زيت من أجْل مصابيح الصين … والهند
لطالما كان العالَم منشغلًا بالكيفية التي يمكن للنِّفْط بها أن يؤثِّر على الصين، لكن الصين استجابت في الوقت الذي ناسبها وبالسرعة التي لاءمتها. ذلك الوقت حان الآن، وللسرعة التي تتحرَّك بها الصين تأثير على العالم أجمع.
***
خلال السواد الأعظم من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، ظن العديد من الأمريكيين أن الصينيين قوم خَطِرون ومتخلِّفون. كان من المعتَقَد أن الصينيِّين قد يُمثِّلون تهديدًا للغرب، خاصة مع عدوانيَّتهم وقدراتهم النووية، كما كانت قِيَمُهم بعيدةً كلَّ البُعْد عن القِيَم الأمريكية.
على نحو مثير للاهتمام، كان الصينيون يملكون بعضًا من الأفكار النمطية عن الغرب هم أيضًا؛ فقد كانوا يُشِيرون إلى الأجانب على أنهم «برابرة» وتجنَّبوا إقامة أي علاقات ثقافية أو تجارية معهم خوفًا من أن تفسد عقيدتهم الأيديولوجية.
لسنوات عِدَّة، اعتنق الصينيون سياسة العُزْلة، وكان مجتمعهم زراعيًّا بالأساس. لكن في عام ١٩٥٩ اكتشفتِ الصين النِّفْط في حقول داكينج تحت سهول منشوريا. ورغم أنه لم يكن بمقدورهم استخدام سوى جزء منه في ذلك الوقت، بدا أن الفائض يُمكِن أن يُمثِّل مصدرَ عائدٍ طيِّب.
إلا أن مسار الصين تغيَّر عام ١٩٧٨ حين اعتَلَى دينج شياو بينج سُدَّة الحكم. تَوَاصَل شياو بينج مع الغرب من أجْل جلْبِ التصنيع والتكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة إلى الصين؛ وذلك كي يدعم الأسسَ المالية لدولته الشيوعية.
كمؤشِّر على التحوُّل السريع الذي شهدتْه الصين تدبر فقط أنه حتى عام ١٩٩٠ كانت الدرَّاجة هي أكثرَ وسائل الانتقال شعبية في الصين، لكن بعد ذلك بنحو عشرين عامًا لا غير، وفي مدن مثل شنغهاي، صار تلوث الهواء الناتج عن السيارات مشكلةً كبيرة، ولم يَعُد هناك ما يمكنه أن يوقف الانتشار السريع لثقافة السيارات، أو يبطئها. وثقافة السيارات، كما تدرك الولايات المتحدة، هي وحش يجب إطعامُه؛ ومِن ثَمَّ احتاجتِ البنية التحتية والمصانع المنشأة حديثًا في الصين إلى قدْر من الوقود الحفري لم تتصوَّرْه الصين من قبلُ، قدْر يصل إلى نحو ١٢ بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة ويُعادِل أربعة أضعاف المعدل العالمي لاستهلاك النِّفْط.
إننا نرحِّب بالاستثمار الأجنبي وبالأساليب الأجنبية المتقدِّمة. إن الإدارة أسلوب هي الأخرى. هل سيهدمون الاشتراكية؟ على الأرجح لا؛ لأن القطاع الاشتراكيَّ هو عَصَبُ اقتصادنا. لا شك في أن الاستثمار الأجنبي سيكون سندًا كبيرًا في بناء الاشتراكية في بلدنا. وفي الوقت الحالي، لا غِنَى عن هذا السند مطلقًا.
وفي بُطْء، لكن بثبات، توافدت الاستثمارات الأجنبية على الصين. فكان بمقدور الزُّوَّار في أوائل التسعينيات أن يَرَوْا ناطحات السحاب وهي تُزيِّن المشهدَ الطبيعي في المدن من شنغهاي إلى بكين أو يزوروا متجر وول مارت الجديد. أما عن التكنولوجيا، فقد كانت مايكروسوفت وجوجل متلهِّفتين على اختراق السوق الصينية، وكانتا مستعدتين لتقديم بعض التنازلات في سبيل تحقيق أهدافهما. ورغم أن غالبية سكان الصين الذين يبلغ عددُهم مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة لا يزالون فُقَراء، فإن الطبقة الوسطى الصينية البازغة يُنتَظر أن يَصِل عددُها إلى ١٠٠ مليون شخص بحلول عام ٢٠١٠، بحيث تكون نسبتها ١٣ بالمائة من عدد سكان الدولة.
| العام | الصين (٪) | الولايات المتحدة (٪) |
|---|---|---|
| ٢٠٠٤ | ١٠٫١ | ٣٫١ |
| ٢٠٠٥ | ٩٫٩ | ٤٫٤ |
| ٢٠٠٦ | ١١٫١ | ٣٫٢ |
| ٢٠٠٧ | ١١٫٤ | ٣٫٢ |
بحلول عام ١٩٩٣ لم تَعُد حقول النِّفْط في منشوريا تكفي لمجاراة الوتيرة التي يتسارع بها نمو الدولة المذهل، وصارت الصين مستورِدًا صافيًا للنِّفْط. ومنذ ذلك الوقت وتقدُّم الصين سريعٌ للغاية لدرجة أن البحث عن مصادر النِّفْط خارج البلاد صار محمومًا على نحو متزايد، حتى رغم تحذيرات الخبراء البيئيين بالدولة من وجود كارثة بيئية واقتصادية محيقة، لو استمرت الصين في مسارها الحالي. كانت بقية دول العالم معنية بالمِثْل بالتأثير الصيني؛ على الإمدادات النِّفْطية العالمية، وعلى البيئة، وعلى الجغرافيا السياسية، وعلى الاقتصاد.
إن الصين عازمة على الحصول على الموارد اللازمة لدعم اقتصادها المتنامي بقوة، وهي تتخذ من تأمين موارد النِّفْط وغيره من الموادِّ الخامِ الضرورية عَبْرَ العالَم هدفًا لها. وفي ظل غرق الشرق الأوسط في موجة طويلة الأمَدِ من عدم الاستقرار، تحوَّلَتِ الصين إلى منطقة كبرى أخرى منتِجة للنِّفْط، تَسبَّب ما يحف بها من مخاطر وتحديات في أن تُسقِطها الكثيرُ من دول العالم من حساباتها؛ ونعني بهذا قارة أفريقيا. إن الطلب الصيني الشَّرِه على النِّفْط من أجْل تغذية اقتصادها المزدهر قادها إلى البحث عن إمدادات النِّفْط في الدول الأفريقية، بما فيها السودان وتشاد ونيجيريا وأنجولا والجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو.
ليس من قَبِيل المفاجأة إذن أنِ ارتفعت أسعار النِّفْط عام ٢٠٠٤ ارتفاعًا كبيرًا. أُلقِي باللائمة جَرَّاءَ هذا الارتفاع على الصين، لكنَّ الصينيين زعموا أن طلبهم على النِّفْط كان ١٫٣ مليون برميل يوميًّا فقط، وهي نسبة بسيطة من طلب الولايات المتحدة البالغ ٢٠٫٦ مليون برميل يوميًّا طيلة السواد الأعظم من عام ٢٠٠٥.
من وجهة النظر المتفائلة، إذن، يمكن التعامل مع تبوُّء الصين تلك المكانة العالمية … لا توجد حاجة لقيام حروب بين الصين والولايات المتحدة، ولا كوارث، ولا منافسة اقتصادية تخرج عن نطاق السيطرة. لكن في هذا القرن سوف يضمحل النفوذ النسبي للولايات المتحدة، وسيزداد نفوذ الصين. لقد خُبزت هذه الكعكة منذ وقت طويل.
شركات النِّفْط الصينية المملوكة للدولة
• ساينوبك
• بتروتشاينا
• مؤسسة البترول الوطنية الصينية
• المؤسسة الوطنية الصينية للنِّفْط البحري
-
تشن إيران هجومًا على سفن شحن في الخليج العربي (الفارسي)، ومِن ثَمَّ تستفزُّ الولايات المتحدة لإصدار ردِّ فعل قوي.
-
بعد ذلك تُهاجِم الصينُ تايوان.
-
تكون الولايات المتحدة مُجبَرة على تقسيم قواتها حتى تتمكَّن من الردِّ على أي تحديات عسكرية لاحقة.
-
ترسل فنزويلا بعد ذلك غواصات إلى خليج المكسيك، وتنضمُّ غواصاتُها إلى الغواصات الصينية، وتُطلِق صواريخَ على المنشآت الأمريكية والمكسيكية.
-
تَهبُّ المملكة المتحدة إلى نجْدة الولايات المتحدة وتُرسِل غواصات نووية هجومية كي تُغرِق الغواصات الفنزويلية والصينية.
-
تقف الهند إلى جانب الولايات المتحدة.
-
تظل روسيا على الحياد ولا تشارك في الحرب.
في نظر وسائل الإعلام، كانت فكرة إرسال الصين غواصة إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية وفكرة إعلان فنزويلا الحرب على الولايات المتحدة تلائم روايات توم كلانسي أكثر من كونها سيناريو جادًّا يمكن مناقشته في غُرَف الحرب لدى القوى العظمى. ومع هذا، فإن فكرة ترتيب اللعبة على هذا النحو في حدِّ ذاتها تَشِي بمقدار الخطورة الذي يمكن أن يكون الموقف النِّفْطي عليه.
- (١)
عداوة فنزويلا الملحوظة للولايات المتحدة.
- (٢)
الاستقلالية السياسية الكبرى لروسيا (والنابعة من ثروتها النِّفْطية وصناعتها المتوسعة الخاصة بتصدير السلاح).
- (٣)
سعي إيران المفترض خلف برامج الأسلحة النووية والمموَّلة عن طريق مكانتِها بوصفها ثاني أكبر منتج للنِّفْط على مستوى العالم.
ويرى موراديان أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي يتمحوَر حول تلك العناصر الثلاثة إلى جانب القلق «بشأن الصعود السريع للقوة العسكرية الصينية، والدافع القوي لهذه الدولة لضمان موارد النِّفْط الحصرية على مستوى العالم.» ومن الأمور التي تزيد هذا «القلق» تلك الصفقات التي تُبرِمها الصين مع كلٍّ من إيران ونيجيريا.
يقول المحلِّل النِّفْطي لاري جولدستين: «حين يندر وجود الأكسجين، نريد جميعنا خزان الأكسجين … وقد صار النِّفْط قيِّمًا؛ لأننا أدركنا أنه شحيح. ومِن ثَمَّ فإن الشيء الوحيد الذي لن تتحمَّلَه الصين هو عدم امتلاكِها إمكانيةَ الحصول على النِّفْط.»
باختصار، دون ضجيج أو إعلانات مسبقة، صارتِ الصين لاعبًا نفطيًّا أساسيًّا بفضل طبقتها الوسطى الآخذة في النمو. وقد أبدى الصينيون، انطلاقًا من تلهُّفهم على وضع أيديهم على الواردات النِّفْطية، استعدادًا كبيرًا لخوض المخاطرات من أجْل التنافُس مع الولايات المتحدة. تريد الولايات المتحدة أن تظَلَّ القوةَ العسكرية المُهَيْمنة في خليج غينيا، وتحتاج الصين علاقات سياسية واقتصادية أوثَقَ مع دول غرب أفريقيا؛ كي تحصل على النِّفْط، وكي تُواجِه التغلغل الأمريكي المحتمل. إن تنافُس الصين مع الولايات المتحدة على النِّفْط جعل الصينيين كتفًا بكتف مع الولايات المتحدة. ولم نشهد منافسة مشابهة فيما يخص المشاغل البيئية؛ فالصين ببساطة ليستْ مهتمَّةً بهذا الأمر.
| العالم | ٨٢٫٢ |
| الولايات المتحدة | ٢٠٫٧ |
| الهند | ٢٫٤٥ |
| الصين | ٦٫٥ |
في التسعينيات، ومع ارتفاع الطلب الصيني على النِّفْط ارتفاعًا شديدًا، بدا أن الولايات المتحدة لا تقلق إلَّا قليلًا بشأن تأثير هذا الطلب على مصالحها. وقد بدا قلقُها على النِّفْط متركِّزًا فقط على اعتمادها المتزايد على النِّفْط القادِم من الشرق الأوسط، وإمكانية أن يتعرَّض هذا الإمداد لخلل بفعل الإرهاب.
إلا أن الطلب الصيني المتزايد أثَّر بقوة على أسعار النِّفْط العالمية. حتى عامَيْ ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، تسبب المعروض المحدود في ارتفاع أسعار النِّفْط، أما الآن فالطلب المتزايد هو المسبِّب للارتفاع.
(١) اقتصاد الهند
عام ١٩٩٠ كان على الهنود الانتظار لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام قبل الحصول على خط هاتفي أو وصلة غاز، لكن بعد الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعدها بسنوات قلائل تغيَّر المشهد على مستوى الدولة بأكملها؛ إذ دخلت شركات الغذاء والسلع الاستهلاكية إلى المشهد، ووضعت خُطَطًا لبناء مراكز تسوُّق تجارية ومجمَّعات لدور العرض السينمائي.
عام ٢٠٠٥ كان اقتصاد الهند قد نما بنسبة ٨٫٧ بالمائة مقارنة بعام ٢٠٠٤. وكان من المتَوَقَّع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة ٧٫٧٥ بالمائة عام ٢٠١٠. وقد نما الاقتصاد الهندي عام ٢٠٠٩ بنسبة ٦٫٧ بالمائة في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي. وقد تنبأت الوكالة الدولية للطاقة بأن استهلاك النِّفْط سينمو على نحو سريع من ٢٫٢ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠٠٣ إلى ٢٫٨ مليون برميل يوميًّا عام ٢٠١٠. وإذا استمر معدل النمو الخاص بعام ٢٠٠٧ كما هو، فمِن شأن الاستهلاك أن يرتفع بحلول عام ٢٠٣٠ إلى أكثر من ٥ ملايين برميل يوميًّا (الأرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة).
ولأن الهند كانت الاقتصاد الآسيوي الوحيد المدفوع بالأساس بالطلب المحلي، كان يُعتقد دومًا أن نقطة ضعفها الكبرى هي عجْزُها عن مجاراة آلات التصنيع الصينية التي كانت تُنتِج ألعاب الأطفال والملابس والإلكترونيات التي كانت تُغرِق الأسواق الدولية. كما تسبَّبت تكلفة الائتمان المرتفعة في الهند في سوء حالة بِنْيَتِها التحتية. ورغم تمتُّع الهند بقطاع خدمات قوي، فإنها كانت بحاجة إلى قطاع صناعي قوي وإلى بنية تحتية لقطاع النقل، وكلا الأمرين يحتاج النِّفْط. وبحلول عام ٢٠٣٠، تتَوَقَّع الوكالة الدولية للطاقة أن تستورِد الهند ٩٠ بالمائة من احتياجاتها النِّفْطية.
(٢) الطبقة الوسطى الهندية تقف خلف الطلب الهندي على النِّفْط
نَشَرتِ الطبعة الإلكترونية من جريدة «داون» مقالًا في ديسمبر عام ٢٠٠٥ يشرح ممَّن تتألَّف الطبقة الوسطى الهندية. وقد تحدَّث المقال عن مُديرة تسويق تنفيذية عمرُها ثمانية وعشرون عامًا تُدعَى شارما شاميندر. تتسوق شارما في مركز تجاري كبير حديث في ضاحية شرقية من ضواحي نيودلهي. تمتلك هي وزوجها منزلًا وسيارة وما يكفي من المال لعيش حياة مريحة إلى حدٍّ كبير. وهي نموذج للمستهلك من الدرجة الأولى الذي لا يهتمُّ إلا قليلًا بتوفير المال، ومِن ثَمَّ فهي جزء من سوق جديدة رائعة لكلٍّ من شركات التجزئة المحلية ومتعددة الجنسيات. وتمثِّل شارما وزوجُها نموذجًا لملايين المواطنين من الطبقة الوسطى الآخذين في ارتقاء درجات السُّلَّم الاجتماعي اليوم في الهند.
الأدلَّة الخاصة بوجود طبقة وسطى هندية بازغة مُرسَلة في معظمها (يذهب أحد التقديرات إلى أن هذه الطبقة تتألَّف من ٢٥٠ مليون شخص)؛ لأن نسبة بسيطة من الهنود فقط تدفع ضرائب دخل أو مسجلة بوصفها موظفة رسميًّا، لكن وفق حسابات المجلس القومي للبحوث الاقتصادية التطبيقية يوجد ٥٦ مليون هندي يتراوح دخلُهم الأُسري بين ٤٤٠٠ و٢١٨٠٠ دولار سنويًّا (وهو النطاق المحدَّد للطبقة الوسطى بالهند). وهذه المجموعة هي التي اشترت ٦٠ بالمائة من السيارات الجديدة — البالغ عددها ٨٠٠ ألف سيارة — المبيعة في الهند عام ٢٠٠٤. وفي ديسمبر عام ٢٠٠٥، قُدِّر أن هناك ٢٢٠ مليون هندي آخرين يتراوح دخلُهم الأُسري بين ٢٠٠٠ و٤٤٠٠ دولار سنويًّا، ويمكنهم تحمُّل تكلفة شراء تلفاز وثلاجة، بل أيضًا دراجة نارية. وبحلول عام ٢٠١٠، يُنتظر أن يصل عدد أفراد الطبقة الوسطى في الهند إلى ٥٠٠ مليون نسمة، ويُنتظر أن يرتفع حجم الاقتصاد الخاص بهذه الطبقة من ٧٠٠ مليار دولار حاليًّا إلى تريليون دولار وقتها.
عام ٢٠٠٧، أفادت صحيفة «إنديا توداي» بأن «عوامل مثل انتشار التَّرَف ومنافذ البيع بالتجزئة الغالية، وتوافُر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب ذلك المرض الجديد المسمَّى «اشتهاء التكنولوجيا» تتَّحِد كلُّها كي تُغرِق السوق الهندية المتنوِّعة بأكثر المنتجات المتاحة جاذبية. ومن طبقة المليونيرات إلى الطبقة الوسطى البالغ عددها ٢٥٠ مليون شخص، الجميع منخرطون في عمليات الشراء بالتجزئة.» وفي ظل وجود أكثر من ٣٥٠ مليون هندي في سِنٍّ تقلُّ عن أربعة عشر عامًا، ستتوسَّع القوة العاملة على نحو هائل عبْرَ العَقْد القادم، وتزيد من معدلات الاستهلاك بدرجة أكبر.
اتسم سعي الهند وراء النِّفْط خارج حدودها بالطموح. فقد وقَّع المسئولون النِّفْطيون الهنود عقودًا لشراء حصص استثمارية في كل أنحاء العالم، وليس فقط في المصادر التقليدية في غربيِّ آسيا. وفي عام ٢٠٠٥ تحدَّثَتِ الهند عن عَقْد صفقة مع إيران لبناء خط غاز بطول ٢٦٠٠ كيلومتر عبر باكستان، لكن حتى عام ٢٠٠٨ لم يتمَّ التوقيع على هذه الصفقة. أيضًا وقَّعت الهند عَقْدًا بقيمة ملياري دولار مقابل الاستحواذ على نسبة ٢٠ بالمائة من حقل ساخالين ١ الروسي، الذي تأمل من ورائه الهند في تأمين مليون برميل من النِّفْط يوميًّا.
لم تَصدُر عن الغرب سوى استجابة طفيفة لهذه الجهود؛ إذ رفضت شركات النِّفْط الدولية الساعية لتجنُّب المخاطر عَقْد صفقات مع دول معينة، حتى حين كان النِّفْط داني القِطَاف. ورغم أن الانتعاش الاقتصادي في الصين حدث من الأعلى إلى الأسفل، بحيث كانت الشركات الحكومية الصينية هي المنفِّذة للسياسة الاقتصادية، فقد حدثت انتعاشة الهند الاقتصادية من جانب مجموعات الشركات رائدة الأعمال المنتمية للقطاع الخاص.
الاقتصاد الهندي على وشك تحقيق إنجاز كبير … إنني متحمِّس بشأن الهند مثلما كنت متحمِّسًا بشأنِ الصين في أواخر التسعينيات.
لكن حالة الهند تختلف بدرجة كبيرة عن الصين. وأكثر ما يُثير اهتمامي هو إمكانية وجود ديناميكية استهلاك داخلية قوية على نحو متزايد هناك، وهو مكون يندر وجوده بشدة في أغلب نماذج التنمية الآسيوية. إن كل ما يخص الهند، من قيود وبِنْية تحتية وادِّخار واستثمار أجنبي مباشر وسياسات، معروف للغاية. ومع ذلك فأنا أرى تقدُّمًا ملموسًا على أغلب الأصعدة. وإمكانية الاستهلاك — ذلك الأساس العضوي للنمو والتنمية المستدامين — هي أمر حقيقي.
إن تأثير ذلك على منتجي النِّفْط الآخرين حول العالم ليس واضحًا. ونمو الطلب على النِّفْط من جانب الصين والهند بدا فيه إشارة إلى أن الأوبك ستَجْنِي فوائد ارتفاع أسعار النِّفْط.
في المقال عينِه المذكور هنا والمنشور في وول ستريت جورنال، ذكر روتش أيضًا أنه رغم أن المستهلك الهندي لم يَصِر بعدُ قوة كبيرة حول العالم، فإن نمو القطاع الاستهلاكي، وإن كان تدريجيًّا، يمكنه أن يحدد اتجاهات السوق. وهو يَرَى أن معدل نمو الهند القوي إنما ينبع من النزعة الاستهلاكية المتنامية، وأن الشعب الهندي الشابَّ في معظمه سيدفع أيضًا الاقتصاد الهندي دفعة كبيرة.
خلال أحاديثه مع العديد من الشركات الهندية، سمع روتش عن خُطَط بشأن تطوير الأسواق والمنتجات تركِّز بالأساس على الاستراتيجيات الموجَّهة نحو المستهلك. ومن المتَوَقَّع أن يتماسك قطاع التجزئة الذي يشهد حاليًّا تشظِّيًا شديدًا ما إنْ تُرفَع القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبدو أن منافذ البيع بالتجزئة البالغ عددها ثلاثة ملايين منفذ في الهند تتأهب استعدادًا للمنافسة التي تعلم يقينًا أنها آتية لا محالة.
الكلمة المحورية التي يتفق عليها المسئولون الحكوميون هي «الاحتواء»؛ إذ تُعيد الهند توجيه استراتيجية التنمية الخاصة بها بحيث تتضمن الفقراء الريفيين بالهند. واجهت جهود الاحتواء أوقات سَرَّاء وضَرَّاء، لكن الزعماء السياسيين يعبِّرون عن ثقتهم في أن الإصلاحات الجديدة ستساعد على نحو جذري في انتشال الكثيرين من هوة الفقر ورفعهم إلى الطبقة الوسطى.
ستعني التنمية الريفية زيادة في الدخول الحقيقية والقوة الشرائية الاستهلاكية. ومن المنتظر أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر الشركات استفادة من تلك الإصلاحات. ومع زيادة القوة الشرائية، يُتَوَقَّع أن يرتفع مستوى النمو في الناتج المحلي الهندي ليصل إلى ٧٫٥ بالمائة. لكن ما نوعية الضغوط التي ستتسبَّب أسعار النِّفْط المرتفعة في فرضها على الاقتصاد ككل؟
(٢-١) حلٌّ هندي لأسعار النِّفْط المرتفعة
أما وقد انضمَّتِ الهند إلى مرتبة كبار اللاعبين على المستوى العالمي، بات لها الحق في أن تقترح حلولًا لأزمة النِّفْط العالمية. وفي أحد الأيام التي ضَرَبت فيها أسعار النِّفْط رقمًا قياسيًّا، خرج إم إس سرينيفاسان، وزير النِّفْط الهندي، بتوصية غير تقليدية تهدف لتخفيض أسعار النِّفْط المرتفعة، وهي: وقْف تداوُل النِّفْط الخام في بورصات البضائع.
وقد ذكر سرينيفاسان أنه رغم عدم وجود قيود على المعروض أو طلب خارج عن السيطرة في الوقت الحالي فإن التداول في بورصات، كبورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، كان يُسهِم «على نحو ضخم» في رفع الأسعار. واقترح سرينيفاسان أنه إذا أمكن إخراج النِّفْط الخام من البضائع المتداولة في نايمكس، فمن شأن العالم أن «يشهد انخفاضًا كبيرًا في سعر النِّفْط».
قال المنتقدون إن وزير النِّفْط أغفل، عند تقدُّمه بهذا الاقتراح، حقيقة أن صناديق التحوُّط والبنوك وصناديق المعاشات كلها تصبُّ رأسَ المال في تجارة النِّفْط، وتُقدِم على مخاطر كبيرة، وتُقامِر على زيادة الطلب، وأن هذه الرهانات صارت نبوءة ذاتية التحقق، وتساعد على رفع الأسعار بدرجة كُبْرَى.
(٢-٢) أَنَدَعُ الأمورَ كما هي؟
لسوء حظ فقراء العالم، فإن ارتفاع معدلات النمو في كل من الهند والصين كان له تأثير ليس على أسعار النِّفْط العالمية والمعروض النِّفْطي وحسب، وإنما كذلك على أسعار المنتجات الزراعية العالمية والمعروض منها. فمَعَ النُّدْرة المتزايِدة في النِّفْط، وتسبُّب استخدامه في تدمير البيئة، تحوَّل العديد من المزارعين حول العالم من المحاصيل الغذائية إلى الذرة المستخدم في تصنيع الإيثانول، وهو ما قلَّل الإمدادات الغذائية؛ مما تسبَّب بدوره في تضخُّم عالمي في أسعار الغذاء. وفي أغسطس ٢٠٠٧ قفزت أسعار الغذاء في الصين بنسبة ١٨ بالمائة، وفي ربيع ٢٠٠٨ أعلنت الحكومة الهندية أن أسعار الجملة في الأسبوع الأخير من مارس ٢٠٠٨ كانت أعلى بنسبة ٧٫٤ بالمائة عنها في مارس ٢٠٠٧، وكانت هذه الزيادة الكُبرَى على مدار أربعين شهرًا.
إننا نشكو من أن الهند والصين يفتقران إلى الوعي الاجتماعي الكافي فيما يخص السياسات والتشريعات البيئية، بَيْدَ أنَّنا ننسَى أن الغرب، في بدايات تطوُّره، لم يكن يتحلَّى بذلك الوعي البيئي أيضًا. إن الصين والهند في مرحلة تعملان فيها على دفع التنمية، وحين كان الغرب في مرحلة مماثلة لم يكن هو أيضًا مهتمًّا بالبيئة، ولدَى كلٍّ من الصين والهند عدد من السكان يجب إطعامه أكبر مما يمتلك الغرب.
