الفصل الثالث

أيمكن أن تَضِلَّ الإرادة العامة؟

يُسْتَنْتَجُ مما تقدم كون الإرادة العامة صائبة دائمًا، وأنها تهدف إلى النفع العام دائمًا، ولكنه لا يُسْتَنْتَجُ من ذلك اتصاف شورى الشعب بمثل تلك الإصابة دائمًا، ونريد ما فيه خيرنا دائمًا، ولكنا لا نبصر ذلك دائمًا، ولا يرشى الشعب مطلقًا، غير أنه يخدع غالبًا، وهنالك، فقط، يلوح أنه يريد ما يكون سيئًا، ويوجد، في الغالب، فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فالإرادة العامة لا تبالي بغير المصلحة المشتركة، وتبالي الإرادة الأخرى بالمصلحة الخاصة، وهي ليست غير حاصل العزائم الخاصة، ولكن انزعوا من هذه العزائم نفسها أكثر وأقل ما يتهادم١ تُبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات.

وإذا ما تشاور الشعب الخبير بما فيه الكفاية، ولم يكن بين المواطنين أي اتصال، فإن العدد الكبير والاختلافات الصغيرة يسفران عن الإرادة العامة دائمًا، ويكون القرار صالحًا دائمًا، ولكن العصبات إذا ما قامت وتألفت جمعيات جريئة على حساب الجمعية الكبرى فإن كل واحدة من هذه الجمعيات تصبح عامة بالنسبة إلى أعضائها، وذلك على حين تبقى خاصة بالنسبة إلى الدولة، وهنالك يمكن أن يقال إنه عاد لا يكون مصوتين بمقدار الناس، وإنما يقال، فقط، وجود كذا جمعيات، وتصير الاختلافات أقل عددًا وتعطي نتيجة أقل عمومية، ثم إذا كانت إحدى هذه الجمعيات من العِظَمِ ما تغلب معه جميع الأخرى عاد حاصل الفروق الصغيرة لا يكون عندكم نتيجة، بل صار عندكم اختلاف وحيد، وهنالك لا تبقى إرادة عامة، ولا يكون الرأي الغالب غير رأي خاص.

ومن المهم، إذن، ألا تكون في الدولة جمعية جزئية عند قدرة الإرادة العامة على التعبير عن نفسها، وأن يُعْطِيَ كلُّ مواطن رأيه كما يرى،٢ وهذا هو النظام الوحيد الرفيع الذي وضعه ليكُورْغ، ولكنه إذا وُجِدَتْ جمعياتٌ جزئية وجَبَ تكثير عددها وأن يحال دون تفاوتها كما صنع سولون ونوما وسِرْفوس، فهذه الاحتياطات هي التي تصلح وحدها لجعل الإرادة العامة مُنَوَّرة دائمًا، ولعدم ضلال الشعب مطلقًا.
١  قال المركيز دارجنسون: «إن لكل مصلحة مبادئ مختلفة، وإن اتفاق مصلحتين خاصتين يتم خلافًا لمصلحة ثالثة، وكان يمكنه أن يضيف إلى ذلك كون اتفاق جميع المصالح يتم خلافًا لما لكل منهما، وإذا كان لا يوجد مصالح مختلفة فإنه لا يكاد يشعر بالمصلحة المشتركة التي لا تجد عائقًا مطلقًا، وكل يسير من تلقاء نفسه، وتعود السياسة غير فن.»
٢  قال مكيافيلي: «حقًّا يوجد من الاختلافات ما هو ضار بالجمهورية وما هو نافع لها، فما يثير المذاهب والأحزاب منها ضار، وما لا يلازم المذاهب والأحزاب منها نافع، ولذا لا يستطيع مؤسس إحدى الجمهوريات أن يحول دون وجود عداوات، وإنما يجب عليه أن يحول دون تحولها إلى مذاهبَ على الأقل.» (تاريخ فلورنسة، جزء ٧).

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.