الفصل العاشر

قائمة أولويات

نقدم في هذا الفصل إطار العمل الذي يمكن استخدامه للإجابة على عدة أسئلة مرتبطٍ بعضها ببعضها: ما السياسات التي ندعو إليها، ولأيٍّ من الأطراف الفاعلة، وفي أيِّ فترة زمنية؟ سبق وأجبنا على السؤال عن «السبب» بأنه لوضع سياسات يمكن أن تبطئ تغير المناخ من خلال المساعدة على خلق اقتصاد جديد لا يعتمد كثيرًا على الكربون، والقيام بذلك بطريقة تتسم بالكفاءة والفاعلية والإنصاف والقيام بذلك في الوقت المناسب. قد يكون السؤال حول «الكيفية» أصعب الأسئلة جميعها كما أكَّدَ الفصل السابق. ولن يتوقف الكثير على القيادة السياسية الفاعلة فحسب، ولكن أيضًا على تطور خطرِ الاحترار العالمي ذاته، وسوف نستخلص أفكارًا هنا من المادة المقدمة في الفصول السابقة لتقديم بعض الاقتراحات حول كيفية تحسين آفاق الوصول لاتفاقيات سياساتية. وأدرجنا النتائج النهائية لتحليلنا في صورة موجزة في الجدول ١٠-١ في نهاية الفصل، والذي تنقسم فيه مختلف المساعي المقترحة وفقًا لكونها بنودًا للتنفيذ أو لإجراءِ مزيدٍ من الأبحاث. بعض التغييرات المقترحة محليةٌ ويتطلب البعض الآخَر اتفاقيات دولية. وقد وُضعت كافة المقترحات في شكل جدول زمني لتوضيح الأولويات حسب درجة الصعوبة؛ إما بسبب الشكوك العلمية أو التكنولوجية أو السياسية.
جدول ١٠-١: ملخص بالأولويات: الأبحاث وخطوات التنفيذ المقترحة على مدى فترات زمنية مخططة.
وقت التنفيذ أو الأبحاث أهداف أحادية الجانب (قرارات محلية) أهداف دولية (ثنائية الجانب أو ائتلافية)
التنفيذ خلال السنوات الخمس الأولى

زيادة استخدام حرارة الشمس.

الحفاظ على الحرارة المبدَّدَة.

زيادة كفاءة الأجهزة.

معيارٌ موحد لاقتصاد الوقود أكثرُ صرامةً.

خصومات ضريبية لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تشريعات لتحديد وتداول الانبعاثات.

اتفاق دولي بشأن تبادل المعلومات حول احتجاز وعزل الكربون.

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الأهداف والجداول الزمنية والمراقبة والإنفاذ للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام ٢٠٢٠.

الأبحاث خلال السنوات الخمس الأولى

تقييمُ تأثير الانبعاثات غير المباشرة.

تصميم شبكات كهربائية أكثر ذكاءً.

وضْع خطط للقطارات عالية السرعة.

تصميم قياسي موحد للمحطات النووية.

تحديدُ مخاطر الحفر العميق.

إيجاد مواقع تخزين للهواء المضغوط.

إجراء تجارب احتجازِ وعزل الكربون.

التنفيذ خلال العقد الأول

الشبكة الكهربائية الذكية.

استخدام التخلص المركزي من النفايات النووية.

تحسين وسائل النقل الجماعي.

المزيد من السيارات التي تستخدم محركات الديزل.

تثبيت أجهزة تخزين الماء المضخوخ.

اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الأهداف والجداول الزمنية والمراقبة والإنفاذ للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام ٢٠٢٠.
التنفيذ خلال العقد الثاني

تثبيت بطاريات للسيارات الكهربائية تقطع مسافة أطول.

بناء محطات جديدة للطاقة النووية.

تثبيت واستخدام خلايا فولتضوئية أكثر كفاءة.

استخراج الطاقة الحرارية الأرضية.

بناء حواجز صناعية للحصول على طاقة المد والجزر.

بناء محطة لإنتاج الوقود السائل من الطحالب.

تشغيل خطوط سكك حديدية عالية السرعة بين المدن.

استخدام تخزين طاقة الهواء المضغوط.

بدء عملية احتجاز الكربون (احتجاز وعزل الكربون).

اتفاق دولي بشأن الأهداف والجداول الزمنية والمراقبة والإنفاذ للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام ٢٠٤٠.

اتفاق دولي بشأن دراسة تبييض السحب وكذلك تخصيب المحيطات لنمو العوالق.

الأبحاث خلال العقد الثاني

دراسة الخلايا الشمسية المحسسة صبغيًّا.

دراسة تغيُّرات المحيطات الناجمة عن ذوبان ثاني أكسيد الكربون.

دراسة إعادة معالجة وقود المفاعلات النووية.

إجراء تجارب الهندسة الجيولوجية عن طريق تفاعل البازلت الكيميائي، وتخصيب المحيطات لنمو العوالق، وتبييض السحب.

التنفيذ خلال العقد الثالث

الحصول على الهيدروجين من الماء.

إخضاع التغيرات المناخية للهندسة الجيولوجية.

دراسة جدوى الاندماج النووي.

بناء مفاعلات نووية تستخدم الوقود المعاد تدويره.

تنفيذ عمليات احتجاز وعزل الكربون على نطاق واسع.

اتفاق دولي بشأن تخصيب المحيطات لنمو العوالق.

اتفاق دولي بشأن التخلص من ثاني أكسيد الكربون في المحيطات أو في رواسب البازلت.

الأبحاث خلال العقد الثالث

أبحاث الاندماج النووي.

إعادة تصميم المدن لتقصير مسافات التنقل.

تحسين تكنولوجيا تحليل المياه.

تصميم خلايا وقود كبيرة تعمل بالهيدروجين.

(١) مكاسب قصيرة المدى: أقل من ١٠ سنوات

تتمتع السياسات في هذا القسم بعدد من الخصائص التي يجدر ملاحظتها. في المقام الأول، يمكن تنفيذها جميعًا على الصعيد الوطني أو حتى دون الوطني، دون انتظار الاتفاقيات الدولية أو حتى الإقليمية، كما أنها لا تتطلب فرض عقوبات قوية على عدم الامتثال. ومن البديهي أن تأثيرها التراكمي سوف يكون أكبر بكثير إذا تبنَّتْ دول أخرى سياسات مماثلة كنوع من الاستجابة التدريجية غير المنسقة للاحترار العالمي. ثانيًا: الأسس العلمية والتكنولوجية لهذه السياسات معروفة على نحو معقول، على الرغم من أن بعضها سيستفيد بوضوح من استمرار الأبحاث. أخيرًا: بعضها يقدم بالفعل فوائد على درجة من الكفاءة والفاعلية على نطاق صغير نسبيًّا، والبعض الآخر أكثر تكلفةً وسوف يتطلب وقتًا لتنفيذه، ولكن لا شيء منها يبدو حتى الآن أنه سيثير مشاكل لا يمكن التغلب عليها من حيث الإنصاف. كما أنها — وربما قبل كل شيء — مجدية سياسيًّا واقتصاديًّا في الولايات المتحدة، لا سيما إذا كانت إدارة أوباما مستعدة (أو مضطرة) لإنفاق بعض رأس المال السياسي. وكذلك تعزيز الإنفاق على أبحاث الخيارات الأخرى محتم أيضًا، ولكن يجب أن يكون من الممكن تحمُّله في ظل الظروف الراهنة. على سبيل المثال، يوجد بالفعل تحت تصرف وزير الطاقة الأمريكي ستيفن تشو ميزانية سنوية تبلغ نحو ٢٦ مليار دولار إضافة إلى ٣٩ مليار دولار من حزمة تدابير التحفيز الأخيرة. باختصار، لا يوجد أيُّ سبب لعدم التحرك الآن؛ فنحن نعرف ما يجب علينا أن نبدأ به، ويمكننا أن نتوقع عوائد سريعة على نحو معقول من هذه الاستثمارات، كما أنها تقع ضمن المصالح الوطنية والدولية على نحو واضح.

بدأت بالفعل برامج الحفاظ على الطاقة تحقِّق فوائد في بعض البلدان؛ حيث تحول المستهلكون إلى استخدام أجهزة وأدوات أكثر فاعلية، بما في ذلك — على سبيل المثال — مصابيح الفلورسنت والنوافذ الواقية من الحرارة والثلاجات المعزولة على نحو أفضل. والتوفير في التطبيقات الصناعية والمحلية متاح عن طريق إعادة توجيه ما يمكن أن يكون حرارة مبددة — إذا لم يخضع لهذه العملية — وهي الحرارة الزائدة التي خلفتها بعض العمليات العالية الحرارة، والتي لا تزال ساخنة بما يكفي للاستفادة منها في أغراض التدفئة المنزلية.

أشرنا بالفعل إلى مجموعة متنوعة من خطوات السياسة المالية الأمريكية التي تقدِّم حوافز لتشجيع الأفراد على العمل من أجل المصلحة العامة، وتشمل هذه الخطوات حسومات مقابل تسليم «السيارات القديمة»، وخصومات ضريبية على تثبيت مواد عازلة، واستخدام طواحين الهواء، وتركيب مجمعات الطاقة الشمسية. ووُضِع قانون تحديد وتداول الانبعاثات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من المنشآت الصناعية.

من بين المكاسب التي يمكن تحقيقها على المدى القصير — المكاسب المفهوم جانبها العلمي جيدًا التي تتاح التكنولوجيا اللازمة لها بسهولة — التحسينات المدخلة على نظم ومَركبات النقل. إن الزيادات في متطلبات المعيار الموحد لاقتصاد الوقود في الولايات المتحدة التي فُرضت في عام ٢٠٠٩ متواضعة، ويمكن أن تُحدث انخفاضات كبيرة في استخدام النفط إذا زيدت هذه المعايير مرة أخرى إلى ما لا يقل عن المستويات الأوروبية، إن لم يكن إلى مستوًى أعلى. إضافة إلى ذلك، تماشيًا مع هذا الاتجاه، فإن التحوُّل إلى زيادة استخدام محركات الديزل يمكن أن يزيد من مضاهاة المكاسب المعروفة بالفعل في السيارات الأوروبية. وأخيرًا، توجد ميزة كبيرة في توفير خدمة حافلة عامة و/أو قطار يكون نظيفًا ومريحًا، ويسير وفق جدول زمني منتظم بما يكفي لجذب أولئك الذين سيقودون سياراتهم الخاصة في حالة عدم توافر ذلك.1

الطاقة الحرارية الشمسية متاحة أيضًا بسهولة وبشكل فوري، وهذا المصدر أكثر المصادر سهولة في الاستخدام في تسخين الماء والتدفئة في المنازل والمحالِّ، ويمكن كذلك استخدامه في البيئات الصناعية التي لا تتطلب درجات حرارة عالية للغاية. واستخدامها في العمليات التي تحتاج درجات حرارة مرتفعة لا يحتاج إلى طفرة علمية جديدة، ولكن يمكن أن يستفيد من بعض التحسينات الهندسية، سواء في تركيز الإشعاع الشمسي أو في تخزين واستعادة الطاقة المتقطعة.

وَيَلي ذلك في سهولةِ الاستغلالِ الطرقُ المجربة لتجميع طاقة الرياح. وينتشر استخدام مولدات الكهرباء الكبيرة التي تشغلها طواحين الهواء في أنحاء أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، وهي تُغذي بالفعل شبكات الكهرباء التي تغطي مناطق واسعة، وهذا النظام مدعوم من قِبَل التأييد الشعبي وبتشجيعٍ من المنح الحكومية. إن مواقع تركيب طواحين الهواء من أجل الطاقة محدودة في بعض المناطق بسبب ارتفاع تكلفة تركيب خطوط النقل، ولكن هذا سيكون عاملًا أقل في الحسم مع ارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى من الوقود الحفري.

والاستخدام المباشر للطاقة الشمسية عبر الخلايا الفولتضوئية في الوقت الحاضر متاح بسهولة، ولكنه مكلف نسبيًّا، وقد أدَّى ذلك إلى تركيب الخلايا في مجموعة متنوعة من التطبيقات الخاصة، معظمها في الأماكن البعيدة أو التي لا يمكن إمدادها بالكهرباء بسهولة، والتي لا يمثِّل استثمارُ رأس المال همَّها الأول. ويمكن أن تتحقَّق تغييرات كبيرة في هذه الحالة على نحو جيد خلال العقد المقبل؛ وسيتطلب ذلك تطورات فنية جديدة في التوجه نحو استخدام مواد أقل تكلفة للتركيبات، أو زيادة كفاءة تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.

إن تحسين أداء البطاريات في السنوات الأخيرة كان مدفوعًا في البداية بالحاجة إلى الطاقة في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، ثم بمتطلبات السيارات. إن التحسينات مثيرة للإعجاب، ويبدو أن السيارة التي تعمل بالكهرباء فقط سوف تكون متاحة في غضون بضع سنوات، على الرغم من أن المسافات المقطوعة بين مرات شحن البطارية لا تزال تمثِّل عجزًا شديدًا. وبالنظر إلى أبعد من ذلك، يمكن أن يتقبَّل المستهلكون بسهولةٍ أكبر السيارةَ التي يتم شحنها بالكهرباء، والتي لا يكفي شحنها إلا لسير مسافة قصيرة إذا كانت المسافات التي يقطعونها أقصر، وهذا بدوره يتطلب تغييرًا كبيرًا في مواقع الإقامة و/أو العمل، وهي التغيرات التي تحدث بالفعل من خلال توجه البعض للعمل من المنزل لجزء من الأسبوع على الأقل. ولكي تكون البطاريات عونًا في التعامل مع قضايا الاحترار العالمي، سوف يكون من الضروري استخدام الطاقة المتجددة كمصدر لشحن البطارية بالكهرباء، وهذا ليس متاحًا بعدُ على نطاق واسع، ولكن يوجد سبب لتوقع زيادة هذه القدرة في المستقبل القريب.

بما أن التركيز يقع على التكنولوجيا المتاحة حاليًّا لصنع وقود سائل من المصادر الهيدروكربونية، فإنه يجب أن تكون عملية فيشر-تروبش على رأس القائمة. وفي حين أنها طُوِّرت منذ البداية مع الوضع في الاعتبار أن الفحم هو مصدر الطاقة، فإن هذه المادة المبدئية لا تساعد في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بدلًا من ذلك، للحفاظ على توازن غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، فإن سبيل الحصول على الهيدروجين وأول أكسيد الكربون اللازمين لتغذية العملية يجب أن يكون منتجًا زراعيًّا، ويُفضَّل ألا يكون منتجًا قابلًا للأكل. وسوف يُصمَّم هذا الخليط لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود السائل عن طريق استغلال الغاز في إنماء المصدر النباتي. ويمكن عزو هذه الفائدة نفسها إلى البيوبوتانول، شريطة أن تكون المادة المهروسة المخمرة منتجًا نباتيًّا مقبولًا. ومن أجل تحقيق أهدافنا، يمكن أن يستغرق تطوير مصادر نباتية أفضل لمدخلات أيٍّ من هاتين العمليتين عقدًا من الزمن.

أخيرًا، في هذه القائمة للسنوات العشر الأولى، توجد إمكانية بناء خزانات للماء المضخوخ أو الهواء المضغوط. إن التكنولوجيا اللازمة لأحد هذين الأمرين أو كليهما متطورة تمامًا ومتاحة، ويمكن استخدام أيِّ مصدر للطاقة نحتاج إلى تخزينه. يأتي أحد عيوب الهواء المضغوط من اختلاف الضغط عند استرداد الطاقة المخزونة؛ فبينما تقدِّم البطاريات — على سبيل المثال — جهدًا كهربيًّا ثابتًا خلال فترة التفريغ كلها، فإن تغيُّرات الضغط في خزان الهواء تتطلَّب محركات يمكن أن توفر طاقة بمستوًى ثابت عندما ينخفض الضغط في حاوية التخزين. وتعويضًا عن نقطة الضعف تلك، يمكن للهواء المضغوط نقل طاقة بمعدلات مرتفعة للغاية لإحداث تسارع كبير. ومن المزايا الأخرى التي يتفوق بها الهواء المضغوط عن البطارية في تخزين الطاقة؛ طول عمر أوعية الضغط وانخفاض سمِّيَّة المواد المستخدمة. ومرة أخرى، إن تكاليف الاستثمار العالية هي العائق الكبير الوحيد أمام هذه التكنولوجيا، وسيتوقف استخدامها على البدائل التي ستتواجد في المستقبل عندما يكون تخزين الطاقة أكثر أهمية مما هو عليه اليوم.

مع أن بناء محطات طاقة نووية جديدة ليس عملية مباشرة لإنتاج الطاقة، فإن بناءها يعيد طرح تساؤلات حول تخزين النفايات النووية. وفي هذا الوقت في الولايات المتحدة تُخزن النفايات في ١٣١ موقعًا موزعة في أرجاء البلد، وهو النظام الذي يثير شكوكًا جدية فيما يتعلق بالأمن والكفاءة. وقد اختير موقع جبل يوكا في نيفادا لتوحيد أماكن التخزين، ولكن على الرغم من إنفاق نحو ٩ مليارات دولار لإثبات أن الموقع مقبول من الناحية الجيولوجية، فقد توقف استخدامه في النهاية بفعل المعارضة السياسية. ويوجد خيار تُجرى دراسته الآن لإعادة تدوير الوقود غير المستخدم من أجل استخدامه في مفاعلات جديدة ومتطورة.2
ذكرنا في الفصل الثالث مخاطر الزلازل المرتبطة بالحفر العميق من أجل أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المعززة، وهنا ينبغي أن تَشمل اهتماماتُنا على مدى العقد المقبل الأبحاثَ الجيولوجية لتعيين الحدود الآمنة لمثل هذه العمليات؛ فنحن بحاجة إلى معرفة مدى العمق الذي يمكننا حفره في أيِّ نوع من أنواع الطبقات الرسوبية تحت الأرض، ومدى القرب الذي يمكننا الوصول إليه عند خطوط الصدع الرئيسية، ومعرفة إذا كانت المخاطر ترتبط بالمواد المسامية وكذلك بالمواد التي يجب تكسيرها بالحقن العالي الضغط أم لا. وفي مشكلة جيولوجية ذات صلة إلى حدٍّ ما، تُثار تساؤلات حول تلوث المياه الجوفية المحتمل في أعقاب إنتاج الغاز الطبيعي عبر التكسير الهيدروليكي للصخر الزيتي تحت الأرض، وتُراجع وكالة حماية البيئة الأمريكية البياناتِ التي تحدِّد إن كان الماء الصالح للشرب قد تلوَّثَ في بعض المواقع بسبب الإضافات الكيميائية المستخدمة في عملية التكسير أم لا.3

إضافةً إلى قائمة الأهداف الفنية تلك لمدة عشر سنوات مستقبلية، ينبغي إيلاء الاهتمام لسُبُل خلق «حقائق وقائعية» سياسية من شأنها أن تجعل الدعم السياسي اللازم ممكنًا، ويمكن حينها بدء عملية التغيير التي يمكن أن يكون لها آثار عميقة جدًّا، سواء على الفور أو بمرور الوقت. وبإدراك أنه من غير المتوقع أن تتجاوز الحكومات والنواب المنتخبون مصالحَ داعميهم بالأموال إلا إذا شعروا بضغط قوي من عموم الناخبين، فربما نتساءل عن التطورات التي يمكن أن تكسر جدار الجمود؛ غياب التلاحم العميق بين جمهور الناخبين الذي أدَّى إلى جدل مُرْبك بين الخبراء والمدافعين على كلا الجانبين.

بسبب أن الشباب — لا سيما مَن هم في سن الجامعة — هم مَن لديهم أمور أكثر على المحكِّ في هذا الجدل، ولديهم أكبر فرصة لاكتساب المزيد من المعرفة عن ذلك، من خلال عدد كبير من الدورات البيئية التي انتشرت في جميع أنحاء دنيا التعليم؛ فإن هذه المجموعة من المواطنين هي التي يجب أن تكون أكثر فاعلية وأكثر التزامًا. وتمامًا كما ظهرت حركات الاحتجاج المناهضة لحرب فيتنام والمؤيدة للحقوق المدنية وانتشرت سريعًا في جميع الأحرام الجامعية وفي نهاية المطاف وصلت إلى واشنطن، فمن المتوقع أن تنطلق الحركة البيئية من ممارسة نشاطها في الأحرام الجامعية؛ حيث ينتشر ويتعمق.

إذا كان حجم هذه الحركة كبيرًا، فإنها بالتأكيد ستَلْفِتُ انتباه صانعي السياسة في واشنطن وغيرها من الساحات السياسية، وبالتأكيد سوف يرى السياسيون المغامرون فرصة عابرة تسنح أمامهم وسيسعون لتطويرها وتشجيعها. باختصار، ندعو إلى إنشاء جماعات يسعى أعضاؤها إلى إقناع مؤسساتهم بتقديم التزام كبير للحد من بصمة الكربون الخاصة بها، ويمكن أن يكون للالتزام الشخصي بمجموعة متنوعة من الإجراءات البسيطة والمألوفة فائدته؛ وهي عدم ترك أجهزة الكمبيوتر في وضع الاستعداد، أو شراء الأجهزة الأكثر كفاءة، أو استخدام الدراجات الهوائية للتنقل، ولكن الآثار غير المباشرة للضغوط السياسية الأشد قد يكون لها تأثير أكبر. وفي حين أن قياس الآثار المحتملة لهذه الحركة سابق لأوانه، فإننا نعتقد أن النتائج التراكمية يمكن أن تكون ضخمة.

(٢) تحسينات متوسطة المدى: ١٠–٢٠ سنة

تشترك بعض طرق تحويل الطاقة في أن الأسس العلمية اللازمة لها معروفة، ولكن الصعوبات الهندسية كبيرة؛ مما يستدعي وقتًا طويلًا لتطبيقها. من أجل هذه التطبيقات يجب أن نخطِّط جهودًا تتطلب أكثر من عشر سنوات لتصميمها وبنائها والانتهاء منها، والمثال الرئيسي على مثل هذا الجدول الزمني هو مفاعل الطاقة النووية؛ فتخطيطه وتصميمه وبناؤه يحتاج إلى فترة نحو ١٠ سنوات، ويمكن أن تقصُر هذه الفترة الزمنية إذا سببت التطورات السلبية القريبة المدى شعورًا بالإلحاح. وبالنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، تظهر حاجة إلى وضع تصميم قياسي موحد للمفاعلات النووية من أجل السلامة والكفاءة في أيِّ توسع في المستقبل بهذا المجال. واقتُرحت تصميمات جديدة، يقوم أحدها على مجموعة من وحدات أصغر، كل واحدة منها بقدرة حوالي ٤٥ ميجاواط.4 وعلى الرغم من كونها أكثر أمانًا وأرخص، نظرًا للحجم الأصغر لكلِّ وحدة وموضعها تحت الأرض، فإن جمع ١٠ أو ٢٠ من هذه المفاعلات يساوي قدرة المنشآت النووية الحالية، ويخضع التصميم حاليًّا للتقييم من قِبَل اللجنة التنظيمية النووية في الولايات المتحدة.

تبيِّن المناقشات حول ما يلزم لاستخراج الطاقة من الأمواج والمد والجزر أن علم طاقة الأمواج معروف جيدًا، وكذلك أيضًا تتوفر المعرفة عن المد والجزر اللذين يستجيبان لقوة جاذبية القمر (والشمس). ولا تزال توجد حاجة لتطويرِ التفاصيل الهندسية للأجهزة التي ستجمع هذه الطاقة واختبارِها تجريبيًّا في المواقع، ولا يزال يتعيَّن علينا تحديد المواقع المُثلى. وعلاوة على ذلك، حتى عندما نعلم أنه يمكن بناء سدود وحواجز للمد والجزر ونعلم مكان وكيفية بنائها، فإن وقت بناء هذه المنشآت سيمتد لسنوات طوال. وكما ذكرنا من قبلُ، قررت بريطانيا بناء حاجز صناعي على مصب نهر سيفرن بتكلفة متوقعة تبلغ ٢٩ مليار دولار على مدار فترة ٢٠ عامًا.

كذلك سوف تحتاج الخطط الواقعية لتحسين البطاريات وخلايا الوقود أوقاتًا طويلة من البحث والتطوير، وهما على حدٍّ سواء تشتملان على عملية تحويل كيميائية؛ في البطارية لتحويل الكهرباء إلى تخزين كيميائي قابل للعكس، وفي خلايا الوقود لتحويل الطاقة المتاحة بالفعل في الشكل الكيميائي إلى كهرباء. إن البطارية هي جهاز تخزين للطاقة، أما خلية الوقود فهي محرِّك مستخدِم للوقود، إلا أنهما تشتركان في ضرورة إيجاد سطوح محفِّزة محسَّنة لأقطابهما (الأنود والكاثود). واستخدام البطاريات في السيارات الهجينة والتي تُوصَّل بالكهرباء هو التطبيق الأكبر حجمًا والأوسع نطاقًا بوضوح. ومع أن جميع شركات صناعة السيارات الكبرى وعَدَتْ أن تُطرَح المركبات التي تُوصَّل بالكهرباء في السوق في السنوات القليلة القادمة، فإن دراسة أجراها مجلس البحوث القومي الأمريكي في عام ٢٠٠٩ خلصت5 إلى أنه سوف يتطلب الأمر عقودًا لكي يوجد ما يكفي من هذه السيارات على الطريق للتأثير على استخدام وقود البترول أو انبعاثات الكربون. إن العائق الذي يقف أمام قبول هذه السيارات على نطاق واسع هو التكلفة المحتملة لمجموعة البطاريات، التي تشير التقديرات إلى أنها حوالي ١٤ ألف دولار. ومع إضافة أجهزة التحويل والتحكم المساعِدة، فإن هذا من شأنه أن يضيف تكلفة لسعر الشراء ربما تصل إلى ١٨ ألف دولار؛ مما يزيد من سعر العديد من السيارات الصغيرة في السوق. لا يزال حافز التوصل إلى بطارية محسَّنة كبيرًا جدًّا، ويمكن أن يجني مزيدٌ من الأبحاث الجارية الآن ثمارًا جيدة للغاية بعد عقد من الزمن.

في حين أنه يمكن لخلايا الوقود من حيث المبدأ استخدام أيِّ مادة هيدروكربونية لتكُون مصدرًا للطاقة — وقد قُدِّمت بيانات عملية لخلايا الوقود المعتمدة على أكسدة الكحول الميثيلي — فإن الأبحاث حول التطبيقات العملية تركِّز حصرًا على الهيدروجين كوقود؛ لأنه إذا كانت خلايا الوقود الجديدة مصممة أو معدلة لتكون قادرةً على معالجة المزيد من الوقود التقليدي مثل الغاز الطبيعي أو بعض مكونات البترول، فإنها ستُنتج ثاني أكسيد الكربون وتفقد ادعاءها بأنها تطبق محايدة الكربون. وبما أن الاعتماد على مصادر الهيدروجين يعاني من كل السلبيات المذكورة سابقًا بالتفصيل بالفعل، فإن مناصري استخدام خلايا الوقود على نطاق واسع يعقدون كثيرًا من آمالهم على الهيدروجين الأرخص الذي يمكن الحصول عليه من تحليل المياه. ولتحقيق التوازن، يجب أن يضاف إلى ذلك أن خلايا الوقود تتمتع بميزة متأصلة بأنها تتفوق في الكفاءة على كل أفران حرق الوقود بغض النظر عن الوقود الذي يتعرض للأكسدة، وهذا يعني في الواقع استخدام كمية أقل من الوقود وإطلاق كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقابل كمية معينة من الطاقة تُحوَّل إلى تيار كهربي.

وكما ذكرنا من قبلُ، تطوير نُظُم الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة التي يمكنها استخراج الطاقة من الطبقات العميقة تحت سطح الأرض يعتمد على فهمٍ أكثر اكتمالًا لمخاطر الزلازل المصاحبة؛ فبافتراض أن المعلومات العلمية اللازمة جُمِعت خلال العقد الأول من الاستكشاف، ينبغي بناء التجهيزات العملية خلال العقد التالي، ويجب أن يبقى نطاق هذه الجهود غير مؤكد حتى الانتهاء من المرحلة المبكرة من هذا التطوير.

(٣) حلول طويلة المدى: أكثر من ٢٠ سنة

تقوم العديد من الأفكار التكنولوجية التي طُرِحت بهدف السيطرة على الاحترار العالمي على علمٍ لم يتطوَّر على نحو تام، أو على هندسة لم تخضع للاختبار قطُّ. وربما يتحقق ما تَعِدُ به بالكامل، ولكن من المهم أن ندرك أنه حتى مع أفضل النوايا ستحتاج وقتًا قبل استخدامها للسيطرة على المناخ عمليًّا.

تظهر أمثلة مهمة بين هذه المقترحات من هدف العزل المرغوب فيه للغاية. ولكن للأسف، حتى الآن توجد طريقة واحدة فحسب لحبس ثاني أكسيد الكربون يمكن الزعم بإمكانية نجاحها؛ وهي طريقة لاحتجاز الغاز تحت الأرض في التكوينات الجيولوجية، مثل آبار النفط المستنفَدَة. وبما أنها لم تخضع لاختبار طويل، فإن هذه الطريقة لا تزال معرَّضة أيضًا لبعض الشكوك حتى يثبت نجاحها. ويجري اختبار نسخة مختلفة من هذه الفكرة لأول مرة من خلال حبس ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطة توليد كهرباء عاملة. بدأت شركة أمريكان إليكتريك باور في عام ٢٠٠٩ حقن ثاني أكسيد الكربون في طبقةٍ مساميةٍ على عمق كبير جدًّا (٧٨٠٠ قدم (٢٣٧٥ مترًا) تحت سطح الأرض) مجاورة لإحدى محطات الطاقة المستخدِمة للفحم التي تمتلكها، ومن المتوقع أن تستخدم العملية جزءًا كبيرًا من الطاقة التي تولدها المحطة — ربما نحو ١٥ إلى ٢٠٪ — ولكن في حال نجاحها في جميع الجوانب الأخرى، فإن هذا يمكن أن يكون أول بيان عملي للمزاعم السابقة لما أُطلِق عليه «الفحم النظيف». ويبقى أن نرى إن كان الغاز المحبوس سيبقى في مكانه أم لا، وإن كان سيسبِّب آثارًا ضارة بينما يحل محل المياه الجوفية.6

إن جميع الطرق الأخرى لتخزين الكميات الضخمة من ثاني أكسيد الكربون التي سيلزم تخزينها، ما هي إلا محض تخمينات إلى حدٍّ كبير في هذه المرحلة. ومع أن أسسها العلمية غير مطوَّرة، وأنها يجب أن تُصنَّف اليوم على أنها غير مثبتة تمامًا، فإن هذه الأفكار تستحق مزيدًا من المتابعة، وتقدِّم أرضًا خصبة لعقد من الأبحاث حول المناهج الجديدة. ونحن بحاجة إلى أن نعرف من الجيولوجيين أماكنَ رواسب صخور البازلت التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وظروف درجة الحرارة والضغط التي يمكن العثور على الصخور في ظلها. وينبغي أن نسأل الكيميائيين كيف يمكننا جعل الأكاسيد الموجودة في الصخور البازلتية تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات مستقرة تحت الأرض. وسنريد أن نسأل البيولوجيين والكيميائيين عن طول المدة التي ستظل فيها الكربونات وأملاح البيكربونات الذائبة في المحيط في صور مستقرة، وكيف يمكن لهذه الظروف المتغيرة أن تؤثِّر على الحياة البحرية.

عندما تتوافر طريقة مثبتة لعزل ثاني أكسيد الكربون، فإن جميع بدائل تحويل الطاقة التي تركِّز غازات الدفيئة في مصادر ثابتة ستصبح على الفور أكثر جاذبيةً، وهذا يعني — على سبيل المثال — أن محطات توليد الكهرباء، سواء كانت تعمل بالفحم أو الغاز أو النفط، لن تسهم في كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ونتيجة لذلك يمكن الاستعاضة عن ملايين السيارات التي تنتج حاليًّا ثاني أكسيد الكربون، بمَركَبات تعمل بالكهرباء فقط لا ينتج عنها انبعاثات غازات دفيئة.

طالما كانت الطاقة الرخيصة المحصلة من الاندماج النووي (على عكس انشطار اليورانيوم) حلمًا راوَدَ العلماء لأكثر من نصف قرن، وطالما كانت بعيدة المنال بسبب الصعوبات الهندسية الهائلة. وفتحت بعض الأبحاث الحديثة آفاقًا جديدة في هذا المسعى، لكننا لا نزال بعيدين جدًّا عن النتائج العملية. وانطلاقًا من هذه الوقائع، لا ينبغي أن نتوقع نتائج كبيرة خلال العقدين المقبلين، ولكن يمكن تضمينها في آمالنا على المدى الطويل.

كان من المعروف منذ فترة طويلة أنه يمكن الحصول على مكونات المياه — الهيدروجين والأكسجين — عن طريق التحليل الكهربي، ولكن مُنِع التطبيق العملي لهذه العملية بسبب انخفاض كفاءتها وارتفاع تكلفة الكهرباء نسبيًّا. كما يُدرَس أيضًا بديل يستخدم درجة الحرارة شديدة الارتفاع لتحليل المياه؛7 فيستخدم سطحًا عاكسًا لتركيز أشعة الشمس على مفاعل كيميائي محفِّز، ويتجنب الحاجة إلى التحليل الكهربي تمامًا. مع ذلك، ظهر سبيل آخر لتحليل المياه من الأبحاث الحديثة، وفي هذه الطريقة تبدأ أشعةُ الشمس التي جُمعت بواسطة صبغ عضوي سلسلةً من الخطوات التي تحاكي الجوانب الكيميائية التي تحدث في التمثيل الضوئي للنبات. وفي إحدى نسخ هذه العملية التي يجري العمل عليها في جامعة روتجرز،8 يتم دمج غشاء مشبَّع بمادة محفِّزة في خلية شمسية محسَّسَة صبغيًّا، وينتج الهيدروجين والأكسجين المنبعثين عبر وسيط؛ وهو جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية. وحتى الآن كانت نتائج هذه الطريقة قليلة للغاية، لدرجة لا تبرِّر استخدام مادة محفِّزة مكلفة ستكون لازمة في الأجهزة العملية، ولكن يجري الآن المزيد من العمل على تحسين هذه العملية في عدد من المختبرات الأكاديمية. ويمكن لأيٍّ من هذه الطرق البديلة — في المستقبل — أن تقدِّم فوائد كبيرة، ولكن يجب علينا أن ندرك أن تحقيقها لا يزال بعيد المنال.

من ناحية أخرى، لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأننا سوف نتعلم خلال العقد المقبل كيفية استخراج الوقود السائل من العوالق التي تنمو في أحواض أو آنية المفاعل الكيميائي، والنجاح في هذا المشروع سيُثير تساؤلات حول إن كان ينبغي الشروع في تخليق تمثيل ضوئي مماثل على نطاق أوسع من خلال تخصيب وزراعة المحيطات أم لا. وينبغي أن تكون المخاوف من العواقب غيرِ المقصودة المحتمَلةَ التالية لهذه الخطوة كافية لوقف ذلك، إن لم تقدِّم البياناتُ المجمَّعة في المراحل الأولية لهذا العمل أسبابًا وجيهة للمضي قدمًا. والسير قدمًا في هذه الخطوة سيكون له تبعات دولية، ويقتضي الحذرُ التوصلَ لاتفاقيات دولية حيثما يكون ذلك ممكنًا.

ونظرًا لهذه الوقائع الحديثة وجميع العقبات التي تَحُول دون التوصل لاتفاق دولي بشأن الاستجابة للاحترار العالمي، فإنه من الحكمة أيضًا وضع خطة احتياطية؛ وهي نهج يمكن أن يكون موقفًا نتخذه في حالة التراجع على الأقل. ما الخيارات المتبقية لنا إذا اكتشفنا بعد فترة طويلة من ممارسة أعمالنا كالمعتاد أن التوقعات المتشائمة أصبحت حقيقة واقعة؟ هل يَلُوح أيُّ أمل في إغلاق باب الحظيرة لإنقاذ الأَمْهار، حتى بعد أن ماتت آباؤها؟ للإجابة على مثل هذه الأسئلة، نحتاج إلى دراسة السبل التي سنلجأ إليها في عالم حدث فيه بالفعل احترار عالمي شديد بما يكفي للتسبب في أضرار خطيرة على حياة الإنسان من خلال الفيضانات والجفاف والعواصف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. فإذا فشلنا في التسوية السياسية لمنع إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق واسع في الغلاف الجوي، فسوف نعتمد حينها على نحو متزايد على الإصلاح العلمي الفني للعمل على عكس العمليات التي تسببنا فيها بحماقتنا. اقتُرحت العديد من علاجات الهندسة الجيولوجية هذه، والتي يُطلق عليها أيضًا «هندسة المناخ»، ولكن يجب الاعتراف بأنه إلى جانب التساؤلات حول الجدوى التي تنشأ من عدم اليقين الفني المُرافق لكل خيار من الخيارات المقترَحَة، توجد مخاوف كبيرة من احتمالية حدوث عواقب غير متوقعة وغير مقصودة وربما لا علاج لها ناتجةٍ عن إجراءات عالمية تؤثر على كوكبنا بأسره.9
تنبع فكرة من أفكار الهندسة الجيولوجية من ملاحظة أن الجسيمات الدقيقة المعلقة على ارتفاعات عالية تعكس جزءًا كبيرًا من الإشعاع الشمسي الوارد إلينا إلى الفضاء مرة أخرى. ورُبطت هذه الظاهرة منذ زمن بالانفجارات البركانية الكبيرة التي تقذف الغبار عاليًا في الهواء، وكان الحدث الواقع في عام ١٨١٥ في إندونيسيا ضخمًا بما فيه الكفاية للتسبُّب في «عام دون صيف» كما هو الحال بعيدًا في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات التي جُمِعت بعد أشهر من انفجار بركان جبل بيناتوبو عام ١٩٩١ انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على مساحة واسعة جدًّا، وهو التأثير الذي استمر لعدة سنوات. مع وضع هذه التغيُّرات في الاعتبار، فقد اقتُرح أنه يمكن تخفيض احترار كوكبنا الناجم عن غازات الدفيئة عن طريق إطلاق جسيمات (كبريتات) عاكسة كافية في طبقة ستراتوسفير.10 تُصنَّف التقنيات التي تخدم هذا الهدف بأنها تقنيات لإدارة الإشعاع الشمسي «إس آر إم». أشار هيجيرل وسولومون،11 خلال تحذيرهما من أن درجة الحرارة ليست المقياس الوحيد المهم للتغيير، إلى أن هذا الإجراء يرتبط أيضًا بمخاطرة كبيرة، ويمكن أن يمثل مستوًى خطيرًا من التدخل في النظام المناخي. فعلى سبيل المثال، إذا خضعت بيانات بيناتوبو للدراسة، فإننا نجد أن هطول الأمطار انخفض خلال فترة البرد، وهو التأثير الذي إذا تعمَّم على مدى فترة طويلة، فمن المتوقع أن يسبب حالاتِ جفافٍ كبيرةً وصراعاتٍ شديدةً على الموارد المائية وعدمَ استقرارٍ سياسيٍّ في أجزاء كبيرة من العالم.
ويقوم نهج ثانٍ من مناهج هندسة المناخ لإدارة الإشعاع الشمسي على تعديل السُّحُب على الارتفاعات المنخفضة، فبملاحظة أن السحب البيضاء تتشكل من عوادم محركات السفن، يدعو أنصار هذه الفكرة إلى صنع ضباب خفيف للغاية من قطيرات مياه البحر يندمج مع السحب الموجودة ويغَيِّرها من أجل تبييضها وزيادة قدرتها العاكسة لأشعة الشمس. وإضافة إلى مشاكل التكلفة والهندسة المرتبطة بنشر الجسيمات الفاعلة على مساحة المحيطات الكبيرة، تبقى شكوك حيال الآثار الثانوية المحتملة على المساحات الأرضية الموجودة في اتجاه الرياح وعكس اتجاه الرياح؛ فهطول الأمطار الغزيرة أو غير الكافية ربما يؤدي إلى فيضانات أو جفاف. ويتميز هذا النهج بميزة الاستجابات القصيرة المدى والقابلية للانعكاس، بل يمكن أن يوقف في غضون مهلة قصيرة إذا ما وُجِد أنه غيرُ فاعل أو ضارٌّ على نحو خطير بأي شكل من الأشكال. على الجانب الآخَر، جرَتِ الإشارة12 إلى أنَّ أيَّ تغيُّر يحدُّ من ارتفاع درجة الحرارة دون إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو يترك آثار تَحَمُّضِ المحيطات على الحياة البحرية كما هي.
توجد فكرةُ هندسةٍ جيولوجية أخرى؛ هي محاولة إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو عن طريق عملية التمثيل الضوئي في نباتات المحيط النامية، لا سيما العوالق، وهذا من شأنه أن يتطلب برنامجًا لتخصيب المحيط عن طريق إضافة أملاح الحديد والنيتروجين والفوسفور. والفكرة هي إنتاج طحالب تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو عن طريق عملية التمثيل الضوئي، ثم تغوص إلى قاع المحيط. وللتمييز بين هذه الطريقة من الهندسة الجيولوجية وبين طريقة إدارة الإشعاع الشمسي، أُطلِق عليها طريقة «إزالة ثاني أكسيد الكربون» التي تُعرَف اختصارًا «سي دي آر». وحتى الآن لم تُجرَ تجارب التخصيب إلا على نطاق صغير (منذ عام ١٩٩٣) بهدف تحفيز نمو العوالق أو الطحالب في المحيطات المفتوحة، وتشير التقديرات المتفائلة إلى أن المعالجة المتزايدة النطاق ربما تُزيل ما يصل إلى مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا. وعلى الجانب الآخر، توجد مخاوف من عواقب غير مقصودة لا علاجَ لها من مثل هذه المعالجة للمحيطات، بما في ذلك الإخلال بالنظم الإيكولوجية البحرية المحلية و/أو انبعاث غاز الدفيئة القوي أكسيد النيتروز. ومع وضع هذا في الاعتبار، لم توافق معاهدة لندن، التي وُضِعت تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا على إجراء دراسة علمية محدودة بدلًا من الاستخدام الواسع النطاق لهذه التقنية.13 ويجب أن يشار إلى أنه بمجرد أن يبدأ تطبيق مثل هذا البرنامج على نطاق واسع، فإنه سيكون من المستحيل تقريبًا وقفه؛ لأن الأسمدة ستبقى في مكانها في المحيطات لفترة طويلة جدًّا.

باعتبارها مسألةً سياسية، فإن هندسة المناخ تتميز بشيء يختلف عن أيٍّ من العديد من الاتفاقيات الدولية التي جرى السعي إليها؛ إذ إن تنفيذها لا يتطلب اتفاقًا بالإجماع أو إنفاذًا حازمًا في جميع أنحاء العالم. وهذا الانطباع عن سهولة الإجراءات الفردية التي لا تتطلب معاهدات مع الدول ذات السيادة الأخرى ربما يبدو ميزة، ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ردود فعل غاضبة و/أو عدائية من الدول التي ترى أنها قد تعرَّضَتْ للضرر.

(٤) خطة أساسية وخطة احتياطية في الوقت نفسه

يوجد بطبيعة الحال فجوة واسعة محتملة بين إعلانات النوايا الحسنة التي تضم قائمة طويلة من خطط محددة وما يحدث فعلًا في عمليات إصدار التشريعات وتنفيذها. وليست الفجوة المحتملة بمستغربة؛ فنادرًا ما تتم الموافقة على المقترحات السياساتية الطموحة إجمالًا، وبعض جماعات المصالح يرى أن المقترحات تتجاوز حدود المقبول (أيْ تهدد مصالحها)، ويرى البعض الآخر أنها لا تصل إلى المقبول الكافي (كما سبق وأشار بعض دعاة حماية البيئة)، والأشخاص المسئولون في الواقع عن التنفيذ ربما يكون لديهم آراؤهم الخاصة حول ما ينبغي أو يمكن فعله، أو قد يكون أقل التزامًا أو أقل كفاءة.

زادت إحدى مقالات الرأي الحديثة التي كتبها اثنان من المفاوضين البيئيين المتمرسين من حالة التشاؤم العامة قبل مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن؛ فاعتبر بول هونين وجيريمي ليجيت أيَّ حديث عن التكيف مع تغيُّر المناخ بدلًا من منعه أنه «اعتراف بالفشل». وأشارَا أيضًا إلى أن تسوية «القاسم المشترك الأدنى» الممكنة لن تقوم إلا بإضعاف «الْتِزام كل دولة بالتصرف»، وأن «السر الدفين هو أنه حتى الاتفاقية الأكثر طموحًا لن تحقِّق» هدفَ الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام ٢٠٢٠ أو حتى عام ٢٠٥٠. والمفارقة هي أنهما اقترَحَا بعد ذلك «عملية إعادة تقييم كبرى»، مكوناتُها ليست مبتكرة ولا مجدية سياسيًّا.14
مع ذلك، نُشِر مقال آخَر أكثر تشاؤمًا مؤخرًا بقلم جدعون راتشمان في صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية.15 فيرى أن فرص التوصل إلى اتفاق ناجح في كوبنهاجن «قليلة على نحو متناقص»، وأن وصول أوباما إلى سدة الحكم «لن يكون العامل المغيِّر الذي يأمله العديد من الناشطين في مجال تغير المناخ» (ولاحظ مشروع القانون الضعيف الذي وافَقَ عليه مجلس النواب مؤخرًا)، وأن الصفقة المقترحة بأن «تَرْشُوَ» الدولُ الغنية «فعليًّا الدولَ الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات وتبنِّي التكنولوجيات الأنظف»، إضافة إلى المساهمة بنسبة ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المساعدات الخارجية «الإضافية» لمساعدة البلدان النامية على المشاركة في مكافحة الاحترار العالمي، صفقة غير ممكنة سياسيًّا. والأسوأ من ذلك أن راتشمان استخدم معلومات حصل عليها من عالم المناخ أوليفر مورتون للادعاء أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن بخفض الانبعاثات بنسبة ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠، فإن نِسَب التخفيض المتعهد بها «تبدو في الواقع غير معقولة». وأخيرًا، في حين يعتقد بعض النشطاء أن فشل كوبنهاجن سيكون كارثة، فإنهم «يعرفون أيضًا أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فمن المحتمل أن يكون ضعيفًا وغير فاعل». وهكذا وقع النشطاء بين شقَّي الرحى: فإذا اعترفوا باحتمال الفشل، فإنهم سيخلقون أو يعمِّقون مناخًا من اليأس، وإذا أنكروا الفشل ومضَوا قدمًا، فسوف يتبعون نهجًا لا يمكن أن ينجح.
لتعميق جو التشاؤم، في الاجتماع الأخير لمجموعة الدول الثماني في لاكويلا بإيطاليا (يوليو ٢٠٠٩) لم تُبْدِ الصين ولا الهند ولا البرازيل أيَّ استعداد لقبول قيود على انبعاثاتها من غازات الدفيئة. في الواقع، أشارت الهند إلى أن القيد الوحيد الذي ستقبله هو نفس الكمية للفرد الواحد التي يُطلِقها حاليًّا مواطنو العالم المتقدم.16 وسواء كان هذا المطلب عادلًا أم لا، فإنه يمكن أن يكون مطلبًا كارثيًّا بالنسبة للجهود المبذولة للحد من الاحترار العالمي. وعندما زارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الهندَ بعد ذلك بوقت قصير بَدَا وزير البيئة الهندي متعمدًا للإساءة تقريبًا في تصريحه مجدَّدًا بموقف الهند بقوة في ظهور مشترك مع وزيرة الخارجية كلينتون. وسواء كان هذا الموقف الجامد غير قابل للتغيير أو كان مجرد تظاهرٍ بموقفٍ قبل الاجتماع في كوبنهاجن، فهذا أمر غير واضح، لكن الواضح هو أن المرونة سوف تأتي بتكلفة كبيرة في صورة زيادة المساعدات الخارجية، وأن الأهداف والجداول الزمنية ليست سوى تطلعات فحسب.
حتى لو نجح مؤتمر كوبنهاجن في وضع أهداف وجداول زمنية قوية لخفض الكربون من مسببي التلوث الرئيسيين، وأهداف تدريجية وجداول زمنية لبقية البلدان النامية، فربما تكون النتائج مخيِّبةً للآمال. ومن ثَم أشار لومبورج إلى أنه حتى لو انخفضت الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول منتصف القرن، فإنه سيكون لذلك تأثير ضئيل بحلول نهاية القرن.17 وبينما قد يكون لومبورج متشائمًا جدًّا حيال فوائد التخفيضات الكبيرة بحلول عام ٢٠٥٠، فمن المؤكد وجود فجوة بين إعلانات النوايا الحسنة حاليًّا، والأداء في العقود القليلة القادمة؛ فلا يخلو الأمر من المصالح في أن الكثير من الدول قد فشلت في الوفاء بالحد الأدنى من التخفيضات التي فرضها بروتوكول كيوتو، وأن معدل نمو انبعاثات الكربون بين عامَيْ ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ تضاعَفَ أربع مرات عن معدل ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٠.
أصدر مركز إجماع كوبنهاجن — المعهد الذي يديره لومبورج — عددًا من الأبحاث العلمية التي تسعى إلى تقييم عدد من الأشكال المختلفة من هندسة المناخ. على سبيل المثال، دفعت إحدى الدراسات بأن الاستثمار الصغير نسبيًّا في مجال إدارة الإشعاع الشمسي عبر تبييض السحب البحرية، يمكن أن يقضي على آثار الاحترار العالمي؛ ومن ثَم أشار لومبورج وزملاؤه إلى أن مؤتمر كوبنهاجن كان مركِّزًا على السياسات الخاطئة، وأن الهندسة الجيولوجية ستكون وسيلةً متاحة لخفض الانبعاثات أرخصَ وأسرعَ وأكثرَ فاعليةً بكثير. ومن الواضح أن مؤلفي الدراسة يدركون ضرورة وجود برنامجِ بحث شامل لتقييم الآثار الجانبية المحتملة، وأنه حتى لو كانت التجارب ناجحة، فإنهم يقدِّرون أن الأمر ربما يستغرق نحو خمس سنوات قبل أن يصبح التنفيذ ممكنًا.18 ومع ذلك، فإن هذا وغيره من مشاريع الهندسة الجيولوجية — إذا كانت مجدية، وإذا كان من الممكن السيطرة على آثارها الجانبية — «ربما» توفِّر بدائلَ لتخفيض الكربون مباشَرةً (إزالة ثاني أكسيد الكربون) أسهلَ في التنفيذ وأسرعَ في تحقيق نتائجها وأرخصَ من غيرها من البدائل المتاحة.

يجب أن نتذكر هنا العبارة الساخرة القائلة: «لم يعُدِ المستقبل كما كان في الماضي.» ففي ظل عدم اليقين الكبير حيال مستقبلنا العالمي، لا ينبغي أن ننظر إلى أيِّ خيارات هندسة جيولوجية محتملة كبدائل لمسارنا الأول، ولا كخيارات تالية له إذا أثبت عدم كفايته. وإنما بسبب احتمالات الفشل والجمود السياسي، نطالب باتباع كلا المسارين «في الوقت نفسه» كشكل من أشكال التأمين، وكدليل لتعزيز البحث والتطوير في مصادر الطاقة المتجددة. إن تكاليف هذا التأمين ستكون كبيرة، ولكن تكاليف عدم القيام بأي شيء أو عدم الاستعداد لبعض الخسائر الكبيرة جدًّا يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.

أخيرًا، تَرِد بعض التنويهات بترتيب الاحتمالات المستقبلية المزعجة التي سوف تواجهنا إذا ما استمرت الدول في العقد المقبل أو نحو ذلك في مقاومة إجراء تغييرات في انبعاثات غازات الدفيئة المعروف عنها الآن أنها ضرورية، وإذا ما واصلت درجات الحرارة العالمية الارتفاع بوتيرة متسارعة. ففي مرحلةٍ ما سيكون من المؤاتي وجود رد فعل قوي لرفضهم التعاون، وربما الدعوة لتوجيه تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية شديدة؛ مما يثير شبح الحروب التجارية والنزعة القومية الاقتصادية المدمِّرة لجميع الأطراف. ومع ذلك، ربما يكون تجنُّب مثل هذه النتيجة الفظيعة الآن واحدةً من أقوى الحجج المؤيدة لانتهاج السلوك التعاوني.

هوامش

(1) Elisabeth Rosenthal, “In Poor Cities Buses May Aid Climate Battle,” New York Times, July 10, 2009, p. 1.
(2) Matthew L. Wald, “What Now for Nuclear Waste?” Scientific American, August, 2009, p. 46.
(3) Jad Mouawad and Clifford Krauss, “Dark Side of a Natural Gas Boom,” New York Times, December 8, 2009, p. B1.
(4) Hannah Fairfield, “New Scale for Nuclear Power,” New York Times, December 1, 2009, p. D4.
(5) Jad Mouawad and Kate Galbraith, “Study Says Big Impact of the Plug-In Hybrid Will be Decades Away,” New York Times, December 15, 2009, p. B5.
(6) Matthew L. Wald, “Refitted to Bury Emissions, Plant Draws Attention,” New York Times, September 21, 2009, http://www.nytimes.com/2009/09/22/science/earth/22coal.html.
(7) Robert F. Service, “Sunlight in Your Tank,” Science, Vol. 326, December 11, 2009, p. 1472.
(8) Robert F. Service, “New Trick for Splitting Water with Sunlight,” science, Vol. 325, September 4, 2009, p. 1200.
(9) Jason J. Blackstock and Jane C. S. Long, “The Politics of Geoengineering,” science, Vol. 327, January 29, 2010, p. 527.
(10) J. J. Blackstock, D. S. Battisti, K. Caldeira, et al., Climate Engineering Response to Climate Emergencies (Santa Barbara, CA: Novim, 2009), http://arxiv.org/abs/0907.5140.
(11) Gabriele C. Hegerl and Susan Solomon, Risks of Climate Engineering, http://www.sciencemag.org/content/early/recent.
(12) Bayden D. Russell and Sean D. Connell, “Honing the Geoengineering Strategy,” science, Vol. 327, January 8, 2010, p. 144.
(13) Eli Kintisch, “Carbon Sequestration: Should Oceanographers Pump Iron?” science, Vol. 318, November 30, 2007, p. 1368.
(14) Paul Hohnen and Jeremy Leggett, “Getting Serious about Climate Change,” International Herald Tribune, July 13, 2009, p. 8.
(15) Gideon Rachman, “Climate Activists are Also in Denial,” Financial Times, July 28, 2009, p. 9.
(16) See “Wanted: Fresh Air,” The Economist, July 11, 2009, p. 59.
(17) See Bjorn Lomborg, Engineering the Climate: Global Warming’s Cheap, Effective Solution, (Copenhagen: Copenhagen Consensus Center, 2009).
(18) J. Eric Bickel and Lee Lane, An Analysis of Climate Change as a Response to Global Warming, (Copenhagen: Copenhagen Consensus Center, 2009).

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.