قسوة القوانين تجاه المَدِينين في الجمهورية

كان يباح في أثينة ورومة^١ في البداءة بيع المدينين غير القادرين على الدفع، ثم أصلح سولون هذه العادة في أثينة فأمر بألا يُحجز أحد من أجل ديون مدنية، غير أن الحكام العشرة^٢ لم يُصلحوا عادة رومة على ذلك النحو، وهم، على ما كان نظام سولون أمام عيونهم، لم يريدوا اتباعه، وليس هذا هو المكان الوحيد من الألواح الاثني عشر حيث يبصر عزم الحكام العشرة على صدم روح الديموقراطية.

وقد عرَّضت هذه القوانين القاسية جمهورية الرومان للخطر غير مرة، ومن ذلك أن رجلًا مستورًا بالجروح فر من بيت دائنه وظهر في الميدان،^٣ فهاج الشعب من هذا المنظر، وخرج أهلون آخرون عاد دائونهم لا يجرءون على إمساكهم، من حبوسهم المظلمة، ويوعدون، ويخلف الوعد، ويمضي الشعب إلى الجبل المقدس، ولم ينل إلغاء هذه القوانين، بل نال حاكمًا للدفاع عنه، ويخرج من الفوضى، ويلوح الوقوع في الطغيان، ويرى مانيلوس أن ينال حظوة لدى الشعب فينتشل من أيدي الدائنين أبناء الوطن الذين حولوهم إلى عبيد،^٤ ويسار وفق مقاصد مانيلوس، غير أن الشر يدوم، ويوضع من القوانين الخاصة ما يمنح المدينون به تسهيلات في الدفع،^٥ فلما كانت سنة ٤٢٨ رومانية حمل القناصل قانونًا^٦ ينزع من الدائنين حق استرقاق المدينين في منازلهم،^٧ وقد أراد مرابٍ اسمه پاپيريوس أن يعتدي على عفاف فتى اسمه پوبليوس كان حبيسًا لديه، وقد أدت جريمة سيكستوس إلى فوز رومة بالحرية السياسية، فأسفرت جريمة پاپيريوس عن منحها الحرية المدنية.

ومن نصيب هذه المدينة أن أيدت جرائم جديدة حرية أتتها بها جرائم قديمة، وما كان من اعتداء أپيوس على ڨرجيني رد الشعب إلى مقت الطغاة الذي أورثه إياه بؤس لوكريس، ويمر سبع وثلاثون سنة^٨ على جريمة پاپيريوس المتهتك فتدفع الشعب جريمة مماثلة^٩ إلى الانزواء فوق الجانيكول،^١٠ وتؤدي هذه الجريمة إلى تجديد قوة القانون الذي سُن من أجل سلامة المدينين.