الملحق الأول

رد الفعل الأول سلبي هنا أيضًا: «الجماعة ليست هدفًا في حد ذاته».

حول السيادة: «تعاون إرادي بين دول تتمتع بالسيادة».

لا مجال لمنح الجماعة أي سلطات إضافية: «لا يستلزم العمل معًا بشكل أوثق أن تكون السلطة مركزة في بروكسل أو أن تُتخذ القرارات من جانب جهاز بيروقراطي تم تعيينه».

الجماعة تصور يتضمن العديد من المعاني […] إننا نعيش تجربة فريدة […] ولا شك في أننا نبني، اعتمادًا على مبادئ موروثة من الخبرة التاريخية، ولكن في ظروف متميزة للغاية، حتى إن النموذج سيكون هو أيضًا فريدًا من نوعه، وليست له سابقة تاريخية.

«ممارسة السلطة بشكل مشترك». ويذكر رئيس مفوضية بروكسل تأييدًا لوجهة نظره، ما قاله سير جيفري هاو، وزير الخارجية في حكومة مسز تاتشر: «الأمم صاحبة السيادة في الجماعة الأوروبية تتقاسم سيادتها بكل حرية، وتبني لنفسها دورًا رئيسيًّا في ممارسة السلطة في القرن القادم».

والأمر لا يتعلق بفرض مركزية بل بتعاون مشترك «كثيرًا ما تتاح لي الفرصة للجوء إلى الفيدرالية كأسلوب مع تضمينها مبدأ التعاون المشترك. وأنا أجد فيها مصدرًا للتوفيق بين ما يبدو للكثيرين غير قابل للتوفيق: قيام أوروبا موحدة مع الإخلاص لأمتنا ووطننا، وضرورة تواجد سلطة أوروبية تتناسب مع مشاكل زمننا ومع الحاجة الحيوية للحفاظ على أممنا وأقاليمنا كمواقع للتأصل».

«كان بعض مؤسسي الجماعة الأوروبية يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون نموذجًا لها. ولكن كل تاريخ أمريكا مختلف تمامًا عن تاريخ أوروبا»، ويتعين هنا ملحوظة فطنة ولكنها أساسية: فرفض مسز تاتشر أي تقدم تحققه الجماعة نحو تنظيم من الطراز الفيدرالي، على الطريقة الأمريكية، لا يدفعها إلى الاعتراض على النموذج الأمريكي للرأسمالية، ولكنه يستبعد الشروط الضرورية لبناء نموذج للرأسمالية أوروبي صرف.

«لقد صُممت معاهدة روما كميثاق للوحدة الاقتصادية، ولكن قراءة هذه المعاهدة وتطبيقها بالأخص لم يكونا دائمًا كذلك. […] وهذه المعالجة (التي تقترحها مسز تاتشر) لا تتطلب أي وثيقة أخرى، فهي متوفرة كلها، في معاهدة شمال الأطلنطي، ومعاهدة بروكسل المعدلة، ومعاهدة روما».

«لا محل في التاريخ إلا لما ينظرون للأمور على نطاق واسع وعلى المدى الطويل. ولذا لا يزال «الآباء المؤسسون» لأوروبا ماثلين الآن بما أوصوا به وبالتراث الذي تركوه لنا».

«ومن هنا تتطور تجربة أصيلة لا للتشابه بينها وبين أي نماذج أخرى، كقيام الولايات المتحدة مثلًا […] وهل يكون التطلع إلى أن يكون لدى كل أوروبي إحساسًا بالانتماء إلى جماعة تكون، نوعًا ما وطنًا ثانيًا، تدنيسًا للمقدسات؟ ولو تم رفض ذلك فإن البناء الأوروبي سيفشل، وستتغلب المسوخ لأن جماعتنا لن تكون قد تزودت بتلك الروح الإضافية وذلك التأصل الشعبي. وعليه فإن عدم توفرهما يقضى بفشل كل مخاطرة إنسانية».

«الهدف من أوروبا المفتوحة للمنشأة هو القوة المحركة لقيام السوق الأوروبية الموحدة في عام ١٩٩٢م […] وهذا يعني التحرك من أجل تحرير الأسواق، والتوسع في الاختيارات، والتوصل إلى المزيد من الالتقاء بين الاقتصاديات من خلال الحد من التدخلات الحكومية».

يجب خفض نفقات الجماعة، بدءًا بنفقات السياسة الزراعية المشتركة وأحسن ما تم في الفترة الأخيرة هو «اتباع انضباط أكثر تشددًا بخصوص الميزانية».