الثقافة السياسية للخارجية المصرية^١

وقد شعر كسنجر بهذه الخاصية فلعب لعبته لحسابه وحساب إسرائيل وبطريقته ودون إخطار الخارجية الأمريكية، والاتصال بالرئيس مباشرة، وتآمر كسنجر في الاتصال بصديقه السادات مباشرة وطبع القبلات العربية شاعرًا بحرج لأنه يهودي يتناول الصراع العربي الإسرائيلي؛ لذلك كان يعلن أنه يهودي ولكنه غير صهيوني. وكل اتصالاته بالرئيس مباشرة كانت لخدمة مصالح الكيان الصهيوني. كانت الاتصالات مباشرة على مستوى الرؤساء وزراء الخارجية أو مع المخابرات المركزية الأمريكية. فألغى وزارة الخارجية، وطلب من أمريكا نفس الشيء للانفراد بالرأي دون مستشاريه.

لا يقرأ التقارير ويرى أن قراءة التقارير هي السبب في موت عبد الناصر، وهو الذي أمر بعملية اقتحام قبرص بعد عملية اغتيال يوسف السباعي وفقدان ثمانية عشر ضابطًا مصريًّا والطائرة تقليدًا لعملية عنتيبي التي قامت بها إسرائيل لإنقاذ الرهائن، لم يفكر في منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وأراد التفاوض نيابة عنهم.

الإعلام: ولما كان التمثيل في حاجةٍ إلى نظَّارة وليس إلى نظارة أو وزارة ساد الجانب الإعلامي؛ فقد كان القصد من زيارة القدس الإعلام، وإثارة الرأي العام، و«إيقاظ الشعب المصري»، والاحتفال بليلة العرس. كان يبحث عن حدث إعلامي ضخم، تصورها وزير الخارجية أسلوبًا إنشائيًّا وعبارة بلاغية أو مثلًا شعبيًّا، أن الإنسان مستعدٌّ للذهاب إلى آخر العالم لتحقيق مطلبه أي إلى أقصى حدٍّ ممكن مثل «اطلبوا العلم ولو في الصين.» أو «على جثتي» التي تفوَّه بها أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية «لن أذهب إلى القدس إلا جثة هامدة.» لم يعترض وزير الخارجية حين سماع العبارة في خطاب الرئيس في مجلس الشعب على جوهر الزيارة بل على طريقة إخراجها، وكان يفضِّل الزيارة إلى مجلس الأمن أمام الأعضاء الخمسة الدائمين. وكانت صدمة الرئيس عندما لم يقابل الكيان الصهيوني خيالًا بخيال، تمثيلًا بتمثيل، بطولة ببطولة «لأنهم ليسوا بالمستوى الذهني ليفهموا أو يتفهموا هذه التحركات.» وقد طلب حسن التهامي صاحب ثقافة الجن والعفاريت ومخاطبة الأرواح والأولياء رفيقه في كامب ديفيد أن تنسحب إسرائيل من ميل مربع واحد من القدس يرفع عليه علم عربي أو إسلامي ويعين عليه حاكمًا.

ويأخذ الإعلام طابعًا احتفاليًّا وأداء مسرحيًّا وهو ما يسمى بسياسة الصدمات الكهربائية وراء التحول من الحليف السوفيتي التقليدي، وقفة مع الصديق إلى كون ٩٩٪ من أوراق اللعبة، مع ضرورة كسر الحاجز النفسي، وهذا هو السبب في الإسراع باحتفالات النصر، وفتح قناة السويس، والانسحاب إلى خط العريش رأس محمد، وأن حرب أكتوبر آخر الحروب قبل تحرير طابا وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وزيارة القدس ليست وحيًا هبط إلى الرئيس من السماء وهو في الطائرة من بوخارست إلى طهران بل اتفاق مسبق بينه وبين إسرائيل على الاتصال المباشر وهي غاية إسرائيل الكبرى وبعد تدبير الملك حسن الثاني للقاء بين حسن التهامي وموشي ديان في المغرب لإعداد الزيارة؛ فقد استجاب السادات إلى دعوة بيجين لإقامة اتصالات مباشرة معه في المغرب؛ ففي نفس الوقت الذي ذهب فيه وزير الخارجية المصرية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان ديان في طريقه إلى نيويورك وواشنطون ثم اختفى في بلجيكا على نحو غامض، واجتمع بحسن التهامي مبعوث الرئيس في المغرب ولم يبلغ الرئيس وزير خارجيته بذلك. ولم تكن المرة الأولى التي يخفي عنه بل إنه لم يخبر صديقه كارتر، كما تم تدبير الزيارة مع شاوشسكو في رومانيا بعد قياس فلسطين على الخارطة بمسطرة أو بشبر فهكذا تتحدد مصائر الشعوب، وناقش الرئيس فكرة الزيارة في ضيافة «سينا» برومانيا، وكان إلغاء معاهدة الصداقة مع السوفيت إيحاء من كسنجر ولم تأتِ إلى الرئيس الملهم وحيًا.

كما قال الرئيس إن روجرز أخبره بضرورة إخراج الروس من مصر ومن المنطقة العربية كلها قبل أي تسويةٍ شاملة، وهو غير صحيحٍ لأن الرئيس هو الذي توهم أن الروس يكرهونه، وأنهم يفضلون عليه علي صبري. وربما كان هذا التحول كله ليس نابعًا من ذاته بل من ندوة الأهرام التي عبَّر فيها وزير الخارجية إسماعيل فهمي عن هذه الآراء التي نسبها الرئيس إلى نفسه، إلا أن وزير الخارجية ترك الرئيس في منتصف الطريق يغرق بمفرده ولم يستطع أن يسير معه إلى آخر الشوط كما فعلت الحركة الإسلامية معه نفس الشيء منذ إخراج أعضائها من السجون لاستعمالهم ضد الناصريين في أوائل السبعينيات ثم الانقلاب عليه بعد كامب ديفيد وتركوه في منتصف الطريق يموت وحده.

ويصف وزير الخارجية إسماعيل فهمي الرئيس بأنه نادرًا ما كان يتصرف بوحي مبادرة شخصية منه حيث كان يتخذ قرارات يعتبرها الوزير غير متبصرة، ومع ذلك استطاع وزير الخارجية أن يعيد السياسة الخارجية المصرية إلى الطريق الصحيح، ثوابتها في الثقافة السياسية. وكان ذلك ممكنًا حتى سفره إلى القدس، ثم كان الحل الوحيد لإنقاذ الثوابت في الثقافة السياسية المصرية هو الاستقالة دفاعًا عن الكرامة، كما أن فكرة مد إسرائيل مياه النيل عبر سيناء ليست وحيًا من فوق الهضبة من أجل التآخي بين ديانات إبراهيم الثلاث في المعبد المزمع إنشاؤه بل فكرة قديمة معروفة في تخطيط المدن وتعمير سيناء.

الازدواجية: وليست هي عيبًا أخلاقيًّا بل الجمع بين طرفي نقيض. وربما كان كل العظماء مزدوجي الشخصية، وتعني الازدواجية إظهار شيء وإضمار شيء آخر، ينحني أمام تمثال الرئيس الراحل وهو ينوي الانحراف عنه، وينعاه: «كنت أتمنى ألا أعيش لهذه الساعة أبدًا، كنت أتمنى أن يكون جمال عبد الناصر هو الذي ينعيني.» ويصفه وزير خارجيته إسماعيل فهمي أنه كان منعزلًا أقرب إلى الصمت ربما خوفًا من شخصية رئيس الجمهورية الأولى أو إضمار العداء له أو الغيرة منه. وهو في نفس الوقت إعلامي يهوى الأحاديث الصحفية والاحتفاليات، سحب جواز سفر وجنسية زوجة السفير تحسين بشير التي كانت تعدُّ رسالةً عن الشرق الأوسط، وزارَتْ إسرائيل قبل أن يزور هو إسرائيل بشهرين. وهو الرئيس المؤمن «محمد» يقرأ القرآن ويستشهد به في أقواله وخطبه خاصة تلك التي تطلب المغفرة بسبب الخطأ والنسيان، وهو في نفس الوقت أمريكي حتى النخاع، وفي حياته الخاصة صعيدي أسمر فلاح من ريف مصر زوجته من أصل بريطاني بيضاء البشرة، يشعر أمامها بالفخر والارتياح. أصبح الرئيس سجينًا لأساليبه وشخصيته المزدوجة إرضاء لذاته، يقتنع بالوقفة مع الصديق ويعقد معه معاهدة صداقة، يتعامل مع بيجين مباشرة ويلقاه، وفي كل مرةٍ يُهان ويتحمل الصلف والتعصب. خيانة في ثوب وطني أو وطنية في ثوب خيانة، معادلة صعبة واشتباه؛ لذلك رد إليه بعض المثقفين والباحثين المشابهين له اعتباره، من خائنٍ إلى بطل، يريد تحرير الضفة ويسميها جوديًّا وسماريًّا كما يفعل بيجين، يدعوه ضيفًا عليه ويتحمل منه الوقاحة في الإعلان أن جدوده بناة الأهرام في حفل التوقيع في كامب ديفيد، ويهزأ بالرئيس ومن حركاته التمثيلية بالمغادرة وحزم الأحقبة والعودة إلى القاهرة.

الاتفاق التام كما هو الحال في الجمهورية الأولى (١٩٥٢–١٩٧٠) محمود فوزي، محمود رياض = عبد الناصر.

الاختلاف التام كما هو الحال في الجمهورية الثانية (١٩٧٠–١٩٨١)، إسماعيل فهمي، محمد إبراهيم كامل = السادات.

التنسيق والتكامل كما هو الحال في الجمهورية الثالثة (١٩٨١–٢٠٠٠)، عصمت عبد المجيد، عمرو موسى = مبارك.

نموذج الاختلاف، لم يظهر هذا النموذج فقط بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ في الجمهورية الثانية بل كان سابقًا عليها أثناء النضال الوطني في مصر منذ الثلاثينيات والأربعينيات، وكان الخلاف وقتئذٍ بين الحكومة المسئولة أمام البرلمان التي أصبحت الرياسة فيما بعد دون أن تكون مسئولة أمام أحد، وسفرائها في الخارج ومندوبيها في المنظمات الدولية، وقد يصل الخلاف إلى حد الاستدعاء أو الاستقالة، وقد حدث ذلك على الأقل أربع مرات.

الأولى مع د. عبد الحميد بدوي باشا رئيس وفد مصر في مؤتمر سان فرنسسكو عام ١٩٤٥ ورئيسه في الأمم المتحدة وممثل مصر في مجلس الأمن عام ١٩٤٦ عندما رفض عرض قضية مصر على المجلس في ١٩٤٦؛ لأنها لم تتمخض عن الحرب، ولما هاجمته الصحف الوفدية اعتذر بأنه يقصد الحل الودي، واستقال من منصب وزير الخارجية وعين عضوًا في محكمة العدل الدولية.

والثانية مع محمد حسين هيكل باشا عندما بيَّن أن وجود القوات البريطانية في اليونان غير دستوري لتهديدها الأمن والسلام، وتقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٧ بطلب سحب كل القوات الأجنبية من دول البلقان بناءً على الثوابت الوطنية في الثقافة السياسية للخارجية المصرية، فغضب وزير اليونان المفوض، وطالب بإبقاء القوات البريطانية للدفاع عنها ضد الخطر الروسي، فاعتبر هيكل ذلك رأيه الشخصي.

والرابعة مع كامل عبد الرحيم سفير مصر في واشنطون عندما صرح أمام الصحفيين بأن تحقيق أماني مصر القومية في مسألتَي السودان وقناة السويس شرطان لأي موافقة من مصر على أي مشروع تحالف للدفاع عن الشرق الأوسط؛ فقد احتلت مصر في ١٨٨٢ ولا بد أولًا من إلغاء معاهدة ١٩٣٦ حتى تصبح دولة مستقلة تقبل الدخول في الأحلاف، وقد استاءت الصحف المصرية؛ فالرأي العام هنا هو الضامن والحارس للثوابت الوطنية، وطالب اشتراك مصر في اقتراح تركيا إنشاء اتحاد دول شرق البحر المتوسط يضم البلاد العربية وعلى رأسها مصر وتركيا واليونان، وبريطانيا وأمريكا إن شاءتا، ووافقت على اقتراحه الإدارة السياسية في الخارجية، وهو ميثاق سعد أباد الذي يهدف إلى وضع ستار حديدي بين مصر وروسيا وإبعاد شبح الشيوعية، وحصار الصهيونية، واستبعاد إسرائيل من الانضمام، وتعزيز الصداقة بين مصر وبريطانيا حتى تستجيب بريطانيا لمطالب مصر، والاستفادة من أمريكا في المساعدات، وقد رفضت الإدارة العربية الانضمام، وآثرت الانضمام إلى الحلف الأطلنطي لإهمال الدول العربية لميثاق سعد أباد، ولم يفعل شيئًا منذ غزو بريطانيا لإيران في ١٩٤١. وليست لمصر حدودٌ مشتركة مع الدول الأربعة، وتعارض بعض الدول العربية هذا الميثاق، ويدافع الحلف عن مصالح تركيا وبريطانيا أكثر مما يدافع عن مصالح مصر.

ومنذ نهاية الجمهورية الأولى كانت هناك رغبةٌ في «وقفة مع الصديق»، وضرورة تحييد الولايات المتحدة، وقبول مشروع روجرز وهي عبارات محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام في ١٩٧٢. ومع ذلك كان هناك إحساسٌ عام بضرورة التمسك بالحياد الإيجابي وعدم معاداة الولايات المتحدة؛ لأنها هي التي تمد إسرائيل بالسلاح وبالتأييد السياسي في المنظمات الدولية في مقابل تباطؤ الروس عن حسن نية أو سوء نية في توريد السلاح، ودون المساس بالثوابت، الحليف التقليدي والعدو التقليدي.

وعندما أراد السادات إجراء تعديلٍ وزاري استعدادًا لحرب أكتوبر استدعى إسماعيل فهمي بعد أن عينه سفيرًا في بون كخطوةٍ لتدعيم علاقته بالغرب وبعد أن أراد محمود رياض إقصاءه لتوجهه المعادي للسوفيت، جلس معه ساعتين ونصفًا في استراحة القناطر وأبدى استغرابه لأفكاره قائلًا: «يا إسماعيل، إن هذا غريب جدًّا فالكثير من الناس لا يقولون لي ما قلته الآن.» وعينه وزيرًا للسياحة كمجرد غطاء قبل تعيينه وزيرًا للخارجية لتنمية السياحة الأجنبية في مصر، فالسياسة سياحة، والسياحة سياسة. اكتشف فيه غربيته ثم اختاره لإحداث هذا التحول في الثقافة السياسية المصرية من الثوابت إلى المتغيرات، واستدعى السادات محمود رياض لتعيينه أمينًا عامًّا للجامعة العربية لإزاحة الناصريين من الخارجية، كما أقصى محمد حسن الزيات من العهد الناصري لتعيين إسماعيل فهمي بدلًا عنه.

ولما لم تحل حرب أكتوبر شيئًا فكر في الاتصال المباشر مع إسرائيل ولم يستشر في ذلك إلا وزير خارجية رومانيا بعد أن عرض عليه شاوسسكو زيارة القدس، وبدأ مسلسل «صديقي هنري» الذي كان ممثلًا لإسرائيل في أمريكا أكثر من تمثيله أمريكا في إسرائيل. وقد انتهى ذلك كله باتفاقيتي كامب ديفيد في ١٩٧٨ والسلام في ١٩٧٩ التي كانت بمثابة هزيمة سياسية تحقق أهداف ١٩٦٧ كهزيمة عسكرية.

كانت الاتصالات السرية تجري على قدم وساق بين الرياسة والولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال السعودية أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالقاهرة، وبالرغم من وجود تعاطف بين إسماعيل فهمي وكسنجر في البداية، وافق السادات على أثرها على نقاط المناقشة بين كسنجر ونكسون فيما عدا تبادل الأسرى ودون استشارة وزير الخارجية وهي: وقف إطلاق النار، بدء محادثات للعودة إلى خطوط ٢٢، ١٠، إمدادات مدينة السويس المحاصرة، إمدادات تموينية للضفة الشرقية للجيش الثالث المحاصر، مراكز تفتيش للأمم المتحدة على طريق القاهرة السويس بالاشتراك مع ضباط إسرائيليين، تبادل أسرى الحرب.

نموذج التكامل، ويعني هذا النموذج تجاوز التماهي المطلق في الجمهورية الأولى والتنافي المطلق في الجمهورية الثانية، إلى نوعٍ من التنسيق والتناغم والتكامل، الوحدة والتنوع، الجمع بين الدعوى ونقيضها في دعوى ثالثة لا هي الدعوتان الأوليان ولا هي غيرها في الجمهورية الثالثة. ويتطلَّب ذلك إبداعًا خلَّاقًا يتجاوز الطرفين الحدين، فإذا كانت الجمهورية الأولى قد قامت على قانون الهُوية، والثانية على مفهوم الاختلاف فإن الثالثة قامَتْ على أن الهوية في الاختلاف، وأن الاختلاف في الهوية.

وبدأت الخارجية مع الرياسة تعود إلى الثوابت الوطنية والقومية السياسية المصرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الحرب والسلام مثل: تأييد المطالب الفلسطينية، معارضة السلام المنفرد ومشاريع الاستسلام، وعدم تجاوز السلام البارد بعد تحرير الأرض، وتأجيل المفاوضات المتعددة الأطراف، ومقاطعة مؤتمر الدوحة، وتجميد خطوات التطبيع … إلخ، وإبلاغ وزير الخارجية مجلس الجامعة العربية بتجميد خطوات التطبيع في أبريل ١٩٩٧ ثم أخيرًا سحب السفير احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتطبيقًا لمؤتمر القمة العربي الأخير في القاهرة. وعادت الخارجية من جديد مؤسسة ولادة لجيل جديد من الدبلوماسيين المصريين المدافعين على الثوابت الوطنية في السياسة المصرية مثل فتحي الشاذلي نائب وزير الخارجية الذي أعلن أن لغة نتانياهو تبعث على الاشمئزاز، وأنها إطلاق لصيحات الحرب، وأن نتانياهو لم يعد شريكًا في عملية السلام.

ومن حيث الموضوعات تعود مصر بؤرة للدوائر الثلاث، الدائرة العربية والدائرة الأفريقية الآسيوية التي تختلف كثيرًا عن دول عدم الانحياز أو الدول الإسلامية ثم يضاف إليها دائرة العالم كله في عصر العولمة، ولا فرق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية؛ فالمجتمع واحد في الداخل والخارج، وقوة الخارج في قوة الداخل كما هو الحال في كل التحولات الثورية، الثورة الفرنسية وخروج نابليون من الداخل للخارج، والثورة الأمريكية، والثورة الاشتراكية، والثورة الإسلامية في إيران.

فعلى الصعيد الوطني تظهر موضوعات التنمية والخصخصة والمرأة والسكان وحقوق الإنسان والبيئة، وهي الموضوعات التي أرادها عصر العولمة أن تشغل الدول النامية بعيدًا عن الدولة الوطنية. وعلى الصعيد العربي تظهر بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، وحقوق شعب فلسطين، وإقامة السلام على العدل، وضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ٢٤٢، ٣٣٨، ١٩٤، والالتزام بالشرعية الدولية، وفضح جرائم إسرائيل، وعدم شرعية المستوطنات، وضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. ثم تأتي باقي الموضوعات العربية ليبيا والعراق والسودان وإريتريا ضد مخاطر الحصار والتهديد والتقسيم والحروب الأهلية والعرقية والطائفية دفاعًا عن الأمن القومي العربي، وضرورة تفعيل دور الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومجموعة الثمانية، ومجموعة الخمسة عشر، والكوميسا، والحوار العربي الأوروبي، وحوار الشمال والجنوب، وبرشلونة والوقوف ضد سياسية التطهير العرقي في البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان. كل هذه التجمعات الإقليمية والدولية إنما هي دوائر لتحركات مصر بما فيها الشرق أوسطية المتوسطية دون أن يكونا بديلين عن القومية العربية أو بابين خلفيين للتطبيع مع إسرائيل. وعلى الصعيد الدولي تعي الخارجية المصرية تغير العالم وثورة الاتصالات والتحول إلى الألفية الجديد، والانتقال من قرنٍ إلى قرن، ونظام العولمة ومؤسساته مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الجات والديون التي تثقل كاهل دول العالم الثالث، وإصلاح المنظمات الدولية بعيدًا عن سيطرة الدول الكبرى، وضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية، ونهاية النظم العنصرية من العالم مثل جنوب أفريقيا، في عالم متعدد الثقافات، تتحاور فيه الحضارات ولا تتصارع، تلتقي ولا تتصادم. هذه هي الموضوعات الغالبة على خطب وبيانات عمرو موسى تذكر بالجمهورية الأولى فقد كان من تنظيمها الطليعي. يمكن إذن طي صفحة الماضي الذي خرج على الثوابت الوطنية في الثقافة السياسية للخارجية المصرية باسم الواقعية السياسية دون الوقوع في أحلام الجمهورية الأولى وطوباوياتها.

ومن ثم تعود مصر إلى مركز العالم أفريقيا في جنوبها وأوروبا في شمالها والمغرب العربي، وأمريكا عبر الأطلنطي في غربها، وآسيا في شرقها.

وحركة الضباط الأحرار هي استمرارٌ للحركة الوطنية في الأربعينيات، وإلغاء النحاس لمعاهدة ١٩٣٦، مثل تأميم ناصر للقناة عام ١٩٥٦ والذي وضع حدًّا لمعاهدة الجلاء في ١٩٥٤. كان وجود العسكريين المصريين في الخارجية نادرًا، فبعد عودة الوزارة في ١٩٢٢ بعد ثورة ١٩١٩ تم اختيار السلك الدبلوماسي من موظفي الحكومة من مختلف الوزارات أو من الموظفين من خارج الحكومة أو من أصحاب المهن الحرة أو من صفوف العسكريين مثل البكباشي صالح عبد الرحمن أفندي قنصلًا من الدرجة الثانية في جدة؛ لذلك تمثل ثورة ١٩٥٢ بداية عهد جديد للخارجية المصرية؛ فقد تغلغل العسكريون في الخارجية، وخرجت الطبقة الأرستقراطية لتحل محلها الطبقة الوسطى. لم يدخل العسكريون قبل الثورة إلا ثلاثة؛ اللواء علي نجيب الوزير المفوض في سوريا، واللواء أركان حرب محمد إبراهيم سيف الدين الوزير المفوض في الأردن، والفريق عزيز المصري الوزير المفوض في الخاصة ثم الوزير المفوض في الاتحاد السوفيتي. وفي عام ١٩٦٢ بلغ عدد العسكريين اثنين وسبعين ضابطًا من مجموع عدد السفراء بالخارجية وهم مائة أي بنسبة ٧٢٪. وكان سفراء مصر في أوروبا كلهم من الضباط عام ١٩٦٢ باستثناء ثلاثة من المدنيين.

وكما أن هناك اتفاقًا بين الخارجية والرياسة، هناك أيضًا اتفاق مشابه بين الخارجية والرياسة والمؤسسة العسكرية باستثناء ما قبل هزيمة ١٩٦٧ في الجمهورية الأولى وما بعد انتصار ١٩٧٣ في الجمهورية الثانية؛ فالعمل السياسي عمل عسكري تمهيدي، والعمل العسكري عمل سياسي تنفيذي، العمل السياسي تتويج للعمل العسكري، والعمل العسكري تحقيق للإرادة السياسية؛ فحرب ١٩٧٣ تمَّت بناءً على خطة جرانيت ٢٠٠٠ التي أعدَّها ناصر ورياض وفوزي في عمق سيناء. كما طلب ناصر من فوزي تقريرًا عن الموقف العسكري قبل مبادرة روجرز، وكان التعاون بين الخارجية والمؤسسة العسكرية في ١٩٧٣ رد فعل على الفصل بينهما في ١٩٦٧، وكان رياض على صلة بفوزي؛ فكلاهما زملاء دراسة من دفعة ١٩٣٦.

وقامت حرب الاستنزاف ١٩٦٨–١٩٧٠ بضغوطٍ من الجيش، بل لقد حدث عدة مرات عبور جزئي إلى الضفة الشرقية، كما اقتحمت قوات الصاعقة موقعًا بالضفة الشرقية، ورفع العلم المصري عليه في يوليو ١٩٦٩ بالرغم من استمرار غارات إسرائيل في العمق، بعدها بدأ التغير الأمريكي بناءً على قدرة القوات المسلحة الدخول في معركةٍ عسكرية لتحرير الأرض.

كان رياض يحادث عبد الناصر في المسائل السياسية والعسكرية معًا، سياسة الوصول إلى المضايق مما يؤدي إلى تحريك الموقف الشامل. كانت الخطة دفاعية هجومية، ووافق عبد الناصر على الخطة ٢٠٠٠، وأخطره فوزي أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذها ابتداءً من مارس ١٩٧١، وهو الموعد الذي حدده ناصر، واستدعى السادات الفريق محمد صادق وزير الحربية للحصول على طائرةٍ بعيدة المدى لتحرير كل الأراضي العربية، وكان رأي أحمد إسماعيل تحريك الموقف سياسيًّا دون الوصول إلى المضايق، ثم تبنى رأي فوزي ورياض.

وبعد أن اندلعت الحرب في ١٩٧٣ غيَّر السادات خططها من خطة تحرير إلى تحريك، ومن استرداد سيناء على الأقل إلى ما بعد المضايق إلى إثارة الرأي العام للحل المنفرد، فأدى النصر العسكري للقوات المسلحة إلى هزيمة للإرادة السياسية. وقد انفرد بالقرار أيضًا بعيدًا عن شريك الحرب الحليف السوري. غير خطة الهجوم إلى خطة عبور، وحول النصر إلى هزيمة، وفي اتفاقية فصل القوات رفض الجمسي سحب القوات المصرية غرب القناة بعد العبور. كان السادات يثق في الخبراء العسكريين الأمريكيين أكثر من المصريين لمعرفة خطوط الهدنة ومدى انسحاب إسرائيل في حالة الحل الجزئي. وأبلغهم أن وزيري الخارجية والدفاع يعارضان سياسته. في حين وافق السادات فجأةً على قصر الوجود العسكري المصري على شرق القناة على ٧٠٠٠ جندي بعد أن عبر ١٠٠٠٠، ٣٠ دبابة بعد أن عبرت ١٠٠٠ في حين أن كسنجر كان يتوقع ألَّا يقبل السادات بأقل من ٢٥٠ دبابة، وبكى الجمسي بعدها.

الأحزاب: كانت الأحزاب وصحافتها خاصةً حزب الوفد تقوم بدورٍ مؤثر في الرقابة على السياسة الخارجية المصرية التي تخرج على الثوابت الوطنية في الثقافة السياسية. ولما اصطدمت الثورة بها في أول سنتين تم إلغاء الأحزاب، وتأميم صحافتها، وتأسيس نظام الحزب الواحد في الجمهورية الأولى، ونشأت المنابر في الجمهورية الثانية كأجنحةٍ في الحزب الحاكم قبل أن تتحول إلى أحزاب معارضة نشأت في حضن السلطة وبقرار منها أو من القضاء، فإذا اشتدت وخرجت عن دور المعارضة «المستأنسة» اصطدمت بالسلطة، وهو ما حدث بعد حل الاتحاد الاشتراكي والقبض على أعضاء اللجنة المركزية فيما سمي بثورة التصحيح في ١٥ مايو ١٩٧١، وبعد الانتفاضة الشعبية في يناير ١٩٧٧، وغلق صحف المعارضة ثم إدخال كل المعارضين على كافة خصائلهم، الناصرية والإسلامية والماركسية والوفدية في مذبحة سبتمبر ١٩٨١.

ولم يتغير الأمر في الجمهورية الثانية حتى بعد التجربة الحزبية التي تقوم على التعددية المحدودة نظرًا لسيطرة الحزب الحاكم. واستمر الأمر كما هو عليه في الجمهورية الأولى، حزب واحد غير مؤثر، مهمته الاحتفالية أو الموافقة بعد العرض. ففي اجتماع طارئ مشترك للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء في ٢٨ / ٩ / ١٩٧٠ كان الهدف ترتيب جنازة عبد الناصر، وعرض على اللجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء ترتيبات الجنازة، وقرأ البيان السياسي الذي كتبه وزير الخارجية محمود رياض يؤكد فيه على الاستمرار في سياسة عبد الناصر، والتمسك بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي، ثم اجتمعت اللجنة المركزية في ١٦ / ١٢ / ١٩٧٠ لرفض اقتراح ديان بانسحاب إسرائيل إلى منطقة المضايق وفتح قناة السويس للملاحة الدولية، وهي المبادرة التي نسبها السادات إلى نفسه، كما احتجَّت اللجنة في ٢٥ / ٤ لمناقشة موضوع الوحدة مع ليبيا الذي اقترحه الرئيس ذرًّا للرماد في العيون. ودعا الرئيس مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مهمة يارنج مبعوث الأمم المتحدة ومشروع السلام في ٢ / ٢ / ١٩٧١ ودراسة الموقف السياسي والعسكري بعد ٥ / ٢ موعد انتهاء فترة إطلاق النار، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا: حسين الشافعي، علي صبري، محمود فوزي، عبد المحسن أبو النور، عزيز صدقي، محمود رياض، الفريق فوزي، شعراوي جمعة، سامي شرف، أحمد كامل رئيس المخابرات، والفريق صادق رئيس الأركان لإبداء الرأي، واستجاب الرئيس لنداء السكرتير العام بمد فترة وقف إطلاق النار ثلاثين يومًا لإعطاء السلام فرصة وللفريق فوزي الوقت الكافي للاستعداد للمعركة، ثم جددت المدة إلى أجل غير مسمى حتى بدأت ضغوط الجيش والشعب لتحرير الأرض المحتلة بالقوة.

المؤسسات الدستورية: وأهمها مجلسا الشعب والشورى، وهما مجرد مجلسَيْن يُخطَران بما استقر عليه الرئيس للعلم والإحاطة دون مناقشات لما اتخذه من قراراتٍ حاسمة في الحرب والسلام، تسوده أغلبية من الحزب الحاكم، الحزب الواحد في الجمهورية الأولى أو حزب الأغلبية في الجمهوريتين الثانية والثالثة؛ لذلك تضعف المعارضة اليسارية أو الوفدية في غياب المعارضة الإسلامية الشرعية والمعارضة الماركسية بالرغم من وجودها في الشارع المصري، ولما كانت انتخاباته في كثير من الدوائر مزورة كثيرًا ما صدرت أحكام قضائية ببطلان بعض النواب أو ببطلان مجلس الشعب كله؛ لأن القوانين الانتخابية والتي تمت الانتخابات طبقًا لها غير دستورية، مثل الانتخابات بالقائمة التي تعارض الدستور الذي يقر بالانتخابات الفردية، «صوت واحد لفرد واحد.» الرئيس مركزه وملهمه وقائده وليس له إلا التصفيق والتهليل مثل مشهد رقص أحد النواب بعد تراجع عبد الناصر عن تنحيه يوم ١٠ يونيو ١٩٦٧ بينما في الكنيست صلاة على أرواح مئات الشهداء الذين سقطوا في الحرب التي كسبتها إسرائيل. وبعد إشراف القضاء على الانتخابات في الجمهورية الثالثة تحمس الناس قليلًا للإدلاء بأصواتهم بالرغم من تدخل أجهزة الدولة قبل الاقتراع بإرهاب مرشحي المعارضة ورشوة الناخبين لمرشحي الحكومة، ونجاح المرشحين المستقلين ثم انضمامهم إلى الحزب الحاكم مما يطعن في دستورية تمثيلهم لخداعهم ناخبيهم، وقد صدرت ضد عديدٍ من نوابه أحكام قضائية بالرغم من الحصانة البرلمانية، وظهرت عبارات «نواب القروض»، «نواب المخدرات»، «جماعات الضغط». أما نسبة ٥٠٪ من العمال والفلاحين فموجودة كمًّا لا كيفًا، نسبة رياضية وليست واقعًا سياسيًّا.

وعادة ما يتوجه وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف مع الرؤساء لإلقاء كلماتهم أمام مجلسي الشعب والشورى للإخطار بالعلم. ففي يوم ٤ / ٢ / ١٩٧٥ توجه محمود رياض إلى مجلس الشعب لسماع خطاب الرئيس الذي أعلن فيه مبادرة فتح قناة السويس وتطهيرها للملاحة دون إخبار وزير الخارجية مسبقًا، وبعد زيادة التقارب المصري الأمريكي أعلن الرئيس إلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية في خطابه أمام مجلس الشعب في مارس ١٩٧٩؛ لأن السوفيت لم يلتزموا بمواعيد تسليم السلاح طبقًا للعقود المتفق عليها دون مناقشة وبتصفيق حاد. وكان الرئيس قد ناقش قراره مع وزير الخارجية والسفير السوفيتي قبل أن يخطر مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب الذي صادق وهلل، وكان قد أعلن من قبل في مجلس الشعب في مايو ١٩٧٢ أنه سوف يتخذ إجراءات حازمة ضد الذين ينتقدون روسيا الحليف الرئيسي لمصر بدلًا من عدوها الولايات المتحدة، وقد ظن إسماعيل فهمي أنها تحذير موجه ضد ندوة الأهرام وهي في الحقيقة ذرًّا للرماد في العيون.