قصة روايتين

حلٌّ مباشر

ما الذي يجب أن نقوم به إزاء البيوتكنولوجيا التي ستمزج، في المزايا المحتملة الهائلة بتهديدات قد تكون بدنيةً وواضحة أو روحيةً وخفِية؟ الإجابة واضحةٌ: علينا أن نلجأ إلى سلطة الدولة لتنظيمها. فإذا ما اتضح أن هذا يفوق قدرة أية دولة بمفردها، فلا بد أن يكون التنظيم على المستوى الدولي. علينا من الآن أن نبدأ التفكير بشكل واقعي حول الطريقة التي نُقيم بها مؤسسات قادرة على أن تُميز بين الاستخدام الطيب والاستخدام الخبيث للبيوتكنولوجيا، وأن نفرض وبشكلٍ فعليٍّ قوانين وطنيةً وقوانين دولية.

هذه الإجابة الواضحة ليست واضحةً للكثيرين من المشتركين في الجدل الحالي حول البيوتكنولوجيا. مناخ الجدل لا يزال في مستوًى تجريدي حول أخلاقيات بعض الإجراءات: الاستنساخ مثلًا أو بحوث الخلايا الجذعية، وانقسم المشتركون إلى معسكرَين؛ واحد يود أن يسمح بكل شيء، وآخر يود أن يحظر مجالات واسعة من البحث والتطبيق. والجدل الأعرض لا شك هام، غير أن الوقائع تتسارع، حتى إنا سنحتاج عاجلًا إلى توجيهٍ عمليٍّ أكثر بشأن الطريقة التي يمكن بها أن نوجه التطويرات في المستقبل، بحيث تظل التكنولوجيا خادمًا للإنسان لا سيِّدًا له. ولما كان من المستبعد على ما يبدو أن نسمح بكل شيء أو أن نحظر بحوثًا واعدةً للغاية، فإن علينا أن نبحث عن حلٍّ وسط.

لا يجب أن نأخذ بخفةٍ أمر إنشاء مؤسسات تنظيمية جديدة بعد ما رأيناه من اللافعالية التي تحيط بكل محاولات التنظيم. قامت على اتساع العالم في العقود الثلاثة الأخيرة حركةٌ جديرة بالثناء لفكِّ تنظيم قطاعات عريضة من اقتصاديات كل الأمم — من خطوط الطيران إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو بشكل أعم لتقليص حجم الحكومة ومجالاتها، وكان من نتائج هذا أن ظهر اقتصادٌ كونيٌّ أكثر توليدًا للثروة وأكفأ كثيرًا. تسَبَّب فيض القوانين في الماضي في أن يصبح الكثيرون معادين تلقائيًّا لتدخل الدولة بأية صورة. سيكون هذا النفور من القوانين، عقبةً من أكبر العقبات أمام وضع البيوتكنولوجيا البشرية تحت السيطرة السياسية.

لكن المهم هنا أن نُحْسِنَ التمييز: إن ما يصلح لقطاعٍ من الاقتصاد لن يصلح لآخر. تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال تقدِّم الكثير من المنافع الاجتماعية والقليل نسبيًّا من الأضرار؛ لذا فقد تمتَّعت، كما يجب، بقدرٍ غاية في الضآلة من التنظيم الحكومي. أما المواد النووية والنفايات السامة فتخضع لتحكمٍ صارم وطني ودولي، لأن التجارة غير المنظمة فيها ستكون واضحة الخطورة.

ثمة نظرةٌ شاعت تقول إنه من المستحيل أن نوقف التقدم التكنولوجي حتى لو رغبنا في ذلك. ستكون هذه النظرة من بين أكبر مشاكل عَرْضِ قضية تنظيم البيوتكنولوجيا البشرية. إذا حاولت الولايات المتحدة أو أية دولة مفردة أخرى، أن تحظر استنساخ الإنسان أو هندسة الخط الجرثومي وراثيًّا، أو غير هذه من إجراءات، ففي مقدور كل من يريد أن يقوم بها أن يتحرك إلى دولة أخرى تسمح بإجرائها. التكريض والمنافسة الدولية في البحوث البيوطبية تضمن أن تُعاقَب الدول التي تُقَيِّدُ نفسَها بوضع العقبات الأخلاقية أمام مجتمعاتها العلمية أو صناعاتها البيوتكنولوجية.

أما فكرةُ استحالة وقف تقدم التكنولوجيا أو التحكم فيها، فهي ببساطة فكرةٌ خاطئة، لأسباب سأُفصِّلها في الفصل العاشر من هذا الكتاب. فالحق أننا نتحكم في كل أشكال التكنولوجيات والكثير من أنماط البحث العلمي: لم يعُد العلماء أحرارًا في إجراء تجارب لتطوير أسلحة بيولوجية جديدة، بأكثر من حريتهم في التجريب على البشر دون موافقتهم العارفة. صحيح أن بعض الأفراد أو المنظمات يعتدون على القوانين، وأن هناك دولًا لا توجد بها القوانين أو هي لا تُنَفِّذها بالصرامة اللازمة، لكن هذا ليس سببًا في ألا تُسَنَّ القوانين من أصله. الناس يسرقون ويقتلون على أية حال، وهذا ليس سببًا لإباحة السرقة والقتل.

نريد أن نتجنب، بأي ثمن، موقفًا انهزاميًّا فيما يتعلق بالتكنولوجيا يقول إنه لما كُنَّا لا نستطيع أن نفعل شيئًا لإيقاف أو صياغة التطويرات التي لا نُحبها، فليس من سببٍ يدعونا لأن نقوم بالمحاولة من أصله. لن يكون من السهل أن نُشغِّل نَسَقًا تنظيميًّا يسمح للمجتمعات بالتحكم في البيوتكنولوجيا البشرية: الأمر يتطلب أن يقوم المشرعون في دول العالم باتخاذ قرارات صعبة في قضايا علمية معقدة. أما شكل وصورة المؤسسات التي ستنشأ لتنفيذ القوانين الجديدة فلا يزال قضية مفتوحةً على مصراعيها. إن التحدي الكبير هو أن تُصمَّم بحيث تكون أقل ما يمكن تعويقًا للتطويرات الإيجابية، وبحيث يكون لها في نفس الوقت قدرات تنفيذية فعالة. أما التحدي الأكبر فسيكون هو وضع قوانين عامة على مستوًى دولي، والوصول إلى اتفاق جماعي في الرأي بشأنها بين دولٍ ذات ثقافات مختلفة ورؤًى متباينة بالنسبة للقضايا الأخلاقية الأساسية. لكنا نعرف أن مهماتٍ سياسيةً كهذه معقدة قد أُنجزت في الماضي بنجاح.

البيوتكنولوجيا واستئناف التاريخ

الكثير من المناقشات التي تدور حاليًّا حول البيوتكنولوجيا — في قضايا كالاستنساخ وبحوث الخلايا الجذعية وهندسة الخط الجرثومي — تجرى بين المجتمع العلمي وبين مجتمعات ذات التزام ديني. وهذا الاستقطاب في رأيي أمرٌ يؤسَف له؛ إذ يقود الكثيرين إلى الاعتقاد بأن السبب الأوحد للاعتراض على أي تقدم تكنولوجي هو العقيدة الدينية. لقد سُحبت البيوتكنولوجيا في الولايات المتحدة بالذات إلى ساحة الجدل حول الإجهاض؛ ويشعر الكثيرون أن تقدمًا ذا قيمة قد أُوقف إذعانًا لعدد قليل من المتعصبين المناهضين للإجهاض.

أعتقد أنه من المهم أن نَحذر ابتكاراتٍ معينة في البيوتكنولوجيا لأسباب لا تتعلق بالدين. يمكنني أن أُسمي القضية التي سأطرحها هنا قضية أرسطية، لا لأنني أرجع فيها إلى أرسطو كفيلسوف، وإنما لأنني أتخذ من أسلوبه في الجدل الفلسفي المنطقي حول السياسة والطبيعة نموذجًا لما آمُل الوصول إليه.

جادل أرسطو في الواقع بأن الأفكار البشرية عن الصواب والخطأ — أو ما نسميه اليوم حقوق الإنسان — ترتكز في نهاية الأمر على الطبيعة البشرية؛ نعني أنه ما لم نتفهم كيف تتوافق الرغبات الطبيعية والأهداف والصفات والسلوك جميعًا في كلٍّ بشريٍّ تام، فإنا لا نستطيع أن نفهم غايات الإنسان أو نتخذ أحكامًا حول الصواب والخطأ، الطيب والخبيث، العدل والظلم. اعتقد أرسطو مثل الكثير من النفعيين الجدد — أن الطيب يحدده ما يرغب فيه الناس؛ لكن، بينما يسعى النفعيون إلى اختزال غايات الإنسان إلى مؤشر بسيط شائع، مثل تخفيف الآلام أو تعظيم السعادة، فقد كانت لأرسطو نظرةٌ مركَّبة متدرِّجة عن تنوع وعظَمة الغايات البشرية. كان هدف فلسفته هو محاولة تمييز الطبيعي من العُرْفي، والترتيب المنطقي لما هو طيب للبشر.

ابتدأ أرسطو — وسقراط وأفلاطون من قبله — ديالوجًا حول الطبيعة البشرية، ديالوجًا استمر في التعاليم الغربية حتى بدايات الفترة المعاصرة عندما وُلدت الديمقراطية الليبرالية. كانت ثمة معارضات ذات شأن حول ما تعنيه الطبيعة البشرية، إلا أن أحدًا لم يشكَّ في أهميتها كأساسٍ للصواب والعدل. كان المؤسسون الأوائل لأمريكا من بين من آمن بالحق الطبيعي، فقد بنوا عليه ثورتهم ضد التاج البريطاني. ومع ذلك، فقد ظل المفهوم غير مستحب بين الفلاسفة الأكاديميين والمفكرين خلال القرن أو القرنين الماضيين.

وكما سنرى في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فإنني أعتقد أن هذا كان خطأ، وأن أيَّ تعريف ذي معنًى للحقوق لا بد أن يرتكز على أحكامٍ تليدةٍ عن الطبيعة البشرية. بدأت البيولوجيا الحديثة أخيرًا تقدِّم محتوًى تجريبيًّا ذا معنًى لمفهوم الطبيعة البشرية، في نفس الوقت الذي بدأت فيه الثورة البيوتكنولوجية تهدِّد بأن تسحب طاس خمرها بعيدًا.

أيًّا كان ما يراه الفلاسفة الأكاديميون وعلماء الاجتماع عن مفهوم الطبيعة البشرية، فلقد كانت لحقيقة وجود طبيعة بشرية راسخة عبر التاريخ البشري عواقب سياسية هائلة. وكما أدرك أرسطو وكلُّ منظِّرٍ جادٍّ للطبيعة البشرية، فإن البشر بطبيعتهم حيوانات ثقافية؛ نعني أنهم يستطيعون أن يتعلموا من الخبرة وأن ينقلوا ما تعلَّموه إلى سُلَّانهم عن غير طريق الوراثة. من هنا فإن دور الطبيعة البشرية في سلوك الإنسان ليس تحديديًّا ضيقًا، وإنما يقود إلى تباينٍ ضخم في الطريقة التي يُربي بها الناسُ أطفالهم، ويتحكمون في أنفسهم، ويوفرون الموارد وما شابه. إن المجهودات البشرية المتواصلة لتحوير الذات ثقافيًّا هي ما أدى إلى التاريخ البشري وإلى النمو المتصاعد في تعقيد وحنكة المؤسسات البشرية عبر الزمن.

قادت حقيقة التقدم والتطور الثقافي الكثيرين من المفكرين المعاصرين إلى الاعتقاد بأن الإنسان مرن مرونةً لا تُحدُّ — نعني أنه من الممكن للبنية الاجتماعية أن تشكِّل سلوكه في أي اتجاه. من هنا بدأ التحيز المعاصر ضد مفهوم الطبيعة البشرية — الكثيرون ممن يؤمنون بالبنية الاجتماعية للسلوك الإنساني لديهم بواعثُ خفيةٌ قوية: هم يأملون أن يستخدموا الهندسة الاجتماعية في تخليق مجتمعات عادلة أو منصفة تبعًا لمبدأٍ إيديولوجي تجريدي. فبدءًا من الثورة الفرنسية، زلزلت العالم سلسلة من الحركات السياسية اليوتوبية تنشد إقامة جنة على الأرض عن طريق إعادة ترتيب جذرية لأكثر مؤسسات المجتمع أهمية؛ العائلة، إلى الملكية الخاصة إلى الدولة. تُوِّجت هذه الحركات في القرن العشرين بالثورات الاشتراكية التي قامت في روسيا والصين وكوبا وكمبوديا وغيرها.

وعلى نهاية القرن كانت كل هذه التجارب وقد سقطت — كلها تقريبًا، وبدأت في مكانها المساعي لتخليق أو استعادة ديمقراطيات ليبرالية عصرية إنما أقل راديكاليةً من الناحية السياسية. ثمة سببٌ هامٌّ لهذا التحول العالمي نحو الديمقراطية الليبرالية، سبب يتعلق بثبات الطبيعة البشرية. السلوك البشري مرن حقًّا ومتنوع، لكن ذلك ليس بلا حدود، فعند نقطة معينة، تُعيد الغرائز وأنماط السلوك الطبيعية المتجذرة، تُعيد إثبات وجودها لتقوِّض أفضل ما صمَّمه المهندس الاجتماعي. الكثير من النُّظم الاشتراكية ألغت المِلكية الخاصة وأضعفت العائلة وطلبت من الناس أن يكونوا غيريين يحبون البشرية عامةً لا الدائرة الأضيق من الأصدقاء وأفراد العائلة. لكن التطور لم يشكِّل الناس على هذا النمط. قاوم الأفراد في المجتمعات الاشتراكية هذه النظم الجديدة في كل منعطف، فلما انهارت الاشتراكية بعد سقوط حائط برلين عام ١٩٨٩م، عادت أنماط السلوك القديمة المألوفة لتؤكد ذاتها في كل مكان.

لا تستطيع المؤسسات السياسية أن تقضي تمامًا على الطبع أو على التطبع، ثم تنجح. تاريخ القرن العشرين حدَّدَهُ من الأهوال اثنان نقيضان: النازية التي قالت بأن البيولوجيا هي كل شيء، والشيوعية التي قالت بأن أثر البيولوجيا لا يكاد يُذكر. أما الديمقراطية الليبرالية فقد برزت كنظامٍ شرعي للمجتمعات الحديثة قادر على البقاء، لأنه يتجنب هذين النقيضين كليهما، فالسياسة فيه تُرسم تبعًا لمعايير العدل التي وُضعت تاريخيًّا، دون تدخُّل مفرط في أنماط السلوك الطبيعية.

ولقد كانت هناك عوامل أخرى كثيرة أثَّرت في مسار التاريخ، ناقشتها في كتابي «نهاية التاريخ وخاتم البشر». كان تطوير العلم والتكنولوجيا من بين المحركات الأساسية للعملية البشرية التاريخية، فلقد حدَّدا آفاق إمكانية الإنتاج الاقتصادي ومن ثَمَّ الكثير من الخصائص البنيوية للمجتمع. ولقد كان تطوير التكنولوجيا في أواخر القرن العشرين، وبوضوح، موصلًا إلى الديمقراطية الليبرالية، لا لأن التكنولوجيا في ذاتها تشجع الحرية السياسية والمساواة — هي لا تفعل ذلك — ولكن لأن تكنولوجيات أواخر القرن العشرين (لا سيما تلك المتعلقة بالمعلومات) كانت مثلما أطلق عليها العالم السياسي إيثيل ده سولا بول «تكنولوجيات الحرية».

ومع ذلك فليس ثمة ضمان بأن تظل التكنولوجيا تُنتج دائمًا مثل هذه النتائج السياسية الإيجابية. الكثير من التقدمات العلمية في الماضي قد قللت من حرية البشر. تطوير الزراعة على سبيل المثال أدى إلى ظهور مجتمعات هيراركية كبيرة جعلت الرق أكثر إتاحةً مما كان عليه أيام الصائد جامع الثمار. ومن زمن ليس بالبعيد عنا، في بداية القرن التاسع عشر، ابتكر إيلي هويتني آلة حَلْج القطن، فجعل القطن محصولًا نقديًّا هامًّا بالجنوب الأمريكي، مما أدى إلى إعادة الحياة إلى مؤسسة الرق هناك.

وكما نَبَّه نُقَّادُ مفهوم نهاية التاريخ الأكثر إدراكًا، فإن التاريخ لا يمكن أن ينتهي دون نهاية العلم والتكنولوجيا الحديثة، ونحن لسنا فقط بعيدين عن نهاية العلم والتكنولوجيا، بل يبدو أننا قد وُضعنا على الطرف المدبب لواحدة من أخطر مراحل التقدم في العلم والتكنولوجيا في التاريخ. تعِدُ البيوتكنولوجيا والتفهم العلمي الأكبر للمخ البشري بأن تكون لهما نتائج سياسية غاية في الأهمية، فهما سويًّا يعيدان فتح احتمالات للهندسة الاجتماعية تخلت عنها المجتمعات بتكنولوجيات القرن العشرين.

إذا أنت ألقيت نظرةً على الأدوات التي استخدمها المهندسون الاجتماعيون والمخطِّطون اليوتوبيون بالقرن الماضي، فستجدها فَجَّةَ وغير علمية بشكل لا يصدق. الدعاية للمبادئ اليسارية، معسكرات العمل، التعليم من جديد، الفرويدية، التكييف المبكر للطفولة، السلوكية؛ كل هذه كانت تقنيات لدق المسمار المربع للطبيعة البشرية في الثقب المستدير للتخطيط الاجتماعي. لم تكن أيٌّ منها مبنية على معرفة بالتركيب العصبي للمخ أو قواعده البيوكيماوية، لم تكن أيٌّ منها تدرك الأسباب الوراثية للسلوك، أو إذا كانت قد أدركتها، فلم يكن ثمة من يفعل أي شيء إزاءها.

كل هذا قد يتغير في الجيل القادم أو الجيلين. ليس علينا أن نفترض العودة إلى يوجينيا ترعاها الدولة أو انتشارًا واسعًا للهندسة الوراثية كي نرى كيف يمكن أن يحدث هذا. علم عقاقير الأعصاب قد أنتج بالفعل ليس فقط البروزاك للاكتئاب، وإنما أيضًا الريتالين للتحكم في السلوك الجامح لصغار الأطفال. ولما كنا لا نكتشف الآن مجرد تلازمات فقط، وإنما سُبُلًا جزيئية حقيقية بين الجينات وصفات مثل الذكاء والعدوانية والهوية الجنسية والإجرام وإدمان الشرب وما شابه، فسيخطر حتمًا على بال البعض أن في مقدورهم استخدام هذه المعارف لأهداف اجتماعية معينة، وسيمضي الأمر كسلسلة من القضايا الأخلاقية تواجه كل والدين، وأيضًا كمسألة سياسية قد تسيطر يومًا على السياسة. إذا أُتيحت الفرصة يومًا للأثرياء من الآباء أن يرفعوا مستوى ذكاء أطفالهم وكل السُّلَّان من بعدهم، فسنقع آنئذٍ، ليس فقط في ورطة أخلاقية، وإنما في حربٍ طبقية شاملة.

يعالج الجزء الثاني القضايا الفلسفية التي أثارتها القدرة على منابلة الطبيعة البشرية، ويحاول أن يبرهن على مركزية الطبيعة البشرية في تفهُّم الصواب والخطأ — نعني، حقوق الإنسان — وكيف يمكننا أن نطور مفهومًا للكرامة الإنسانية لا يعتمد على افتراضات دينية عن أصول الإنسان. يمكن لغير المهتمين بالجدل النظري حول السياسة أن يتجاوزوا بعض الفصول هنا.

أما الجزء الأخير فهو عمليٌّ أكثر: أجادل فيه بأنه إذا كانت بعض العواقب الطويلة الأمد للبيوتكنولوجيا تقلقنا، ففي استطاعتنا أن نفعل شيئًا، أن ننشئ هيكلًا تنظيميًّا للتمييز بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة. قد يبدو هذا الجزء من الكتاب هو البديل المقابل للجزء الثاني، إنه يمضي إلى تفاصيل وكالاتٍ نوعية وقوانين بالولايات المتحدة ودول أخرى. لكن هناك لذلك سببًا. إن التقدم في التكنولوجيا سريع جدًّا حتى ليتطلب الأمر أن نتحرك سريعًا إلى تحليلٍ أكثر صلابة لنوعية المؤسسات المطلوبة للتعامل معه.

أثار التقدم في البيوتكنولوجيا الكثير من القضايا العلمية والمرتبطة بالسياسة، مثل الانتهاء من مشروع الجينوم البشري وقضية التمييز الوراثي وخصوصية المعلومات الوراثية. لن يركز هذا الكتاب على أيٍّ من هذه القضايا، أولًا لأن آخرين قد عالجوها بتوسع، ثم لأن التحديات الكبرى التي فتحتها البيوتكنولوجيا ليست هي تلك الظاهرة الآن على الأفق، وإنما تلك التي ستظهر بعد عقدٍ أو جيل. إن ما يلزم أن يُعرف هو أن هذا التحدي ليس أخلاقيًّا فقط وإنما هو سياسيٌّ أيضًا. ذلك أن القرار السياسي الذي نتخذه في السنين القليلة القادمة بخصوص علاقتنا بهذه التكنولوجيا سيكون هو ما يقرر إن كنا سندخل إلى مستقبل بعد-بشري، وهو الذي سيحدد الهوة الأخلاقية المحتملة التي قد يفتحها هذا المستقبل أمامنا.