التشريع الهوائي الدولي

أدركت دول الحلفاء العظمى أن الملاحة الجوية تتقدَّم بسرعة، وأن عدد الطائرات التي تسبح في الهواء يزداد من يومٍ لآخر، ورأت أن إعداد قواعد أو قوانين أو لوائح عامة لتتطبق على الجميع وتتبعها الطائرات على اختلاف جنسيَّاتها يكون في صالح كلِّ تلك الحكومات؛ من أجل ذلك عزمتْ هذه الحكوماتُ على عقدِ اتفاقٍ دولي تذكر فيه تلك القواعد وتتعهد الدول باتباعها، فدعتْ تلك الدولُ العظمى بقيةَ الدول للنظر في تنفيذ ذلك، واجتمع مندوبون يمثلون الحكومات الآتية: الولايات المتحدة، وبلجيكا، وبوليفيا، والبرازيل، والإمبراطورية البريطانية، والصين، وكوبا، وإكوادور، وفرنسا، واليونان، وجواتيمالا، وهياتي، والحجاز، وهندوراس، وإيطاليا، واليابان، وليبيريا، ونيكاراجوا، وبناما، وبيرو، وبولاندا، والبرتغال، ورومانيا، وولايات الصرب الجديدة، وسيام، وتشيكوسلوفاكيا، وأرجواي. وجهزت لجنة من هؤلاء المندوبين تقريرًا تمهيديًّا تبسط فيه هذه القوانين الدولية، وعُرض هذا التقرير على المندوبين فصاغوه في القالب النهائي، وأقرُّوه في ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٩ بإمضاءاتهم ريثما تعتمده دُولهم المختلفة، وقد تمَّ اعتماد معظمها له بالفعل.

وهذه الاتفاقية حدَّدت بالضبط العلاقاتِ بين الطائرات وبين الممالك التي تَطير فيها والتي تنتمي لها، وأمَّنت الطائرات ضدَّ الاصطدام بعضها ببعض؛ لأنها دلَّت الطائرات المتقابلة على الطريق الذي تسلكه كلٌّ منها، والاتجاه الذي تعرُج فيه لتمرَّ بجانب الأخرى بسَلام. وهذه الاتفاقية تشبه تلك الاتفاقيةَ التي كانت موجودةً من قبل بشأن الملاحة المائية.

الآن وقد ذكرنا طرفًا من الوَسائل التي تتسابق بها الدول لترقيةِ الطيران، والتي يتنافس فيها بعضها بعضًا، والوسائل التي تتعاون بواسطتها على دَرء الشرِّ عنها، فلنذكر كلمة عن …