مُعضِلاتُ السياسة الخارجية لليابان وكيفيَّة حلِّها

تتكوَّن دولة اليابان من أرخبيلٍ من الجزر التي يفوقُ عددُها الستة آلاف جزيرة. وهي بذلك مُنعزلةٌ عن باقي دول الجوار، ولا يُوجد تواصلٌ جغرافي بينها وبين ما حولها من دول.

وهذه العزلة الجغرافية في المكان خلقَت نوعًا من العزلة المعنوية، ونشأ حاجزٌ نفسي بين اليابانيين وباقي شعوب العالم، خاصةً وأن عبور البحار والمحيطات التي تعزل اليابان لم يكن بالشيء السهل أو الهيِّن في قديم الزمان قبل اختراع وسائل النقل والمواصلات الحديثة. أقرب البلاد إليها هي شبه الجزيرة الكورية والصين ثم في الشمال روسيا (ولديها بالمناسبة مشاكلُ حدوديةٌ معهم جميعًا).

وعلاقة اليابان التاريخية بدأت مع تلك الدول القريبة وخاصة الصين وكوريا. ولأن الصين هي إحدى الإمبراطوريات العظمى في العالم القديم فقد كانت العلاقات اليابانية بها هي علاقة تأثُّر في اتجاهٍ واحدٍ من الصين إلى اليابان، تنقل اليابان من الصين مباشرةً أو عَبْر شبه الجزيرة الكورية بعضًا من حضارتها وثقافتها وفنونها … إلخ، فتأثَّرَت اليابان بشكلٍ كبيرٍ بالصين رغم أنه من المتعارف عليه هو الاختلاف الكبير بين سكان الدولتَين. أخذَت اليابان في القرن الخامس الميلادي عن الصين حروفَ الكتابة «الكانجي» التي ما زالت تستخدمها حتى الآن، وفي القرن السادس دخلَت الديانة البوذية إلى اليابان كذلك عن طريق الصين.

وأيضًا تأثَّرَت اليابان كثيرًا بتعاليم كونفوشيوس، خاصةً في الأخلاقيات العامة وكذلك الشئون السياسية، ولكن في كل تلك الحالات نجد أن زمام المبادرة كان من اليابان نفسها؛ فهي التي كانت تلجأ إلى جارتها الكبرى الصين لتأخذ منها ما تحتاج إليه. حتى في مجال الدعوة الدينية فمجيء البوذية إلى اليابان كان بطلبٍ من الإمبراطور الحاكم لليابان وقتها الذي دعا أشهَر رهبان البوذية الصينيين «غانجين» للمجيء إلى اليابان والتبشير بالبوذية. أما تعاملُ اليابان مع الغرب فكما شكَّلَت المياه المحيطة باليابان حائطًا يحجزها عن التواصل البشري مع الآخرين، كانت كذلك حصنًا يحميها من طمعهم وغزوهم لها. ومن هنا بدأَت ما يمكن أن نُطلق عليها عُقدة اليابان الدبلوماسية؛ فعلى مدار التاريخ كلما حاولَت اليابان أن تنفتح على العالم وتُطبِّع معه علاقتَها، وقعَت في ورطةٍ أو كارثةٍ بسبب اختلاف طريقة التفكير واختلاف الكثير من القيم والمفاهيم، وتجد نفسها في النهاية أمام دول قويةٍ عملاقةٍ تطمع فيها.

بدأت علاقة اليابان مع الغرب الأوروبي في منتصف القرن السادس عشر تقريبًا عندما جاء الراهب اليسوعي فرانشيسكو دي خافيير إلى اليابان، ومكث فيها حوالي عامَين، ونجح إلى حدٍّ كبيرٍ في تعميد عددٍ لا بأس به من اليابانيين وإدخالهم في المسيحية، ولكن كانت تلك الواقعة سببًا رئيسيًّا في تبَنِّي حكام اليابان العسكريين (الساموراي) فيما بعدُ لسياسة الانغلاق والانعزال التام عن العالم، ومنع دخول وخروج أحد منها وإليها لفترة تقترب من الثلاثة قرون، من منتصف القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر. السبب الرئيسي في ذلك هو أن تلك الفترة كانت فترةَ الاستعمار الأوروبي لدول العالم المختلفة في أفريقيا وآسيا والأمريكتَين. ووجد الساموراي اليابانيون أن دخول التبشير المسيحي لبلدٍ يسبق دخول الاستعمار إليه، ونجاح الراهب اليسوعي خافيير في خلق جماعاتٍ مسيحيةٍ يابانية هدَّدَت سلطة الساموراي وسبَّبَت لهم الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية، مما دعا الحاكم تويوتومي هيديوشي إلى إصدار قرارٍ بمنع المسيحية، وبدأ في اضطهادِ وقتلِ المسيحيين في اليابان، إلى أن جاء الحاكم توكوغاوا الذي انفرد بحكم اليابان في عام ١٦٠٣م، بعد حروبٍ أهليةٍ طاحنة، فأتم هو وعائلتُه من بعده القضاءَ التام على المسيحية في اليابان، وتنفيذ سياسة الانغلاق بشكلٍ كامل، وتحريم التجارة الخارجية إلا مع هولاندا «البروتستانتية»، التي وافقَت على علاقاتٍ تجاريةٍ بحتةٍ مع اليابان بدون نشاطٍ تبشيري. ويُقال إن تلك السياسة هي التي حمَت اليابان، الدولة الصغيرة التي تقع في أطراف العالم، من الوقوع في براثن الاستعمار الأوروبي، الذي اجتاح العالم كله أو أغلبه، حتى إن «شمس الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب» كانت تغيب في اليابان.

ولكن من جانبٍ آخرَ أدَّت سياسةُ الانغلاقِ تلك، التي طالت كل هذه الفترة، إلى بُطء التطوُّر في اليابان، وتسبَّب الانعزال في تأخُّر وتخلُّف اليابان علميًّا وتقنيًّا عن العالم الغربي، مما أدَّى إلى حدوث الصدمة التالية في علاقات اليابان الخارجية، وهي ما يُسمَّى في التاريخ الياباني «حادثة السفن السوداء».

السفن السوداء هي كناية عن الأسطول الأمريكي بقيادة ماثيو بيري، الذي اقتحم المياه الإقليمية اليابانية عَنْوة، وهدَّد حكام اليابان إما عقد اتفاقيةٍ تجاريةٍ مع أمريكا أو استخدام القوة العسكرية وفرضها عليهم. وقتَها كانت أمريكا تبحث لها عن مكانٍ بين الإمبراطوريات الأوروبية التي تحتلُّ العالَم فلم تجد إلا جنوب شرق آسيا لتقوم باستعمار جزءٍ منها؛ الفلبين وبعض جزر المحيط الهادئ، وكانت موانئ اليابان بالنسبة لها محطةً هامةً للغاية للتزوُّد بالمواد التموينية من مياهٍ وفحمٍ وأطعمةٍ وخلافه، لمواصلة طريقها من الساحل الغربي الأمريكي إلى شرق وجنوب شرق آسيا، ولكن سياسة الانغلاق اليابانية كانت لا تسمح إلا لسفن دولٍ محدودةٍ جدًّا بالدخول إلى موانئ اليابان. وبالطبع لم يكن من ضمنها أمريكا.

بعد ذلك توالَت الدول الأوروبية الكبرى على اليابان تعقد معها اتفاقيةً ثنائيةً على الطريقة الأمريكية، أغلبها يتميَّز بعدم المساواة وتفضيل الجانب الأجنبي بسبب قوَّته العسكرية. وسبَّبَت تلك الأحداث صدمةً حضاريةً هائلةً لليابانيين، وخاصةً صغار الساموراي الذين تربَّوا على أخلاق الساموراي وأخلاق الفروسية في الكرامة والكبرياء وعدم السكوت على الضَّيم، فقام صغار الساموراي بعمل ثورةٍ هائلةٍ أدَّت في النهاية إلى إنهاء الحُكم العسكري ذاته، حُكم الساموراي عام ١٨٦٨م، وتحوَّلَت اليابان إلى دولةٍ مدنيةٍ عصريةٍ حديثةٍ تحت قيادة إمبراطور البلاد «الإمبراطور ميجي» تحت شعار يجبُ اللحاقُ بالغرب. والقصد هو اللحاق بهم حضاريًّا وعلميًّا وعسكريًّا.

وضعَت حكومة ميجي دستورًا عصريًّا لليابان على النهج الأوروبي تحت اسم «دستور إمبراطورية اليابان العظمى»، وقرَّرَت أن تُصبح مثل الدول الأوروبية الكبرى في عالمٍ لا يعترف إلا بالقوة العسكرية، إن لم تكن آكلًا فأنت بالضرورة مأكولٌ. وكان الانفتاح الإيجابي نحو العالم الخارجي الذي أدَّى في النهاية إلى تلقِّي اليابان صدمةً جديدةً في علاقاتها الخارجية. بعد أن استلهمت اليابان التجربة الأوروبية بدأَت في التحول إلى إمبراطوريةٍ قوية، وبدأت تبحثُ لها عن مكانٍ تحت شمس الاستعمار، فبدأَت في احتلال دولٍ وفَرضِ وصايتها على دولٍ أخرى، وأصبحت قوةً هائلةً ذات بأسٍ في شرق وجنوب شرق آسيا ونطاق المحيط الهادئ، مما أدَّى لصِدامها مع الدول الكبرى، ولكنها ظلَّت تُحقِّق انتصارًا وراء آخر، من الفوز على الصين إلى الفوز على الإمبراطورية الروسية القيصرية إلى خروجها منتصرةً في الحرب العالمية الأولى. وهكذا وضعَت لها قَدمًا في نطاق الدول الكبرى التي لا بد أن يُحسب لها حساب. حتى وصل الأمر إلى استعداء الدول الأوروبية وأمريكا، ودخولها الحرب العالمية الثانية ضد دول الحلفاء، مما أدَّى إلى النهاية المأساوية التي انتهت بها تلك الحرب من هزيمةٍ منكَرة، واستسلامٍ تامٍّ وكامل بلا شروط، وتدميرٍ كاملٍ وتام للدولة العصرية الحديثة التي تم بناؤها في خلال ما يقرُب من قرنٍ كامل، وتحويلها إلى أنقاضٍ بعد ضربها بقنبلتَين ذريتَين في هيروشيما ونجاساكي، وتحويل كل المدن اليابانية الكبرى مثل طوكيو وأوساكا وناغويا ويوكوهاما وفوكوأوكا وكاواساكي وأوموري وكوتشي وأوكاياما … إلخ، إلى أطلالٍ مُدمَّرة من خلال خطَّة «القصف الجوِّي السجَّادي» التي نفَّذَتها القوات الأمريكية انتقامًا من تدمير اليابان لميناء بيرل هاربر العسكري.

وأدَّت الحرب إلى وقوع اليابان تحت الاحتلال الأجنبي لأول مرة في تاريخها المعلوم، الذي يصل إلى أكثر من ألفَي عام.

وتحت الاحتلال وضعَت اليابان ثانيَ دستورٍ في تاريخها تحت اسم «دستور دولة اليابان»، وهو الدستور الحالي الذي صدر عام ١٩٤٦م، وتم تطبيقه في العام التالي، وما زال هو المُطبَّق في اليابان حتى الآن، ولم يتغيَّر منه حرفٌ حتى بعد انتهاء الاحتلال الذي استمر لمدة سبعة أعوامٍ في عموم اليابان، ولمدة أكثر من ربع قرن (من عام ١٩٤٥م إلى عام ١٩٧٢م) في إقليم أوكيناوا. وينُص الدستور في المادة التاسعة منه على بندَين؛ الأول هو التخلي عن الحرب أو أية أعمال عدوانٍ أو تهديدٍ بواسطة العنف كوسيلةٍ لحل النزاعات الدولية، والبند الثاني هو عدمُ امتلاك أية قواتٍ بريةٍ أو بحريةٍ أو جويةٍ أو غيرها من القوة العسكرية، ولا تعترف الدولة بحقها في خوض الحروب. بسبب تلك المادة المثيرة للجدل وبغَض النظر عن إشكالات وضعها بشكلها هذا في الدستور هل هو بناءً على رغبةٍ يابانيةٍ ذاتيةٍ أو كان بإيحاءٍ من جيش الاحتلال، إلا أن النتيجة النهائية هي اعتماد اليابان كليةً على قوة الولايات المتحدة التي تزعَّمَت العالم الغربي بعد الحرب، في حماية أراضيها. وتبعًا لذلك أصبحَت علاقاتُ اليابان الخارجية تدور في فلَك المصالح الأمريكية ولا تبعُد عنه إلا بمقدارٍ محسوبٍ وفي معظم الأحوال مرضي عنه من الطرف الآخر وهو الأمريكان، ولكن بفضل مظلَّة الحماية الأمريكية تلك، استطاعت اليابان وبمساعدة القوى الغربية إعادة إعمار الدولة المنهارة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، بل إنها في المجال الاقتصادي حقَّقَت معجزةً اقتصاديةً بهرَت العالمُ كله وتحوَّلَت من الحضيض إلى ثاني أكبر اقتصادٍ عالمي بعد الولايات المتحدة، وتخطَّت دولًا كبرى منتصرةً ومنهزمةً في الحرب على السواء غربية أو شرقية، مثل الاتحاد السوفييتي وبريطانيا وألمانيا … إلخ.

ولكن اليابان رغم أنها أصبحَت عملاقًا اقتصاديًّا يُنازِع القمة على مستوى العالم، إلا أنها من الناحية السياسية لم تكن لها ذلك التأثير في السياسية الدولية الذي يتناسب مع وضعها الجديد. ويعود ذلك بالأساس إلى ما يمكن أن نُسمِّيَه فقر اليابان في السياسة الدولية.

أعتقد أن أغلب دول العالم تريد من اليابان أن تضطلع بدورٍ إيجابي في المجتمع الدولي وتكون على قَدْر قامتها الاقتصادية، لتخلُق بذلك نوعًا من التوازن الدولي المفقود بعد انهيار الكتلة الشيوعية السابقة، وهيمنة الولايات المتحدة بشكلٍ شبه منفردٍ على المجتمع الدولي، ولكن اليابان حاليًّا واقعةً بين نارَين؛ فكما سبق أن ذكرتُ دستورُها ينُص على عدم امتلاك قوةٍ عسكريةٍ تحمي بها نفسها من الطامعِين، ويفرض عليها التنازُل على خيار الحرب. وتعتمد على حماية نفسها على القوات الأمريكية التي تُوجد على أراضيها في قواعدَ عسكرية في أوكيناوا وغيرها من مدن اليابان؛ ففرضًا إذا أعلنَت اليابان تخلِّيهَا عن أمريكا كحليف، فليس أمامها إلا التحالُف مع الصين مثلًا، لتُعوِّض القوة العسكرية الأمريكية التي كانت تحميها؛ وبالتالي سيكون عليها أن تدور في الفلك الصيني هذه المرة، ولن تستطيع أن تبعُد عنه. واليابان جرَّبَت بالفعل الدورانَ في فلك المصالح الغربية والأمريكية على وجه التحديد، وحصلَت منه على ما يُناسِبُها، تقدُّم علمي واقتصادي وتكنولوجي من جهة، ومن جهةٍ أخرى سلام داخلي وخارجي دائم، وعدم خوض أي حروبٍ وعدم تكبُّد أية خسائر ماديةٍ أو بشرية. فالتحوُّل عن ذلك المسار لا يعني إلا الدخول في المسارِ المُضاد الذي لا يُعرف محتواه ولا مآله.

أما المسار الثالث وهو أن تكون اليابان دولةً طبيعيةً مستقلة ذات سيادةٍ لديها القدرة على حماية نفسها بنفسها، فدون ذلك خَرطُ القتاد كما كان يقول أجدادنا العرب، فلا الغرب ولا الشرق ولا أمريكا ولا الصين ولا روسيا ولا أية دولةٍ ذات شأنٍ ستسمح وتوافق على ذلك، بل قبل ذلك اليابانيون أنفسهم، سترفُض الأغلبية ذلك، والدستور الحالي يُحرِّم ذلك؛ لذلك فكما هو مُوضَّحٌ أعلاه في العنوان، تُمثِّل السياسة الخارجية مُعضلةً عويصةً للسياسيين والدبلوماسيين اليابانيين، ولكن رأيي المتواضع أن اليابان تستطيع عمل تغييرٍ حاسمٍ في سياستها الخارجية دون التحوُّل إلى أيٍّ من المسارَين السابق ذكرهما، وهما العدول عن التحالُف مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالُف مع الصين مثلًا، أو تغيير الدستور وتكوين جيشٍ قوي يحمي مصالحها ويحميها من الاثنَين؛ فاليابان وعلى مدَى ما يقربُ من سبعةٍ وستينَ عامًا لم تُشارِك في أي حروبٍ ولم تعتدِ على أية دولة، ولم تقتُل أيًّ إنسانٍ من دولةٍ أجنبية، بل لم تطلق رصاصةً واحدةً من بنادقها في أي نزاع. وباستثناءِ فترةٍ صغيرةٍ للغاية لا تزيد على العقدَين في تاريخها الطويل لم تقُم اليابان باحتلال أية دولة أو العدوان على أراضي الغير، والجرائم التي قامت بها العسكرية اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية (وبالطبع ليس في نيَّتي التقليل أو التهوين من تلك الجرائم البشعة بحالٍ من الأحوال) هي بنتُ عصرِها. وكما ذكرتُ في بداية الكلام دُفعَت اليابان دفعًا إلى هذه الطريق في عالمٍ متوحشٍ لا يرحم، وإلا فاليابان كانت منعزلةً عن العالم منغلقةً على نفسها كافيةً خيرها شرها، والقوة العسكرية هي التي أجبَرتْها على الانفتاح والدخول في صراعات هذا العالم، الذي أتقنَت اليابان إلى حدٍّ ما تقليدَ الغرب فيه، وتغلَّبَت عليه إلى حين، حتى أتاها اليقين بالقنابل الذرية، وأنها لا يجب أن ترفع أعينَها فوق أعيُن الأسياد. ما أريدُ أن أقوله هو أن تاريخ اليابان باستثناء سنواتٍ قليلةٍ ومع دولٍ قليلة، هو تاريخ السلام والعلاقات الودية؛ فمثلًا نحن في المنطقة العربية لا نحمل تجاه اليابان أي مشاعر كُرهٍ أو غضب، ولا يُوجَد بيننا أي تاريخٍ سلبي ولا أية صراعاتٍ أو حروب، فيجب أن تكون العلاقات العربية اليابانية أكثر قوةً وفاعليةً مما هي عليها الآن؛ أي العلاقات الحالية جيدة والتعاون بين العرب واليابان تعاونٌ وثيقٌ وقوي، ولكن أعتقد أنه من الممكن تطويرُ ذلك التعاون وخلقُ تعاونٍ استراتيجي قوي بعيد عن أي تجاذُبٍ وتنافُرٍ بين القوى العالمية الكبرى. نحن العربَ واليابان متشابهون إلى درجةٍ كبيرةٍ في عادتنا وتقاليدنا العريقة، حتى ما سبق أن ذكرتُه من أخلاق الساموراي تُشبه كثيرًا أخلاق الفروسية العربية الأصيلة. أعتقد أن على اليابان تقويةَ علاقاتها الخارجية مع دول العالم كافة، والخروج من حالة الاستقطاب الحالية إما أمريكا أو الصين، وعليها محاولة خلق تعاونٍ استراتيجي جديد.

وقد ضربتُ مثلًا بالمنطقة العربية ولكن أيضًا هناك المجالُ الأفريقي وأمريكا اللاتينية ودول آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا. يجب على اليابان التعافي من «الديلما» (Dilemma) التي وقعَت فيها بسبب تجاربها المريرة في التعامُل مع العالم على مدار تاريخها، وكما ذكرتُه ملخصًا فيما سبق. أعتقد أن اليابان في الوقت الحالي وبسبب علاقتها القوية مع دول العالم المختلفة التي تأسَّسَت بعد الحرب وبناء دستور السلام الياباني، على السلم والتعاون والمصالح المشتركة، خاصة علاقتها المتينة مع الدول النامية من خلال مساعدات اليابانية الإنمائية الرسمية (ODA) تستطيع أن تؤسِّس لنهجٍ جديدٍ في السياسة الخارجية التي لا تعتمد على قوةٍ عسكرية، ولا تعتمد على الردع ولا الخوف المتبادل. على اليابان أن تستعيد ثقتَها في نفسها وفي قدرتها على إقامة علاقاتٍ خارجيةٍ لها تعتمد على السلم والتعاوُن وتبادُل المصالح بدون خوفٍ أو ردع.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢