إسماعيل باشا

(١) وراثة العرش

بعد أن تولى إسماعيل ببضعة أسابيع زار مصر السلطان «عبد العزيز»، فكان أول من زارها من سلاطين آل عثمان من عهد سليم الأول؛ فاحتفل به إسماعيل باشا احتفالًا كبيرًا، واجتهد في أن تكون هذه المقابلة فاتحةً لعلاقات ودِّية بينه وبين الباب العالي. وبعد أن عاد السلطان إلى الأستانة أخذ إسماعيل باشا يسعى سرًّا للحصول على أغراض يرمي إليها لتعزيز ملكه، واستعان على نيلها بالمال كلما وجد إلى ذلك سبيلًا؛ فسعى لدى الباب العالي في شأن تغيير القانون الصادر به تقليد سنة ١٨٤١م بشأن وراثة عرش مصر، وهذا القانون يقضي بأن يئول العرش لأكبر فرد في الأسرة بشرط موافقة الباب العالي.

فلما رأى إسماعيل أن ذلك ربما يُحدث فتنًا بين أفراد الأسرة من أجل العرش — بالسعي لدى الباب العالي، أو بقتل بعضهم بعضًا — طلب إلى الباب العالي أن يجعل الوراثة لأكبر أولاد الخديوي بلا شرط ولا قيد، ليحسم كل نزاع بين أفراد الأسرة في هذا الشأن، فلم يقبل الباب العالي ذلك في أول الأمر، لعلمه أنه ينقص من نفوذه في مصر، فإن هذه المزية لم تتمتع بها الأسرة المالكة في تركيا نفسها، وزار إسماعيل القسطنطينية وسعى بنفسه في الأمر فلم يفلح، ولكن عزيمته لم تفتر، وذهب إليها في زيارة أخرى أجزل فيها العطاءَ فنال مرادَه، وأصدر الباب العالي عهدًا بجعْل الوراثة في أكبر أنجال الخديوي في (١٢ المحرم سنة ١٢٨٣ﻫ/٢٧ مايو سنة ١٨٦٦م)، وذلك في مقابل زيادة الجزية التي تدفعها مصر من ٣٢٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠٠٠ جنيه.

وسعى أيضًا إسماعيل باشا لدى الباب العالي ليمنحه لقبًا أرقى من «الباشا» المعتاد، وكان غرضه من ذلك تثبيتَ امتياز مصر عن باقي ولايات الدولة، وهو ذلك الامتياز الذي حصَّله محمد علي بتقليد سنة ١٨٤١م، فمنحه السلطان لقب «خديوي» في (ربيع الأول سنة ١٢٨٤ﻫ/يوليو سنة ١٨٦٧م). وهو لفظ فارسي الأصل معناه الأمير العظيم، وكان يمنحه الفرس لحاكم الهند في عهد حكمهم لها، وبعدُ فما زال الخديوي يسعى لدى الباب العالي في اكتساب امتيازات جديدة بفضل ما كان يبذله من المال، حتى أصدر الباب العالي في ربيع الآخر سنة (١٢٩٠ﻫ/١٨٧٣م) عهدًا مثبِّتًا كل الحقوق التي منحها للخديوي بمقتضى العهود السابقة، وبهذا العهد أيضًا اعترف الباب العالي باستقلال الخديوي استقلالًا تامًّا بشئون مصر الداخلية، وأذن له بأن يعمل بدون استشارته في قرض الديون، وعقد المخالفات التجارية وغيرها مع الدول الأجنبية، ما دامت تلك المحالفات لا تناقض مصلحة الدولة ولا محالفاتها السياسية مع الدول، وأن يزيد جيشه حسب ما يراه صالحًا، على شرط أن لا يكون في أسطوله مدرعات، وقد زادت الجزية المصرية في مقابل ذلك إلى ٦٦٥٠٠٠ جنيه.

ولا شك أن مثل هذا العهد كان من الممكن أن يعود على مصر بأعظم الفوائد؛ إذ يكون من أكبر الدواعي التي تحمل كل خديوي لمصر على أن يسهر على ما فيه صالح البلاد، كي يترك وراءه ملْكًا منظمًا ثابت الأركان.

(٢) الاستقلال الداخلي والإدارة

لم يكن همُّ إسماعيل باشا قاصرًا على الوصول إلى جعْل الوراثة لأكبر أنجال الخديوي، بل كان يبذل همته في أن يمنح استقلالًا إداريًّا يتصرف به في شئون البلاد الداخلية؛ إذ كان أعظم غرض له في الحياة أن يوثِّق عُرى الارتباط بين مصر وممالك الغرب المتمدينة. والوصول إلى ذلك محال ما دام الباب العالي صاحب النفوذ والسلطان في البلاد؛ إذ كان يخشى أن يعترضه فيما يقدم عليه من المشروعات، وأي فائدة تجنيها البلاد وأي عمل عظيم يمكن لأقدر حاكم أن يقوم به إذا كانت يده مغلولة في شئون البلاد الداخلية؟

لذلك قضى إسماعيل سنوات عديدة من حياته يبذل في أثنائها المال الوفير للوصول إلى ضالته المنشودة، حتى منحه الباب العالي استقلالًا داخليًّا في عام (١٢٩٠ﻫ/١٧٧٣م) بمقتضى العهد السابق الذكر.

ولما أصبح إسماعيل صاحب النفوذ والسلطان في مصر أخذ ينظِّم إدارتها الداخلية؛ فأدخل في البلاد جملة إصلاحات لم يأتِ بها والٍ تولَّى الشئون المصرية قبله؛ فأعاد نظام الإدارة الذي وضعه محمد علي وأُهمل في عصر عباس باشا الأول بعد أن أدخل فيه بعض الإصلاحاته، ثم رتب نظام المكوس ترتيبًا متقنًا، واشترى إدارة البريد المصري من شركة ووضعها تحت سيطرة أحد مهرة الغربيين — كما سيأتي ذكره بعد — وقسَّم القطر إلى أربع عشرة مديرية، وحسَّن طرق الاتصال والقضاء وغير ذلك، مما سنتكلم عليه فيما بعد.

(٣) الإصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القانون

كان أهم مشروع داخلي وجَّه إليه إسماعيل باشا عنايته إصلاح القضاء، وجعْله مستقلًّا عن الإدارة، ونشْر العدل وكان من قبلُ معدومًا؛ لأن القانون الذي وُضع في عهد محمد علي لم يغير من النظام القديم شيئًا وكان حبرًا على ورق، فأراد إسماعيل باشا أن يؤسس المحاكم المختلطة ليتساوى الجميع أمام القانون، ويكون الأجنبي والوطني في مستوًى واحد، وكان غرضه أن يقضيَ على المحاكم «القنصلية» والامتيازات الأجنبية، بشرط أن يتكفل للأجانب بكل ما يضمن راحتهم.

ولم تكن هذه الفكرة بنت يومها، بل كانت مختمرة عند الخديوي قبل أن يتولى عرش مصر، فلما مات أخوه أحمد في حادثة كفر الزيات، وأصبح هو الوارث للملْك تفرغ لدرس الإصلاحات القضائية، ورأى أثناء ذلك ما كان للأجانب من الامتيازات، فعزم على أن يغير ذلك تغييرًا تامًّا، فيكون أول من خطا خطوة في سبيل المساواة ونشر العدل بين رعاياه.

فلما تولى الملْك لم تساعده الأحوال في أول أيام حكمه على تخليص البلاد من هذا النظام الرديء؛ إذ كان منصرفًا بكل قواه إلى تحصيل عهد الوراثة والاستقلال الداخلي من الباب العالي.

ولما سنحت له الفرص في عام (١٢٨٤ﻫ/١٨٦٧م) فاتح الوزارة الفرنسية في هذا الصدد؛ ففاوض نوبار باشا «المسيو موسير» وزير خارجية فرنسا في هذا المشروع حسب إرادة الخديوي، فعُقدت لجنة في باريس كان الغرض منها فحص التغيير الذي يريد نوبار إدخاله في القانون؛ فكانت هذه أول خطوة في سبيل إنشاء المحاكم المختلطة.

وإنا نشك في أن إسماعيل باشا كان يعرف كل النتائج التي تنجم من هذا التغيير، فإنه كان يريد بالمحاكم المختلطة القضاء على نفوذ محاكم السفارات التي كان يظهر أنها ستقضي على شيء من سلطته الفردية، لا عليها كلها كما فعلت هذه المحاكم وبرهنت عليه الحوادث؛ إذ اتضح له أخيرًا أن سلطة هذه المحاكم تعلو سلطته؛ لأنها أصبحت تفصل في كل القضايا حتى التي على الحكومة وعلى شخصه نفسه، بل كانت من أكبر العوامل على عزله، ومع ما كان فيها وقت إنشائها من النقائص كانت أكثر فائدة من محاكم الأقسام التي كان يفصل حينئذٍ في قضاياها المدير أو ناظر القسم؛ يدلك على ذلك أن كثيرًا من الأهالي كانوا يفضِّلون الفصل في قضاياهم أمام المحاكم المختلطة على محاكم الأقسام التي كان كلٌّ من المدير وناظر القسم يستعمل السوط في تحقيق قضاياها، ثم لا يفلح في تحقيق قضية واحدة من بين خمسين.

نوبار باشا.

وقد لاقى نوبار باشا الصعوبات الجمة في إرضاء كلٍّ من الأهالي والأجانب، وخصوصًا سفراء الدول الذين رأَوْا أن تأسيس هذه المحاكم يكون من ورائه محو سلطتهم في البلاد، وكانت فرنسا أكبر معارض لإنشاء هذه المحاكم على حسب التغييرات التي اقترحها نوبار باشا، في حين أن إنجلترا كانت أكبر عضد له فيها؛ إذ رأت أن النظام المتبع حينئذٍ مضر بكلٍّ من الأهالي والأجانب، ولذلك كانت تصرح دائمًا أنها مستعدة لمعاضدته، أما الباب العالي فإنه رغم معاضدة إنجلترا للمشروع ورغبة معظم الدول الأوروبية فيه، وضع العقبات في سبيل إنفاذه بعلة أنه مخالف للشرع، فأبى السلطان والعلماء في القاهرة إدخال هذا الإصلاح الذي يعد افتياتًا على حقوقهم، وأعلن العلماء في القاهرة أن مثل هذا التغيير لا يتفق مع الدين الحنيف. فعزل إسماعيل باشا المفتي الذي أفتى بذلك، واستبدل به آخر وافق على إنشائها، ومن هذه اللحظة لم تجئ أي معارضة من هذه الناحية.

وبعد أن انتهى من معظم المعارضات شكَّل هذه المحاكم في (ذي الحجة سنة ١٢٩١ﻫ/أول يناير سنة ١٨٧٥م)، إلا أنها لم تفتح أبوابها إلا في (شهر المحرم سنة ١٢٩٣ﻫ/فبراير سنة ١٨٧٦م)، وذلك للعراقيل التي كانت تضعها فرنسا.

وقد أُسس من هذا النوع ثلاث محاكم من الدرجة الأولى: في القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، ثم محكمة استئناف عليا بالإسكندرية.

وهذه المحاكم تفصل في القضايا المدنية، وبعض المخالفات التي يكون فيها أحد الخصمين أو كلاهما من الأوروبيين أو الأمريكانيين المختلفي الجنسية. أما إذا كان الخصوم من الأجانب المتحدي الجنسية، فالمحكمة لا تفصل في النزاع إلا إذا كان موضوعه عقارًا، وهي مستقلة تمامًا عن الحكومة، وتُعيِّن القضاةَ بها اثنتا عشرة دولة من دول أوروبا والولايات المتحدة، ويجدَّد هذا النظام في كل خمسة أعوام مرة، وهي في مصر أشبه في الحقيقة بمملكة صغيرة، ولقضاتها الحق في شرح القانون وتقرير ما لهم من السلطة، ولا توجد هيئة تشريعية معتبرة يُرجع إليها إذا تعدَّت هذه المحاكم حدود اختصاصها، وغاية ما تستطيع الحكومة المصرية عمله في هذا الصدد أن تفاوض الدول، حتى إذا اتفقنَ جميعًا على رأي عمدنَ إلى تعديل القانون.

(٤) التربية والتعليم

رأى إسماعيل باشا — كما رأى جده العظيم محمد علي من قبله — أنه لا يتسنى له القيام بإصلاحاته ومشروعاته الخطيرة في البلاد إلا بتعليم أبناء الأمة، وإن اختلفت أغراض كلٍّ من الرجلين؛ فكان الغرض الأول لمحمد علي من التعليم أن يكوِّن عددًا عظيمًا من الضباط والموظفين ليساعدوه في إدارة شئون البلاد، أما إسماعيل فقد غرست فيه تربيته الأوروبية مبادئ حب العلم والتعليم، فأراد أن ينشر العلم لذاته بين جميع طبقات الأمة؛ لذلك وجَّه شطرًا عظيمًا من عنايته إلى هذه الوجهة، وكانت الأحوال مساعدة له، لخصب مدارك المصري وقوة حافظته التي لا تضارَع في أكثر الشعوب، ولِمَا له من المجد الأثيل والباع الطويل والميل القديم للعلوم والمعارف؛ يشهد بذلك جامعة الإسكندرية في عصر البطالسة، والجامع الأزهري الذي يؤمه آلاف الطلاب من جميع بقاع العالم الإسلامي.

وقد ساعد الحظ إسماعيل؛ إذ وجد في خدمته نخبة من أكابر الغربيين، نهضوا بالتعليم ورقَّوْه، ونؤثر بالذكر منهم «دور بك» و«كلوت بك» و«رُوجَرْز بك». وكان لبعض نظَّار الحكومة فضل عظيم في هذه النهضة، وبخاصة «شريف باشا» و«رياض باشا» و«علي مبارك باشا» الذي سار بالتعليم شوطًا بعيدًا، وكان له القدح المُعَلَّى في نهضة البلاد الحديثة.

علي مبارك باشا.

وأهم مدارسه العالية والخصوصية مدرسة الهندسة، ومدرسة الطب والولادة، ومدرسة الحقوق، ومدرسة الفنون والصنائع، ومدرسة اللغة المصرية القديمة، ومدرسة الألسن والمعلمين — قلم الترجمة — ومدرسة دار العلوم — المعلمين الناصرين. وكان التعليم في كل هذه المدارس بالرغبة، لا بالإكراه كما كان في عصر محمد علي.

ولا يتسرَّب إلى ذهن القارئ أن كل هذه المدارس أسسها إسماعيل باشا، بل وضع الحجر الأساسي للكثير منها محمد علي باشا، كمدرسة الطب التي شيَّدها في عام (١٢٤٢ﻫ/١٨٢٧م) كما أسلفنا من قبل، غير أن الفضل يرجع إلى الخديوي في تنظيم هذه المدارس وزيادة ميزانية نظارة المعارف ورفعها أولًا من ستة آلاف جنيه في عهد سعيد إلى أربعين ألف جنيه، ثم وقف عليها أراضي الوادي بعد أن اشتراها ثانية من شركة قناة السويس.

وكان غرض إسماعيل باشا من قانون رجب سنة ١٢٨٤ﻫ نشر التعليم، وتوحيد نظامه في جميع أنحاء البلاد مع مراعاة ما يلائم كل طور من أطوار الدراسة، فكان لا يُجهد عقول التلاميذ في الطور الأول بالمواد التي لا فائدة لهم منها، بأن جعل التعليم في المدارس الابتدائية قاصرًا على مبادئ الكتابة والقراءة، وخص المدارس التجهيزية بمن كان يريد التقدم في مضمار التعليم، أما المدارس العالية والخصوصية فكان يتعلم فيها الطلاب كل العلوم الدراسية وفيها اللغات، وكان يُترك لهم الحرية في اختيار اللغة التي يتعلمونها بشرط أن يتعلموا اللغتين العربية والتركية، وكان طلاب المدارس الخاصة على قسمين: قسم يتعلم على نفقته الخاصة، والآخر على نفقة الحكومة؛ ولذلك كان يتحتم على هؤلاء أن يخدموا في وظائف الحكومة مدة معينة. وكان ينتخب أحسن الطلاب لمدرسة الهندسة ومدرسة الطب، وحثالة التلاميذ تذهب إلى المدارس الحربية، وفي ذلك إجحاف عظيم بالمجتهدين من الطلبة؛ لأن معظم الترقية كانت في الجيش.

ولا شك أن هذا القانون الذي يشمل أربعين مادة وضع أساسًا متينًا للتعليم في البلاد، إلا أن الحاجة إلى المال والرجال كانتا حجر عثرة في طريق تنفيذه؛ إذ أخذت الحكومة على عاتقها عدة أعباء ثقيلة؛ فكانت تعلم التلاميذ مجانًا، وتتكفل بطعامهم، وملبسهم، وتعطيهم رواتب شهرية؛ ولذلك كان الآباء أحيانًا يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة إذا قصَّر أولوا الأمر في شيء من النفقة، وربما كان للفلاح عذر في ذلك، فإن حالته الأدبية كانت منحطة، وربما كان غير قادر على دفع نفقات التعليم لِمَا كان يعانيه من دفع الضرائب الفادحة والسخرة.

ولم تقف همته عند تعليم الشبان من أبناء الأمة، بل وجَّه عنايته إلى تعليم البنات أيضًا؛ فأسس مدرسة لذلك الغرض تحت رعاية إحدى زوجاته على نفقتها الخاصة، وكان الغرض منها تعليم البنات المصريات الواجبات المنزلية، حتى يستغنين عن الإماء والعبيد؛ فكانت هذه أول مدرسة من نوعها في كل بقاع الدولة العثمانية.

غير أنه كان في هذه المدارس بعض العيوب: فمنها قلة الأساتذة الأوروبيين الذين يحسنون العربية؛ إذ لا يخفى ما في إلقاء المحاضرات بواسطة مترجم من النقص، ومنها أن المعلمين الوطنيين كان ينقصهم أشياء كثيرة أخصها معرفة طرق التعليم، فكان لا هَم لهم إلا إنماء حافظة التلاميذ، وهذه — بلا شك — طريقة عقيمة تذهب بكثير من ثمرات التعليم.

دار الآثار المصرية

لا يكاد يوجد في العالم أرض تضارع مصر في كثرة آثارها القديمة ونفاستها، إلا أن هذه الآثار كانت إلى أواخر أيام محمد علي باشا مهملة؛ لا يهتم بها ملوك مصر، ولا يفتر قناصل الدول الأجنبية وتُجارها عن تبديدها وتهريب ما وصلت إليه أيديهم منها إلى بلادهم. فلما قدم شمبليون مصر لدرس النقوش الهيروغليفية عرض على محمد علي باشا عام ١٨٣٠م إنشاء مصلحة لحفظ العاديات المصرية، ولكن الباشا لم يعمل بنصيحته وقتئذٍ بتحريض قناصل الدول وتصويرهم مشروع شمبليون بأشنع صورة لأغراضهم الشخصية.

غير أن نصيحة شمبليون تركت أثرًا في نفس محمد علي، فأصدر أمرًا بعد ذلك بخمس سنوات بمنع تصدير الآثار وإقامة حرَّاس عليها، وفي (ربيع الآخر سنة ١٢٥١ﻫ/أغسطس سنة ١٨٣٥م) أنشأ مصلحة للآثار أمام بركة الأزبكية للمحافظة على العاديات والبحث عنها في أنحاء البلاد، ولم تكن أعمال هذه المصلحة منتظمة في أول أمرها، وبقيت كذلك إلى سنة (١٢٦٥ﻫ/١٨٤٩م) إذ أصدرت نظارة المعارف — التي كانت المصلحة تابعة لها حينئذٍ — أمرًا إلى «لينان بك» بعمل فهرست للآثار وجمعها في مكان واحد. إلا أن ذلك لم يضرب على أيدي السَّرَقة والمبددين، حتى إنه لما نُقلت الآثار إلى القلعة لم تشغل بها إلا حجرة واحدة.

وفي سنة (١٢٢٦ﻫ/١٨٥٠م) قدم إلى مصر رجل من أذكياء الفرنسيين المشتغلين بالآثار يُدعى «المسيو مَرْيِت» — مريت باشا فيما بعد — أوفدته حكومته إلى وادي النيل لمشتري مخطوطات قبطية، فعدل عن ذلك وعكف على درس آثار سقارة حتى كشف بها السرابيوم، ولم تكن له علاقة رسمية بمصلحة الآثار وقتئذٍ، ولكنه لشغفه بالآثار والمحافظة عليها ساعد الحكومة كثيرًا حتى زادت محتويات دار العاديات زيادة عظيمة بين سنتَي (١٨٥٣-٥٤). ولكن ما لبثت أعماله أن ذهبت أدراج الرياح؛ إذ زار مصر في عام (١٢٧١ﻫ/١٨٥٥م) «الأرْشدوق مَكْسِمِلْيان» النمسوي، فطلب من عباس باشا الأول أن يُهديَه شيئًا من العاديات المصرية فسمح له بأن يأخذ كل ما أراد من القلعة! وإذا شاء أحد أن يعرف ما كانت تحويه دار عاديات القلعة فما عليه إلا أن يذهب اليوم إلى فيينا.

أما المسيو «مريت» فإنه بقي مشتغلًا بالآثار المصرية، باذلًا وسعه في أن تكون له صفة رسمية فيها حتى يضمن ثمرة أتعابه، فتمَّ له ذلك في (ذي القعدة سنة ١٢٧٤ﻫ/يوليو سنة ١٨٥٨م)؛ إذ جعله سعيد باشا بتوسط المسيو ديلسبس مأمورًا لأعمال العاديات بمصر.

وقد لاقى في أول الأمر مصاعب جمة في تنظيم الآثار وإدارة حركتها، لقلة المال ولعدم ثبات سعيد باشا على مؤازرته؛ إذ كان أحيانًا يأمر بتوقيف أعماله. ولكن مريت بقي مثابرًا على بحثه، متنقلًا طول النهار بين المصانع والطلال، حتى أخذت دار العاديات تمتلئ بسرعة، وسمح له سعيد باشا بنقلها إلى مخازن أُعدت لها في بولاق.

ثم مات سعيد باشا ومشروع مريت في نشأته، فحزن كثيرًا وخشي أن لا يلقى من إسماعيل باشا ما لاقاه من سعيد من المؤازرة، ولكنه ما لبث أن وجد من إسماعيل باشا أكبر عضد لمشروعه، فأمر في الحال بإصلاح مخازن بولاق وتوسيعها، وافتتحها بحفلة رسمية في ٥ جمادى الأولى سنة (١٢٨٠ﻫ/١٨ أكتوبر ١٨٦٣م).

ثم بقيت دار العاديات سائرة في طريق التقدم بفضل معاضدة إسماعيل باشا ومثابرة مريت، ولما أُقيم معرض باريز (عام ١٢٨٤ﻫ/١٨٦٧م) نُقل أجمل ما فيها إلى فرنسا لعرضه بالمعرض، فكان موضوع إعجاب الفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين؛ لذلك طلبت «الإمبراطورة يوجيني» من إسماعيل باشا أن يُبقي العاديات بباريز لإهدائها لفرنسا، فكاد يجيب طلبها لولا مقاومة مريت باشا.

أفلتت العاديات من هذه الأزمة، فوقعت بعدها في ضيق شديد للعسر المالي الذي أخذ بخناق الحكومة في ذلك الوقت. وفي سنة (١٢٩٥ﻫ/١٨٧٨م) فاض النيل على أماكن بولاق، وكاد يُغرق الآثار؛ فعُني مريت بحفظها في صناديق، وبقي محافظًا عليها حتى أُعيد افتتاح الدار بعد هبوط النيل.

مريت باشا.

وبقي مريت مثابرًا على تنظيم دار العاديات المصرية وإصلاحها حتى مات في (صفر سنة ١٢٩٨ﻫ/يناير ١٨٨١م)، وهي تضارع أعظم دور العاديات الأوروبية.

وفي عام (١٣٠٨ﻫ/١٨٩١م) نُقلت دار الآثار إلى الجيزة، فبقيت بها إلى عام (١٣٢٠ﻫ/١٩٠٢م)؛ إذ نُقلت إلى مكانها الحالي قُرب قصر النيل.

ودُفن مريت باشا بناووس في دار الآثار المصرية، لا يزال إلى الآن بها يستقبل القادم عليها.

(٥) منع تجارة الرقيق

بعد أن بذل إسماعيل باشا جهده في تأمين الأمة على نفسها ومالها، وساوى بين أفرادها أمام القانون، وبذل جُل طاقته في رفع شأن الأهالي بالتعليم، رأى أن من الكرامة والرحمة أن لا يتغاضى عن تجارة الرقيق في داخل بلاده؛ فلم يكتفِ بمنعها على الورق كما فعل من قبله محمد علي باشا وسعيد باشا، بل عزم عزمًا أكيدًا على اقتلاع أصول هذه المهنة والقضاء عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. ولما كانت هذه المهنة عادة متأصلة في كل البلاد، وكان الدين الإسلامي، بل كل الشرائع السماوية لا تمنع بيع الرقيق بشروط خاصة، صادف إسماعيل باشا صعوبات جمة في سبيل تحقيق أمنيته وتنفيذ عزمه.

وكان أول من لفت نظر الأمم المتمدينة إلى الفظائع التي تُرتكب في أواسط أفريقيا من جرَّاء هذه المهنة كبار المستكشفين من الإنجليز، نخص بالذكر منهم «لِفِنْجستون» و«بيكر» و«استانلي»؛ إذ كانوا يروون عن ذلك الحكايات التي تُفتِّت الأكباد وتُدمي القلوب، لما كان يقاسيه أهل تلك البلاد من الذل والهوان وأنواع العذاب. ومهما بالغ الإنسان في وصف هذه الفظائع، فإنه لا يمكنه أن يفهم حالة العبيد والاتِّجار فيها إلا إذا قرأ كتاب «الإسماعيلية» أو كتاب «ألبرت نيانزا» اللذَين وضعهما «السير صمويل بيكر» في هذا الصدد. ويكفي أن نقول هنا إن جلَّابي العبيد خرَّبوا بلاد السودان، بصيدهم ما لا يقل عن خمسين ألف زنجي كل عام تحت ستر الاتِّجار في العاج.

وأول من فكر في القضاء على هذه الحرفة المشئومة بالفعل وليُّ عهد إنجلترا في ذلك الوقت؛ إذ عرض على الخديوي أن ينوط بالسير صموئيل بيكر محو الاتجار بالرقيق على النيل الأبيض وتوطيد النظام في السودان؛ فرحب الخديوي بهذا الإصلاح، وعزم على أن يضرب بسهم صائب في أحشاء هذه السلعة بالرغم من معارضة رعيته وعدم ميلهم لذلك.

ولا شك أن تحريم الاتجار في الرقيق صادف قبولًا حسنًا في نظر دول أوروبا العظام، إلا أنه أثقل عاتق الحكومة المصرية بما كلَّفها من النفقات؛ إذ أنفق بيكر وحده في هذا السبيل نحو ٥٠٠٠٠٠ جنيه، ولم يجد إسماعيل باشا معضدًا له من بين رعيته إلا شريف باشا ونوبار باشا والأنجال والأمراء. أما باقي الرعية فكانوا ينظرون إلى المشروع شزرًا.

وأول أعمال المسيو صمويل بيكر في هذا السبيل أن الخديوي عهد إليه سنة (١٢٨٦ﻫ/١٨٦٩م) بالاستكشاف عن الجهات التي قُرب منابع النيل الأبيض، وضمِّها إلى الحكومة المصرية، فخرج بحملة مصرية إلى إقليم خط الاستواء، ثم زحف بها حتى بلغ بلدة «جُنْدُوكورو»، والبلاد الواقعة على بُعد درجتين شمالي خط الاستواء، وأعلن رسميًّا إلحاق المقاطعات الاستوائية بالحكومة المصرية سنة (١٢٨٨ﻫ/١٨٧١م) وكان أينما حل يؤسس بِاسم مصر نقطًا عسكرية لمنع تجارة الرقيق، أهمها نقطة «التوفيقية». وكان بالسودان في ذلك الوقت عدة بيوت تجارية كبيرة لنقل البضائع من أطراف السودان إلى مصر، فجمع أصحابها رجالًا مسلحة من الزنوج، وشيدوا لهم معاقل حصينة ليستعينوا بها على الاتِّجار فيما يريدون، وخصوصًا تجارة الرقيق لما فيها لهم من الأرباح الطائلة. واستفحل أمرهم في هذه التجارة حتى إن «بيكر» لما عاد من سياحته الأولى وصف للخديوي مبلغ نفوذهم العظيم في القاصية.

فأرسل الخديوي إلى «حكمدار» السودان أن يتفق مع أصحاب تلك المعاقل على تسليمها للحكومة بمقابل تعويض يُدفع لهم ابتغاء منع تجارة الرقيق، فقبل بعضهم وامتنع بعضهم الآخر بزعامة «الزبير».

ومن ذلك الحين صار للزبير شأن كبير في هذه الحرفة، وصار رئيس تجار الرقق، وبنى لنفسه في «شكا» قصرًا يضارع قصور الملوك، ونظَّم له جيشًا مسلحًا لاقتناص الرقيق، وبعد مكافحة طويلة بينه وبين الحكومة، طلب العفو من الخديوي فجعله مديرًا لبحر الغزال دفعًا لتفاقم الشر.

أما السير «صموئيل بيكر» فإنه ذهب في رحلة ثانية إلى مديرية بحر الغزال، ووصل في سفره إلى بحيرة «فكتوريا نيانزا» فرتَّب المقاطعات الاستوائية، وأنشأ فيها نقطًا عسكرية، ولما أخلص النصح في خدمة مصر لقَّبه الخديوي حاكمًا عامًّا على هذه المقاطعات؛ فبقي عليها حتى استقال في سنة (١٢٩٠ﻫ/١٨٧٣م) بعد أن ترك خلفه حكومة مبنية على أساس متين وطرد صيادي الرقيق من هذه الجهات.

وقام بأعباء العمل بعده الكولونيل «غُرْدون». وكل من يعرف ما فُطر عليه هذا الرجل من شدة البأس والمثابرة على العمل، يعلم أنه أتى كل ما يمكن لإنسان أن يفعله في سبيل القضاء على طائفة الجلَّابين، إلا أنه بمجرد تركه لهذه الأصقاع النائية عادت هذه المهنة إلى ما كانت عليه بل زادت في الانتشار، حتى إنه في أيام قيامه بهذه الخدمة في السودان كان يُجلب الرقيق إلى الحدود المصرية ويتجر فيه، وسنتكلم على غردون عند الكلام على السودان.

وكان ثالث رجل قام بهذه الخدمة رئيس جمعية تحريم الاتِّجار في الرقيق «كمت دَلَّا سلَّا»، وكان لا يقل عن سابقه في النشاط والقوة، فطارده بجميع قواه في الوجه القبلي إلى الجنادل الثانية — الشلال الثاني — فنجح نجاحًا باهرًا حتى لم تتمكن قافلة واحدة من قوافل الرقيق من الوصول إلى أسيوط.

ومع ما بَذل كل هؤلاء الثلاثة في سبيل منع الرقيق لم يتمكن أحد منهم إلا من تسكين هذه الرذيلة مدة، وسدِّ بعض الطرق في وجهها. وقد صرح الثلاثة أن من المستحيل محوَ هذه المهنة دفعة واحدة. ولا شك أن الصعوبات أمامهم كانت عظيمة، ولا سيما أن شيخ الجامع الأزهر في ذلك العصر أوعز إلى الخديوي أن تحريم الرقيق جملةً مخالف للشرع، إلا أن الخديوي رغم ذلك، ورغم عدم مساعدة الدول له مساعدة جدية، أمضى معاهدة مع بريطانيا العظمى لمنع بيع الرقيق في (٢٤ رجب سنة ١٢٩٤ﻫ/٤ أغسطس سنة ١٨٧٧م)، وأخرى في (المحرم سنة ١٢٩٥ﻫ/يناير سنة ١٨٧٨م)، وهذا منتهى ما يمكن لإنسان أن يأتيَ به. وفي الحقيقة لم يَغْلُ «اللورد أبريدين» الإنجليزي حين قال: «إنه لا يتسنَّى لأي حاكم شرقي أو أوروبي أن يعمل على محو الرقيق وتحسين حالة رعيته في زمن قصير كما فعل حاكم مصر الحالي.» — يعني إسماعيل.

(٦) منح السلطة للنظار وإنشاء مجلس شورى النواب

كان أول من سار بالبلاد في سبيل الحكم الدستوري محمد علي باشا؛ إذ رأى ضرورة إشراك الرعية معه في تدبير شئون مصر؛ فألَّف من كبار رجال حكومته مجلسًا يُسمَّى «المجلس المخصوص» ليعاونه في إدارة شئون البلاد، ويمكن اعتباره الأساس لمجلس الوزراء الحالي. وأنشأ أيضًا مجلسًا للشورى — مجلس المشاورة الملكي — ألَّفه من العلماء والأعيان.

وقد مُحي هذان المجلسان بعد وفاة محمد علي، وبقيا كذلك إلى أن جاء إسماعيل باشا فأعاد المجلس المخصوص وناط به فحص جميع المشروعات التي يريد إدخالها، وكان يرأس جلساته بنفسه في الغالب، وزاد من اختصاصه حتى صار شبيهًا بمجلس الوزراء الآن. غير أنه بقي هو صاحب النفوذ المطلق لا يعمل نظَّاره إلا برأيه، فلما تدخلت الدول الأوروبية في شئون مصر طلبت إليه أن يمنح أعضاء المجلس سلطة فعَّالة بحيث يكونون هم المسئولين عن قراراته؛ فشكل وزارة مؤاخذة برياسة نوبار باشا (سنة ١٢٩٥ﻫ/أغسطس سنة ١٨٧٨م)، كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب — كما سيأتي مفصلًا عند الكلام على المسائل المالية — فكان ذلك أول مجلس نظار أُنشئ بالديار المصرية.

وأعاد إسماعيل باشا أيضًا مجلس الشورى وسماه «مجلس شورى النواب»، وافتتحه في (١٠ رجب سنة ١٢٨٣ﻫ/١٩ نوفمبر سنة ١٨٦٦م)، وهذه من أهم الخطوات في سبيل الحكم النيابي في جميع ممالك الشرق بأسرها. وكان انتخاب هؤلاء الأعضاء بأغلبية الأصوات في جميع البلاد، إلا أن عيبها الكبير هو أن المدير كانت له اليد الفعَّالة في انتخاب الأعضاء؛ ولذلك كان معظمهم يُنتخب من أغنياء المديريات من غير نظر إلى عملهم ومداركهم، وكان أغلبهم يأبى أن يكون منتخَبًا مخافة أن يُغضب المديرَ أو الحكومة في أمر من الأمور، حتى إن الحكومة كانت تُضطر في أغلب الأحيان إلى انتخاب الأعضاء بالقوة الجبرية. ويقال إن إسماعيل باشا لم يكن غرضه من هذا المجلس أن يتدخل معه في أمور البلاد، بل ليشاركه أعضاؤه في المؤاخذة. وكانت وظيفة هذا المجلس أن يناقش الحكومة، ويُبديَ لها رأيه في كل التغيرات المالية وفي المشروعات العامة الجديدة وكل ما يتعلق بصالح البلاد من الأمور التي تعرضها عليه الحكومة. وكان يجتمع في كل عام مدة شهرين فتَعرض عليه الحكومة التقرير السنوي عن إدارة البلاد أثناء العام.

وكان أعضاء هذا المجلس لا يدرون في أول الأمر شيئًا من أعمال المجالس النيابية ونظامها، فلما همَّ شريف باشا بتعليمهم واجباتهم وطريقة السير في العمل ظَهَر من جهلهم وغرارتهم ما يُضحك.

(٧) التقدم المادي والأعمال العامة

يجدر بنا الآن بعد أن تناولنا الكلام على الإصلاحات الاجتماعية والأدبية في عصر الخديوي إسماعيل باشا أن نذكر شيئًا من إصلاحاته المادية التي لا تزال آثارها تدل على عظمته، وعلى ما كان يطمح إليه في سبيل رُقي البلاد وفلاحها.

وإن كثيرًا من أعداء إسماعيل يدَّعون أنه لم يُفِدِ البلاد، ولم يقم فيها بعمل يُذكر، إلا ما شيَّد من القصور العديدة والمباني الضخمة، والبذْل عن سعةٍ في ملاذِّه وأغراضه حتى استنفد أموال البلاد وتركها تنوء تحت عبء ثقيل من الديون. ولكننا سنُظهر هنا بالبراهين القاطعة، مستشهدين بكلام مشاهير عصره، أن أكثر أقوالهم غير مطابق للواقع، وأن إسماعيل باشا أفاد البلاد ورقَّاها، وأن ما قام به وتم في عصره من الإصلاحات والمشروعات العامة لا يُضارَع، ولا يتسنى لأي حاكم آخر في موضعه أن يأتيَ بمثله. إلا أن خطأه الوحيد يرجع إلى السرعة، وتعدُّد المشروعات، وعدم الحيطة في الإنفاق على أعماله.

(٨) حروب إسماعيل باشا والفتوح التي تمَّت في عصره^٥

لم يكن إسماعيل باشا ميَّالًا للحروب كجده الأكبر محمد علي، إلا أنه رغم ذلك كان يُعنَى بجيشه عناية كبيرة؛ إذ أحضر له كبار الضباط من الممالك الأوروبية وأمريكا لتدريبه، نخص بالذكر منهم «إستون باشا» الأمريكي رئيس أركان حربه.

وقد بلغ أقصى عدد الجيش النظامي في عصره ستين ألف مقاتل مسلحة بنحو ١٤٤ مدفعًا، عدا ثلاثين ألف مستحفظ، وستين ألف جندي غير نظامي.

وكان من أهم أغراض إسماعيل باشا توسيع نطاق ملكه في أفريقيا، وضم كل ما يمكن اكتشافه أو فتحه من أراضيها إلى مصر، فمن ذلك أنه عهد إلى السير صَمْويل بيكر بالاستكشاف عن الجهات التي قُرب منابع النيل الأبيض وضمِّها إلى الحكومة المصرية (١٢٨٦ﻫ/١٨٧٠م) كما سبق ذكره عند الكلام على منع الرقيق.

وفي عام (١٢٨٧ﻫ/١٨٧٠م) ولَّى «مُنْزِنْجَر» السويسري محافظًا على «مصوَّع»، وكان الخديوي قد اشتراها هي وسواكن من الباب العالي في عام (١٢٨٣ﻫ/١٨٦٦م) في مقابل ضريبة سنوية قدرها ٣٠٠٠٠ جنيه، وقد اهتمَّ «منزنجر» هذا بتوسيع أملاك مصر في السودان الشرقي؛ فألحق بها «بلاد البوغوس» و«بركة القضارف».

أما في وادي النيل، فقد طلب الخديوي من الحكومة الإنجليزية بإرشاد ولي عهد إنجلترا أن تمنحه تنصيب القائد «غردون» مديرًا لمقاطعة خط الاستواء، فوصل إلى مصر ونصَّبه الخديوي «حكمدارًا» لخط الاستواء في (ذي الحجة سنة ١٢٩٠ﻫ/يناير سنة ١٨٧٤م)، ومن ذلك الحين اهتمَّ الخديوي بأمر السودان اهتمامًا عظيمًا؛ فقسم بلاده الجنوبية إلى قسمين؛ أولهما: السودان الحقيقي — وآخر حدوده «فاشودة» جنوبًا — وجعل إدارته لحاكم السودان العام، والثاني: إقليم خط الاستواء، وهو ما كان جنوبي فاشودة، وجعله تحت إدارة غردون؛ فبسط غردون نفوذ الحكومة المصرية على تلك الجهات، وأسس النقط العسكرية لضبط السفن التي تتجر بالرقيق.

فتح دارفور

وفي عام (١٢٩٠ﻫ/١٨٧٣م) حسَّن «الزبير» للخديوي أمر فتح بلاد دارفور، وكانت مملكة مستقلة، فعضدته الحكومة المصرية، وتلاقى الزبير بجيش سلطان دارفور المؤلَّف من ٢٠ ألف مقاتل، فهزمه مرارًا وانتهى الأمر بفتح هذه البلاد، وصارت تابعة للحكومة المصرية؛ فعهدت الحكومة إلى الزبير إدارة الجهات الجنوبية من دارفور، ومنحه الخديوي رتبة باشا. ثم شكا الزبير كثيرًا من ثقل الضرائب على الأهالي، وطلب أن يتشرف بمقابلة الخديوي فأُذن له بذلك، فسافر إلى القاهرة وأناب عنه قبل سفره إليها ابنه سليمان. ولمَّا لم ينل الزبير مطالبه عند قدومه إلى القاهرة لم تأذن له الحكومة المصرية بالرجوع إلى السودان، وأبقته في القاهرة مخافة أن يثور بالسودان عند عودته.

الزبير باشا.

(٩) إتمام قناة السويس

سبق أن أفردنا فصلًا في هذا الكتاب للكلام على ترعة السويس أوضحنا فيه مشروع حفرها، وأتينا بشيء من تاريخ هذا المشروع منذ أزمان غابرة. ولا بد لنا من كلمة هنا على افتتاح هذه الترعة؛ لأن ذكرها مقرون دائمًا باسم إسماعيل؛ إذ له العمل الأكبر في نجاح مشروعها واليد القوية في إنجازه بعد أن دخل في طور احتضار وكاد يذهب أدراج الرياح.

عز على إسماعيل باشا أن يقف هذا المشروع الخطير بعد أن قارب الانتهاء، فأقبل عليه يعضده بكل الوسائل، حتى إذا قرب أجل افتتاح الترعة أخذ على عاتقه أن يتكفل بإقامة حفلة الافتتاح على نفقاته الخاصة، غير مدَّخر وسعًا في جعْلها على حالٍ من العظمة والفخام، بحيث تُلائم ذلك المشروع الخطير.

أقام إسماعيل باشا حفلة الافتتاح بالإسماعيلية، فكانت غاية في الإبداع؛ دعا إليها ملوك أوروبا وأمراءها وعظماءها وعلماءها وأدباءها، فأجاب الدعوة منهم عدد عظيم، وفي مقدمتهم «الإمبراطورة — زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث — ثم إمبراطور النمسا «فرنسيس يوسف»، والأمير فردريك ولي عهد ألمانيا.

ثم أخذ إسماعيل باشا يعد المعدات ويقيم الزينات، غير ضانٍّ بما يحمِّله ذلك من المال، ظانًّا أن في ذلك إرضاءً لزوَّاره الأوروبيين، ووسيلة إلى رفع قَدره وقَدر مصر في أعينهم. ومن أهمِّ ما أعده لتلك الحفلة أن شيَّد بالإسماعيلية قصرًا بديعًا على شواطئ بحيرة التمساح لتقام فيه حفلة راقصة احتفاءً بالإمبراطورة يوجيني، لِما كان لها من المكانة في هذا الاحتفال؛ إذ كانت هي النائبة فيه عن فرنسا صاحبة المشروع. وأقام السرادقات الفخمة المزيَّنة بجميع أنواع الزينة، لتُمدَّ فيها الأسمطة للزائرين أيام الاحتفال.

ولمَّا علم أن الإمبراطورة يوجيني ربما تود أثناء إقامتها في مصر أن تزور الأهرام، أمر أن يُنشأ على وجه السرعة طريق يصلح لسير العجلات — العربات — من القاهرة إلى قاعدة الهرم الأكبر، فجد في إنشائه نحو ١٠٠٠٠ عامل حتى تمَّ في أقل من ستة أسابيع. ومن المباني التي شيَّدها سريعًا بمناسبة هذا الاحتفال أيضًا ملهى «الأوبرا» بالقاهرة.

أما ما لاقاه الزائرون في مصر من أنواع الكرم والحفاوة فلا يكاد يدخل تحت وصف؛ إذ كان قدومهم من أوروبا وعودتهم إليها على نفقة مصر، وسُمح لهم بالسفر مجانًا في جميع خطوط السكك الحديدية، وأمرت الحكومة موظفيها أن لا يدَّخروا وسعًا في مساعدتهم وإرشادهم أثناء وجودهم بمصر، وأعدت لهم العجلات والدواب والتراجمة بدون مقابل. وفي الجملة لا نكون مغالين إذا قلنا إنه كان في استطاعة كل زائر أن يقضيَ بمصر نحو شهرين من غير أن يصرف درهمًا واحدًا من ماله. وقد بلغ مجموع ما أُنفق على هذا الاحتفال نحو ١٤٠٠٠٠٠ جنيه.

حفلة افتتاح قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت الحفلة في (شعبان سنة ١٢٨٦ﻫ/نوفمبر سنة ١٨٦٩م)، وبها ابتدأ طور جديد في تاريخ الملاحة، فصارت السفن التي تجري بين الشرق والغرب تسير بطريق ترعة السويس بعد أن كانت تعاني أعباء الرحلة الطويلة حول جنوبي أفريقيا. وقد كان لابتداء هذا الطور وقْع عظيم في أنحاء العالم المتمدين، ولم يأتِ ذكره في نادٍ من الأندية أو دائرة من الدوائر إلا كان مقرونًا باسم بطله الأكبر «إسماعيل باشا خديوي مصر».