الدَّين الحكومي

(١) العجز الحكومي والدين الحكومي

كأي شركة خاصة، تجمع الحكومة إيرادات تستخدمها في الإنفاق على التكاليف. ومثلما تمر الشركات الخاصة بفترات تزداد فيها النفقات عن الإيرادات، تشهد الحكومة أيضًا فترات مشابهة. فقد تود الحكومة خلال إحدى فترات الموازنة أن تنفق على البرامج الاجتماعية والأغراض العسكرية وغيرها نقودًا أكثر مما تجمعه من الضرائب ورسوم استخدام المتنزَّهات العامة … إلخ. وعندما تنفق الحكومة أكثر مما تجمع، فإنها تواجه «عجز الموازنة».

في بعض الأحيان يستخدم واضعو التقارير لغة فضفاضة عند الحديث عن أحد البرامج الحكومية الجديدة. ربما يقول أحدهم على سبيل المثال: «لأن تشريعات الإصلاح الصحي الجديدة سترفع الإنفاق الفيدرالي بمقدار ٩٠٠ مليار دولار في حين سترفع الضرائب بمقدار ٨٠٠ مليار دولار فقط، فسيضيف ذلك ١٠٠ مليار دولار إلى العجز على مدى السنوات العشر المقبلة.» لكن لأن معظم الأفراد يستخدمون مصطلح «العجز» للتعبير عن وجود فرق بين الإيرادات والنفقات خلال سنة واحدة، تبقى الجملة السابقة محيِّرة. الأمر أشبه بقول أحد المعلقين على مباراة بيسبول إن لاعب البيسبول الشهير قد حقق متوسط ٣٠٠٠ تسديدة خلال السنوات العشر الأولى من مشاركته في الدوري الرئيسي.

(٢) الدين الحكومي والتضخم

من الشائع جدًّا أن يربط العامة بل المحللون الماليون المحنكون بين الدين الحكومي وارتفاع الأسعار. فكلما تواجه الحكومة الأمريكية عجز موازنة كبيرًا، قال كثيرون: «سيؤثر ذلك بالسلب على الدولار وسيسفر عن تضخم الأسعار.»

لا شك أن هناك شيئًا من الحقيقة في هذا الاعتقاد الشائع، وهناك أيضًا ارتباط تاريخي (وإن لم يكن ارتباطًا وثيقًا) بين الدين الفيدرالي الأمريكي ومؤشر أسعار المستهلك:

بالرغم من الارتباط العام الظاهر بين الدين الحكومي وارتفاع الأسعار، فمن المهم أن نستعين بالنظرية الاقتصادية السليمة كي نفهم السبب وراء ذلك. وأول نقطة مهمة هي أن عجز الموازنة الحكومية في حد ذاته ليس سببًا في حدوث التضخم. فعندما تُحدث الحكومة عجزًا، وتقترض أموالًا من خلال إصدار سندات جديدة، فإنها لا توجِد أموالًا جديدة في الاقتصاد. على العكس، عندما تُحدث الحكومة عجزًا بمبلغ ٢٠٠ مليار دولار مثلًا، فهذا يعني أن أفرادًا آخرين في الاقتصاد يفقدون القدر نفسه من الأموال التي يمتلكونها؛ فهم يعطون الحكومة ٢٠٠ مليار دولار مقابل سندات إذنية تصدرها الخزانة الأمريكية. تتميز سندات الحكومة الأمريكية بأنها أصول مالية رائجة للغاية، لكنها ليست مثل الدولارات الأمريكية؛ فهي ليست نقودًا. ومن هذا المنظور الضيق، فإن عجز الموازنة الحكومي ليس سببًا في حدوث التضخم، تمامًا كاتخاذ إحدى الشركات الخاصة قرارًا باقتراض أموال من الجمهور.

يمكن توضيح العلاقة الأساسية بين الدين الحكومي والتضخم توضيحًا مبسطًا: فعندما ترغب الحكومة في إنفاق مبالغ طائلة من المال — أثناء حرب عالمية على سبيل المثال — لا يمكنها أن تجمع من الضرائب إلا مبلغًا محددًا. بعدها يمكنها جمع قدر آخر عن طريق الاقتراض. وعندها، إن كانت لا تزال راغبة في إنفاق المزيد من النقود، فسوف تلجأ إلى سكِّ نقود جديدة.

لنفترض أن الحكومة تريد إنفاق ٦ تريليونات دولار، في حين تبلغ إيراداتها الضريبية تريليوني دولار فقط. تستطيع الحكومة اقتراض الأربعة تريليونات دولار الباقية، لكن قد يشعر المستثمرون بالقلق إزاء ضخامة المبلغ، وربما يطالبون بمعدل فائدة أعلى كثيرًا من المعتاد. علاوة على ذلك، قد يعترض الجمهور على مثل هذا العجز الهائل (كجزء من إجمالي الموازنة) ويصرون على أن تخفض الحكومة نفقاتها. وفي ظل هذا المأزق قد تقترض الحكومة ١ تريليون دولار فقط، ثم تلجأ إلى سكِّ نقود جديدة بقيمة ٣ تريليونات دولار كي تتمكن من تغطية نفقاتها. وهنا تستغل الحكومة وضعها بوصفها المحتكر الأوحد لمنظومة النقد تمامًا مثلما يتصرف أحد المزورين في القطاع الخاص.

والواقع أنه في ظل النظام المالي المعمول به حاليًّا في الولايات المتحدة، لا تتصرف الحكومة على هذا النحو من الوضوح السافر. بدلًا من ذلك، إذا أرادت الحكومة استغلال سطوتها على طباعة النقود كي تغطي عجزًا تواجهه، فإنها تمر بعملية بالغة التعقيد؛ أولًا، تصدر وزارة الخزانة سندات دين جديدة للمشترين في القطاع الخاص بحيث تغطي عجز الموازنة الرسمية بالكامل، لكن سماسرة السندات في القطاع الخاص يكونون على استعداد لإسداء صنيع إلى وزارة الخزانة بتمويل تلك القروض الطائلة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، لأن «الاحتياطي الفيدرالي» سرعان ما يتدخل ويشتري من سماسرة القطاع الخاص تلك السندات المصدرة حديثًا من وزارة الخزانة. ولا يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» ثمن السندات من مدخراته السابقة، وإنما من خلال طباعة دولارات جديدة.

(٣) الدين الحكومي وأجيال المستقبل

في حلقات النقاش المعتادة، عادةً يزعم معارضو العجز الحكومي أنه يعد سرقة من أجيال لم تبصر النور بعد. والفكرة في ذلك أنه عندما تنفق الحكومة ١٠٠ مليار دولار إضافية لإرضاء الناخبين دون تسديد هذا المبلغ من خلال زيادة الضرائب، فإن الجيل الحالي سيتمتع بمائة مليار دولار إضافية بينما دافعو الضرائب في المستقبل هم الذين سيتحملون هذه التكلفة. فهل هذا الادعاء صحيح؟

كما في الربط الشائع بين الدين الحكومي والتضخم، يمكن الإجابة بنعم ولا في الوقت نفسه؛ نعم يتسبب العجز الحكومي في إفقار أجيال المستقبل، ولا فهو لا يفعل ذلك للسبب السطحي الذي يظنه معظم الناس.

عند التفكير في أي دين سواء أكان حكوميًّا أم خاصًّا، ضع في اعتبارك أن «كل السلع تُنتَج من موارد حالية». لا توجد آلة زمن تمكِّن الجيل الحالي من سرقة شطائر البيتزا وأقراص الفيديو الرقمية من أيدي أفراد سيعيشون في المستقبل بعد ٥٠ عامًا على سبيل المثال. فإذا أنفقت الحكومة ١٠٠ مليار دولار إضافية ليحصل كل ناخب على مبلغ ينفقه في أحد مراكز التسوق، لا يهم إن كان تمويل الإنفاق سيتم من خلال زيادة الضرائب أم الاقتراض. في كلتا الحالتين، «الجيل الحالي» (مجتمعًا) هو من سيدفع الثمن.

الآن، لا شك أن هناك اختلافًا على أرض الواقع في كيفية تقسيم هذا العبء بين أبناء الجيل الحالي، وهذا هو سبب تكرار مواجهة عجز الموازنة. إذا رفعت الحكومة الضرائب المفروضة على جميع المواطنين كي ترد لهم جميع الأموال في صورة شيك مصرفي، فسيكون ذلك عبثًا. لكن إذا اقترضت الحكومة ١٠٠ مليار دولار من مجموعة صغيرة من المستثمرين، ثم أعادت هذه الأموال إلى جميع الأفراد، فسيشعر الناخب العادي أنه ازداد ثراءً.

هكذا نرى أن العجز الحكومي يتسبب في إفقار الجميع حقيقة، لكن الآليات أقل وضوحًا من الزيادة البسيطة في مقدار النقود التي تدين بها الحكومة للدائنين المختلفين. لكن كما تشير النقاط المذكورة سابقًا، فإن السبيل إلى تخفيف حدة المشكلات المترتبة على العجز هو تقليل الإنفاق، وليس زيادة الضرائب على أبناء الجيل الحالي! بعبارة أخرى، إذا كانت المشكلات الحقيقية للعجز الحكومي تتمثل في أنها تأخذ الموارد من الأسواق الرأسمالية الحالية، وترجح احتمال زيادة الحكومة للضرائب في المستقبل، فلن يكون سد عجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب في الوقت الحالي «حلًّا». بهذا يكون العلاج أسوأ من المرض.

خلاصة الدرس

مصطلحات جديدة

• متغير تدفقي: مفهوم يقاس على مدار فترة زمنية. على سبيل المثال: قد يكون معدل التدفق لأنبوب الريِّ ١٠٠ جالون في الدقيقة. هذا المقياس لا يشير إلى إجمالي الجالونات التي يحتوي عليها الأنبوب، لكنه يشير إلى عدد الجالونات التي تمر عبر مقطع معين من الأنبوب كل ٦٠ ثانية.
• متغير مخزون: مفهوم يقاس عند نقطة زمنية محددة. على سبيل المثال: يمكن القول إن وزن أحد الأشخاص في الساعة التاسعة صباح يوم الحادي عشر من شهر مايو ٢٠١٠ يساوي ٨٠ كيلوجرامًا. هذا المقياس لا يشير إلى عدد الكيلوجرامات التي اكتسبها أو فقدها هذا الشخص مؤخرًا، وإنما يشير إلى وزنه في تلك اللحظة تحديدًا.
• القيمة الاسمية للسند: المبلغ الذي يَعِد مُصدِّر السهم بردِّه إلى حامل السند عندما يحين موعد استحقاقه.
• الدين القومي/الدين العام: يشير عادةً إلى إجمالي القيمة المستحقة للسندات التي تصدرها وزارة الخزانة. ففي مايو ٢٠١٠، كاد «الدين العام» يصل إلى ١٣ تريليون دولار، لكن جزءًا كبيرًا منه يتكون من سندات خزانة مملوكة لهيئات حكومية أخرى (مثل «صندوق الائتمان» التابع لإدارة الضمان الاجتماعي). عندما يقارن الاقتصاديون بين مستويات الدين في الحكومات المختلفة، فهم عادة ما يستبعدون السندات المملوكة للحكومة ويحتسبون فقط الدين الحكومي المملوك للأفراد. وفي مايو ٢٠١٠، كان هذا الرقم للخزانة الأمريكية يساوي نحو ٨٫٥ تريليون دولار (انظر http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2010/opds052010.pdf).
• التزاحم: انخفاض في استثمار القطاع الخاص ينتج عن إنفاق العجز الحكومي. فاقتراض الحكومة يزيد الطلب على الأموال القابلة للإقراض، وهو ما يجعل سعر فائدة التوازن أعلى مما سيكون عليه في غير ذلك. ومع ارتفاع سعر الفائدة، يقل اقتراض شركات القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على استثماراتها.

أسئلة الدرس