علاقَة الطيران بمصر

(١-١) الإنجليز والسِّلاحُ المصري

قد يُعترض على هذا بأنَّ في مِصر قوةً هوائية أو سلاحَ طيرانٍ بريطاني، وأنَّ هذا السلاحَ يَستطيع أن يقومَ مقامَ السلاح المصري في تأديَة مهمَّتِه من هذه الوِجهة. وإجابةً على هذا الاعتراض نقول: إنَّ الأصلَ في هذا السلاح البريطاني أن وجودَه مؤقَّتٌ ومعلَّقٌ على المفاوضات التي تُجرى بين الحُكومَتين المصرية والإنجليزيةِ في المستقبل، وقد تقضِي الاتفاقية التي تُعقد بينهما عقِبَ هذه المفاوضات بسَحب تلك القوى الهوائية البريطانيةِ من مصر، وعندئذٍ يكون من صالح بريطانيا أن يكونَ لمصر سلاحٌ طيران وجيش قويَّان، حتى تأمَن على سلامةِ مواصلات إمبراطوريتها.

على أنه لو فُرض أن هذه المعاهدةَ لم تَقضِ بذلك، وأنَّ إنجلترا احتفَظتْ في مصر بقوَّة هوائيَّةٍ، فإن هذه القوةَ تكون دائمًا مهدَّدة بالاضطرار إلى مغادَرة مِصر في وقتِ المحنة للدفاع عن إنجلترا نفسها أو عن أي جزء من أجزاء الإمبراطورية يتهدَّدُه خطر داهم. هذا من جِهة، ومن جِهة أخرى نقول: إنه من المعروفِ أنه لكي يَستطيع الجيشُ أن يتعاوَن مع الطَّيَّارات في الأعمال الحربيَّة، لا بدَّ له من تمرينٍ طويل معها وقت السُّلَّم، ولا بدَّ أيضًا من وجود رجال أركان حَرب الجيش حتى تتَّصل حلقات الدفاع، ويتمَّ التعاوُن المنتج الفعَّال بين القوى الأرضية والقُوى الهوائية على أكمل وجهٍ ممكن. فإذا لم يُنشأ بمصر سلاحٌ مصريٌّ يتمرَّن الجيشُ المِصري على التَّعاون معه، ويتقلَّب الضباطُ الطيارون المصريون في وظائِفه حتى يلحَق بعضُ الكبار المهَرة الخَبيرين منهم في المستقبل بأركان حربِ الجيش المِصري، فهل سيتمرَّن الجيش المِصري على تلكَ المعاونة الحربية مع طيارات السلاح البريطاني؟ ويُنتخب من كبار ضباط هذا السلاح نفر يلحقون بأركان حرب الجيش المصري؟ لا نظن أن هذا العملَ يتَّفق مع كرامة أمة مستقلة مهما كان نوع استقلالها، ولا نشك في أن هذا العمل من شأنه أن يُضعف الروح المَعنويَّة لرجال الجيشِ المصري من الجنديِّ البسيطِ إلى ضابطِ أركان الحرب الكَبير.

على أن الأصلَ في التَّحالُفِ أن يتعاونَ الفريقان المتعاقدان في الدِّفاع والهُجوم، وهذا الرأي الأخير يَجعل الجيش المصري ضَعيفًا لا يملك تقديمَ مساعدة جدِّيَّة للجيش البريطاني، بل يكونُ في الحقيقة عالةً عليه، فإن كانت مصر ترغَب في دفعِ هذا العار عنها، وكانت بريطانيا تودُّ أن تجد في مصر حليفةً نافعة، فالواجبُ عليهما أن يسعَيَا لتقويةِ مصر من هذه الوجهة حتى تكونَ قادرةً على الدِّفاع عن نفسها، وعلى مساعدة إنجلترا مساعدةً جدية في تأمينِها على مواصلاتها الإمبراطورية والدفاع عنها.

فمن أيةِ ناحيةٍ نقلب هذه المسألةَ — وهي علاقةُ الطيران بمصر من الوجهة الحربية — نجدُ أن حاجةَ مصر للطيران الحربي عظيمةٌ لا تحتَمل إهمالًا أو تَسويفًا.

(٢-١) الملاحة الجويَّة الدَّاخِليَّة

لا يُنتظرُ لهذه في مصر نجاحٌ كبير؛ لأنَّ أساسَ النجاحِ في حركة النقل الجوية كما قدَّمنا هو توفير مقدار كبير من الزمَن في الوقت الذي يُصرف في المواصلات الحالية الموجودة الآن، فعندنا في مصرَ خُطوطُ سِكَكٍ حديدية تفي بحاجَة السُّكان، وهي قصيرة (نسبيًّا) لا تسمحُ بإظهار تفوُّق سُرَع الطيارات بشكل يُغري الناس على تحمُّل نفَقات الانتقال في الهَواء بدل السِّكك الحديدية، مع ما في الأول من بعض خطَرٍ لا يزالُ الجمهور يتوهَّمُه عظيمًا. هذا إلى أنه ليس للوقت عند مُعظم ذوي المصالح التجارية في مصر تلك القيمةَ الذَّهبية التي تحمِلهم على ركوب الطيارات توفيرًا لبضعِ ساعاتٍ. نعم إن هناك استثناءاتٍ بهذه القاعدة، وقد تجدُ حالاتٍ فذَّةً، ولكنَّ هذه شواذُّ لا يُقاس عليها.

بقى اعتبارٌ واحد، وهو مسألة السُّوَّاح في فصلِ وفودهم على مصر، وهؤلاء قد يرحبون بمواصَلة جوِّيَّة تقومُ بها طيَّارات بحرية أو برية بحرية تَنقُلهم من القاهرة إلى الأقصر على النيل، ففَضلًا عمَّا في هذه الرِّحلة من السرعة فإنه تشرَح صدرَ السائح الذي يرى في خلالها مناظرَ في غايةِ الإبداع، وقد تُعين هذه المواصلات كثيرًا من المسافرين المارِّين بقَنال السويس على تمضيةِ ساعاتٍ في أعالي الصعيد إذا نزَلوا في السويس وذهبوا بالطيارات البرية إلى القاهرة، ومنها إلى الصَّعيد في طيارات المواصلات التي نحنُ بصدَدها. فهل هذا كله يبرِّر النفَقات التي تستلزمها إنشاءُ تلك المواصلات؟ لا نظنُّ ذلك، وفي رأينا أن مثل هذا الحظ يكون مفيدًا إذا كان تكميليًّا، أي إذا كانت هناك مُواصلات جويَّة منتظمة ناجِحة، واستعان به القائمون عليها للحُصول على أرباحٍ إضافيةٍ أثناء فصل السُّوَّاح.

(٢-٢) الملاحة الجويَّة الخارجية

هذا هو النوعُ الذي يُنتظر له النجاحُ الكبير، فموقِعُ مصرَ الجغرافي ومناخها الجميل يجعلانها مركزًا عالميًّا هامًّا للملاحة الجويَّة التجارية لا تضارِعُها فيه أيَّةُ مملكةٍ أخرى، فمصر مِفتاح الشَّرق على البابِ الذي يصِله بالغَرب، والقُطر الوحيد الذي قد ينتظر أن يزاحمه في ذلك هو الشام، ولكن هذه بعيدةٌ عن أفريقيا من جِهة وكثيرة الجبال من جِهةٍ أخرى، وهذا مما يصعِّب عملَ محطاتٍ للنزول الاضطراري بها، وكثير من الحكومات والشركات في العالم ترسُم الآن كما قدَّمنا في الباب الفائتِ خِططًا عديدة لخطوط المواصلات الهوائيَّة المختلفة، وستكونُ القاهرة في مُعظَمها محطة في غاية الأهمية، وقد شرَعَتْ بالفعلِ عدةُ شركاتٍ فرنسية وإنجليزية وألمانية تطلُب من الحكومة المصرية تصريحات بمدِّ خُطوط جوية جديدة مارَّة بمصر.

ولا نزاعَ في أنَّ هذه المواصلاتِ الدولية تزيد تجارةَ مصر نشاطًا وإيرادَ حكومتها ازديادًا، ولكنها قد تُوقِعُ الحكومة المصرية في ارتباكاتٍ سياسيَّة خطيرة إن لم تكن على جانب عظيم من اليقَظة والحِكمة والكياسة والسَّداد، فالشركات التي تقوم بهذه المواصلات ستطلُبُ التعاقد مع الحكومة المصرية على شُروط تنفيذِ خططها ومدِّ خُطوطها بمصر، وقد يكونُ في هذه الشروط ما يغُلُّ يدَ الحكومة المصرية ويَحرمها الانتفاع من هذا الظرف الجديد، بل قد تمَسُّ هذه الشروط استقلالَ البلاد، وقد يعجَبُ القارئ من هذا القولِ ويقول في نفسِه: ما للسياسة وهذه الشَّركات التجارية؟ وجوابًا على هذا السؤال نقول: إن الحكوماتِ تستخدم هذه الشركاتِ التجاريةَ من قديم الزمان لتحقيق مآربها السياسيةِ، وشركات الملاحة الجوية أشدُّ تقيُّدًا بأغراضِ حكوماتها من جميع الشركات الأخرى، فإن قِوام شركات الملاحة الجوية التي نحنُ بصدَدها هو تعضيد حكوماتها بما تدفَعه لها من إعاناتٍ مالية وما تمدُّها به من مُساعدات أخرى أشرْنا إليها فيما سبَق، فهي إذن في قبضةِ حُكوماتها ورهن إشارتها، وإليها يجب أن تُسلَّم طائراتها وقتَ الحرب؛ لتستخدمها هذه الحكومات في أغراضِها الحربية كيفما شاءَت.

من أجل ذلك كانت الاتفاقات التي تعقِدُها الحكومة المصرية مع هذه الشَّركات، والقوانين التي تسنُّها لتطبِّقها على الطيارات، ورجالِها القائمين بتلك المواصلات كلِّها في غايةِ الدقَّة والخطورة، وتقتضي تفكيرًا دقيقًا بطيئًا هادئًا، لا سيما وأن الحكومة المصرية حديثة عهد بهذه المسائل الجديدة وصعوباتها وتقاليدها وتجارب العالم فيها.

بقى علينا قبل أن نَنتهي من الكلام عن علاقة الطيران التجاري بمصر أن نبحَثَ عما إذا كانت مصرُ تستطيع القيامَ بإنشاءِ مثل تلك المواصلات؟ وفي رأينا أن هذا غير ميسُور لها في الوقت الحاضر؛ فالعمال المصريون الذين يستطيعون الخِدمة في مثل هذه المواصلات لم يُوجَدوا بعد، والطيران التجاري لا يحتمِلُ نفَقات إعداد أمثالهم، والماليُّون المصريون لا يمكن حملُهم على إيداعِ أموالهم في شركة كهذه. هذا من جهةِ الأهالي.

وأما الحكومة المصريَّة فلا تستطيع أن تأخُذَ على عاتِقها القيام بمواصلات هوائية تجاريةٍ منتظمة بين مصر والأقطار الأخرى؛ لأن هذا عملٌ خارج عن دائرة الأعمال العادية للحكومات، ولم تسبِقْها إليه أيةُ حكومة أخرى. هذا إلى أنه يحتاج إلى تجاربَ تجاريةٍ عديدة ليس لها أثر في مصر الآن، كما يحتاج رأس مال كبير لا تجرؤ الحكومات عادةً على صَرفه في عملٍ غير مضمون الربح كهذا.

فاحتمالُ قيامِ المصريين أنفسِهم بمواصلات جويَّة لن يكونَ إلا إذا وُجدت في مصر نواةٌ صالحة من العمال اللازمين (بواسطة الطيران الحربي)، ورأى الناس بأعيُنِهم نجاحَ الطيران، وما تستطيع أن تقومَ به الطيارات من أعمال نافعة، وما يستطيع العمال المصريون النابهون القيامَ به في إدارات هذه المشاريع من جُهدٍ نافع. عندئذٍ فقط يمكننا أن نتطلَّعَ إلى إمكان حَمل المصريين على تأليف شركاتٍ لهذا الغرَض ويكون أمَلُنا في نجاحها عظيمًا. ولا يزال تحقيقُ هذا الأمَل بعيدًا، وإذا أخَذْنا في أسبابِ تحقيقه من الآن فلن يتِمَّ لنا ما نرجو إلا بعد سنَوات.

فمصرُ إذن إن كانت ستَستفيد بغير شكٍّ من هذه المواصلات الجويَّة الدولية في تنشيط تجارتها، وازديادِ إيرادِ حُكومتها (من رسوم تسجيلِ الطياراتِ ورسوم النزول إلى المطارات وتحصيل الجمارك … إلخ)، إلا أنَّ هذه الفائدةَ وحدَها لا تبرِّر النفقات التي يَستدعيها اهتمامُ الحكومة بالطيَران التجاري من تكاليف إنشاءِ المطارات، وإمدادِها بالمعدَّات، وإعداد الموظفين اللازمِين لها. هذا إلى أن اهتمامَ الحكومة المصرية بالطيران التجاري وحدَه يجرُّ إلى صعوباتٍ كثيرة؛ إذ كيف يتسنَّى لها تنفيذُ قوانينها وإسعافُ الطيارات التجارية المارَّة بالقُطر إذا اضطرت للنزول واحتاجت إلى المساعدة السريعة، إذا لم تكنْ لدى الحكومة نفسِها طيارات تخفُّ لهذه المساعدة أو تقوم بواجِب البوليس الهوائي؟ فالحكومةُ ستكونُ بين أمرين؛ إما أن تظلَّ بدون طيَّارات، وهو ما يجعلُ موقفَها دقيقًا سخيفًا. وإما أن تُنشِئ قوةً هوائية خاصَّة تستخدِمها في الطيران التجاري لأجلِ هذين الغرَضين المشار إليهما (الإسعاف والبوليس)، وهذا يجرُّ إلى نفَقات كبيرةٍ لا مبرِّر لها.

أما إذا كانت الحكومةُ قد اهتمَّت بالطيران الحَربي وأنشأت سلاحًا حربيًّا (أو أخذَت في أسبابِ إنشائه)، فيكون عندئذٍ من السهل على الحكومة الاهتمامُ بالطيران التجاريِّ بغير كبير نفقة؛ لأنَّ المطاراتِ ومعداتها ورجالَها تكون كلُّها موجودة، وطيَّارات السلاح المصري أيضًا تَستطيع أن تؤدِّي للحكومة أية خدمةٍ كالتي أشرنا إليها تحتاجُ إليها في التعامُل مع الطياراتِ التجارية. هذا إلى أن موظَّفي المطارات المصريةِ يَنتفعون فنيًّا من مرور الطيارات التجارية المختلفة عليهم، وامتحانِهم لها ودراستِهم إياها.

ويحسُن بنا أن نذكِّر القارئَ قبل اختِتام هذا البَند بما قُلناه في الباب الخامس ونحنُ نتكلَّم عن الطيران المدَني [راجع الباب الخامس: الجهود الحالية في سبيل الطيران – الفصل السادس عشر: التسابق الدولي – أثر الحرب في الأمم المهتمة بالطيران]، من أن تقدُّمَ الطيَران من هذه الوجهة مُستعجَلًا ونموَّه غير طبيعي؛ لأن الحكومات تستحثه إلى الأمام قبلَ حاجةِ الجمهور إليه حاجةً تتلاءَم مع مجهودات الشَّركات فيه، وغرضُ الحكوماتِ من ذلك هو الاحتفاظُ بمصانِعه التي في بلادها والزِّيادة في تجارب رجالها المشتغلين به، مهما كلَّفَها ذلك من الأموال التي تُصرف في تشجيع شركاتِ الملاحة الجوِّيَّة، فهي تعلَم أنها ستحتاج في أوقاتِ الحَرب إلى هذه المصانع وتلك التجارب التي تحصَّل عليها رجالُ الصناعاتِ المرتبطة بالطيران، كما أنَّ هذه المجهودات المدنية من شأنها أن تقدِّم الطيرانَ بوجه عام وتُحسِّن الطياراتِ، ومنها الحربية.