خاتمة

۱۷۹۱م

كانت المرحلة الأولى، مرحلة الرأسمالية في مواجهة الدولة. وقد سجل عام ١٧٩١م في فرنسا انعطافة هامة بصدور قانون لي شابلييه، الذي كان على الأرجح أهم قوانين الثورة الفرنسية في المجال الاقتصادي: فقد ألغى هذا القانون نظام الطوائف المهنية وحظر تشكيل الطوائف المهنية وأقام أسس حرية التجارة والصناعة للقضاء على وصاية الدولة الملكية السابقة. وأعقب ذلك قرن من التطور المتواصل والمدهش. فالدولة تخضع لقواعد القانون، وظهرت الوظائف العامة بشكلها الحقيقي، ولم يعد الموظفون فاسدون، كما تراجعت الدولة بالأخص أمام «قوى السوق» وركزت جهودها على وظيفتها الأولية، ألا وهي دولة الأمن المكلفة بالحفاظ على النظام العام ضد «الطبقات الشريرة»، أي البروليتاريا الصناعية الجديدة. ونشهد في الوقت نفسه الاستغلال الجديد «للإنسان على يد أخيه الإنسان» والاقتلاع التدريجي للعالم الريفي القديم، والاضطهاد الاقتصادي للطبقة العاملة وضراوة الثورة الصناعية التي لم تعهد من قبل.

۱۸۹۱م

وهنا تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الرأسمالية المحجمة من قبل الدولة. فكل الإصلاحات موجَّهة نحو هدف واحد، ألا وهو تصحيح تجاوزات السوق والحد من غلواء الرأسمالية وعنفها. وتبدو الدولة في كل مكان حاجزًا ضد تعسف السوق الحرة ومظالمها وحامية الفقراء. وهي التي تبذل الجهود لإضفاء قدر من الإنسانية على قسوة الرأسمالية الأولى بسن القوانين وإصدار المراسيم تحت ضغط النضالات العمالية، ومن خلال عقود العمل الجماعية … وأحرزت حقوق العمال التقدم، وتزايدت الضرائب ونُظُم إعادة التوزيع بشكل متواصل. وسارت كافة التطورات التشريعية في نفس الاتجاه. وبالطبع فإن أمريكا التي أفلتت جزئيًّا من مآسي «المشكلة العمالية» لم تسر بنفس الإيقاع. غير أنها لحقت بأوروبا في هذا المجال بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام ١٩٣٠م. فمنذ عهد روزفلت حتى كارتر، مرورًا بكينيدي وجونسون، لم تكف الولايات المتحدة عن اقتفاء أثر التطور الأوروبي طوال خمسين سنة نحو رأسمالية معتدلة نوعًا، دون أن يصل بها الأمر على أي حال إلى حد بناء دولة الرفاهية، إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وطوال تلك الفترة التي تميزت بتزايد نفوذ الدولة، كانت الرأسمالية تتطور والقهقرى، نوعًا تحت تأثير الضغط المعنوي والسياسي لغريمها، الأيديولوجية الشيوعية التي انتحلت ميزة بث الآمال والتطلع إلى المستقبل. ويتعين على المرء أن يشحذ قريحته لكي يتذكر الآن مدى شدة ذلك الضغط. لقد كتب فرانسوا بيرو، وهو من أعمق رجال الاقتصاد فكرًا، يقول منذ ثلاثين سنة مضت: «لقد تعرضت الرأسمالية للهجوم عليها بشدة وجهارًا، وواجهت معارضة خبيثة حتى باتت وكأنها بالنسبة للأغلبية الساحقة عدو الجنس البشري. فتوجيه الإدانات لها يعني الاضطلاع بدور لا يتضمن المخاطرة. والدفاع عن قضيتها هو بمثابة مخاطبة قضاة يحتفظون في جيبهم بحكم جاهز بالإعدام» (الرأسمالية، مجموعة «ماذا أعرف؟»).

۱۹۹۱م

غير أن الحركة سارت في الاتجاه العكسي منذ حوالي عشر سنوات. فقد أوشكت الدولة على خنق الاقتصاد من فرط حرصها على ضمه بين ساعديها أو التسلط عليه، وأدت مغالاتها في فرض الاعتدال على السوق إلى شله. وهكذا سئم الناس خضوعهم أكثر فأكثر لإملاءات بيروقراطية يتزايد طابعها الكافكوي. ولنتذكر إضراب رجال الإسعاف في بريطانيا خلال شتاء ١٩٧٩م الذي جرد حزب العمال من أهليته وجاء بمارجريت تاتشر إلى السلطة.

لقد تغير إذن ترتيب الأولويات. ولم يعد الناس ينظرون إلى الدولة كحامٍ أو منظم، بل كمتطفل ومعرقل وحمل ثقيل. لقد دخلنا بذلك المرحلة الثالثة، مرحلة حلول الرأسمالية محل الدولة. وقد اقتضى الأمر منَّا مرور عشر سنوات لكي ندرك حقيقة الأمر. فقد بدأ كل شيء في الواقع في عام ١٩٨٠م بانتخاب مارجريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريجان في الولايات المتحدة في آنٍ واحد تقريبًا، فكم كان عدد المراقبين الذين أدركوا أن المسألة لم تكن مجرد تداول للحكم عن طريق الانتخابات؟ لقد جاءت بالفعل أيديولوجية رأسمالية جديدة إلى السلطة على جانبي الأطلنطي.

ومبادئ تلك الأيديولوجية معروفة وهي تتلخص في بضع كلمات: السوق خير والدولة شر. وبينما كانت الرعاية الاجتماعية تعتبر مقياسًا لتقدم المجتمع، أصبحت تُشجَب باعتبارها تشجيعًا على التكاسل، وبينما كان ينظر إلى الضرائب كوسيلة أساسية للتوفيق بين التطور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، أصبحت الضرائب متهمة، عن حق، بأنها تثبط همة الناس الأكثر دينامية وجسارة. ولذا يتعين تخفيض الضرائب والحد من المشاركة في تكاليف الرعاية الاجتماعية، وإلغاء القواعد، أي دفع الدولة إلى التراجع في كافة الميادين لكي تتمكن السوق من تحرير طاقات المجتمع الخلاقة. فلم يعد الأمر يقتصر فقط على جعل الرأسمالية في مواجهة الدولة كما كان الحال في القرن التاسع عشر، بل الحد من مجالات اختصاصها إلى أقصى درجة، وإحلال قوى السوق محلها بقدر الإمكان. ففي القرن التاسع عشر لم تكن الرأسمالية تسعى إلى الحلول محل الدولة في مجالات الصحة أو التعليم أو وسائل الإعلام وذلك لسبب بسيط، وهو أن المدارس والمستشفيات والجرائد كانت من اختصاص المبادرات الفردية. ولكن في عصرنا هذا، ينتقل تدريجيًّا العديد من النشاطات من القطاع العام إلى القطاع الخاص في أغلب البلدان المتقدمة صناعيًّا بدءًا بالإذاعة والتلفزيون، وبتوصيل الماء حتى نقل البريد، مرورًا القمامة برفع من البيوت.

وحتى عام ١٩٩١م كان بوسع الناس أن يتساءلوا هل ستكون تلك «الثورة المحافظة» بوسع مجرد مرحلة عابرة لا مستقبل لها. وقد آمن بذلك العديد من الناس في أوروبا، فواصلوا وحتى سخريتهم من «الريجانية» أو «التاتشرية». ومن الممكن التساؤل اليوم حول مستقبل التاتشرية في إنجلترا. ففي لندن سارع جون ميجور، الذي حل محل مارجريت تاتشر باتخاذ إجراءات رمزية تتعارض مع الفلسفة التاتشرية، ومنها مثلًا إلغاء ضريبة الرأس. أما في الجانب الآخر من الأطلنطي، فيبدو أن الريجانية قد ترسخت على العكس في أذهان الرأي العام.

ويبدو أن حرب الخليج وانتصار الجنرال شوارزكويف مصحوبًا بعودة «الأولاد» مظفرين، وبارتفاع مذهل في سعر الدولار، قد خلص أمريكا لأمد طويل من الإهانات والشكوك التي عانت منها من قبل. لقد أصبحت موقنة تمامًا من جديد بأن رأسماليتها هي خير نظام عرفه العالم. وهي لا تتصور ذلك وحدها. فالكل أو الكل تقريبًا يؤمن بنجاح الثورة المحافظة ويحاول تطبيق وصفاتها.

وهذا صحيح في البلدان الشيوعية السابقة، حيث لم يسمع أحد بعد أي شيء عن اقتصاد السوق الاجتماعي أو النموذج الرايني. وقد افتتح البولنديون مؤخرًا بورصة وارسو في المقر السابق للحزب الشيوعي، حتى قبل أن يتمكنوا من إقامة نظام مصرفي جدير بتلك التسمية، بينما راح ليخ فالسا يجوب أوروبا الغربية مبشرًا بأفكار فتيان شيكاغو ومدرستهم الاقتصادية.

وهذا صحيح في البلدان النامية. فقد كانت التجارب تشير على ما يبدو قبل ريجان أن انطلاقتها تفترض دفعة من جانب الدولة، كما جرى في اليابان، وكوريا الجنوبية. فالنجاحات الأشد تألقًا كانت خلال السنوات الأخيرة من نصيب بلدان مثل شيلي والمكسيك وتايلاند التي لجأت إلى التخلص من القواعد وإلى ممارسة الخصخصة. بيد أنه يتعين أن نلاحظ على أي حال أنه إذا كان النموذج الرايني قد أثبت أنه الأكثر فعالية في أوروبا، إلا أن نقله إلى العالم الثالث بصيغته الديموقراطية الاجتماعية كثيرًا ما كان مبررًا لتكاثر المنشآت العامة المدمرة ولتدخلات من جانب الحكومة ما كانت تؤدي إلا إلى نشر الفساد. فضغط النفقات، والحد من عجز الميزانية العامة، وتخفيض بعض الضرائب والخصخصة، وإلغاء القيود، كل ذلك مؤلم، ولكنه مجزي في الكثير من الأحوال.

كما أن «سوق عام ١٩٩٢م الكبرى» في أوروبا هي أيضًا من وحي الريجانية إلى حد كبير، من خلال الحد الأقصى من التنافس والحد الأدنى من تدخل الدولة، وما يترتب على ذلك من عواقب اجتماعية على المدى الطويل. فطالما ظلت السوق الموحدة غير مقيدة بوحدة سياسية فإن كل حكومة من حكومات البلدان الاثني عشر الأعضاء ستكون مرغمة، أيًّا كانت أفضلياتها السياسية الخاصة، إلى تعزيز قدرة اقتصادها على التنافس عن طريق إفقار الدولة، وإعفاء الأغنياء من الرسوم وفرض المزيد منها على الفقراء على غرار ما أقدم عليه ريجان. وقد بدأ ذلك بالفعل.

ومن جهة أخرى فإن أغلب الجامعات ومدارس الإدارة تلقن كوادر وقادة المنشآت المرتقبين، بأن ذلك هو منحى التاريخ وقانون المستقبل.

فبعد أن توصلت القوى الديموقراطية والدولة، على مدى حوالي قرن، إلى تحجيم الرأسمالية ودفعها إلى الاعتدال، ها هي الأدوار تنقلب رأسًا على عقب، خاصة بسبب تدويل الاقتصاد الذي يزدري عجز الدول المنقسمة على بعضها.

وهذا واضح تمامًا منذ عام ١٩٩١م على الأقل بدخولنا مرحلة حلول الرأسمالية محل الدولة.

والصدع التاريخي الذي يبرزه هذا الكتاب كثيرًا ما يكون منبعًا للدينامية والازدهار، ولكنه مصحوب بتمزقات اجتماعية تكون مأساوية وخطرة أحيانًا. ولا يمكن القبول بإعادة النظر في هذا التقدم، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن جوهر التقدم الاجتماعي الذي جاء به قرن من الزمن مجرد ضلال غير اقتصادي، وأنه يتعين أن تلجأ اقتصاديات كافة البلدان المقدمة صناعيًّا إلى التشدد والتمزق والانحسار اجتماعيًّا بدعوى استعادة فعاليتها، على أن يشمل ذلك كافة المجالات: المدينة، والصحة، والمدرسة، والعدالة، والتضامن … إلخ. غير أن المفارقة تكمن في سير الأمور بشكل يوحي بأن هناك قبولًا عامًّا بتلك الردة. ففي مواجهة النموذج الريجاني الخلاب، تبدو الرأسمالية الراينية، التي نوهت هنا بمزاياها، بل وبتفوقها، وكأن مفاتنها لا تقل عن مفاتن عانس من الأقاليم تقيدها التقاليد ويؤرقها الحنين إلى المشاعر الإنسانية المفتقدة، ويربكها الحرص على الدقة واتخاذ جانب الحذر.

وإذا كان هناك شيء واحد يثير حنقي في ختام هذا الكتاب، فإنه يتمثل في تلك المفارقة الغريبة والشاذة حقًّا. فكثيرًا ما تساءلت عما يجب فعله أو قوله لكي يعي كل شخص حقًّا حجم ذلك الرهان. ولا أعتقد أن المناداة بالتمسك بالمبادئ الكبرى يمكن أن يكون فعالًا للغاية. وأشك في هذا المجال في جدوى المواعظ. وعوضًا عن ذلك فإنني أميل إلى القول المأثور للفيلسوف الصيني لاو-تسو الذي يؤكد فيه أن كل مشاكل العالم يجب أن نتمكن من اختصارها في شيء بسيط مثل «شيِّ سمكة صغيرة». وعلينا أن نثق في فضائل التربية وأن نؤمن بذكاء مواطني بلد ديموقراطي عندما تكون لديهم معلومات واضحة. ولكن كيف يمكن تبليغهم الرسالة؟

وتستحق بالطبع كل نقطة من تلك النقاط أن تعالج بقدر من التفصيل. غير أنني ألاحظ أنها تتجه جميعها نحو «أمركة» المجتمع الفرنسي. وإذا كان المجتمع يتأمرك في أعماقه بطريقة غير محسوسة، فلا يكون من العبث أن نتصور أن اقتصاده يتبع نفس الطريق، حتى نهايته.