فصل في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد إليه^١

ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشة^٢ لو انفرد وحده شخصًا واحدًا يتولى تدبير أمره، من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجته، فإنه^٣ لا بد من أن يكون الإنسان مكفيًّا بآخر من نوعه، ويكون ذلك الآخر^٤ أيضًا مكفيًّا به وبنظيره، فيكون هذا مثلًا^٥ يبقل لذلك،^٦ وذاك يخبز^٧ لهذا، وهذا يخيط للآخر، والآخر يتخذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيًّا؛ ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات، فمن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته على شرايط المدينة، وقد^٨ وقع منه ومن شركائه الاقتصار على الاجتماع فقط، فإنه يتحيل^٩ على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس، ومع ذلك فلا بد لامتثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين.

فإذا كان هذا ظاهرًا، فلا بد في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة، ولا تتم^١٠ المشاركة إلا بمعاملة، كما لا بد في ذلك من سائر الأسباب التي تكون له.^١١ ولا بد في المعاملة من سنة وعدل، ولا بد للسنة والعدل من سانٍّ ومعدل، ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة، ولا بد من أن يكون هذا^١٢ إنسانًا. ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون، ويرى كل منهم ما له عدلًا وما له ظلمًا. فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع من الناس^١٣ ويتحصل وجوده، أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار^١٤ على الحاجبين^١٥ وتقعير الأخمص من القدمين^١٦ وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء، بل أكثر ما لها أنها ينتفع [بها]^١٧ في البقاء. ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره، فلا يجوز أن يكون العناية الأولى يقتضي تلك المنافع، ولا يقتضي هذه التي هي أسها، ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعد يعلم ذلك ولا يعلم هذا، ولا أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الممكن^١٨ وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لا يوجد، بل كيف يجوز ألا يوجد وما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده بوجود آخر.^١٩ فواجب إذن أن يوجد نبي، وواجب أن يكون إنسانًا، وواجب أن يكون له خصوصية ليست لسائر الناس، حتى يستشعر الناس فيه أمرًا لا يوجد لهم فيتميز به منهم،^٢٠ فيكون له المعجزات التي أخبرنا بها.

وهذا^٢١ الإنسان إذا وجد، وجب أن يسن للناس في أمورهم سننًا، بإذن الله تعالى^٢٢ وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه. ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعًا واحدًا قادرًا، وأنه عالم بالسر والعلانية، وأن من حقه أن يطاع أمره، فإنه^٢٣ يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق، وأنه قد أعد لمن^٢٤ أطاعه المعاد المسعد ولمن عصاه المعاد المشقي، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الإله والملائكة^٢٥ بالسمع والطاعة. ولا ينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة الله فوق معرفة أنه واحد حق لا شبيه له.^٢٦ فأما^٢٧ أن يعدى بهم^٢٨ إلى أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده، وهو غير مشار إليه في مكان، ولا مقسم^٢٩ بالقول، ولا خارج العالم ولا داخله، ولا شيء من هذا الجنس، [فقد^٣٠ عظم عليهم الشغل وشُوِّش فيما بين أيديهم الدين، وأوقعهم فيما لا تخلص^٣١ عنه، إلا لمن^٣٢ كان المُعان الموفق الذي يشذ^٣٣ وجوده ويندر كونه]؛ فإنه^٣٤ لا يمكنهم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها^٣٥ إلا بكد^٣٦ وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذا الوجود ويقعوا في تنازع وينصرفوا إلى المباحثات^٣٧ والمقايسات التي^٣٨ تصدهم عن أعمالهم المدنية، وربما أوقعتهم^٣٩ في آراء مخالفة لصلاح المدينة ومنافية لواجب الحق،^٤٠ وكثرت^٤١ فيهم الشكوى والشبه، وصعب الأمر على اللسان في ضبطهم، فما كل بميسر^٤٢ له في الحكمة الإلهية، ولا اللسان يصلح له^٤٣ أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن^٤٤ العامة. بل يجب ألا يرخص في تعرض شيء من ذلك، بل يجب أن يعرفهم جلال^٤٥ الله تعالى^٤٦ وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التي هي عندهم جليلة وعظيمة،^٤٧ ويلقي إليهم مع هذا هذا القدر، أعني أنه لا نظير له ولا شريك له^٤٨ ولا شبيه.^٤٩ وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته، ويسكن إليه نفوسهم، ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالًا مما يفهمونه ويتصورونه. وأما الحق في ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرًا^٥٠ مجملًا، وهو أن ذلك شيء لا عين رأته ولا أذن سمعته، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم.

واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير في هذا، فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على وجهه على ما علمت. ولا بأس أن يشتمل^٥١ خطابه على رموز وإشارات تستدعي المستعدين بالجِبلَّة للنظر إلى البحث الحكمي.