معنى اختلاف اللغات

تحقيق معنى اللغات في الاصطلاح

رأينا علماء اللغة وأهل العربية قد طرحوا أمثلة اختلاف اللغات في كتبهم فلا قيمة لها عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة في عُرض كلامهم، لأنهم لم يعتبروها اعتبارًا تاريخيًّا، فقد عاصروا أهلها، واستغنوا بهذه المعاصرة عن توريث تاريخها لمن بعدهم؛ ولو أن منهم من نصب نفسه لجمع هذه الاختلافات وإفرادها بالتدوين بعد استقصائها من لهجات العرب، وتمييز أنواعها بحسب المقاربة والمباعدة، والنظر في أنساب القبائل التي تتقارب في لهجاتها والتي تتباعد، وتعيين منازل كل طائفة من جزيرة العرب والرجوع مع تاريخها إلى عهدها الأول الذي يتوارث علمه شيوخ القبيلة وأهل أنسابها، لخرج من ذلك علم صحيح في تاريخ اللغة وأدوار نشأتها الاجتماعية، يُرجع إليه على تطاول الأيام وتقادُم الأزمنة؛ ولكان هذا يعد أصلًا فيما يمكن أن يسمى تاريخ آداب العرب، يفرِّعون منه ويحتذون مثاله في الشعر وغيره من ضروب الأدب.

ولكن القوم انصرفوا عن هذا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللغة، وأنها خلقت كاملة بالوحي والتوقيف، وأن أفصح اللهجات إنما هي لهجة إسماعيل عليه السلام، وهي العربية القديمة الجيدة كما قال سيبويه.

مع أن الرواة قد وضعوا كتبًا كثيرة ومصنفات ممتعة في قبائل العرب ومنازلها وأنسابها وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقابها ومدحها وأشعارها وفرسانها وأيامها، ونحو ذلك مما يرجع إلى التاريخ المتجدد، فلو أنهم اعتقدوا اللغات بسبب من ذلك ولم يعرفوها بالوصف الديني الثابت الذي لا يتغير في حقيقته، لأجروها مجرى غيرها من آثار التاريخ ولكن ذلك الزمن قد طُوي بأهله، ولحق فرعه بأصله، فبقي ذلك الخطأ التاريخي كأن صوابه من بعض التاريخ الذي هو حديث الغيب!

نقول هذا وقد قرأنا ما بين أيدينا من كتب الفهرست والتراجم والطبقات على كثرتها، وتبينَّا ما يسرد فيها من أسماء الكتب والأصناف، عسى أن نجد من آثار أحد الرواة أو العلماء ما يدل على وضع كتاب في تاريخ لهجات العرب وتمييز لغاتها على الوجه الذي أومأنا إليه، أو ما عسى أن نستدل به على أنهم كانوا يعتبرون ذلك اعتبارًا تاريخيًّا؛ ولكنا خرجنا منها على حساب ما دخلنا فيه: صفر في صفر؛ ولم يزدنا تعداد أسماء الكتب علمًا بموت هذا العلم وأنه لا كتب له، للسبب الذي شرحناه من اعتبارهم أصالة العربية.

بيد أننا استفدنا تحقيق معنى اللغات في اصطلاحهم بما يقطع الريب ويمتلخ عِرق الشبهة فيما أيقنا به، فقد وجدنا كتَّاب التراجم والطبقات مجمعين في صنيعهم على أن اللغات إنما هي الشواذ والنوادر واختلاف المعاني للكلمة الواحدة باختلاف المتكلمين بها، وما يتعاور الأبنية من الاختلاف الصرفي والنحوي، لأن كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لغة، وعلى هذا السبيل يقولون مثلًا: كان منفردًا في حفظ اللغات والآداب، وكان من شيوخ العلم عارفًا باللغات والإعراب، وكان حافظًا للتفسير والحديث ذاكرًا للأدب واللغات، وكان مبرزًا في علم العربية حافظًا للغات. وأوضح من هذا أننا رأينا لعمر بن شبة النحوي المتوفى سنة ٢٦٢ كتابًا سماه (الاستعانة بالشعر وما جاء من اللغات) ورأينا ياقوتًا يقول في ترجمة عمر ابن جعفر الزعفراني: «إنه متخصص بمعرفة علم الشعر والقوافي والعروض، وله كتاب — اللغات.» ونهاية البيان ما ذكره ياقوت أيضًا في ترجمة أبي مالك الأعرابي الراوية المشهور، من أنه يقال: إن أبا مالك هذا كان يحفظ لغات العرب. وقد فسر أبو الطيب اللغوي ذلك بأن المراد التوسع في الرواية والفتيا؛ لأن الأصمعي مثلًا كان يضيِّق ولا يجوِّز إلا أصح — اللغات — وغيره كأبي مالك يتوسع في ذلك ولا يرى حرجًا في نقل ما شذ وندر — كما سيأتي في بحث الرواية — وقرأنا كذلك أن لكثير من الرواة: كأبي عبيدة، وأبي زيد، والأصمعي، والفرَّاء، وغيرهم، مصنفات يتواردون جميعًا على تسميتها «بكتاب اللغات»؛ فهذا الإجماع دليل على تعيين المعنى وتحديده كما أسلفنا؛ ولكنا رأينا فيما استقريناه من أسماء المؤلفات، أن للحسين بن مهذب المصري اللغوي كتابًا سماه «كتاب السبب في حصر لغات العرب»؛ والذي يبادر الظن من معنى هذه التسمية — إن لم تكن لفظة «السبب» قد جيء بها للسجع — أن الكتاب يتناول الكلام عن تأثير القرآن في حصر اللغات وتغليب القرشية عليها؛ فإن كانت اللفظة للسجع فالكتاب في حصر ما يسمونه باللغات، من نحو المصنوع والضعيف والمنكر والمتروك والرديء والمذموم والحوشي والنوادر، إلى أمثال ذلك مما بوَّب على أكثره السيوطي في «المزهر»، وهو نفس ما تواضعوا عليه من معنى «اللغات» كما علمت، والله أعلم.