هياكل التجارة

مقدمة

عندما دخل إسماعيل أبو طاقية إلى عالم التجارة في مُستهَلِّ حياته العملية، لم يكن بحاجة إلى التمرُّس بأدوات وفنون المهنة التي يتزوَّد التجار بها فحسب، بل كان يحتاج أيضًا إلى معرفة بالهياكل والمؤسَّسات المرتبطة بالتجارة. ولذلك اتصل منذ شبابه الباكر بالهياكل التنظيمية للتجارة في القاهرة — المركز التجاري الرئيسي — وتعلم كيف يفيد منها. وتُقدم لنا المصادر الوثائقية مادة تتعلَّق بالروابط الأولى التي أقامها أبو طاقية مع الهياكل التجارية المختلفة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن السادس عشر، عندما بدأ اشتغاله بالحرفة. وإن كانت تلك الهياكل والمؤسَّسات التجارية تعود إلى تاريخ أقدم بكثير من تلك الحقبة.

إنَّ تاريخ التجارة في هذه المنطقة من العالم، كان يكتب — في أغلب الأحوال — استنادًا إلى المصادر الأوروبية ككتابات الرحَّالة وتقارير القناصل، وهي مصادر تَعكس تحيُّز من كتبوها. وهم يركزون على التجارة مع أوروبا في أحسن الأحوال؛ لأنَّ ذلك القطاع التجاري كان يهمهم بالدرجة الأولى. ولكن التجارة مع أوروبا لم تكن تُمثل القطاع الفريد، أو حتى القطاع الأكثر أهمية. غير أنَّ الرحالة — وخاصة المعنيِّين منهم بالتجارة — وصَفُوا ما شاهدوه في هذا المجال، مثل أنواع البضائع التي كانت مُتاحة بالأسواق، وأسعارها، ومن يُقدمون على شرائها على سبيل المثال. ونادرًا ما كانوا يهتمون بالعمليات والإجراءات المهنية التي اتبعها التجار الوطنيون لجلب تلك البضائع إلى أسواق القاهرة أو الإسكندرية. وبذلك لم تقع أنظارهم على الكيفية التي تغيرت بها الأحوال، وما كان يفعله التجار — مثلًا — للتوافق مع مختلف الأوضاع في أوقات الأزمات.

خريطة لشمال القاهرة، عليها موقع سكن إسماعيل أبو طاقية.

وليس من بين التساؤلات التي تطرحها ترجمة إسماعيل أبو طاقية فيما يتصل بالهياكل والمؤسسات التجارية، التساؤل حول أسباب عدم وجود ذلك النوع من الأطر والمؤسسات الأوروبية في الشرق الأوسط، ولكنَّها تهدف إلى فهم مجتمع معيَّن في سياق ظروفه الخاصة، من خلال ملاحظة الطريقة التي مارس بها التجار نشاطهم، وتحديد الهياكل التنظيمية التجارية التي كانت متاحة لهم، لنرى كيف استطاعوا استخدامها لمنفعتهم لتحقيق أغراض مختلفة، مثل تمويل مشروعاتهم التجارية، وتنظيم تجارتهم، وتسويق بضائعهم. وبذلك نضع أيدينا على أوجه القصور التي شابت النظام، والإنجازات التي استطاع تحقيقها.

لقد كانت الهياكل التنظيمية التجارية متاحة لجميع المشتغلين بالتجارة، ولكن النخبة التي احتلَّت قمة الهرم التجاري كانت تستخدمها على نطاق أوسع؛ فقد كان نشاط أساطين التجارة أوسع نطاقًا وأبعد مدى؛ ومن ثم كان أكثر تعقيدًا من نشاط غيرهم من التجار. كان التجار الكبار هم الذين يحتاجون إلى دعم الهياكل التنظيمية التجارية التي كانت موجودة بمركز تجاري هام كالقاهرة، كما كانوا أكثر التجار انتفاعًا بالنظام التجاري القائم.

وقد أبرز ذلك التركيب الهيكلي نفسه على عدة مُستويات … فاتساع النطاق الجغرافي لتجارة إسماعيل أبو طاقية — شأنه في ذلك شأن عدد من تجار القاهرة الآخرين — يُمكن أن يقارن بنشاط البيوتات التجارية العريقة من التجار الكارمية الذين اشتغلوا بتجارة التوابل بالبحر الأحمر زمن المماليك، والذين كانت تُضرب الأمثال بثروتهم، كما يمكن أن يقارن بنشاط التجار اليهود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الذي امتدَّ من المغرب إلى الهند وسجَّلته لنا وثائق الجنيزة. فقد تاجر أبو طاقية في الشَّرق مع مدن الشام والحجاز واليمن، وبلغت تجارته الساحل الشرقي للهند، وكان وكلاؤه في أفريقيا يُسافرون حتى مدينة كانو في نيجيريا. وفي البحر المتوسِّط، امتدَّت تجارته إلى إستانبول وسالونيك والبندقية. وبذلك تشابهت شبكته التجارية من بعض الوجوه مع التجار الكارمية الذين نشطوا قبل استقرار البرتغاليين في الهند (١٤٩٨م). والحق أن الكارمية مدُّوا نشاطهم شرقًا إلى مدًى أبعد، فوصلوا إلى سمرقند، وهرات، والصين، وهي مراكز تجارية أسقطها تجار مصر من مجالِ نشاطهم عندئذٍ. غير أن الشبكة التجارية التي أقامها أبو طاقية في أول القرن السابع عشر بالبحر المتوسِّط، ربما كانت أكثر تقدمًا من تلك التي قامت في عصور سابقة.

وقد أدار أبو طاقية تلك الشبكة التجارية من مقرِّه بالقاهرة دون أن يُضطرَّ إلى مغادرتها، سواء للسفر خارج البلاد أم إلى الأقاليم الداخلية التي تعامل معها، على نحو ما توضحه المصادر الوثائقية. ولم يكن ذلك بالأمر الهين، كما لا يُمكن تفسيره بالقول بأن مهمة أبو طاقية اقتصرت على تمويل النشاط التجاري للآخرين؛ فهو يدلُّ على وجود تنظيم تجاري على درجة من التعقيد تفوق النُّظُم البسيطة التي اتبعها التجار الآخَرون. لقد كان أبو طاقية يمول فعلًا مشروعات تجارية، ولكنه كان مَعنيًّا أيضًا بإدارة دفة شبكته التجارية، وكان ذلك يتضمَّن الاستفادة من خدمات الشركاء، والوكلاء، والموظفين سواء أكانوا من أفراد العائلة أم من غيرهم، الذين سافروا إلى المراكز التجارية الأخرى بصحبة البضائع، أو استقرُّوا بمدن معيَّنة في مكة أو جدة أو إستانبول — حيث زاد حجم النشاط — استقرارًا دائمًا، أو أقاموا إقامة مؤقَّتة، حسبما يتطلبه العمل، على نحو ما كان متبعًا عند المشتغلين بالتجارة الدولية من كبار التجار. وكان التجار يَطلبون — أحيانًا — من بعض زملائهم الذين يسافرون إلى الخارج أن يُمثلوهم في واحد من المراكز التجارية، وقد يطلب التاجر من زميله أن يبيع أو يشتري سلعًا لحسابه، أو أن يُسدد قيمة البضائع، أو يُحصِّل الديون لصالحه، أو يدفع الضرائب والمكوس نيابة عنه خلال قيامه بتصريف عمله التجاري؛ وذلك وَفق اتفاق خاص يُبرَم بين الطرفين بشروط معيَّنة. وكان لبعض التجار مُمثِّلون عنهم يقيمون بصفة دائمة بمركز تجاري هام مثل جدة، يتفرَّغون لرعاية تجارتهم ومصالحهم. بينما كان آخرون ينتقلون هنا وهناك، ثم يعودون إلى القاهرة عند نهاية الموسم التجاري. وكان العبيد يُستخدَمون — من حين لآخر — للسفر بصحبة البضائع أو إعدادها للتصدير. ومن الثابت وجود جماعات تجارية هامة بالمراكز التجارية في الدولة العثمانية والبحر المتوسِّط وموانئ المحيط الهندي. وكان لكبار التجار من أمثال أبو طاقية والرويعي علاقات بفئات كثيرة من أولئك الذين كانوا يُمارسون مختلف أنواع النشاط التجاري بالمراكز التجارية المختلفة؛ حيث كانوا يُكلفونهم بإنجاز بعض الأعمال المتعلِّقة بمصالحهم التجارية في تلك المراكز.

وإذا أخَذنا في اعتبارنا سعة حجم الأعمال التجارية لأبو طاقية، واتساع نطاقها الجغرافي، وما يَعنيه ذلك من تعقيد لأسلوب العمل، يتَّضح لنا أن أبو طاقية اعتمد على الهياكل التنظيمية للتجارة والمؤسَّسات التجارية التي كانت متاحة عندئذٍ اعتمادًا كبيرًا لإدارة أمور شبكته التجارية. ومن الوارد أن يكون بعض التجار قد استفادوا من تلك المؤسسات أكثر من غيرهم؛ فكلما كبر حجم مشروعات التاجر، زادت حاجته إلى معاونة المؤسسات التجارية، وكلما ازدادت أعماله تعقيدًا، زاد لُجوءُه إليها لمُعاونته على إنجاز أعماله. وربما كانت الأعمال التجارية التي تقوم بها بيوت عائلية أقل ارتباطًا بتلك الهياكل التنظيمية، ممَّن يُمارسون عملهم بمَعزل عن نطاق العائلة. كما أنَّ التجار الذين تعاملوا مع أقاليم بعيدة مُترامية الأطراف، وجدوا في تلك الهياكل التنظيمية ضالتهم المنشودة؛ إذ كانت تلك الهياكل التنظيمية أكثر فاعلية في الأقاليم ذات التنظيمات التجارية المُماثلة، منها في غيرها. وتحديد تلك المؤسسات، وما قدَّمته للتجار المُشتغلين بالتجارة الدولية، ومعرفة كيف استطاع إسماعيل أبو طاقية أن يُطوعها لخدمة أغراض معيَّنة، يُعد أمرًا ضروريًّا لفهم الطريقة التي أدار بها التجار أعمالهم عند مرحلة تأسيس المشروعات التجارية، وعند تنظيم تجارتهم، وتكوين شبكاتهم التجارية. كذلك يمكن تحديد المشكلات التي نجمت عن ذلك النظام، لنضع أيدينا على طريقة العمل في إطار نظام تجاري وطني.

(١) دور المحاكم في التجارة

لقد أصبح الدور الذي لعبته المحاكم الشرعية في الحياة اليومية لسكان المدن، في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، معروفًا اليوم تمام المعرفة، ولكن الدور الذي لعبته المحاكم في معاونة التجار على مزاولة نشاطهم لا يزال أقلَّ وضوحًا. فقد كان الذهاب إلى المحكمة عملًا روتينيًّا عند إسماعيل أبو طاقية، وكانت أقرب المحاكم إلى بيته، محكمة الباب العالي التي كانت أرفع المحاكم منزلة؛ لأنَّ قاضي القضاة تولَّى رئاستها. وأحيانًا كان أبو طاقية يستخدم محكمة الصالحية النجمية، حيث كانت تقع بالقرب من ضريح السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين. ويصور لنا تردد أبو طاقية على المحاكم بصورة مُتواترة علاقته الوثيقة بالمؤسسة القضائية. وتُشير إلى ذلك إشارة واضحة، عيِّنة من معاملاته أمام محكمة الباب العالي، غطت بضعة شهور من الفترة التي شهدت ذروة نشاطه التجاري. فقد ذهب إلى المحكمة عام ١٠٢٦ﻫ/ ١٦١٧م ثلاث مرات في شهر رجب (١٢، ١٤، ٢٤)، وثلاث مرات في شهر شعبان (٥، ٦، ١٢)، وخمس مرات في رمضان (٤، ٥، ١٠، ١٢، ١٣)، وست مرات في شوال (٨، ٩، ١٥، ١٦، ١٩، آخر الشهر)، وبذلك يكون قد تردَّد على تلك المحكمة وحدها مرةً واحدة في الأسبوع تقريبًا. ولدينا عينة أخرى من معاملاته عام ١٠٢٨ﻫ/ ١٦١٨م لها نفس القدر من الدلالة والأهمية، وخاصة خلال الشهور السابقة واللاحقة على موسم الحج إلى مكة، وهي الفترة التي كانت تشهد علوَّ مَدِّ النشاط التجاري. ففي ربيع الأول من ذلك العام، ذهب إسماعيل أبو طاقية إلى محكمة الباب العالي أربع مرات (٨، ٢٠، ٢٦، ٢٨)، وفي ربيع الثاني ذهب إلى المحكمة ثماني مرات (٦، ١٠، ١٢، ١٥، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٢٤)، وثلاث مرات في جمادى الأولى (٥، ١٥، ٢٤)، ومثلها في رجب (٥، ٩، ٢٦)، ومرة في شعبان (٦)، وثلاث مرات في رمضان (١٣، ١٤، ١٥)، ومرتين في شوال (١٣ و١٩). وكان المثول أمام المحكمة يُعدُّ — بالنسبة له — من مستلزمات ممارسة العمل. وتقدم لنا الوثائق المسجَّلة بسجلات المحكمة مادة غنية عن الطريقة التي أدار بها أعماله، ونرى من خلالها التطبيق العملي للإجراءات التي نص عليها فقه المعاملات وأحكامه الشرعية.

ومن الواضح أن محاكم القاهرة لعبت دورًا حيويًّا ومُتزايدًا في التجارة وفي خدمة التجار، والواقع أن تسجيل الحُجج المتعلِّقة بالقروض والبيع بالأجل، والمشاركة، والأمانات، والصفقات المتَّصلة بمختلف أنواع السلع، بشكل منتظم في سجلات المحاكم، أمر بالغ الدلالة؛ لأن ذلك يعني توافر الضمانات للتاجر في حالة وقوع نزاع بينه وبين الطرف الآخر. فلم يكن التاجر يَعتمِد على حسن نوايا الطرف الآخر وحسب، رغم ما لذلك من أهمية. ويمكن أن نرجع إصرار أبو طاقية على توثيق معاملاته اليومية، وتسجيلها بالمحاكم بصفة منتظمة، إلى المهام العديدة التي كان يتولاها، والأموال الطائلة التي تعامل بها.

وثمة سبب آخر لاستخدام أبو طاقية للمحاكم في توثيق ‎أعماله التجارية، هو أنَّ المؤسسة القضائية لم تُوفِّر أدوات متنوعة لإنجاز الأعمال التجارية فحسب، بل قدَّمت للتاجر فرصة للمُناورة على درجة عالية، أتاحت له فرصة استخدام الأدوات القانونية بصورة تَتوافَق إلى حد ما مع حاجاته الشخصية، وهو أمر له مغزاه بالنسبة للتاجر الذي يُمارس نشاطًا تجاريًّا مُتشابكًا ومركبًا. وكان باستطاعة التاجر أن يبرم عقدًا مع شريك أو عميل وفقًا لأحد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي، أو الحنبلي، وقدمت جميع محاكم القاهرة هذه الخدمة. وكان باستطاعة التاجر أيضًا أن يلجأ إلى قاضي مذهب بعينه لأمر يتعلَّق بحُجة معيَّنة، وإلى قاضٍ يتبع مذهبًا آخر بحجة من نوع آخر، عندما يكون ذلك أفضل بالنِّسبة له، أو أكثر نفعًا لمصالحه.

(٢) التمويل

كان التاجر يمرُّ خلال ممارسته المهنية بمراحل مُختلفة يتوقَّف عليها نجاح أو فشل مشروعه التجاري، تتمثل في التمويل، وتنظيم المشروع، وتحديد الوقت المناسب للتسويق. وفي كل مرحلة من تلك المراحل. كان باستطاعتِه اللجوء إلى الأدوات القانونية وآلياتها، وإلى الهياكل التنظيمية التجارية المتاحة. وتدلُّنا الحجج التي وثقها إسماعيل أبو طاقية، على الكيفية التي استخدم بها التجار الوثائق الشرعية التجارية لخدمة أغراض وأهداف مختلفة؛ مثل: التمويل، والمشاركة في تحمُّل المخاطر، وتنظيم التجارة، وتوزيع المسئوليات، كما تضع أيدينا على كيفية التعامل في مختلف الأحوال بالنسبة للمشروعات التجارية الكبرى التي تضم شريكًا واحدًا، أو عدة شركاء، تُحدِّد مسئولية كل منهم في الوثائق، سواء أكانت تلك المسئولية لفترات قصيرة أم طويلة، إلى غير ذلك من ضوابط تضمنتها وثائق المعاملات التجارية. وبعبارة أخرى، تدلُّنا متابعة العمل اليومي للتجار، والظروف والأحوال المختلفة التي واجهها التجار، على الطريقة التي كان يعمل بها النظام التجاري عندئذٍ. ومن ملاحظة النظام على المستوى الدقيق، نستطيع أن نتبيَّن مدى ما اتسم به من التعقيد، كما نتعرف — بالنِّسبة لأبو طاقية — على السبل المختلفة التي استطاع عن طريقها استخدام النظام لتحقيق أهدافه الشخصية الخاصة.

ومن بين ما يُقال عن التجارة في الشرق الأوسط — في ذلك العصر — أنه لم يكن هناك نظام لتمويل نشاط التجار؛ أي إنه لم يكن هناك ما يُقابل نظام البنوك في أوروبا التي اعتمد عليها التجار الأوروبيُّون اعتمادًا كبيرًا، وهي ظاهرة قد تكون وراء العجز الذي أصاب تجارة الشرق الأوسط. وربما كان الأمر كذلك، لكن ما تقوم به البنوك من أعمال قد تحقق جزئيًّا، من خلال التسهيلات التي أتيحت في إطار النظام القانوني، الذي أسبغ على الأموال التي يُقدمها طرف إلى آخر إطارًا قانونيًّا. وكان ذلك يتَّخذ عدة أشكال نتبيَّنها من متابعة نشاط أبو طاقية؛ كتجميع الأموال، والاقتراض، والبيع بالأجل، والمضاربة، وهي أشكال للتمويل تعدَّدت استخداماتها.

ويتَّضح اعتماد أبو طاقية على صيغة الشركة، من خلال تتبُّع اتجاهه لتوسيع مشروعاته، وزيادة الأموال المُستثمَرة فيها. فقد استخدمها كأداة لإعادة استثمار أرباحه، وكوسيلة لتوسيع أعماله في نفس الوقت الذي أعاد فيه تدوير أرباحه في التجارة. ويتَّضح هذا الاتجاه — على وجه الخصوص — في السنوات العشر الأولى من حياته العملية (من أواخر الثمانينيات إلى أواخر التسعينيات من القرن السادس عشر). فالشركات الثلاث التي تتبَّعناها في سجلات المحكمة في تلك الفترة، تكوَّنت برأس مال قدره ٥٦ ألف نصف في عام ١٥٨٧م، و٨٠ ألفًا في عام ١٥٩٢م، و٢٠ ألفًا في عام ١٥٩٧م، مما يَعكس تزايُد حجم استثماراته في الشركات، وظاهرة إعادة تدوير أو استثمار الأرباح. وكان رأس مال الشركات التي كوَّنها بعد ذلك أقل قيمة، مما يعني أن استثماراته كانت عندئذٍ موزَّعة بين عدد من المشروعات الصغيرة.

وربما كان «عقد الشركة» أنسب لتلبية حاجات أبو طاقية بصفة خاصة، أكثر مما قد تُحقِّقه له صيغة «المضاربة»، ويعود ذلك إلى سببين؛ فقد كانت «المضاربة» تعني — في المقام الأول — أن يقدم أحد الأطراف ماله، بينما يقدم الآخر خبرته، ويَقتسم الطرفان ما يتم تحقيقه من أرباح. وبذلك يقوم أحدهما بالتمويل، ويتولى الآخر إدارة الأعمال والسفر وراء التجارة. ولم يكن أبو طاقية مجرَّد ممول للنشاط التجاري؛ لأنه تولى إدارة أعماله بنفسه. وكان ذلك أحد أسباب تفضيله لصيغة «عقد الشركة»، أما السبب الآخر فيرجع إلى أن «عقد الشركة» كان أكثر مرونة من «المضاربة» من الناحيتين الوظيفية والتنظيمية. فقد كان بمثابة اتفاق تعاقُدي، يستطيع أطرافه أن يَضمنوه الشروط التي اتفقوا عليها، مما يعني أنه كان من حقهم أن يُقرِّروا حجم رأس المال، ونوع العملة المستخدمة، وكيفية توظيف رأس المال، ومن له حق توظيفه. وقد يخصُّ عقد الشركة عملية تجارية واحدة، وقد يتَّسم بالدوام والاستمرارية.

وكان على أبو طاقية أن يوازن بين اعتبارين عند الإقدام على مشروع تجاري، شأنه في ذلك شأن غيره من كبار التجار. فكان يَحرص على الإقلال من احتمالات الخسارة، واغتنام الفرصة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. وقد تنوَّعت المخاطر التي واجهها التجار، بعضها جاء نتيجة كوارث طبيعية مثل غرق السفن المحمَّلة بالتجارة أو الأموال في مياه البحر الأحمر، التي اتَّسمت الملاحة فيها بالخطورة بسبب وجود الشِّعاب المرجانية. وكان بعض تلك الصعاب يتمثَّل في التعرُّض للسلب والنهب على يد عصابات البدو على الطريق البري التي قد تتسبَّب في فقدان التجار لمعظم أو بعض بضائعهم. وهناك مخاطر الخسارة في حالة تأخر وصول البضائع في الوقت المناسب، أو نتيجة تعرُّضها للرطوبة بسبب التخزين.

والأغراض المُتنوِّعة التي خدَمتها عقود الشركات جديرة بأن نُوليها اهتمامًا خاصًّا، في ضوء حقيقة وجود كتابات كثيرة تتحدَّث عن صرامة الشريعة الإسلامية، وعدم قابليتها للتوافق مع الأوضاع المختلفة. فتجربة تجار القرن السابع عشر، الذين أداروا قسطًا كبيرًا من تجارتهم داخل إطار النظام القضائي، تجعلُنا نخرج باستنتاجات مختلفة تمامًا عما جاء بتلك الكتابات عن تلك المسائل؛ إذ تُبيِّن لنا الوثائق التجارية الخاصة بأبو طاقية أن النظام الشرعي القائم كان يَتواءم مع مختلف الأوضاع التجارية، ولم يكن مجرد مجموعة من القوانين الصارمة المفروضة التي كانت تستهدف خنق التجارة. ولا شك أن الطريقة التي استخدم بها أبو طاقية الإطار القانوني، لم تكن مماثلة تمامًا للطريقة التي لجأ إليها غيره من التجار؛ من حيث اختيار المذاهب الفقهية، والأسلوب الذي اتبعه للتحكُّم في تصرفات شركائه. غير أن النظام الشرعي لم يكن عقبةً تَقف في طريق العمل التجاري، بل كان — على نقيض ذلك — إطارًا لجأ إليه أبو طاقية وغيره من التجار، تحوَّل على أيديهم إلى ركيزة للعمل التجاري.

(٣) تنظيم الشبكة التجارية

لقد سعى الباحثون سعيًا حثيثًا — دون جدوى — بحثًا عن المنظَّمة أو المؤسسة التي كانت تتخصَّص في تنظيم التجارة تخصُّصًا تامًّا. وليس لدينا دليل على وجود مثل تلك المؤسسات، غير أننا لا نَستطيع أن نستنتج من ذلك أن التجار لم يُحاولوا التخلص من الهياكل التنظيمية المتاحة عندئذٍ، سعيًا لتحسين الأداء التجاري. وجدير بنا أن نتعرَّف على الهياكل التنظيمية التي وُظِّفت لخدمة التجارة، بدلًا من البحث عن مؤسسات لم يكن لها وجود. فقد اعتمدت تجارة أبو طاقية اعتمادًا كبيرًا على الاتفاقات التعاقدية المبرمة بين طرفين أو عدة أطراف، حددت الطريقة التي كان يتم بها توزيع النشاط التجاري بين الشركاء، وتحديد المناطق الجغرافية التي يتولَّون مسئوليتها، وكان ذلك يتم — في الواقع — من خلال عقد الشركة التي تتجمَّع فيها رءوس أموالهم. كما حددت العقود أيضًا مسئوليات الشركاء، فكانت بذلك أداة مالية. ويبدو أن تلك الصيغة كانت نافعة في تجارة البحر الأحمر على وجه الخصوص، تلك التجارة التي شكَّلت قطاعًا هامًّا في شبكة أبو طاقية التجارية، وكان لها وزنها الكبير لارتباطها بالطريق التجاري.

وقامت عقود الشركات التي كوَّنها أبو طاقية بتَغطية عدد من الأمور الروتينية المتصلة بالتجارة تَتفاوَت من حيث الأهمية، ومن الواضِح أنَّ أولئك التجار حرصوا على تنظيم أسلوب العمل بطريقة رسمية مُلزِمة بدلًا من ترك هذه المسائل للصدفة. ولذلك حدَّدت معظم مسئوليات كل طرف في الشركة تحديدًا واضحًا، ولكنَّنا نستنتج أن التجار الذين كانوا يتعاملون معًا كانوا يَعتمدون على توفر درجة معينة من الثقة، رغم وجود العلاقة التعاقدية القانونية؛ وذلك للحدِّ من الأخطار التي يتعرَّضون لها.

تجار من بدو البحر الأحمر.

ويُشير ذلك إشارة واضحة إلى أنَّ التجار أمثال عبد القادر الدميري وابن عمه أبو بكر، الذين تنقَّلوا بين القاهرة ومكة أو جدة، لم يكونوا مجرَّد تجار جائلين أو تجار سفارين يَبيعون بضائعهم الخاصة أو بضائع لحساب غيرهم من التجار. فالقاعدة التجارية التي استندوا إليها في مكة كانت تُوازي تلك التي أقامها أبو طاقية في القاهرة، أو لعلَّها كانت أصغر منها قليلًا؛ إذ كانوا يشترون ويبيعون البضائع، ويُعدون الشحنات لإرسالها إلى مختلف الجهات كالقاهرة واليمن والهند، ووظَّفوا أفرادًا لديهم للقيام بمختلف الأعمال؛ أي إنهم كانوا يمثلون مصالح الشركة في مكة، وسجلت أعمالهم ومهامهم كتابة على الورق.

ولم يكن ذلك النمط من التنظيم فعَّالًا بنفس الدرجة في كل مكان؛ فقد شاع أتباعه في محور القاهرة — مكة — جدة، وأحيانًا طبق في تجارة مدن الشام التي كانت من المراكز الرئيسية للعمل التجاري؛ إذ اتَّسمت الحركة على محور مصر — الحجاز بالكثافة ووفرة الربح، مما يفسر قضاء عبد القادر الدميري أو أبو بكر الدميري فترات طويلة هناك، كما يُفسر إقامتهما لشبكة تجارية هناك، ضمت المعاونين والوكلاء. ولعلَّ الهياكل التنظيمية للتجارة هناك كانت تُناظر تلك التي كانت موجودةً بالقاهرة. ورغم ندرة المعلومات عن الهياكل التجارية بالحجاز، فإن الوثائق الشرعية التي أصدرَتْها محاكم القاهرة كان معترفًا بها هناك؛ إذ كان باستطاعة الدميري أن يتصرَّف في مكة أو جدة باعتباره مُمثلًا للشركة، فيدخل في شركات مع أطراف أخرى، ويتسلَّم أو يَشحن البضائع باسم الشركة، استنادًا إلى ما بيده من وثائق قانونية صدرت بالقاهرة.

ولكن نظرًا لامتداد تجارة أبو طاقية إلى خارج حدود الدولة العثمانية، بل وخارج حدود دار الإسلام، فإن تلك الوثائق القانونية كانت أقل حُجية هناك، ولعلَّ التجار وجدوا أنفسهم في حاجة إلى البحث عن وسائل وأدوات أخرى لممارسة نشاطهم في تلك البلاد. ولكننا لا نعرف شيئًا عن ظروف التعامل التي ارتبطت بكل قطاع من قطاعات تجارة أبو طاقية الخارجة عن الولاية القضائية الإسلامية، حتى نقف على السمات المُختلفة للهياكل التنظيمية للتجارة في تلك البلاد.

الحياة التجارية في إحدى وكالات القاهرة.

(٤) التبادل التجاري وتصريف السلع

كان إسماعيل أبو طاقية يقضي معظم يوم العمل في السوق، إما بإحدى وكالاته، حيث كانت الحواصل التي يُودع بها بضائعه، أو بأحد حوانيته التي كان يستأجرها بسوق الوراقين، ثم زاد بعد ذلك عملُه في وكالته. وهناك كان يستقبل عملاءه من القاهرة أو مصر، والأجانب المارِّين بالقاهرة، والذين كانوا يأتون لبيع وشراء البضائع. ولما كانت القاهرة مركزًا رئيسيًّا لتصريف السلع، فقد اتَّسم النشاط — الذي كان يَجري بالسوق أو الوكالة — بالكثافة في أغلب الأحوال.

الشيالون في أحد الأسواق في انتظار الزبون.

محل تجاري بالقاهرة.

وفي الواقع قدَّمت الوكالات عددًا من الخدمات الأساسية للتجار المُرتحِلين منهم والمقيمين على حدٍّ سواء. فكان باستطاعة أي تاجر يحلُّ بالقاهرة لأول مرة دون أن يكون على معرفة بها، أو بأحدٍ من تجارها، أن يتوجَّه مُباشرة إلى إحدى الوكالات؛ حيث يجد مكانًا مُتاحًا لتخزين بضاعته، وآخر لإقامته. وأثناء النهار يَمتلئ فناء الوكالة بأناس يُقدمون للتجار مختلف الخدمات؛ فالسماسرة والدلَّالون يَجمعون بين الراغبين في البيع والشراء، لذلك كانوا أول من يلجأ إليهم التجار بحثًا عن الزبائن. ويتولَّى الصيارفة مهمَّة صرف العملات، والقبانيون وزنَ البضائع عندما يتم عقد صفقة بين البائع والمشتري. وبمجرَّد انتهاء تلك المرحلة، يأتي دور نقل البضائع عن طريق الحمَّالين أو البغال أو الإبل، وهي خدمة تتوفَّر أيضًا في فناء الوكالة تُقدم للتاجر الوافد خدمات كافية، تعينه على إنجاز عمله، دون الحاجة إلى التنقل خارجها.

وبالطبع، كانت الوكالة تُتيح تلك الخدمات الضرورية للتجار المقيمين بالقاهرة أيضًا. ولعبت الوكالة دورًا هامًّا كمكانٍ لتبادل الأخبار والمعلومات عن السلع المتاحة وتلك النادرة في ذلك الوقت من العام، إضافة إلى دورها كمكانٍ لالتقاء التجار القادمين، وأولئك الذين يتأهَّبون للرحيل إلى مكان آخر.

واعتمدت درجة كثافة التجارة — إلى حدٍّ ما — على العوامل الموسمية، مثل طلعة الحج، ورجعة الحجيج، كما اعتمدت كذلك على مواسم الملاحة في البحر الأحمر. وينسحب نفس الشيء على تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى التي جَلبَت إلى القاهرة بضائع القارة الأفريقية. وطوَّع التجار عملهم ليتواءم مع ظروف زيادة أو قلة النشاط التجاري؛ فقد كانت تجارة أبو طاقية حافلة بالحركة قبل طلعة الحج؛ حيث يتم شراء السلع محليًّا، وتخزينها مؤقتًا، أو تعبئتها استعدادًا للرحلة الوشيكة. فكانت تعد القوائم ثم السلع التي سيتم تسليمها للشركاء المسافرين صحبة قافلة الحج، ولا بد أن يكون إنجاز تلك الأعمال قد تطلَّب تشغيل عدد من العمال المهرة وغيرهم، ثم يدبُّ النشاط مرة أخرى في العمل التجاري مع عودة قافلة الحج وما يُجلب بصحبتها من بضائع مثلًا، أو عند إعلان وصول إحدى السفن إلى السويس.

كذلك تتفاوَت الأسعار بتفاوت الحركة والسكون في أسواق القاهرة، فإذا وصلت شحنة كبيرة من التوابل إلى ميناء السويس، هبطت أسعارها، أما إذا أشاع التجار القادمُون من جدة أن السلعة غير مُتوفرة، فإنَّ أسعارها تقفز قفزات كبيرة. ولما كانت السِّلع القادمة للقاهرة تصلها من السويس على ظهور الإبل بكميات كبيرة، اتجه التجار إما إلى البيع مباشرة. أو الانتظار حتى تحين اللحظة التي يُمكن أن يُحقِّق التاجر فيها ربحًا أكبر، إذا كان مركزه المالي يسمح بالانتظار. وكان أثرياء التجار وحدهم هم الذين يتمهَّلون في البيع، بينما كان التجار الآخرون لا يقدمون على ذلك لحاجتهم إلى المال، فيطرحون البضائع للبيع عند وصولها إلى القاهرة.

الخلاصة

ومن ناحية أخرى نستطيع تفسير طول عمر النظام التجاري الذي عمل أبو طاقية — والتجار من أبناء جيله — في ظله، بالمرونة التي اتَّسم بها ذلك النظام، وقابليته للتوافق مع الحاجات والأوضاع المُختلفة. فقد زوَّدهم ذلك النظام بالأدوات الرسمية وغير الرسمية التي أعانتهم على مُمارسة نشاطهم، كما كان يتلاءم مع حاجات صغار التجار والتجار السفَّارين الذين مثلوا الشرائح الدنيا للمُشتغلين بتلك المِهنة. ولكن من المؤكد أنه قد استطاع الوفاء بحاجات كبار التجار الذين اتَّسعت شبكاتهم التجارية الدولية. واستخدمت الآليات المُختلفة للعمل التجاري، والأدوات القانونية المتعدِّدة، استخدامًا متنوعًا، وحاول الناس — في واقع الأمر — أن يُطوِّعوها لخدمة أغراضهم ومصالحهم وأن يَجعلوها مُتوافِقة مع مختلف أوضاع ومستويات العمل التجاري. وبذلك استطاع التجار — في مطلع القرن السابع عشر — أن يستفيدوا من المؤسسات التجارية والقانونية (القضائية)، وأن يُمارسوا نشاطهم في إطار نظام وطني، وكان عليهم أن يُواجهوا — في إطاره — الأنماط التجارية المُتغيرة التي جاءت بها العقود التالية لمطلع القرن السابع عشر.