيستفيد الاقتصاد من إلغاء التعريفة، ثم يظلل بعنايةٍ مساحات تمثل تأثُّر فئات مختلفة في المجتمع بزيادة الدخل ونقصانه على النحو التالي: مساحة «أ» تُعبر عن الخسارة التي تلحق بالمنتجين المتنافسين محليًّا، ومساحة «ب» تُعبر عن المكاسب التي تعود على المستهلكين المحليين، ومساحة «ج» تُعبر عما تخسره الحكومة من حصيلتها من عائدات التعريفات. ثم يسأل: كم «صافي» الربح الذي يعود على الاقتصاد؟ فيجمع ويطرح كل هذه المساحات بالطريقة المناسبة، ثم ها نحن أولاء نجد أنفسنا أمام مثلثَين يمثِّلان المكاسب التي تعود على الاقتصاد من التجارة — أو ما يعادلها من «خسارة باهظة» مترتبة على فرض التعريفة. ولهذا السبب تُعتبر التعريفات فكرة سيئة؛ وهكذا يتبين مدى ما نربحه في حالة إلغائها.

هذا شرح بارع، ولا بد أن أعترف أنني أيضًا أشعر بمتعة خاصة كلما شرحت هذه الاتجاهات؛ متعة استدراج المبتدئ للانضمام إلى القطيع. طبعًا لا حاجة لإرباك عقول الطلاب عند هذه النقطة بأن نشير لهم إلى أن منحنيَي العرض والطلب اللذين استخدمناهما لحساب «صافي» الأرباح ليسا بالضرورة هما المنحنيَين المناسبَين. إن جدولَي العرض والطلب يمثلان على التوالي: «الاستعداد للدفع» و«التكلفة الحدية»، للمستهلكين والمنتجين الأفراد في هذا السوق بعينه. لكن حينما يوجد فارق بين التقديرَين الاجتماعي والخاص، لا يكون أيٌّ من هذين الجدولَين دليلًا جيدًا لإرشادنا إلى القدر الذي يكون المجتمع على استعداد لدفعه أو إلى التكاليف التي يتجشمها المجتمع. ومع ذلك، حتى في غياب هذا الفارق تتضح من الشرح على السبورة نقطتان مهمتان.

والنقطة الثانية التي تتضح من الشرح في الصف الدراسي أقل وضوحًا من سابقتها، وغالبًا لا يميل الأستاذ إلى الخوض في تفاصيلها. لكن الطلاب المتيقظين أكثرَ من غيرهم يلاحظون أن مكاسب التجارة تبدو هزيلة للغاية إذا ما قورنت بما يحدث من إعادةٍ لتوزيع الدخل؛ فإلغاء التعريفة لا يسفر فقط عن مكسب بعض الناس وخسارة بعضهم الآخر، بل يضاف إلى ذلك أن ما يحدث من طوفان في إعادة توزيع الدخل ينزح في طريقه «صافيَ» الأرباح التي تحققت. وهذه نتيجة عامة للسياسة التجارية حينما تخضع للظروف الواقعية.

وحينما نجد أنفسنا أمام مواقف كهذه قد يرغب معظمنا في معرفة المزيد. مثلًا: مَن «س» ومَن «ص» وماذا فعلا لإحداث هذا التغيير؟ وهل «ص» أفقر من «س» أم أغنى منه، وبأي قدر؟ وكيف يمكن أن يؤثر التصرف المقترح تنفيذه على الرجُلين وأسرتَيهما؟ وهل «ص» يتمتع بحق الوصول إلى شبكات الأمان وغيرها من برامج الضمان الاجتماعي الحكومية التي توفر تعويضات؟ في ضوء إجابات هذه الأسئلة لن يسفر التغيير عن انزعاج في بعض الحالات. فإذا تبيَّن أن «ص» غني، أو كسول أو غير مستحق على أي نحو، ومسئول مسئولية كاملة عن القرارات الحمقاء التي تسفر عن الخسارة، فمن المرجح أن ننظر بعين الرِّضَا إلى التغيير. لكن ماذا إذا لم يكن أيٌّ من هذه الأمور صحيحًا، وكان «س» قد تصرف على نحوٍ يعتبره الكثيرون غير أخلاقي؟

لا بد أن نطرح الأسئلة نفسها حينما نتناول التغييرات التوزيعية الكبرى التي تُسفر عنها التجارة. لكنَّ ثَمَّةَ سؤالين آخرين بالغَي الأهمية: هل ستكون المكاسب قليلة للغاية إذا ما قورنت بالخسائر التي يُحتمل أن تتكبدها الفئات المحدودة الدخل، أو غيرها من الفئات المحرومة التي ربما لا تحظى برعاية كافية من شبكات الأمان الحكومية؟ وهل ستتضمن التجارة حال تطبيقها داخل البلاد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخل بقواعد السلوك المتعارَف عليها على نطاق واسع أو بالعقد الاجتماعي، مثل تشغيل عمالة الأطفال، أو تضييق نطاق حقوق العمال، أو اللجوء إلى ممارسات تضر بالبيئة؟ إذا كانت إجابة هذين السؤالين بنعم، فستكون شرعية التجارة محل شك، وهذا أمر طبيعي. وستكون هناك حاجة إلى نقاش عام حول مسار التصرف الصحيح؛ الأمر الذي قد يُسفر في بعض الأحيان عن زيادة، لا قلة، التدخل في التجارة.

إن هذه الاعتبارات المتعلقة بكيفية تقييم التغييرات الاجتماعية الناجمة عن ضخامة التأثيرات التوزيعية تُلقي لنا مزيدًا من الضوء كي نتبيَّن السبب الذي يجعل تشبيه التجارة بالتطور التكنولوجي لا يقدم حجة محكمة في مصلحة التجارة الحرة. إننا كثيرًا ما نعتقد أن ظهور تكنولوجيا جديدة ناجم عن جهود أشخاص مبتكرين وشركات تلعب في ظل مجموعة عامة من القوانين. لكن إذا تفوَّقت الشركة «ج» على الشركة «د» بمنتج جديد أو عملية جديدة، فهذا لأن الشركة «ج» أنفقت مبلغًا أكبر على «البحث والتطوير»، أو انتهجت استراتيجية عمل أفضل، أو حالفها الحظ وحسب، وليس لأن الشركة «د» مقيدة بمجموعة قوانين مختلفة أكثر تكلفة. إن الإصرار على صحة هذا الافتراض يساهم في انحيازنا لمصلحة التطور التكنولوجي؛ لأنه يقلل قلقنا — إن لم يُلغِه تمامًا — بأن أرضية الملعب كانت أكثر ميلًا جهة اللاعب الخاسر.

التجارة الحرة مختلفة. تستطيع الشركات خارج البلاد أن تحظى بميزة تنافسية ليس فقط لأنها أكثر إنتاجية، أو نتيجة لوفرة العمالة (ومن ثَمَّ رخص سعرها)، بل أيضًا لأنها تمنع عمالها من المشاركة في المفاوضات الجماعية؛ فهم يُضطرون للقبول بمستوًى أدنى من معايير الصحة والسلامة، أو يتلقَوْن دعمًا من حكوماتهم. وهذه طريقة مهمة أخرى تعمل بها الاختلافات في التدابير المؤسسية بين البلدان على خلق معارضة وخلافات في التجارة الدولية.

الاختلاف الآخر أن التأثيرات السلبية لتطبيق التقنيات الحديثة تضر بالفئات المختلفة بمرور الوقت، بحيث يتسنَّى للمرء أن يؤكِّد أن أحوال معظم الناس، إن لم يكونوا جميعًا، تتحسن على المدى الطويل. صحيح أن صانع الشموع يخسر عمله بظهور المصباح الكهربي وأن صانع العربات يَلقى المصير نفسه بظهور صناعة السيارات، لكن كلًّا منهما يستفيد من التطور الآخر. أضِفْ هذين التطورين إلى كل التطورات الأخرى، واتركها لتتراكم عبر الزمن، وستكتشف أن أحوال الجميع تتحسن في نهاية الأمر. على النقيض من ذلك، تؤثر التجارة على الأشخاص أنفسهم مرارًا وتكرارًا، فإذا كنت شخصًا محدود المهارة، ولم تنلْ قسطًا كافيًا من التعليم، ولا تتمتع بما يلزم من المرونة والنشاط، فستُشكِّل التجارة الدولية وبالًا عليك طوال حياتك. ومن الأصعب كثيرًا في هذه الحالة أن يقول المرء إن الأحوال ستتحسن في نهاية الأمر.

ومن ثَمَّ فإن المثلثات التي يرسمها خبراء الاقتصاد وتشبيههم التجارة بالتطور التكنولوجي لا تشكِّل إلا نقطة بدء لحديث لا نهاية له. صحيح أن الاهتمام بالعدالة وتدابير تحقيق الإنصاف قد تعقد من بساطة (أم تراها ضحالة؟) الحجة الداعمة لتحقيق المكاسب من التجارة، غير أنها تساعدنا على فهم السبب في أن التجارة غالبًا ما تكون مسألة جدلية للغاية. ومقاومة حرية التجارة لا تُعزى فقط إلى ضيق المصالح الذاتية أو الجهل، على الأقل ليس دائمًا.

والأهم من ذلك أن هذا المنظور الأوسع يساعدنا أيضًا على التمييز بين الحمائية الصرفة والمعارضة المشروعة والمبررة لحرية التجارة. وأي حجة محكمة لدعم حرية التجارة يجب أن تجتاز واحدة على الأقل من العقبتين السابقتين، ألا وهما: أن المكاسب الاقتصادية من حرية التجارة تظل دائمًا صغيرة إذا ما قورنت بما تُحدثه من «تكاليف» توزيعية، وأن التجارة يجب أن تستتبع ممارسات تخل بالمعايير السائدة والعقد الاجتماعي داخل الوطن. فقد تنجح عمليات إعادة التوزيع التي تعود بصافي مكاسب ضخم ولا تخرق الأساليب المتعارَف عليها لممارسة الأعمال في نيل القبول، أما تلك التي ترسُب في هذين الامتحانين فتتطلب مزيدًا من البحث. تذكر هذين المبدأين؛ لأننا سوف نستخدمهما كلَبِنَتَي بناء لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

(٥) ما لن يخبرك به خبراء الاقتصاد

إليكم تجربة مثيرة آمل أن يجريَها أي مراسل صحفي، وهي كما يلي: أن يتصل هاتفيًّا بخبيرة في الاقتصاد، ويقدم نفسه على أنه صحفي، ثم يسأل الخبيرة عن رأيها حول ما إذا كانت حرية التجارة مع البلد «س» أو «ص» فكرة جيدة. نستطيع أن نتوقع بدرجة كافية من التأكيد نوعية الرد الذي سيحصل عليه الصحفي؛ إذ سترد الخبيرة بلا تردد: «حسنًا، إن حرية التجارة فكرة رائعة.» وقد تردف قائلة: «والذين يعارضونها إما أنهم لا يدركون مبدأ الميزة النسبية، أو أنهم يمثلون المصالح الأنانية لجماعات ضغط بعينها (كالنقابات العمالية).»

ثم ليرتدِ الصحفي نفسه ملابس غير رسمية مجعدة كتلك التي يرتديها عادة طلاب الاقتصاد، وليدخل إلى إحدى الحلقات الدراسية المتقدمة عن نظرية التجارة الدولية في أيٍّ من الجامعات المرموقة في الدولة، ثم يطرح السؤال نفسه على أستاذتنا خبيرة الاقتصاد: هل حرية التجارة جيدة؟ أشك أن تأتيَ إجابة السؤال سريعة وقاطعة هذه المرة أيضًا. على الأرجح سيعتري الأستاذة جراء هذا السؤال تردد وارتباك. وقد ترد متسائلة: «ماذا تعني بكلمة «جيدة»؟» «جيدة لمن؟» وإذا بدت أمارات الحيرة على الصحفي (الطالب)، فستردف قائلة: «كما سنرى لاحقًا في هذه المادة أن في معظم ما لدينا من نماذج تؤدِّي حرية التجارة إلى تحسُّن أحوال بعض الفئات وتَردِّي أحوال بعضها الآخر.» وإذا قوبل هذا التصريح بنظرات تحمل خيبة الأمل، فستستطرد موضحة: «لكن في ظل بعض الظروف، وعلى افتراض أننا نستطيع فرض ضرائب على المستفيدين وتعويض المتضررين، «قد» تؤدي زيادة حرية التجارة إلى زيادة رفاهية الجميع.»

وهكذا تكون الأستاذة قد بدأت عملية الإحماء تأهبًا للحديث في الموضوع. وستستأنف قائلة: «لاحظوا كيف قلت «في ظل بعض الظروف»، ويمكن أن يتضمن الامتحان سؤالًا يطلب منكم ذكر هذه الظروف؛ لذا أرجو أن تنتبهوا جيدًا حالما نأتي على ذكرها بالتفصيل.»

في هذه اللحظة تشعر الأستاذة برضًا كاملٍ عن نفسها؛ لأنها تمكَّنت للتوِّ من أن توضح لطلبتها ليس فقط مدى التعقيد الذي تتسم به الأسئلة الاقتصادية التي تبدو بسيطة، بل أيضًا كيف يمكن أن يُلقيَ علم الاقتصاد الضوء (إن كان هذا هو الوصف المناسب للرطانة السابقة!) على الإجابات.

حالما ترى الأستاذة التعبير الذي سيظهر على وجه الطالب، قد تضيف رغبةً منها في مد يد المساعدة: «أعتقد أنك ينبغي أن تأتيَ إلى مكتبي خلال ساعات الدوام لنناقش كل هذه الأمور.»

لست بحاجة عزيزي القارئ لأن تقرأ الفقرتين المطبوعتين بخط صغير أعلاه، لكن إذا كنت قد استنتجت أن الإجابة في الحلقة الدراسية مختلفة تمام الاختلاف عن الإجابة عبر الهاتف، فأنت على حقٍّ تمامًا؛ فقد تحوَّل التأكيد المباشر والقاطع لفوائد التجارة إلى كلام منمَّق مليء بكل أشكال «لكن» و«إذا». لكن المعرفة التي تقدمها الأستاذة طواعية بكثير من الكبرياء لطلبتها رفيعي المستوى تشكل خطورة بالغة على نحوٍ ما عند الحديث إلى الجمهور العادي؛ حيث يجب التغاضي عن مقومات غرفة الدرس خشية أن «يَشرُد» الجمهور.

لكن لا حجة من هذه الحجج تبدو سديدة بدرجة تقترب من مستوى الدقة الذي يراعى في شرح النظريات القياسية للتجارة، ولا مقنعة على نحوٍ استثنائي.

لماذا تتشوش عقول خبراء الاقتصاد التحليلية عندما يتحدثون عن السياسة التجارية في العالم الواقعي؟ جزء من هذا يُعزى إلى أنهم يعتبرون الميزة النسبية درة تاج علم الاقتصاد، والتخلي عنها مبعث معاناة شديدة. وجزء آخر ناجم عما أسميها: متلازمة «الهمج على الأبواب». فخبراء الاقتصاد متخوفون من أن يتسبب تصريحهم على الملأ بأي شكوك في فوائد حرية التجارة في تقوية شوكة «الهمج» الذين لا يهتمون بالآراء المستنيرة الدقيقة، بل بالضغط لتحقيق أجنداتهم المنحازة لفكر «الاقتصاد الموجَّه». ولا شك في أن جزءًا آخر من هذا يُعزى إلى الأيديولوجية؛ فعلى الرغم من أن كثيرًا من خبراء الاقتصاد لا يعتبرون أنفسهم محافظين سياسيًّا، يغلب على أفكارهم الانحياز إلى المتحمسين لحرية السوق لا إلى دعاة مبدأ التدخل.

والإجماع الذي يبديه خبراء الاقتصاد على أفضلية حرية التجارة لا يتكرر في مجالات أخرى للسياسة الاقتصادية؛ إذ تتباين آراؤهم حينما يتعلق الأمر باتجاهات مهمة للسياسة المحلية كالصحة أو التعليم أو الضرائب. أما بالنسبة إلى العولمة فقد كان على المرء حتى وقتٍ قريب أن يبحث جاهدًا كي يجد عالِمًا في أيٍّ من الجامعات الكبرى يُدلي بردٍّ يخالف الرد النموذجي. فحينما عرض دريسكل بحثه للنشر في المجلات الاقتصادية المتخصصة قوبل بسلسلة من الرفض؛ فقد شعر رؤساء التحرير أن حجج دريسكل لم تُضِفْ الكثير من الأهمية لمؤلفات علم الاقتصاد أو أبحاثه. وكانوا على حق بالطبع؛ فالنقاط التي تناولها (والتي تناولتُها) بشأن إشكاليات قضية التجارة معروفة جيدًا داخل الوسط المهني الاقتصادي. لكن المشكلة أن خبراء الاقتصاد يخفونها كما لو كانت أسرارًا قومية، وينظرون إلى أولئك الذين يريدون إطْلاع الجمهور العادي عليها على أنهم مارقون.

حينما يبالغ خبراء الاقتصاد في الإشادة بالعولمة بتقديم نموذج منقوص لها، فإنهم بذلك لا يهدرون فرصة لتثقيف الجمهور فحسب، بل أيضًا يخسرون من مصداقيتهم. ويصبحون في نظر الناس مدافعين موالين أو أبواقًا مأجورة لدى أعضاء «النخبة العديمة الوطنية» الذين لا همَّ لهم إلا إزالة العراقيل التي تعيق عملياتهم الدولية. لم يكن الأمر سيبدو بهذا السوء لو لم يكن الدور الذي يلعبه الاقتصاد بالغ الأهمية؛ فلو كان علم الاقتصاد يطبَّق بقدر جيد من المنطق لأهَّلَنا لمواجهة الأخطاء التي عانيناها في العولمة، ولو كان التحليل الاقتصادي يُستخدم على النحو الصائب لكان بمقدوره أن يوجِّهنا في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات اللازمة. إن تحقيق توازن أفضل بين الدول والأسواق — أي عولمة أفضل — لا يعني أن نطرح جانبًا علم الاقتصاد التقليدي، بل يتطلب في الواقع أن نوليَه مزيدًا من الاهتمام. وعلم الاقتصاد الذي نحتاجه هو النوع الذي يلقَّن في «قاعة المحاضرات»، لا النوع الذي يُستقى «بالخبرة»، علم اقتصاد يعرف حدوده ومحاذيره ويدرك أن إيصال الرسالة يعتمد على السياق. والفقرتان المطبوعتان بخط صغير هما «تحديدًا» ما يتعين على خبراء الاقتصاد إيصاله للجميع. آمل بنهاية هذا الكتاب أن يتفق معي القارئ في أن نشر هذا النوع من علم الاقتصاد ممكن، وأن تتحسن نظرته إلى علم الاقتصاد (حتى لو لم يتضمن ذلك نظرته لخبراء الاقتصاد).